رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

2337

بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مجموعة العمل المالي تضع الإمارات تحت الرقابة

30 أبريل 2020 , 12:56م
alsharq
صورة أرشيفية
الدوحة-الشرق

وضعت  مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية اليوم الخميس الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقالت الهيئة المالية ومقرها باريس إن الإمارات تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب وإنها لا  تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموالبحسب رويترز.

وذكرت المجموعة في تقرير استغرق إعداده 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو الماضي، أن هناك تحسينات كبيرة و جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل..

 وأعطى التقرير تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وقد تجد الإمارات نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من "مواطن قصور استراتيجية  إذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات

وقالت فاتف إن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. 

وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك "غيابا ملحوظا" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

وأضافت فاتف أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.

ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.

مساحة إعلانية