قالت منظمة العمل الدولية ، الثلاثاء ، إن التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 ”شديدة الضبابية“ وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري، وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء ”أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا“ في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا، وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمائة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 بالمائة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.

أفاد البنك المركزي الماليزي اليوم أن أصول الاحتياطي الرسمي الماليزي بلغ 102.95 مليار دولار أمريكي مع نهاية مايو 2020، وفق المعيار الخاص بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي. وأضاف البنك أن أصول العملات الأجنبية الأخرى بلغت 895.8 ملايين دولار. و ذكر أن خلال 12 شهرا مقبلا، فإن التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفا للقروض، والأوراق المالية، والودائع بالعملات الأجنبية والتي تشمل من بينها السداد المقرر للقروض الخارجية من قبل الحكومة، والسداد الناشئ عن استحقاق الفواتير بين البنوك بالعملات الأجنبية للبنك المركزي الماليزي، سيصل حجمها تراكميا إلى 7.94 مليار دولار أمريكي . وأشار المركزي أن صفقات العقود الآجلة القريبة بلغت 11.40 مليون دولار بينما بلغ حجم صفقات العقود الآجلة البعيدة 865.0 مليون دولار مع نهاية مايو 2020، مما يعكس إدارة السيولة النقدية للرنجيت الماليزي في سوق المال. وأضاف إلى أن التدفقات الداخلة بالعملات الأجنبية قد تصل إلى 2.37 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا مقبلا.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود، كان خام برنت منخفضا 81 سنتا بما يعادل اثنين بالمائة إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتا أو اثنين بالمائة أيضا ليسجل 37.74 دولار، ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل، لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا.

توقع جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة /إيرباص/ الأوروبية المصنعة للطائرات، أن يتراجع الإنتاج في الشركة بنسبة 40 بالمائة على مدى العامين المقبلين، بسبب أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وكانت مجموعة إيرباص قد تحدثت في السابق عن خفض الإنتاج بنحو 30 بالمائة . وأوضح فوري في تصريحاتٍ صحفية له اليوم، أن الشركة تعمل على افتراض أن التصنيع والتسليم سيكونان أقل بنسبة 40 بالمائة، عما كان مقرراً في الأصل لعامي 2020 و 2021. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن العديد من الطائرات المكتملة متوقفة حاليا في حظائر الطائرات، لم تستلمها شركات الطيران، بسبب الركود في السوق الناتج عن أزمة فيروس كورونا.. متوقعا أن يستمر هذا الركود حتى نهاية عام 2021 قبل أن يصبح الإنتاج والتسليم وفقا للجدول مرة أخرى. كما أشار إلى أن الإنتاج سيستمر في جميع الطرازات ولكن بوتيرة أبطأ. الجدير بالذكر أن /إيرباص/ سجلت خسائر تصل إلى 481 مليون يورو (522 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

سجلت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفاضا بنسبة 19.3 % على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي)، وصل إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري. وانخفضت الأرباح لصناعة التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 43.6 % و16.6 % على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة الزيادة في قطاعات إنتاج وإمداد الكهرباء، والطاقة الحرارية، والغاز، والمياه 16.7 % على أساس سنوي.

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن انتعاش قطاع البرمجيات في البلاد آخذ في التسارع وسط تأثير وباء مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث دخل نمو الإيرادات مرحلة إيجابية. وذكرت أن شركات البرمجيات في الصين حققت ما يقرب من 2.8 تريليون يوان (حوالي 395.6 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات بين يناير ومايو هذا العام، بزيادة 4.2 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت الوزارة أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت أرباح قطاع البرمجيات 321.9 مليار يوان (حوالي 45.5 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 1.1 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على انتعاش تدريجي في القطاع الذي تضرر من وباء( كوفيد-19)..واستمرت صادرات البرمجيات في التعافي البطيء، حيث بلغ إجمالي الصادرات 16.6 مليار دولار خلال هذه الفترة.

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19، بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق ”أزمات“ - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة. وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.

وضع التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020، مدينة إسطنبول في المرتبة 16 عالميا في لائحة الأنظمة الاقتصادية الصاعدة، التي توفر مناخا مثاليا لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، وجاء ذلك في التقرير السنوي لمؤسسة Startup Genome المختص بإجراء أبحاث حول ريادة الأعمال العالمية. وتعليقاً على التقرير أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، في تغريدة على تويتر، أن إسطنبول تفوقت على مدن عالمية مشهورة مثل دبي وموسكو وبروكسل، وأضاف ورانك إن إمكانات تركيا في المبادرات القائمة على التكنولوجيا عالية، وان أهداف أنقرة في المجال التكنولوجي كبيرة، يذكر أن مؤسسة Startup Genome تستهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة وتحسين أداء مناخ الأعمال الريادية على مستوى العالم، حيث تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الاستشارات والتوجيه ودعم الحكومات والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المؤسسة عدداً من التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى بيانات من أكثر من مليون شركة في 250 مدينة حول العالم.

تمسك الدولار بمكاسبه أمس، إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.360، بعد أن عوض جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 107.09 ين، بعد أن ارتفع 0.5 بالمائة في الجلسة التي جرت أثناء الليل. وتمسك الدولار بمكاسب بلغت 0.2 بالمائة حققها منذ بداية الأسبوع. وهبط اليورو إلى 1.1223 دولار، ليخسر قوة الدفع بعد أن بلغ ذروة أسبوع عند 1.1348 دولار يوم الثلاثاء بيد أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

أعلنت الحكومة التركية أنها أرسلت خطابات إلى 100 دولة حول العالم لإطلاعها على التدابير المتخذة في المناطق السياحية في إطار مشروع السياحة الآمنة باعتبار تركيا من البلدان الأكثر أمنًا في ظل وباء فيروس كورونا، وتزامنًا مع العودة إلى الحياة الطبيعية، إثر تراجع تفشي جائحة كورونا فيها، تستعد تركيا لاستقبال سياح العالم، بموجب برنامج السياحة الآمنة الذي أطلقته الحكومة، لتأمين قضاء عطلة تراعي قواعد وتدابير الوقاية من الفيروس، تركيا، التي تعد سادس أكبر وجهة سياحية مفضلة حول العالم، استقبلت العام الماضي، 52.5 مليون سائح، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، فيما تسعى هذا العام لنيل أكبر حصة ممكنة من السياحة العالمية، وكشفت تركيا عن برنامج السياحة الآمنة والذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارات الثقافة والسياحة، والصحة، والنقل والبنية التحتية، والداخلية والخارجية، ومختلف القطاعات ذات الصلة في البلاد.

أعلن البنك المركزي التركي ارتفاع الثقة بالقطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يونيو الجاري، وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي امس الأربعاء، فإن الثقة بالقطاع الصناعي بتركيا ارتفعت خلال الشهر الجاري إلى 92.6 نقطة، وكانت الثقة بين المصنعين في تركيا قد بلغت خلال مايو الماضي 76.9 في المائة نظرًا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا، من ناحية أخرى، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020.

رصد موقع روسي متخصص في الشؤون الاقتصادية خطوات صينية حثيثة تمهد للتوقف عن التعامل بالعملة الأمريكية، لافتا إلى أن بكين تقوم بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية، وذكر في هذا السياق موقع expert أن شركات تعدين الذهب الصينية تقوم بنشاطات واسعة النطاق في مجال استخراج الذهب، وتقبل على شراء مؤسسات صناعية أخرى للتعدين حول العالم بنشاط ملحوظ بحسب روسيا اليوم، ورصد التقرير أحدث الصفقات الصينية في هذا الميدان، مشيرا إلى أن شركة Zijin Mining Group الصينية اشترت أوائل يونيو مؤسسة Guyana Goldfields، وهي منتج للذهب متوسط ​​المستوى يعمل بشكل رئيس في استكشاف وتطوير واستغلال الودائع في غيانا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، مقابل 323 مليون دولار كندي، وتوصل التقرير إلى أن الصين أصبحت الآن بعد تملكها لهذه الأصول الأجنبية الجديدة، أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيقدم قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وقال البنك في بيان له اليوم، إنه سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق، وذلك في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية. وأوضح المركزي الأوروبي أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، سيكون متاحا حتى نهاية يونيو 2021. وكان البنك استبعد أمس الأربعاء عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة كورونا، قبل عام 2022. ويعد البنك المركزي الأوروبي، المصرف المركزي للاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، ومقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

تعتزم كوريا الجنوبية فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية اعتبارا من عام 2022 . وقال السيد هونغ نام كي وزير المالية الكوري في تصريح له اليوم ، إن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على أرباح رأس المال في الاستثمار في الأسهم بما يتجاوز 20 مليون وون (16,632 مليون دولار ) بدءًا من عام 2023. وأوضح ان الحكومة ستخفض تدريجيا ضريبة معاملات الأسهم إلى 0.15 % في 2023 من 0.25 % الحالية بهدف تنشيط الاستثمار المالي من خلال تحسين ترشيد الضرائب ، لافتا الى أن خطة ضريبية معقدة على المنتجات المالية قوضت الاستثمار. وأشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2022 ، ستخضع الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية لمعدل ضريبة واحد. يشار إلى أنه في الوقت الحالي ، تفرض كوريا الجنوبية ضريبة على أرباح رأس المال على كبار المساهمين الذين يمتلكون أكثر من مليار وون من الاسهم في شركة واحدة .

خففت الصين قائمة الأعمال التجارية المحظورة على الاستثمار الأجنبي، كجزء من الجهود الحكومية لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ووفقاً لبيان مشترك صادر اليوم عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية ووزارة التجارة الصينية، سيتم تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في 2020، مقارنة بـ 40 قطاعا في 2019. وكشفت الصين أيضا عن قائمة الأعمال المحظورة لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30. ومن المقرر أن تدخل القائمتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو المقبل. ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. كما سيخفف طلب الدخول إلى قطاعي التصنيع والزراعة، والقيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في صناعة تصنيع المركبات التجارية، بينما ستلغى القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات تعدين المعادن الإشعاعية ومعالجة وإنتاج الوقود النووية، ويخفف الطلب على نسبة الاستثمار الصيني في صناعة اختيار وتربية الأنواع الجديدة للقمح وإنتاج حبوبها. ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الصينية عن تمديد تخفيضات الرسوم والإعفاءات لمؤسسات الاستيراد والتصدير لتحقيق الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية وسط انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيان مشترك أيضاً صادرة عن وزارة المالية ووزارة المواصلات الصينيتان سيتم تمديد السياسات التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم بناء الموانئ المفروضة على المستوردين والمصدرين وخفض تعويضات أضرار تلوث لنفط السفن حتى 31 ديسمبر 2020. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات والنهوض بتنمية التجارة الخارجية خلال فترة احتواء الوباء.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

أعلنت تركيا، اليوم، أن بورصة إسطنبول المئوي BIST100 استعادت خسائرها لعام 2020، جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، وأوضح أن بورصة إسطنبول هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020، وشدد على أن بورصة إسطنبول واصلت صعودها مع تزايد اهتمام المستثمرين منذ بداية العام 2020، وهي إحدى الأسواق العالمية القليلة التي استعادت خسائرها العام الحالي.

استضاف مجلس الأعمال القطري- الأمريكي حلقة نقاشية افتراضية بعنوان صناعة التكنولوجيا المالية وفرص الأعمال المتنامية في دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة FinTEx. وقدمت الحلقة، التي شارك فيها خبراء في هذا القطاع، لمحة عامة للشركات الأمريكية عن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر بما في ذلك البيئة التنظيمية، والمبادرات الحكومية والفرص التجارية المتوفرة للشركات الأمريكية لدعم تنمية القطاع. وضمت الحلقة الحوارية متحدثين بارزين من القطاعين العام والخاص من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث شارك فيها: سعادة السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي القنصل العام لدولة قطر لدى نيويورك، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، والسيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي. وقال السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري في سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر اقتصاد دولة قطر واحدا من أكثر الاقتصادات استقرارا في العالم. نحن نقدم مجموعة من الحوافز المالية القوية للشركات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها تشمل الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاما للشركات العاملة في المناطق الحرة. وأضاف: جميع الهيئات الحكومية في دولة قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وتحويل دولة قطر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط. وتحظى دولة قطر بمكانة مرموقة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز على الابتكارات في مجال الدفع والخدمات المالية الإسلامية، كما أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي تهدف إلى دعم هذا القطاع المزدهر والمتنامي بالشراكة مع العديد من أصحاب العلاقة المحليين الرئيسيين بما في ذلك مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، كما تركز الاستراتيجية على الفرص في مجال الدفع الرقمي، وإدارة الأموال، والإقراض وغيرها. وفي مداخلته خلال الحلقة الحوارية، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية تواصل تسريع نمو أعمال شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في دولة قطر، ولطالما أدرك مركز قطر للمال منذ وقت طويل بأن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر زاخر بالفرص، منوها بأن دعم نمو هذا القطاع يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر. ولفت الجيدة إلى أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) لم تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص فحسب، بل أيضا على ضرورة الإسراع في تبني هذه التكنولوجيات وتطويرها، مشددا على أنه سيتم مواصلة بذل قصارى الجهد لتعزيز وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في دولة قطر لتكون للمركز منصة حقيقية داعمة، جنبا إلى جنب مع التطلع إلى رؤية المزيد من شركات التكنولوجيا المالية العالمية بما فيها الأمريكية، ومساعدتها على الاندماج بسهولة في السوق القطرية المزدهرة من خلال التراخيص التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى. ويركز مركز قطر للمال على هدفه المتمثل في أن يصبح مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، فقد استقطب هذا القطاع استثمارا عالميا متزايدا وصل إلى 111.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018، مقارنة بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وذلك استنادا إلى بيانات شركة /كي بي ام جي/، عدا عن كونه مقرا لأبرز الشركات الأوروبية والهندية في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يعتبر مركز قطر للمال مقرا لشركة كيو-باي، وهي أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وبالإضافة إلى منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية التي تتيح لأي شركة في مجال التكنولوجيا المالية الوصول إلى السوق القطرية المزدهرة، سيقوم مركز قطر للمال قريبا بإطلاق فنتك سيركل، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة التسجيل فيها مجانا لمدة 12 شهرا والتي ستمكن المجتمعات المحلية والمواهب في مجال التكنولوجيا المالية من الوصول إلى المؤسسات والشركات الكبيرة في هذا المجال وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها. من جانبه، أفاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن قيام البنك بإطلاق برنامجي /الحاضنة/ و/المسّرعة/ للتكنولوجيا المالية يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لبنك قطر للتنمية، حيث سيساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية وخلق بيئة حيوية جاذبة للمستثمرين العالميين، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من إطار العمل الواسع والشمولي لدولة قطر وسعيها المتواصل لتوفير بيئة متميزة للأعمال وريادة الأعمال، حيث حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار لديها، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال. وأشار إلى أنه تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج حاضنة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة المُبكرة) وبرنامج مسّرعة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة الناضجة) بالتعاون مع شركتي ارنست ويونغ وMEDIC، حيث سيقوم البرنامجان بدعم رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً الباحثين عن منصة انطلاق لتسريع نموهم ضمن بيئة تجارية صحية مع التركيز على المجالات الرئيسية ذات الأولوية مثل، حلول الدفع، وحلول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية والتكنولوجيا التنظيمية، وكجزء من هذين البرنامجين، سيتمكن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم من فريق يضم مرشدين بارزين عالمياً من أكثر من عشرة دول، إلى جانب الحصول على الدعم المالي والتنظيمي لبدء أعمالهم. بدوره، أكد السيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، أن المنظمة تعمل عن كثب مع العديد من المنظمات الدولية لربط المواهب بالفرص، وما قامت دولة قطر بإنجازه في هذا المجال يعتبر منصة جذابة ليس لشركات التكنولوجيا المالية فحسب، بل أيضاً للسوق القطرية والشرق الأوسط عموما، وتصميم البرامج المعنية بهذا المجال يعكس مدى الاهتمام، والمشاركة الواسعة والالتزام الصادق لدى القادة الذين بإمكانهم إحداث التغيير وجذب المواهب لتحقيق التغيير المؤثر والفريد، ليس للسوق فحسب، بل أيضاً لمجتمع التكنولوجيا المالية إقليميا. وواصلت دولة قطر عملها في بناء قطاع قوي لريادة الأعمال وبيئة تجارية منافسة قادرة على تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة محلياً من جهة، وجذب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الأجنبية من جهة أخرى، ونتيجة لذلك، استطاعت دولة قطر التقدم بفارق 18 نقطة على المستوى الوطني لنشاط ريادة الأعمال لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وذلك استناداً إلى تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال لعامي 2019 /2020. من جانبها، أعربت السيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، عن اعتقادها بأن دولة قطر توفر بيئة وفرصاً واعدة لنمو التكنولوجيا المالية، قائلة: نتطلع كمستثمر عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية، لإقامة المزيد من العلاقات المثمرة مع دولة قطر من خلال عمل شركة أنثيمس على استراتيجيتها الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستطاعت شركة أنثيمس، وهي منصة استثمارية تضم أكثر من 100 شركة، خلق بيئة ديناميكية تضم أكثر من 10 آلاف مستثمر، وخبير وشركة من الشركات السريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم، وتتطلع الشركة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إقامة علاقات مثمرة مع مستثمرين استراتيجيين وبناء مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، على أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً من التعاون بين هيئاتها في سعيها لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، متوقعا نمو قطاع التكنولوجيا في دولة قطر بصورة سريعة نظراً إلى الحجم الكبير لسوق الحوالات المالية ومعالجة المدفوعات في دولة قطر واستراتيجيتها الرامية لأن تصبح بوابة إقليمية لسوق كبيرة. ويهدف مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ويستضيف العديد من الفعاليات لإقامة علاقات تجارية قوية، وتوجد حالياً أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل وأكثر من 700 مشروع أمريكي قطري مشترك في دولة قطر، ويتطلع مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى التعاون مع المستثمرين المهتمين في مجال التكنولوجيا المالية الراغبين في تأسيس شركات جديدة لهم في دولة قطر.

سجل إنتاج الصلب في ألمانيا تراجعاً في مايو الماضي بنسبة 27 % على أساس سنوي متأثراً بأزمة جائحة كورونا. وذكر اتحاد اقتصاد الصلب الألماني في بيانٍ له اليوم، أن المصانع أنتجت الشهر الماضي أقل من 2.6 مليون طن من الصلب الخام. وكان انتاج الصلب قد تراجع في إبريل الماضي بنسبة 24 % على أساس سنوي. وعبر الاتحاد عن مخاوفه من استمرار تراجع المبيعات لما بعد عام 2020، كما لم يستبعد الاتحاد أن يتراجع إنتاج الصلب في ألمانيا لأدنى من المستوى الذي تراجع فيه إبان الأزمة المالية عام 2009، عندما أنتجت المصانع الألمانية في ذلك العام 32.7 مليون طن من الصلب، مقابل 39.7 مليون طن عام 2008. الجدير بالذكر أن صناعة الصلب في ألمانيا تحتل المركز الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي، والسابع على مستوى العالم.

قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص. وأضاف مالباس، في تصريح له اليوم، أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة. وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن جائحة كورونا أصابت الاقتصاد العالمي بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد والمتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا، مضيفا أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل الماضي تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.