حصلت QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة QNB، على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر لعام 2024 من قبل غلوبال فاينانس، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي العالمي. وقالت السيدة ميره العطية الرئيس التنفيذي لـ QNB كابيتال بهذه المناسبة في بيان صحفي، إن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر هو انعكاس لتفاني QNB كابيتال في تقديم خدمات وحلول مبتكرة لعملائها. وأضافت يشرفنا أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في قطر، وتؤكد التزامنا بقيادة التميز في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وتعكس هذه الجائزة، الاعتراف بقدرة QNB كابيتال على التعامل مع الأوضاع المالية المعقدة، وتوفير التوجيه الاستراتيجي، وتنفيذ المعاملات بدقة وكفاءة. كما تؤكد الأداء الاستثنائي لـ QNB كابيتال عبر مجموعة من المعايير الحاسمة، التي تم تقييمها من قبل خبراء التمويل العالمي والمتخصصين في هذا القطاع. وقد تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل الحصص السوقية، وعدد وحجم الصفقات المنفذة، وقدرات الخدمات والاستشارات، وكفاءة الهيكلة، ومتانة شبكة التوزيع الخاصة بها في عملية اتخاذ القرار. وتعد مجلة غلوبال فاينانس هيئة موثوقة في المجتمع المالي الدولي، حيث تقدم تحليلات وأخبارا وتصنيفات مستنيرة للمؤسسات المالية العالمية. وتكرم جوائز المجلة السنوية التميز في مختلف الفئات، لتكون بمثابة مقياس لأعلى معايير الإنجاز والابتكار في القطاع المالي العالمي. وتصنف مجموعة QNB حاليا على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلدا عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها.

ارتفع الذهب، اليوم، ليقترب من مستويات قياسية، مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وفي ظل تراجع دعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للأسعار، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتبلغ مستوى 2389.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار المسجل يوم الجمعة الماضي، في وقت تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة، وبلغت 2405.10 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 28.47 دولار للأوقية، وسعر البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة ليبلغ 957.50 دولار، وسعر البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة، إلى 1021.43 دولار.

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في ظل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2397.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.16 دولار للأوقية.. كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.58 دولار.

استقر الدولار الأمريكي على نطاق واسع اليوم، مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول. وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك: إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام. وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية.. بينما سجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار.. حيث انخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام. وبالنسبة للعملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم.. وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم، مقتربة من المستوى القياسي الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم /الجمعة/ الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار.

سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الجمعة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، على خلفية التقارير التي تحدثت عن أن إيران تستعد لهجوم مباشر ضد إسرائيل، الجمعة أو غدًا السبت. وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) متجاوزًا حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 1.2% إلى 2400.67، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن، بحسب وكالة بلومبرج. وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 0.9% إلى 2393.73 دولارًاللأوقية.

شهد سعر الذهب ارتفاعًا مفاجئًا ولامس مستويات 2350 دولارًا ليحقق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2354 دولارًا في آخر التعاملات. وعلى الرغم من تخفيف التوترات الجيوسياسية في غزة وانخفاض التوقعات على خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في يونيو، وعلى الأرجح يواصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي بشكل أساسي بسبب تقارير عن مشتريات قوية محتملة من الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية. فمن الملفت أن سعر الذهب انخفض إلى ما يقرب من 2310 دولار في البداية مع افتتاحات مطلع الأسبوع قبل أن يعود للارتفاع. وقد كانت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في النهاية بخفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلى جانب حركة الشراء من البنك المركزي الصيني، هي المحرك الرئيسي لارتفاع المعدن الثمين خلال الأسبوعين الماضيين. لكن الظروف المبالغ بها للغاية على الرسم البياني اليومي قد تمنع ارتفاع الأسعار لمستويات جديدة وسط تخفيف التوترات الجيوسياسية ونغمة المخاطرة الإيجابية، والتي تميل الضغط سلباً على الذهب كملاذ آمن. كما أشارت تفاصيل التوظيف الشهرية المتفائلة في الولايات المتحدة والتي صدرت يوم الجمعة الماضي إلى أن الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة ويجبر المستثمرين على خفض توقعاتهم من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 إلى اثنين. وتحافظ هذه التوقعات على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعمل بمثابة قوة للدولار، ومن وجهة نظري تأتي بدورها لتساهم بشكل أكبر في الحد من الاتجاه الصعودي لسعر الذهب الذي لا يدر عائدًا. فقد يفضل المستثمرون أيضًا التحرك على الهامش قبيل صدور أرقام تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مارس هذا الأسبوع ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل. ففي النهاية أعتقد أن قوة شرائية من قبل البنك المركزي الصيني، إلى جانب التوقعات بأن اجراءات أسعار الفائدة الأمريكية غير واضحة، أدت إلى دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد في اليوم الأول من الأسبوع الجديد. وأعتقد أيضاً أن معنويات المخاطرة العالمية تلقت دفعة قوية بعد أن سحب الاحتلال الاسرائيلي المزيد من جنوده من جنوب غزة والتزم بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، مما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.مما سيدعم الدولار الأمريكي ويحد من مكاسب السلع والذهب في المدى المتوسط. ومن وجهة نظر اقتصادية يتطلع المتداولون والمستثمرون الآن إلى صدور أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر مارس ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء للحصول على إشارات مؤكدة حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وهذا ما سيحدد زخم اتجاهي جديد طويل المدى وربما سيكون هذا الأسبوع بمثابة استقرار وتحديد مصير للأسواق.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إنه بحث مع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اتفاقية الشراكة الاقتصادية والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية للفترة المقبلة. وذكر بولاط في منشور على منصة «إكس»، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأشار الوزير إلى أنهم بحثوا خلال الاتصال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية. وأضاف: «اتفقنا مع نظيري القطري على مواصلة تعميق علاقاتنا التجارية والاقتصادية والاستثمارية في الفترة المقبلة من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي انتهينا من إجراءات الموافقة عليها». وأردف: «لدينا إيمان كامل بمساهمة التعاون التركي القطري في ازدهار بلدينا ومنطقتنا». شراكة إستراتيجية وترتبط دولة قطر والجمهورية التركية بشراكة استراتيجية، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 8.1 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تعمل أكثر من 720 شركة تركية في قطر، مقابل 120 شركة قطرية تعمل في تركيا بمجالات متعددة. وشاركت تركيا مؤخرا في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وقدم الجناح التركي في المعرض حلولا متعددة في مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة، كما استعرض مشروع «صفر نفايات»، الذي تقوم برعايته عقيلة فخامة الرئيس التركي، إلى جانب عرض نماذج متعددة من الزراعة في تركيا، وأساليب تحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وذلك بعد تصديق قيادتي البلدين عليها، وهي اتفاقية مهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأتي في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمار القطري في تركيا نحو 10 مليارات دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين القطريين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في تركيا. ويبرهن نمو حجم التجارة بين البلدين على تطور العلاقات الثنائية بينهما، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وقد سجل القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة حضورا مشهودا في عدد من المجالات الاستثمارية التركية كالعقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة، كما شهدت الفترة الأخيرة اتجاه الاستثمارات القطرية إلى مجال الموانئ، والقطاع التكنولوجي، وبلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات ما يقرب من 33 مليار دولار. ويشكل منتدى الأعمال القطري التركي فرصة متجددة لبحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والحوافز والفرص المتاحة.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8 بالمائة فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.

يتجه الدولار اليوم لتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر، لكنه ابتعد عن أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وصعد مؤشر الدولار، بنحو 0.1 بالمئة إلى 104.27. وشهد الدولار أسبوعا مضطربا إذ انخفض من أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، ارتفع /الين/ الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 150.81 مقابل الدولار، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 151.31 في أحدث التداولات. كما استقر اليورو عند 1.0838 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 1.2624 دولار.

ضمت قائمة «فوربس» لقادة العقارات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024، 6 شركات قطرية، يمثلها: السيد عبدالله العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد عبدالله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية سابقاً، والسيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لشركة ازدان العقارية، والشيخ حمد بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة مزايا، والسيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. ويعد سوق العقارات حجر الزاوية في أي اقتصاد ويؤثر على عدد كبير من الناس من خلال تحركاته. وفي عام 2024، يظل القطاع العقاري يتمتع بإمكانات واعدة على المدى الطويل. يمكن أن يساهم النمو الاقتصادي القوي والتوسع السكاني والاستثمار الحكومي في زيادة الطلب على العقارات. وتستثمر الحكومات والشركات والمطورون شبه الحكوميين في المشاريع العقارية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وتعطي هذه المشاريع دفعة كبيرة لقطاع البناء الإقليمي، الذي يتمتع أيضًا بنظرة إيجابية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقعت شركة قطر للطاقة صفقة غاز مسال جديدة، مع شركة بترو فيتنام غاز، لشراء 70 ألف طن متري من الغاز المسال، حيث تسعى فيتنام من أجل تأمين احتياجاتها من الوقود، قبل دخول فصل الصيف الذي يسجل فيه الطلب مستويات قياسية. وقالت الشركة الفيتنامية، إن شحنة الغاز المسال القطرية ستُستعمل في الإنتاج الصناعي ولضمان أمن الطاقة الوطني. ووفق بيان الشركة، تنص الاتفاقية على تسليم الشحنة من قبل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في المدّة من 12 إلى 13 أبريل 2024، حسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وبموجب الصفقة، التي وُقعت في 11 مارس 2024، ستُرسل الشحنة إلى محطة ثي فاي للغاز المسال في جنوب فيتنام، بحسب ما أكدته بترو فيتنام غاز التي تُعد المستورد الوحيد المعتمد للغاز المسالفيالبلاد.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بسبب ارتفاع الدولار، في نطاق تداول ضيق، حيث ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول البنك المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بضعف الدولار، بينما يترقب المتعاملون بيانات تصدر هذا الأسبوع للكشف عن اتجاهات التضخم التي ستساعد في قياس موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2182.77 دولار للأوقية، بعد أن قفزت بـ1.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2183 دولارا، فيما انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. وسجل المعدن الأصفر النفيس مستوى قياسيا بلغ 2222.39 دولار الأسبوع الماضي، بعد أن أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024. كما تلقت أسعار الذهب أيضا الدعم من ارتفاع الطلب الفعلي من الأسر الصينية، إذ لم يؤد ارتفاع الذهب القياسي إلى الحد من شهية الشراء. وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.57 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 904.62 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا، ليبلغ مستوى 1002.41 دولار.

كشفت شركة كورية تفاصيل جديدة في صفقة ناقلات الغاز، التي وقعتها قطر للطاقة، في إطار استراتيجيتها لتوسعة الأسطول. وفق البيانات الصادرة عن شركة بناء السفن الكورية الجنوبية هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقًا) فقد حصلت على طلبية لبناء ناقلات غاز مسال بقيمة 1.84 مليار دولار، ضمن برنامج بناء السفن الضخم لشركة قطر للطاقة – وفق ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت قطر للطاقة وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، أمس، اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، جزءً من المناقصة الثانية لعقود مالكي السفن في إطار برنامج توسعة أسطول ناقلات الغاز المسال. بموجب صفقة ناقلات الغاز القطرية، من المقرر بناء 8 من هذه السفن التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب بوساطة هانوا هانوا أوشن (Hanwha Ocean). سعر الناقلات وحسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة، فإن سعر الناقلة التي ستقوم الشركة الكورية بتنفيذها ستبلغ 230 مليون دولار لكل ناقلة غاز مسال، وهو سعر أقل بكثير من السعر الحالي الذي يبلغ 265-270 مليون دولار لناقلات الغاز المسال التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب فيكورياالجنوبية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم العملة الأوروبية الموحدة /اليورو/ أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة اليورو، ووضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 - 1.15، خصوصا بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير، أنه مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ، وفي أواخر 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية، وتمكنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفعت اليورو بشكل كبير، وعوض معظم الخسائر السابقة، بعد ذلك، شهد سعر الصرف بعض التقلبات صعودا وهبوطا. ولفت إلى مناقشات المستثمرين والمحللين حول ما إذا كان زوج العملات، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار: 1.05 - 1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، إلا أن التوقعات العامة لمنطقة اليورو تظل سلبية. وأشار التقرير، إلى أنه رغم أن منطقة اليورو ككل تمكنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، فإنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة، وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. وعلاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية في دول منطقة اليورو لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي، ويعد هذا أمرا سلبيا بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية. وعن احتمالات تراجع قيمة اليورو في 2024، أكد التقرير أنها محدودة، وأن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمته في الأرباع المقبلة، ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أنه من المرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، وأن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، وستكون التوقعات السلبية السابقة متبوعة بمفاجآت إيجابية، وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو، وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص فجوة النمو الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو. أما السبب الثاني فإنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتيا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، خصوصا وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم حتى الآن خططا أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في 2024 مقارنة مع البنك المركزي الأوروبي. ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، وأن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة، حتى لو تباطأ التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الإسمية في الولايات المتحدة من 5.5 إلى 4.5 بالمئة، وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4 إلى 3.25 بالمئة، مما يؤدي إلى تضييق الفارق في أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس. وخلص التقرير إلى أن ذلك سيكون في صالح اليورو، لاسيما وأن انخفاض الفارق في العائد سيدفع المزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة اليورو بدلا من الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الأسيوية وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما. وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخمفيالبلاد.

ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لقطر للطاقة عند -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها أن يسجل الإنفاق الرأسمالي للشركة على مشاريع الجارية ما يصل الى 40 مليار ريال قطري سنوياً حتى عام 2026وفقا لسي إن بي سي. وقالت الوكالة أن قطر للطاقة تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، وتبلغ مستويات السيولة لديها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات النصفالأولمن2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمئة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها، إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤشرات الاستشرافية تشير إلى نمو أقل من الاتجاه العام، ولذلك، فإن تعافي القطاع لن يقدم سوى دفعة متواضعة لنمو التجارة العالمية العام الحالي. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية، وفي السنوات السابقة، كان النمو الاستثماري مدعوما بالتوسع الائتماني القوي، وتدفقات رأس المال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار. وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 بالمئة، لكنه انخفض لاحقا إلى 4.8 بالمئة خلال الفترة 2011-2021، وكان تباطؤا واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، بسبب الديون، وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات. وخلص التقرير إلى أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر، مؤكدا أن تباطؤ استثمارات الأسواق الناشئة يشير إلى رياح معاكسة كبيرة للتجارة العالمية هذا العام.