عربي ودولي

418

حماس والشعبية ترفضان المجلس التأسيسي

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية

الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية

رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء "مجلس تأسيسي لدولة فلسطين" خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة "فتح" أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة.

وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل "المجلس التأسيسي لدولة فلسطين"، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون "انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني". ويضيف: "كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة"، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي "كائن غير شرعي"، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة "كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها".

وفي تصريح سابق لـ"الخليج أونلاين"، وصف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه "أخطر خطوة"؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار "غير القانوني"، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل "مجلس تأسيسي لدولة فلسطين". ويضيف: "هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية"، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كشف لـ"الخليج أونلاين" عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة "فتح"، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار "المجلس التأسيسي لدولة فلسطين".

ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة "حماس"، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال "الخليج أونلاين" عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة "مجلس تشريعي"، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

اقرأ أيضاً

 المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ترفضان بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد مسؤولي المحكمة

مصر: جدل حول زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. و تنظيم الاتصالات يرد

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أخبار ذات صلة

الرئيس الأمريكي يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا لمدة 3 أيام

د. الأنصاري: الدعوة مفتوحة لإيران لإرسال فريق للاطلاع على عمليات البحث عن طياريها