تقارير وحوارات

1878

تونس: إجراءات تصعيدية ضد أبوظبي

الخطوط الإماراتية تواجه شكاوى قضائية بالجملة

لجنة الدفاع عن التونسيات تستعد لتدويل القضية

قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية، ستُستأنف بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى.

وأكد وزير النقل أن اللقاءات التي انتظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، موضحا أنه في حال استمرار ذلك ستتخذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التونسية.

وأضاف الوزير أنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع حظر تونس لرحلات الخطوط الإماراتية نحو كل المطارات التونسية. وقال رضوان عيارة في تصريح إذاعي، صباح أمس، إن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الإمارات لاستئناف الرحلات.

يأتي ذلك فيما شرع محامون في تحضير شكاوى قضائية ستوجه قريبا للقضاء المحلي والدولي بتهمة التمييز وانتهاك حقوق التونسيات. وبدأ العمل عقب تشكيل لجنة دفاع عن التونسيات اللاتي شملهن قرار المنع من السفر عبر رحلات شركة الطيران الإماراتية، وتهدف اللجنة وعلى رأسهم المحامية الشابة دليلة مصدق لإرغام الخطوط الإماراتية على الاعتذار ورد الاعتبار وجبر الأضرار ماديا ومعنويا.

سلوك تمييزي

وتعتبر المحامية دليلة والمعلقة الثائرة بإحدى الإذاعات التونسية الخاصة أن سلوك طيران الإمارات مع التونسيات تمييزا صادرا من الإمارات على أساس الجنسية والجنس في حق التونسيات، وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من مسافرات ستبدأ بها معركة قضائية لرد الاعتبار. ومن بين المشتكيات من إجراءات المنع المفروضة بلا سابق إنذار أو تنسيق مع السلطات التونسية، الطبيبة بثينة الشيحي التي تستعد للسفر إلى دبي لحضور مؤتمر، لكنها قررت إلغاء رحلتها احتجاجا على ما وصفته بـ "إهانة لكرامة كل التونسيات".

وفي بداية الأزمة كانت شركة الطيران الإماراتية تتلقى أوامر متناقضة من أبوظبي، مرة بمنع التونسيات من ركوب طائراتها وأخرى بالسماح لهن. لكن مسافرات عديدات ألغين رحلاتهن على "الإماراتية" وقصدن وجهتهن عبر خطوط دولية أخرى لرفضهن الإهانة.

 واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي هذا المنع سابقة غريبة في تاريخ العلاقات الدولية، معبرا عن استيائه من عدم مبادرة الإمارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ببلاده للتثبت من معلومة استخباراتية حول مخطط إرهابي يزعم أن تونسية حاصلة على تأشيرة الإمارات وراءه.

ملاحقة قضائية

هذه التبريرات لم تقنع الحكومة ولا المعارضة، فقابلته السلطات التونسية بقرار رئاسي وحكومي يمنع هبوط الطائرات الإماراتية على أراضيها، وطالبت عبر وزير خارجيتها الإمارات بالاعتذار الرسمي وعلنا، في حين ذهب نواب من البرلمان إلى حد المطالبة بعودة السفير التونسي.

وفي السياق نفسه، يستعد محامون للجوء إلى القضاء التونسي لتحميل شركة الطيران الإماراتية دفع التعويضات المادية والمعنوية. وتقول المحامية دليلة للجزيرة نت "إننا سنرفع سقف التعويضات للأعلى مع أنه لا شيء يعوض إهانة التونسيات أبدا".

وبعد أيام قليلة سترفع لجنة الدفاع عن التونسيات شكوى ضد الخطوط الإماراتية للمحكمة الابتدائية بتونس للنظر بالقضية نفسها. ويمكن تنفيذ أحكام القضاء التونسي -إن حكم بجبر الأضرار- حتى بالخارج بواسطة الحجز على ممتلكات الخطوط الإماراتية إن رفضت التعويض وفق تصريح المحامية.

كما تستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "منظمة دولية غير حكومية"، وهو ما يعني تدويل القضية مما سيربك الخطوط الإماراتية.

وبعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية، والاتفاقية الجوية الموقعة بين تونس والإمارات عام 2000 والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز، ستلجأ اللجنة المشار إليها بالتعاون مع مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الخطوط الإماراتية دوليا لدى المنظمات المعنية.

الاعتذار واجب

وكان مدير عام الطيران المدني كمال بن عياد قال في وقت سابق إنه لا يجوز للدولة التونسية التقدم بقضية ضد الطيران الإماراتي وفق اتفاقية "فارسوفيا" للنقل الجوي لأنها "لا تملك الصفة"، لكن من حق التونسيات أن يتقدمن بشكاوى ضد شركة الطيران الإماراتية بوصفهن متضررات.

ويرى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم أن هذا التوجه خطوة صائبة لاستعادة كبرياء المرأة التونسية، التي تركت بصمتها في العالم بفضل نجاحاتها وإنجازاتها بجميع الميادين، وبفضل ترسانة الحقوق الرائدة التي اكتسبتها، مؤكدا أن قرار المنع من السفر عمل مشين ومتخلف.

ويضيف للجزيرة نت "نحن نساند الدفاع عن المرأة، ونطلب من الجانب الإماراتي تقديم اعتذار علني وجبر الأضرار المادية والمعنوية"، لافتا إلى أن منع النساء التونسيات من السفر كبدهن خسائر وضياع وقت، لكن وخز الإهانة يبقى الأكبر بسبب ذلك الاستثناء التمييزي المرفوض قانونيا.

اقرأ أيضاً

منشأة الجمرات في منى.. إليك 6 معلومات عن إحدى أبرز المشاريع بالمشاعر المقدسة

الأضحية في العصر الرقمي.. مرونة وسرعة ومحافظة على المقاصد الشرعية

عيد الأضحى في فرنسا.. قدسية شعيرة الأضحية في مواجهة قوانين ومعايير صارمة

أخبار ذات صلة

انتهاء إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا.. ومنظمة الصحة العالمية تحدد مدة الحجر الصحي