اقتصاد

2414

وزير التخطيط: معدلات النمو السكاني تميل نحو التوازن في التركيبة السكانية

شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية..

صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة.

وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة.

ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات.

وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها.

كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء "صندوق دعم وتأمين العمال"، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، "إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة".

وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030.

وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية.

وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022.

يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار "عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022" بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية.

وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.

إشادة بالجهود القطرية

ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: "إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد".

وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة.

وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، "حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري".

اقرأ أيضاً

 شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

الأمين العام لمجلس التعاون: أي اضطراب موجه للخليج يؤثر في الاقتصاد العالمي

QNB: نمو الاقتصاد الصيني رغم تقلبات أسواق الطاقة

أخبار ذات صلة

 خبيران: أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات

 ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 3 بالمئة