عربي ودولي

961

الحكومة اليمنية تتهم المنظمات الدولية بنهب أموال المساعدات

قالت الحكومة اليمنية، إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني.

وأضافت الحكومة على لسان نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية.

وأكد الوزير أن الحكومة المعترف بها بصدد أن تتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، "وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي".

وأشار العوج، إلى الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مع المنظمات المخالفة، والتي تبدأ بإعطائها فرصة لستة أشهر، قبل حرمانها من ممارسة العمل، إضافة إلى عقد مباحثات مع الدول المانحة، وإقناعها بعدم التعاطي مع المنظمات التي لا تعمل وفق مبدئ الشفافية في عملها الإغاثي والإنساني.

وشدد الوزير في تصريح صحفي أن "الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً "نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك".

وتشهد اليمن حرباً منذ مارس 2015م، ما تسبب في أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ.

وتأتي مطالب الحكومة للمنظمات، مع تزايد، بعد أسابيع من إطلاق نشطاء يمنيون حملة، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "وين الفلوس"، لمعرفة مصير المعونات الاممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين وإن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.

وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق، لعبت دوراً مهماً في الحد من شدة نتائج الأمن الغذائي داخل اليمن، وإنه في الفترة ما بين يناير مايو 2018، تم تزويد ما معدله 176 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الغذائية الطارئة من خلال التوزيعات العينية والتحويلات النقدية والقسائم.

لكن المساعدات لا تحد من حالة المجاعة التي تعصف باليمن، ولم تحدث فارق حقيقي، وملموس يمكن أن يكون دليل على وصول المساعدات لمستحقيها. وكشف تقرير لسي إن إن، مؤخراً أن معظم الجوعى والنازحين في اليمن، يسمعون عن المساعدات الغذائية، لكنها لا تصل لهم، واورد التقرير حالات إنسانية في مديرية بني قيس في حجة، لم يحصلوا على مساعدات منذ ستة أشهر، رغم زعم المنظمات توزيعها لهم.

اقرأ أيضاً

مجلس الوزراء السعودي: المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب

مجلس الجامعة العربية يطالب بقرار دولي لحماية الشعب الفلسطيني ويؤكد رفض أي خرق للوضع القانوني للقدس

 قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض

أخبار ذات صلة

وزيرة خارجية المالديف تجتمع مع سفير قطر

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا في مرمى التهديدات الروسية والحرب لا تقتصر على أوكرانيا