صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض. وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.

قال خالد زابن الدوسري، أخصائي إرشاد بإدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن البعثات الداخلية تشمل عددًا من التخصصات والمراحل الدراسية، بدءًا من الدبلوم والبكالوريوس وصولًا إلى برامج الدراسات العليا. وأوضح، خلال حديثه لتلفزيون قطر، أن قيمة المكافآت الشهرية تختلف بحسب المرحلة الدراسية والتخصص، مشيرًا إلى أن طالب الدبلوم يحصل على مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال. وبيّن الدوسري أن مكافآت طلبة البكالوريوس تختلف وفقًا للتخصص، وتشمل تخصصات الآداب والعلوم والهندسة والطب والبرامج التربوية. وأشار إلى أن الطلبة والطالبات في البعثات التربوية يحصلون على المكافأة الشهرية نفسها، والتي تبلغ 10 آلاف ريال لكل طالب وطالبة.

كرّمت وزارة البلدية الفائزين في مسابقة «أجمل حديقة منزلية»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، تقديرًا لجهودهم في تعزيز المساحات الخضراء وترسيخ مفهوم الاستدامة. وجاء الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني في المركز الأول، فيما حلت أمل مصطفى اليوسف في المركز الثاني، وجاء عبدالله منيزِل الرويلي في المركز الرابع، وجواهر مصطفى اليوسف في المركز الخامس، وعيسى صالح الحر في المركز السادس. كما حلت نوال عبدالله الشيخ في المركز السابع، وهاجر عبدالواحد اليوسف في المركز الثامن، وجاء خالد ناصر المناعي في المركز التاسع، وجاسم محمد آل سرور في المركز العاشر. وتأتي المسابقة ضمن جهود وزارة البلدية الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بالحدائق المنزلية وتعزيز المساحات الخضراء، ونشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم والتوعية ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاص. تأتي الحملة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الإصابة. وقالت الوزارة في بيان لها ، إن الحملة تستهدف بشكل خاص الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة ومن أبرزهم الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 50 عاماً فأكثر والأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والسكري وغيرهما، والعاملين في القطاع الصحي. وأوضحت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا يتوفر مجانًا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 50مرفقاً صحياً خاصاً في مختلف أنحاء دولة قطر. وتؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه لا يلزم حجز موعد مسبق، حيث يمكن للمرضى المؤهلين التوجه مباشرةً إلى المراكز الصحية لتلقي التطعيم؛ إذ تم تحديد إجراءات مسار سريع لتسهيل الحصول على اللقاح وتقليل فترة الانتظار. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة: إن إطلاق الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا يأتي في إطار حرص دولة قطر على حماية صحة أفراد المجتمع وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة عبر تعزيز الوقاية الاستباقية من الأمراض من خلال حملات التطعيم الوطنية. وأضاف الدكتور حمد الرميحي: إن لقاح الإنفلونزا يعد وسيلة آمنة وفعّالة للحماية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ونظراً لتغير فيروسات الإنفلونزا باستمرار تُطوّر منظمة الصحة العالمية لقاحاً سنوياً يستهدف السلالات الأكثر انتشارًا في ذلك الموسم، وهو ما يعنى أهمية الحصول على اللقاح الجديد بشكل سنوي قبل بداية فصل الشتاء وخاصة خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر حيث يستغرق الجسم حوالي أسبوعين لتكوين المناعة الكاملة بعد التطعيم، مشيراً إلى أن الإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الالتهاب الرئوي، وتفاقم الأمراض المزمنة. وتدعو وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين، وخاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة، إلى المبادرة بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب وقت ممكن، كما تشجع الوزارة كافة أفراد المجتمع على تلقي اللقاح، لما له من دور محوري في حماية الصحة العامة والحد من انتشار العدوى. ومن جانبها، تنظم وزارة الصحة العامة حملة تطعيم داخلية لموظفيها ومنتسبيها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 أكتوبر الجاري، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 أكتوبر الحالي وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستنظم مزاداً إلكترونياً لبيع المركبات المحجوزة عبر تطبيق سوم. وأوضحت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الساعة 4 مساءً يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الساعة 4 مساءً يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على صور المركبات عبر تطبيق سوم اعتباراً من يوم الخميس 8 أكتوبر 2026. كما يمكن معاينة المركبات في ساحة حجز المركبات بالمنطقة الصناعية، شارع 52، من الجمعة 9 أكتوبر حتى الأحد 11 أكتوبر 2026، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ظهراً.

أكدت دولة قطر أن التقدم المحرز في إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى حقبة النظام السابق يمثل نقلة نوعية في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس أهمية العمل متعدد الأطراف في تحقيق نتائج عملية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، ضمن البند المتعلق بإزاله أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى حقبة النظام السابق. وقال سعادته إن الجهود التي بذلتها دولة قطر، منذ توليها تمثيل مصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، أسهمت في تهيئة الظروف لاستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها، وفي نقل هذا الملف، الذي ظل عالقا لسنوات، إلى مسار أكثر تقدما وقابلية للمعالجة. وأضاف: أن هذا التعاون مهّد الطريق أمام الحكومة السورية والأمانة الفنية لإحراز تقدم في إزالة بقايا البرنامج، من خلال تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والوثائق وتسهيل أنشطة التحقق. ودعا سعادته إلى البناء على هذا التقدم من خلال وضع خارطة طريق عملية وواضحة، بالتنسيق بين الأمانة الفنية والحكومة السورية، تتضمن إطارا زمنيا ومراحل تنفيذية وأولويات محددة، بما يقود إلى الإزالة الكاملة والمتحقق منها لبقايا البرنامج، وإغلاق الملف بصورة نهائية، وفقا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات أجهزة المنظمة ذات الصلة. وحث سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدول الأطراف على مواصلة دعم الحكومة السورية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما يسهم في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية أو انتشارها، ويمكن الأمانة الفنية من مواصلة عملها بفعالية واستدامة.

جدد السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوته للراغبين في الحج إلى تجنب الأخطاء الشائعة أثناء التسجيل لموسم حج 1448هـ، ومن أبرزها تسجيل النساء دون إضافة المرافق أو المحرم، موضحا أن بعض الطلبات ألغيت بسبب عدم إضافة المرافق، قبل أن تتواصل صاحباتها مع الإدارة لمعالجة المشكلة وإضافة المرافق عبر النظام. وذكر أنه في حال تسجيل المرأة في طلب منفصل عن زوجها أو محرمها، يمكنها التواصل مع الإدارة لدمج الطلبين قبل إلغاء طلبها، مؤكدا استعداد الإدارة لمعالجة أي إشكالات تتعلق بالتسجيل أو إضافة المرافق أو صحة البيانات، بما في ذلك بيانات الأطفال المقيمين المرتبطة بشرط الإقامة لمدة 15 عاما أو شرط السن وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا. وأفاد السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإدارة خصصت الخط الساخن 132 للرد على استفسارات المتقدمين ومعالجة مشكلاتهم، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لافتا إلى أنه لن تقبل أي طلبات عقب انتهاء المهلة المحددة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين، ونجاح المملكة في استضافتها وتنظيمها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين، ونجاح المملكة في استضافتها وتنظيمها.

اختتمت وزارة البلدية، اليوم، فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، الذي أقيم على مدى يومين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية ونخبة من الخبراء والمختصين في مجالات إدارة النفايات والاقتصاد الدائري. وحقق المؤتمر مشاركة لافتة، حيث بلغ عدد الزوار نحو 1020 زائرا من إجمالي 1464 مسجلا، وبمشاركة 127 عارضا، و51 متحدثا، و6 سفارات، إلى جانب 16 مشاركة مدرسية من 10 مدارس، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة. وعلى هامش الفعاليات، كرمت وزارة البلدية الفائزين في مسابقتي أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية لعام 2026، بهدف تشجيع المجتمع والمؤسسات التعليمية على التخضير وزيادة المساحات الخضراء، حيث حصدت المراكز الأولى في فئة المدارس كل من مدرسة لبابة بنت الحارث الابتدائية للبنات، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية للبنين، ومدرسة رقية الإعدادية للبنات. واختتم المؤتمر أعماله، بالتأكيد على أولوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، وتبني التقنيات المبتكرة لدعم التحول نحو اقتصاد دائري مستدام، انسجاما مع رؤية دولة قطر في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

كرّم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، السيد محمد إسلام، العامل بإدارة النظافة العامة، تقديراً لمشاركته المميزة في افتتاح مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، حيث استهل مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهوده، وتشجيعاً للعاملين في الوزارة على إبراز مواهبهم وقدراتهم والمشاركة في مختلف الفعاليات.

من إرث المونديال نحو آفاق الأولمبياد، تمضي قطر في كتابة فصل جديد من مسيرتها الرياضية، واضعة أمامها هدف الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، مستندة إلى تجارب متراكمة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، وإلى منظومة من المنشآت الرياضية والبنية التحتية والخبرات التنظيمية التي تشكلت على مدى سنوات. ومع تسلم دولة قطر علم دورة الألعاب الآسيوية 2030، تبدأ محطة جديدة في هذا المسار، إذ تمثل الدورة الآسيوية المقبلة اختبارا عمليا لجاهزية المنشآت والمنظومة التنظيمية وقدرتها على استيعاب منافسات وفعاليات قارية واسعة النطاق. كما تحمل الاستضافة المقبلة للدورة الآسيوية دلالة تتجاوز حدود المنافسات، باعتبارها ترجمة للثقة التي أولاها المجلس الأولمبي الآسيوي والأسرة الرياضية في القارة لقدرة قطر على مواصلة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وتدخل قطر سباق الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، واضعة خبرتها الواسعة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية على طريق طموح جديد، يتطلع إلى أن تصل الدوحة يوما إلى محطة استضافة أكبر حدث رياضي في العالم. ويشكل إدراج اللجنة الأولمبية الدولية دولة قطر رسميا ضمن قائمة الدول المهتمة باستضافة أولمبياد 2036، أساسا مهما يمكن البناء عليه في مسار الترشح، في خطوة تعكس الحضور المتنامي على خريطة الرياضة العالمية، وتفتح الباب أمام مشروع أولمبي يحمل في تفاصيله طموحا يتجاوز استضافة حدث رياضي، إلى تقديم تجربة استثنائية تعكس قدرة دولة قطر على تحويل الطموح إلى واقع. ولا يبدو الطموح القطري لاستضافة هذا الحدث مجرد محاولة للدخول في سباق الاستضافة، بقدر ما يستند إلى سنوات من الاستثمار في الرياضة والمنشآت والخبرات التنظيمية، وضعت قطر أمام فرصة لتقديم ملف يقوم على الجاهزية التشغيلية أكثر من اعتماده على إنشاء بنية جديدة خصيصا للحدث. وتعود المساعي القطرية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية إلى يوليو 2025، عندما أكدت اللجنة الأولمبية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس لجنة ملف الترشح، مشاركتها في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن استضافة الأولمبياد. وتضع قطر ضمن مقومات ملفها منظومة رياضية متطورة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 95 في المئة من البنية المطلوبة لاستضافة الدورة متوافرة بالفعل، بما يعكس سنوات من العمل على تطوير المنشآت الرياضية والمرافق المساندة وفق معايير دولية، والاستفادة من الإرث الذي خلفته استضافة قطر للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وتشمل هذه المنظومة ملاعب حديثة ومرافق متخصصة لمختلف الألعاب، إلى جانب منشآت التدريب والإعداد، والمنشآت المائية، ومرافق ألعاب القوى والرياضات الجماعية، فضلا عن شبكة متكاملة من الفنادق، ومرافق الإقامة والخدمات الطبية واللوجستية، وتساندها بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطرق والمواصلات، بما يوفر قاعدة متكاملة لاستقبال الرياضيين والوفود والجماهير. وتكتسب هذه الجاهزية أهمية خاصة في ظل طبيعة الألعاب الأولمبية التي تتطلب استضافة عشرات الرياضات في مواقع متعددة، إلى جانب توفير مرافق للتدريب والإقامة والتنقل والخدمات المصاحبة على مستوى عال من الكفاءة، وهي متطلبات قطعت قطر شوطا كبيرا في توفيرها من خلال استثماراتها الرياضية والتنموية المتواصلة. ولا تقتصر عناصر القوة في الملف القطري على المنشآت، إذ تراكمت لدى قطر خبرة تنظيمية واسعة من خلال استضافة أحداث رياضية عالمية وقارية وإقليمية، الأمر الذي أسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة المنافسات الكبرى، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية والفنية المرتبطة بها. وفي البعد الأوسع للملف، يبرز مفهوم الرياضة بوصفها وسيلة للتقارب بين الشعوب والثقافات، وهو ما أكده سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس لجنة ملف الترشح في يوليو من العام الماضي عندما شدد على قوة الرياضة وتأثيرها في تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم، ولا سيما الشباب. ويحمل هذا التوجه بعدا يتجاوز الجانب التنظيمي للحدث، إذ يرتبط برؤية قطر لدور الرياضة في بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين الشعوب، ودعم قيم السلام والتقارب، وهي مبادئ تسعى الدوحة إلى إبرازها ضمن تصورها لاستضافة أكبر تجمع رياضي عالمي. واكتسب الملف القطري لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 بعدا عربيا مع دعم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ترشح دولة للاستضافة، في موقف يعكس مساندة عربية للملف الذي يمنح بعدا إقليميا إلى جانب ما يطرحه من مقومات فنية وتنظيمية. ويؤكد هذا الدعم، إلى جانب الجاهزية والخبرات المتقدمة، أن المنافسة على استضافة دورة 2036 بالنسبة لدولة قطر لا تقوم على فكرة بناء مدينة أولمبية جديدة بقدر ما تستند إلى توظيف منظومة رياضية قائمة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الحدث، مع الحفاظ على رؤية طويلة الأمد للإرث الرياضي بعد انتهاء المنافسات. وفيما تواصل اللجنة الأولمبية الدولية مشاوراتها واختيارها للمسار الخاص بتحديد المدينة المضيفة، تمضي قطر في تقديم مقوماتها باعتبارها دولة تمتلك بنية رياضية متقدمة، وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى، وشبكة بنية تحتية مساندة، ورؤية تسعى إلى ربط استضافة الأولمبياد بأهداف أوسع تتصل بتطوير الرياضة وتمكين الشباب وتعزيز التواصل بين الشعوب. ومن هنا، يكتسب ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 أهمية تتجاوز مجرد المنافسة على تنظيم دورة أولمبية، ليقدم اختبارا لنموذج يقوم على الاستفادة من بنية رياضية أنجزت بالفعل، وخبرات تنظيمية تراكمت عبر سنوات، وتحويل هذا الإرث إلى قاعدة لاستضافة دورة تستهدف ترك أثر مستدام في الرياضة والمجتمع والمنطقة. وتستند هذه الجاهزية إلى منظومة واسعة من المنشآت الرياضية التي تغطي مختلف الألعاب، إلى جانب الملاعب التي شيدت وطورت لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأصبحت بعد البطولة جزءا من الإرث الرياضي المستدام للدولة. ولا تقتصر المنظومة على ملاعب كرة القدم، وإنما تمتد إلى الصالات والمنشآت المتخصصة في الألعاب الجماعية والفردية والرياضات المائية وألعاب القوى، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لاستضافة برنامج أولمبي متعدد الرياضات. وتبرز أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي ضمن هذه المنظومة بما تضمه من صالات وملاعب ومنشآت تدريبية مجهزة وفق مواصفات ومعايير عالمية، إلى جانب مرافق متخصصة للإعداد الرياضي والتأهيل، ما يجعلها إحدى الركائز المهمة في منظومة الاستضافة والتدريب. كما يمثل استاد الجنوب نموذجا آخر على قدرة المنشآت التي استضافت منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، على مواصلة أداء دورها في المشهد الرياضي العالمي، إذ تحول الاستاد بعد البطولة إلى منشأة رياضية متعددة الاستخدامات، ويستعد لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة السلة 2027، بما يعكس توجها يقوم على الحفاظ على قيمة المنشآت الكبرى وتوظيفها في استضافة أحداث دولية متعاقبة، وينطبق الأمر نفسه على ملعب لوسيل الذي رسخ مكانته كأحد أبرز الصروح الرياضية في قطر، بعدما احتضن عددا من أهم الاستحقاقات الكروية، ليبقى جزءا من إرث رياضي قابل للتوظيف في استضافة المزيد من الفعاليات العالمية. وتمتلك قطر أيضا شبكة واسعة من المنشآت المتخصصة في عدد كبير من الألعاب الرياضية، ومرافق للتدريب والإقامة والخدمات الطبية واللوجستية، مدعومة بشبكة متطورة من الطرق ووسائل النقل والفنادق والمرافق الخدمية، فضلا عن شبكة مترو الأنفاق التي توفر وسيلة سريعة وسهلة للتنقل بين مختلف مناطق الدولة والمنشآت الرياضية. وتمنح هذه المنظومة المتكاملة القادمين لحضور المنافسات مرونة كبيرة في الحركة، بما يتيح للمشجع متابعة أكثر من فعالية رياضية في اليوم الواحد دون عناء التنقل لمسافات طويلة، وهي تجربة برزت بوضوح خلال استضافة قطر لبطولات كأس العالم FIFA قطر 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العرب FIFA قطر 2025 عندما أتاحت تقارب المنشآت وارتباطها بشبكة النقل للمشجعين حضور مباراتين أو ثلاث مباريات في اليوم ذاته، وهي ميزة يمكن أن تشكل قيمة إضافية في أي تصور لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. ويدعم ملف الترشح كذلك ما تتمتع به قطر من مقومات سياحية متنوعة، تجمع بين المعالم الثقافية والتراثية والوجهات الترفيهية الحديثة، إلى جانب أجوائها المعتدلة خلال أشهر الشتاء، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار خلال الفترة التي تقام فيها المنافسات. وتتنوع الوجهات التي يمكن أن تستقطب الرياضيين والجماهير والوفود بين المتاحف التي تقدم جوانب من تاريخ قطر وثقافتها، وسوق واقف بما يمثله من حضور للتراث المحلي، وكورنيش الدوحة الممتد على الواجهة البحرية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، فضلا عن مدينة لوسيل الحديثة بما تضمه من مرافق ووجهات سياحية وترفيهية عالية المستوى. وتعزز الأجواء الشتوية المعتدلة إمكانية تنظيم فعاليات رياضية وسياحية في ظروف مناسبة للزوار، كما تسمح طبيعة الدولة الجغرافية وتقارب مناطقها العمرانية للزائرين بالجمع بين حضور المنافسات واستكشاف المعالم السياحية خلال فترة زمنية قصيرة. ويشكل هذا التقارب الجغرافي عاملا يمكن أن ينعكس كذلك على تجربة الرياضيين، من خلال تقليل أوقات التنقل بين أماكن الإقامة والتدريب والمنافسات، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في دورة تضم آلاف الرياضيين المشاركين في عدد كبير من الألعاب. وتتيح هذه الخيارات للزائر الجمع بين متابعة المنافسات الرياضية واكتشاف المعالم الثقافية والتراثية وإرث الأجداد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في رحلة واحدة، بما يعزز من جاذبية قطر كوجهة لاستضافة حدث عالمي بحجم الألعاب الأولمبية والبارالمبية. ولا تتوقف عناصر الجاهزية عند هذا الحد، إذ تمتلك قطر أيضا رصيدا من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وشاركت مجموعة منها في الإعداد والخطط التشغيلية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال تنظيم مونديال 2022 وإدارة مختلف جوانبه التشغيلية. وتعكس هذه المشاركة انتقال الخبرة القطرية إلى محافل رياضية دولية أخرى، بعدما أصبحت الكوادر الوطنية تمتلك معرفة عملية في التخطيط والتشغيل وإدارة المنشآت والفعاليات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية للأحداث ذات النطاق العالمي. وتمثل هذه الخبرات البشرية أحد أهم عناصر الإرث الذي يمكن البناء عليه في أي استضافة أولمبية مقبلة، إذ يعتمد نجاح حدث بهذا الحجم ليس على المنشآت والبنية التحتية وحدها، وإنما على كوادر مؤهلة قادرة على إدارة التفاصيل اليومية وتشغيل المواقع والتنسيق بين مختلف القطاعات، وهي خبرات تراكمت لدى قطر عبر سلسلة من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها خلال السنوات الماضية. ومع اقتراب سباق استضافة أولمبياد 2036 من مراحله الأخيرة، تبدو قطر أمام ملف لا يقوم على الرغبة في تنظيم الحدث فحسب، بل إلى مقومات وجاهزية متكاملة، ومقومات تراكمت عبر سنوات من الاستثمار في الرياضة، والبنية التحتية، والخبرات التنظيمية، والسياحة. وإذا كانت الألعاب الأولمبية تبحث عن مدن قادرة على احتضان الرياضيين والجماهير وتقديم تجربة متكاملة، فإن الدوحة تدخل السباق بإرث رياضي راسخ، وتسعى إلى تحويل خبراتها ومنشآتها إلى رؤية أولمبية يمتد أثرها إلى ما بعد ختام المنافسات.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة المرور في الدولالأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الجمهورية التونسية. وترأس وفد وزارة الداخلية في المؤتمر، العميد محمد بن جاسم آل ثاني، مساعد مدير عام المرور. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالسلامة المرورية، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

وزع الهلال الأحمر القطري أكثر من 88 ألف وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في مختلف مخيمات قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 489,016 دولارا أمريكيا، وذلك ضمن جهوده المتواصلة للتخفيف من وطأة أزمة الغذاء الحادة التي يعاني منها القطاع. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، أن المشروع استهدف توزيع 88 ألفا و912 وجبة ساخنة بشكل مباشر على مخيمات النزوح الأكثر تضررا واحتياجا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه التدخلات الإغاثية هو توفير الحد الأدنى من المقومات الضرورية للأمن الغذائي للنازحين في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة الشاملة التي ينفذها الهلال الأحمر القطري لسد الفجوة في القطاعات الحيوية لقطاع غزة، كالغذاء، والرعاية الصحية، والإيواء، والمياه والإصحاح. وكشف الهلال الأحمر القطري، عن عزمه مواصلة دعم قطاع الأمن الغذائي من خلال صيانة وإعادة تشغيل المخابز، وتوزيع السلال الغذائية، وتوفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية، بتكلفة إجمالية مستهدفة تتجاوز 16.5 مليون ريال قطري.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل عن مواصلة جهودها نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في الدوحة، مشيرة إلى أن مترو الدوحة يقدم وسيلة تنقل سهلة وآمنة لملايين السكان الذين تمتلئ الشوارع بحركتهم كل صباح. وأوضحت الشركة أن شبكة المترو سجلت خلال العام الماضي أكثر من 66 مليون رحلة ركاب، وهو ما أسهم في إبقاء نحو 67 ألف سيارة خارج الطرقات بشكل يومي، مما أدى إلى تخفيف الازدحام المروري في أنحاء المدينة. وبيّنت الريل أن اختيار القطارات بدلاً من السيارات ساهم في تجنب أكثر من 100 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أجواء الدوحة. وأضافت أن قطاراتها تدعم هذا التوجه البيئي عبر استرجاع ثلث الطاقة التي تستهلكها أثناء التشغيل. واختتمت الشركة رسالتها بالتأكيد على أن كل رحلة تحدث فرقاً، داعية الجمهور لاختيار المترو والتعاون لترك أثر مستدام وجعل المدينة أكثر استدامة.

دشنت جمعية قطر الخيرية، اليوم، جسرا إنسانيا جديدا من دولة قطر إلى جمهورية السودان، يضم 50 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وذلك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سبيتار، في استجابة عاجلة للأزمة الصحية المتفاقمة جراء استمرار النزاع المسلح في البلاد. وأقيمت فعالية التدشين، في مقر شركة الخليج للمخازن (GWC) في الدوحة، بحضور سعادة السيد محمد إبراهيم السادة سفير دولة قطر لدى السودان، وسعادة السيد بدر الدين عبدالله سفير جمهورية السودان لدى قطر، إلى جانب السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، وممثلين عن الجهات الشريكة في القطاعين الصحي والإغاثي. ويهدف الجسر الإنساني إلى سد النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية لدعم المنشآت الصحية القائمة في السودان وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية، حيث تتولى قطر الخيرية إدارة الجوانب التنفيذية واللوجستية لنقل شحنات المساعدات المقدمة من الشركاء. ويأتي تحريك هذا الجسر في ظل أوضاع إنسانية وصحية صعبة يمر بها السودان، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ثلث المرافق الصحية في البلاد أصبحت خارج الخدمة، بينما يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات صحية عاجلة، في وقت يواجه فيه نحو 21 مليون شخص نقصا حادا في الغذاء من بين 33.7 مليون محتاج للمساعدات الإنسانية خلال العام الجاري. يذكر أن تدشين الجسر الإنساني يأتي امتدادا للبرنامج الصحي والإغاثي، الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان لعام 2026، والذي شمل تنظيم مخيمات جراحية متخصصة في القسطرة والقلب، وزراعة القوقعة، وعلاج المياه البيضاء بتكلفة تجاوزت 1.3 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع والتدخلات الإنسانية التي نفذتها قطر الخيرية في السودان خلال العام الحالي نحو 17 مليون ريال قطري حتى تاريخه، دون احتساب التكلفة الإجمالية للجسر الإنساني المدشن اليوم.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة استعرضت فيها أبرز المستجدات والمخرجات التي تحققت ضمن الدورة الحالية 2024-2026 لمشروع مراجعة وتحديث إطار المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر 2024. وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، ومقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، والشركات والمؤسسات المستخدمة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بمن فيهم مزودو التكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات تكامل الأنظمة، والمنصات الرقمية، وخبراء القطاع. وكشفت الهيئة خلال الورشة عن منهجية تعريف السوق المحدثة والقائمة النهائية للأسواق المرشحة والأسواق ذات الصلة المعمول بها في المراجعة الحالية. كما قدمت إحاطة حول سياسة المنافسة اللاحقة المحدثة، واستعرضت الخطوات المقبلة للتشاور وإنهاء مرحلتي تحديد مقدمي الخدمة المهيمنين والتدابير التنظيمية المقترحة من مراجعة تعريف السوق وتحديد الهيمنة. ومنذ إطلاق دورة المراجعة الحالية في أكتوبر 2024، نفذت هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة شاملة قائمة على الأدلة، تضمنت استشارات عامة وتواصلا مباشرا مع أصحاب المصلحة، بما أسهم في إثراء المراجعة ودعم تحليل الهيئة لظروف المنافسة وتطورات السوق. وتأتي هذه المراجعة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع، بما يعزز المنافسة المستدامة، ويوفر مزيدا من الوضوح والشفافية التنظيمية للجهات الفاعلة في السوق، ويدعم الاستثمار والابتكار. كما تسهم هذه المراجعة في تعزيز قدرة الهيئة على حماية مصالح المستهلكين والاستجابة للتغيرات في ظروف السوق، بما يدعم توفير خيارات أوسع وخدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالية الجودة وموثوقة. وتنسجم هذه الجهود مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت جمعية البلاغ الثقافية، عبر موقعها الرائد إسلام أون لاين.نت، صفحة خاصة لتعزيز الثقافة الرقمية للأسرة، وذلك في إطار مشاركتها في الحملة الوطنية أسرة واعية رقميا التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر تحت شعار حمايتهم.. مسؤوليتكم. وتهدف الخطوة إلى رفع الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو استخدام آمن ومتوازن للتقنيات الحديثة، فضلا عن تعزيز قدرتها على التعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار المشاركة الفاعلة للجمعية في الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في خطوة استباقية تعكس التزاما مشتركا بصون النسيج الأسري في مواجهة تحولات العصر الرقمي المتسارعة، حيث دشنت الجمعية عبر منصتها الإعلامية الرائدة إسلام أون لاين، صفحة معرفية متخصصة وشاملة تحت مسمى أسرة واعية رقميا، من أجل تعزيز قدرة الأسرة القطرية على التعامل الإيجابي والآمن مع مستجدات البيئة التكنولوجية. رؤية تتجاوز التخويف إلى التمكين الرقمي وتسعى هذه المبادرة النوعية إلى تقديم رؤية توعوية شاملة تزود الأسر بالأدوات المعرفية والمهارات العملية لتوجيه النشء في الفضاء الرقمي، متجاوزةً بذلك أساليب التخويف من التكنولوجيا أو دعوات العزل الرقمي. وتُمثل هذه الخطوة انعكاساً عملياً لاستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030) القائمة على التحول من الرعاية إلى التمكين، كما تدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية، مؤكدةً أن السلامة النفسية والرقمية للأبناء تتصدر قائمة الأولويات الوطنية. ناصر بوهندي: الجمعية تسخر كل إمكاناتها لدعم الحملة وأكد عضو مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية، الأستاذ ناصر بوهندي، أن مشاركة الجمعية في هذه الحملة الوطنية تنبع من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الإسهام في بناء وعي رقمي داخل الأسرة، يساعد الأطفال واليافعين على التعامل مع التقنية بصورة آمنة ومتوازنة، مع الحفاظ على القيم الأسرية والمجتمعية. وأضاف أن الاستخدام المفرط للتقنية قد يؤدي إلى تراجع التفاعل الأسري، وازدياد العزلة داخل المنزل، وظهور أنماط جديدة من الصراعات المرتبطة باستخدام الأجهزة والمحتوى الرقمي، مشددا على أهمية ارتكاز التعامل مع هذه التحديات على التوعية والحوار وبناء ثقافة رقمية واعية داخل الأسرة، لتجاوز أسلوب المنع المجرد. وأوضح بوهندي أن جمعية البلاغ الثقافية سخرت كل إمكاناتها وخبراتها ومنصاتها الإعلامية والمعرفية لدعم الحملة، من خلال تخصيص صفحة أسرة واعية رقميا، لتكون منصة مستمرة لا تنتهي بانتهاء الحملة، من خلال تعزيز المحتوى التوعوي والعلمي المتخصص في قضايا الأسرة والثقافة الرقمية والسلامة الإلكترونية والخصوصية والتعامل المسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار إلى إيلاء الصفحة اهتماما خاصا بالمستجدات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من أسئلة جديدة أمام الأسرة والمربين، لجهة استخداماته التعليمية والمعرفية، وسبل التعامل مع مخاطره وتحدياته، بما يساعد الأسرة على فهم هذه التحولات ومواكبتها بقدر أكبر من الوعي والمسؤولية. ولفت بوهندي إلى أن مبادرة جمعية البلاغ تشمل إلى جانب المحتوى المكتوب، المواد البصرية المبسطة، مثل الإنفوغرافيك والمقاطع المرئية القصيرة المخصصة للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تتضمن أيضا تقديم محتوى صوتي عبر منصات البودكاست، يناقش القضايا الرقمية والأسرية ويستضيف المختصين والخبراء لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتحديات والحلول. وختم بوهندي حديثه بالتأكيد على أهمية المشاركة في الحملة وتعزيز الوعي الأسري بالقضايا الرقمية الجديدة، مبينا مواصلة جمعية البلاغ الثقافية توظيف خبراتها ومنصاتها وشراكاتها في خدمة هذا الهدف، والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أمنا وتوازنا، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع ورؤية قطر الوطنية 2030. إسلام أون لاين..جسور بين الأصالة ومواكبة العصر وتمثل صفحة أسرة واعية رقميا على موقع إسلام أون لاين منصة ثقافية ومعرفية تواكب التحولات المتسارعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل، والألعاب والتطبيقات الإلكترونية، لترصد انعكاساتها على الأطفال والتربية والعلاقات الأسرية والقيم المجتمعية. وتقدم الصفحة محتوى صحافيا وتوعويا متعدد الوسائط، يغطي محاور تقاطع الأسرة مع الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي، وسبل الأمان والحماية، والإعلام والثقافة الرقمية، إلى جانب المواد المرئية المتخصصة. وتستهدف هذه المحتويات تقديم السياق والتفسير الدقيق للظواهر التقنية، والتعريف بسبل الوقاية، لدعم الممارسات التكنولوجية المسؤولة والآمنة. تم تقسيم محتوى الصفحة بدقة إلى خمسة محاور رئيسية كتغطية شاملة لاحتياجات الأسرة المعاصرة: الأسرة والذكاء الاصطناعي: تتناول الإشكاليات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الخصوصية والأمن السيبراني، مع تحليلات معمقة حول كيفية دعم التعلم الحقيقي دون استسلام معرفي، وحماية التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب من آثار الاعتماد الآلي. الأسرة والعالم الرقمي: تقدم دليلاً عملياً للآباء حول كيفية الدخول إلى العالم الرقمي لأبنائك، وتسلط الضوء على ظواهر مثل اقتصاد الانتباه وتأثير الإفراط في استخدام وسائل التواصل على البنية النفسية للأسرة. الأمان والحماية الرقمية: تركز على الجانب الوقائي العملي، من التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، إلى ترشيد استخدام التقنية وحماية الخصوصية، تحت عنوان من الوعي إلى الممارسة. الإعلام والثقافة الرقمية: تقدم مراجعات فكرية ونقدية لظواهر العصر، مثل السيكولوجيا الرقمية في عصر حروب الجيل الخامس، وصناعة السمعة في الشهرة الرقمية، وتأثير الخوارزميات على الوعي الجمعي. القيم في العالم الرقمي: تربط بين الثوابت الشرعية والمتغيرات التقنية، مستحضرة المنهج النبوي في بناء الأسرة، ومقارنات معاصرة تستلهم من التراث الإسلامي (ككتاب الداء والدواء لابن القيم) لمعالجة تحديات العصر الرقمي وبناء شخصية الطفل الرقمي الواثق. محتوى مرئي وتفاعلي لدعم الممارسات المسؤولة وإيمانا بأهمية التنوع في أدوات التوعية، خصصت الصفحة ركنا متكاملا للمواد المرئية (الفيديو)، يتضمن سلسلة من الحلقات التوعوية القصيرة والمؤثرة بعناوين مثل: التطور الرقمي فرصة للأبناء، هل أنت مدمن على وسائل التواصل؟، وجبات رقمية سريعة، وهل يزيف الذكاء الاصطناعي المحتوى دون أن يدري؟، بهدف تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديمها بأسلوب يخاطب مختلف فئات المجتمع. شراكة مجتمعية لصنع المستقبل تؤكد هذه المبادرة أن حماية الأبناء في العصر الرقمي ليست مسؤولية فردية تقع على عاتق الوالدين فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمنصات الإعلامية. ومن خلال هذه الصفحة، ترسخ جمعية البلاغ الثقافية وإسلام أون لاين نهجاً جديداً يقوم على المناعة الرقمية بدلاً من الحظر، لضمان نشأة جيل واعٍ، قادر على توظيف التقنية لخدمته، دون أن يفقد هويته أو قيمه أو جوهر إنسانيته.

وقعت غرفة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال اليوم، وثيقة لتعزيز التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لعمال الشركات وأصحاب الأعمال وتعزيز الممارسات السليمة في بيئة العمل. وتتضمن الوثيقة التنسيق بين الجانبين في تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات التوعوية والتدريبية لموظفي الصندوق وعمال الشركات، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى العمال وأصحاب الأعمال ودعم الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في قطر، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات وتحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر البرامج والمبادرات المشتركة. وأكد الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن توقيع هذه الوثيقة يأتي في إطار حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بسوق العمل، بما يسهم في دعم القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي لدى العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن التعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة لعمال الشركات، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، منوها بحرص الغرفة على دعم كل المبادرات التي تخدم القطاع الخاص وتدعم جهود دولة في مجال حماية حقوق العمال. من جانبها، قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال إن الوثيقة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود في خدمة العمال والقطاع الخاص في الدولة، معربة عن شكرها لغرفة قطر على حرصها على تعزيز التعاون مع الصندوق، وتقديرها لدور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال. وأكدت أن توقيع الوثيقة سيسهم في دعم جهود الصندوق في رعاية العمال وتعزيز الوعي بحقوقهم، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة استعرضت فيها أبرز المستجدات والمخرجات التي تحققت ضمن الدورة الحالية 2024-2026 لمشروع مراجعة وتحديث إطار المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر 2024. وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، ومقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، والشركات والمؤسسات المستخدمة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بمن فيهم مزودو التكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات تكامل الأنظمة، والمنصات الرقمية، وخبراء القطاع. وكشفت الهيئة خلال الورشة عن منهجية تعريف السوق المحدثة والقائمة النهائية للأسواق المرشحة والأسواق ذات الصلة المعمول بها في المراجعة الحالية. كما قدمت إحاطة حول سياسة المنافسة اللاحقة المحدثة، واستعرضت الخطوات المقبلة للتشاور وإنهاء مرحلتي تحديد مقدمي الخدمة المهيمنين والتدابير التنظيمية المقترحة من مراجعة تعريف السوق وتحديد الهيمنة. ومنذ إطلاق دورة المراجعة الحالية في أكتوبر 2024، نفذت هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة شاملة قائمة على الأدلة، تضمنت استشارات عامة وتواصلا مباشرا مع أصحاب المصلحة، بما أسهم في إثراء المراجعة ودعم تحليل الهيئة لظروف المنافسة وتطورات السوق. وتأتي هذه المراجعة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع، بما يعزز المنافسة المستدامة، ويوفر مزيدا من الوضوح والشفافية التنظيمية للجهات الفاعلة في السوق، ويدعم الاستثمار والابتكار. كما تسهم هذه المراجعة في تعزيز قدرة الهيئة على حماية مصالح المستهلكين والاستجابة للتغيرات في ظروف السوق، بما يدعم توفير خيارات أوسع وخدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالية الجودة وموثوقة. وتنسجم هذه الجهود مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.