بدأ العد التنازلي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل حلول شهر يونيو المقبل بعد 12 يوماً في ظل تعثر المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين لحل أزمة رفع سقف الدين. وقال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً اليوم الجمعة بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وأشارت رويترز إلى أن الجانبين لا يملكان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمراً، بينما اعتبر مسؤول بالبيت الأبيض أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً، قائلاً: إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة نايت فرانك Knight Frank أن الشخص سيحتاج إلى 12.4 مليون دولار للتمكن من الانضمام إلى أغنى 1% في الإمارة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط،(موناكو)، التي لا يُفرض على المليارديرات المقيمين فيها، مثل رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، ورئيس تحالف والغرينز بوتس ستيفانو بيسينا، ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال. واحتلت سويسرا وأستراليا المرتبتين الثانية والثالثة في مقدار الثروة المطلوبة للانضمام إلى نسبة الـ1% في البلدين، إذ تحتاج إلى صافي ثروة 6.6 مليون دولار، و5.5 مليون دولار على التوالي، وفقاً للدراسة المنشورة يوم أمس الأربعاء 17 مايو، في تقرير الثروة لعام 2023، وفي الولايات المتحدة ستحتاج إلى 5.1 مليون دولار كحد أدنى. وتؤكد النتائج كيف أن جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة يزيدان من حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، فالحد الأدنى المطلوب للانضمام إلى أثرياء موناكو يزيد بـ200 مرة عن الـ57 ألف دولار المطلوبة للانضمام إلى نسبة الـ1% في الفلبين، التي تعد واحدة من أقل 25 بلداً تصنيفاً في دراسة نايت فرانك، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية. وتشعر العائلات ذات الدخل المنخفض على مستوى العالم بعبء التضخم، الذي أجبرها على إنفاق حصة أكبر بكثير من دخلها على الغذاء والسكن، وفقاً للبنك الدولي. وفي الوقت ذاته أضاف أغنى 500 شخص في العالم قرابة 600 مليار دولار إلى ثرواتهم مجتمعة هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وكان لمارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا Meta Platforms Inc النصيب الأكبر من المكاسب.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إن بلادها ترغب في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر. وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا اليوم على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا، نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقةمعقطر.

صعد الدولار اليوم مستفيدا من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي /سعر الفائدة قريبا. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 102.96 مقابل سلة عملات رئيسية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل الماضي. وزاد الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمئة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل. واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار. بينما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0831 دولار.

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولار للأوقية.. بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.

انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع امس بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت أربكت المحللين. وفي غضون ذلك، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع اتجاه الانتخابات الرئاسية نحو جولة إعادة على ما يبدو، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابات أكثر حسما. وارتفع اليورو 0.27 بالمائة مقابل الدولار امس الاثنين إلى 1.088 دولار بعد انخفاضه 1.54 بالمائة في الأسبوع السابق. وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 بالمائة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

حذر وزراء مالية مجموعة السبع السبت الماضي من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها. وقال الوزراء في البيان نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

توقعت تقارير اقتصادية ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من عام 2023، وسط تصاعد المخاوف بشأن أزمة سقف الديون الأميركية إذ يستعد المستثمرون لمواجهة فوضى محتملة في الأسواق المالية، وفقا لوكالة بلوميرج. تراجعت آمال التوصل إلى اتفاق لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة على الإطلاق بعد أن أرجأ الرئيس جو بايدنورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اجتماعاً كان مقرراً اليوم الجمعة بهدف الخروج من المأزق. قال كريستوفر لوني الخبير الاستراتيجي لدى آر بي سي كابيتال ماركتس إن المفاوضات الصعبة تمهد الطريق لصعود قصير الأجل للذهب، الذي يُتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. أوضح لوني في مذكرة بحثية: حتى بافتراض التوصل إلى اتفاق (بشأن سقف الديون) في نهاية المطاف، فإننا لن نتجاهل القلق المالي المتزايد مع اقتراب الموعد النهائي.. على المدى القريب، نعتقد أن الذهب يبدو أفضل أداة للتحوط. في دعم جديد للمعدن الثمين، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية أكثر من مرة خلال وقت لاحق من 2023، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الذهب، الذي يعدمخزناًللقيمة.

توقع بنك قطر الوطني أن يواصل الاقتصاد الصيني السير على الطريق الصحيح لتحقيق تعاف قوي خلال العام الجاري، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها النمو الكبير في قطاع التصنيع وإعادة الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن زيادة الطلب الاستهلاكي على خدمات الرفاهية غير المتصلة بالإنترنت. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، إلا أن النمو الصيني قد يحقق مفاجأة في الاتجاه الصعودي. ولفت التقرير إلى أن الصين، وهي قوة اقتصادية محورية، تمكنت من المساهمة بما يقرب من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، إذ حققت، بعد التفشي الأولي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الربع الأول من عام 2020، نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7 بالمئة في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأضاف أن مجموعة من العوامل المحلية أدت منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، مشيرا إلى أنه نتيجة لتنفيذ سياسة /صفر كوفيد/، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبرى، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الماضي أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود، علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظرا لتفشي موجة جديدة من /كوفيد-19/ وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. ويستند بنك قطر الوطني في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد الصيني إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين تشير بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي، حيث يظهر مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، تسارعا كبيرا في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي وتراجع نشاط التصنيع في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم. وأضاف التقرير أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق تدفع هي الأخرى قطاع الخدمات المنهك في الصين، حيث تظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعا ويتجاوز مستويات 2020 - 2021، فضلا عن النمو المرتفع في أعداد ركاب مترو الأنفاق على أساس سنوي، إلى جانب تعافي الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة. ووفقا للتقرير، يشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعاف أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية، حيث شهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشا قويا في الطلب خلال عطلة عيد الربيع، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تجاوزت معدلات زيادة الطلب على خدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت التوقعات. وأشار التقرير إلى مواصلة السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية، مضيفا أنه على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة، إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، ما أدى جزئيا إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، لكن السلطات بدأت خلال الأشهر الأخيرة في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقا في ظروف غير واضحة، ما أدى إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وهو ما يدعم انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 في الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال المكتب، في بيان، إن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 0.5 في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 في مارس، وذلك بعد أن نجا من الدخول في حالة ركود. وأرجع المكتب تراجع النمو الاقتصادي في شهر مارس إلى التباطؤ في قطاعي التجزئة ومبيعات السيارات. وعلى الرغم من النمو الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بيانات المكتب تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي المحلي ما زال أقل بنسبة 0.5 مما كان عليه قبل أزمة تفشي وباء كورونا في مارس عام 2020.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة على درب رابع انخفاض أسبوعي لها، إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، إلى 74.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتاً، أو 0.42 بالمائة، إلى 70.57دولار. كما يتجه الخامان في طريقهما للتراجع نحو واحد في المائة خلال الأسبوع في أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021.

بلغ إجمالي حجم الصادرات التركية خلال الثلث الأول من عام 2023، نحو 80 مليارا و873 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنحو 3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن حصة قطاع الصناعة من إجمالي حجم الصادرات بلغت نحو 72 بالمائة . وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت صادرات قطاع الصناعة خلال الفترة المذكورة، نحو 58 مليارا و196 مليونا، مسجلا تراجعا بنحو 7.4 بالمائة. وسجلت 7 قطاعات صناعية رقما قياسيا جديدا في حجم الصادرات رغم التراجع في إجمالي الصادرات بسبب التطورات المحلية والدولية. والقطاعات المذكورة هي؛ صناعة الجلود ومنتجاتها، وتصنيع السيارات، والكهربائيات والإلكترونيات، والآلات وأجزائها، والمجوهرات، والصناعات الدفاعية والفضائية، وصناعات تكييف الهواء.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكي كبح خسائر المعدن الأصفر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار. وارتفع الذهب أمس /الخميس/ بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. ورغم ارتفاع الدولار، فإن أزمة رفع سقف الدين التي تشهدها الولايات المتحدة والتجاذبات المتعلقة بها ساهمت في كبح خسائر المعدن الأصفر حيث تعد هذه الأوضاع مناسبة لانتعاش أسعار الذهب بشكل كبير بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة التي قد تمهد الطريق لتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة. وأوضحت رويترز أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي قفز إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل، غير أن سوق العمل لا تزال قوية، إذ كانت توجد 1.6 فرصة عمل لكل عاطل في مارس. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.92 بارتفاع 0.7%، أما الجنيه الإسترليني، الذي قلص التراجعات في وقت سابق بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، فهبط 0.8% إلى 1.2522 دولار، بحسب رويترز. ووصل اليورو في أحدث تداول إلى 1.0904 دولار بانخفاض 0.6% وتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات صينية أظهرت المزيد من المؤشرات على تباطؤ التعافي بعد كورونا.

صعَّدت وزارة الخزانة الأمريكية من مخاوفها تجاه أزمة سقف الدين، وسط ترقب لاجتماع يعقده الرئيس جو بايدن مع قادة كبار بمجلس النواب في وقت لاحق أمس. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في حديث لشبكة CNBC، مساء الإثنين، إن الفشل في رفع سقف الديون الأمريكية سيسبب كارثة اقتصادية. وذكرت أن استمرار تعنت مجلس النواب يتزعمه الجمهوريون سيتسبب بضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية. وتابعت: أنا الآن أحذر بصوت مسموع من أن كارثة اقتصادية ستحل إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف ديونها في الأسابيع المقبلة. جاءت تعليقات يلين في الوقت الذي كان فيه الجمود السياسي بشأن رفع حد الديون يجبر وزارة الخزانة بشكل خطير على الاقتراب من سيناريو أسوأ الحالات، وهو تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون محتملة.

حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة قد تدفع تجاه أزمة ائتمان واسعة النطاق في الولايات المتحدة تهدد بتباطؤ اقتصاد البلاد، في وقت أبلغ فيه المقرضون البنك المركزي بأنهم يخططون لتشديد معايير الإقراض جراء مخاوف بشأن خسائر القروض وهروب الودائع. وسلط منشوران منفصلان صادران عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الاثنين، الضوء على المخاوف المتزايدة من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي و بنك سيجنتشر في مارس الماضي وكذلك انهيار بنك فرست ريبابلك الأسبوع الماضي، إلى تراجع معدلات الإقراض وتراجع أسعار الأصول، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال البنك المركزي الأمريكي، في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، إنه على الرغم من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها المنظمون والمسؤولون لمعالجة الأزمات المصرفية الأخيرة، إلا أن المخاوف وحالة القلق بشأن التوقعات الاقتصادية، وجودة الائتمان، والسيولة التمويلية قد تدفع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى إلى تقليص المعروض من الائتمان بالنسبة للاقتصاد. وأضاف التقرير أن الانكماش الحاد في توافر الائتمان سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والأسر، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتصنف فرصة حدوث أزمة ائتمانية من بين أكبر المخاطر الحالية التي يتعرض لها النظام المالي في الولايات المتحدة، وهي تعكس حالة القلق المتزايدة بشأن تأثير الاقتصاد الكلي لواحد من أكثر الشهور اضطرابا في التمويل الأمريكي الحديث منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن أزمة الائتمان بدأت.. وأعتقد أنه يجب القول إن الدخول في حالة ركود أصبح محتملا. وتتزايد المخاوف من حدوث أزمة ائتمانية في وقت يلوح في الأفق احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع وصول البيت الأبيض والكونغرس إلى طريق مسدود بشأن زيادة حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. ويجب التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس بحلول أوائل يونيو القادم، لتجنب ما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه سيكون كارثة على الاقتصاد والأسواق.

استعرضت غرفة قطر مجالات التعاون والشراكة مع الغرفة الصينية بهونج كونج خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة قطر اليوم مع وفد من غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن قطاعات الأعمال في قطر مهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، مؤكدا على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الجانبين وأن تسهم الاجتماعات في زيادة التحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها من هونج كونج . وأشار ابن طوار إلى أن دولة قطر تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي تجذب كبرى الشركات العالمية ولديها بنية تحتية على مستوى عالمي ومناطق حرة توفر محفزات استثمارية متنوعة. من جهته قال السيد جوناسن شوي رئيس غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج أن علاقات التجارة القطرية الصينية قوية، وأن هناك رغبة من الجانبين في زيادة التعاون ورفعها إلى مستوى أعلى، وأن هناك عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة التي تشكل أساس لبناء تحالفات تجارية واعدة في عدد من القطاعات ومنها البنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والنفط، والغاز والصناعة وغيرها. وأشار إلى أن زيارتهم تعتبر الأولى لدولة قطر، حيث تستهدف التعرف على المناخ الاستثماري في قطر وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض أبرز المقومات الاقتصادية في بلاده، ومناقشة أهم القطاعات التي يمكن للجانبين إقامة مشروعات مشتركة فيها، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، منوها بأنها تستهدف أيضا مد جسور تعاون بين غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج وبين غرفة قطر، مؤكدا أن غرفة التجارة العامة لديها حضور قوي داخل هونج كونج وتضم 40 ألف عضو. ونوه بأن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة على مستوى البنية التحتية وأنها أصبحت أكثر شهرة بعد استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن هونج كونج تعتبر مركزا تجاريا عالميا رائدا وأنها حريصة على التعاون مع قطر في كافة المجالات. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة مهتمة بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هونج كونج، وأنها تسعى إلى خلق نوع من التحالفات والشراكات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، مشددا على أهمية الاستفادة من كافة المقومات التي توفرها كل دولة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. وأشار العبيدلي إلى مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن هناك اهتماما قطريا بها وأن دولة قطر من أوائل الدول التي بادرت إلى الانضمام لها. وقال المهندس علي المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة تأمل في تحقيق علاقات أقوى بين الجانبين، معربا عن تهنئته للوفد الزائر على ما حققته هونج كونج من إنجازات وتطورات كبيرة في قطاعات مختلفة. واقترح المسند فكرة إنشاء مكتب لغرفة التجارة العامة الصينية بهونج كونج في المقر الجديد لغرفة قطر في مدينة لوسيل، منوها بأنه سيكون له أثر كبير في تعزيز علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا الطرفين.

ارتفع الدولار اليوم، بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، فيما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في عام، وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في اجتماعه بعد غد الخميس أسعار الفائدة. وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار، وخسر اليوان في المعاملات المحلية بنفس النسبة مسجلا 6.9218 يوان للدولار. وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار.. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6340 دولار.. وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.. وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار. واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول اليوم. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا في اجتماعه يوم بعد غد الخميس الفائدة إلى 4.5 بالمئة، في إطار محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

وقعت قطر للطاقة عقدي مشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوز قطر للطاقة بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين، والذي تم الإعلان عنه في شهر يونيو 2021. وبموجب العقدين والاتفاقيات الملحقة، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة تبلغ 20 بالمئة في كلا المنطقتين، حيث يتم التخطيط حاليا لأعمال الاستكشاف. وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغل) وشركة /بارادايس أويل/ التابعة لشركة /ستاتسولي/ الحصة المتبقية مناصفة بينهما. وعبر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بالتوقيع على اتفاقيات المشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 مع توتال إنرجيز وستاتسولي، متطلعا إلى بدء أعمال الاستكشاف في هذا الحوض الواعد. وأشاد سعادته بتعاون والتزام كل من سلطات جمهورية سورينام، وشركة /ستاتسولي/ و/توتال إنرجيز/ للوصول إلى هذا الاتفاق. وكان السيد علي عبدالله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي في قطر للطاقة، قد شارك بالتوقيع على عقدي المشاركة وذلك خلال حفل نظمته شركة النفط الحكومية في سورينام، ستاتسولي (Staatsolie)، في مدينة باراماريبو عاصمة سورينام. وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان 6 و8 جنوب المنطقة 58 في المياه الضحلة قبالة شواطئ جنوب سورينام، في مياه تتراوح أعماقها بين 40 و65 مترا.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين في بلادها من أن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها، وسيحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية. وقالت في لقاء مع محطة تلفزيون إيه بي سي (ABC) عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام، إن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة سي بي إس (CBS) الإخبارية الأمريكية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمناً لرفضه التفاوض منذ فبراير الماضي. وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة. وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي أواخر أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً. وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي. ويتجاوز الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.