تقارير وحوارات

711

حمص.. "بالون الاختبار الفاشل" في "جنيف 2"

أكبر المحافظات السورية مساحةً، والثالثة من حيث عدد السكان، الذين يقدّرون بنحو مليوني نسمة، بحسب إحصاءات رسمية، قبل اندلاع الصراع في البلاد منذ 3 أعوام الذي اضطر عدداً كبيراً من سكانها إلى النزوح، وأهم مدنها تدمر الشهيرة تاريخياً، وتلبيسة والرستن والقصير وتلكلخ.

تكمن أهمية المحافظة في موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط سوريا، وكونها تفصل بين العاصمة دمشق جنوباً والساحل السوري الذي ينحدر منه رأس النظام بشار الأسد ومعظم أركان حكمه غرباً، كما أنها مجاورة للبنان ولمناطق الهرمل وعدد من المدن اللبنانية الحدودية التي يتواجد فيها حزب الله حليف الأسد وشريكه في الصراع الدائر منذ نحو 3 أعوام.

خرجت المظاهرات في مدينة حمص، وعدد من المدن والبلدات في ريفها مثل الرستن وتلبيسة، مع اندلاع الثورة السورية مارس 2011، ما دفع جيش النظام السوري إلى اقتحامها مراراً، ما أوقع نحو 20 ألف قتيل فيها حتى اليوم، بحسب مصادر حقوقية تابعة للمعارضة.

وبعد سيطرة الجيش الحر، على عدد من أحياء مدينة حمص ومناطق واسعة في ريفها، عزّزت قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله هجومها على مناطق ومدن المحافظة، منتصف عام 2012، وأدى ذلك لاستعادتها عدة مناطق مثل مدينة القصير وريفها وتلكلخ وريفها، إضافة إلى عدد من الأحياء في مدينة حمص مثل الخالدية، كما تم محاصرة عدد من الأحياء في المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة بما تحويه من سكان مدنيين، وعجز النظام عن اقتحامها منذ أكثر من عام ونصف مع تصدي الجيش الحر لمحاولاته المتكررة.

الأحياء المحاصرة

تضم 13 حياً تشمل تجمّع أحياء حمص القديمة، وهي "باب هود، باب الدريب، باب تدمر، باب التركمان، الحميدية، الصفصافة، بستان الديوان، الصليبة، الورشة، وادي السايح، جورة الشياح".

بالإضافة إلى أحياء القصور والقرابيص، وحي الخالدية قبل سقوطه بيد جيش النظام أواخر يوليو الماضي.

وما يزال يقطن في تلك الأحياء المحاصرة نحو 4 آلاف مدني معظمهم من النساء والأطفال.

مدّة الحصار

بدأ الحصار مطلع يونيو 2012، وما يزال مستمراً حتى اليوم مع فشل جميع الجهود والمناشدات الدولية في إدخال مساعدات إلى الأحياء المحاصرة، أو إجلاء الأهالي منها، كما شهدت تلك الأحياء في بداية الحصار نزوح الآلاف من سكانها قبل أن يتم إطباق الحصار بشكل كامل على من بقوا.

وبلغ عدد القتلى خلال أكثر من عام ونصف على الحصار نحو 1500 شخص، توفي بعضهم جوعاً بسبب عدم توفر المواد الغذائية والطبية، أو تحت القصف الذي تشنه قوات النظام بشكل متقطع على الأحياء المحاصرة، حسب ناشطين إعلاميين معارضين.

ولا يوجد أي نوع من الخدمات الأساسية متوفرة داخل الأحياء المحاصرة؛ فالكهرباء مقطوعة منذ أشهر ويضطر الأهالي إلى استخدام الشموع في الإنارة، كما أنهم لجؤوا إلى ابتكار وسائل تدفئة بطرق بدائية تعتمد على حرق علف أو روث الحيوانات في ظل عدم دخول أي كمية ولو قليلة من المحروقات، وهذا ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

في حين أن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة عبر شبكاتها النظامية، ما اضطر الأهالي إلى حفر آبار بشكل يدوي لاستخراج المياه دون أي فحص مخبري لمدى صلاحيتها للشرب.

أما بالنسبة للخدمات الطبية والوضع الصحي فيوجد مشفى ميداني واحد غير مجهز بشكل كامل ويفتقر للمواد الطبية بعد نفاذ غالبيتها مع طول فترة الحصار، إضافة إلى عدم وجود أي سيارة إسعاف لإخلاء المرضى أو جرحى القصف.

الحالات الحرجة

يفيد ناشطون معارضون، بوجود نحو 400 مصاب جراء القصف محاصرين داخل الأحياء القديمة وهم بحاجة إلى إخلاء لتلقي علاج عاجل ومتابعة حالتهم الصحية التي لا تلقى العناية اللازمة مع فقدان بعض الاختصاصات في الكادر الطبي الموجود.

كما يوجد نحو 200 مسن يعانون من أمراض مزمنة متنوعة كالضغط والسكري والقصور الكلوي والأمراض القلبية، ولا يتلقون الأدوية أو العناية الطبية اللازمة.

أكد عدد من الأهالي داخل الأحياء المحاصرة أن المؤن التي كانت موجودة لديهم نفذ معظمها، ولم يتبق منها إلا الجزء اليسير، واضطر البعض لأكل الحشائش وبقايا الطعام، وهو ما أظهرته مراراً مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

"جنيف 2"

احتلّ الملف الإنساني حيزاً كبيراً في أولى جلسات مفاوضات مؤتمر "جنيف 2" بين وفدي المعارضة السورية والنظام المنعقد في جنيف السويسرية منذ أسبوع، وتفرّدت أحياء حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ أكثر من عام ونصف بمحور النقاش والتفاوض بين الطرفين في هذا الملف، على أن يكون حل هذه القضية "بالون اختبار" لجدية نوايا النظام في المفاوضات بشكل عام، ومقدمة لفك الحصار عن عدد من المناطق الأخرى، بحسب تصريحات للؤي صافي، المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض.

المعارضة طالبت في "جنيف 2" بفك الحصار عن أحياء حمص المحاصرة وإدخال 12 شاحنة تحمل 12 طناً من المساعدات الغذائية للمحاصرين، بالإضافة للسماح بخروج النساء والأطفال من تلك الأحياء، وقال عبيدة نحاس، في تصريحات صحفية له، قبل يومين، إن النظام وافق مبدئياً على إدخال المساعدات على أن يتم تنسيق ذلك بعد اجتماع بين وفد من الأمم المتحدة ومحافظ حمص، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من انعقاد الاجتماع.