محليات

1152

12 شركة محلية ضمن أقوى شركات الشرق الأوسط خلال العام

- 11.8 مليار دولار استثمارات بالصناعات الطبية المحلية

- تأسيس 2911 شركة أجنبية وزيادة الرخص التجارية 6.79 % 

شهدت الصناعات القطرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومة بالقطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 4.4 % (حسب بيانات الربع الثالث)، وقطاعات حيوية مثل التشييد والتجارة والسياحة، إلى جانب استمرار الاستثمارات في الغاز المسال وتوسيع الطاقة، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويُرسّخ مكانة قطر كمركز صناعي مستدام، رغم توقعات نمو إجمالي للاقتصاد بنحو 2.4%. وحققت القطاعات غير النفطية نمواً قوياً خلال العام، حيث بلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، وكان قطاع التشييد الأسرع نمواً بنسبة (9.1%)، يليه تجارة الجملة والتجزئة بنحو (8.9%)، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمائة، وقطاع خدمات الضيافة بنسبة (6.4%)، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمائة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمائة.

  - مواصلة النمو

 وأظهر الاقتصاد القطري خلال عام 2025 قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي، وفي هذا الصدد يمضي الاقتصاد غير النفطي قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني، وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.

وتبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري، حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص.

  - حضور إقليمي وعالمي 

وسجلت قطر حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط 12 شركة قطرية ضمن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة مدرجة في أسواق المال بالشرق الأوسط لعام 2025. وجاءت الشركات القطرية في مراتب متقدمة ضمن تصنيفات قطاعاتها المختلفة، لتؤكد المكانة الاقتصادية المتنامية لقطر إقليميا. وجاء بنك قطر الوطني (QNB) في المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، وشملت القائمة بنك قطر الإسلامي في المركز الـ(32)، وأريدُ في المركز الـ(33)، و صناعات قطر في المركز الـ(37)، والبنك التجاري في المركز الـ(47)، وبنك الريان في المركز الـ(50)، وبنك دخان في المركز الـ(62)، وناقلات في المركز الـ(72)، وبنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الـ(76)، ووقود في المركز الـ(79)، وبنك الدوحة في المركز الـ(87)، والبنك الأهلي في المركز الـ(100).

   - الاستثمارات بالقطاع الصحي

وواصلت الاستثمارات القطرية بالقطاع الصحي نموها خلال عام 2025، بالإضافة إلى الدخول في مجموعة من الشراكات رفقة مؤسسات دولية عملاقة في الصناعة الصيدلانية، وهو ما يجعل قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا في هذا المجال بالذات، الذي يعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي جعلت من تحسين جودة هذا القطاع أمرا ضروريا من أجل تجاوز الأزمات الصحية التي قد تظهر بين الفترة والأخرى، في صورة تلك التي مر بها العالم قبل سنوات قليلة من الآن، مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقدر التقارير المتخصصة بهذا المجال استثمارات قطر في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية بـ 11.8 مليار دولار أمريكي، ذلك بشكل متنوع من الناحيتين التقنية وكذا الجغرافية، حيث ضخت الدوحة أموالا معتبرة في العديد من الشركات الموجودة في قارة آسيا، بالإضافة إلى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، من بينها تلك المرتبطة بشركة «CureVac» الألمانية التي كانت البوابة الأولى لحصول الدوحة على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شركة «BridgeBio» المتخصصة في الطب التحويلي للمرضى الذين يعانون من السرطان أو الأمراض الوراثية.

  - السفر والسياحة 

وواصل قطاع السفر والسياحة نموه المتزن خلال عام 2025، وعزا عدد من مقدمي خدمات السفر والسياحة في السوق المحلي نمو قطاع السفر في الربع الأخير الى الاحداث والأنشطة والفعاليات العالمية التي تشهدها الدوحة، واصفين ارتفاع معدلات السفر بأنها ممتازة وساهمت في تعزيز الاعمال التشغيلية لكافة مكاتب السفر العاملة في السوق المحلي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد ارتفعت حركة السفر خلال الربع الأخير بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، واستحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة كبيرة من المبيعات، نظرا لدورها الديناميكي في تعزيز مفاهيم متطورة لصناعة السفر والتشجيع عليه من خلال منظومة متطورة من الخدمات التي حصدت بمقتضاها سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية.

ووفقا لمختصين بالقطاع فإن قطاع السفر المحلي شهد طفرة كبيرة من معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي حيث بلغت معدلات ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 12 و15% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، عازين النمو القياسي لقطاع السفر في الربع الأخير الى تعدد شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي التي توفر بدورها خيارات سفر متعددة، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية في توفير تجربة سفر استثنائية لجميع المقاصد والمسارات التي تضمها شبكتها التشغيلية، مشيرين في هذا السياق الى ان الخطوط القطرية تستأثر بحصة تصل الى 85% من اعمال وكالات السفر. وكان لرزنامة قطر للسياحة الزاخرة بالفعاليات والأنشطة إضافة الى اجندة الأحداث المليئة بالفعاليات الرياضية والمعارض والمؤتمرات والمعارض دورها في دعم نمو قطاع السفر والسياحة خلال العام. 

   - نمو قطاع الصناعة

وأولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال تمت تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهدت النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، حيث إنه منذ مطلع عام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمائة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمائة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة.

وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. كما شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمائة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المائة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية.

اقرأ أيضاً

د. نورة المعضادي: أهمية دعم المنتجات الوطنية الصغيرة والمتوسطة

الغرفة وطوار مول يطلقان مبادرة لدعم الصناعة القطرية

80 شركة قطرية تبرم صفقات بالملايين مع نظيراتها السعودية خلال "صنع في قطر"

أخبار ذات صلة

سكن حكومي ملائم لكل موظف.. ديوان الخدمة المدنية يؤكد التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة

الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء الهند تعزيز الشراكة الاستراتجية وآخر التطورات بالمنطقة