علوم وتكنولوجيا

519

البرلمان الألماني يمرر مشروع قانون مثير للجدل خاص بشبكات التواصل الاجتماعي

مرّر البرلمان الألماني (البوندستاج)، اليوم الجمعة، مشروع قانون مثير للجدل، يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بالتصدي للتحريض على الكراهية والترويج للإرهاب عبر مواقعها.

ووافق على مشروع القانون نواب أحزاب الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين وسط)، والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) الذين يشكلون الائتلاف الحاكم.

فيما صوت ضده حزب اليسار المعارض، وفضل نواب حزب الخضر الامتناع عن التصويت، حسب صحيفة "دي فيلت" اليمينية الألمانية.

ولم تذكر الصحيفة عدد الأصوات التي حصل عليها.

ووفق صحيفة دي فيلت، ينص مشروع القانون الجديد على الزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وموقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، بازالة المحتويات التي تحرض على الكراهية، أو تروج للإرهاب، في غضون 24 ساعة من نشرها.

وفي حالة المحتويات غير الواضحة، فإن مشروع القانون يمهل هذه المنصات 7 أيام لازالتها.

وفي حال لم تلتزم شبكات التواصل الاجتماعي بهذا القانون، فإنها ستكون معرضة لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، حسب ما نص عليه مشروع القانون.

ويرى معارضو مشروع القانون أنه يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي لحذف محتويات بمجرد الشك فيها خوفا من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي.

واثار المشروع جدلا كبيرا في الرأي العام الألماني بسبب المخاوف على حرية التعبير.

لكن مؤيدوه يرون أنه سيقلل بشكل كبير عدد الموضوعات التي تحض على الكراهية، والاخبار الكاذبة، والبروباجندا المؤيدة للإرهاب، على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي شهري يناير وفبراير الماضيين، حذف موقع "يوتيوب" 90% من المحتويات التي أبلغ مستخدمون بأنها تحرض على الكراهية أو تروج للإرهاب، لكن "تويتر" حذف فقط 1%، وفيسبوك 39%.

وبعد اقرار القانون في "البوندستاج"، يتنقل إلى الغرفة العليا من البرلمان وهي "البوندسرات" (مجلس الولايات) لمناقشته واقراره، قبل أن يذهب لرئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير.

وفي ضوء موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليه، فمن المؤكد أن يمرره البوندسرات، ويوقعه الرئيس خلال الأشهر المقبلة.

وبذلك، تصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تسن تشريعا لمواجهة خطاب الكراهية الذي روج له أنصار اليمين المتطرف المعادين للمهاجرين والمسلمين، والبروباجندا المحرضة على الإرهاب.