محليات

4613

التقاعد: 5 اشتراطات لشراء مدة خدمة اعتبارية حسب القانون الجديد

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 80.196 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يوليو لعام 2022، من بينهم 45.856 من الإناث، و34.340 من الذكور، حيث يعمل 66.485 في الجهات الحكومية، و13,711 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15.861 متقاعدا بينهم 7.637 من الإناث، و8.224 من الذكور.

جاء ذلك في احدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 21 من الشهر الجاري، وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 105 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.03%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 92 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يوليو الماضي إلى 55 متقاعدا منهم 33 من الذكور و22 من الإناث.

نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين

وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.44 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

وردا على سؤال حول التقاعد خلال 6 شهور قبل تطبيق القانون الجديد، والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اي انه سيبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.

قانون 2002 سارٍ

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير انه ما زال قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 ساريا، وسيتم تطبيقه على من يتقاعد خلال هذه الفترة، وحتى نفاذ قانون التأمينات، مبينة انه وضع حدا أدنى لمعاشات كل متقاعدي الدولة، يتلاءم مع مستوى المعيشة في دولة قطر، مع تحمل كلفتها الخزانة العامة للدولة، ودون تحمل كلفتها أيا من الخاضعين للقانونين الجديدين سواء المتقاعدون أو المؤمن عليهم.

كما بينت الهيئة ان مفهوم العلاوة الخاصة 4000، هي زيادة لمعاشات كل المتقاعدين السابقين كتعويض عن بدل السكن الذي سينتفع به من سيتقاعد مستقبلا وفق احكام القانونين الجديدين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بشمولهم بمظلة تأمينية موحدة.

كيفية شراء مدة الخدمة

وردا على سؤال، حول إذا ما تقاعد موظف في تاريخ الموافق 1 يناير 2023، كم سيكون المعاش التقاعدي، وهل يمكن شراء مدة خدمة، وكم ستكون، اوضحت الهيئة انه يعتمد تحديد المدة والعمر وشروط الشراء على القانون الساري المفعول في ذلك التاريخ، فالأسس والشروط تختلف فيما بين القانون القديم والقانون الجديد، وقد بينت المادة (17) من القانون الجديد، انه يجوز لمن انتهت خدمته أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف استحقاق المعاش، وفقا لعدة شروط وضوابط، ومنها:

ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة.. وألا تقل مدة خدمته الفعلية عن (20) عشرين سنة.. وأن تقتصر المدة المشتراة على المدة المقررة لاستحقاق المعاش، كما يشترط أن يسدد إجمالي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة، بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة، على أساس آخر راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، وأن يتقدم بطلب الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إبلاغه على عنوانه الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم بقرار انتهاء خدمته.

اقرأ أيضاً

تفاصيل إنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية

سمو الأمير يستقبل الرئيس الفرنسي غدا

انطلاق منتدى الأمن العالمي 2026 في قطر بمشاركة دولية واسعة

أخبار ذات صلة

د.الأنصاري يجتمع مع عضوين في البرلمان الألماني

الدوحة تستضيف النسخة الثالثة من بطولة الجامعات الخليجية