هبطت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل اليوم، مع ارتفاع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.72 دولار، أو 1.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 116.26 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتغلق عند 109.78 دولار للبرميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي حتى مع تسجيل الإنتاج أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، لكن مخزونات الوقود ارتفعت مع تعزيز شركات التكرير النشط، لتعمل عند 95 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، وهو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام في أربعة أعوام. وتسببت المكاسب المفاجئة في المخزونات في هبوط العقود الآجلة الأمريكية للبنزين ونواتج التقطير حوالي 3 بالمئة و4 بالمئة على الترتيب. ومن جهتهم قال متعاملون إن عقود النفط حذت حذو أسعار الوقود في الانخفاض. وبدورها أشارت تقارير إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الأخرى وضع كذلك ضغوطا على النفط، حيث تجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وكان برنت والخام الأمريكي قفزا حوالى سبعة في المئة على مدار الجلسات الثلاث الماضية بدعم من مخاوف حيال شح في الامدادات يرجع بين أسباب أخرى إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية التي اطلقتها في اوكرانيا في فبراير الماضي .

صادق الاتحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050. لكن بناء على طلب دول مثل ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في التكتل على النظر مستقبلا في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة. في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050، أقرت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035. ويهدف هذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر. ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ عمليا حظرا في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تاليا إلى المحركات الكهربائية. لكن بناء على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة. كما مدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين المتخصصين أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم تعديل فيراري تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة. ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

سجلت الليرة التركية اليوم الإثنين ارتفاعاً بنسبة 6% مقابل الدولار لتصل إلى 16.099 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 05:31 بالتوقيت العالمي، بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99. وأرجعت رويترز سبب تصاعد الليرة إلى تحرك تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشارت إلى أن الإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر الذي قاد التضخم إلى الارتفاع، مضيفة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أكدت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو. والعام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم. وقبل حوالي 6 أشهر دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، مؤكداً على أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول عشية العام الجديد: أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وأضاف: منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع.. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءاً والفقراء أكثر فقراً.

أعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزيهاليوم تأييد باريس لوضع حد أقصى لأسعار النفط على مستوى /الدول المنتجة/. وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم إن باريس تؤيد المقترح الأمريكي بوضع سقف للأسعار، مشيرة إلى أن وضع حد أقصى لأسعار النفط القادم من كافة الدول المنتجة سيكون أكثر تأثيرا. وأضاف البيان الصادر على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية المنعقدة في ألمانيا أن الأمر يتطلب إعادة الانخراط في النقاش مع مجموعة /أوبك بلس/ ومع جميع منتجي النفط في العالم. ويناقش قادة مجموعة الدول السبع المقترح الفرنسي في القمة التي تستمر حتى الثلاثاء في جنوب ألمانيا. يشار إلى أن هذا الاقتراح، يختلف عن الإجراء الذي اقترحته الولايات المتحدة بوضع سقف لأسعار النفط، يتقرّر في الدول المستهلكة، وفي المقابل من المحدد أن يجتمع أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها في إطار ما يسمى بمجموعة أوبك+ في 30 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يتفقوا على الالتزام بخطة سابقة لتسريع وتيرة زيادات طفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس، بدلاً من ضخ المزيد من النفط، وقالت مصادر، في وقت سابق، إنّ أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط التي أقرت في أغسطس، على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط وضغوط التضخم.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا اليوم أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة. وقال بايدن في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع /تويتر/ نقلتها محطة سي إن إن الإخبارية إن الولايات المتحدة فرضت تكاليف غير مسبوقة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا.. معا، ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا. وفي نفس السياق، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الخطوات التي يتم اتخاذها حول الذهب هي مثال مهم للغاية للخطوات التي يمكن أن تتخذها مجموعة السبع لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. وأضاف المسؤول هذه صادرات رئيسية، ومصدر رئيسي للإيرادات، وبديل رئيسي لروسيا، من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي، واتخاذ هذه الخطوة يقطع تلك القدرة. وصرح أن دول مجموعة السبع سوف تعلن رسميا وقف الاستيراد بعد غد /الثلاثاء/، أي في آخر أيام القمة التي تنعقد في قصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي بذلك سيتم عزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي، وأوضح أن الذهب يعد بالنسبة لروسيا ثاني أهم سلعة تصديرية بعد الطاقة. وقال المسؤول الحكومي أيضا يمكن توقع اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل من شأنها زيادة الضغط على بوتين وروسيا بصورة مستمرة.. أعتقد أن المساعي الجماعية لمجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات وضوابط التصدير وغيرها من الإجراءات ضد روسيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الروسي انكماشا واضحا هذا العام، وقال هذه التغييرات المأساوية يمكن أن ترجع للإجراءات التي اتخذتها مجموعة السبع بشكل مشترك. يذكر أن دول مجموعة السبع فرضت بالفعل عقوبات صارمة ضد موسكو على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.

انخفضت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي /البنك المركزي/ قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل 107.03 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو الماضي . وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.33 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 106.19 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى له في الجلسة سجل 101.53 دولار، أضعف مستوى منذ 11 مايو الماضي . وعكف المستثمرون اليوم على تقييم كيف أن زيادات في أسعار الفائدة تستهدف تهدئة تضخم جامح ربما تعطل انتعاشا اقتصاديا.لكن أسعار النفط قلصت خسائرها أثناء الجلسة بعد أن تعهد السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتركيز شامل على خفض التضخم وكرر القول بأن الزيادات الجارية في سياسة البنك المركزي الأمريكي للفائدة ستكون ملائمة إذ ستعتمد وتيرتها على الآفاق الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا اليوم الكونغرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف. وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية الاجتماع غدا الخميس لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار البنزين التي تبلغ حوالي خمسة دولارات للجالون.

قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن هناك خططاً لتوسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال واستخراج النفط. وأضاف خلال إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في الدوحة، والذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي: لدينا اتفاقية في طور الإعداد للشراكة مع إيلون ماسك، ولدينا ثقة في شراكتنا معه، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأشار إلى أن هناك فرصاً للتعاون مع شركاء مهتمين بقطاع الحوكمة، ونعمل على وضع مؤشرات آداء لذلك. وتستضيف الدوحة منتدى قطر الاقتصادي على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسيّاً. ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ويجمع منتدى قطر الاقتصادي السنوي الثاني، قادة الأعمال ورؤساء الدول العالميين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، من منظور الشرق الأوسط. وعُقِدت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي/، بالتعاون مع /بلومبيرغ/ غدًا /الاثنين/، وعلى مدى ثلاثة أيام، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثًا رئيسيًّا. وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن 21. ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وسيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وكان السيد سكوت هيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية، قد قال في وقت سابق: إنه في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد-19/، يتعين على قادة العالم تحمل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، وأضاف: تفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. وعلى الرغم من أن دورة المنتدى الأولى جاءت في ظروف معقدة، حيث دفع العالم وما زال، فاتورة كبيرة لآثار جائحة كورونا التي عصفت بكثير من اقتصاديات الدول، فإن دورة هذا العام تأتي في ظروف أكثر تعقيدًا، إذا ما أضفنا إلى تأثيرات كورونا، الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، وما نتج عنها من تهديد مباشر لسلاسل الإمدادات في العالم، ونُذر أزمة غذاء عالمية، وارتفاع لأسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع التضخم في معظم دول العالم. فبعد خروج الدول من مرحلة الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، تبدو آمال الانتعاش السريع مضللة الآن، وتكرس عدة عوامل هذه النظرة، على غرار التضخم المتصاعد، والحرب في أوكرانيا، حيث ساهمت جميعها في تراجع توقعات التعافي الاقتصادي العالمي الهش بالفعل. ويجمع منتدى قطر الاقتصادي السنوي الثاني، قادة الأعمال ورؤساء الدول العالميين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، من منظور الشرق الأوسط، وتكمن أهمية انعقاد المنتدى في الدوحة، لموقعها الاستراتيجي الذي يربط آسيا بإفريقيا، فضلًا عن كونها مركزًا دبلوماسيًّا عالميًّا رئيسيًّا، وأكبر دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعُقِدت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية، والذين أثروا النقاش حول المواضيع المتنوعة التي تطرق إليها المنتدى، بما في ذلك القيادة في عالم ما بعد الوباء، والتكنولوجيا المتقدمة، وعالم مستدام، والأسواق والاستثمار، وتدفقات الطاقة والتجارة، والمستهلك المتغير، وقوة الرياضة، وعالم أكثر شمولًا. وتفضل بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقى كلمة استعرض خلالها واقع الاقتصاد العالمي، والآفاق والفرص المستقبلية. وأكد سموه في كلمته أن الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى متعلقة بعلاقة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعات المجتمع من الدولة في شأن سياسات الصحة العامة، وعلاقة الدولة بالاقتصاد، والتعاون العالمي في مواجهة التحديات العابرة لحدود الدول والقوميات والثقافات، مثل الأوبئة والتغير المناخي والفقر وقضايا اللاجئين. كما تناول سموه، في كلمته، الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة، حيث قال: وجهنا باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلةً اقتصاديًّا وماليًّا على أي دولة من الدول، ويتوجب على الجميع التعاون لتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة في الحصول على اللقاح ومواجهة تداعيات الوباء.. ودعا قادة دول العالم، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي، وتقاسم المسؤوليات بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحقق الخير والاستقرار للشعوب. وتحدث في المنتدى أيضًا السيد مايكل آر بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، إلى جانب رؤساء كل من جنوب إفريقيا ورواندا وأرمينيا وتركيا والسنغال، ورؤساء وزراء كل من المملكة المتحدة و كوديفوار وبنغلاديش وجورجيا، بالإضافة إلى رئيسة منظمة التجارة العالمية ورئيس منظمة الصحة العالمية. ومن بين الجلسات المهمة في دورة المنتدى الأولى، جلسة ناقشت التطورات التي تحدث حاليًا في الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة كورونا، شارك فيها لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، وراي داليو رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، واتفق المشاركان على أن ارتفاع نسبة التضخم، ونقص العمالة في السوق الأمريكية، ومحاولة عرض سندات بشكل متسارع، والتذبذب في سعر الدولار، تُنذر بأزمة كبيرة لن تضر الولايات المتحدة وحدها، بل العالم أجمع. ودعا وزير الخزانة الأسبق، في مداخلته، إلى ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل من أجل استيعاب معدلات عمالة كبيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، كخطوة أولى للقضاء على نسبة التضخم المرتفعة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السيولة تُشكّل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي، ولا بد من عمل برنامج ممنهج للعرض والطلب، وزيادة معدلات الضريبة، وتقليل معدلات تحويل النقد. ويهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما يستهدف تحديد الفرص، وتقديم الحلول، وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع بدء خروج دول العالم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء /كوفيد-19/، وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى توفير فرص للأصوات المستنيرة للاجتماع، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وإفساح المجال للتفكير المبتكر، وتأسيس علاقات جديدة، وتبني نُهج جديدة. وقد تُوِّج المنتدى بنجاح كبير مع توفيره منصة حيوية لهذه النقاشات المهمة. ويسعى منتدى قطر الاقتصادي إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، فضلا عن بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها الرائدة بوصفها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليميًّا وعالميًّا. وسيعقد المنتدى، الذي سيعيد التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، عددًا من الجلسات على مدى ثلاثة أيام، تتضمن عددًا من الموائد المستديرة، وتتناول كلمات المشاركين ومناقشاتهم أبرز المستجدات والتطورات والمحاور الاقتصادية لعالم اليوم.

يواجه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دعوى قضائية قد تفقده ثروته بتهمة الابتزاز والتلاعب في سعر إحدى العملات الرقمية. ورفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين، أمس، دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهماً إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة، بحسب رويترز. وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية، وهو رئيس تنفيذي لهما، بالابتزاز عبر الترويج لدوجكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد. وجاء في الشكوى كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها.. استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية. وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة. ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوجكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني. يطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لدوجكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك. وقالت تسلا في فبراير 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها. كما أعلنت سبيس إكس العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوجكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر. وقال ماسك على تويتر في أبريل 2021 إن سبيس إكس ستضع دوجكوين حرفياً على سطح القمر. وحولت تغريداته هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين. وتم تداول دوجكوين عند نحو 5.8 سنت اليوم الخميس، بانخفاض عن ذروة 74 سنتاً بلغتها في مايو 2021.

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم في جنيف على اتفاقات /تاريخية/ بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وتوصل المشاركون في الاجتماع في جنيف في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا مدير عام المنظمة أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج.. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف.. النتائج تبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا. ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن. وفي النهاية وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة. وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات /كوفيد-19/ مؤقتا، وإصلاح المنظمة. ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى يوم الخميس ثم من خلال الليل إلى صباح اليوم.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر مايو 2022 بنسبة 51.3% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وطبقاً للبيان الشهري لوزارة المالية اليابانية امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 128.41 مليار ين ياباني بنحو 954.43 مليون دولار، مقابل 84.87 مليار ين ياباني بنحو 630.81 مليون دولار في مايو 2021. ساهم في نمو الفائض، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في مايو 2022 بنسبة 55.3% إلى 137.38 مليار ين بنحو 1.02 مليار دولار مقارنة بـ88.43 مليار ين بنحو 657.27 مليون دولار بالشهر المماثل من العام السابق. واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 8.97 مليار ين بنحو 66.67 مليون دولار، مقابل 3.56 مليار ين بنحو 26.46 مليون دولار في مايو 2021، بقفزة سنوية بـ151.6%، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في مايو الماضي 1.07 تريليون ين بنحو 7.95 مليار دولار، بنمو 46.2% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 418.57 مليار ين بنحو3.11 مليار دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

أعلنت وزارة المالية الروسية، أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، سترفع رسوم تصدير النفط من البلاد بمقدار 10.4 دولار إلى 55.2 دولار للطن علمًا أن متوسط سعر خام /أورال/ بلغ في الفترة من 15 مايو إلى 14 يونيو 87.49 دولار للبرميل، أي بزيادة بنحو 20 بالمئة مقارنة بمتوسط السعر في الفترة السابقة 73.24 دولار للبرميل. وقالت الوزارة في بيان لها بلغ متوسط سعر نفط /الأورال/ لفترة المراقبة، من 15 مايو 2022 إلى 14 يونيو 2022 / 87.491 / دولار للبرميل، أي 638.7 دولار للطن . ووفقا لحسابات وزارة المالية الروسية، فإن رسوم تصدير النفط ستزيد اعتبارًا من الأول من يوليو 2022 بواقع 10.4 دولار وصولًا إلى 55.2 دولار للطن. والتي تبلغ حاليًا 44.8 دولار للطن. وبالتزامن مع ذلك، سترتفع الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت إلى 16.5 دولار للطن من 13.4 دولار للطن، وعلى السلع الداكنة إلى 55.2 دولار من 44.8 دولار للطن، وستزيد رسوم تصدير البنزين التجاري إلى 16.5 دولار من 13.4 دولار للطن ، بينما سترتفع الرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري إلى 30.3 دولار من 24.6 دولار للطن، وقود /نافتا/ إلى 30.3 دولار للطن من 24.6 دولار للطن في الشهر السابق. كما سترتفع الرسوم على الغاز النفطي المسال إلى 110.4 دولار من 87.2 دولار للطن في الشهر السابق، وعلى تصدير الغاز النفطي المسال النقي إلى 99.3 دولار من 78.4 دولار، بالإضافة إلى رسوم فحم الكوك إلى ما يصل 3.5 دولار من 2.9 دولار للطن.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الأربعاء وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 75 نقطة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار. بحسب وكالة رويترز. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 . ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

هوت بتكوين 14%، اليوم الإثنين، بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف بالغة الشدة، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضرراً بسوق العملات الرقمية. وأثار تحرك سيلسيوس هبوطاً في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين.. العملة المشفرة الأكبر، بحسب رويترز. وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهراً عند 22 ألفاً و725 دولاراً قبل أن تتعافى قليلاً إلى حوالي 23 ألفاً و924 دولاراً. وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18% إلى 1176 دولاراً وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وصل متوسط سعر غالون البنزين على مستوى أمريكا، اليوم السبت، إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق الـ5 دولارات، وفق وكالة أسوشيتد برس. وأوضح نادي السيارات الأمريكي إيه إيه إيه أن متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5.00 دولارات، حيث يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، وخاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من ذلك بكثير. وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي. وبحسب أسوشيتد برس، فإن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار البنزين، بينها أن الأمريكيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل أكثر بدءا من يوم الذكرى، لذلك يرتفع الطلب، وأن أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، كما أن هناك قيودا على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة. وأشارت الوكالة، بحسب روسيا اليوم، إلى أن زيادة أسعار وقود السيارات تستنزف أكثر أموال الأمريكيين الذين يواجهون أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، إذ أن كاليفورنيا لديها أعلى متوسط سعر عند 6.43 دولار وأدنى متوسط فهو في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار، وفقا لنادي السيارات الأمريكي.

قالت دراسة نشرتها رابطة كادران القطرية الفرنسية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التجارية في باريس، إن فرنسا تأتي بالمرتبة الثانية في أوروبا بعد بريطانيا، من حيث عدد الاستثمارات القطرية. أشارت الدراسة التي نشرتها فرانس برس، إلى أن المبلغ الإجمالي هو 25.3 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليارات يتم استثمارها في العقارات (باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة). وقدَّرت الدراسة أصول قطر المقبلة بنحو 5.3 مليارات يورو في قطاعي الصناعة والبناء، مع مساهمات كبيرة في الشركات الرائدة الوطنية مثل فينشي وتوتال وسويس وإيرباص. تبلغ حصص قطر في تجارة التجزئة 4,2 مليار يورو، وفي النقل والسياحة 3,4 مليار يورو وفي الاتصالات والإعلام 2,3 مليار يورو، بحسب المصدر ذاته. وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات العقارية البالغة 7,1 مليار لا تتضمن الاستثمارات العقارية التي يقوم بها الافراد موضحة أن تقييم الأوراق المالية للشركات والمقتنيات القطرية في فرنسا بنهاية عام 2021 تعادل عام 2019. ارتفعت التجارة بين البلدين، مدفوعة بالصادرات الفرنسية والمعدات العسكرية والصادرات القطرية من الغاز ومشتقات النفط بمعدل 16 بالمئة سنويًا منذ عام 2000. قال عمر أكار رئيس الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران التي تم إطلاقها في عام 2015 في بيان إنه يتوقع استمرار هذه النشاط وتعزيزه في السنوات القادمة، لا سيما بفضل الزخم الذي أعطته الشراكات الجديدة التي بدأت بين شركاتنا ضمن إطار المونديال.

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أمريكية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل. وارتفع اليورو بعد تراجعه أمس الخميس، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر، بحسب رويترز. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعاً خلال الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو. وانخفض اليورو 0.92% مقابل الدولار أمس بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي. وفقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين الياباني وانخفض 0.3% إلى 133.94 ين، لكنه ظل في نطاق أعلى مستوى بلغه في 20 عاماً أمس الخميس عند 134.55 ين. وسجلت الكرونة النرويجية مكاسب وارتفعت في أحدث تداول لها 0.2 بالمئة إلى 10.176 مقابل اليورو. كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.3% إلى 0.7119 دولار أمريكي، لكنه ظل منخفضاً 1.2% هذا الأسبوع متأثراً بتراجع أسواق الأسهم. وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2481 دولار.

منذ نحو العامين والعالم بضفتيه: المتقدم والنامي، يعيش موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة قدرت بـ8.5 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس الماضي. وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمائة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمائة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمائة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. وبينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمائة في شهر مايو الماضي، بلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمائة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمائة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمائة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمائة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. ورغم أن المحركات الرئيسية لموجة التضخم الجديدة تتفاوت من بلد إلى آخر، وخاصة عند المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة من جانب والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الجانب الآخر، إلا أن عوامل متداخلة شكلت محور هذه الارتفاعات القياسية والسريعة في آن، بدءا من السيولة التي ضختها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، فالتسابق نحو التعافي بتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من دول العالم المختلفة، ثم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في ظل تعافي النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قاد إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج والنقل، وسرع في ظهور أزمات سلاسل التوريد العالمية، لتتعمق أزمة التضخم أكثر مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والتي خلفت اضطرابات في الإمدادات من سوقيهما الرئيسيين للحبوب، وهو ما دفع بقية الدول المنتجة إلى حظر تصديرها لتوفير احتياجات مواطنيها. وجاءت أزمة التضخم الحالية في وقت يتوقع أن يتخذ فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي للولايات المتحدة) قرارا برفع سعر الفائدة بنصف في المائة قبل منتصف شهر يونيو الجاري سيكون إن تم هو الثالث خلال العام 2022، وذلك بعدما أبقى على سعرها قريبا من الصفر لعام 2021 بالكامل، قبل أن يقرر في مارس الماضي رفعها ربعا في المائة ويعاود الكرة مرة أخرى برفعها نصفا في المائة في مطلع مايو الموالي، وهي الزيادة التي وصفت بأنها أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين. وعن تداعيات الخطوة الأمريكية المتوقعة وغيرها من العوامل ذات الأثر المشابه على الاقتصاد العالمي، يعزو محللون اقتصاديون وماليون السبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي إلى سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف، الأمر الذي تعين معه على العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، استخدام أدواتها النقدية لكبح موجة التضخم الحالية. ورأوا أن أزمة التضخم الحالية تعود في معظمها لأسباب مستوردة من الخارج، وليس الطلب الذي يمكن خفضه من خلال رفع معدل الفائدة، وهو ما يعني أن إجراءات البنوك المركزية ومنها الفدرالي الأمريكي بتعديل سعر الفائدة، رغم أهميتها في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من حيث إنها الحل الأسرع والأكثر سهولة، ليست الحل الأوحد لأزمة أثبتت أنها أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت هذه البنوك في البداية. وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي السيد رمزي قاسمية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن السبب الرئيس لموجة التضخم الحالية عدا عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا هو ضخ الفدرالي الأمريكي ما يزيد على 3 تريليونات أو 7 تريليونات دولار وفقا لبعض الخبراء في الجهاز المالي، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية خاصة المربوطة بالدولار. ولفت إلى أن الفدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم من خلال أسعار الفائدة بهدف التقليل من المعروض النقدي أو السيطرة عليه بعد عمليات ضخ للسيولة في النظام المصرفي لمواجهة تداعيات كورونا عبر ما يسمى برنامج التيسير الكمي، معتبرا أن محاولة المواءمة بين التضخم وبين الركود بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، أثرت على أسعار الغذاء عالميا. وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو المغذي الرئيس للتضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات المحتملة على النفط الروسي. ورأى أن من آثار جائحة كورونا انخفاض الإنتاج نتيجة الإغلاقات التي شهدتها معظم الدول العالمية.. وبالتالي بعد بدء التعافي من الجائحة وإعادة فتح الاقتصادات شبه الكامل لاحظنا أن زيادة الطلب لم تقابلها زيادة في الإنتاج فهذه كانت أحد الأسباب التي أدت الى التضخم. أما رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري فقال في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إن موجة التضخم الحالية هي حالة مؤقتة لن تلبث طويلا حتى تتلاشى، خصوصا مع تدخل البنوك المركزية وتعديل نسب الفائدة. وأشار إلى مبررات موضوعية دفعت إلى بروز هذه الموجة التضخمية في ظل الجائحة والحرب الأوكرانية وتبعاتها على الغرب والعالم ما دفع أسعار الوقود والأغذية للارتفاع بشكل مفرط خصوصا بعد رفع الإغلاقات التي فرضتها الجائحة. ومن ناحيته، قال المحلل المالي السيد أحمد عقل، إنه بالرغم من أهمية تغيير أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار لابد من التنويه بأنه وإن كان الحل الأسرع والأكثر سهولة ليس الحل الوحيد، ولذلك فإن مجموعة القوانين والتشريعات وكذلك حزم الإجراءات التي يجب أخذها على جميع الأصعدة قد تلعب دورا لا يقل أهمية عن دور رفع الفوائد وإن كانت آثارها تحتاج وقتا أطول لكي تظهر. وأضاف أن رفع الفوائد غالبا ما يترافق معه الركود وانخفاض أسواق المال، الأمر الذي يثير حفيظة المستثمرين ويجعلهم أكثر حدة في ردود أفعالهم، وهو نفسه الأمر الذي يجعل من القرارات والإجراءات الأخرى المصاحبة لقرارات رفع الفوائد أكثر أهمية في تحديد وجهة ومصير الاقتصاد للدول. وفيما تحذر المؤسسات الدولية حاليا من شبح ركود اقتصادي سيعني تراجع الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى تراجع المبيعات وتسريح الموظفين وتراجع القدرات الشرائية للناس، وعلى الرغم من معطى علمي يشير إلى أن جزءا من التضخم مطلوب لذاته لدفع النشاط الاقتصادي للتوسع، فإن الخبراء مجمعون على أهمية وضع حلول للأزمة الآن قبل استفحالها، وأن دور الحكومات سيكون مركزيا في ذلك، لكنهم في الآن نفسه يقدرون أن موجة التضخم الحالية تتجاذبها عوامل كابحة وأخرى مغذية، ومن ثم لا يبدون متفقين بشأن جدوى رفع نسب الفائدة ولا الآثار الاقتصادية الجانبية المترتبة على هذا الرفع ولا حتى المدى الزمني الذي ستأخذه قبل أن تنقشع ويعود التضخم لمستوياته العالمية للعام 2019. في هذا المعنى، يؤكد السيد هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في مقال له نشرته /بروجكت سينديكيت/ مؤخرا تحت عنوان /مقايضة التضخم الكبرى/، أن الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية الكبرى الآن ستساعد في احتواء التضخم، لكنها ستفرض تكلفة اقتصادية عالية قد تدفع الاقتصادات الأكثر عُرضة للخطر إلى الركود. ويضيف الواقع أن استهداف سعر الفائدة المحايد، الذي لا تكون السياسة النقدية عنده انكماشية أو توسعية، أمر صعب حتى في أفضل الأحوال، بل ويصبح أشد صعوبة وتعقيدا في بيئة عالية التضخم عندما يكون من الواجب إجراء مقايضات. وأي تحرك خاطئ الآن قد يفسد بسهولة التعافي الأولي بعد الجائحة.. الواقع أن إيجاد التوازن الصحيح بين التوسع الاقتصادي واستقرار الأسعار فن أكثر من كونه عِـلما، ولكن يتعين على البنوك المركزية ذات الأهمية الجهازية أن تسعى جاهدة لإيجاد هذا التوازن من أجل الحفاظ على النمو العالمي.