عربي ودولي

306

أدنبرة أول مدينة أسكتلندية تقاطع إسرائيل

وافق أعضاء مجلس مدينة أدنبرة الأسكتلندية بالأغلبية على قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية وسحب كافة الاستثمارات مع الكيان الصهيوني، إلى جانب فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى على إسرائيل، رفضا للانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك في خطوة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السلطات المحلية الأسكتلندية. 

وقدم مشروع القرار عضو المجلس عن حزب الخضر الأسكتلندي بن باركر، وحظي بتأييد ضخم من قبل أعضاء مجلس المدينة، كما دعا القرار الحكومة الأسكتلندية لإعطاء القرار صيغة قانونية رسمية لتنفيذه مع وضع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد سياسة المقاطعة بشكل مشروع.  وقال بن باركر عضو المجلس عن حزب الخضر الأسكتلندي إن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة لوقف أي دعم مالي من المواطنين الأسكتلنديين للمشاركة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة، وندد بالفشل الكامل لحكومة المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء القصف والتجويع في فلسطين. وأضاف «يسعدني أن المجلس اتخذ هذه الخطوة الإيجابية نحو فرض عقوبات اقتصادية والسير على خطى الحكومة الأسكتلندية». وبدوره، رأى عضو حزب الخضر الأسكتلندي باتريك هارفي أن القرار خطوة بالغة الأهمية من أعضاء مجلس مدينة أدنبرة، معربا عن أمله في أن تسير على خطاها السلطات المحلية في جميع أنحاء أسكتلندا. 

وجاء هذا القرار في أعقاب إقرار البرلمان الأسكتلندي في الثالث من سبتمبر الجاري، مجموعة من الإجراءات تهدف لمقاطعة إسرائيل بشكل فوري، إلى جانب سحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية في غزة، وتم تعديل القوانين لإعطاء الغطاء السياسي بشكل أوسع لتنفيذ هذه المقاطعات والعقوبات الاقتصادية على إسرائيل.  ورحب حزب الخضر بالقرار الصادر من مجلس العاصمة الأسكتلندية أدنبره، معتبرا أنها تقرب أدنبرة من تبني سياسات اقتصادية رادعة، فيما تحفظ حزب المحافظين على القرار، محذرا من آثار سياسية واقتصادية لهذا القرار. بينما أعرب العديد من الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان الأسكتلندي عن تأييدهم لهذا القرار في إطار ردع إسرائيل عما تقوم به من انتهاكات بشعة بحق الفلسطينيين قرابة عامين في غزة. 

وعقب إقرار هذه الخطوة من قبل مجلس مدينة أدنبرة، بدأت الهيئة المتخصصة للمدينة الأسكتلندية في طلب إرشادات قانونية مفصلة حول مسارات تنفيذ هذه المقاطعة خاصة فيما يتصل بقواعد الشراء العام ومقتضيات عدم التمييز وقانون المساواة في بنود الاقتصاد والمعاملات، وفق الإطار القانوني الذي تعتمده الحكومة الأسكتلندية، حيث يأتي هذا القرار وسط موجة تضامنية ضخمة وضمن سياق سياسي وحقوقي ومجتمعي في أسكتلندا لتنفيذ إجراءات المقاطعة بحق إسرائيل، وتطبيقها فورا سواء من جانب السلطات المحلية أو الحكومة الأسكتلندية نفسها.

اقرأ أيضاً

عريضة لعزل إسرائيل رياضيا

مصير سلاح حماس والتهجير.. البيت الأبيض يعلن تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

بريطانيا ترفض قبول الإسرائيليين في الأكاديميات العسكرية

أخبار ذات صلة

«عقيدة مونرو» الأمريكية.. سلاح ذو حدين!

ضربة أمريكية إسرائيلية لإيران.. هل، أم متى؟