تقارير وحوارات

439

شفرة جنيف.. ما يقوله المفاوضون السوريون وما يعنونه

بدأ الفرقاء السياسيون السوريون الحديث بلغة مشتركة في محادثات جنيف للسلام لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم، لكن كلا من الجانبين له تفسير مختلف تماما للكلمات التي تقال على مائدة التفاوض.

والآن وقد انتهت الجولة الأولى من المحادثات نعرض فيما يلي دليلا لفك "شفرة جنيف" أو التعبيرات التي استخدمها ممثلو حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والتفسير المتباين الذي يقدمه كل من الفريقين لكلماته.

جنيف 1

هو بيان صدر بعد اجتماع القوى العالمية في يونيو عام 2012 في نفس المدينة التي استضافت المحادثات الأخيرة. دعا البيان إلى "وقف دائم للعنف المسلح" وانتقال سياسي تقوده "هيئة حكم انتقالية" يتم تشكيلها بالتوافق.

يقول الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي، إن البيان يمثل حجر الأساس لجهوده لإنهاء الحرب الأهلية التي تحتل فكرة الانتقال السياسي موقع القلب منها.

لكن قراءة كل من الجانبين لبيان جنيف 1 مختلفة تماما. تقول المعارضة إن الدعوة إلى الانتقال السياسي تعني أن المحادثات يجب أن تؤدي إلى رحيل الأسد وهو ما ترفضه الحكومة.

وتوجه الحكومة الاتهام للمعارضة بأنها تنتقي ما يعجبها من جنيف 1 ولا تركز إلا على مسألة الانتقال وتتجاهل شرط وقف إطلاق النار.

وتقول الحكومة أيضا، إنه تم الاتفاق على جنيف 1 حين كانت للصراع آليات مختلفة، مشيرة إلى أنه "ليس نصا مقدسا" وملمحة إلى أنه لم يعد الخطة المناسبة للتسوية.

مكافحة الإرهاب

لا تظهر كلمة إرهاب في بيان جنيف 1 لكن وفد الحكومة يقول إنها القضية الأساسية والملحة في هذه المحادثات المعروفة باسم جنيف 2.

إذن من يكافح الإرهاب في سوريا؟ في حين فرض مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة سيطرتهم على أجزاء من مناطق خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة في شمال وشرق سوريا فإن المسؤولين وصفوا جميع مقاتلي المعارضة المسلحة فيما سبق بالإرهابيين. وبالتالي فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة للحكومة هو مرادف لمعنى محاربة وهزيمة مقاتلي المعارضة.

وتقول المعارضة، إن مكافحة الإرهاب هي ما يقوم به مقاتلو المعارضة في اشتباكاتهم مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبط بالقاعدة. ويتهمون القوات الجوية والمدفعية الحكومية بتفادي قواعد الدولة الإسلامية في العراق والشام خلال القصف.

هيئة حكم انتقالية

ربما تكون هذه الهيئة محور الخلاف الرئيسي في جنيف. دعا بيان جنيف 1 إلى إنشائها للإشراف على الانتقال السياسي، وقال، إنها يجب أن تضم عددا من أعضاء الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. وأضاف، أن هذه الهيئة يجب أن "تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة".

وتقول المعارضة، إن هذا يعني ألا يكون هناك دور للأسد في حكم سوريا مستقبلا. لكن الحكومة ترفض فكرة هيئة الحكم الانتقالية جملة وتفصيلا. وكان مسؤولون قد تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية محتملة، لكن الأسد استبعد لعب المعارضة في الخارج دورا، مشيرا إلى أنها ستشبه الحكومة السورية الحالية كثيرا.

المعارضة

لا يتفق الجانبان حتى على من تكون المعارضة. يتكون وفد المعارضة الذي شكله الائتلاف الوطني السوري من قاعدة محدودة نسبيا من معارضي الرئيس. وليست له سيطرة على القاعدة الكبيرة والقوية من مقاتلي المعارضة الإسلاميين في سوريا ولا يضم أيا من المنتمين للمعارضة في دمشق التي يعتبر الائتلاف أنها متسامحة مع وجود الأسد أكثر من اللازم.

وفي حين أن تكتل القوى المناهضة للأسد المعروف باسم مجموعة "أصدقاء سوريا" أعلن الائتلاف في ديسمبر 2012 الممثل الشرعي للشعب السوري، فإن ممثلي الحكومة يرفضون منحه أي اعتراف.

ويشير وفد الحكومة إلى "الطرف الآخر" في جنيف قائلا في أفضل الأحوال إنه لا يمثل سوى جزء صغير من المعارضة السورية. وتساءلت بثينة شعبان مستشارة الأسد "من هم؟ من يمثلون؟"

وقف إطلاق النار

كان الإبراهيمي يأمل استغلال الأيام الأولى من المحادثات لإحراز تقدم على صعيد إجراءات بناء الثقة مثل توصيل المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل السجناء.

تقول الحكومة إن فكرة وقف إطلاق النار في حد ذاتها غير ملائمة لأنها تنطبق على الصراعات بين الدول. لكنها طرحت فكرة وقف إطلاق النار في مدينة حلب بشمال سوريا منذ أسبوعين، ويقول دبلوماسيون غربيون، إن الشروط التي قدمتها هي شروط لاستسلام المعارضة أكثر من كونها هدنة.

من جانبها، فإن تأثير المعارضة المحدود على المقاتلين داخل سوريا يعني أنها لا تملك من القوة ما يكفي لضمان التزام مسلحي المعارضة بوقف إطلاق النار.

وحين أثار الإبراهيمي قضية المعتقلين قالت المعارضة، إن لديها قائمة بأكثر من 47 ألف مفقود تريد الإفراج عنهم. لكن الحكومة قالت، إنها اطلعت على قائمة أصغر كثيرا، وإن الأغلبية العظمى ممن تم تحديد هوياتهم إما أفرج عنهم أو لم يعتقلوا قط.