عربي ودولي

389

4.48 مليار دولار الموازنة الفلسطينية لعام 2017

بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام لموازنة 2017، مشيرًا إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظرًا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، مؤكدًا أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي.

زيادة الإيرادات

وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليارات شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

إجراءات تقشفية

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%.

وصدق المجلس على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولًا"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كل الشركاء والجهات المعنية، والتي جاءت حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.