ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الأربعاء، مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأمريكية فيما دعمت أيضا تصريحات متفائلة من أوبك بشأن خفض مزمع للإنتاج السوق. وقال متعاملون، إن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة دعم ارتفاع أسعار النفط أيضا إذ يجعل شراء الخام أرخص تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يحفز الطلب. وبحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 52.42 دولار للبرميل مرتفعا 74 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73 سنتا إلى 51.02 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما. وانخفض إنتاج الصين من النفط الخام 9.8% إلى 3.89 مليون برميل يوميا قرب أدني مستوياته في 6 سنوات وذلك في ثاني أكبر تراجع على أساس سنوي في تاريخها.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما. ودعا الوزير السعودي منتجي النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للمساهمة في تحقيق استقرار بالسوق قائلا إن دورهم مهم شأنهم في ذلك شأن دور أعضاء أوبك. وقال الفالح "قوي السوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار لأسعار النفط عند أقل من 30 دولارا للبرميل..الطلب على النفط يتزايد بمعدل جيد رغم تباطؤ النمو العالمي". وأضاف أن أوبك أرادت عبر تجميد إنتاج النفط أو خفضه بشكل طفيف أن تبعث بإشارة إلى السوق على أنها ترغب في خفض المخزونات وتشجيع الاستثمار. وقال الفالح "أنا سعيد لرؤية المزيد من منصات الحفر تعود للعمل" مضيفا أن إنتاج النفط غير التقليدي مهما للمساهمة في تلبية نمو الطلب العالمي. وأضاف وزير الطاقة، أنه إذا تحرك أعضاء أوبك بشكل جماعي سيمكنهم الإسهام في استقرار السوق مشيرا إلى أن التقارب بين منتجي النفط يتزايد. وتوقع الوزير أداء أفضل لأسواق النفط في الشهور المقبلة لافتا في الوقت ذاته إلى أن التقلبات ستستمر. وقال الفالح، إن بعض المنتجين من خارج أوبك يبدون استعدادا لتثبيت الإنتاج أو خفضه، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي دبري صيون جبري ميكائيل، عن اكتمال أكثر من 54% من أعمال البناء في مشروع سد النهضة. وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي للتلفزيون الرسمي عقب زيارة تفقدية قام بها إلى مشروع سد النهضة أمس الثلاثاء، وبعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها لإيقاف بناء السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل مورد المياه الوحيد لمصر. وقال ميكائيل، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا: "أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسؤولية دون انقطاع. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد". وأضاف: "سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة". وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

حقق ستاندرد أند بورز 500 أفضل أداء له هذا الشهر اليوم الثلاثاء، بفضل نتائج قوية لشركات مثل يونايتد هيلث ونتفليكس لتتجه الأرباح الإجمالية صوب الارتفاع بعد تراجعها لأربعة فصول متتالية. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 75.47 نقطة بما يعادل 0.42% ليصل إلى 18161.87 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.09 نقطة أو 0.62% ليسجل 2139.59 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 44.01 نقطة أو 0.85% إلى 5243.84 نقطة.

أغلق النفط مرتفعا اليوم الثلاثاء، حيث رفعت توقعات كبح إنتاج أوبك الأسعار رغم تقديرات بأن تظهر البيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 16 سنتا بما يعادل 0.3% عند 51.68 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.7% ليغلق عند 50.29 دولار. وصعدت أسعار الخام نحو 13% منذ اقترحت منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 سبتمبر، خفض الإنتاج أو تثبيته للمرة الأولى لها في ثماني سنوات لاحتواء تخمة المعروض العالمي، وتجتمع المنظمة في 30 نوفمبر.

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم شركات التعدين والبنوك لتقود الارتفاع، بينما تراجع سهم بيربري بعد إعلان بيانات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع، ورغم ذلك مازال المؤشر منخفضا بما يزيد على 6% منذ بداية العام، وتلقت السوق دعما من صعود مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.8%، وكان الرابح الأكبر بين القطاعات بفعل ارتفاع أسعار المعادن وبيانات قوية عن الإقراض في الصين أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم إضافة إلى ضعف الدولار. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 1.1% بسبب تحركات العملات وتعليقات بعض المحللين بأن الأسواق ربما ليست متخمة جدا بالمعروض كما يعتقد، وصعدت أسهم جلينكور وبولي ميتال ورويال داتش شل وإيني بين 1.1 و3.4%.

صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ انخفاضه المفاجئ في السابع من أكتوبر، وذلك في جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء متأثرا بتفسيرات متباينة لارتفاع التضخم والحديث عن ضرورة تصديق البرلمان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محام عن الحكومة البريطانية، إن من "المرجح بشدة" أن يتعين على البرلمان التصديق على اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي عند مغادرة البلاد للكتلة الموحدة، مما دفع الجنيه للارتفاع إلى 1.2300 دولار وإلى 89.60 بنس مقابل اليورو في التداولات المبكرة في لندن. لكن الإسترليني تراجع مرة أخرى بعدما قال جيمس إيدي الذي يمثل الحكومة في نزاع تنظره المحكمة العليا حول من يمتلك الحق في إطلاق محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد يتفقان أيضا على عدم استشارة البرلمان. وقال إستراتيجي لدي أحد البنوك العالمية في لندن "لقد قفزنا فقط بناء على هذا العنوان، لكن الأمر لا يبدو واضحا مثلما يعتقد الناس".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار لكن انحسار المخاوف بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية والتوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول أمور قد تعني تسجيل مستويات أقل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1261.26 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1262.30 دولار للأوقية. وتراجعت العملة الأمريكية من أعلى مستوى في 7 أشهر أمام سلة عملات مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أكثر من 1% إلى 17.60 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2%، إلى 638.50 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8%، إلى 945 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في 7 أشهر أمس الإثنين عند 923 دولارا للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر قفزة في أكثر من عامين في سبتمبر حتى في ظل غياب أدلة مباشرة على أن الجنيه الإسترليني المتراجع يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1% من 0.6% في أغسطس مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، كما حقق أكبر قفزة شهرية منذ يونيو 2014. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة 0.9%. وقراءة اليوم الثلاثاء عند أعلى نقطة في نطاق التوقعات، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى الارتفاع الذي تحقق في سبتمبر على أنه مجرد بداية لزيادة أوسع نطاقا بدعم من هبوط الجنيه الإسترليني نحو 20% منذ التصويت في يونيو لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ككل ارتفعت الأسعار 0.7%، على أساس سنوي مقابل 0.76% في متوسط توقعات بنك إنجلترا المركزي للتضخم خلال تلك الفترة.

تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي توقفت فيه موجة بيع في أسواق السندات العالمية لالتقاط الأنفاس. وارتفعت العملة الخضراء نحو 3% منذ نهاية سبتمبر لتعكس قفزة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر فوق 1.8%، في الوقت الذي تنامت فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. لكن بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ العاشر من مارس آذار انخفض مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الخضراء مقابل ستة عملات منافسة بواقع 0.2%، إلى 97.711 عقب هبوط في عائدات سندات الخزانة. وقال دومينيك بونينج استراتيجي العملات لدي إتش.إس.بي.سي "كان لديك ارتفاعا طيبا للدولار في الأسابيع الأخيرة الماضية لذا اعتقد أن هذا جني للأرباح أكثر من كونه أمر متعلق بالاقتصاد الحقيقي".

صعدت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، وتصريحات إيرانية تشجع على خطوة "أوبك" لخفض الإنتاج. وهبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نصف عام، مساء الإثنين، وسط شكوك بنجاح مساعي المركزي الأمريكي رفع نسب التضخم المتراجعة دون 1%. وأعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عن أمله في نجاح الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالتوصل لقرار تقييد الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل. ويلتقي أعضاء "أوبك"، في 30 من الشهر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة، عقب اجتماع سيعقد في 29 من الشهر الجاري بين الدول الأعضاء ومنتجين مستقلين في فيينا أيضاً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 51.90 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق الإثنين البالغة 51.52 دولاراً.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض محدود اليوم الإثنين، مع هبوط شركات الطاقة بالتوازي مع أسعار النفط وتأثر قطاع الإنفاق الاستهلاكي بالأداء الضعيف لأسهم أمازون ونتفليكس. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.31 نقطة بما يعادل 0.29 % إلى 18085.07 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة أو 0.31 % ليسجل 2126.44 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.34 نقطة أو 0.27 % إلى 5199.82 نقطة.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الإثنين، تحت وطأة بواعث القلق من تخمة المعروض في حين دفعت طفرة تداولات الأسعار الأمريكية للانخفاض عن 50 دولارا لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل تراجع متوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقفزت تداولات العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 12 ألفا و932 برميلا في دقيقة واحدة الساعة 1335 بتوقيت جرينتش مسجلة أعلى مستوياتها منذ 13 أكتوبر تشرين الأول مع قيام المتعاملين ببيع العقود قبيل حلول أجلها يوم 20 أكتوبر. وارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيفا بعد الظهر مع قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن من المتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري 30 ألف برميل يوميا في نوفمبر. وتراجع خام القياس العالمي برنت 43 سنتا بما يعادل 0.8 % عن التسوية السابقة ليغلق عند 51.52 دولار للبرميل بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 51.16 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 49.94 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا أو 0.8 % بعد أن هبط في وقت سابق إلى 49.47 دولار للبرميل. وقال المحللون إن المتعاملين جمعوا عددا كبيرا من المراكز الدائنة وكانوا يتطلعون للبيع قبيل حلول أجل العقود حيث تضع لجنة تداول عقود السلع الأمريكية قيدا على العدد الذي يمكنهم الاحتفاظ به. وقال كايل كوبر المحلل لدى آي.أو.ان إنرجي في هيوستن "كان هناك صافي مراكز مضاربة دائنة ضخم.. تعين التخارج من مراكز".

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، مع تعرض السوق لضغوط من نشر بيانات ضعيفة من شركات مثل مجموعة بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية للأسماك. وتراجعت أسواق الأسهم أيضا بفعل التصريحات التي أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جانيت يلين مساء الجمعة، بشأن الحاجة لاتخاذ خطوات قوية لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أعطى دعما لعائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو 7%. وهبط سهم بيرسون 4.1%، وكان من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشري فايننشال تايمز البريطاني وستوكس 600 بعدما حذرت الشركة من ظروف تجارية قاسية. كما هبطت أسهم مارين هارفست بنسبة 3.7%، بعدما خفضت الشركة المستوى الاسترشادي لإنتاج عام 2016. وكان مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني فتحا منخفضين 0.4%.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، نتيجة زيادة عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وارتفاع إنتاج أوبك لمستوى قياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والذي قد يُضعف الطلب على الوقود. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط انخفضت 32 سنتا لتصل إلى50.03 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستواه عند الإغلاق السابق، وانخفضت أيضا أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 20 سنتا عن آخر سعر إغلاق إلى 51.75 دولار للبرميل. وقال تجار، إن خام غرب تكساس انخفض بسبب زيادة أخرى في نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وأشاروا إلى إن برنت تأثر بارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى قياسي، حيث سجل إنتاج المنظمة مستوى قياسيا بلغ 33.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا في سبتمبر. وقالت شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مؤخرا، إن شركات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة أضافت 4 حفارات في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد الحفارات أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.

مطالبة الحكومة الألبانية بتوضيحات حول الحادثةالمعتدون هددوا ممثل الشركة بالقتل وطالبوه بإلغاء المشروعتعرض ممثل شركة أومنيكس للإستثمار العقاري في 10 سبتمبر 2016 لضرب همجي مبرح أمام عائلته من قبل مجهولين يطالبونه بإلغاء مشروع استثماري تعمل الشركة على تطويره في منطقة لالزي باي على الشاطئ الشمالي الغربي لجمهورية ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان إلى الشمال الغربي من اليونان.فقد تعرض فادي متري، لبناني أمريكي الجنسية، إلى ضربات بالعصي والهراوات بشكل همجي بربري على كافة أنحاء جسمه نتج عنها عدة كسور بالجمجة والفكين، بالإضافة إلى كسور في كافة أنحاء جسمه حيث تعرضت ساقيه وركبتيه إلى تهتك كبير بالعظام، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات للعلاج الذي سيتطلب 12 شهرًا على أقل تقدير حسب التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الذين يقومون بعلاجه.وأصدر مالك الشركة ومديرها العام السيد جمال أبو عيسى، قطري الجنسية، بيانًا صحفيًا شجب فيه هذا الاعتداء الهمجي على ممثل الشركة، ومعلناً بوقف فوري لاستثمارات الشركة في جمهورية ألبانيا ومطالباً الحكومة بتوضيحات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي يمس هيبة الدولة الألبانية في حماية المستثمرين على أراضيها، وبالتالي حماية اقتصادها الذي هو بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات.وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع للحكومة الألبانية في وضع البلاد على خارطة السياحة العالمية لتكون الوجهة السياحية الأولى على شواطئ الأدرياتيكي وفي منطقة البلقان، إلا أن الحكومة وبعد مرور أكثر من شهر على حادثة الاعتداء الوحشي، لم يصدر عنها أي بيان تعلن فيه عن نتائج التحقيقات بهدف تطمين المستثمرين وحفاظاً على أمنهم الشخصي والاستثماري، بل التزمت الحكومة الألبانية الصمت متجاهلة بذلك المواثيق الدولية التي تضمن سلامة المستثمرين الأجانب على أراضيها بما يخدم مصلحة الدولة العليا حيث كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الذي سوف تضخه الشركة في الاقتصاد الألباني حوالي 450 مليون دولار، وسوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل للمواطنين الألبانيين في الوقت التي هي بأمس الحاجة لخفض معدلات البطالة فيها والتي بلغت في العام 2016 حوالي 17.7% في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.ويبقى السؤال "ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الألبانية لحماية المستثمرين الحاليين من جهة واستقطاب مستثمرين جدد من جهة أخرى في ظل صمت حكومي مطبق إزاء الأمن الشخصي والاستثماري لشركات الاستثمار في جمهورية ألبانيا والتي هي كباقي دول البلقان بحاجة إلى النهوض باقتصادها بما يخدم مصلحة شعوبها؟" سؤال بحاجة إلى جواب شافي من الحكومة الألبانية تبين فيه سيادة القانون على أراضيها وقدرة هذه الدولة على حماية المستثمرين على أراضيها من خلال الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها وبيان الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الغاشم وتقديمهم ومن ورائهم من أفراد أو جهات أو مجموعات للعدالة.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة "الموئل الثالث"، الذي يعقد يوم الاثنين، وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم الجمعة، حيث بددت مكاسب الأسهم المالية أثر خسائر قطاع الرعاية الصحية. وتأثرت السوق سلبا في أواخر التعاملات بتصريحات أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين بخصوص، وسائل ربما لا يزال الاقتصاد الأمريكي يفتقر إليها. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 39.44 نقطة أو 0.22% ليغلق عند 18138.38 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.43 نقطة أو 0.02% ليصل إلى 2132.98 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 0.83 نقطة أو 0.02% لينهي اليوم عند 5214.16 نقطة.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وزيادة جديدة في عدد منصات الحفر الباحثة على النفط في الولايات المتحدة، وهو ما قابله توقعات ببقاء سعر الخام فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من إجراء أوبك المزيد من المباحثات بخصوص خفض الإنتاج. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2%، ليبلغ عند التسوية 51.95 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع استقر سعر برنت دون تغير يذكر. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2% ليبلغ عند التسوية 50.35 دولار للبرميل، وارتفع الخام نحو 1% على مدى الأسبوع. وتتجه أسعار النفط للارتفاع منذ 27 سبتمبر، إذ زاد سعر برنت نحو 13% وبلغ أعلى مستوياته في عام فوق 53 دولارا للبرميل، بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول عن أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.