محليات

1476

ورشة عمل حول أزمة السياسات المائية والتنمية المستدامة في العالم العربي

نظم برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورشة عمل بعنوان: "أزمة السياسات المائية والتنمية المستدامة في العالم العربي: خمسون عاما من سياسات الأمن المائي".  وتأتي الورشة في إطار اهتمام البرنامج بمناقشة القضايا التي تشغل الباحثين والأكاديميين.

وفي الجلسة الافتتاحية للورشة -التي تضمنت جلستين- تناول الدكتور عبد الكريم داود، أستاذ من جامعة صفاقس في تونس، خصائص الموارد المائية في تونس، بالتركيز على عدم التوازن بين الأقاليم المنتجة للمياه والأقاليم المستهلكة لها. وأعطى داود لمحة تاريخية عن استراتيجية الدولة التونسية في التحكم في عرض المياه منذ سبعينيات القرن الماضي وإلى اليوم، مشيرا إلى عددٍ من تقنيات حجز المياه مثل الجسور والحواجز الحجرية والخزانات الفردية.

وعرض داود في مداخلته، الظروف التي حتّمت تبني استراتيجيات جديدة لتحقيق الأمن المائي بناءً على سياسة إدارة الطلب، والعرض ملخصًا خلال حديثه مجموعة من التحديات التي تواجه الاستراتيجية الرامية لتحقيق الأمن المائي في تونس بينها تراجع مستوى الموارد المائية الجوفية، وتوحّل السدود، وارتفاع النسبة التي يستهلكها القطاع الزراعي وغيرها من التحديات.

وفي الجلسة الثانية للورشة، ناقش الدكتور لوران لمبارت، أستاذ مساعد في برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة، موضوع السياسات المائية في العالم العربي، بالتركيز على منطقة الخليج. وحاول لمبارت الإجابة على سؤال: هل تعاني دول الخليج من أزمة في المياه؟ عن طريق تسليط الضوء على الحالة القطرية.

وأشار لمبارت إلى أن إمدادات المياه في المناطق الحضرية في قطر تأتي بصورة كبيرة من التحلية، وأن هناك تزايدا في كمية المياه المحلاة من 35% في 1990 إلى 59% في 2014، موضحا أن تزايد الطلب على المياه يقابل بزيادة كمية المياه المحلاة. وتحدث لمبارت عن المياه الجوفية في قطر، موضحا أن ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه الجوفية استخدمت بواسطة القطاع الزراعي في عام 2015.

وفي جانب آخر من الورشة، عرض لمبارت مجموعة من الإحصائيات، والخرائط التي توضح المناطق والأقاليم التي تعاني من نقص الماء، مبينا بالأرقام عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المياه بأمان، إضافة إلى عدد الأطفال الذين يموتون بسبب نقص الماء.

وعن الورشة قال نزار جويني، مدير برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة: "إن البرنامج استغل أسبوع التنمية المستدامة في قطر لتقديم ورشة عمل عن السياسات المائية وما تشغله من مكانة مهمة في المنطقة العربية". وأوضح جويني أن هناك اختلافات في الإشكاليات المائية في العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك أزمات وليست أزمة واحدة، هذا فضلا عن وجود مجموعة من السياسات المختلفة. وخلص جويني إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بالسياسات المائية الموجودة على أرض الواقع، ومناقشتها ومن ثم الخروج بحلول وتوصيات.

اقرأ أيضاً

البديوي: دولة قطر نموذج ملهم في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات عالمية

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

 جائزة كتارا لتلاوة القرآن تسجل 1304 مشاركات من 60 دولة

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI

ضربة مفاجئة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو