اقتصاد

1426

رجال أعمال لـ الشرق: محدودية الأراضي عقبة تواجه مشاريع التدوير

صرح عدد من ملاك مصانع إعادة التدوير بأن أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الراهن هي عدم القدرة على تخزين كميات أكبر من المخلفات من أجل العمل عليها بسبب صغر المساحات الخاصة بذلك، داعين جميع الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بذلك، ما سيسمح بتوسعة المشاريع في الفترة المقبلة والرفع من الحجم الإنتاجي للمصانع بما يخدم الرؤية المستقبلية لقطر والمرتبطة بعام 2030، مؤكدين أن التعاون الكبير مع العديد من الجهات المحلية في إطار تزويدهم بالمخلفات الضرورية لهذا المجال، بالإضافة إلى الإقبال الضخم على اقتناء منتجاتهم التي تطرح في السوق بأفضل الأسعار الموجودة في منطقة الخليج.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن الوصول به إلى المستويات المطلوبة، والتي تمكننا من النجاح في تلبية جميع احتياجاتنا، داعين الجهات المسؤولة عن هذا المجال في البلاد إلى تقديم المزيد من الدعم للمصانع الناشطة في هذا المجال، سواء كان ذلك من الناحية المالية التي تمكنها من اقتناء أحدث التقنيات المستعملة عالميا والاستناد عليها في عمليات الإنتاج، أو من الجوانب المعنوية التي تسمح بتكوين أصحاب هذا النوع من المشاريع، مطالبا بتأطير صناعة إعادة التدوير في البلاد من خلال صياغة قوانين تلزم أصحاب المصانع لا سيما الكبيرة منها بإطلاق فروع داخلية تعمل على إعادة تدوير المنتجات بالكميات التي تحتاجها المنشأة بشكل يومي، بالإضافة إلى توجيه الراغبين في دخول هذا العالم إلى المجالات الأقل حركة، مقارنة بتدوير المنتجات الهيدروكربونية والتي بلغنا فيها درجات عالية من حيث الكم والكيف.

توسعة المشاريع

وفي حديثه للشرق صرح السيد عبدالله إبراهيم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لإعادة التدوير بأن أكثر ما تحتاجه المصانع الناشطة في هذا القطاع هو الحصول على الأراضي التي تسمح لها بالتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ضاربا المثال بمنشأته التي، وبالرغم من تلقيها لدعم كبير من طرف بنك قطر للتنمية، إلا أنها لم تعد قادرة حاليا على تخزين كميات أكبر من المخلفات من إجل إعادة تدويرها، وهو ما يستدعي إضافة مساحة جديدة تسمح بذلك، ما سيسهم حتى في حجم الإنتاج اليوم لشركة النخبة التي نجحت خلال الفترة الماضية من تغطية حاجيات السوق في المنتجات المعاد تدويرها بنسب معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تسهيل إجراءات الانتفاع بالأراضي خاصة وأن الهدف دائما ما يكون تعزيز الاقتصاد الوطني ضمن رؤيتنا قطر 2030، والمبنية أساسا على تقليل حاجة البلاد إلى الاستيراد.

وأضاف الدوسري أن المشكلة الثانية التي تواجه المصنع هو عدم وعي البعض بماهية عمله، ما يدفع بهم إلى التعامل معه على أساس شركة لجمع النفايات وليس تدويرها، ما يستدعي العمل على زيادة نسبة الوعي بهذا النوع من النشاطات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا التعاون الكبير لمختلف الجهات الموجودة في الدولة مع مصنعه من جانب تسليمه المخلفات الورقية أو اقتناء منتجاته المعاد تدويرها، كاشفا أن ارتفاع تكاليف إعادة التدوير لم تؤثر على أسعار هذه المنتجات التي تعد قيمتها المحلية الأفضل في منطقة الخليج، متوقعا ارتفاع نسب الإقبال على هذه البضائع في الفترة المقبلة بفضل الاهتمام الحكومي الكبير والتركيز على النهوض بهذا القطاع.

دعم أكبر

من جانبه قال السيد فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إنه لا يمكن لأي أحد إنكار المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ودعمها في جميع المجالات، إلا أن بعض القطاعات ما زالت فتية وبحاجة إلى المزيد من المساعدة خلال المرحلة المقبلة إذا ما كنا نريد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستواها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتدوير والاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها في إنتاج مجموعة من السلع الضرورية بالنسبة لسوقنا المحلي، مشيدا بخطوة وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تشجيع هذا النوع من الصناعات القادر على التقليل من استيراد البلاد للمواد الخام، تماشيا مع رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، مؤكداً ان هذه المبادرة يجب تعزيزها بتدابير أخرى أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بوهندي أنه وبناء على استنتاجه من معارفه الناشطين في هذا المجال، فإن إعادة التدوير في الدوحة بحاجة إلى الدعم بمختلف أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن هذا النوع من الصناعات يحتاج إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتداولة على المستوى العالمي من أجل تحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها، وهو ما يتطلب تمويل المصانع الناشطة في الدوحة بالموارد المالية اللازمة لاقتناء هذه الآليات واستعمالها في الإنتاج المحلي، هذا من جهة بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دورات تكوينية لأصحاب هذه المشاريع وبالذات من طرف الجهات الأكاديمية المتواجدة في الدوحة، وذلك من أجل تعريفهم بآخر ما يشهده هذا العالم من تطورات، وهو ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على المستهلك والمستثمر، من خلال تمكين المصنع من إنتاج سلة بأقل التكاليف الممكنة وطرحها للزبائن بأسعار أقل مما هي عليه في الوقت الراهن، دون نسيان دورها الكبير في حماية البيئة وبناء مجتمع مستدام وبعيد عن التلوث وأخطاره.

وتابع بوهندي بأن المصانع المحلية مستعدة للتعامل مع مصانع إعادة التدوير المختلفة الموجودة على مستوى الدولة في حال تمكنت من سد كافة الطلبات، داعيا أصحاب هذه المشاريع لاسيما الصغيرة منها إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والعمل على الخروج بها إلى ما هو أكبر والاقتداء بالعديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، والتي نجحت في ظرف قصير من دخولها عالم الإنتاج في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول القريبة منا.

تعميم الفكرة

من جانبه رأى السيد فوزي الشمري الرئيس التنفيذي لمصنع الأمين للمنتجات اليدوية، أن خطوة وزارة التجارة والصناعة لا تعكس سوى التوجه الحكوي الواضح نحو النهوض بهذا القطاع الذي ما زال في بداياته، ويحتاج إلى المزيد من التوجيه والدعم من أجل الوصول به إلى الأهداف المرسومة والمستويات الموجودة في الدول الأخرى ككشمير، التي تشهده اهتماما كبيرا بهذا النوع من الصناعات التي تعتبر من بين أهم موارد التوريد هنا، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الأفعال والتدابير إذا ما كنا نريد إنعاش هذا القطاع أكثر والخروج به من دائرة حركته الصغيرة إلى ما هو أضخم.

ووضح الشمري كلامه بالقول إن مبادرات التشجيع والدعم المالي المتبعة حاليا لا تكفي وحدها، بل يجب أن تعزز في المرحلة القادمة بقرارات أكثر فاعلية، من خلال تأطير هذا القطاع ووضعه في إطار قانوني يلزم المصانع المحلية بالاعتماد على إعادة التدوير الداخلي، على الأقل فيما يرتبط بالحاجيات اليومية للمصانع، ما يعمل به في غالبية دول العالم، ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التدوير داخل جميع عناصر الإنتاج المحلي، مشيرا إلى سهولة عمليات التدوير بالنسبة إذا ما تعلقت بما يحتاجه المصانع في عملها الدوري، وهو ما لا يحتاج سوى آلات وعدد بسيط من العمال المكونين في هذا المجال.

ودعا الشمري إلى تعميم فكرة التدوير على جميع القطاعات الصناعية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بدل الارتكاز على إعادة تدوير الموارد الهيدروكربونية التي يتم من خلالها تقديم العديد من المنتجات الكيمياوية كالأسمدة الزراعية، والتي بلغنا فيها مستويات عالية جدا، على عكس مجالات التدوير الأخرى التي ما زلنا فيها بحاجة إلى تركيز أكبر إذا ما أردنا بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي على مستواها، ما سيعود علينا بالعديد من الفوائد سواء كان ذلك من جهة الاقتصاد المحلي الذي سيتعزز بمصادر تمويل جديدة تعتمد في مواردها على المواد الخام المعاد تدويرها وطنيا، زد إليها الحفاظ على نظافة البيئة وحماية المناخ في قطر.

اقرأ أيضاً

الذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية

دولة قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون

أخبار ذات صلة

الفردان بريميير موتورز تُتوّج إنجازات 2025 وتكرّم كفاءاتها المتميزة

 محلل مالي: بورصة قطر تترقب نتائج النصف الأول.. والمؤشر يستهدف 10710 نقاط