تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، بعد غد الثلاثاء، ندوة تعريفية حول اللجنة العالمية لتيسير التجارة والجمارك، التابعة لغرفة التجارة الدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتستعرض خلال الندوة فلورنس بينتا دياو غوي، رئيس السياسات العالمية والتجارة والجمارك بغرفة التجارة الدولية، عمل وأولويات لجنة الجمارك العالمية وتيسير التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية، للعام 2023. وستناقش عدة موضوعات منها الأنظمة الحالية، وأهمية توفير منصة لتبادل مجالات الاهتمام، وذلك قبل الإطلاق المحلي للجنة الجمارك وتيسير التجارة، في غرفة التجارة الدولية قطر، خلال الفترة المقبلة. وسيتم خلال الندوة الإعلان عن المناصب القيادية الشاغرة داخل اللجنة، وسيكون الترشح لها متاحًا لأعضاء غرفة التجارة الدولية - قطر. وترحب الندوة بالمشاركين سواء من أعضاء غرفة التجارة الدولية - قطر، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والمستشارين القانونيين، ووسطاء الجمارك، وممثلي غرف التجارة، ومقدمي الخدمات اللوجستية، وموردي خدمات النقل، ومقدمي خدمات التأمين، والبنوك، ووكلاء الشحن. وستركز لجنة الجمارك وتيسير التجارة في غرفة التجارة الدولية- قطر بعد إطلاقها، على التحديات والاتجاهات المحلية لتعزيز وجهات النظر التجارية لتحسين عمليات الجمارك، وتيسير التجارة في قطر، مع الإسهام في صنع السياسات الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام، كتلك المتعلقة بمنظمة الجمارك العالمية.

صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الجمعة الماضي فيما يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدا لأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة. وهبط الين بعد جلسة تداول آسيوية متقلبة، إذ قال محافظ بنك اليابان المقبل كازو أويدا إن من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية المتساهلة بشدة. وأدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر بشأن انفتاحهم على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم إلى محو الخسائر التي تكبدها الدولار منذ بداية العام. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تلقت دعماً من احتمال انخفاض الصادرات الروسية، لكنها بالمقابل تعرضت لضغوط جراء ارتفاع حجم المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا، بنسبة 1.2 بالمائة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.32 دولار للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 بالمائة. وعلى المستوى الاسبوعي لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار. في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 15 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، عندما وصل إلى 128 دولارًا للبرميل في شهر مارس الماضي. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بنحو 2 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية خطط روسيا خفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بنسبة 25 بالمائة، وهو ما تجاوز إعلانها السابق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، ظلت السوق مدعومة بارتفاع حجم المخزونات الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أن عدد منصات حفر النفط قد انخفض بمقدار سبعة، ليصل إلى 600 حفار هذا الأسبوع، بيد أن العدد الإجمالي للحفارات ظل مرتفعًا بمقدار 103 حفارات مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. الأسعار الفورية للغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، حيث لا يزال الطلب من قبل المشترين الرئيسيين في شمال شرق آسيا ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ دولاراً واحداً، أو ما يعادل 6.3 بالمائة، عن الأسبوع السابق. وتتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى الانخفاض منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنسبة 46 بالمائة منذ بداية العام. كما تأثرت الأسعار بارتفاع مستويات المخزون ووفرة المعروض من الشحنات الفورية. وفي ظل ضعف الطلب في السوق الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، أعلنت شركة China Gas Holdings الصينية يوم الجمعة أنها وقعت عقدين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع Venture Global الامريكية، بإجمالي بلغ مليوني طن سنويًا. كما دخل العديد من المشترين من جنوب آسيا، بما في ذلك Petronet LNG و GAIL الهنديتين، إلى السوق للاستفادة من الأسعار الفورية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية الرئيسية أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية هذا الأسبوع، في نمط مستمر منذ منتصف يناير. وقد سجل سعر الغاز على مؤشر TTF يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة، وسط توقعات بزيادة الطلب على التدفئة، ودرجات حرارة أكثر برودة.

نشر موقع Natural Gas Intelligence - NGI المتخصص في أخبار وبيانات أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية تقريرا بعنوان قطر تمضي قدمًا في صدارة سباق النمو الدولي لقيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم قال فيه إن شركة قطر للطاقة تواصل العمل على توسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال عالميا، والاستحواذ على أصول إعادة تحويل الغاز الطبيعي وحصص في مشاريع الطاقة العالمية لتحقيق محفظة متنوعة عالميًا من الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير: يأتي العمل في أعقاب تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة للدولة من قطر للبترول إلى قطر للطاقة في عام 2021 وتشكيل ذراع تجاري عالمي في السنوات الأخيرة. كما يأتي في الوقت الذي تسير فيه الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من المستويات الحالية البالغة 77 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروعي الحقل الشمالي الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي. و كانت إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من إستراتيجية أوسع للتنافس بشكل أفضل مع شركات المحفظة الكبيرة مثل BP plc و Shell plc، والتي تفيد التقارير أن لديها محفظة مجمعة من الغاز المسال تبلغ 100 مليون طن سنويا، أو ما يقرب من 25 ٪ من السوق العالمية. توسعة الصناعة وقال المسؤول التنفيذي بقطاع الغاز المسال فيليكس بوث، إن طموحات الشركة التجارية هي جزء من اتجاه أوسع في الصناعة. واضاف بوث في حديث لموقع NIG: المنتجون التقليديون، مثل شركات النفط الوطنية الكبيرة، وحتى بعض الشركات الكبرى، يتطلعون إلى زيادة هوامش الربح التجارية التي تحققها الشركات الأخرى على منتجاتهم. ويضيف: تشتري العديد من هذه الشركات المواهب والأنظمة والأصول للتنافس على حصة كبيرة من هوامش التداول هذه لزيادة أرباحها من الإنتاج والتكرير. وعلى سبيل المثال، قالت شركة ExxonMobil هذا الشهر إنها بصدد إطلاق قسم تداول للتنافس بشكل أفضل مع نظرائها مثل Shell و BP. وأشار بوث إلى أن شركة قطر للطاقة لديها أساس كبير لتنمية أنشطتها التجارية القائمة على الأصول، حيث ستؤدي المراحل التالية من توسعة حقل الشمال إلى مزيد من الانكشاف الفوري على السوق بالإضافة إلى أحجام أكثر مرونة من مشروع Golden Pass لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الخليج الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قال بوث إن أحجام الغاز الطبيعي المسال ستأتي إلى حد كبير من قطر، مقارنة بمصادر التوريد المتنوعة لكبار التجار واللاعبين في المحفظة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستحواذ أو المشاريع المشتركة لتنمية محفظة التوريد العالمية الخاصة بهم. وصدرت قطر 80.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، ارتفاعًا من 77.9 مليون طن في العام السابق، وفقًا لبيانات Kpler. وفي الشهر الماضي، تفوقت قطر مرة أخرى على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت صادرات يناير أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 7.40 مليون طن، وفقا لكبلر. استهداف أوروبا ومع ذلك، فإن قطر تستهدف أوروبا بشكل أكبر من خلال توسيع قاعدة عملائها، وقدرة إعادة تحويل الغاز إلى غاز وأصول في القارة. واكتسبت قطر حصة 9٪ في شركة المرافق الألمانية RWE AG في أكتوبر الماضي من خلال المساعدة في تمويل استحواذ تلك الشركة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة. وفي الشهر التالي، وافقت شركة قطر للطاقة على تزويد شركة ConocoPhillips بـ 2 ملم من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا تبدأ في عام 2026. وفي السنوات الخمس الماضية، حجزت قطر سعة تخزين إضافية وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في أوروبا. وتمتلك شركة قطر إنرجي حصة 67.5٪ في منشأة ساوث هوك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. مع شريك في ملكية إكسون موبيل، يعمل الشركاء على توسيع سعة المنشأة من 15.6 ملم إلى 20 ملم بحلول يوليو 2025. كما وقعت قطر اتفاقية مدتها 25 عامًا لتأمين 7.2 ملم من سعة إعادة تحويل الغاز إلى غاز في محطة استيراد الحبوب للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة بدءًا من عام 2025. و في مناطق أوروبية أخرى، حجزت الشركة كل سعة 6.7 مليون طن في محطة Zeebrugge البلجيكية. كما أضافت الشركة 3 ملم من السعة في محطة مونتوار دي بريتاني للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمئة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمئة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الجمعة مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1821.80 دولار للأوقية. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1831.00 دولار.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للحرب الروسية، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها. وأضاف البيان إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.

ناقشت مجموعة العمل المالي /الفاتف/، في اجتماعها العام المنعقد بباريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدا، حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين. كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر إلى مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، وستنشر مجموعة العمل المالي تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو المقبل. من جهته، لفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة خلال الاجتماع العام، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، حيث تم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير /الفاتف/، إلى جانب تعزيز قانون مكافحة الإرهاب للسماح بالتنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة. وأكد سعادته أن دولة قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير /الفاتف/ وأفضل الممارسات الدولية، لافتا للحاجة إلى مزيد من العمل الدؤوب والمستمر والمتطور لمواكبة التحديات الناشئة في هذا الصدد، ومؤكدا أن دولة قطر مستمرة في تعزيز أنظمتها و قدراتها الوطنية اللازمة في هذا الشأن. كما شدد سعادته على أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود، وإنما واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على إعطاء الأولوية للتعاون والاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، بل تم التركيز أيضا على الجهود الإقليمية، وبناء القدرات في هذا المجال. وجدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، التأكيد على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم وسط مخاوف المستثمرين من مواصلة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ) أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار. ومن المرجح أن ينخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن تراجع بنحو واحد بالمئة خلال هذه الفترة. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2022 فيما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة. وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة. وتعد هذه التقارير الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

أفادت بيانات اتحاد الصلب العالمي، بتراجع إنتاج الصلب عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في يناير الماضي، بضغط استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري، أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب -64 دولة- بلغ 145.3 مليون طن خلال الشهر الماضي. وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجاً بنحو 79.5 مليون طن بارتفاع 2.3 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 10.9 ملايين طن، بانخفاض طفيف 0.2 بالمئة، فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 7.2 ملايين طن بانخفاض 6.9 بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بحجم 6.5 ملايين طن بانخفاض 6.8 بالمئة، وخامساً جاءت روسيا بحجم إنتاج 5.8 ملايين طن بهبوط 8.9 بالمئة.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5 بالمئة امس كما كان متوقعا، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في جنوب البلاد هذا الشهر. وخفض البنك الفائدة 500 نقطة أساس خلال العام الماضي في دورة تيسير غير تقليدية بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي، قبل أن يبقيها دون تغيير عند تسعة بالمئة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. وجاء هذا التحفيز رغم ارتفاع التضخم فوق 85 بالمئة العام الماضي وانخفاضه فقط إلى 58 بالمئة في يناير.

ارتفعت أسعار النفط امس بعدما سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية. زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 84 سنتا إلى 81.44 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أي ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 74.75 دولار للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر. وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8% إلى 1826.80 دولار للأوقية، بحسب رويترز. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7% في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9% المعلنة الشهر الماضي. وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلاً عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقاً للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمناً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 21.31 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2% إلى 947.33 دولار. وانخفض البلاديوم 2.9% إلى 1439.82 دولار.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار.. فيما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.

تحرك الذهب في نطاق ضيق امس مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأوقية، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

يحوم الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات. ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية .

افتحت الأسهم الأوروبية امس على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك إتش.إس.بي.سي على المؤشر ستوكس 600، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة إنجي بعض الخسائر بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية عن أرباح سنوية كبيرة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في الساعة الأولى من التداول. وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، واحدا بالمئة وسط توقعاته الحذرة التي دفعت المستثمرين إلى التفكير فيما إذا كانت استفادته من أسعار الفائدة المرتفعة قد تجاوزت ذروتها بالفعل على الرغم من قفزة بلغت 92 بالمئة لأرباحه ربع السنوية.

سجل سعر الذهب اليوم، ارتفاعا طفيفا على نطاق ضيق، وذلك بعد أن تراجع أمس متأثراً بارتفاع الدولار، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاصة بأسعار الفائدة. وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة أيضا إلى 1852.10 دولار. بالمقابل ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1507.90 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية. وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12 في المائة إلى 1.2028 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المائة إلى 0.6866 دولار أمريكي.. وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المائة إلى 134.32.. وانخفض اليورو 0.16 في المائة إلى 1.0677 دولار. وزاد مؤشر الدولار 0.05 في المئة إلى 104.03 مرتفعا اثنين في المئة تقريبا خلال الشهر حتى الآن مما يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق أول ارتفاع شهري له منذ سبتمبر الماضي. وأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل ما زال يعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية.