اقتصاد

608

تعديلات جديدة بمجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات برئاسة السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور قيادات الشركة، على البند الوحيد المدرج على لائحة الجمعية العمومية غير العادية والمتعلق بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وقال "المهندي": إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من قبل قطر للبترول بصفتها المساهم الخاص في رأس مال شركة الخليج الدولية للخدمات، وذلك للنظر في إقرار بعض التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق في معظمها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتضمن أعضاء مجلس إدارة يتم انتخابهم وفقاً لشروط محددة يتم النص عليها.

ولفت إلى أن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودفعه لأن يكون شريكاً حقيقياً ليس في الملكية فحسب وإنما من خلال تفعيل دوره في إدارة الشركات المساهمة والمدرجة ببورصة قطر بما يعود بدوره بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تبادل الخبرات والكفاءات، وكذلك تبادل الرأي بين ممثلي القطاعين العام والخاص واستغلال الإمكانات المتاحة لدى القطاعين، الأمر الذي يضع على هذا القطاع الخاص، حقوقاً وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي ووضع مصالح الوطن على سلم اولوياته وتبنى مبدأ قطر أولاً من خلال المشاركة الحقيقية في عملية التنمية الشاملة وتلبية مطالب المجتمع المدني.

وأشار نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن غرض الشركة الأساسي من التعديل هو تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك تغييراً في آليات قطر للبترول في التعامل مع الشركة، حيث إن قطر للبترول ما زالت تسهم في رأسمال الشركة بنسبة 10 % وكذلك هي مالكة السهم الخاص، أيضا هناك شركتان من ضمن المجموعة وهما شركتا الحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر والتي تعد من القطاعات الأساسية ضمن دورة إنتاج النفط والغاز.

وقال إن القائمين على إدارات الشركات التابعة هم من أهل الخبرة وتتم إدارة تلك الشركات بناء على أهداف واستراتيجيات محددة يتم التفاهم عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.

تشكيل المجلس يتكون من 7 أعضاء، 3 يتم تعيينهم من قبل قطر للبترول و4 أعضاء يتم انتخابهم بناء على شروط الترشح المنصوص عليها بالنظام الأساسي المعدل.

وحول تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة قال "سعيد المهندي" إنه بناء على متطلبات الحوكمة فإنه من المقرر إعداد سياسة خاصة بأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وضرورة ارتباطها بالإداء المالي للشركة. وعليه سيتم الإعداد والإفصاح عن ذلك في حينه.

وحول قيمة التوزيعات المنتظرة على المساهمين، أشار "المهندي" إلى أنه سيتم الإعلان عن التوزيعات المقترحة فور اعتمادها من قبل مجلس إدارة في 7 يناير 2015.، قائلاً: "هذا الإفصاح يأتي تزامنا مع الالتزام بواجباتها المنوطة بها خاصة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية والإفصاح، وأسوة بالشركات المثيلة بالمنطقة وبما يخدم مساهمي الشركة، مع الاخذ في الاعتبار اعتبار السيولة لدى الشركة".

وحول فتح الأبواب لتلقي طلبات الترشيح أشار إلى أنه سيتم الإعلان بالجرائد المحلية فور التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية نقاشات تعلقت بمعارضة ممثل جهاز قطر للاستثمار للمادة رقم 41 المعدلة والتي تنص: "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام أطراف ثالثة وتعتبر الأطراف الثالثة توقيعه على أنه موافقة من مجلس الإدارة على أي صفقة يتعلق هذا التوقيع بها. ينفرد بصفته كرئيس مجلس الادارة بسلطة تعيين أو استبدال ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة. ولا يحق له تفويض أحد الأعضاء في هذه السلطة. يرأس رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس (إن وجد) في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو في حالة غياب الاثنين أي عضو مجلس إدارة يعينه أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، لاجتماعات الجمعية العمومية".

واعتبر ممثل جهاز قطر للاستثمار أن هذه المادة تمس بمبادئ الحوكمة والشفافية.

وتعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات، الشركة ذات أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، إدارة الصناديق، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر فضلا عن خدمات التموين.

كما تضمنت التعديلات بعض النقاط المتعلقة بشروط عضوية مجلس الادارة، حيث يشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 100 ألف سهم من أسهم رأس مال الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي قد تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال أسبوع من تاريخ بدء العضوية ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.