اتخذت شركة آبل الأمريكية قرارا بغلق جميع متاجرها المتواجدة خارج الصين للأسبوعين القادمين، في خطوة تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، غلق المتاجر التي يقدر عددها بالمئات خارج الصين، مضيفا أنه يجب علينا القيام بكل ما يلزم لمنع تفشي فيروس كورونا، وتابع في تغريدة: آبل ستغلق مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، كما تخصص 15 مليون دولار للمساعدة في تحقيق التعافي من الفيروس حول العالم.

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين موصياد، تأجيل قمة مرتقبة بين رجال أعمال أتراك وعرب، الجمعية أوضحت في بيان لها، أن النسخة الثانية من مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية، والذي كان من المقررانعقاده في الـ 14 من مارس الجاري، قد تم تأجيلها إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وذكر البيان أن المؤتمر الذي تنظمه موصياد بالتعاون مع منتدى الأعمال الدولي، تم تأجيله بسبب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي وصلت تأثيرها إلى تركيا مؤخراً، في إشارة إلى فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر رجال أعمال لديهم استثمارات مستقرة في تركيا، قادمين من 25 بلدا أبرزها: قطر، والجزائر، وفلسطين، والعراق، وليبيا، ومصر، وسوريا، والأردن واليمن.

ضغوطات تواجهها أسواق المال والسندات والأسهم.. قال تقريرصادر عن QNB: أدت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 سلفاً لحدوث تغير ملحمي مفاجئ في معنويات المخاطر، من تفاؤل كبير إلى خوف منذ بداية عام 2020. تاريخياً، كانت مشاعر الخوف لدى المستثمرين تجعلهم يميلون إلى تفضيل الأصول الآمنة، مثل الأوراق السيادية عالية الجودة، والمعادن الثمينة، وعملات البلدان المستقرة والغنية. وفي حين أن الموجة الأخيرة من العزوف عن المخاطرة قد أدت في الغالب إلى ردود فعل تقليدية متوقعة في شكل إقبال على شراء فئات الأصول المختلفة، فإن انخفاض قيمة الدولار مؤخراً يشكل استثناءً لما يمكن توقعه في العادة. إن الدولار الأمريكي، كعملة كلاسيكية آمنة، ترتفع قيمته عادة عندما يواجه المستثمرون حالات طوارئ عالمية. ولكن ما حدث هذه المرة يبدو أمراً مختلفاً، سيتطرق تحليلنا إلى النظر في العوامل التي كانت تقود تحركات الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)- وهو مقياس تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات- بنسبة 5% تقريباً في الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاع، غير أن التراجع في قيمة العملة كان بالفعل أكثر من كافٍ لوضع مؤشر الدولار الأمريكي للعام في المنطقة السلبية. وتعدّ هذه الحركة غير عادية بالنظر إلى الارتباط الإيجابي بشكل عام بين التقلبات أو مشاعر الخوف ومؤشر الدولار. ويتطلب التفسير الشامل لهذه الحركة تدقيق النظر في بعض أسعار الصرف الأجنبي الرئيسية بين الدولار والعملات الأخرى. في الواقع، كان أداء الدولار الأمريكي ضعيفاً بالمقارنة مع عملات الاقتصادات المتقدمة النظيرة الرئيسية الأخرى، بينما كان يتفوق على عملات الأسواق الناشئة. تفسر هذه العوامل التراجع الأخير الذي طرأ على قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية خاصة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. أولاً، الدولار الأمريكي ليس هو عملة الملاذ الآمن الوحيدة. فهناك عملات أخرى، تحديداً الين الياباني والفرنك السويسري، شكلت على مدى التاريخ ملاذاً آمناً أو مصداً للصدمات بالنسبة لمحافظ المستثمرين العالميين. كما أن قيمة هذه العملات تميل للارتفاع في فترات تجنب المخاطرة العالمية، خصوصاً بفعل لجوء المستثمرين من آسيا وأوروبا إليها. ثانياً، أدت قوة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق مؤخراً إلى عمليات بيع واسعة النطاق أدت إلى التخلص من استثمارات طويلة الأجل قائمة على قروض بعملتي اليورو والين منخفضتي العائد. ولا تشمل عمليات البيع هذه فقط المراكز القصيرة باليورو/ الدولار الأمريكي والمراكز الطويلة بالدولار الأمريكي/ الين، بل تشمل أيضاً مراكز استثمارات ضخمة باليورو عملات الأسواق الناشئة. وقد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع فني كبير في قيمة اليورو والين مقابل الدولار الأمريكي. ثالثاً، تؤدي الاختلافات في حيز السياسة النقدية إلى تفاوت أساسي فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل للهامش بين سندات الخزانة بالدولار الأمريكي والسندات الحكومية الأوروبية واليابانية. وفي حين أن أسعار الفائدة في أوروبا واليابان هي بالفعل عند الحدود الدنيا قريبة من صفر أو أقل من ذلك، لا يزال هناك حيز لإجراء تخفيض إضافي على أسعار الفائدة الأمريكية. ومع تقلص الفارق، يصبح الدولار أقل جاذبية. وفيما يخص عملات الأسواق الناشئة، هناك عاملان يفسران الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي. أولاً، أثرت التطورات السلبية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 بشكل كبير على شهية المخاطرة، مما أدى إلى زيادة في تقلبات الأسعار وفي المستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات والأسهم. ويدفع سلوك تجنب المخاطر المستثمرين إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة. ثانياً، إن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية وتدهور الطلب في الصين تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية. وبدأت الصدمة الانكماشية الضخمة بالفعل في دفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تخفيض أسعار الفائدة. وخلافاً لأوروبا واليابان، لا يزال لدى السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز كافٍ في جانب السياسات النقدية والمالية. ويؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً. وبشكل عام، نتوقع أن تستمر بيئة العزوف عن المخاطر طوال النصف الأول من عام 2020.

اندفاع قوي نحو الأصول المحسوسة كالذهب.. قال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، إن عديد المستثمرين حول العالم، تخارجوا من استثمارات في السندات والأسهم، باتجاه الأصول المحسوسة، ممثلة بالنقد والذهب، وذكر البنك في بيان، امس، أن اندفاعة قوية تعتبر من ضمن الأعلى في التاريخ، حصلت خلال الأسبوع الجاري، للخروج من الاستثمار في السندات وأسواق الأسهم عالية المخاطر، إلى استثمارات تصنف على أنها ملاذات آمنة، وبلغ إجمالي قيمة التخارجات منذ الإثنين الماضي حتى الخميس، 137 مليار دولار، وسط تخوفات متزايدة عالمية من تداعيات فيروس كورونا، بحسب البنك، ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، عن فيشنو فاراثان، رئيس الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو، قوله: يرغب الجميع في الاحتفاظ بملاذات آمنة محسوسة، هناك بالتأكيد هروب من الأصول الخطرة، ولم تنته الرحلة، وذكر تقرير البنك أن الهبوط الحاد الأسواق العالمية يمهد إلى حالة ركود اقتصادية، تقود إلى تخلف عن سداد الديون، وربما عمليات تسييل أصول لتوفير الأموال. وفي ختام جلسة الخميس، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9.99 بالمئة أو 2352.33 نقطة إلى 21200.89 نقطة، أسوأ هبوط منذ 33 عاما؛ كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.51 بالمئة أو 260.75 نقطة إلى 2480.63 نقطة. وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 4990، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفاً، وفق معلومات جمعتها الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

تفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في جلسة متقلبة أخرى، حيث تصارعت بورصة /وول ستريت/ مع الانتشار السريع لفيروس كورونا /كوفيد 19 / وحالة عدم اليقين بشأن الاستجابة المالية للحد من تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تفشي الفيروس. وتراجع مؤشر /داو جونز الصناعي/ 1300 نقطة، ليسجل انخفاضا بأكثر من 5 بالمئة. كما انخفض مؤشر /إس أند بي 500/ بنسبة 4.6 بالمئة، وكذلك /ناسداك المركب/ بنسبة 4.4 بالمئة، بحسب ما ذكرته شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية. وأرجع محللون هذا التراجع الكبير إلى حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين نتيجة التفشي الكبير والسريع لفيروس /كورونا/، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه أصبح وباء عالميا. وسجلت أكثر من 113 ألف حالة إصابة بفيروس /كورونا/ حول العالم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 4 آلاف شخص. وأدى الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالعالم إلى تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزاد من الدعوات المطالبة بتدخل الحكومات، وفق /سي إن بي سي/.

خلال شهر يناير الماضي أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت انخفاض مستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة 3.3% خلال شهر يناير 2020 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعليقاً على الموضوع، قال ألكساندر دو جونياك: سجلت أحجام الشحن على أساس سنوي انخفاضاً للشهر العاشر على التوالي في يناير، حيث شهد قطاع الشحن الجوي بداية ضعيفة مطلع العام، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثّر بشدة على سلاسل التوريد العالمية، وبشكلٍ بسيط على أداء الشحن الجوي لشهر يناير. وبالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهنا، وعدم وضوح مسار الأحداث المستقبلية، إلّا أنّ هذا القطاع أثبت مرونته مراراً وتكراراً. وشهدت مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً حاداً في نمو إجمالي أحجام الشحن الجوي على أساس سنوي في يناير 2020، بينما سجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط معدلات انخفاض متوسطة. وكانت أمريكا اللاتينية وأفريقيا المنطقتين الوحيدتين اللتين سجلتا نمواً في معدلات الطلب على الشحن الجوي مقارنةً مع معدلاتها في شهر يناير لعام 2019. وكشفت شركات الطيران في الشرق الأوسط عن انخفاض في أحجام الشحن الجوي بنسبة 1.4% خلال يناير 2020، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت شركات الطيران في أفريقيا أسرع معدلات النمو على مستوى كافة المناطق للشهر الـ 11على التوالي في يناير 2020، حيث ازداد معدّل الطلب بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 5.9% خلال شهر يناير 2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أكبر انخفاض في الطلب على الشحن الجوي على مستوى كافة المناطق خلال الشهر. وكشفت شركات الطيران في أمريكا الشمالية عن انخفاض الطلب بنسبة 1.3% في يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،. أمّا شركات الطيران الأوروبية فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.7% في الطلب على خدمات الشحن الجوي خلال شهر يناير 2020، مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق. وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب على الشحن الجوي في يناير 2020 بنسبة 1.4% قياساً بالفترة ذاتها من يناير 2019، متفوقةً على الانخفاض الذي بلغ نسبة 2.5% في ديسمبر الماضي.

قلصت أوبك اليوم، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك، وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما ذكرت في تقرير شهري، وقالت أوبك: في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي‬.

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب على بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، مما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد، وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي، وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع القادم. كان البنك المركزي الأمريكي أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.

علقت شاحنات تركية لنقل البضائع إلى الدول الآسيوية، عند الحدود التركمانية الإيرانية بعد أن أغلقت تركمانستان حدودها مع إيران في محاولةٍ لمحاربة فيروس كورونا المتفشّي، وقال عبدالله أوزيل، مدير جمعية الناقلين الدوليين في منطقة البحر الأسود إنه يتوقّع حلا من مسؤولي الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الناقلين منتظرين عند البوابة بعد أن حملوا البضائع إلى دولٍ مثل أوزباكستان وتركمانستان، وذكر تقريرٌ لصحيفة دنيا اليومية التركمانية أن هناك 800 سائق عالقين على الحدود الإيرانية التركمانية ويعانون من ظروف مروّعة، وأشار التقرير أن السائقين مقيّدون هناك بعد إغلاق مصفّات الشاحنات بالسلاسل وعدم السماح لأحدٍ بالخروج.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 بالمائة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير من 13.3 بالمائة قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النمو في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تسارعا إثر الخروج من ركود في العالم الماضي، وانتعش اقتصاد السوق الناشئة الكبير بقوة في الربع الرابع من العام الماضي من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018، وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمائة في الفترة من 15.4 بالمائة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

توقع بنك جي.بي.مورجان قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2015 في اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، وقال اقتصاديون في البنك الأمريكي بقيادة مايكل فيرولي عبر مذكرة للعملاء، اليوم، ان المركزي الأمريكي سوف يخفض معدل الفائدة الأساسي بنحو 1 بالمائة لتصل إلى مستوى يتراوح بين صفر بالمائة إلى و0.25 بالمائة، بحسب وكالة بلومبرج، وأضاف الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يصدر قرار خفض الفائدة في اجتماع يومي 17 و18 مارسر الجاري أو قبل ذلك.

أكدت بيانات اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بطيئا في الربع الرابع من العام الماضي إذ عوض انفاق الحكومة والمستهلكين والاستثمارات تأثير الارتفاع الحاد للواردات فحسب، وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفع 0.1 بالمائة فقط في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر بما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الشهر الماضي، لكن يوروستات عدل معدل النمو على أساس سنوي إلى واحد بالمائة من 0.9 بالمائة، ويأتي النمو الفصلي الضعيف عقب توسع قوي في الربع الأول بلغ 0.5 بالمائة وزيادة 0.1 بالمائة في الربع الثاني و0.3 بالمائة في الربع الثالث.

أعلن السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أن استعادة أسعار النفط الوضع الذي كانت عليه مؤخرا، قد تستغرق بضعة أشهر. وقال نوفاك خلال مقابلة مع قناة روسيا 24 اليوم، إن موسكو ستتعاون مستقبلا مع دول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والدول خارجها على الرغم من عدم تجديد اتفاق أوبك+. وأضاف أن أبواب أوبك ليست مغلقة. وعدم تمديد الاتفاق بعد الأول من أبريل المقبل لا يعني أنه لا يمكننا الاستمرار في التعاون مستقبلا مع دول /أوبك/ والدول خارجها.. لقد تم التوقيع على ميثاق في العام الماضي، وفي إطاره سنواصل هذا التفاعل. وأشار إلى عقد اجتماعات في مايو ويونيو لتقييم حالة السوق، معتبرا أن مهمة الدول المعنية تتمثل الآن في الاستجابة السريعة للوضع في الأسواق من أجل تخفيف الحد الأقصى للعواقب ومواصلة الرصد. وفي السياق ذاته، قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن بلاده لديها خيارات عدة بشأن التقلبات في سوق النفط التي أكد أنها ستستمر لبعض الوقت. وأشار بيسكوف إلى مناقشة بلاده عدة سيناريوهات مختلفة لتطورات الوضع خلال اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي مجمع الوقود والطاقة، الذي عقد عشية اجتماع أوبك+. وكانت أسعار النفط تراجعت إلى ما يقارب 30 دولارا للبرميل، في أعقاب إخفاق منتجي /أوبك/ في الاتفاق على تخفيضات أكبر في الإنتاج.

نجحت مجموعة كناري وارف التي تمتلكها قطر بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد آند بارتنرز الكندية في عقد صفقة مميزة مع مؤسسة Far East Consortium الدولية ، تصدرت السوق البريطاني في عام 2020 ، لتطوير وإنشاء بناية سكنية ضخمة وفندق ، و تقدر قيمة عملية التطوير ب 250 مليون جنيه استرليني ، حيث قامت مجموعة كناري وارف بالموافقة على بيع مبنى تمتلكه يطلق عليه اسم Ensign House يقع بالقرب من محطة كروسريل للقطارات السريعة في منطقة كناري وارف إلى مؤسسة Far East Consortium ، وتصل مساحة المبنى المراد تطويره إلى 49 ألف قدم مربع ، وقدرت عملية البيع بقيمة ما يقرب من 28.25 مليون جنيه استرليني . وذكرت مؤسسة Far East Consortium في تصريحات صحفية أن صفقة شراء المبنى سوف تتحول إلى أضخم مشروع استثماري في المنطقة ، حيث سوف يتم هدم المبنى ومبنى سكني يحوي 634 وحدة سكنية وفندق يضم 231 غرفة فندقية . وفي تصريحاته الصحفية ذكر جون كونولي مدير قطاع التطوير في مؤسسة Far East Consortium في المملكة المتحدة ، أن المؤسسة سوف تعمل مع مجلس بلدية تاور هاملتس اللندنية على توفير منازل بأسعار اقتصادية للسكان المحليين ، بجانب تحويل المنطقة المحيطة بها إلى عالم متميز وعالي الجودة ، ومن ناحيتها قدمت المؤسسة الدولية المخطط الهندسي لعملية تطوير المبنى إلى أعضاء بلدية تاور هاملتس للحصول على الموافقة على التصميمات الهندسية والسعي في بدء عمليات الهدم والإنشاء . ويأتي ذلك بعد أن طرحت مجموعة كناري وارف في العاصمة البريطانية لندن 1137 وحدة سكنية جديدة في السوق العقاري البريطاني ، مع بداية العام الجديد 2020 ، وذلك من خلال بدء السماح لاستئجار الوحدات السكنية ضمن ثلاثه من أطول الأبنية التي تملكها المجموعة في حي وود وارف في شرق العاصمة لندن ، وتعتبر هذه الأبنية السكنية هي الأحدث التي تم الإنتهاء من جميع العمليات الإنشائية مع نهاية العام الماضي 2019 . وتعتبر مجموعة كناري وارف واحدة من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن ، حيث استحوذت هيئة قطر للاستثمار على اشهر مؤسسة عقارية بريطانية سونج بيرد المالكة لحي كناري وورف في أبريل من عام 2014 من خلال أضخم صفقة وقعت مع مالكي المؤسسة العقارية البريطانية وبالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الكندية، وقدرت قيمة الصفقة ب 2,6 مليار جنيه استرليني .

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمائة امس، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1663.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1665.30 دولار، ويرجع البيع إلى عوامل فنية أكثر من أي شيء آخر.

أعلن خبراء اقتصاد بالأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى انخفاض قدره 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير الماضي وحده، جاء ذلك في مذكرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول تأثير فيروس كورونا على التجارة بين الدول والآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي، بمختلف درجاته، الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر(الأونكتاد في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج.

ترقب كبير يسود الأوساط المالية في لبنان من التداعيات المرتقبة بعد تصويت الحكومة، السبت، بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها. ولأول مرة في تاريخه، يجد البلد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فالدفع سيء وعدم الدفع قد يكون أسوء وفق ما يرى خبراء اقتصاد لبنانيون. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40 في المائة من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند. وأضاف ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال الخبير الاقتصادي باسل الخطيب في حديثه لموقع قناة الحرة، إن قرار الحكومة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة. وأوضح الخطيب أن القطاع المالي في البلد سيتضرر، إذ أن مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد ستخفض تصنيفها للبلد وهذا يحمل تداعيات أخرى على الاستثمار والديون. وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة. القرار يدخل اقتصاد لبنان محل شك وعدم ثقة، وبالتالي يصبح البلد بالنسبة للمستثمرين والدائنين على السواء غير موثوق، يشرح الخطيب. ويضيف أن الأمر يكبح الاستثمار، إذ أن أي مستثمر يتخوف من أي شيء يتعلق بالبلد، أما بالنسبة للدائنين، فقد يسمح القرار الجديد لأي دائن أن يجر البلد إلى القضاء. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمائة من الدين بالعملة الأجنبية. وكانت جمعية المصارف في لبنان دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوند في موعدها، لتجنب ازديادالوضع سوءًفي بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ أشهر. وتوقع الخطيب أن يتم التفاوض مع المصارف لتحمل جزء من المسؤولية. واستبعد الخطيب في حديثه للحرة أن يكون قرار الحكومة مقدمة لإعلان الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك بلدان لها تجارب سابقة في التمنع عن الدفع. ** إعادة هيكلة بدوره حذّر مروان بركات، رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، من أنّ التخلف ستكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني. وقال مروان بركات لا أعتقد أنّ خفضاً رسمياً لقيمة العملة (مطروح) على جدول الأعمال على المدى المنظور.. ويعتبر مروان بركات أنّ لبنان بحاجة قبل أي شيء إلى خطة لإعادة هيكلة الدين في إطار خطة شاملة تحت إشراف صندوق النقد الدولي. ** مجموعة دائنين من ناحية أخرى قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة اليوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد الديون. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، أعتقد أن (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا. وأضاف ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. واتسمت نقاشات المجموعة حتى الآن بطابع غير رسمي. وقامت شركتا جرايلوك كابيتال ومانجارت أدفيزرز بتنظيم مناقشات بين حاملي السندات ومستثمرين آخرين مهتمين. وقال عضو المجموعة لرويترز إن هناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون. وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين أند هاملتون) لتقديم المشورة. وأضاف عضو المجموعة لرويترز نعتقد أنه إذا تم تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا. ** انهيار اقتصادي ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. ​ ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندر اند بورز. وتعدّ هذه النسبة من النسب الأعلى في العالم.

لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.. قال تقرير صادر عن QNB: وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تخفيض طارئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% - 1.25% بتاريخ 3 مارس الجاري. وقد يكون هذا الإجراء محاولة للإعلان عن سياسة من قبيل الصدمة والترويع، مثل التخفيضات المنسقة لأسعار الفائدة من قبل ستة بنوك مركزية عالمية كبرى لمواجهة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكن رد فعل السوق كان أبعد ما يكون عن الإيجابية، حيث انخفضت أسواق الأسهم بنحو 3% على الرغم من كونها المرة الأولى التي ينخفض فيها العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1%. وقد يكون سبب رد الفعل السيئ من الأسواق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحرك بمفرده بدلاً من أن يكون التحرك منسقاً ومتعدد الأطراف. وفي الحقيقة، كان مؤتمر عقد مؤخراً لوزراء مالية مجموعة الدول السبع قد اختتم أعماله بالتعهد باتخاذ كل دولة إجراءها فرديـاً على حدة. كان البيان المصاحب لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئ لسعر الفائدة موجزًا ​​بشكل ملحوظ، حيث أشار إلى نقطتين رئيسيتين: إن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية. غير أن فيروس كورونا يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي. سنناقش الآن هاتين النقطتين الرئيسيتين قبل أن نتطرق للآثار التي ستترتب على السياسات النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم. خلافاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإننا نرى أن تلاشي الزخم الاقتصادي كان قد بدأ حتى قبل انتشار تأثير الفيروس. وكان ذلك بشكل رئيسي نتيجة لنضوج سوق العمل واتخاذ الشركات موقفاً حذراً من الالتزام بالتوظيف والاستثمار. فمع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوياته في عدة عقود، تضاءل نشاط التوظيف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى جانب ذلك، تراجعت المؤشرات الرئيسية للنشاط المحلي الحقيقي، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير في المنطقة الانكماشية عند 49.6، وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 1.5% في الربع الرابع، مسجلة انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، حيث تواصل التأثير السلبي لتباطؤ النمو العالمي، واستمرار التوترات التجارية، وعدم اليقين في السياسات على هذه الاستثمارات. يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت واحدة من أقل البلدان تأثراً بالفيروس بالنسبة لحجم الاقتصاد والسكان، حيث تم الإبلاغ عن 117 حالة مؤكدة فقط و7 حالات وفاة حتى الآن. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الفيروس يمثل عقبة رئيسية للاقتصاد العالمي بأسره كما يتضح من الانخفاض الحاد في مؤشر مديري المشتريات العالمي في الواقع، بدأت الآن الأسواق المالية العالمية فعلياً باستشعار المخاطر، بما في ذلك المخاطر على أرباح الشركات وعلى الطلب على السلع الأساسية بسبب الفيروس، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة واضحة تتمثل في دعم معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في الولايات المتحدة. وقد أضعف فيروس كورونا بالفعل توقعات النمو وأسعار الأصول العالمية على حد سواء، وهو ما سيشكل عائقاً آخر للاقتصاد الأمريكي وسيضغط على معدلات التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة في غياب رد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر السياسات. ويشير الخفض الطارئ لأسعار الفائدة إلى تدهور كبير وسريع في التوقعات، حيث وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على التريث في اجتماعه في شهر يناير وقرر عملياً اتخاذ موقف الانتظار والترقب. وقد انتقلت الأسواق المالية بالفعل من تحديد الأسعار دون توقع تغير في أسعار الفائدة قبل أسبوعين من اجتماع يناير إلى التسعير الكامل لتخفيض بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس قبيل الخفض الطارئ لأسعار الفائدة (الرسم البياني 3). وتتوقع الأسواق الآن أن يتم إجراء تخفيض إضافي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، وأن يتم تخفيض الفائدة إلى الصفر بحلول منتصف عام 2020. ويتضح من بيان مجموعة الدول السبع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدأوا يتعاملون بجدية أكبر مع فيروس كورونا. وقد وفرت جولات رفع أسعار الفائدة بقوة في عامي 2017 و2018 حيزاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جانب السياسات، وهو يستخدمه حالياً لقيادة الجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا عبر السياسات الاقتصادية في غياب إجراءات منسقة متعددة الأطراف. سوف يشجع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة البنوك المركزية الأخرى ويمكّنها من خفض أسعار الفائدة أيضًا لتجنب ارتفاع قيمة العملات. وكما أسلفنا الذكر، فإن انخفاض أسعار الفائدة يوفر للحكومات حيزاً أكبر لاستخدام الحوافز المالية، يمثل فيروس كورونا تحدياً صعباً لصانعي السياسات لأنه يضرب جانبي العرض والطلب في الاقتصاد. السياسة النقدية ليست بالتأكيد علاجاً شافياً لكل العلل الاقتصادية، ويمكن القول بأنها أصبحت أقل فعالية. ومع ذلك، لا زال لديها دور مهم لدعم الطلب والثقة في هذه الأوقات الصعبة.

سجلت أسعار الذهب تقلبات بأكثر من واحد بالمائة الجمعة الماضي، لتنزل من أعلى مستوى في سبع سنوات إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لتغطية مراكز شراء بالهامش في الوقت الذي نال فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا من أسواق الأسهم، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمائة إلى 1671.24 دولار للأوقية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1672.40 دولار عند التسوية، وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية: نرى الكثير من التقلب في أسواق الأسهم، الخسائر الكبيرة إلى حد ما والضبابية دفعتا المؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 3000، نرى على الأرجح عمليات تسييل للذهب بهدف تغطية مراكز شراء بالهامش.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي ان فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري، وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في تصور معاكس، وأضافت: أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمائة في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.