صحافة عالمية

252

إدارة أوباما لا تعترف بحرية الصحافة

تستمر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في تطبيق التدابير المناوئة لحرية الصحافة في الولايات المتحدة، بل إن تلك الإجراءات تعد الأكثر عداءً للصحافة منذ سنوات إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون خلال النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، بل من المؤكد أيضاً أن إدارة أوباما تبدي المزيد من الكراهية تجاه أية محاولة لجمع المعلومات عن الأنشطة التي تقوم بها، وبصورة غير مسبوقة، وحتى الصحف التي تبدو أكثر تعاطفاً مع الرئيس الأمريكي وُجهت إليها تحذيرات من التورط في أية تجاوزات من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، وهو ما دعا هذه الصحف إلى وصف تلك التحذيرات، بأنها حرب يشنها أوباما على الدور الرقابي الذي تقوم به الصحافة في الولايات المتحدة. وقد لاحظ جيمس جوديل- المستشار العام السابق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول تجريم أية تقارير صحفية تتناول المعلومات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، ومن ثم يمكن أن يتفوق الرئيس أوباما على الرئيس الأسبق نيكسون، باعتبار أن أوباما الرئيس الأسوأ فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأمن القومي الأمريكي وحرية الصحافة، مع ملاحظة أن جوديل خاض حملة شرسة ضد الممارسات التي تورطت فيها إدارة نيكسون منذ ما يقرب من أربعين عاما.

إن أحدث تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة مؤخراً يتضمن حقائق مفزعة، إذ يتناول التقرير للمرة الأولى منذ تأسيس اللجنة، التركيز على الحريات الأساسية للصحافة الأمريكية، بعد أن تراجعت مظاهر حرية الصحافة خلال سنوات إدارة أوباما، وبما يمكن أن يهدد الحريات العامة في الولايات المتحدة، وقد أشرف ليونارد داوني (الابن) مدير التحرير التنفيذي السابق في صحيفة واشنطن بوست، على إعداد التقرير الأخير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين، وقد قدم التقرير دراسة مسحية شاملة عن مضاعفة الأساليب التي تلجأ إليها إدارة أوباما لدفع مناخ الحريات العامة في الولايات المتحدة نحو الإصابة بالشلل، ومن ثم نشر حالة من الخوف لدى الصحفيين وكذلك المصادر، التي يحصل منها الصحفيون على الأخبار والمعلومات، وهو ما يمكن أن يهدد حرية الحصول على المعلومات في الولايات المتحدة.

بدأ تقرير لجنة حماية الصحفيين بعبارات قوية تندد بتصرفات الرئيس وكبار معاونيه في العاصمة الأمريكية واشنطن، وشدد التقرير على تخوف أوباما والأعضاء في إدارته من الحديث إلى وسائل الإعلام، وهو ما يعد من أكثر الجوانب المثيرة للجدل في سجل إدارة أوباما، إذ أن ستة من موظفي الحكومة الأمريكية، فضلا عن اثنين من المتعاقدين مع تلك الحكومة، بمن فيهم إداورد سنودن، صدرت ضدهم أحكام بالسجن منذ عام 2009، بسبب الاتهامات التي وجهت إليهم بزعم التورط في تسريب معلومات سرية إلى الصحافة، وقد استندت هيئة الإدعاء إلى قانون التجسس الصادر في الولايات المتحدة عام 1917، في حين أن جميع الإدارات الأمريكية السابقة، لم تتورط إلا في محاكمة ثلاثة أمريكيين فقط بتهم مماثلة، وهناك المزيد من التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية الأمريكية حالياً، مع المشتبه في تسريبهم معلومات توصف بالسرية إلى وسائل الإعلام، بل إن المكالمات التي يجريها الصحفيون ورسائل البريد الإلكتروني، تخضع لتحقيقات موسعة من جانب وزارة العدل الأمريكية.

*جلين جرينوولد كاتب مقال في الجارديان وناشط سياسي أمريكي

* صحيفة الجارديان البريطانية