أظهرت بيانات رسمية اليوم ، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمائة في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا، وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطئ، كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 بالمئة وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.

حققت صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة، إلى روسيا، نمواً بنسبة 26 بالمئة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا، في هذا المجال، بلغ 288 مليوناً و926 ألفاً و327 دولار، خلال الفترة بين يناير – مايو 2020، وصدّرت تركيا خلال هذه الفترة، 396 ألفاً و449 طن من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا.

أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد 19 وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ ”ضخم“ قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع، وشهدت السندات الصادر عن البلديات دخول تدفقات قياسية بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو .

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

ذكرت مجموعة «أوكسفورد بيزنس جروب» أن المخاوف التي سببها انتشار فيروس كورونا إلى جانب تنفيذ إجراءات الإغلاق خلقا زيادة عالمية كبيرة في المدفوعات غير النقدية خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، حيث سجلت دول عديدة مثل: إندونيسيا على سبيل المثال زيادات كبيرة للطلبات عبر الإنترنت تتجاوز 100%، بينما شهد بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت في بعض الدول زيادة 200 % في متوسط المبيعات في المراحل الأولى من الوباء، يذكر أن الحكومات قد نصحت الأفراد في العديد من دول العالم بالدفع عبر استخدام الإنترنت أو الهاتف المحمول بدلا من النقد كإجراء وقائي ضد الفيروس، وقالت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر إنه في ضوء هذه التوجهات، توقعت شركة Statistica لبرمجيات التحليلات أنه على الرغم من إمكانية حدوث ركود عالمي، فإن المدفوعات الرقمية العالمية ستزداد بنسبة 14.2% هذا العام، كما دفع التحول في طرق الدفع تجار التجزئة ومراكز التسوق إلى تحسين عروضهم عبر الإنترنت، حيث اتجه عدد من مراكز التسوق الكبرى في دبي نحو منصات الإنترنت لتحفيز نشاط البيع بالتجزئة أثناء فترات إغلاق المراكز التجارية.

قال موقع Hellenic Shipping News Worldwide المتخصص في صناعات الطاقة والشحن البحري إن أسواق الطاقة تشهد مؤشرات إيجابية لعودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الارتفاع تدريجيا. واشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي إلى مصانع التسييل الأمريكية من 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أواخر مارس إلى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف مايو، وقد يدعم هذا إلى حد ما أسعار الغاز عالميًا. كما أنه وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يزيد الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الشرقي من الطلب على التبريد وزيادة استهلاك غاز البترول المسال مصحوبًا بدعم الأسعار المرتبط بأسعار النفط التي بدأت في الارتفاع تدريجيًا. كما أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وانتعاش التصنيع، من المتوقع أن يكون هناك طلب تدريجي على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. استعادة السوق ونوه الموقع إلى أن منتجي الغاز الطبيعي تجنبوا فيما يبدو حرب أسعار النفط، التي أغرقت سوق النفط، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى القيام بأكثر مما يفعلون حاليًا للحفاظ على توازن الأسعار ورفع الأسعار إلى مستواها الطبيعي من حيث تحفيز منهجية آلية تسويق وبيع الغاز. وقال إنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي LNG، فإن الصادرات الأمريكية ليست مربحة حاليًا لأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من أسعار معيار هنري هاب الأمريكي، بينما ترتبط معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وهي عقود آجلة، تتمتع بهامش ربح أعلى من عقود البيع في السوق الفورية. ويشير التقرير إلى أن عائدات بيع الغاز الطبيعي المسال في القارة الآسيوية عادة ما تكون أعلى من القارة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف الشحن ومرجع الأسعار المرتبط بأسعار النفط. إلا أن مخزونات الغاز الضخمة في أوروبا وصلت الآن إلى مستويات موسمية قياسية وستقلل من قدرة القارة على امتصاص الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من هذا العام. وبسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا، تم إلغاء 20 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الشهر الماضي. كما أنه من الواضح أن المنتجين يؤجلون أيضًا قرارات الاستثمار بسبب ضعف أساسيات سوق الطاقة وانخفاض الطلب على الوقود والغاز. لا وجه للمقارنة ويلفت التقرير إلى أنه في الواقع، لا ينبغي مقارنة منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك، حيث لن يكون لدى الدول الأعضاء في منظمة الغاز أي تنسيق أو اتفاق بينهما بشأن كميات الإنتاج في كل منها، بنظيراتها في منظمة النفط، وذلك لأن معظم عقود بيع الغاز طويلة الأجل وتمتد على مدى عدة سنوات، تمامًا كما أن أسعار الغاز ليست مثل النفط المرتبط بأسعار الأسهم، ويمكن الاتفاق عليها لمدة ستة أشهر على الأقل أو في السنة وكذلك بيع كميات كبيرة من النفط في السوق الفورية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن البلدان المنتجة للغاز بدأت في تقليص الإمدادات بشكل مستقل عن النرويج، وهي دولة مصدرة أخرى للغاز، والتي خفضت تدفقاتها بنسبة 11٪ خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 5.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد أن بلغ متوسطها 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأدت تخمة الغاز الطبيعي إلى انخفاض الأسعار في المراكز الأوروبية الرئيسية مثل TTF الهولندي وكذلك سعر تداول العقد في نقطة تعادل الميزانية الوطنية البريطانية NBP.

تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا، اليوم، وقبلها أسهم في البورصة الأمريكية، بعد توقعات اقتصادية سلبية من مجلس الفدرالي الأمريكي، بفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.6% منخفضا لليوم الرابع على التوالي، فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يتراوح بين 4.5% و5%، أما المؤشر الألماني داكس فقد تراجع بنسبة 2.53%، في حين انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 2.64%، فيما هبط المؤشر البريطاني بنسبة 2.44%، وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. وفي آسيا، تراجع المؤشر الياباني نيكي بنسبة 2.82%، كذلك هبط مؤشر بورصة شنغهاي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2.27%، في روسيا، سجل مؤشرا بورصة موسكو تراجعا أيضا، حيث انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.73%، أما مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS فهبط بنسبة 2.15%.

أعلنت مجموعة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران، اعتزامها إلغاء وظائف لنحو 26 ألف عامل. وقالت (لوفتهانزا)، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، إن عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة على حاجتها تقدر بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف. وكانت الشركة الألمانية قد تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار) قدمتها الحكومة الألمانية لإنقاذها وتجاوز الخسائر الحادة التي تكبدتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتحاول الشركة التوصل لاتفاق مع النقابات لخفض إنفاقها على الأيدي العاملة بما في ذلك تحويل الموظفين إلى العمل بدوام جزئي، قبل انعقاد اجتماع عام استثنائي في 25 يونيو الجاري، سيصوت فيه المساهمون على حزمة مساعدات الإنقاذ. من جانبها، قالت النقابة الممثلة للطيارين في ألمانيا إن أعضاءها عرضوا على الشركة خفض رواتبهم بما يصل إلى 45 بالمائة، أو بنحو 350 مليون يورو شريطة أن تحمي (لوفتهانزا) أكبر قدر ممكن من الوظائف، علما بأن عدد العاملين في الشركة على مستوى العالم يبلغ نحو 138 ألفا. وقد أدت جائحة (كورونا)، التي أسفرت عن تقييد حركة الطيران في كافة أنحاء العالم، إلى توقف نشاط الشركة الألمانية بالكامل تقريبا باستثناء الشحن، ما دفعها إلى الاستعانة بمساعدات حكومية.

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، عن عزمها تنفيذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 100 تريليون وون (ما يعادل 83.9 مليار دولار) من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار. وقال السيد هونغ نام كي وزير المالية، في تصريح له، إن الحكومة ستساعد الشركات الصغيرة لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الوظائف التي تختفي على إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف أن الحكومة قررت الدفع لخلق 550 ألف فرصة عمل في القطاع العام، في الوقت الذي تعاني فيه سوق الوظائف الكورية من ضربة قاسية تأثرا بانخفاض الصادرات والإنفاق. وارتفعت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى معدلاتها في 10 سنوات في شهر مايو الماضي، حيث تضرر سوق الوظائف بشدة بفعل وباء كورونا، بانخفاض عدد العاملين بمقدار 392 ألفا، ليصل إجمالي عدد القوة العاملة في البلاد إلى 26.93 مليون في الشهر الماضي، ما يمثل تراجعا للشهر الثالث على التوالي. كما شهدت كوريا الجنوبية تراجعا في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية تقريبا في الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بثلاثة شهور سابقة، والواردات (3.8%) على أساس ربع سنوي.. كما تراجع ناتج قطاعي التصنيع والخدمات (2.9%، 6.2%) على التوالي.

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض مع حفاظ مؤشر ناسداك على المستوى القياسي الجديد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وواصل قطاع التكنولوجيا الأداء القوي مؤخرا ليرتفع مؤشر ناسداك لمستوى قياسي متجاوزا 10 آلاف نقطة، بينما هبط مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز. وعند الإغلاق، تراجع داو جونز الصناعي بنسبة 1 % وهو ما يعادل 282 نقطة مسجلا 26989.9 نقط، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.5 % عند مستوى 3190.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % إلى 10020.3 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي، اليوم، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمائة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008، وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي، ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية، وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

انخفضت أسعار النفط اليوم، أكثر من اثنين بالمائة صوب 40 دولارا للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، وذكر تقرير معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل ولم تنخفض كما توقع محللون. وتصدر بيانات المخزونات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق امس، ونزل خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 40.48 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ما يوازي 2.2 بالمائة إلى 38.10 دولار للبرميل.

رفعت فرنسا توقعاتها لتكلفة ‭‭‭‬‬إ‭‭‬‬‬جراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو بنحو 154.6 مليار دولار، اليوم، في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام، وقالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل ولكنها أجرت تعديلا‭‭‭ ‬‬‬ليرتفع المبلغ بعد وضع تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان.

تدفقت إمدادات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني، في الشبكة البريطانية لتفي باحتياجات الشعب البريطاني خلال ذروة انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك في 8 أشهر الماضية، ووصفت بأنها التدفقات الأضخم لبريطانيا خلال هذه الفترة، لتسجل ما يقرب من 4 ملايين و710 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتكون الداعم الرئيسي كأكبر مورد للغاز الطبيعي للمملكة المتحدة خلال هذه الجائحة، وذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid في بيان صحفي، أن حجم تدفقات الغاز القطري ارتفع بشكل ضخم، مسجلا 58.86 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المسال قادمة من محطة ساوث هوك للغاز، وأكدت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن قطر أرسلت 21 من أضخم الناقلات في العالم خلال هذه الفترة، التزاما منها بايصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، وأشارت هيئة الموانئ البريطانية إلى أن الناقلات القطرية تم تفريغ شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

تراجعت صادرات ألمانيا في شهر أبريل الماضي بشكل كبير مجددا بنسبة تزيد على 30 في %. وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، فقد تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 31.1 % مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، إلى 75.7 مليار يورو. ووفقا للبيانات الصادرة اليوم يعد هذا هو أكبر تراجع في صادرات ألمانيا منذ بدأ مكتب الإحصاء تسجيل بيانات التجارة الخارجية للبلاد في عام 1950. وكانت الصادرات الالمانية قد سجلت تراجعا في الشهر الماضي بنسبة 7.9% ، وخلّف هذا التراجع ، آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.3% لتسجل 324.9 مليار يورو، كما تراجعت الواردات في الربع الأول بنسبة 2.9% إلى 273.1 مليار يورو.

يعول كريدي سويس على مليارديرات مستعدين للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات، وفي حين يحاول أغلب عملاء البنوك الخاصة حماية ثرواتهم من تداعيات الضبابية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا من خلال عملية شراء تحوطية أو التحول للسيولة، يستغل أغنى أغنياء العالم الاضطرابات في السوق كفرصة لتصيد الصفقات عبر الاستحواذات والاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل خيارات الأسهم والسندات مرتفعة العائد، ويقدر فيليب فيلي رئيس قسم إدارة الثروات الدولية في كريدي سويس أن مثل تلك الأنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022، وقال: طموحي للعملاء الاستراتيجيين هو زيادة المساهمة في النمو لمثليه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأضاف: نجري حاليا المزيد من النقاشات مع العملاء بشأن كيفية الاستثمار أو إعادة الاستثمار في الأسواق وكيف نبني مراكز استراتيجية.. بعض عملائنا الاستراتيجيين يبحثون الاستثمار في أصول ذات مخاطرة أكبر“.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو المقبل، ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو الماضي . وارتفع خام برنت 51 سنتا بما يعادل 1.2 % ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 % ليسجل 39.87 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و 40.44 دولار على الترتيب. وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو الماضي ويونيو الجاري لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا. يذكر ان أوبك + كانت قد اتفقت السبت الماضي على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة % من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو القادم. وفي هذا السياق اشار هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر. وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس الماضي، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض. واضاف أن الفجوة كبيرة، ومن الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار، مشيرا إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس الماضي.

سجل الاقتصاد الياباني تراجعاً بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري متأثراً بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم إن نسبة الانكماش لإجمالي الناتج المحلي للبلاد من يناير وحتى مارس الماضيين عُدلت عن النسبة المسجلة في التقارير الأولية الصادرة سابقاً والتي كانت تشير إلى معدل تراجع بنسبة 3.4 %. من ناحية أخرى أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، عن تقديم 31.9 ترليون ين، (أكثر من 290 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية أن الحكومة أعلنت تلك المبالغ في إطار خطة لميزانية تكميلية ثانية للعام المالي الحالي ،ويستعد البرلمان لمناقشة تلك الحزمة الاقتصادية ومن المتوقع أن يصادق المشرعون على الميزانية هذا الأسبوع. وتشمل الميزانية نحو 27.3 مليار دولار لتطوير أدوية علاجية ودفع مكافآت للعاملين الطبيين لدعم منظومة الرعاية الصحية،وتخصيص نحو 18.5 مليار دولار لبرنامج تمويل على مدى ستة أشهر للشركات التي تعاني من تراجع في المبيعات، بالإضافة إلى تخصيص 4.1 مليار دولار كمعونات مالية لمساعدة الشركات على سداد جزء من حوافز فترة التسريح المؤقت للموظفين. يذكر ان اليابان في 25 مايو الماضي قد اعلنت رسميا رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا،وقرر بنك اليابان الشهر الماضي أيضا ضخ المزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الجاري، بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين (279 مليار دولار).