حصل بنك الريان - المملكة المتحدة إحدى مؤسسات مصرف الريان القطري على جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة لعام 2020، وذلك من قبل هيئة International Business Magazine البريطانية، كما حصد الجائزة الذهبية لأفضل بنك في الحسابات البنكية في بريطانيا من قبل مؤسسة Fairer Finance البريطانية لعام 2020، كي تضاف هاتان الجائزتان إلى قائمة الإنجازات التي حققها البنك منذ بدء عمله كإحدى مؤسسات مصرف الريان في المملكة المتحدة منذ عام 2014، حيث حصد البنك 36 جائزة رسمية كأفضل بنك إسلامي وأفضل خدمات بنكية في المملكة المتحدة من قبل العديد من المؤسسات المالية البريطانية خلال هذه السنوات السابقة. وفي تصريح في لندن للمدير التجاري في بنك الريان - المملكة المتحدة ميسم فضل ذكر أن إدارة البنك تعمل بجد لدعم عملائه خاصة في ظل فترة الجائحة العالمية التي تجتاح العالم، حيث وصل عدد عملاء البنك إلى 90 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأوضح فضل في تصريحه أن أكثر من ثلث حجم عملاء بنك الريان - المملكة المتحدة غير مسلمين، مما يدل على مدى الثقة التي يحظى بها البنك في مجال البنوك والتمويل في بريطانيا. وأكد فضل على أن الجوائز التي حصل عليها البنك في المملكة المتحدة تعد شاهدا على مدى النمو الذي حققه طوال الفترة السابقة، بجانب زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين العملاء البريطانيين، مؤكدا أن مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد لا تضاهى، خاصة في مجال تعزيز التمويل الإسلامي، وأشار إلى أن البنك أوجد بديلا مصرفيا أخلاقيا لأي شخص في المملكة المتحدة كي يتم التعامل معه، بعد أن أصبح بنك الريان - المملكة المتحدة أول مؤسسة مالية تتبنى مدونة أخلاقية إسلامية تعمل من خلالها لدعم الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في تحري أموالهم في البنك. ومن ناحية أخرى أطلق بنك الريان - المملكة المتحدة أولى خدماته عن بُعد Mobile Banking app، على كافة الأجهزة الرقمية والتقنية، وذلك لتقديم كافة الخدمات البنكية إلى عملائه عبر الإنترنت وبشكل آمن، وسجل ما يقرب من 22 ألف شخص مشاركين في هذه الخدمة إلى الآن، ومن المتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في هذه الخدمة خلال الأشهر القادمة، ووفق البيان الصادر من البنك ذكر أن البنك يسعى إلى تقديم خدماته عبر أفضل الطرق الآمنة والميسرة لجميع عملائه ووفق التحول التقني الذي يشهده العالم في كافة المجالات وخاصة الخدمات البنكية والمالية. ويذكر أن بنك الريان - المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذ مصرف الريان القطري علي البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة نايتسبريدج أمام متاجر هارودز أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك الريان الواقع في شارع هانز كريسنت في منطقة نايتسبريدج أهم أفرع البنك في لندن حيث إن موقعه الإستراتيجي أمام متاجر هارودز يجعله يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

اوضح بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا حول تأثير كوفيد - 19 على الربط الجوي بين دول العالم ان دول الشرق الاوسط شهدت انخفاضا بنسبة 88% باستثناء دولة قطر التي اتاحت لمسافري الترانزيت بالمرور عبر مطار حمد الدولي خلال فترة الجائحة بالإضافة الى كونه مركزا مهما للشحن الجوي، ومن جانب اخر كثفت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لمواكبة التغييرات الحاصلة في العالم وحققت المزيد من الانجازات في مجال الطيران انطلاقا من التطور الكبير الذي احدثته الثورة التكنولوجية في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتزامنا مع الواقع المزدهر الذي وصلت اليه دولة قطر في مجالات عديدة، وقال تقرير لتلفزيون قطر ان اخر الانجازات اعتماد السيد علي طالب العذبي من ادارة الامن والتسهيلات بالهيئة العامة للطيران المدني كأول مدرب قطري دولي في قائمة المدربين المعتمدين في تسهيلات النقل الجوي، يأتي هذا الاعتماد استكمالا لجهود الهيئة وحرصها على تمثيل وتعزيز مكانة دولة قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم، وتسعى دائما الهيئة العامة للطيران المدني في قطر للحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام، يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم، وقد اعتمدت منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو السيد علي طالب العذبي من إدارة الأمن والتسهيلات بالهيئة العامة للطيران المدني كأول مدرب قطري دولي في قائمة المدربين المعتمدين في تسهيلات النقل الجوي، ويأتي هذا الاعتماد استكمالا لجهود الهيئة وحرصها على تمثيل وتعزيز مكانة دولة قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو بالإضافة الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة في المنظمة، الجدير بالذكر ان السيد علي طالب العذبي من الكوادر والكفاءات الوطنية في الهيئة العامة للطيران المدني وكان قد تم ابتعاثه من قبل الهيئة لدراسة ادارة الطيران في الولايات المتحدة الامريكية كما خضع للعديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية في هذا المجال. وقال السيد علي طالب العذبي: ان ادارة الامن والتسهيلات هي من احدى اهم الإدارات التقنية المعنية بتطبيق المعايير الدولية في امن الطيران وتسهيلات النقل الجوي وقال: حرصا على تعزيز مكانة دولة قطر كدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو، وتعزيزاً لمكانة دولة قطر كدولة رائدة في الفعاليات الدولية في الطيران المدني شاركت مع مجموعة من الخبراء من الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو في العديد من الاجتماعات في تسهيلات النقل الجوي

أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، استكمال عملية نقل 10 بالمائة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار، وذكر بيان صدر عن الصندوق أن العملية جاءت بموجب اتفاقية أبرمت في 26 نوفمبر، بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، وأوضح البيان أن العملية أثمرت عن استثمار لجهاز قطر للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر الصفقة على إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة إسطنبول البالغة ملياري دولار، وأشار البيان إلى أنه مع استكمال عملية نقل أسهم 10 بالمائة، حافظ صندوق الثروة السيادي التركي على مكانته كأكبر مساهم في بورصة إسطنبول بحصة 80.6 في المائة، وأورد البيان تصريحا للمدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، ظفر سونمز، قوله إن تحويل أسهم 10 بالمائة في بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار يعتبر بداية تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة في البلدين، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاستثمار سيساهم في خلق القيمة وتطوير مبادئ حوكمة الشركات قبل الطرح العام لبورصة إسطنبول على المدى المتوسط، وأشار إلى أن الاستثمار القطري يستحوذ على أهمية خاصة من حيث جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا في فترة تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات في ظل جائحة كورونا، وأفاد بأن بورصة إسطنبول ستكون أحد الفاعلين المهمين في مركز إسطنبول المالي المقرر أن يبدأ فعاليته عام 2022.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، التعجيل بقرار حظر شراء معدات جديدة من شركة هواوي الصينية للاتصالات ليبدأ الحظر من سبتمبر المقبل عام 2021، بدلا من عام 2027، كما كان مقررا من قبل. وقال السيد أوليفر داودن، وزير الشؤون الرقمية البريطاني، إن الحكومة تدفع باتجاه الحجب الكامل للشركات عالية المخاطر من شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وإن كان الحظر لا يشمل صيانة المعدات القديمة الموجودة في شبكات الاتصالات البريطانية. ووفقا لقرار التعجيل بحظر معدات الشركة الصينية، سيتعين على شركات برتيش تيليكوم و فودافون و ثري أن تجد طريقة أسرع لتركيب ما لديها من معدات الشركة الصينية التي تم شراؤها في وقت سابق. ويأتي قرار الحكومة قبل يوم واحد من الكشف عن مشروع قانون أمن الاتصالات الجديد الذي يحظر على شركات الاتصالات البريطانية التعامل في شراء معدات من شركة هواوي أو الشركات الأخرى التي قد تمثل تهديدا للأمن القومي. وأوضح داودن أن القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة متعلقة بالأمن القومي من شأنها السماح للحكومة بإعطاء أوامر لكبرى شركات الاتصالات حول كيفية التصرف في المعدات التي تم شراؤها من الشركات عالية المخاطر مثل هواوي. ويفرض القانون الجديد غرامات باهظة على الشركات المخالفة للمعايير الأمنية الجديدة قد تصل إلى نحو 10 بالمائة من إجمالي عائدات الشركة أو ما يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني يوميا. وقال داودن إن الصلاحيات الجديدة وغير المسبوقة ستمكن الحكومة من تحديد معدات الاتصالات وحظرها في حال مثلت تهديدا لأمننا القومي، مضيفا أن الحكومة ستنشر استراتيجية جديدة لضمان عدم وجود اعتماد كامل مرة أخرى على بضعة شركات معدات اتصالات من أجل إدارة شبكاتنا بسلاسة وأمان. وأضاف أن الخطط الحكومية ستساهم في تدشين موجة جديدة من الابتكار في تصميم شبكات الاتصالات الهاتفية المستقبلية في بلادنا. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة من شأنها تشجيع شركات جديدة على دخول سوق توفير معدات الاتصالات لتحل محل الشركة الصينية، فضلا عن بناء تقنيات جديدة تساعد على فتح السوق أمام هذه الشركات. وكان مسؤولو شركة بريتيش تليكوم للاتصالات، وهي أكبر شركة اتصالات في بريطانيا، قد حذروا في وقت سابق من احتمال حدوث انقطاع في شبكات الاتصالات البريطانية في حال أرغمت الحكومة الشركة على التخلي عن معدات هواوي لشبكة الجيل الخامس بشكل سريع. الجدير بالذكر أن الشركة الصينية نفت مرارا الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز S&P التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند مستوى A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت ستاندرد آند بورز إن تصنيفها للمصرف يعكس وجهة نظرها بشأن قوة المصرف ضمن القطاع المصرفي، ومكانته الريادية في قطر باعتباره أكبر مصرف إسلامي في الدولة، فضلاً عن سياسة المصرف المتحفظة نسبياً، وأضافت ستاندرد آند بورز: نتوقع تغطية التمويلات المتعثرة بالمخصصات لتستمر متجاوزةً الـ 150٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وما زلنا ننظر إلى رسملة المصرف على أنها ملاذ قوي أمام التقلبات المحلية. تهيمن ودائع العملاء الأساسية على تمويل المصرف و20٪ منها مصدرها من الخارج مع تنويع جيد حسب الدول. كما وصفت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية المستقرة للمصرف بأنها تعكس وجهة نظر الوكالة بخصوص كون الوضع المالي للمصرف سيظل مستقراً على نطاق واسع خلال 12 إلى 24 شهراً المقبلة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها بيئة التشغيل. وتعليقاً على تصنيف ستاندرد آند بورز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى. إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشياً مع أهدافنا طويلة الأجل، إن هذه التصنيفات هي أيضاً تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج أعماله، فضلاً عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف. وأضاف السيد باسل: يلتزم المصرف بأعلى معايير العمل، وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية العمل طويلة الأجل الخاصة بنا، وفي التركيز على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أية تحديات محتملة.

تشهد أسعار النفط الخام تقلبا مع ميل للانخفاض في تعاملات امس، في حركة تصحيحة لليوم الثاني بعد مكاسب قوية هذا الاسبوع بحوالي 6 بالمائة، جاء ذلك نتيجة تضارب التوقعات بشأن توجهات مجموعة اوبك+ بشأن الإنتاج وشكوك تحيط بنجاعة اللقاحات المضادة لكورونا، كانت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم فبراير، تتداول عند 47.91 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا أو بنسبة 0.25 بالمائة، وفي وقت سابق من التعاملات، نزلت عقود برنت بحوالي واحد بالمائة إلى 47.34 دولار للبرميل، وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو بنسبة 1.27 بالمائة إلى 45.13 دولار للبرميل، والأربعاء الماضي، تجاوز الخام الأمريكي 46 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له من 28 فبراير.

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن أمس، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد - 19، فقد الدولار أكثر من 2.2 بالمائة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، وكان الدولار عند مستوى 91.953 مقابل سلة عملات، منخفضا 0.1 بالمائة امس، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

أكد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز العمادي أن تركيا تعد من بين أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات القطرية في الفترة الأخيرة، مستنداً في ذلك إلى تجربته الخاصة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاحه في دخول العديد من المشاريع في إسطنبول وغيرها من المدن، وهو الذي استثمر في أكثر من تسع شركات تركية في الأشهر الماضية، في مقدمتها شركة BARVA لصناعة اليخوت وINVEST LAND الزراعية، بالإضافة إلى كل من مجموعة API وROYAL BLUE وغيرها من المشاريع الأخرى المختلفة التخصصات، مشيرا إلى قرب حسمه لصفقة جديدة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تخص صناعات السيارات. تسهيلات حكومية وقال العمادي إن اهتمام المستثمرين القطريين بالسوق التركي لم يأت من العدم بل جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، على رأسها التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التركية لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، مرجعا ذلك إلى العلاقات القوية التي تجمع المسؤولين في كلا البلدين، مضيفا إلى ذلك الترحيب الكبير الذي يلقاه أصحاب المال القطريون من طرف نظرائهم الأتراك الذين يدركون جيدا خدمة هذه الاستثمارات للمصالح المشتركة في كل من الدوحة وأنقرة، دون نسيان تراجع قيمة التكاليف الاستثمارية بالمقارنة مع البلدان الأخرى، سواء تعلق ذلك بالحجم الآلي لتأسيس الشركات والمصانع أو حتى اليد العاملة المتوفرة بقوة في تركيا وبأجور تقل عما هو متعامل به في غيرها من الدول. زيادة حجم الاستثمار وكشف العمادي عن أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم منذ شهر فبراير الماضية، لم تؤثر على حجم الاستثمارات القطرية في تركيا التي حققت نموا كبيرا في هذه الفترة بالذات، مقدراً نسبة تطور الحجم المالي للمشاريع القطرية في تركيا بـ 60% مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي، وذلك بفضل قرب رجال الأعمال القطريين من السوق التركي ومعرفتهم التامة بجميع قطاعاته، التي لم تتراجع في عز المشاكل التي سببها تفشي وباء كوفيد - 19، ما يعكس قوة الاقتصاد التركي وقيمة الفرص الاستثمارية التي يطرحها مع أصحاب المال القطريين. الاهتمام التركي وبين العمادي أن قطاعي السياحة والعقارات وكذا الزراعة والصناعة تعد من بين أكثر المجالات جذبا للمال القطري في تركيا، ومشددا على أن اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها تركيا، قوبل بذات الرغبة من طرف نظرائهم الأتراك الذين يبحثون عن دخول السوق المحلي، وإثبات تواجدهم فيه من خلال العديد من المشاريع في قطاع البنية التحتية الذي تنشط فيه العديد من الشركات التركية، معلناً عن وجود مفاوضات حالية بينه وبين 10 شركات تركية تطمح إلى إطلاق فروع لها هنا في الدوحة خلال الفترة المقبلة والمشاركة في تنمية قطاعي الفندقة والمستشفيات في البلاد، مستندة في ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا المجال. الوجهة المقبلة وصرح العمادي بأن رجال الأعمال القطريين يركزون حاليا عن الابتعاد عن الأسواق الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في مجموعة من الدول الأخرى في مقدمتها تركيا ومونتينيغرو التي تعد الوجهة المقبلة لمستثمرينا، الذين بدأوا في الإقبال بشكل كبير على قطاع العقارات والفنادق في مونتينيغرو التي توفر العديد من الفرص الواعدة في هذين المجالين بالذات، كاشفا عن أن الاستثمارات القطرية في مونتينيغرو حققت نموا يقدر بـ 40 % خلال الأشهر الماضية، حيث تم شراء العديد من الفنادق والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الشقق بقيمة مالية كبرى. وأرجع العمادي توجه رجال الأعمال القطريين إلى إطلاق مشاريع جديدة في مونتينيغرو، إلى الاهتمام الحكومي بالأسواق في هذا البلد، حيث استثمرت الحكومة في بودغوريتشا وغيرها من المدن بشكل كبير، ما شجع الخواص على دخول عالم الأعمال في مونتينيغرو الذي أثبت فعاليته الكبيرة بالنسبة لهم من جهة الأرباح، قائلا إن هوامش الربح التي يعود بها الاستثمار في قطاع العقار داخل مونتينيغرو ممتاز، حيث تجاوز سعر الشقة التي اشتريت بـ 120 ألف ريال العام الماضي حاجز المليون ريال في السنة الحالية، مع وجود توقعات تشير إلى زيادة قيمتها المالية في المرحلة القادمة، ما سيرفع حتما من الإقبال القطري على سوق العقار مستقبلا. مضيفا إن العائد المرتفع يشجع المستثمرين على المزيد من التوسع، كما أن الشراكات المرتقبة تعزز التنويع الاقتصادي المحلي.

قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة إن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا تستعد للانطلاق في يناير المقبل. وأضافت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار، بحسب رويترز. تسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليلدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية. لكن فايننشال تايمز قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق. ولم ترد رابطة ليبرا حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحاً أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات. والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية. يذكر أنه في أكتوبر العام الماضي أعلنت مجموعتا البطاقات المصرفية فيزا وماستر كارد، ومنصة التجارة الإلكترونية إي باي، وخدمة الدفع الإلكتروني سترايب، انسحابها من مشروع ليبرا التي كان من المقرر طرحها في منتصف 2020، لكنها تواجه معارضة متزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها. ويفترض أن تؤمن الليبرا وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري. وفي يوليو 2019 حذر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعهم في فرنسا من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل ليبرا.

حصل مطارُ إسطنبول الحديث على جائزة أفضل مطار في أوروبا في التحول الرقمي في الدورة الـ16 لحفل توزيع جوائز مجلس المطارات الدولي - أوروبا ACI Europe Awards الذي ينظمه مجلس المطارات الدولي ACI، وفقًا لبيانٍ صدر عن مشغل المطار، وقال البيان إن الجائزة سُلّمت إلى مطار إسطنبول في حفلٍ تمّ عقدُه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن جهته قال قدري سامسونلو، الرئيس التنفيذي لعمليات المطار في مشغّل المطار والمدير العام، الذي تمّ تضمينُ آرائه في البيان، إن أهم مطلب للمسافرين في الوقت الحالي هو الحصول على تجربة سفر رقمية، وبالنظر إلى هذا الطلب، أشار سامسونلو إلى أنهم وضعوا الرقمنة والتكنولوجيا في مركز مطار إسطنبول نصب أعينهم منذ اليوم الأول، يقول سامسونلو: يمكننا أن نقدّم لمسافرينا تجربة سفر رقمية فريدة في مطار إسطنبول بفضل الحلول الذكية التي نقدّمها، مضيفًا أنهم يهدفون إلى زيادة السرعة في التكامل الرقمي ونقل عمليات المطار إلى نقطة الإدارة التكنولوجية قريباً.

استحوذ صندوق قطر السيادي على واحدة من أحدث المؤسسات البريطانية للتأمين وهي مؤسسة Inigo LTD القابضة وذلك في صفقة اشير إليها بانها الاكبر في السوق التجاري البريطاني خلال عام 2020، حيث تقدر قيمة الصفقة بما يقرب من 604 ملايين جنيه استرليني، مقابل الاستحواذ على النسبة الأكبر من الأسهم التجارية في المؤسسة البريطانية، وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة Inigo LTD القابضة ريتشارد واتسون في تصريح للصحفيين له في لندن، على إتمام الصفقة مع اتحاد كنسونتروم يضم صندوق قطر السيادي و5 مؤسسات عالمية أخرى عالمية، هى مؤسسة JC Flowers & Co ومؤسسة Stone Point ومؤسسة Entsar ومؤسسة CDPQ ومؤسسة Oak Hill Advisors، وذكر واتسون أن الصفقة شملت ضخ ما قيمته 800 مليون دولار أي ما يوازي 604 ملايين جنيه استرليني في محفظة المؤسسة التأمينية Inigo LTD لبدء إطلاق خدماتها التأمينية الجديدة في العام القادم 2021 في السوق البريطاني. وذكر المستشار التجاري مارك كلاين مان بمؤسسة City Am للاستشارات التجارية في تصريح للصحفيين في لندن أن صندوق قطر السيادي يشكل القطاع الأكبر في اتحاد كنسونتروم مع 5 مؤسسات عالمية أخرى للاستحواذ على هذه المؤسسة البريطانية للتأمين، وتشكيل أضخم كيان تجاري في مجال التأمين خلال العقد الحالي في المملكة المتحدة، وأوضح كلاين مان أن اتحاد كنسونتروم الاستثماري الجديد يعتبر أكبر اتحاد استثماري لشراء مؤسسة في بريطانيا، حيث يضم كل 6 مؤسسات تجارية عالمية، ويشاركون في عملية الاستحواذ على هذه المؤسسة البريطانية عبر ضخ أموال الصفقة لدعمها في مجال العمليات التأمينية التي سوف تنطلق في العام القادم، وأضاف أنه بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة التأمين البريطانية Lloyd's of london، تسير عملية الاستحواذ من الناحية القانونية والإدارية خلال الفترة القادمة وقبل أعياد الميلاد، وأكد كلاين مان على أن المستثمرين ومن بينهم صندوق قطر السيادي سوف يدخلون السوق البريطاني بكيان ضخم يسمح لهم ببناء شبكة متميزة من العملاء مع بداية العام القادم 2021.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي الألماني الحادي عشر للطاقة، والذي عقد عن بعد وقامت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث مثّل الغرفة في المنتدى الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس الإدارة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وشارك في المنتدى وزراء إقليميون ومدراء تنفيذيون وصانعو السياسات وقادة الصناعة معًا لمناقشة واستكشاف التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة في التطور والتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وقال د. خالد بن كليفيخ الهاجري إن العلاقات العربية الألمانية تشهد نموا في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والألماني في مجال الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة ومصادرها، حيث يتيح هذا المنتدى والذي يحضره مستثمرون وأصحاب شركات تعمل في حقل الطاقة، الفرصة لتعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتوسيع العلاقات التجارية العربية الألمانية الدولية الواعدة في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تحتاج منطقتنا العربية الى الاستفادة من خبرات الشركات والصناعات الألمانية في هذا القطاع. ومن جانبه أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي بعلاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الالمانية، حيث قدمت ألمانيا خبراتها العلمية للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية كمشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شاركت مؤسسات ألمانية في العديد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في قطر مثل توليد الكهرباء، فضلا عن وجود اكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بمجالات متنوعة. وأشار الشرقي الى نمو التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ نحو 946 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020 الجاري برغم انتشار فيروس كوفيد 19 في العالم والذي أثر سلبيا على مستويات التجارة العالمية، لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلدين حقق ارتفاعا بنسبة 10% في العام 2019 الماضي محققا 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2018.

في إطار جهوده الرامية إلى توفير أفضل الحلول المصرفية وأسرعها لجميع العملاء، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق خدمة التحويل المباشر للأموال إلى الهند، وهي خدمة جديدة ستتيح للعملاء إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية في الهند، عبر الجوال، خلال 60 ثانية فقط، بدون رسوم تحويل حتى نهاية ديسمبر، تتوفر هذه الخدمة، المتاحة للعملاء على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع، حصرياً من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث تم تصميمها لتسهيل تحويل الأموال وتطوير تجربة العميل، ومنحهم إمكانية تحويل أموالهم إلى حسابات مصرفية في الهند خلال 60 ثانية. وقام المصرف بإطلاق هذه الخدمة لتضاف إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتوفرة عبر التطبيق، والتي تمنح العملاء خدمة سريعة وآمنة، وتعاون المصرف مع بنك إتش دي سي إف HDFC لإطلاق هذه الخدمة، وهو أكبر البنوك في الهند بعدد فروع يبلغ 5,336 فرعاً و14,996 جهاز صراف آلي موزعة على 2825 مدينة في الهند. ومن خلال هذه الشراكة، سيقوم المصرف بالارتباط مباشرة بنظامي الدفع الفوري والتحويل الرقمي للأموال في الهند، ما يسمح بالتحويل الفوري للأموال لأي بنك في الهند وفي أكثر من 100,000 موقع، وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية تتبع حالة تحويلاتهم عبر تطبيق جوال المصرف، ومعرفة التنبيهات التي تخص كل عمليات التحويل عبر الرسائل النصية القصيرة. وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرنا أن نطلق هذه الخدمة الجديدة، والتي تعتبر استمراراً لمسارنا في تسهيل التجربة المصرفية لجميع عملائنا. ستُمكن خدمة التحويل المباشر للأموال عملاء المصرف من تحويل الأموال إلى الهند خلال ثوانٍ قليلة، وستمكنهم من الحصول على خدمة سريعة عند تحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق جوال المصرف. في إطار عملنا المستمر على منح عملائنا أفضل التجارب المصرفية وأكثرها فعالية، سنقوم بتوسيع نطاق هذه الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل بلداناً أكثر تشمل مختلف الأسواق المهمة لنا.

رسخت موانئ قطر على مدى 11 عاما مكانتها لتصبح واحدة من اهم الشركات الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها، وتعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي). وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك .. مبينة أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز. وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح البنك تصريحا لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تم تقديمه من قبل البنك لمركز قطر للمال.. وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات..غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن أتلافها. وكنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات.. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بالزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا. ورغم ذلك استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها.. وبناء عليه فقد قامت المحكمة في تاريخ 17 سبتمبر 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد ازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة. وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عن ما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.. غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال وعليه، لم يتغير الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانونا خاضعا لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز. هذا ويعتبر مركز قطر للمال السلامة والنزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء بالشركات المصرح لها بالعمل فيه، وتندرج في هذا السياق أهمية القدرة على التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركات، ومنها بنك أبوظبي الأول الذي تعمد الاستمرار بإعاقة التحقيقات ورفض الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية، والذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكانة المركز كمركز عالمي للمال والأعمال. وكنتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة التحقيقات التي تجريها هيئة التنظيم، فقد قررت هيئة التنظيم بتاريخ 21 أغسطس 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول والهادفة عمدا إلى إعاقة التحقيق القائم لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال. وبناء على ما تقدم، وعلى إثر الدعوى المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار العقوبة البالغة 200 مليون ريال قطري دينا قضائيا واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم. إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاما قانونيا واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعة المركز بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، و لمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلا من النظام الحالي القائم على الجشع والهيمنة والظلم. وقال أردوغان أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين الاقتصادية، إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لا يمكنه أن يحمي الإنسانية والطبيعة. وأضاف ليس هناك فرصة لنجاح نظام لا يخدم الناس ولا يمنحهم الاستقرار والرخاء، ولا يوفر لهم العدل والأمن. وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا عمّقت العديد من القضايا في مقدمتها الفقر وعدم المساواة. ولفت إلى أن تركيا هي الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين بالعالم في السنوات الست الأخيرة، داعيا لتعزيز الدعم المالي للمساعدات الإنسانية الموجهة للمناطق المتضررة من الحروب. ونوه إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها للقضاء على التهديدات الإرهابية ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، قال أردوغان إن تركيا تقدم مساهمة فاعلة في مكافحة التغير المناخي. وأضاف يجب عدم السماح بوقوع حالات إجحاف وازدواجية معايير جديدة خلال مكافحة تلوث البيئة والتغير المناخي. ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لتركيا من أجل تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر. جاء ذلك في اتصال مرئي أجراه أردوغان، مع المشاركين في مؤتمرات نظمتها فروع حزب العدالة والتنمية في عدة ولايات تركية. وأشار إلى أن الدولة العثمانية لديها ماض في أوروبا استمر 600 عام، وأن تركيا ترى نفسها جزءا لا يتجزأ من أوروبا اليوم أيضا. وأوضح أن تركيا كانت ولا تزال العضو الأقوى في التحالف الغربي، وخاصة على مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وبيّن أردوغان أن بلاده فضلّت الغرب دائمًا في شتى المجالات، بدءا من الدفاع وحتى التجارة، ما لم يجبرها الطرف الآخر على البحث عن بدائل أخرى. وأكّد أن هذا الأمر لا يعني أن تركيا ستخضع للهجمات الصريحة وازدواجية المعايير ضدها وضد شعبها تحت ذرائع مختلفة. وأعرب عن اعتقاده في عدم وجود مشاكل مع أي دولة أو مؤسسة يستحيل حلها من خلال السياسة أو الحوار أو التفاوض. وتابع مخاطبا الاتحاد الأوروبي: أوفوا بوعودكم التي قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معاً تعاونًا أوثق ومثمراً أكثر. وزاد: نعبّر عن نفس الأمنية من أجل علاقاتنا مع حليفتنا أمريكا أيضاً. واستطرد: نعتقد أن هناك عملا كثيرا يمكن القيام به على المستويين الإقليمي والعالمي مع أمريكا تحترم هواجس تركيا حيال أمن حدودها واحتياجاتها الدفاعية. كما أكّد على وجود إمكانات كبيرة للتعاون مع بلدان آسيا وإفريقيا، خاصة الجمهوريات الناطقة بالتركية وروسيا ودول الخليج. وقال أردوغان: تركيا تتمتع برؤية واسعة وتريد أن يتم التخلي عن محاولات حشرها في الزاوية بذريعة قواعد لا يلتزم أصحابها بها أصلًا. وأفاد: لا مشكلة لدى تركيا مع حقوق ومصالح ووحدة أي دولة في العالم، بل تتحرك بما يراعي هذه المبادئ. وشدّد على أن الأطراف التي تعادي تركيا تقف إمّا بجانب المنظمات الإرهابية أو الانقلابيين أو الأنظمة المستبدة. وقال الرئيس التركي: إذا كان فضح المساعي الرامية إلى مواصلة الاستعمار والظلم في يومنا ذنباً، نعم فنحن مذنبون. وأردف: إذا كان الوقوف بجانب المظلومين والمضطهدين، وإيصال صوتهم للعالم وحماية حقوقهم في الميدان ذنبا، نعم فإننا مذنبون. وتابع: إذا كان طلب العدالة والحرية والمستقبل المشرق للجميع ذنبا فنعم نحن مذنبون.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ للمحاماة ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان الاتجاهات الناشئة في النزاعات الدولية الخميس الماضي، وتحدث خلال الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والسيد إيان ليرد، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة كرول آند مورينغ Crowell & Moring بواشنطن العاصمة، والسيد لورانس وينستون، الشريك والرئيس مشارك في لندن، والسيدة راندا أدرا، مستشارة المجموعة في نيويورك، وقد ألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الضوء على اهتمام دولة قطر بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات الدولية، وقال سعادته في فيديو مسجل تم عرضه خلال الندوة، ان دولة قطر من اولى الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعروفة باسم اتفاقية سنغافورة، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠، كما أن دولة قطر تعتبر من بين الدول الثلاث الأولى التي صادقت على اتفاقية سنغافورة، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على الاتفاقية في 12 فبراير 2020. وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي إلى أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية حتى الان وصل إلى 53 دولة، مشدداً على أنه من المتوقع ان ينضم الى الاتفاقية العديد من الدول خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من دول العالم بتبني الوساطة والتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الى اكثر من 100 وجهة عالمية لتصل الى هدفها بالتحليق الى اكثر من 120 وجهة قبل نهاية العام الحالى 2020 وقالت الخطوط القطرية مع سياسة الحجوزات المرنة التي تقدمها الناقلة يمكن للمسافرين تغيير تاريخ السفر او استبدال التذكرة بقسيمة سفر لاستخدامها في موعد لاحق والعديد من الخيارات الاخرى ويتم تسيير الرحلات إلى العديد من المدن ضمن جدول رحلات قويّ يتضمن رحلة يوميّاً أو أكثر وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية، وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين.

أفادت أرقام صدرت الجمعة الماضي بأن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 2.1 نقطة في نوفمبر عن أكتوبر، وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات مستهلكي منطقة اليورو تراجعت إلى سالب 17.6 هذا الشهر من سالب 15.5 في أكتوبر، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزولا إلى سالب 17.7، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، هبطت معنويات المستهلكين 2.2 نقطة إلى سالب 18.7.

اقترضت بريطانيا مبلغاً قياسياً 215 مليار جنيه إسترليني بنحو 285 مليار دولار في أول سبعة أشهر من السنة المالية، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة، جاء الاقتراض في أكتوبر وحده دون توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته رويترز عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر بنزول كبير، لكن الدين ما زال منخفضا قليلا فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاماً كحصة من الاقتصاد.