يعتزمالبنك الإسلامي للتنميةومقرهالسعوديةزيادة حجم برنامجه لإصدارالسندات الإسلامية(الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها. ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك، ذا التصنيف الممتاز AAA، على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية طلبات متزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص. وقالحسن دميرهانمدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له إن البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا حيث يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة. وأضاف دميرهان أن الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنويا، ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد. وقال دميرهان إن البنك يعتزم تنفيذ إصدار آخر لصكوك من الحجم القياسي العام المقبل. ويبلغ حجم الإصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمةالتسهيلات الائتمانيةالتي منحتهاالبنوكالعاملة فيقطرللقطاعين العام والخاص ارتفعت إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013، وفقا لمصرف قطر المركزي. وبين التقرير أن نصيب القطاع الخاص من هذه التسهيلات بلغ "275" مليار ريال حتى أغسطس 2013. موضحاً أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت حوالي"87.6" مليار ريال للعقارات المقاولات. وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016. وقال التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين. وأضاف التقرير: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22" إلى "26" سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "249" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.076" مليار ريال.

استضافتغرفة تجارة وصناعةقطرالخميس الماضي وفداً تجارياً اسكتلندياً رفيعاً يمثل مركز تطويرأسكتلنداالعالمي ومركز المملكة المتحدة للتجارة والإستثماربرئاسة السيد وليام ستيوارت جلوبسكوت يرافقه عدد من رجال الأعمال الذين يمثلون قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والاستشارات. وعقد في مقر الغرفة لقاء مشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من أسكتلندا، وترأس الإجتماع من الجانب القطري السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة الذي أكد في كلمته أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، منوها أن الغرفة على استعداد لتقديم المساعدة لرجال الأعمال بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء أعمال في دولة قطر. من جانبه قال السيد وليام ستيوارت رئيس الوفد إن رجال الأعمال الأسكتلنديين شغوفون بالتعرف على الاقتصاد القطري وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. وقال إن رجال الأعمال القطريين والسوق القطري يمكنهما أن يعولا على التقدم التكنولوجي والصحي الذي وصلت إليه أسكتلندا حيث تتوفر لدينا خبرات كبيرة في هذين المجالين المهمين. وقدمت غرفة قطر عرضا عن كيفية إنشاء أعمال في قطر والحوافز والقوانين التي تصدرها الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب رجال الأعمال الأجانب للعمل في قطر.

حصلبنك الدوحةعلىجائزة"ذروة النجاح" المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الأعمال لعام 2013 الذي أقامه الاتحاد العالمي للشركات في إمارة دبي. وهذه هي الجائزة الثانية على التوالي التي يحصل عليها بنك الدوحة ضمن جوائز الأعمال بعد حصوله على "الجائزة العالمية لريادة الأعمال" خلال الحفل الذي أقيم في الدوحة العام الماضي. ويعد حفل هذا العام، والذي أقيم في فندق أتلانتس جزيرة النخلة بإمارة دبي الأسبوع الماضي، هو الحفل الأكبر والأهم الذي يقيمه الاتحاد العالمي للشركات حتى الآن. وقد تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة كل من السيد ستيف برتو، رئيس دائرة تطوير الأعمال، والسيد نائل زاهي الزاغة، نائب رئيس فرع بنك الدوحة في دبي. وقد تم توزيع الجوائز على فئتين، وهما فئة الريادة في مجال الابتكار وفئة الريادة في مجال الأعمال. وقد جاءت جائزة بنك الدوحة ضمن فئة الريادة في مجال الابتكار. وقد اختارت لجنة التقييم الفائزين بناءً على معايير محددة لتميز الأعمال تتضمن القيادة الإدارية، ونظم الإدارة، وجودة المنتجات والخدمات، والإبداع الإداري، والابتكار الإداري، والدعم الاجتماعي، والنتائج المحققة. وبهذه المناسبة، قالالدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "بكل فخر واعتزاز ينال بنك الدوحة هذا التقدير الكبير للعام الثاني على التوالي. وهذه الجائزة هي شهادة على تفاني البنك وتركيزه على قيم قوية عبر في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومعايير عالية للحوكمة، والابتكار الإداري. فهذه هي القيم الأساسية التي ساعدت على بناء بنك الدوحة كشريك قوي وموثوق للأفراد والمؤسسات التي نعمل معها كل يوم". وأضاف قائلاً: "الابتكار هو أحد التكليفات الإدارية المهمة على كافة المستويات في بنك الدوحة، حيث نقوم بتشجيع الموظفين، أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية، وتكليفهم بالتفكير خارج نطاق ما هو واضح أو مألوف. فإننا نسعى إلى تجاوز توقعات العملاء ورغباتهم من خلال الاستماع إلى متطلباتهم بل والعمل أيضًا على توقع هذه المتطلبات وتلبيتها بشكل استباقي". هنالك العديد من الأمثلة على مستوى دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك تشير إلى بذل بنك الدوحة المزيد من الجهود الإضافية في السنوات الأخيرة تهدف إلى الحصول على تعليقات وردود العملاء والاستفادة منها في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة والقائمة. ويعد برنامج الدانة للتوفير البرنامج الرائد من بنك الدوحة أحد هذه المنتجات التي طُورت لتقديم الخدمات التي لا تقتصر فقط على منح العملاء المكافآت النقدية فقط بل طالت أيضا سلسلة من الجوائز ذات القيمة المضافة التي يقدمها البنك للفائزين المحظوظين على مدار السنة. وبالمثل، أنشأت دائرة الخدمات المصرفية للشركات في البنك، وهي الدائرة التي تقوم بإدارة العلاقات مع الشركات، نموذجاً فريداً من الأعمال يقوم على أساس التفاعل التام مع هذه الشركات، بالإضافة إلى التركيز على الحلول التي تركز بشكل كبير على العملاء بدلا عن تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات عبر الكاونتر". وتابع الدكتور سيتارامان قائلاً: "على مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، فقد عزز بنك الدوحة من إجراءات القروض وقام بتوحيد إجراءاتها بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة لمعالجة العمليات، كما عمل البنك أيضاً على توفير مجموعة متكاملة من القنوات المصرفية البديلة للعملاء الذين يبحثون عن مزيد من الاستقلالية وتنفيذ المعاملات المصرفية على مدار الساعة. وهذه الخاصية متاحة أيضا للعملاء من الشركات الذين بإمكانهم ومن خلال برنامج "تدبير" الاستفادة من الحلول التي يقدمها البنك لإدارة السيولة النقدية، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه لهم موظفو خدمة العملاء في البنك الذين يتمتعون بخبرات ومهارات عالية في هذا المجال". وأعرب الدكتور ر.سيتارامان عن فخره بتدشين أكاديمية بنك الدوحة للتدريب وقال إن ذلك سيعزز من التركيز على التدريب والتطوير والتي سيجني ثمارها العملاء إذ ستعزز العلاقة المصرفية بينهم وبين البنك.

فازالدولي الإسلاميبجائزةأفضل بنك إسلاميفي دولةقطرللعام 2013 التي تمنحهاأريبيان بزنسفي تأكيد جديد على مكانة الدولي الإسلامي المرموقة وريادته وقوة مركزه المالي. وتسلم السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال حفل كبير أقامته أريبيان بزنس في الدوحة لتوزيع جوائزها في قطر للعام الجاري حيث حضر الحفل نخبة من مجتمع المال والأعمال من قطر والمنطقة. وأعرب السيد جمال عبدالله الجمال في تصريح بمناسبة حصول الدولي الإسلامي على الجائزة: "ارتياحه لنيل الدولي الإسلامي لهذه الجائزة المستحقة مؤكداً أن الدولي الإسلامي استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات وحافظ على وتيرة النمو ووسع قاعدة عملائه وأسهم بفعالية في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية". وأضاف "إن نجاحنا جزء لا يتجزأ من نجاح الاقتصاد القطري ككل ونحن فخورون بمساهمتنا في نموه وازدهاره ومستعدون دوما لأن نكون فاعلين نؤدي دورنا على أكمل وجه في خدمة بلدنا ومواطنينا". وأعرب السيد الجمال عن الشكر لمؤسسة أريبيان بزنس على ترشيحها الدولي الإسلامي للفوز بهذه الجائزة مؤكداً على مصداقية المؤسسة في منح مثل هذه الجوائز. وأوضح بأن الجائزة الأكبر التي يفتخر بها الدولي الإسلامي هي ثقة العملاء وولائهم للدولي الإسلامي وهو الأمر الذي ساعد البنك على النجاح والنمو المتواصل منذ تأسيسه عام 1991 وحتى اليوم. وتؤكد أريبيان بزنس في حيثيات منحها للجوائز هذا العام في قطر أنها تهدف إلى الاعتراف بتميز ودور الشركات الرائدة التي نالت هذه الجوائز في نمو الاقتصاد القطري ونهضته بسرعة وتقديرا للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات والأفراد الذين نالوا الجوائز عن الفئات المختلفة على مساهمتهم في النمو في واحد من أكثر البلدان طموحا في العالم.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" عن وصول وحداتالأجزاء العلويةالأربعة للمنصة البحرية لمشروع برزانللغاز والتي يبلغ وزنها الإجمالي 9500 طن بشكل آمن إلى دولةقطر. وتشتمل الأجزاء العلوية على ثلاث منصات آبار ووحدة سكنية إضافية، استغرقت رحلة وصولها من أولسان بكوريا الجنوبية إلى حقل الشمال بدولة قطر 20 يوماً على متن سفينة واحدة يبلغ عرضها 43 متراً ويزيد طولها على 180 متراً، وسوف توفر الوحدة السكنية الإضافية سكناً للنوم والمعيشة لاثنين وثلاثين شخصاً من العاملين في المنصات البحرية بحقل الشمال. يمثل الانتهاء من إنشاء الأجزاء العلوية على هذا النحو الآمن وإرسالها بنجاح إلى دولة قطر تتويجاً للتعاون الوثيق الذي امتد على مدار 32 شهراً بين فرق عمل المشروع بكل من راس غاز وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة خلال مراحل الأعمال الهندسية والتصنيع التي بدأت في ماليزيا واكتملت في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع إتمام المرحلة التالية التي ستتم خلالها عملية التثبيت في شهر أكتوبر. وكان قد وقع الاختيار على راس غاز من قبل الشركاء قطر للبترول وإكسون موبيل لإدارة مشروع برزان للغاز، ومن المنتظر عند تشغيل خطي برزان أن يصل إمدادهما من الغاز إلى حوالي 1.4 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، وتتوقع دولة قطر ازدياد الطلب على الطاقة لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشر القادمة ومن هنا يمثل مشروع برزان للغاز أهمية عظيمة بالنسبة للنمو المستدام بالبلاد، وإذ يهدف إنشاء خطي برزان لمعالجة الغاز إلى دفع عجلة المشاريع العملاقة والضخمة التي تخطط الدولة لتنفيذها، فإنهما سيجعلان راس غاز أحد أكبر معالجي الغاز في العالم. التعليق المصاحب للصورة الأولى: تم إنشاء الأجزاء العلوية التي يبلغ وزنها الإجمالي 9500 طن في أولسان بكوريا الجنوبية. التعليق المصاحب للصورة الثانية: استغرقت رحلة الأجزاء العلوية من كوريا الجنوبية إلى حقل الشمال بدولة قطر 20 يوماً. التعليق المصاحب للصورة الثالثة: منصات آبار برزان الثلاثة هي المنصات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة التي تقوم راس غاز بإنشائها وتركيبها.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" عن وصول وحداتالأجزاء العلويةالأربعة للمنصة البحرية لمشروع برزانللغاز والتي يبلغ وزنها الإجمالي 9500 طن بشكل آمن إلى دولةقطر. وتشتمل الأجزاء العلوية على ثلاث منصات آبار ووحدة سكنية إضافية، استغرقت رحلة وصولها من أولسان بكوريا الجنوبية إلى حقل الشمال بدولة قطر 20 يوماً على متن سفينة واحدة يبلغ عرضها 43 متراً ويزيد طولها على 180 متراً، وسوف توفر الوحدة السكنية الإضافية سكناً للنوم والمعيشة لاثنين وثلاثين شخصاً من العاملين في المنصات البحرية بحقل الشمال. يمثل الانتهاء من إنشاء الأجزاء العلوية على هذا النحو الآمن وإرسالها بنجاح إلى دولة قطر تتويجاً للتعاون الوثيق الذي امتد على مدار 32 شهراً بين فرق عمل المشروع بكل من راس غاز وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة خلال مراحل الأعمال الهندسية والتصنيع التي بدأت في ماليزيا واكتملت في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع إتمام المرحلة التالية التي ستتم خلالها عملية التثبيت في شهر أكتوبر. وكان قد وقع الاختيار على راس غاز من قبل الشركاء قطر للبترول وإكسون موبيل لإدارة مشروع برزان للغاز، ومن المنتظر عند تشغيل خطي برزان أن يصل إمدادهما من الغاز إلى حوالي 1.4 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، وتتوقع دولة قطر ازدياد الطلب على الطاقة لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشر القادمة ومن هنا يمثل مشروع برزان للغاز أهمية عظيمة بالنسبة للنمو المستدام بالبلاد، وإذ يهدف إنشاء خطي برزان لمعالجة الغاز إلى دفع عجلة المشاريع العملاقة والضخمة التي تخطط الدولة لتنفيذها، فإنهما سيجعلان راس غاز أحد أكبر معالجي الغاز في العالم. التعليق المصاحب للصورة الأولى: تم إنشاء الأجزاء العلوية التي يبلغ وزنها الإجمالي 9500 طن في أولسان بكوريا الجنوبية. التعليق المصاحب للصورة الثانية: استغرقت رحلة الأجزاء العلوية من كوريا الجنوبية إلى حقل الشمال بدولة قطر 20 يوماً. التعليق المصاحب للصورة الثالثة: منصات آبار برزان الثلاثة هي المنصات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة التي تقوم راس غاز بإنشائها وتركيبها.

تحت رعاية وبحضور سعادةالدكتور محمد بن صالح السادة،وزير الطاقة والصناعةورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج الدولية للخدمات، وقعت "ميرسك قطرللبترول" و"الخليج العالمية للحفر"، إحدى شركات الخليج الدولية للخدمات، عقدين جديدين، أحدهما لتقديم خدمات الحفر لمدة عامين باستخدام منصّة حفر بحرية جديدة من طراز كيبل فلز (B-341)، وأخرى منصّة جديدة للإقامة، وتعتزم "ميرسك قطر للبترول" استئجارها لمدة ثلاث سنوات، وذلك للعمل في عمليات حقل "الشاهين" البحري وتفوق قيمة العقدين معاً 750 مليون ريال قطري. وتأتي هاتان الاتفاقيتان المهمتان ترسيخاً لاتفاقية سابقة جمعت شركتي "ميرسك قطر للبترول" و"الخليج العالمية للحفر" في وقت سابق من العام الحالي، حيث وقعت الشركتان عقداً في فبراير الماضي لتقديم خدمات الحفر وصيانة الآبار باستخدام منصة الحفر البحرية "الجسرة". وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للعقود الموقعة بين الطرفين في عام 2013 أصبحت 1.56 مليار ريـال قطري. وتم توقيع الاتفاقيتين من قبل السيد لويس أفلاك، مدير عام "ميرسك قطر للبترول"، والسيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر" بحضور كل من السيد سعد شريدة الكعبي، "مدير شؤون مشاريع النفط والغاز" في قطر للبترول، والسيد جاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك للبترول"، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول". وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الدكتور السادة،، بالرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ودعمه المتواصل لنمو وتطور قطاع النفط والغاز. كما أشاد سعادته بالنمو المضطرد لشركة الخليج العالمية للحفر وجودة الخدمات التي تقدمها لشركات النفط العالمية في قطر. وقال السيد جاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك للبترول": " بشراكة وثيقة مع قطر للبترول، تدير شركة ميرسك قطر للبترول أعمال التطوير في حقل الشاهين وهو الذي يعد من أكبر الحقول النفطية البحرية في قطر. وتلتزم ميرسك قطر للبترول بدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما تعمل "ميرسك قطر للبترول"مع الشركات الوطنية القطرية بهدف توظيف الخبرات المحلية في النشاطات التي تقوم بها. ويعد توقيع الاتفاقيتين اليوم مع "الخليج العالمية للحفر" دليلاً جديداً على هذا الالتزام. وأضاف السيد تومسون:" يُعتبر حقل الشاهين واحد من الأكثر الحقول النفطية تعقيداً في العالم. عملت ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع قطر البترول أكثر من عشرين عاماً جنباً إلى جنب في تطوير وتشغيل حقل الشاهين، وتوفر ميرسك للبترول مستوى فريدا من الخبرة والفهم الكامل في كيفية التعامل مع هذه النوعية من المكامن. وسنكون بحاجة في المستقبل لحفر العديد من الآبار للمساعدة بنجاح في إطلاق الطاقات الكامنة من حقل الشاهين. ونحن سعداء جداً لمواصلة عملنا مع شركة مقتدرة مثل الخليج العالمية للحفر. وبهذه المناسبة عبّر السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر "عن عميق تقديره لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج الدولية للخدمات على دعمه اللامحدود للشركة". وصرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج العالمية للحفر قائلاً ": "يمثل توقيع الاتفاقيتين الجديدتين اليوم علامة فارقة أخرى في مسيرة التعاون الوثيق بين "الخليج العالمية للحفر" و"ميرسك قطر للبترول". وقد تكلل عملنا المشترك خلال الأشهر الماضية بإحضار منصة "الجسرة" البحرية بأمان ووضعها قيد الاستخدام، كما قمنا في الوقت ذاته بتحديد وتجسيد فرصتين إضافيتين على قدر كبير من الأهمية تتيحان للشركتين العمل معاً في حقل "الشاهين" البحري،. وتستمر شركة "الخليج العالمية للحفر" بالنمو والازدهار بفضل توجيهات ودعم مجلس إدارة شركة الخليج العالمية للحفر والمهنية العالية لجميع موظفينا، والحلول التقنية المتطورة التي نقدمها لعملائنا، مثل شركة "ميرسك للبترول".

تقديرًا لدور الأعداد المتزايدة من مجتمعالمتطوعينالمتخصصين، استضافت مؤسسةإنجاز قطر، باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح تتبع مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، الفعالية السنوية السادسة لتكريم المتطوعين لديها من قطاع الشركات والمدارسالمشاركة في برامجها، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 3 أكتوبر 2013، في فندق فورسيزونز الدوحة. وقد شهد هذا العام الدراسي تعاون 33 شركة جديدة مع إنجاز قطر في تقديم برامجها التدريبية لأكثر من 2500 طالب وطالبة في مجالات عملها الثلاثة الأساسية، وهي إعداد الشباب للدخول في سوق العمل، وريادة الأعمال، والتثقيف المالي. وقد أقيم هذا الغداء السنوي لتكريم 157 متطوعًا من الشركات المحلية والعالمية تقديرًا لدعمهم للإنجاز ودورهم الأساسي في نمو المؤسسة وتطورها. وتقدم إنجاز قطر الآن برامجها التدريبية في ست جامعات و17 مدرسة مستقلة، وذلك بهدف إلهام الشباب وإعدادهم لتحقيق النجاح في ظل الاقتصاد العالمي. وقالت عائشة المضاحكة، المدير التنفيذي لإنجاز قطر "تتجسد رسالة إنجاز وأهدافها في تقديم مستقبل أفضل لقادة الغد من شبابنا. وبفضل دعم الشبكة المتنامية من شركائنا، سنستمر في سعينا لتقديم المزيد من البرامج، مساهمة منا في إعداد الشباب القطري لمواجهة الاقتصاد العالمي. ومنذ عام 2007، تواصلنا من خلال برامجنا مع 10.000 طالب وطالبة بمساعدة أكثر من 512 متطوعًا من قطاع الشركات. ويعد هذا الدعم الذي نحصل عليه من شركائنا من قطاع الشركات، والمدارس والجامعات المشاركة في برامجنا، والمتطوعين جزءًا لا يتجزأ من النجاح الذي نحققه. فشكرًا لكم جميعًا على دعمكم الكبير لنا". وفي كلمته التي وجهها بهذه المناسبة للمتطوعين والمدارس المشاركة في برامج إنجاز، قال عبد الحكيم مصطفاوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش أس بي سي: "بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة إنجاز قطر، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم جميعًا على حضوركم هنا اليوم. فعلى مدار السنوات الست الماضية، حققت إنجاز قطر الكثير من الإنجازات الكبيرة، والتي لم تكن لتتحقق لولا جهود متطوعيها وشركائها من القطاع التعليمي. فلقد كنت في يوم من الأيام ضمن المتطوعين لدى إنجاز قطر. وكان أكثر ما أعتز به في برامج إنجاز هو خدمة المجتمع". تقدر إنجاز قطر أهمية الدور الذي يلعبه شركاؤها من قطاع الشركات؛ حيث تقدم هذه الشركات لإنجاز المتطوعين من موظفيها، وتمول برامجها ومشروعاتها، مما يتيح لإنجاز فرصة توسيع نطاق برامجها والوصول للمزيد من الطلاب. تعمل إنجاز قطر على تسهيل الربط بين الشركات الخاصة والمدارس، مما يوفر الفرصة للمتخصصين من مختلف الشركات الشريكة لإنجاز لتدريس مناهج إنجاز في مختلف المدارس الإعدادية والثانوية المستقلة والجامعات.

ارتفعمؤشربورصة قطربمقدار 180.26 نقطة، أو ما يعادل 1.88% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 9.761.03 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.55% لتصل إلى 530.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 522 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 34 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغير. وكان سهم شركة "الخليج الدولية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.88% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 79%، بينما كان سهم "ودام الغذائية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 1.34%، ليصل إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 12.24%. وقد بات موسم الإعلان عن الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في بورصة قطر على وشك البدء. النتائج المالية وفي إطار سعينا لإفادة القراء، نسلط الضوء فيما يلي على توقعاتنا للنتائج المالية للشركات المساهمة الرئيسية في قطر عن الربع الثالث من عام 2013. إذ نتوقع أن تسجل شركة "صناعات قطر" أرباحاً قدرها 3.28 ريال قطري للسهم، بالمقارنة مع 3.34 ريال للسهم في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع نسبته 1.9% على أساس فصلي. كما نتوقع أن تسجل شركة "الكهرباء والماء" أرباحاً بقيمة 3.96 ريال للسهم، بانخفاض بنسبة 9.2% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري (ولكن بارتفاع نسبته 16.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي). ونتوقع أن تسجل شركة "ناقلات" أرباحاً قدرها 0.38 ريال للسهم، بارتفاع نسبته 15.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام (وبارتفاع نسبته 16.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي)، بينما نتوقع أن تحقق شركة "الملاحة" أرباحاً قدرها 1.92 ريال للسهم، بانخفاض نسبته 3.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام (لكن بارتفاع نسبته 11.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي). قطاع البنوك أما بالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية فنحن نتوقع حدوث تحسن طفيف متتال في الأرباح. إذ نتوقع أن يسجل مصرف الريان أرباحاً بقيمة 0.57 ريال للسهم، بارتفاع نسبته 2.3% عن الربع الثاني من العام الجاري الذي بلغت فيه 0.56 ريال للسهم (وبارتفاع نسبته 20.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي). كما نتوقع أن يسجل "بنك الدوحة" أرباحاً بقيمة 1.39 ريال للسهم، بارتفاع نسبته 1.4% على أساس فصلي (وبارتفاع نسبته 11.7% على أساس سنوي). ونتوقع أن يسجل "مصرف قطر الإسلامي" أرباحاً بقيمة 1.48 ريال للسهم، بارتفاع نسبته 3.5% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري (ولكن بانخفاض نسبته 10.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي). أما بالنسبة لبنك قطر الإسلامي الدولي فننحن نتوقع أن يسجل أرباحاً بقيمة 1.24 ريال للسهم، بارتفاع نسبته 4.2% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام (ولكن بانخفاض نسبته 1.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي). وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تقدم معظم البنوك متوسطة الحجم لمساهميها مزيجاً من التوزيعات النقدية (وإن كان بمستويات أقل من السابق) وأسهم المنحة عن السنة المالية 2013. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل، يمكن للمستثمرين الرجوع إلى تقريرنا الذي قمنا بنشره حديثاً بعنوان "استعراضQNBللخدمات المالية لأرباح الربع الثالث" الصادر في الثاني من أكتوبر 2013. تداولات البورصة وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12.01% ليصل إلى 1.27 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.45 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 41.09% من إجمالي قيمة التداولات. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.82% ليصل إلى 30.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وتراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.28% ليصل إلى 14.375 صفقة بالمقارنة مع 15.672 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.74% من إجمالي حجم التداولات. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 42 مليون ريال قطري مقابل مبيعات صافية بقيمة 103.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وكان الأفراد غير القطريين مشترين صافيين للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتهم من الأسهم القطرية 5.4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأخيراً، مثلت المؤسسات القطرية بائعاً صافياً للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتها الصافية 4.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث أغلق عند أعلى مستوى له خلال الأسبوع. فبعد أن شهد بداية إيجابية في جلسة الأحد الماضي، واصل المؤشر اتجاهه الصاعد في الأيام التالية، إثر مروره ببعض الضعف خلال جلسة الإثنين. وقد نجح المؤشر في الدفاع عن حاجز الدعم عند مستوى 9.532 نقطة، ثم ارتد متجهاً نحو معدلي المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 9.631.07 نقطة) و55 يوماً (حالياً عند 9.701.61 نقطة)، وكذلك المستويين النفسيين المهمين عند 9.600 نقطة و9.700 نقطة، حيث أسهم تنامي الاهتمام بالشراء في دفع الأسعار إلى أعلى. وقد شكل ذلك بمثابة استعراض جيد للقوة، يؤشر إلى حدوث تغير في مشاعر المستثمرين. ونحن نعتقد أن مرحلة التصحيح للمؤشر قد انتهت بالفعل، إلا أنه من الضروري تسجيل المزيد من الارتفاع لتأكيد الاتجاه الصاعد. ويواجه المؤشر خلال الأسبوع المقبل مقاومة هامة عند مستوى 9.800 نقطة وخط الاتجاه الهابط، وهو يحتاج لتجاوز هذين المستويين لفرض سيطرة الاتجاه الصاعد على السوق، الأمر الذي يفتح المجال لتحقيق مزيد من الارتفاع باتجاه مستويي 9.900 نقطة و10.000 نقطة. وطالما استمر المؤشر دون هذين المستويين، لا نعتقد أن صعوده سيكون سلساً. وعلى الجانب الآخر، ننصح المتعاملين بمواصلة المراقبة عن كثب لأي تراجع للمؤشر دون معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً ومستوى 9.670 نقطة، لرصد أي إشارة على تغيير اتجاهه. وفي غضون ذلك، يشهد المؤشر دعماً لتسجيل المزيد من الارتفاع من قبل مؤشر القوة النسبية، والذي يتجه بقوة إلى الأعلى، كما تجاوز مؤشر الماكد لتوه خط الإشارة ليصل إلى المنطقة الإيجابية.

ارتفعالمؤشر العامللبورصة في الأسبوع الماضي في أربع جلسات، بما مجموعه 180 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكافة المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية نحو 10.3 مليار ريال وصلت بها إلى مستوى 530.1 مليار ريال. وقد حدثت هذه الارتفاعات رغم تراجع إجماليالتداولاتبنسبة 12% إلى نحو 1274 مليون ريال. وفي خلفية المشهد العام للتداولات كانت هنالك بعض الأخبار المحلية الجيدة التي كان منها عودة ملكيةبورصة قطربالكامل لجهاز قطر للاستثمار بعد شرائه لآخر حصة للشريك الأجنبي يورونكست، وحصول بورصة قطر على عضوية الهيئة الدولية للأوراق المالية. كما حددت المزيد من الشركات تواريخ إفصاحاتها لنتائج الربع الثالث التي ستبدأ في الظهور اعتباراً من هذا الأسبوع. وأعلنت شركة الكهرباء والماء عن توقيعها على اتفاقية تمويل لإنشاء محطة تحلية مياه مع أربعة بنوك وطنية هي المصرف والريان والوطني وبروة. كما تم الإعلان عن استكمال استحواذ التجاري على بنك الترناتيف التركي. وتقدمالمجموعة للأوراق الماليةفي تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 29 سبتمبر-3 أكتوبر 2013، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 180.3 نقطة وبنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 9761 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 39.2 نقطة وبنسبة 1.62% إلى مستوى 2452.2 نقطة. واستفاد المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم في ارتفاعهما من ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات بنسب مختلفة حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.78%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.65%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.94%. فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.03%. وكان الارتفاع في المؤشر العام محصلة لارتفاع أسعار أسهم 34 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 7 شركات واستقرار سعر سهم شركة السينما فقط من دون تغير. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 4.88%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 4.68%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 4.31%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.25%، فسعر سهم زاد بنسبة 4.15%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.15%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط هي ودام بنسبة 1.34%، فسعر سهم وقود بنسبة 0.77%، فسعر سهم كل من مزايا وأعمال والإسلامية للتأمين بنسبة 0.35% لكل منها، فسعر سهم التحويلية بسبة 0.20%، فسعر سهم السلام بنسبة 0.08%. انخفاض التداول وارتفاع الرسملة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 12% إلى مستوى 1274 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 254.8 مليون ريال مقارنة بـ 289.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 787 مليون ريال بنسبة 61.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 210.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم كل من الوطني وصناعات بقيمة 143.5 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 135.3 مليون ريال ثم سهم أوريدو بقيمة 82.6 مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 71.6 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 10.3 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 530.1 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 42مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.36 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 4.74 مليون ريال وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 42.5 مليون ريال. أخبار الشركات 1-أعلن الخليجي أنه سوف يجري سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين حول برنامج لأوراق الدين المتوسطة الأجل وذلك في كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بدأت في الثالث من شهر أكتوبر 2013. وسوف يقوم كل من بنك بي إن بي باريبا وبنك اتش اس بي سي والوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بتنظيم تلك الاجتماعات بالنيابة عن الخليجي. ووفقاً لظروف السوق، قد يتبع هذه الاجتماعات طرح سندات بالدولار الأمريكي تراعي متطلبات اللوائح Reg S لأوراق الدين وذلك ضمن البرنامج المذكور. سوف يتم الإعلان عن المستجدات حول هذا الموضوع حال حصولها. 2-أعلن مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن عن قراره بتعيين السيد رنجيف مينون بوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، وقد تسلم السيد رنجيف مينون مهام وظيفته اعتباراً من تاريخ 2/10/2013 3-وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية مع كلا من بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك بروة ومصرف الريان اتفاقية تمويل خاصة بإنشاء محطة تحلية المياه في رأس أبو فنطاس بلغت قيمتها 450 مليون دولار أمريكي. وقد شارك المصرف بحصة قدرها 90 مليون دولار. ويتوقع أن تدخل هذه المحطة مرحلة التشغيل في يونيو 2015 بطاقة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون في اليوم أي ما يعادل 10 % من إنتاج قطر الوطني من الماء. وبموجب هذه الاتفاقية يكلف مصرف قطر الإسلامي بوصفه وكيلا للتسهيل ومؤتمنا للضمان الإسلامي على اعتبار أن هذه الاتفاقية تأتي لأول مرة في قطر بصورة تمويل على شكل مبادلة بمعدل ربح متبادل قائم على سلعة 4-أعلن البنك التجاري عن استحواذه على حصة إضافية بنسبة 3.40% نتيجة المناقصة العامة التي تمت في 27 سبتمبر 2013. وبذلك، أصبحت حصة البنك في "ألترناتيف بنك ايه اس" 74.24%. هذا وتمتلك شركة "أناضول إندستري القابضة ايه اس" ما نسبته 25.00% من الأسهم. أما ما تبقى من الأسهم بنسبة 0.76%، فما زال يملكها أفراد من العامة. 5- حددت مجموعة جديدة من الشركات لمواعيد الإفصاح غن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، وهي الإفصاحات التي ستبدأ هذا الأسبوع. 6- أعلنت شركة هليكوبتر الخليج وشركة كواليتي أفييشن إنسترامنت - التابعة للخليج الدولية - من معرض هليتيك في لندن، أنهم قد دخلوا في شراكة لإنشاء مؤسسة لصيانة أجزاء الطائرات يكون مقرها في الدوحة الإتفاق يغطي الأدوات والملحقات وإلكترونيات الطيران.وستكون مرافق الإصلاح معتمدة من قبل كل من هيئة الطيران الأمريكية والأوروبية، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في أواخر عام 2013، أو مطلع عام 2014. المرافق الجديدة ستركز على إصلاح مكونات طائرات أجوستاويستلاند وطائرات بيل ويوروكوبتر. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1- محلياً كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس قد صدرت قبل أسبوعين، وتبين منها انخفاض الموجودات للشهر الثاني على التوالي وبنحو 5 مليار ريال إلى 871.1 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.9 مليار ريال لتصل مع نهاية يوليو إلى 206 مليار ريال.وانخفاض جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 226.5 مليار ريال، لينخفض بذلك مجمل الدين العام الكلي -بما في ذلك السندات والأذونات- بنحو 5.3 مليار إلى 346.4 مليار ريال. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بما فيها ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 1.1 مليار ريال إلى 266.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص بقيمة 4 مليار ريال إلى 275 مليار ريال، إضافة إلى 10 مليار للمؤسسات المالية غير المصرفية. 2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 45 سنتاً للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.79 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.79 دولار للبرميل، وهو ما يرفغ الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 938 مليون ريال. 3- لا تزال الإدارة الأمريكية مختلفة مع مجلس النواب بشأن قانون الموازنة العامة، مما أدى إلى توقف بعض الخدمات الحكومية ومنها صدور البيانات الشهرية المعتادة عن التشغيل والبطالة. وكان من المفترض صدورها يوم الجمعة. وقد انخفض مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 185 نقطة إلى مستوى 15073نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 79.48 ين لكل دولار، في حين انخفض سعره هامشياً أما اليورو عند مستوى 1.3557 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 26 دولار للأونصة إلى مستوى 1310 دولار.

بدأ وزراء المالية فيدول مجلس التعاون الخليجياليوم السبت في الرياض اجتماعاً ناقشوا خلاله عدداً من الموضوعات الهامة يأتي على رأسهاالاتحاد النقديوهيئة الاتحاد الجمركيومشروع مد السكة الحديد بدول المجلس والنظام الضريبي الموحد، وشارك في الإجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وأكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، في كلمة استهل بها إجتماع وزراء المالية في دول المجلس الست، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة وفي مقدمتها الاتحاد النقدي وهيئة الإتحاد الجمركي ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وقال: "إن المشاركين فيالإجتماع سيبحثون كذلك النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34 لاعتماده والعمل به بصفة الزامية"، موضحاً أن "الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع الرياض تصب كلها في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لما لها من دور فعال في زيادة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس". وأوضح وزير المالية بمملكة البحرين أنه "سيتم إستعراض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات بدول المجلس في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي والدولي ومدى تأثيرها على دول المجلس" . وعقد وزراء المالية والإقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الإجتماع الـ 97 للجنة التعاون المالي والإقتصادي والإجتماع المشترك مع لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي وذلك بمقر الأمانة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين .

كشف عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية أنالسياحة الخليجيةتشكل أكثر من 30% من معدلاتإشغال القطاع الفندقيمبينين أن التسويق الالكتروني والجولات الترويجية الميدانية والجهود المضاعفة التي تبذلهاالهيئة العامة للسياحةفي تسويق المنتج المحلي باعتبارها الجهة المنوط بها تعريف كافة الأسواق المصدرة للسياحة بمكونات المنتج التي تلعب دوراً بارزاً في دعم معدلات إمتلاء الفنادق من الأسواق السياحية الخليجية. وأشار مسؤولون في قطاع الضيافة أن السياحة القادمة من مختلف الأسواق الخليجية تشكل دور مهم وفاعل في دعم مفردات صناعة الضيافة المحلية عبر زيادتها لنسب إشغال الفنادق، وأكدوا أن الهيئة العامة للسياحة تبذل جهود مقدرة في التعريف بمكونات منتج قطاع الضيافة المحلية، وحصدت الفنادق القطرية من خلال الخدمات الفريدة التي تقدمها على العديد من الأوسمة التقديرية التي تمنحها الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بتقييم مؤسسات الضيافة نظير خدماتها المثالية التي ذاع صيتها دولياً بجودة منتجها وحسن تقديمه للعملاء.

تقوماكوا باركأول مدينة مائية في قطر بتفعيل جملة من الخطط والبرامج الترويجية والترفيهية المتكاملة لاستقطاب أكثر من 200 ألف زائر حتى نهاية الموسم الحالي وتعتمد اكوا بارك في تحقيق هدفها علي منتجها الترفيهي النوعي الذي يلعب دورا فاعلا في تعزيز مفردات صناعةالسياحة المحليةوتدعيم مكانتها علي خارطة قطاع الترفيه الدولي... وفي هذا السياق أعرب السيدمحمد فردوس راجمدير عام اكوا بارك قطر عن ثقته في استئثار المدينة المائية بعدد وافر من الزوار من السوقين المحلي والإقليمي وتحقيق المزيد من الأهداف السياحية المنشودة من خلال التنزيل إلي ارض الواقع سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةالمتطورة التي تتماشي مع معطيات صناعة الترفيه العالمية فضلا عن إحداث المزيد من الفاعلية لجهود المدينة التسويقية لمنتجها في سائر الأسواق وخاصة الأسواق السياحية الخليجية عبر الترويج الالكتروني أو الزيارات الميدانية أو من خلال التنسيق والتسويق تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها ترويج وتسويق المنتج السياحي المحلي. وقال فردوس "إن مدينة اكوا بارك احتفلت مؤخرا بالزائر رقم 100.000 الأمر الذي يعد نقلة نوعية وتحول محوري في طريق الوصول إلي خطة المدينة المائية في أن تصبح ملاذا سياحيا لجميع أفراد العائلة وابرز الوجهات والمقاصد التي ترتادها العائلات مشيرا في هذا السياق إلي أن اكوا بارك تسعي من خلال جهودها الترفيهية أن تصبح نقطة جذب سياحية مهمة علي الخارطة المحلية والإقليمية من خلال برامجها التي تتمتع بالإبداع والابتكار المتواصلين كما تسعي المدينة المائية أن تقود قاطرة مبادرات إثراء القطاع السياحي وقال فردوس " إن اكوا بارك سوف تطلق موقعا الكترونيا جديدا يتمتع بموصفات تقنية حديثة ومتطورة بهدف الترويج لمنتجها وتقديم خدمات تصفح سهلة لمرتادي المدينة مبينا أن الموقع الالكتروني بحلوله التكنولوجية الحديثة سوف يتيح للسياحة الإقليمية التعرف عن كثب عن أنشطة وبرامج للمدينة. وقال فردوس " إن الاحتفالات المتميزة والبرامج النوعية التي تطرحها اكوا بارك خلال أعياد الأضحى المبارك جعلت من المدينة المائية الوجهة الأمثل للعائلات منذ العام 2010 موضحا أن اكوا بارك سوف تقدم خلال عيد الاضحى سلسلة من البرامج المتميزة والحديثة التي تدعم صناعة الترفيه المحلية وتلعب دورا بارزا في استقطاب السياحة الإقليمية التي تحقق الاستفادة للعديد من المرافق الخدمية مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل. وقال فردوس أن المدينة المائية تحتوي حاليا علي سلسلة من المطاعم ذات العلامة العالمية التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمأكولات إضافة إلي بعض المحال التجارية التي تقدم سلعا بأسعار تنافسية الأمر الذي يبين أن اكوا بارك ليست وجهة للاستمتاع بالألعاب المائية فقط إنما وجهة سياحية تستجيب لكل متطلبات الأسر والأطفال وأكد فردوس أن اكوا بارك سوف تقدم لزوارها المحليين والإقليميين ترفيها نوعيا نظراً لما تقدمه من أجواء ممتعة وبرامج وفعاليات مائية مثيرة مثل فعالية الزلاقات المائية المناسبة لجميع الأعمار ومسبح الأمواج الصناعية الذي يعتبر المكان المثالي للسباحين المخضرمين. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر. إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية، مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض بالإضافة إلى الشورات التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

عقدتغرفة تجارة وصناعة قطربمقرها لقاء بينرجال الأعمال القطريينووفد تجاري اسكتلندي يمثل كلا من مركز تطوير اسكتلندا العالمي ومركزالمملكة المتحدةللتجارة والاستثمار. وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر في كلمة بالمناسبة إن الهدف من اللقاء هو التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وإن الغرفة على استعداد لتقديم المساعدة لرجال الأعمال بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها. من جانبه أكد السيد وليام ستيوارت رئيس الوفد الذي كان مصحوبا بعدد من رجال الأعمال يضم قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والاستشارات، أن رجال الأعمال في بلاده شغوفون بالتعرف على الاقتصاد القطري وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. وأوضح أن رجال الأعمال القطريين والسوق القطري بشكل عام يمكنهما أن يعولا على التقدم التكنولوجي والصحي الذي وصلت إليه اسكتلندا حيث تتوفر بها خبرات كبيرة في هذين المجالين. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قدمت في بداية اللقاء عرضا عن كيفية إنشاء أعمال في قطر والحوافز والقوانين التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص الأجنبي للعمل في دولة قطر.

سجلمؤشربورصة قطرلأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 180.26 نقطة، أو ما نسبته 1.88% ليغلق في نهاية الأسبوععند 9.761.03 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.01% لتصل إلى 1.273.951.526.79 ر.ق، مقابل 1.447.817.289.21 ر.ق، كما ارتفع عددالأسهم المتداولةبنسبة 12.82% ليصل إلى 30.846.927 سهما، مقابل 27.342.768 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.28% ليصل إلى 14.375 عقدا مقابل 15.672 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.55% لتصل إلى 530.140.421.404.13 ر.ق، مقابل 522.044.324.422.0 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.09% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.51%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.43%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.88% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.80%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.74% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.63% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.69%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.52% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.27%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 11.26%.

كشفت أحدث نشرة لوزارة التخطيطالتنموي والإحصاء عن أسعار المستهلك للعام الحالي (2013)، عن زيادة واردات دولةقطرمنسيارات الصالونوقطع غيار الطائرات وأجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وتأتى على رأس قائمة المستوردات السلعية من حيث القيمة التي تقدر قيمتها بـ"22.8"مليار ريال. جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية بعنوان "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر " في عددها الرابع للعام الحالي والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. حققت الواردات السلعية خلال الربع من العام الحالي زيادة نسبتها "3.9 %" لتصل قيمتها في نهاية الربع وقت إعداد التقرير نحو "22.8"مليار ريال، مقارنة ً بمثيلتها الخاصة بالعام الماضي، وكانت سيارات الصالون، وقطع غيار الطائرات وأجهزة الهاتف للشبكات الخلوية على رأس قائمة المستوردات السلعية من حيث القيمة. وكانت أهم دول المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين، واليابان، وألمانيا، وأخيراً دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الصادرات فكانت اليابان هي الوجهة الأولى للصادرات، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة، والصين وبقية دول العالم.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تراجعالتضخم السنويفي تونس للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 5.8% في سبتمبر مقابل 6% في أغسطس و 6.2% في يوليو. كان التضخم سجل في مارس أعلى مستوى في خمسة أعوام على الأقل عندما بلغ 6.5%. وقال محافظالبنك المركزيالشاذلي العياري، يوم الثلاثاء، إن البنك قد يخفض نسبة الفائدة لدفع النمو الاقتصادي إذا استمر هبوط مؤشر التضخم. وقال معهد الإحصاءات الرسمي إنأسعار المواد الغذائيةوالمشروبات ارتفعت 7.7% في سبتمبر في حين نزلت أسعار الملابس والأحذية 6.9%. ويزيد ارتفاع الأسعار من الضغوط على الحكومة في تونس. ويقول البنك المركزي إنه لا يستهدف نسبة تضخم بعينها لكنه أضاف أنه ينبغي ألا يتجاوز 5%. ولم تنخفض نسبة التضخم عن هذا المستوى منذ بداية العام.

صنفت صحيفة "إيطاليا أوجي" البنوك الاسلامية في قطر الأسرع نمواً في العالم اليوم، متفوقة بذلك على نظيراتها الصينية والهندية. وقالت الصحيفة الإيطالية إن المصارف الإسلامية القطرية هي عبارة عن مؤسسات قروض تحترم مبادئالشريعة الإسلامية، معزية نجاح هذه البنوك إلى إعتمادها على المبادئ الإسلامية في كل المعاملات المالية. واستدركت" لكن سر النجاح لا يكمن فقط في هذه الناحية بل في "الرؤية الوطنية 2030" وهي عبارة عن مشروع للتطور على المدى البعيد تم اطلاقه عام 2008 بهدف تنويع الاقتصاد المحلي المعتمد بشكل اساسي على النفط والغاز". وأشارت الصحيفة الإقتصادية إلى أن قطر تهدف لإنفاق ما بين 15 و18 مليار دولار سنوياً ما بين سنتي 2011 و2016 في مشاريع تطوير البنية التحتية الخاصة بالمواصلات والسياحة، وذلك في إطار إستعداداتها لإستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 حيث رصدت لهذا الحدث حوالي 200 مليار دولار، موضحة أنه تم فرض النظام المصرفي كوسيلة مالية وحيدة لتمثيل هذه الاستثمارات الكبيرة. ورأت "إيطاليا أوجي" أن المصارف الإسلامية القطرية لن تكتفي بأرصدة الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية داخل قطر، بل ستعمل على توسيع نشاطاتها خارج الحدود من خلال دخول أسواق جديدة في مختلف أرجاء العالم.

إستطاعت بورصة قطر إضافة مكاسب جديدة لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 522.044 مليار ريال خلال إغلاق الأسبوع الماضي لتصل إلى 530.140 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم لتصل المكاسب المحققة في أسبوع لـ 8 مليارات ريال. هذا وأغلق مؤشر بورصة قطر للأسعار في ختام تعاملات الأسبوع مرتفعاً أكثر من 62 نقطة ليستقر فوق مستوى 9761 نقطة . وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 289.735 مليون ريال ونفذت 3750 صفقة . وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 38 شركة حققت 30 شركة ارتفاعا وانخفضت 5 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير . وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 62% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 39% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع . وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 175 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال اجمالي المبيعات ، والصناديق الأجنبية 114 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال اجمالي المبيعات.