اقتصاد

1030

خبراء ومستثمرون لـ"الشرق": قفزة استثمارية متوقعة في أسواق رأس المال وإدارة الثروات

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين

نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة

إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي

أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية.

خطوة مهمة

وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي.

ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان.

ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.

مواجهة التحديات

الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم.

ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏

خطوة إيجابية

وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى.

مصاف كبريات البنوك

وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة.

والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية.

ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

اقرأ المزيد

بيع 30 % من الوحدات السكنية في بناية «سفن»

أعلنت إدارة مشروع «ساوث بانك بليس» القطري في العاصمة البريطانية لندن عن بيع 30% من الوحدات السكنية في... اقرأ المزيد

468

| 22 فبراير 2026

QNB: عوامل متعددة وراء ارتفاع عوائد السندات اليابانية

أرجع بنك قطر الوطني QNB ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي... اقرأ المزيد

26

| 22 فبراير 2026

 مطار حمد الدولي والسوق الحرة يستقبلان شهر رمضان بفعاليات وعروض ثقافية مميزة

ينظم مطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية باقة من الفعاليات الثقافية والعروض والتجارب الاستثنائية التي تمزج بين الضيافة... اقرأ المزيد

446

| 21 فبراير 2026