فقدت اليابان مكانتها كأكبر دائن في العالم، للمرة الأولى منذ 34 عاما، متأثرة بضعف الين، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول بالخارج. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، متجاوزا 500 تريليون ين للمرة الأولى، لكن الإجمالي كان أقل من 569.65 تريليون ين في ألمانيا. وأضاف البيان أن انخفاض قيمة الين عزز قيمة أصول اليابان بالعملات الأجنبية بما في ذلك الأسهم والسندات والحيازات الأخرى عند تحويلها إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أن ألمانيا استفادت من فائض كبير في الحساب الجاري. وزادت اليابان صافي الائتمان الخارجي للعام السابع على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 11.4 في المئة، ليصل إلى 1659.02 تريليون ين، مدفوعا بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات المالية المحلية وبيوت التجارة، كما ارتفعت المطلوبات الخارجية بنسبة 10.7 في المئة إلى 1,125.97 تريليون ين، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي عند 157.89 ين اعتبارا من نهاية العام الماضي، بزيادة 11.7 في المئة من 141.40 ين في العام الذي سبقه.

كشفت دراسة حديثة أجراها قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغنالألمانية، أن 99 بالمئة من معدن الذهب موجود في لب الأرض، ويتسرب ببطء إلى السطح ما يزيد من احتمالية العثور على كميات جديدة منه. وأوضحت الدراسة أن نواة الأرض غنيةبالذهب الذي يتسرب من النواة إلىالصخور البركانية الصاعدة، حاملاً معه المعدن الأصفروالمعادن النفيسة الأخرى. وقال الدكتور نيلز ميسلينج، من قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعةغوتنغن: عندما ظهرت النتائج الأولى، أدركنا أننا عثرنا على ذهب حقيقي، أكدت بياناتنا أن مواد من لب الأرض، بما في ذلك الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تتسرب إلى طبقة الوشاح. وذكرت الدراسة، أن أكثر من 99.999 بالمئة من مخزون الأرض من الذهب مدفون على عمق 2900 كيلومتر تحتالصخور الصلبة، بعيدا عن متناول البشر. من جانبه، قال البروفيسور ماتياس ويلبولد، الذي شارك في الدراسة: لا تُظهر نتائجنا فقط أن لب الأرض ليس معزولا كما كان يُعتقد، بل يمكننا الآن أيضا إثبات أن كميات هائلة من مواد الوشاح، ترتفع إلى سطح الأرض لتشكل جزرا محيطية مثلهاواي. وبحسب ماتم ذكره، فإن بعض إمدادات الذهب والمعادن النفيسة المتاحة حاليا قد يكون مصدرها لب الأرض، في حين أن أغلب الذهب الموجود على السطح جاء من النيازك التي ضربت الكوكب. كما رجحت الدراسة، أن العناصر مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين يُحتمل أن تكون تتسرب حاليا من لب الأرض. ورغم ذلك، من غير المرجح أن تظهر هذه المعادن بسرعة، كما أنه من المستحيل التنقيب حتى عمق 2900 كيلو متر للوصول إليها.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف: تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية. وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم /مانشن هاوس/، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لـ/قنا/، أن من شأن اتفاقية /مانشن هاوس/ أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر تحقق المزيد الفوائد والمكاسب الإضافية للجانبين. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، مضيفا أن قطر تستثمر كذلك مليار جنيه إسترليني في شراكات تكنولوجيا المناخ، ويشمل ذلك الاستثمار في برامج التكنولوجيا التي تقدمها شركة الهندسة البريطانية العملاقة رولز رويس، والتي تحسن كفاءة الطاقة وتدعم استخدام أنواع جديدة من الوقود المستدام وتخفض انبعاثات الكربون. وفي هذا السياق، أشار عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى تخصيص دولة قطر والمملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني للاستثمار الأخضر والابتكار المناخي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة لدولة قطر والمملكة المتحدة للاستفادة من نقاط قوتهما في هذا المجال، لا سيما في ظل حرص البلدين على دفع الابتكار الأخضر ودعم تمويل الشركات التي تركز على الحلول المستدامة وإنشاء منصة لتوسيع الابتكارات التقنية الثورية. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية. وردا على سؤال حول برامج الشراكات وتبادل الخبرات في مجال الابتكار المالي بين الدوحة ولندن، أكد أن الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والمملكة المتحدة الذي عقد الشهر الماضي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والتمويل المستدام، بهدف تعزيز الابتكار، حيث تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في هذه المجالات الناشئة، ويمكن أن يتيح الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي فرصا واعدة. ورحب سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن تتبع هذه المفاوضات التوصيات الصادرة عن مراجعة التجارة والاستثمار المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون التي نشرت العام الماضي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في فتح الأسواق في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والمالية، حيثيعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمثل دفعة كبيرة في العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن التقديرات تظهر أن الاتفاقية قد تعزز التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بنسبة 16 بالمئة، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين الجانبين على المدى الطويل.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. جاء ذلك خلال حفل لإطلاق إشارة بدء مرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي شركتي ناقلات وهيونداي للصناعات الثقيلة والمهتمين بصناعة النقل البحري. وأوضحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تأجير السفن لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى. وتأتي هذه السفن ضمن برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تحديث أسطولها الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا الحدث مرحلة محورية أخرى في مسيرة ناقلات نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، وذلك عبر مواصلة عمليات التحديث والتوسع لأسطولها. وأضاف: يمثل هذا التعاون مع قطر للطاقة وهيونداي للصناعات الثقيلة لبدء أعمال البناء، لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أسطول عالمي، حيث تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية وموثوقية أعلى في تطبيق المعايير العالمية في الاستدامة البيئية، بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية على المستوى العالمي. وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع قطر للطاقة في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، لتكون المالك والمشغل لهذه السفن الحديثة التي سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن الكورية، ما يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال. وتتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام ناقلات بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها الرائدة في المجال.

تنطلق غدا الثلاثاء في كوالالمبور بماليزيا، القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والقمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين. وتعكس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمتين، الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لتعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول آسيان والصين في مختلف المجالات، والتزام الدولة القوي بتعزيز وتعميق شراكتها مع دول الخليج ودول رابطة آسيان. وتتمتع دولة قطر بعلاقات متينة مع عمقها الآسيوي، زادت رسوخا خلال السنوات القليلة الماضية، بانضمام الدولة إلى تجمعات وتكتلات آسيوية، وتعاونها الفاعل مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية في قارة آسيا. وقد نجحت دولة قطر في بناء شراكات قوية مع دول آسيا، ليس عن طريق دعم المشاريع المشتركة فحسب، ولكن أيضا من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة السكان في المناطق الآسيوية بشكل عام. وانضمت دولة قطر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، أثناء الدورة الـ 55 للرابطة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، في أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ اكتسبت علاقات دولة قطر مع دول آسيان زخما جديدا، وقطعت أشواطا مهمة على طريق ترسيخ التعاون في مختلف المجالات، ودعم جهود تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك. وجاء انضمام دولة قطر للمعاهدة انطلاقا من الإرادة والرغبة المشتركة لخلق منطقة آمنة ومستقرة للمجتمعات ولتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك، فضلا عن إيجاد وحدة مشتركة وقوية بين شعوب المنطقة ترتكز على التنوع والتواصل، وتعمل رابطة آسيان على تعزيز الروابط القوية سواء داخل الرابطة أو مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، منذ انضمامها للرابطة. وتعتبر رابطة آسيان منظمة سياسية اقتصادية تأسست في 8 أغسطس 1967، وتضم 10 دول، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. وتهدف الرابطة بشكل أساسي إلى تحقيق عدد من المبادئ المعززة للسلام والتعاون بين الدول، والاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة والمساواة والسلامة الإقليمية والهوية الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الرابطة. وفي سياق علاقات دولة قطر مع رابطة دول آسيان وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أكتوبر 2023، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب الفخامة رؤساء الدول الآسيوية ورؤساء الوفود، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما التقى سمو الأمير المفدى مع رئيس وزراء سنغافورة السابق لي هسين لوونغ، ورئيس وزراء فيتنام السيد فام مينه تشينه على هامش القمة الأولى لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في الرياض، وكان معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد قام بزيارة إلى سنغافورة في أغسطس 2023. وفي أبريل 2024، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة إلى الفلبين بدعوة من فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، في حين قام رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم بزيارة الدوحة في مايو من العام الماضي. وفي أبريل 2025 استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالدوحة، فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، حيث تم الاتفاق في مباحثات رسمية على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات دولار، مناصفة بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا. وشهدت العلاقات بين دولة قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمار. وتعتبر دولة قطر مستثمرا رئيسيا في دول آسيان، وتتنوع استثماراتها من قطاعات الطاقة والقطاع المالي والعقارات إلى الاتصالات، والأعمال الزراعية، ومجالات الضيافة، والمجالات الطبية. وقد قام جهاز قطر للاستثمار بإنشاء مقره الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، كما افتتحت شركات قطرية بارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB فروعا لها في إندونيسيا. ويدرس المستثمرون القطريون توسيع محفظتهم الاستثمارية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين. ومن جهة أخرى، فإن إطار التعاون بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي للفترة 2024 - 2028 يوفر لدولة قطر مسارا للتعاون مع الرابطة من خلال كتلتها الإقليمية. وتبرز مجالات واعدة أمام دولة قطر وآسيان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقات المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ومجالات الأعمال الزراعية والتعليم والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة، والنقل، والسياحة، والضيافة. وفي ذات الاتجاه تسعى رابطة آسيان إلى العمل مع دولة قطر على تعزيز ودعم القيم المشتركة، وبشكل خاص في تعزيز سيادة القانون وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات وبناء مجتمع عادل، وتأخذ الصين التي تشارك في اجتماعات آسيان هذه المرة ، دورا أساسيا في تعزيز العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي دعمت مشاريع بنية تحتية ضخمة في جنوبي شرقي آسيا، إضافة إلى ذلك، استثمرت الصين بشكل كبير في قطاع الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز إمكانية إنشاء إطار تعاون ثلاثي يشمل آسيان ومجلس التعاون والصين، ويركز على التنمية المستدامة. ويتوقع أن يسهم هذا التعاون الثلاثي في بناء نموذج إقليمي يساهم في تحقيق النمو المستدام، ويعزز الاستقرار الإقليمي. وعلى ذات النحو، شهدت استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان في دولة قطر نموا متزايدا، مع تعدد مجالات الاستثمار والمشاريع في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء وتجارة التجزئة. وبالنظر إلى أن دول الرابطة من الدول المصدرة الرئيسية للمواد الغذائية، يضطلع عدد من الدول الأعضاء في رابطة آسيان بدور حيوي في دعم مساعي دولة قطر في مجالات الأمن الغذائي تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030، وتحتل رابطة دول جنوب شرق آسيا مكانة مرموقة في منظومة العلاقات الاقتصادية العالمية، مما جعل القوى الدولية الوازنة حريصة على كسب ودها، وتعد آسيان منظمة اقتصادية بامتياز بعد أن أضحت تضم في عضويتها 10 دول تقع في جنوب وشرق آسيا. وبحسب آسيان فإن الكتلة الاقتصادية الإقليمية تسير في مسارها الصحيح ، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 . وقال ستيفندر سينغه نائب الأمين العام للآسيان في تصريحات سابقة ، إن دول آسيان تعتبر من أكبر التجمعات الإقليمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يصل حجمها إلى نحو 230 مليار دولار. وأشار سينغه الذي كان يتحدث عن رؤية آسيان 2045 ، إلى أن تلك الرؤية نجحت حتى الآن في وصول حجم التجارة الإقليمية إلى 3.5 تريليون دولار عام 2023 ، مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2015 ، موضحا أن ذلك يعكس عزم آسيان على أن تصبح منطقة اقتصادية مفتوحة للتجارة والاستثمار العالميين. وتسعى آسيان إلى تحقيق رؤية استراتيجية تعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، يقدم نموذجا للتعامل الإقليمي مع التحديات المختلفة بطريقة متوازنة وفعالة، ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون دور حيوي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء شبكات اقتصادية وتجارية حديثة تسهم في دعم الاستقرار في المنقطة، ووفقا للبنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في جنوب آسيا 5.8 بالمئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 6.1 بالمئة في عام 2026، مما يعِد بمكانة اقتصادية مرموقة لدول آسيان على خارطة الاقتصاد العالمي.

بدأت شركة قطر للطاقة، تنفيذ خطوة جديدة نحو تعزيز أسطولها البحري، عبر الشروع في أعمال بناء ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى امتلاك أكبر أسطول من نوعه في العالم، بحسب ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة. وتتولى شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبنغ تنفيذ المشروع، حيث تُبنى الناقلة داخل حوض شركة سامسونج للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتم الإعلان عن انطلاق عمليات البناء رسميًا خلال احتفالية قطع الفولاذ الخاصة بالناقلة التي تحمل رقم الهيكل 2694. وبحسب البيانات الفنية التي نشرتها منصة الطاقة، فإن الناقلة الجديدة ستبلغ سعتها نحو 147 ألف متر مكعب، بطول يصل إلى 299 مترًا وعرض 46.4 مترًا. وستُزود السفينة بنظام احتواء وعزل متطور من طراز Mark III Flex، المستخدم في خزانات الغاز المسال، إضافة إلى محرك دفع مزدوج الوقود وعدد من التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويقلل من بصمتهاالكربونية.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة سامسونج سي آند تي كوروبريشن اتفاقية استراتيجية هامة، لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الخضراء والمستدامة في قطاعات رئيسية في دولة قطر والمنطقة. جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، وسعادة السيد يون هيون سو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر،والسيدسي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في سامسونج سي آند تي كوروبريشن، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 الذي عقد على مدار ثلاثة أيام. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون هيئة المناطق الحرة - قطر وسامسونج سي آند تي في خمسة مشاريع رئيسية تشمل: /إنشاء مركز للكفاءة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومزرعة للطاقة الشمسية الأرضية بقدرة 285 ميجاوات، وتوفير حلول للطاقة الشمسية على أسطح المنازل خارج نطاق الشبكة العمومية، وإنشاء مصنع للمنتجات الحيوية منخفضة الكربون، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية رقمية حديثة ومتقدّمة/. وتعكس هذه المشاريع التزام الطرفين بتعزيز جهود التنمية والتطوير بما يتناسب مع التغيرات المناخية، وحرصهما المشترك على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل، من خلال توطين تلك التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدّمة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرصاً وظيفيةً عديدةً في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا النظيفة، وخدمات البيانات. ويمثّل مركز كفاءة الطاقة الشمسية المقرر إطلاقه ضمن حزمة المشاريع منصة توزيع ونقطة انطلاق لواحدة من أكثر مبادرات الطاقة الشمسية طموحاً في المنطقة، بدعم من خبرات هندسية عالمية، ومن ناحية أخرى، فإن مبادرات الطاقة الخضراء بما في ذلك مزرعة الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، ستعزز منظومة الاستثمار لدى هيئة المناطق الحرة في قطر، وستُسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي. وسيُنتج المصنع منخفض الكربون منتجات حيوية من الجيل التالي، بينما ستدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدّمة مسيرة التحوّل الرقميّ في مختلف قطاعات الأعمال في قطر والمنطقة. وحول هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: تُمثل هذه الاتفاقية مع سامسونج سي آند تي كوروبريشن خطوة مهمة على طريق تحوّل قطر إلى منصة عالمية للابتكار المستدام والتكنولوجيا المتقدّمة، وتُعطي نموذجاً يحتذى به للشراكات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق قيمة طويلة الأجل على كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وتُسهم في الوقت نفسه وبشكل مباشر في تحقيق الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتابع سعادته: فمن خلال مبادرات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والبنية التحتية الرقمية، والحلول الصناعية الحيوية، سنواصل ترسيخ الأسس والدعائم اللازمة لبناء اقتصادٍ مرنٍ ومتنوع الموارد قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة والتعاون الدولي، ونحن في هيئة المناطق الحرة - قطر نفخر بقيادة هذا التحوّل وتمكين شركات عالمية رائدة مثل سامسونج سي آند تي كوربوريشن من تطوير الصناعات التي تلبي احتياجات المستقبل انطلاقًا من دولة قطر. من جهته، قال السيد سي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في سامسونج سي آند تي كوروبريشن : يشرفني أن أشارك في هذه المناسبة بالغة الأهمية التي تشهد على توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع هيئة المناطق الحرة - قطر. لطالما انخرطت شركتنا في السوق القطري على نطاق واسع ولسنوات عديدة، حيث نجحنا في تنفيذ مجموعة من أهم مشاريع الدولة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع هيئة المناطق الحرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما أننا متحمسون للعمل معاً على مبادرات الطاقة النظيفة التي تحمل أهمية محوريّة لدفع عجلة التحوّل العالمي نحو الاستدامة، ودعم التحوّل الأخضر الذي يُعيد رسم مستقبل كافة القطاعات في جميع أنحاء العالم. ومع توافر المنشآت والمرافق بمنطقتي راس بوفنطاس وأم الحول الحرتين، تستفيد هذه الشراكة من سهولة الاتصال والربط الاستراتيجي في الدولة وبنيتها التحتية الصلبة في خدمة الأسواق المحلية والإقليمية. وستُساهم هذه الاتفاقية من خلال التوازن بين الاستدامة والابتكار وآفاق التنفيذ في ترسيخ مكانة المناطق الحرة في قطر كوجهة مفضلة لعقد الشراكات العالمية عالية القيمة والتأثير.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بواقع 1.9% مسجلة 3359 دولار، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمائة. ويتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذاتالآمنة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتوقعات بشأن احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) بزيادة إنتاجها من الخام خلال الفترة المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتا، لتسجل 64.07 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، لتبلغ 60.81 دولار للبرميل. وسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط نحو 2.7 بالمئة من قيمته، وسط ضغوط متعددة على السوق. وعزز صعود الدولار من التراجع في الأسعار، إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية يوم أمس الجمعة، مدعوما بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون اقترحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء النفط للمستوردين من خارج الولايات المتحدة، ما يقلل من الطلب. وتزايدت التوقعات بتسجيل زيادة جديدة في إنتاج (أوبك+) خلال اجتماع من المزمع عقده في الأول من يونيو المقبل، وهو ما ساهم بدوره في كبح أسعار الخام. كما أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا حادا في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، مما شكل عامل ضغط إضافي على السوق وأسهم في تكثيف الاتجاه النزولي للأسعار.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة اليوم وسط أنباء عن زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ووصلت العقود الآجلة لبرنت لأدنى مستوى خلال الجلسة عند 63.86 دولار للبرميل والعقود الآجلة للخام الأمريكي تصل لمستوى متدن عند 60.60 دولار للبرميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 3336.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها لتسجل 3337.60 دولار. وفي الوقت ذاته، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بضعف أداء الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل أجواء من القلق الاقتصادي والجيوسياسي. وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.90%، بما يعادل 28.9 دولار، لتغلق عند 3313.50 دولارًا للأوقية، وسط موجة شراء عززتها المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.62% إلى مستوى 99 نقطة. ويُعد هذا التراجع إشارة على ضعف الثقة في الدولار، لا سيما بعد فشله في الحفاظ على مستوى 100 نقطة الذي تجاوزه في وقت سابق من مايو الجاري.

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم، في ظل المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأمريكية. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368.90 مقابل الدولار. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3426 دولار. فيما زاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8245 مقابل الدولار.

انخفضت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، عقب إعلان جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 65.30 دولار للبرميل، وأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 61.57 دولار. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بـ1.3 مليون برميل، إلى 443.2 مليون في الأسبوع الماضي، ومخزونات البنزين بنحو 800 ألف برميل، ومخزونات نواتج التقطير بنحو 600 ألف برميل.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، ارتفاع مخزون النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات. وذكرت الإدارة، في بيان، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بواقع 1.3 مليون برميل، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه بمقدار 1.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق. وأوضحت أنه مع الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون أقل بنسبة 6%تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام، مضيفة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. ونوهت إلى أنه في الوقت ذاته، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 16%تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن موعد تسليم الطلبية الأخيرة من شركة بوينغ، والتي من المتوقع أن تغطي احتياجات الناقلة الجوية حتى عام 2045، متوقعاً تسلم أولى الطائرات في 2029. وقال المير خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن القطرية قررت خلق منافسة على طلبيتها بين بوينغ وإيرباص، وأيضاً بين مصنعي المحركات رولز رويس وجنرال إلكتريك لضمان الحصول على أفضل عرض، مضيفاً: في مرحلة ما كنا نميل إلى إيرباص ثم ذهبنا في النهاية إلى بوينغ التي قدمت أفضل عرض تجاري وفني. وشدد المير على أن الطلبية الكبيرة استراتيجية القطرية ستغطي حتى عام 2045 لدعم النمو وتوسيع الأسطول وشبكة الخطوط الجوية، إضافةً إلى إحلال عدد من الطائرات القديمة التي سيجري إخراجها من الخدمة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على أن قطاع الطيران يشهد حالياً نمواً مطّرداً للطلب، مضيفا نسبة الإشغال لدينا حالياً هي الأعلى بين الناقلات والأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية، نحن نتحدث عن 85.6% – حسب موقع الشرق بلومبرج. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الأربعاء، أكد المير أن الخطوط الجوية القطرية لا تزال بإمكانها شراء طائرات عريضة البدن من شركة إيرباص في المستقبل، مضيفا ستكون هناك دائماً فرصة لطلبية إضافية من (إيرباص). وتابع أن الشركة ستحتاج إلى متابعة تطورات السوق.

استعرضت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة بالم بيتش الأمريكية بولاية فلوريدا علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة بين القطاع الخاص في الجانبين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد فهد بن محمد بوزوير عضو مجلس إدارة غرفة قطر اليوم مع وفد غرفة تجارة وصناعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، برئاسة السيد دوجلاس ايفانز الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة بالم بيتش الذي يزور البلاد حاليا. وقال السيد فهد بوزوير أن قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات تعاون وثيقة وأن هناك فرصا ومجالات كثيرة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في مدينة بالم بيتش. وأشار إلى أن دولة قطر تملك بيئة آمنة وبنية تحتية متميزة ومناخا استثماريا جاذبا ووفرة في الفرص الاستثمارية إلى جانب المناطق الصناعية والحرة وما توفره من فرص رائدة. ودعا بوزوير الجانب الأمريكي إلى التعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي. من جانبه، دعا ايفانز، غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين إلى زيارة المدينة والتعرف على الفرص المتاحة فيها، كما دعا الجانب القطري لحضور منتدى فلاجلر والذي يعقد خلال الفترة من 5-7 أبريل 2026 والذي يعتبر منصة عالمية لمناقشة العديد من التحديات العالمية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، معسعادةالسيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، بالمملكة العربية السعودية،وذلك على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي 2025، المنعقد تحت شعار الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي. وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، مجموعة واسعة من المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة، وخاصة في المجالات الاقتصادية، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين. كمابحث سعادة وزير المالية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، على هامش أعمال المنتدى، العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة. وفيالسياق ذاته، استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، معسعادةالدوق تشارلز جوردون-لينوكس دوق /ريتشموند/، المؤسسة الدولية لصندوق الملك، مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كماناقش سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، معالسيد جادسون ألتوف نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في /مايكروسوفت/، علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

توقع السيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن تتضاعف على الأقل الاستثمارات السنوية للصندوق السيادي في الولايات المتحدة بالأعوام العشرة المقبلة، مقارنةً مع متوسطها السنوي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وقال السويدي خلال جلسة حوارية في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد اليوم في الدوحة، إن الاستثمارات المزمعة تشكل زيادة كبيرة وتعزز وتيرة الاستثمار، مضيفا ربما بمقدار الضعف في بعض السنوات وأكثر من ضعف ما كنا نفعله على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية. وكشف السويدي، في كلمته، أن القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات القطرية ستكون على رأسها الرقمنة وفي قلبها الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين يتحولون بشكل متزايد إلى الرقمنة أو استخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يضيف في الواقع قيمة إلى النمو الاقتصادي – حسب موقعالشرقبلومبيرج.