تقارير وحوارات

272

الشرق ينقذ أوروبا من "تآكل" النفوذ في البلطيق

بدأ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) التوجه شرقا، حيث مجموعة الدول الواقعة بمحاذاة الجار الروسي "للحيلولة دون ظهور "قرم" جديدة في المستقبل تؤدي إلى تآكل النفوذ الأوروبي في منطقة البلطيق".

وجاء ذلك في إعلان عقب تصريحات للأمين العام السابق للحلف، أندرس فوج راسموسن، والتي كشف خلالها اعتزام "ناتو" تعزيز قواته في دوله الأعضاء الواقعة شرقي أوروبا.

تحركات "ناتو"

وفي مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية، قال راسموسن إن الحلف يدرس الآن خططا معدلة لعمليات ومناورات عسكرية، إضافة إلى تعزيزات مناسبة للقوات هناك، حيث تتجه النية إلى نقل المزيد من الطائرات إلى دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وأستونيا وبولندا) معربا عن "تخوفه" من أن يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمزيد من "التدخلات" بالمنطقة في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم، وإن كان أشار إلى أنه لا يزال يجرى البحث عن حلول دبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكانت دول أستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الناتو والاتحاد الأوروبي عام 2004، أدانت استفتاء القرم، واعتبرته "غير شرعي" ، كما طالبت خارجية الدول الثلاث موسكو بسحب قواتها من شبه الجزيرة.

الوضع السياسي

واحتلت دول الشرق الأوروبي جزءا كبيرا من مجمل التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد بشأن ما شهده عام 2013 والربع الأول من العام الجاري، ومدى تأثير ذلك على سياسة الاتحاد الأوربي بوجه عام .

وبشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، شهد عام 2013 والربع الأول من العام الجاري العديد من الأزمات لدى شركاء الاتحاد الأوروبي ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تلك المنطقة.

ويرى مفوض الاتحاد الأوروبي، ستيفان فول، أن الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أثبتت أن على الاتحاد أن يركز اهتمامه وموارده والتوجه شرقا.

إصلاحات سياسية

وفي بقية دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، يجري العمل حاليا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية والقضائية في كل من مولدوفا وجورجيا من أجل التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة.

وتضم الآلية الأوروبية للجوار شرقا كلا من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، أما روسيا فتحتل مكانة خاصة، حيث لم تتطور العلاقات مع هذا البلد من خلال سياسة الجوار الأوروبية، بل من خلال شراكة إستراتيجية تغطي أربعة مجالات مشتركة، ولذلك فهي مؤهلة فقط للمشاركة في برامج الآلية الأوروبية للجوار المتعلقة بالتعاون الإقليمي، حيث يتم تمويل التعاون الثنائي مع روسيا في إطار "آلية الشراكة الجديدة".