في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعد القادة الأوروبيون بدعم الاقتصاد مهما كلّف ذلك، لكن استحداث النقود الذي يكمن وراء هذا الالتزام قد يؤدي الى تضخم قد تصعب السيطرة عليه، وفق ما يذكره تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية. ويقول كاتب العمود ستيفان لوير انه لم يتخيل أحد أن عبارة مهما كلّف ذلك التي استخدمها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريودراجي في 26 يوليو/تموز 2012، في خضم أزمة اليوروعندما قال ان البنك سيبذل كل ما بوسعه لانقاذ العملة الموحدة؛ سيكون لها صدى لدى الأجيال القادمة. وفي الوقت الحالي، من كريستين لاغارد -خليفة دراجي- الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مرورا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يكرر قادة العالم في مناسبات عديدة هذه الكلمات، التي من المفترض أن تُجنب الاقتصاد العالمي المصير السيئ الذي سيحل به بسبب الفيروس التاجي. وعلى المدى القصير، تهدف عبارات مماثلة الى الطمأنة، لكن بمجرد انتهاء هذه الأزمة يجب -عاجلا أوآجلا- التساؤل عما سيعنيه هذا التعاطف المفاجئ من قبل المؤسسات النقدية أو الحكومية للمواطنين الأوروبيين. ويشرح الكاتب أن عبارة مهما كلف ذلك تعني تدفق الآلاف من مليارات اليورو، التي من المفترض أن تحيي نشاطا اقتصاديا متراجعا. وبينما تعد الدول بتجاوز الحواجز المالية للتعويض، والانقاذ، والاقراض، والاعفاء؛ تبدو البنوك المركزية كما لو أنها المقرِض الوحيد، عبر استرداد الديون العامة، وحتى الخاصة؛ في محاولة للحفاظ على أدنى أسعار فائدة ممكنة. الا أن الفجوة بين السياستين النقدية والمالية أكبر من أي وقت مضى، كما يرى الكاتب. وبيّن الكاتب أنه تماما مثل رعاية مريض مصاب بالفيروس التاجي، فان الأمر يتعلق بوضع الاقتصاد تحت التنفس الاصطناعي، في الوقت الذي تبدأ فيه الأزمة الصحية التحسن. وتكمن المشكلة في أنه لا يُعرف في هذه المرحلة الى متى ستستمر الأزمة الصحية، ولا اذا كان الانتعاش المتبع كافيا للتخلص من كل ديون كورونا. صدقا، ليس هذا وقت التفاؤل، كما يقول الكاتب. وقد يتساءل الجميع -حسب الكاتب- عن مصدر هذه الأموال، في الوقت الذي كان يكرر فيه القادة الأوروبيون عبارتين اثنتين منذ أسابيع قليلة، وهما خفض العجز، وخفض الانفاق العام. يعتقد بعض الأيديولوجيين الساذجين بأن الوقائع أثبتت أنهم على حق، ففي نهاية المطاف لن يتم سداد هذه الديون؛ لذلك كان من الممكن تحقيق الاستفادة على أصعدة عديدة: من فوائد اجتماعية سخية، ونظام صحي فعال، وخدمة عامة جيّدة، ووسائل للانتقال الايكولوجي، وضرائب أقل. لكن الحقيقة ليست كذلك؛ ففي غضون أيام قليلة، تغيّر وضع الاقتصاد العالمي، فقد أصبح من المقبول الآن انتاج المال في أي وقت تقريبا لتجنب تفجير نظام تمكن مجرد فيروس من الحاق الضرر به. وقال الكاتب ان السيولة التي ستغرق الكوكب، فضلا عن انهيار الانتاج؛ سيُسقطان القيمة والقدرة الشرائية للمال بشكل آلي. فلم يعد المال مرتبطا بخلق ثروة ملموسة، ولكنه يُطبع وفقا لاحتياجات انقاذ الأفراد والشركات والدول، المثقلة بالديون بالفعل. وتابع الكاتب سنكون قريبا جدًا أغنياء بديوننا مثلما كانت اسبانيا في القرن 16، ثرية بذهبها الذي حصلت عليه من العالم الجديد. ويزيد الكاتب قد يفاجأ الخبراء بالعودة المدوية للتضخم، بمجرد أن يقع توزيع الكثير من الأموال مقارنة بالثروة المنتجة. وتساءل الكاتب: هل سيكون رفع الضرائب وزيادة ساعات العمل كافيا؟ ويختم الكاتب مقاله بالقول ان المرء يميل الى التساؤل بسذاجة: كم سيكون المبلغ الذي سيدفع لمواجهة كورونا؟ لكن السؤال الجيد الذي سيفرض نفسه قريبا: من سيدفع؟ بشكل عام، الشخص الذي سيطرح هذا السؤال هو من سيدفع.

المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا لم يكن أداء التجارة العالمية منذ نهاية عام 2018 مبشرا، حيث جاءت توقعات الأداء منذ ذلك التاريخ سلبية، فقد انخفض معدل نمو التجارة العالمية إلى 1.2% بنهاية 2019، كما قدرت قيمة التجارة العالمية في نهاية عام 2018 بنحو 19.5 تريليون دولار، وحديثا صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود بالفعل، وفي ضوء أزمة وباء كورونا أتت تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو متشائمة بشأن أدائها في 2020، بعد أن عصفت أزمة كورونا بالاقتصاد العالمي، ورغم عدم تطرق أزيفيدو إلى معدلات محددة، وتوقعاته بأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة بسبب أزمة كورونا ستفوق خسائر عام 2008، فإن تقديرات خرجت من مؤتمر التجارة والتنمية، أشارت إلى تراجع الصادرات العالمية في فبراير الماضي بنحو 48 مليار دولار، بسبب وقف إمدادات الصناعة الصينية للخارج، ويبقى الحديث عن مستقبل التجارة العالمية، بعد أزمة كورونا، غير متعلق فقط بمدى خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، ولكن الأمر سيمتد لينال من مبدأ حرية التجارة، وكذلك دور منظمة التجارة العالمية، بحسب الجزيرة نت، فقضية حماية التجارة ظلت تؤرق الاقتصاد العالمي منذ مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، وكانت أحد الأسباب التي عانت منها دول عدة، وبخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، ولم يكن دور منظمة التجارة العالمية في هذا الخلاف بارزا، كما أن تداول القضية كان قاصرا على أطرافها من الدول، فضلا عن تناولها خلال مؤتمرات مجموعة العشرين الاقتصادية، وكذلك مؤتمرات المؤسسات المالية الدولية البنك والصندوق الدوليان. أزمة تجارة في إطار السيناريوهات المفتوحة لأزمة كورونا، فلا يمكن التوقع على وجه الدقة مدى قدرة الدول على السيطرة على الوباء، والانتقال إلى الأداء الطبيعي للنشاط الاقتصادي، ونتيجة للتداعيات السلبية من وقف حركة التنقلات الداخلية والخارجية، والحد من حركة وسائل النقل العالمية، اتجهت بعض الدول أخيرًا لاتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على حركة التجارة العالمية، بما في ذلك من تداعيات سلبية على وضع الغذاء في العالم، ومن بين هذه الإجراءات، اتخذت مصر مثلا قرارا بوقف تصدير جميع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من أواخر مارس/آذار 2020، وكذلك أعلنت فيتنام -ثالث أكبر مصدر للأرز- عن عزمها اتخاذ خطوات للحد من صادراتها من الأرز، واتخذت كازاخستان -تاسع أكبر مصدر للقمح- الخطوة نفسها فيما يتعلق بصادراتها من القمح، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات للحد من صادراتها، وهي تدابير طبيعية في ظل الأزمات. ومن قبل فعلت روسيا ذلك في عام 2007 بسبب أزمة التغيرات المناخية. الدول العربية وإذا ما تصاعدت هذه الموجة من القرارات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، فإن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا، حيث إنها تعتمد على استيراد الغذاء بنسبة كبيرة، وبحسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، فإن الفجوة الغذائية للعالم العربي بلغت نحو 35 مليار دولار، وربما يكون موقف الدول العربية غير النفطية أكثر سوءا، لأنها تفتقد للموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها بالشكل الكافي، مما يعني أنها قد تكتفي بكميات أقل من احتياجاتها، أو أنها ستضطر للاستدانة من أجل توفير الغذاء، وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتراجع قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في 2020 بنسبة كبيرة، بسبب الانهيار الحاصل في أسعار النفط، حيث يمثل النفط قرابة 64% من إجمالي الصادرات العربية، وسيكون لذلك أثره على أداء التجارة البينية العربية.

تصدرت تركيا وروسيا الدول الأكثر شراءً للذهب في شهر فبراير الماضي، لكن تواصل الولايات المتحدة السيطرة على صدارة قائمة الأكثر حيازة للمعدن النفيس بدون منافس، ويوضح التقرير الشهري الصادر مؤخراً عن مجلس الذهب العالمي عن شهر أبريل، أن حيازة البنوك المركزية من معدن الذهب في نحو 100 دولة حول العالم بلغت 34.789 ألف طن بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث تصدر البيانات متأخرة شهرين، وأضافت تركيا إلى إجمالي احتياطاتها من المعدن الأصفر نحو 24.8 طن، لتكون الدولة الأكثر شراءً، مواصلة تعزيز احتياطيات المعدن بعد زيادة 16.2 طن في بداية العام الجاري.

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: إنه من المتوقع أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى ركود عالمي ضخم ومن المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة النمو، وأضاف مالباس: نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة، مشيرا إلى أنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى​​​، وأوضح: نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي، وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود الدول في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

بفضل الإنفاق وشراء الأغذية عبر الإنترنت قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت، وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 بالمئة مقارنة مع يناير كانون الثاني وبنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 بالمئة وارتفاعا 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 بالمئة وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت 5.6 بالمئة، كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 بالمئة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضا مبيعات وقود السيارات، وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 بالمئة في ألمانيا وزادت 1.1 بالمئة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا والأكثر تضررا.

تيسر للطرفين تأجيل إتمام المعاملة إلى ما بعد زوال الوباء اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توضيح بشأن الحكم الشرعي للعربون في زمن جائحة كورونا فقد ورد إلى لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سؤال عن حكم الشرع في مسألة العربون الذي قدمه مجموعة من المرتفقين في ظل جائحة وباء كورونا، فمنعهم من إتمام ما كانت لهم فيه رغبة، ولم يتراجعوا عما دخلوا فيه، وبيانا للحكم الشرعي في هذه المسألة، نقول: العربون: هو الدفعة الأولى المقدمة من الثمن الكلي، قدمها الطرف الأول الراغب للطرف الثاني العارض خدماته أو أشياءه. فإذا أمضيت الصفقة أضاف الباقي في ذمته، وإن تراجع كانت من حق الطرف الثاني جابرا أو زاجرا حسب التكييف الفقهي لموضوع العربون، وجه التسمية: وتسميته عربونا أن فيه إعرابا من جهة الطرف الأول عن جديته في المعاملة، وأخذ الطرف الثاني له إعراب منه هو أيضا على القبول والموافقة، فسُمِّي بِذَلِكَ لأنَّ فِيهِ إِعْرَاباً لعَقْدِ البَيْع، لِئَلَّا يَمْلِكه غَيْرُهُ بِاشْتِرَائِهِ(1النهاية لابن الأثير:3/ص202، عون المعبود: 9/ص289)، الحكم الشرعي: وقد أجازه بعض هو أهل العلم، وهو الراجح كما هو مبين في كتب الفقه المقارن، وهو الرأي الذي انتهت إليه كثير من المؤسسات العلمية الشرعية، ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الثامن، ببروناي دار السلام، من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21 ـ27 يونيو 1993م. شروط التجويز واشترطوا لإجازته شرطين أساسين: الأول: أن تقيد فترة الانتظار بزمن، دفعا للتماطل الذي لا مبرر له في البياعات، وحسما للنزاع بين أطراف العملية المالية، الثاني: أن لا يأخذ الطرف الثاني من العربون أكثر من مقدار الضرر إذا تم التراجع عن إتمام الصفقة، وهذا الاختيار الفقهي كله في الحالة العادية للناس. حالة الظروف القاهرة: وأما في حالة الظروف القاهرة كحالة جائحة وباء كورنا التي فرضت على الناس التوقف عن ممارسة أعمالهم بطريقة اعتيادية، وألزمتهم الدول بإيقاف جميع الأنشطة أو غالبها حذرا من انتقال العدوى وتفشيها، بما يكون من عدم تقييد الحركات من حصد للأرواح، ومزيد من الآلام التي لا تتوقف إلا باتباع النصائح الطبية والأمنية في هذا الباب، هذه الحالة الاستثنائية التي قهرت من دخل قبيل الجائحة في تسليم العربون، ويفاجأون بالحجر الصحي في البيوت، قد أحال سؤال الناس إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن حكم هذا العربون بالنسبة للطرفين معا، هل تجري عليه أحكام الحالة العادية؟ أم أن هذا القهر وفق إرادة هؤلاء مما لا يحل معهم ذهاب ما قدموه عربونا؟. وإن لجنة الفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد اجتماعها للنظر في الأسئلة الواردة عليها، وبيانا منها للحكم الشرعي الذي يبحث عنه عموم المسلمين، فإنها تقرر ما يلي: تنصح عموم المسلمين بالتسامح في معاملاتهم التي دخلت في باب الظروف القاهرة، وتبين أنه لا يليق بالمسلم شرعا أن يستغل ظروف القهر للتربح، اتباعا لتعاليم الإسلام في الترفق، ومنها قوله تعالى: }ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{(البقرة:188(، }يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{(النساء:29)، وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى(البخاري: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، حديث رقم:2076)، وقوله عليه الصلاة والسلام:من أقال مسلما أقاله الله عثرته(سنن أبي داود: باب فضل الإقالة، حديث رقم:3460. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومن تم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من العربون، فإنه لا يحل له، وترى اللجنة أنه إن تيسر للطرفين تأجيل إتمام المعاملة إلى ما بعد ارتفاع الجائحة والوباء على الناس، ورفع الدول والحكومات الحظر عن الشعوب، فحسنٌ. وهو الأفضل للطرفين معا. لأن مقدم العربون لا يعد متراجعا عن إتمام ما دخل فيه، ولكن الظروف القاهرة له ولغيره من عموم الناس، هي المانع من كل ذلك، وإذا تعذر التسامح والحوالة إلى أيام السعة والأحوال العادية، فإن على المعنيين الرجوع إلى خبراء بلدهم، وإلى الجهات المختصة في قضايا النزاعات، لتقدير ما يجب في حق كل حالة على حدة، وفي جميع الأحوال نرغب المتعاملين بالعربون ملازمة الإحسان الذي يحب الله تعالى أصحابه المحسنين، ولا سيما في مثل هذه الضائقة الشديدة والجائحة العظيمة، قال تعالى:}وأحسنوا إن الله يحب المحسنين{(البقرة:195)، } ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم{(فصلت:34)، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation بدأت إجراءات تسجيل إفلاسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط، وبذلك تكون أول شركة أمريكية تعلن بدء إفلاسها في الوقت الحالي بسبب هبوط أسعار الخام، التي انخفضت بنسبة 50% خلال أقل من شهر، ورغم أن وول ستريت جورنال قالت إن الشركة الأمريكية المذكورة بدأت في الـ1 من أبريل إجراءات الإفلاس، إلا أن الشركة قالت في بيان، إنها بدأت عملية إعادة هيكلة مالية بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف في مارس، منهيا بشكل مفاجئ نموا تاريخيا في التوظيف استمر 113 شهرا على التوالي، إذ تسببت إجراءات صارمة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق شركات ومصانع، مما يؤكد بشكل شبه تام ركودا وشيكا، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب الأعمال خفضوا 701 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في فبراير بلغت 275 ألفا. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 من 3.5 بالمائة، وبحسب مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، كان من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في أكتوبر 2010. وكان من المتوقع صعود البطالة إلى 3.8 بالمائة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ترى أنه من الضروري توحيد الجهود، وإنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التوازن في سوق الطاقة العالمية وتقليص إنتاج النفط. وأضاف بوتين، خلال اجتماع عقد هنا اليوم لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي، إن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.. ونحن لم نكن، كما قلت من قبل، البادئين بتقويض صفقة (أوبك+)، ومستعدون للاتفاقيات مع الشركات في إطار هذه الآلية، وللتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة. وقال يجب علينا بالطبع مراعاة مصالح شركائنا، كل الشركاء.. وفي هذه الحالة فقط سنتمكن من التوصل إلى اتفاقيات عادلة بشأن توازن السوق. وطلب الرئيس الروسي من وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عند التباحث مع الشركاء الأجانب أخذ كافة هذه الأمور بعين الاعتبار والسعي نحو إيجاد حل متوازن مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الشركاء. وأشار بوتين إلى أن الوضع في سوق النفط محفوف بالمخاطر البيئية والتقنية، وهو أمر يدعو للقلق. ورأى أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية معقد بدرجة كبيرة، وأن تفشي وباء كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، ما أدى إلى تقلص الطلب من قبل المستهلكين الرئيسيين. وأضاف لا يؤثر هذا الوضع سلبًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لصناعة النفط في جميع أنحاء العالم فحسب، بل يقوض أيضًا برامج الاستثمار، ويمكن أن يؤثر سلبا على توفر فرص العمل، والأمر الذي لا يزال يثير القلق دون شك، هو أن كل شيء يمكن أن يتحول إلى مخاطر تكنولوجية خطيرة بل وحتى بيئية، ويجب ألا ننسى ذلك أيضًا. من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة يجب أن تصبح شريكا أساسيا لتحقيق استقرار سوق النقط. وأضاف إن العمل يجب أن يكون موجها نحو تحقيق مصالح المنتجين شأنهم شأن المستهلكين، لعدم السماح بحدوث قفزة كبيرة في السعر جراء العجز. يذكر أن وزارة الطاقة الأذربيجانية أعلنت صباح اليوم أن اللقاء الوزاري لدول (أوبك +) حول سبل تحقيق استقرار سوق النفط سيعقد يوم 6 أبريل الجاري بصيغة عبر الفيديو.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية لا مثيل لها، وأن التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي. وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، إن صندوق النقد الدولي لم يشهد في تاريخه الاقتصاد العالمي وهو يواجه أزمة من هذا القبيل. وأشارت إلى أن هذه الأزمة هي أحلك أزمة تواجه الإنسانية، وتفرض تهديدا كبيرا على العالم بأسره، وتتطلب منا جميعا البقاء صامدين ومتحدين، وتحتاج أيضا منا حماية مواطنينا الأكثر ضعفا، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لمحاولة التخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الان. ونوهت بأن صندوق النقد الدولي لديه صندوق طوارئ بقيمة تريليون دولار، وهو عازم على استخدام أكبر قدر ممكن من هذه الأموال متى تطلب الأمر.. لافتة إلى أن أكثر من 90 دولة حتى الان قدمت طلبات للصندوق للحصول على مساعدات من هذه الأموال. وقالت جورجيفا نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ. وأوضحت أن البلدان النامية هي الأشد تضررا من أزمة تفشي كورونا المستجد، وأن كثير من هذه الدول تفتقر للموارد اللازمة لحماية مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وأضافت نعلم أن الأنظمة الصحية ضعيفة في كثير من الدول.. مشيرة إلى أنه مما يفاقم الضرر، قيام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من الدول الضعيفة بينما يتفشى الفيروس. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رسالتي الختامية هي أننا سنعبر هذه المحنة، لكن مدى سرعة وفعالية تخطيها يعتمد كثيرا على الاجراءات التي نتخذها.

مع تخطي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 عتبة المليون حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً باتت تداعيات كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وكلفته كبيرة بل أسوأ من المتوقع حسبما أوضح تقرير نشره بنك التنمية الآسيوي الجمعة. وبحسب توقعات المظمة ومقرها في مانيلا، فإن كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي تتراوح بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي بحسب ما نقلت فرانس برس. هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل حسبما أوضحت المنظمة في تقريرها . وتوقع البنك، أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 % خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 % جراء الأزمة المالية الآسيوية. ولم يستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا احتمال حدوث أزمة مالية خطرة قائلا أنه لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته . ورغم أن التوقعات تشير أن الفيروس قد يصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل،الا أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، لذا حذّر التقرير من أنّ النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 % هذا العام، قبل أن ينتعش في العام 2021. وبرر التقرير هذه التداعيات بأن الوباء أحدث صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد

نمو قيمتها الإجمالية لمستوى 8 مليارات ريال في مارس.. ** زيادة المقتنيات بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5 % سنوياً ** توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر واستقطابه المزيد من المدخرات كشفت بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب ارتفاعاً مطرداً في حيازات مصرف قطر المركزي من المعدن النفيس. ووفقا للبيانات الصادرة في 31 مارس المنصرم عن مكتب السلع الأولية في بنجالور،وفقا للوكالة، فقد زادت الاحتياطيات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في مارس فقد ارتفعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة، والتي شهدت نموا إجماليا، بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وارتفعت ضمنها مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%. ◄ الاحتياطيات الرسمية وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطيات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن. وجاءت في المرتبة الثانية، ألمانيا، التي تمتلك احتياطيات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بحجم يبلغ 3366 طنا، تشكل نسبتها 73% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى البنك المركزي في البلاد، وتلاها صندوق النقد الدولي، الذي يملك احتياطيات من الذهب حجمها 2814 طنا. أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها إيطاليا باحتياطي 2451 طنا، تشكل نسبتها قرابة 68.4% من إجمالي الاحتياطيات، والتي حافظت على استقرارها بالمركز نفسه رغم تعرضها لارتفاع في عجز الميزانية، وتلتها بالخامسة فرنسا، التي تملك احتياطيات من الذهب حجمها 2436 طنا، تشكل نسبتها قرابة 62.9% من إجمالي الاحتياطيات. فيما احتلت روسيا المرتبة السادسة بإجمالي احتياطيات حجمه 2242 طنا، تشكل نسبتها 20.2% من مجمل الأصول الاحتياطية، ثم بالمرتبة السابعة، جاءت الصين التي تملك أصولا احتياطية حجمها 1948 طنا، تشكل نسبتها 2.9% من مجمل أصولها الاحتياطية، وحلت سويسرا بالمرتبة الثامنة بإجمالي احتياطيات 1040 طنا، تشكل نسبتها 6% من مجمل أصولها. وحلت اليابان في المرتبة التاسعة، بإجمالي احتياطيات من الذهب حجمه 765.2 طنا، تشكل نسبتها 2.8% من مجمل الاحتياطيات، وأخيرا جاءت الهند بإجمالي احتياطيات 618.2 طنا، تشكل نسبتها 6.9% من أصولها الاحتياطية. ◄ أسعار مغرية ويجمع المحللون على التوقعات بأن سعر الذهب في قطر خلال 2020 من بين الأسعار الجاذبة والمغرية للاستثمار كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية العام الماضي، جعلته في صدارة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والصناديق العالمية مقارنة بالأسهم أو العملات أو القطاع العقاري. ويرى المتابعون للسوق العالمي أن أسعار الذهب عالمياً تشهد حالة استثنائية قد لا تتكرر كثيراً فيما يخص التوقعات الأكثر من إيجابية بالنسبة لنمو وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الأمريكية عبر خفض أسعار الفائدة، وتراجعات النمو الاقتصادي سواء داخل نطاق اقتصاد الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي بعد أن اشتدت حرارة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ بدايات العام الماضي 2019 وانتشار وباء كورونا وما رافقه من صدمات اقتصادية، وهي أمور يرى المستثمرون أنها تصب في صالح الذهب. ووفقا لهؤلاء فإن توقعات أسعار الذهب في قطر تحديداً تبدو إيجابية أكثر، خاصة إذا ما أضيف إلى العوامل السابقة عامل مهم وهو عامل الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط ما يجعل المستثمرين خاصة من فئة الأفراد يوجهون أموالهم ومدخراتهم المستقبلية للذهب. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن يصل سعر عيار 24 مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بقطر إلى حد يتجاوز فيه 200 ريال قطري وهنا نتحدث عن السعر بدون مصنعية لعيار 24 بسوق المال أي يمكن أن يصل بمصنعيته لسعر 240 ريالا قطريا. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي 2019 من الذهب بلغت ما لا يقل عن 11 طنا حيث كانت عند مستويات 26 طنا و28.9 طن بين العامين 2017 و2018. ونوه مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب شهد منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي مستويات نمو ملحوظة، خاصة أنه منذ تلك الفترة بدأت التوقعات تشير إلى وجود ملامح تباطؤ في مستويات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى في إطار ما يعرف بالحرب التجارية والتي كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج في سوق المعادن والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع الرسوم المحصلة وكذلك بداية انخفاض الطلب نتيجة تسجيل تخمة ملحوظة في المعروض من تلك السلع والمواد الأساسية في الأسواق العالمية المختلفة، كما زادت هذه التوقعات حدة في الوقت الحالي مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتأثيراتها على الإنتاج العالمي من المواد المعنية. ومع ذلك يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد الفترة المقبلة توسعات في الطلب على الذهب، وذلك حتى عام 2048 رغم التذبذب الحاصل في الأسعار المسجلة بضغط من حالة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا وحرب التصريحات إلى جانب حرب أسعار النفط والطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تخمة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وحالة عدم اليقين في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى السوق الصينية التي تراجع فيها معدل الإنتاج الصناعي بين شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة متوسطة تصل إلى نحو 20%.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، أمس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة في مارس بفعل تضرر الطلب المرتبط بتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.2 نقطة في مارس بانخفاض 4.3 بالمائة عن فبراير، ورفعت فاو على نحو طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب حيث تتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.721 مليار طن تقريبا في 2019 مقارنة مع توقعات سابقة بأن يسجل 2.719 مليار طن وبزيادة نحو 2.4 بالمائة عن إنتاج 2018، وسجل مؤشر فاو لأسعار السكر أكبر انخفاض حيث نزل بنسبة 19.1 بالمائة عن الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الاستهلاك المرتبط بإجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في الكثير من الدول وانخفاض الطلب من منتجي الإيثانول بفعل تراجع أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 12 بالمائة بفعل تراجع أسعار زيت النخيل المرتبط بتراجع أسعار الزيوت الخام المعدنية وتزايد الضبابية بشأن تأثير فيروس كورونا على السوق، وتراجع مؤشر أسعار الحبوب 1.9 بالمائة فيما خالفت أسعار الأرز الاتجاه العام وارتفعت لثالث شهر على التوالي بدعم من عمليات التخزين بفعل مخاوف من فيروس كورونا وأنباء ذكرت أن فيتنام قد تفرض قيودا على الصادرات، وعلى الرغم من أن فاو رفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2019 فإنها تتوقع بقاء إنتاج القمح في 2020 دون تغيير عند 763 مليون طن مقتربا من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي.

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار 19 مليارا في الشرق الأوسط، و4 مليارات في أفريقيا، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 2019، وأوضح الاتحاد أن على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، حيث شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا على توفير الدعم المالي المباشر، والقروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية.

أعلن السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن وزارته بحثت سيناريو الهزة المتمثل بانخفاض الطلب على موارد الطاقة، وترى أن المهمة الرئيسية الآن هي مراقبة السوق. وقال وزير الطاقة الروسي خلال حديثه اليوم في اجتماع الحكومة الذي نوقشت خلاله استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2035، لقد نظرنا في سيناريو الهزة الذي يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للسوق، والانخفاض الكبير في الطلب على موارد الطاقة على المدى القصير. واليوم نعتبر أن أهم مهمة هي مراقبة الوضع على أساس يومي وإيلاء الاهتمام لاستقرار قطاعي الوقود والطاقة في الظروف الحالية. وأوضح نوفاك أنه عند صياغة الاستراتيجية، تم أخذ التحديات والمخاطر المحتملة الموجودة اليوم بعين الاعتبار، مضيفا أن من بينها التطور السريع للتكنولوجيات التي تغير وجه الطاقة وهيكلها وعولمة مصادر الطاقة العالمية وزيادة المنافسة، على وجه الخصوص، وزيادة إنتاج الغاز والنفط الصخري، وزيادة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن روسيا تأخذ في الاعتبار أيضاً وضع الاقتصاد الكلي الصعب الحالي في الأسواق العالمية، والذي يؤثر بشكل أساسي على صناعة النفط والغاز، بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي في العالم، وبسبب إجراءات الحجر الصحي ضد انتشار جائحة كورونا. وكانت وكالة /أرغوس/ التحليلية، أعلنت اليوم، أن سعر النفط لشركة /أورال/ الروسية، سجل في الأول من أبريل، سعرا تراجعيا قياسيا بلغ 10.54 دولار للبرميل، في حين كان سعره يوم الإثنين 13 دولارا وهو أدنى مستوى لسعر /أورال/ منذ مارس 1999.

في ظل إلغاء رحلات الطيران وإغلاق العديد من المطارات.. ** الباكر: 130 رحلة يومياً تطير لأكثر من 65 مدينة حول العالم ** السفير الألماني: في غاية الامتنان للقطرية لتيسير عودة رعايانا التقى سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر، سعادة السيد هانس-أودو موتسِل؛ الذي عبر عن امتنانه للخطوط الجوية القطرية على مساعدتها الآلاف من الألمان على العودة إلى بلادهم من مختلف أنحاء آسيا، في ظل هذه الأوقات العصيبة، وذلك على الرغم من التحديات الماثلة في الأفق بسبب انتشار فيروس كورونا وإلغاء رحلات الطيران وإغلاق العديد من المطارات. وفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الألمانية قيوداً على دخول البلاد منذ 18 مارس الماضي، تواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها التالية إلى ألمانيا لمساعدة المواطنين الألمان وعائلاتهم والمقيمين في ألمانيا؛ للوصول إلى بلادهم: ثلاث رحلات يومياً إلى فرانكفورت إيرباص A350-900 وبوينغ 777-300ER، رحلة يومياً إلى ميونيخ بوينغ 777-300ER، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ندرك أن العالم يمر بأوقات عصيبة حالياً، حيث يبذل الجميع كل جهد ممكن ليصل إلى بلاده بأمان وقضاء هذه الأوقات مع أحبائه. ولن ندخر جهداً في الخطوط الجوية القطرية لتحقيق هذا الأمر وإيصال جميع مسافرينا إلى بلدانهم، من خلال 130 رحلة يومياً تتجه إلى أكثر من 65 مدينة حول العالم. وسنستمر بالعمل بشكل وثيق مع السفارات والحكومات في مختلف أنحاء العالم، وسنعيد تشغيل رحلاتنا أو نزيد من عددها أينما أمكن لنا ذلك. من جانبه قال سعادة السيد هانس أودو موتسِل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر: إننا في غاية الامتنان للخطوط الجوية القطرية للعمل الرائع الذي قاموا به في تيسير عودة المواطنين الألمان. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة السيد أكبر الباكر على الدعم الذي قدمه هو وفريقه للتأكد من وصول كافة المسافرين على متن الرحلات من مختلف الوجهات في آسيا إلى فرانكفورت وبرلين وميونيخ؛ وذلك حتى يتمكن الجميع من قضاء هذه الأوقات الصعبة مع عائلاتهم، وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً سياسة تجارية جديدة تمكن جميع المسافرين الذين قاموا بحجز التذاكر أو سيحجزون رحلاتهم للسفر حتى 30 سبتمبر؛ بالتمتع بالمرونة الكافية لتغيير خطط سفرهم دون أي رسوم عن طريق تغيير مواعيد الحجز أو استبدال تذاكرهم بقسائم سفر صالحة لمدة عام واحد. وتساوي قسيمة السفر في قيمتها ثمن القطاعات غير المستخدمة في التذكرة - بالإضافة إلى 10% كقيمة إضافية على قسيمة السفر دون احتساب الضرائب والرسوم. وتشمل هذه السياسة رحلات المكافأة. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط: التالي:qatarairways.com/travelwithconfidence.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، امس، إن تأثيرات تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، يهددان أرباح شركات التأمين في دول الخليج، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات، وأشارت إلى أن الكثير من شركات التأمين، ما يزال لديها انكشاف مرتفع نسبيا على أصول عالية المخاطر، وترى الوكالة أن التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات والتراجع المستمر في أسعار العقارات، ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين، ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول، وحسب المذكرة البحثية، فإن التقلب المستمر في السوق، هو السبب الأكثر ترجيحا لتدهور أوضاع الائتمان لدى شركات التأمين.

سجلت الصادرات التركية خلال فبراير الماضي، نمواً بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليبلغ 14 مليارا و653 مليون دولار، وذلك بالرغم من شبح أزمة كورونا الذي يهدد العالم بأسره، وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، فإن حجم الواردات في فبراير زاد بنسبة 9.8 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليصل 17 مليارا و634 مليون دولار، وفقاً لما نقلته الأناضول، وفي شهري يناير، وفبراير من العام الجاري، زاد حجم الصادرات بنسبة 4.1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 29 مليارا و357 مليون دولار. وتظهر المعطيات زيادة العجز التجاري في فبراير، بنسبة 72 بالمائة، ليبلغ مليارين و981 مليون دولار.

لتلبية الطلب المتزايد على استيراد وتصدير السلع الأساسية.. زيادة سعة الشحن الإجمالية من الصين لأكثر من 1300 طن أسبوعياً أعلنت القطرية للشحن الجوي، إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة على مستوى العالم، الإعلان عن استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب ذات البدن الواسع إلى الصين، وذلك اعتباراً من امس الاثنين، ويأتي هذا الإعلان استجابةً للطلب المتزايد على السلع من وإلى المنطقة، وسوف يساهم في زيادة سعة الشحن الجوي للناقلة وتعزيز خدماتها. وتسيّر القطرية للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة من وإلى الصين على طائرات الشحن الجوي، وسوف تستأنف الناقلة الجوية خدماتها عبر المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى ست وجهات في الصين، وذلك تماشياً مع مبادرة الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى الاستمرار في دعم النقل الجوي عالمياً، وإعادة الحياة إلى سلاسل التوريد، وتلبية الطلب الكبير على رحلات الشحن الجوي – استيراد وتصدير، خصوصاً فيما يتعلق بنقل المساعدات الطبية العاجلة لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يُسعدنا الإعلان عن استئناف خدمات الشحن الجوي ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى الصين، حيث تم احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) هناك وعاد الإنتاج الصناعي لما كان عليه قبل هذه الأزمة على مستوى البلاد. وتتماشى خدماتنا الإضافية جنباً إلى جنب مع رحلات الشحن الجوي التي لم يطرأ عليها أي تغيير إلى الصين، وتهدف إلى توظيف القدرات والمرونة الكبيرة لأسطول طائراتنا لتعزيز قدرتنا على مناولة الشحنات في السوق الصيني، وتلبية الطلب المتزايد على استيراد وتصدير السلع الأساسية والمنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى شحن المستلزمات الطبية إلى العديد من الدول لمواجهة الأزمة الصحية التي تواجهها. ولن يكون على متن هذه الرحلات الجديدة أي مسافر أو فرد من طاقم الضيافة، وستجدول بذات الأعداد وبحسب أرقام الرحلات السابقة التي تم تعليقها في شهر فبراير. وتسيّر القطرية للشحن الجوي رحلاتها إلى أربع وجهات في الصين، ويأتي استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب إلى ست وجهات في الصين؛ بكين وشنغهاي وجوانزو وتشنغدو وتشونغ كينغ وهانغتشو، من أجل تعزيز خدماتها في الصين وإضافة 600 طن من البضائع أسبوعياً، لتزداد سعة الشحن الإجمالية من الصين إلى أكثر من 1300 طن أسبوعياً. وكان مجلس الوزراء الصيني قد أعلن في 24 مارس عن خطط لدعم قطاع الشحن الجوي الدولي والمساهمة في استقرار سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية، وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تستأنف خدمات الشحن على طائرات الركاب إلى كافة وجهاتها في الصين، من خلال الاستفادة من طائرات الركاب في أسطولها الحديث لنقل البضائع جواً، ومع زيادة سعة الشحن الجوي من الصين، سيتم نقل المزيد من المستلزمات الطبية الأساسية إلى الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين عبر الدوحة على متن أسطول من الطائرات الحديثة.

تسير تركيا نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج وقود الطائرات من خلال محطات التكرير لديها، لتجنب تكاليف الاستيراد من جهة، وتوفير الكميات المطلوبة في أحد أكثر بلدان العالم نشاطا لحركة الطيران، يقول مسعود إيلتر، وهو المدير العام لمصفاة STAR التركية لتكرير البترول، إنهم يسعون لأن تعمل المصفاة بكامل طاقتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا في قطاع وقود الطائرات، الذي يتمتع بطلب كثيف، وأفاد بأن مصفاة STAR، وهي شريك مجموعة SOCAR تركيا، ساهمت بمنتجاتها خلال 2019، في تقليص العجز التجاري لتركيا بحوالي 800 مليون دولار، حيث يطرحون ما تنتجه المصفاة من منتجات في السوق المحلية، إضافة إلى التصدير.