اقتصاد

292

السعودية تشيد بتجربة "قطر للتنمية" في دعم المشاريع

قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة بنك قطر للتنمية، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات ومعرفة المزيد عن تجربة البنك في تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقام الوفد بزيارة أقسام وإدارات بنك قطر للتنمية للاطلاع على الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة بدء الفكرة وتطويرها ثم مرحلة تحويل هذه الفكرة إلى مشروع حقيقي مربح من خلال الخدمات الاستشارية والتسهيلات المادية، بعد ذلك تأتي مرحلة الدعم القانوني ومرحلة التمويل والتدقيق ثم التسويق، وأخيراً، جمعهم مع مستوردين من الخارج. كما تم تعريف الوفد بخدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سبباً في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية.

وخلال الزيارة، تحدث السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يسعدنا دائما استضافة إخواننا من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف على تجربة بنك قطر للتنمية في نفس المجال وتبادل الخبرات مع الجهات المماثلة حيث تحقق ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات المهمة ومن المهم والضروري تبادل الخبرات في هذا المجال".

وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنياً النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.

يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.

وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.