أظهرت بيانات اليوم أن إيطاليا حققت فائضا تجاريا مع بقية العالم بقيمة 6.085 مليار يورو 6.59 مليار دولار في فبراير مقابل 3.238 مليار يورو في نفس الشهر من 2019، وقال المكتب الوطني للإحصاءات ايستات إن الصادرات ارتفعت سبعة بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات 0.7 بالمئة، ومع دول الاتحاد الأوروبي، سجلت إيطاليا فائضا تجاريا 1.016 مليار يورو في فبراير مقارنة مع عجز بقيمة 182 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الموارد الضخمة لصندوق النقد الدولي ستدعم الأسواق الناشئة، موضحا في هذا الإطار أن هناك وعيا أكثر من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعاني من سوء الأوضاع المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن الانعكاس المفاجئ لمسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت حوالي 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأشار التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعاته السنوية لفصل الربيع بشكل افتراضي عبر الإنترنت لأول مرة، وقد افتتحت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب الجديد لصندوق النقد الدولي، الاجتماعات بالقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على مضاعفة الإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيكون بمليارات الدولارات، وأنه لن يكون بمقدور الصندوق سوى تغطية جزء فقط من هذه الاحتياجات، تاركا فجوات متبقية بمئات المليارات من الدولارات. كما قدمت جورجييفا أيضا موجزا بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل 2020، مضيفة ما زلنا نواجه صعوبات غير عادية حيال تحديد عمق هذه الأزمة ومدتها، ولكن من الواضح فعليا أن النمو العالمي سيتحول إلى رقم سلبي بشكل حاد في عام 2020. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى التدابير المالية والنقدية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي، حيث سيقوم التحليل أولا بتفسير كيفية قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول الضعيفة عن طريق الاقتراض من الدول التي في وضع أقوى، وثانيا، النظر في الطلب على قروض الطوارئ من صندوق النقد الدولي الذي يعززه كون أن هذه القروض تأتي بشروط أكثر ليونة من المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العادة، وثالثا، التطرق لحجم ومصادر تمويل صندوق النقد الدولي وقدرته على الإقراض، وأخيرا، النظر في التدابير الأخرى، التي يمكن أن تعزز قدرة صندوق النقد الدولي أو التي يمكن أن تكون دعما إضافيا للسيولة المقدمة إلى الأسواق الناشئة بغير طريق صندوق النقد الدولي. ونوه التحليل إلى أنه من أجل تقديم القروض إلى البلدان الضعيفة، يتوجب على صندوق النقد الدولي أن يمول نفسه عن طريق الاقتراض من الدول الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية أكثر قوة. وأوضح التحليل أن أحد الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي يتمثل في تقديم قروض إلى الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات لمساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية، واستقرار عملاتها، ومواصلة الدفع مقابل الواردات، مع تصحيح المشكلات الأساسية، ويوجه الإقراض العادي لصندوق النقد الدولي للدول التي تعتبر ذات أوضاع مالية جيدة، ولكنها تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وتقدم هذه القروض عبر برامج منظمة ذات شروط قوية. ويواجه صندوق النقد الدولي حاليا عددا غير مسبوق من طلبات تمويل الطوارئ، حيث تلقى 90 طلبا أو التماسا من الدول الأعضاء، وتختلف تسهيلات تمويل الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي عن برامج الإنقاذ التقليدية، والغرض منها هو تمكين البلدان المقترضة من تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم التفاوض على الاقتراض بشكل أسرع وبشروط أقل، وقد تضاعفت قدرة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى 100 مليار دولار أمريكي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) يتم تمويل عمليات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل الدول الأعضاء، وبشكل أساسي عن طريق الحصص، ويتم تخصيص حصة لكل دولة عضو في الصندوق بناء على الحجم النسبي لاقتصادها، ويمكن الحصول على تمويل إضافي من خطوط ائتمان أخرى كمكمل مؤقت للتمويل المقدم عبر الحصص، وتسمح ترتيبات الاقتراض الجديدة لصندوق النقد الدولي باقتراض تمويل إضافي من الدول والمؤسسات الأعضاء التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، كما دخل صندوق النقد الدولي في عدة اتفاقيات اقتراض ثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لأعضائه، وتستمر اتفاقيات الاقتراض الثنائية الحالية، التي تم التوصل إليها في عام 2016، حتى نهاية عام 2020. وأفاد التحليل بأن إجمالي موارد صندوق النقد الدولي (حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي) هو ببساطة مجموع الحصص وترتيبات الإقراض الجديدة واتفاقيات الإقراض الثنائية، ومع ذلك، لا يستطيع صندوق النقد الدولي الحصول على التمويل من جميع أعضائه في نفس الوقت وإقراض البعض منهم، وبالتالي، فإن قدرة الإقراض الفعلية لصندوق النقد الدولي (حوالي 1 تريليون دولار أمريكي) هي أقل من إجمالي موارده، حيث يجري الاحتفاظ بحوالي 20% من الموارد كسيولة احتياطية، كما يتم استبعاد الموارد المقدمة من الدول الضعيفة من الحسبة. وقال البنك في تحليله: حتى الآن، تم تخصيص حوالي 20% فقط من قدرة الإقراض لدى صندوق النقد الدولي، ولكن ماذا لو لم يكن ذلك كافيا؟. وأوضح التحليل أنه يتم التعبير عن الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي بوحدة قديمة تسمى حقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة مؤلفة من 5 عملات رئيسية (الرنمينبي الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني)، وتعادل قيمة الوحدة الواحدة منها حاليا حوالي 1.36 دولار أمريكي، واقترح بعض الاقتصاديين تخصيص حصة ضخمة من حقوق السحب الخاصة، تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، وهي كبيرة بالمقارنة مع إجمالي موارد صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكي، وذلك من شأنه أن يمنح الدول الأعضاء الأكثر فقرا في صندوق النقد الدولي نصيبا في احتياطيات العملات الأجنبية للدول الغنية. وبالفعل، حسبما أورد التحليل، فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن العديد من الدول الفقيرة دعت إلى ذلك، وأن الفكرة قيد المناقشة، ومع ذلك، فقد تم تصميم حقوق السحب الخاصة في الأساس كبديل للدولار في دوره كعملة للاحتياطيات الدولية، وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على الدور المهيمن للدولار الأمريكي في التمويل الدولي، ولديها حصة كبيرة بما يكفي من الأصوات في صندوق النقد الدولي للاعتراض عمليا على أي تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة. وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة تأخذ دور الدولار بجدية تامة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوفير السيولة بالدولار الأمريكي وبشكل استباقي للبنوك المركزية حول العالم، بل إنه في الواقع، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط دائمة لتبادل العملات مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ومصدري العملات الرئيسية الآخرين، وإضافة لذلك، وردا على الأزمة، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة مع تسع دول أخرى بما في ذلك كوريا والبرازيل والمكسيك. وعلى نطاق أوسع، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي قدرة عشرات البنوك المركزية الأجنبية على الوصول إلى الدولار الأمريكي من خلال السماح لها بتبادل ما تملكه من سندات الخزانة الأمريكية للحصول على قروض ليلة واحدة بالدولار الأمريكي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: لقد أصبحنا أكثر وعيا من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا.. يتبين لنا من خلال مبلغ الديون الصادرة بالدولار الأمريكي عن الأسواق الناشئة بأنه يشكل نقطة ضعف واضحة، ولكن لحسن الحظ، يمتلك صندوق النقد الدولي موارد كبيرة يمكنه الاعتماد عليها، كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات مهمة لضمان السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق المالية الدولية والمحلية.

قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن استثمارات الصين في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وتقلصت من الانخفاض المسجل بنسبة 16.3 في المائة في الشهرين الأولين، وذكرت المصلحة أن إجمالي الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة بلغ 2.2 تريليون يوان حوالي 311 مليار دولار أمريكي، وانخفض الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.6 تريليون يوان في الربع الأول، أبطأ بـ 8.8 نقطة مئوية عن الانخفاض في الشهرين الأولين.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، وحسب وكالة بلومبرج للأنباء يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.

حازت شركة كيوتيرملنز شهادة الآيزو ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، في تشغيل وإدارة الموانئ البحرية والمحطات وخدمات الموانئ، وتجدر الإشارة إلى أن كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.

تراجع إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً، بنسبة 12.3 بالمائة خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي، بفعل التبعات الاقتصادية والاستهلاكية السلبية، لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر في بيان: إن عدد الوحدات المشحونة من مراكز الإنتاج إلى الأسواق عالميا، خلال الربع الأول الماضي، بلغ 51.6 مليون وحدة يأتي ذلك، بعد أن شهدت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً عالمياً متواصلاً لثلاث فترات فصلية متتالية، فيما تعد مبيعات الربع الأول الماضي، الأدنى منذ 2013، وكان إجمالي عدد الوحدات المشحونة عالميا من مراكز الإنتاج إلى الأسواق، بلغ 58.860 مليون وحدة في الربع الأول 2019، وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: العامل الأكثر تأثيراً في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث خلل في معدلات العرض والطلب على هذه الأجهزة.

قال مركز أبحاث خاص إن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات، وقال طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير إن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7 بالمائة منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى يوم الخميس وأضاف إن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة نزولا تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين ما يعادل 16.71 مليار دولار وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين، وقال التقرير إن نحو 40 بالمائة من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 بالمائة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت من ضعف الاستهلاك وقالت 510 شركات أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها، وأضاف التقرير إن عددا متزايدا من الشركات أرجأت إعلانات أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن، وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الخميس نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.

سجلت مبيعات العقار في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أفضل أداء لها منذ 8 سنوات، بتحقيق رقم قياسي بلغ 341 ألفا و38 عقارا، وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ذلك يأتي ذلك على خلفية انخفاض معدلات الفائدة على قروض العقارات، ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن خفض البنك المركزي معدلات الفائدة التدريجي منذ النصف الثاني من 2019، أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على قروض العقارات، وزيادة اهتمام المواطنين بامتلاكها، وبلغت مبيعات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 341 ألفا و38، محققة أفضل أداء في الربع الأول منذ 8 سنوات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم، مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي، وتُضاف أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة وبدأت في الانحسار ببعض الدول، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمائة.

تراجع إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً، بنسبة 12.3 بالمائة خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي، بفعل التبعات الاقتصادية والاستهلاكية السلبية، لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر في بيان، إن عدد الوحدات المشحونة من مراكز الإنتاج إلى الأسواق عالميا، خلال الربع الأول الماضي، بلغ 51.6 مليون وحدة، يأتي ذلك، بعد أن شهدت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً عالمياً متواصلاً لثلاث فترات فصلية متتالية، فيما تعد مبيعات الربع الأول الماضي، الأدنى منذ 2013، وكان إجمالي عدد الوحدات المشحونة عالميا من مراكز الإنتاج إلى الأسواق، بلغ 58.860 مليون وحدة في الربع الأول 2019، وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: العامل الأكثر تأثيراً في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث خلل في معدلات العرض والطلب على هذه الأجهزة.

احتفظ جيف بيزوس بموقعه كأغنى أثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البورصات العالمية تقلبات حادة بسبب مخاوف اقتصادية جراء جائحة كورونا، وبلغت ثروة مؤسس شركة أمازون نحو 138 مليار دولار، وزادت ثروته الثلاثاء بنحو 6.3 مليار دولار، بعد أن سجل سهم الشركة أعلى مستوى له الإطلاق، وصعد سهم أمازون بفضل ازدهار أعمال الشركة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وسط انتشار فيروس كورونا في العالم، وأغلق سهم الشركة تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 5.3% عند 2283 دولارا للسهم الواحد، ويمتلك بيزوس نحو 11.2% من أسهم أمازون، وصعد السهم منذ بداية العام الجاري بنحو 20%، بحسب فوربس وتراجعت بورصات عالمية وانكمشت اقتصادات كبرى في أوروبا وأمريكا بسبب المخاوف الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في العالم.

عبر الاتحاد الأوروبي اليوم، عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن ذلك غير مبرر في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) . وقال السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: نأسف بشدة للقرار الأمريكي بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.. لا يوجد سبب يبرر هذه الخطوة في لحظة جهود المنظمة فيها مطلوبة أكثر من أي وقت مضى. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية، منتقدا ما وصفه بتأخر المنظمة في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ما أدى إلى زيادة الوفيات إلى أكثر من عشرين ضعفا، ومطالبا بمحاسبتها. وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن تطورات التعامل مع وباء كورونا (كوفيد - 19)، إن الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية لسوء إدارتها والتعتيم على انتشار الفيروس.. مضيفا أن دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون من 400 إلى 500 مليون دولار للمنظمة، بينما تقدم الصين 40 مليون دولار وربما أقل . واتهم ترامب المنظمة بأنها مسيسة وأنها كانت تكرر ما تقوله الحكومة الصينية، وقال إن المنظمة وضعت القرارات السياسية فوق إنقاذ الأرواح.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في فبراير، ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2019، وأضاف البيان أن مؤشر فبراير ارتفع أيضا بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة مع الإنتاج الصناعي في شهر يناير 2020، وكانت توقعات ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير تشير إلى احتمال تحقيق ارتفاع بنسبة 7.9 بالمائة.

في الوقت الذي تحظر فيه الدول عمليات تصدير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا من أراضيها أصبحت الصين المصدر العالمي الرئيس للأقنعة وأجهزة التنفس والبدلات الواقية، وفي تقرير نشره موقع نيوز ري الروسي، قالت الكاتبة ليوبوف غلازونوفا إنه خلال مارس الماضي فقط كسبت الصين 1.4 مليار دولار من مبيعات المواد الطبية إلى الخارج، ورغم تذمر المستوردين من تردي جودة المنتجات الصينية فإنه لا خيار آخر أمامهم سوى استيراد تلك المنتجات، ومنذ بداية انتشار الوباء كثفت الصين مشترياتها من السلع الخاصة بمحاربة الفيروس، متجاوزة بذلك حجم احتياجاتها في ذلك الوقت، واستوردت في الفترة بين 24 يناير و29 فبراير الماضيين 2.5 مليار وحدة من المعدات الطبية، بما في ذلك البدلات الواقية والأقنعة والقفازات وأجهزة التهوية الميكانيكية، ونظرا لتمكنها من السيطرة على الوضع والحد من انتشار الفيروس ظل جزء كبير من المشتريات الصينية في المخازن، يشار إلى أنه قبل انتشار الوباء كانت الصين تصنع نحو نصف الأقنعة الطبية في العالم، أما في ظل الظروف الجديدة فتضاعفت صناعة الأقنعة 12 مرة مقارنة بما كانت عليه سابقا، وأصبحت واحدة من الصناعات القليلة التي تعود بأرباح فائقة، وسط الانكماش الاقتصادي العالمي بحسب تقرير للجزيرة نت.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، اليوم، أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار، وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55 بالمائة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمائة.

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930. وقال الصندوق في بيان مرفق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. وخفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مرجحا أن يتراجع اقتصادها بنسبة 7,5 بالمئة هذا العام، بعد أن أنهكته إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد - 19. كما أشار لتوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9 بالمئة خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2 بالمئة في 2021، بينما لفت تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى نمو اقتصاد الصين بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2 بالمئة في 2021. لكن صندوق النقد الدولي اعتبر أن الوصول إلى نهاية لتفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموا في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8 بالمئة. وتسبب فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إلى اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدت إلى تعطل عجلة اقتصاداتها، وعطلت بالكامل صناعة السياحة المحلية والوافدة.

بعد انتشار جائحة كورونا والتداعيات التي سببتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، هرعت منظمات ومراكز أبحاث، إلى دراسة حجم الأضرار والآثار المترتبة على تلك الجائحة، فصندوق النقد الدولي، توقع أن تتسبب الجائحة بأسوأ تداعيات على الاقتصاد العالمي منذ فترة الكساد العظيم، في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن أكثر الدول تضررا على ما يبدو، هي دول القارة الإفريقية بأكملها، التي سجلت ما يزيد على 10 آلاف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 500 حالة، وهي أرقام قليلة، إلا أن الاستثمارات الأجنبية قد تكون هي السبب في أزمة ستشهدها القارة، ووفق دراسة صادرة عن شركة ماكينزي أند كومباني الأمريكية، من المتوقع أن تخسر إفريقيا - ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان- بين 90 مليارا إلى 200 مليار دولار في 2020، بسبب كورونا.

شهد سوق العمل في المكسيك أسوأ أداء في ربع قرن خلال شهر مارس الماضي، حيث أثر تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 على ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وكشف بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في المكسيكأي.إمزإم.إس اليوم، أن البلاد فقدت أكثر من 130.500 ألف وظيفة خلال شهر مارس بعد انكماش سوق العمل بنسبة 0.6 بالمائة خلال الشهر السابق له، وتعتبر خسائر الوظائف هي الأولى لشهر مارس منذ عام 2002 والأكبر منذ عام 1995، ما يسلط الضوء على التوقعات القاتمة هذا العام لاقتصاد المكسيك.

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، وشركاؤها في ما يعرف اختصارا بمجموعة /أوبك بلس/، إلى أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، في خضم أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ورغم توترات بين عدد من الأعضاء. واتفقت /أوبك بلس/ خلال اجتماع جديد عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وأشار بيان رسمي صدر فجر اليوم، إلى أن الاتفاق الجديد الذي جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء /أوبك بلس/، تقرر خلاله كذلك خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022. ولفت إلى التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق مستقرة والحفاظ على المصالح المشتركة للدول المنتجة وكفاءة وإمدادات اقتصادية وآمنة للمستهلكين وعائد عادل على رأس المال المستثمر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري القادم لتحالف (أوبك +) في العاشر من يونيو القادم عبر التداول بالفيديو لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية. يذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين، جاء بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك التي أعربت في وقت سابق عن استعدادها لخفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين وليس 400 ألف برميل كما اقترحت عليها دول مجموعة (أوبك +) في اجتماعها الاستثنائي السابق يوم الجمعة الماضي.

قال البنك الدولي امس، إنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف البنك الدولي في تقريره: التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا“ أنه من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8 في المائة هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر التي كان تبلغ 6.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل، وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 وخمسة في المائة خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.