محليات

1622

مواطنون يطالبون باستبدال قسائم شهرية ببطاقة التموين

اشتكى مواطنون من تدني جودة سلع التموين الغذائي، مشيرين إلى أن الأرز المقدم من ضمن المواد التموينية رديء الجودة، لذا يجب تغييره. بينما طالب آخرون بإلغاء البطاقة التموينية وصرف بدل مادي عوضًا عنها كي يتسنى للمواطنين شراء المواد التي يحتاجونها حسب رغبتهم.

وانتقد مواطنون، سوء جودة المواد التموينية، خاصة الأرز، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، لافتين إلى أن ضمان جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز، هو أمر حيوي لصحة ورفاهية المواطنين. إذ يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على حل هذه الشكاوى وتحسين ضبط الجودة للمنتجات التموينية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.

يرى جابر الشاوي أن جودة السلع التموينية من الأمور الحيوية التي يجب الاهتمام بها، وبالفعل في الفترة الأخيرة لوحظ قلة جودة سلعة الأرز التي تُصرف ضمن الحصة التموينية للمواطنين، لدرجة أنه أصبح غير صالح للاستهلاك لمعظم الأسر، خاصة أن الجودة بالنسبة للمواطن أمر ضروري.

جودة السلع التموينية

وأضاف أن جودة الأرز قد تنخفض بسبب سوء التخزين والتوزيع، حيث يمكن أن تتعرض السلع للتلف أثناء التخزين أو النقل. وإذا كانت الكميات الكبيرة من الأرز تستورد من دول أخرى، قد يحدث أن يكون الأرز المستورد غير مطابق للمواصفات المطلوبة، كما قد تكون المشكلة في عدم وجود ضبط جودة فعال على السلع التموينية، مما يؤدي إلى تداول منتجات من جودة متفاوتة. مطالباً بتشديد الرقابة على المستورد وإلزامه بمواصفات معينة.

مقترحات بديلة

بدوره قال خالد أحمد فخرو: توجد إشكالية ذاتها في بعض المواد التموينية ومنها الأرز، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة كانت جودة الأرز سيئة بالفعل، وأن بعض المواد الأخرى مثل الحليب أيضاً بحاجة إلى تحسين جودته من خلال تغيير المستورد، أو مصدر السلعة.

وقال إن الأرز إذا كان يحتوي على مواد ضارة، فإن ذلك قد يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في مشاكل صحية، كما أن جودته السيئة قد تؤدي إلى ضياع الموارد المالية للمواطنين الذين يضطرون لشراء منتج آخر بسبب عدم صلاحية أرز التموين، على الرغم من أن السلع التموينية تكبد الدولة ميزانيات مرتفعة، ومن الضروري أن يستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين.

بدوره اقترح أمير الباكر أن يتم استبدال صرف السلع التموينية بقسيمة محددة القيمة، تُصرف شهرياً للمواطنين، يستطيعون من خلالها شراء مستلزماتهم التموينية الشهرية حسب احتياجاتهم، بدلاً من توفير السلعة نفسها، إذ يمكن للمواطن حينها شراء أي نوع من السلعة التموينية متوافر بالأسواق، وبذلك نضمن الانتفاع بالخدمة، وكذلك تتجنب الدولة خسائر استيراد السلع التموينية وعدم صرفها لسوء جودتها في بعض الأحيان.

وأضاف: «توفير أرز بجودة عالية ضمن السلع التموينية هو أمر ذو أهمية بالغة لضمان صحة ورفاهية المواطنين. يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على تحسين ضبط الجودة والرقابة على الأرز والمنتجات التموينية الأخرى، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية اختيار منتجات عالية الجودة للتأكد من الاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية والاقتصادية للأرز كسلعة غذائية رئيسية».

وفي السياق ذاته، قال يوسف سلطان: «ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية المسؤولة بتعزيز ضبط الجودة على المنتجات التموينية، بما في ذلك الأرز، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الصحية، كما يجب أن تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات دورية ورقابة على مزودي الأرز ومورديه للتحقق من جودة المنتجات التي يتم توفيرها».

صرف قسائم تموينية

واتفق سلطان مع المطالب باستبدال صرف السلع التموينية بقسائم تموينية، لافتاً إلى أن احتياجات كل أسرة تختلف عن الأخرى، وقد تحتاج الأسرة في شهر سلعا بعينها لا يوفرها التموين، لذا فإن فكرة القسائم مرنة، وبإمكانها القضاء على أي شكاوى تتعلق بجودة المواد التموينية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في الجودة فقط، بل وفي الكميات أيضاً، فبعض الأسر عدد افرادها يكون كبيراً، والمواد التموينية لا تكفيهم في الشهر، مطالباً بإعادة النظر في كمية السلع التموينية أيضاً. أما حسين الحداد فيرى ضرورة مراقبة وضبط جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز. إذ يمكن لهذه الهيئة أن تضع معايير صارمة للجودة وتقوم بالتحقق المنتظم من المنتجات المتاحة في الأسواق، واستخدام تقنيات المختبرات المتقدمة لاختبار عينات السلع التموينية والتأكد من أي مشاكل في الجودة والسلامة.

ويعتقد الحداد أنه يجب تنظيم حملات توعية دورية للتثقيف حول كيفية اختيار السلع التموينية ذات الجودة العالية، وتوفير معلومات واضحة وشاملة على عبوات السلع التموينية، توضح المحتوى الغذائي وتاريخ الانتهاء والمكونات، والمستورد، وبلد المنشأ، قائلاً: «يمكن أن تكون مقترحات المواطنين أداة قيمة للتحسين وتعزيز جودة الأرز وغيرها من السلع التموينية، مما يعود بالفائدة على صحة ورفاهية المجتمع بأكمله».

 زيادة السلع المقدمة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مناقشات بين المغردين في المشكلة ذاتها، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، حيث قال «بومشعل»: «هناك شكاوى من رداءة الأرز (العيش) والذي يصرف ببطاقة التموين للمستفيدين نرجو التحري من ذلك». وأضاف مغرد آخر: «والله عيش التموين ما ينفع.. فعلاً نوع رديء جداً.. بصراحة المجاملات في المناقصات وصلت حتى للغذاء للأسف».

وفي سياقٍ موازٍ، دعا آخرون إلى زيادة السلع المقدمة أو تقديم الدعم المادي عوضًا عن البطاقة التموينية، حيث قال جاسم البدر: «ماذا لو تم إلغاء البطاقة التموينية ومنح رب الأسرة مبلغ ١٥٠٠ ريال شهرياً لكل بطاقة شخصية تصرف فقط في الجمعيات التعاونية المعتمدة مثل الميرة، كارفور، البلدي، اللولو.. إلخ بدلاً من المواد التموينية التي ما زالت تذهب بعضها إلى غير مستحقيها وغير كافية من ناحية المواد الأساسية للمواطن». واقترح البعض صرف علاوة بدل معيشة، حيث قال مغرد: «يجب إلغاء بطاقة التموين ووضعها علاوة في الراتب بدل معيشة أفضل للحكومة». في المقابل، رأي مغردون أن البطاقة التموينية أفضل للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير ومتغير، مما يجعل قيمة البدل لا تكفي الحاجة، لذا فضلوا استمرار العمل بنظام السلع التموينية مع زيادة عدد السلع ورفع جودتها، حيث قال خالد الكواري: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت، لكن ينقصها إضافة أصناف أكثر تحتاجها الأسرة». وأضافت مغردة أخرى: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت وصح إن الجودة ثابتة لا تتغير».

اقرأ أيضاً

هل تبحث عن أقرب مكان لشراء احتياجاتك على بطاقة التموين؟ تعرف على هذه الخدمة 

لضمان عدم استغلالها من أحد.. إليك طرق تقديم طلب بدل فاقد للبطاقة التموينية

رسائل البطاقة التموينية تنال رضا المواطنين

أخبار ذات صلة

 انطلاقة قوية لبطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو

بيان مشترك من قطر و 8 دول حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة