تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في العاشر من نوفمبر المقبل، بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ندوتها الثانية في سلسلة ندوات «بلسان عربي مبين» بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والكتّاب، وذلك للتفاكر حول السبل الفعّالة، التي تتيح إمكانية «الارتقاء بالحواضن الثقافية» من أجل «النهوض باللغة العربية». وقال الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث: إن الندوة تبحث هذا الموضوع المهم من خلال ثلاثة محاور رئيسة، الأول ينظر في: دور الحواضن الثقافية في حفظ اللغة العربية وتنميتها، حيث يتم التعريف بمفهوم الحواضن الثقافية، كما تتجلى في المساجد، والمدارس، والجامعات، والإعلام، والمؤسسات الثقافية، والمجالس العلمية، والمكتبات... وغيرها، وتسليط الضوء على الدور التاريخي والحضاري لهذه الحواضن في رعاية اللغة العربية، وحفظها، وتطويرها، كما ينظر في تجارب النهضة اللغوية في الحضارة الإسلامية، والعلاقة بين اللغة والهوية الثقافية والدينية، وأثر الحاضنة في تكوين الوعي اللغوي الجمعي. ويبحث المحور الثاني: «تحديات اللغة العربية في بيئتها الثقافية المعاصرة»، حيث يهتم بالتركيز على السبل الكفيلة بالمواجهة وإيجاد العلاج المناسب لأهم هذه التحديات، التي تواجه العربية «في بيئتها الثقافية المعاصرة» بشكل عام، وداخل الحواضن الثقافية بشكل خاص، كما يهتم بالبحث في الأسباب الفكرية والاجتماعية والتربوية، التي تعوق فاعلية الحواضن، وآثارها على الهوية والانتماء، وسبل مقاومة التهميش الثقافي للغة. بينما يستشرف المحور الثالث المستقبل، ويركز على الرؤى المستقبلية والخطط العملية اللازمة للبناء والتجديد للحواضن، ويتطلع من ثمّ إلى وضع «استراتيجية بناء الحواضن الثقافية الفاعلة للنهوض باللغة العربية» بما يتناسب مع متطلبات العصر. - ندوة ثقافية فكرية سنوية وأوضح الشيخ أحمد أن ندوة «بلسان عربي مبين» تشكل إضافة نوعية متميزة لسلسلة الندوات والمشروعات الثقافية المتعددة، التي تضطلع بها، وتطرحها، وتشرف عليها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية؛ وهي ندوة ثقافية فكرية علمية، سنوية، تهتم بخدمة اللغة العربية في علاقتها بالثقافة والهوية الإسلامية؛ تهدف إلى الإعلاء من قدر اللغة العربية، والتفعيل لدورها في المجتمع والصياغة للهوية الإسلامية للأمة، وتسليط الضوء على مركزيتها وموقعها المحوري في العلوم بشكل عام وعلوم الشريعة بشكل خاص؛ كما تهدف إلى الكشف عن أثر اللغة العربية في تحقيق التنمية والتقدم والارتقاء بمشروعات النهوض.

■ المجلس يدين استهداف ناقلة الغاز القطرية ويؤكد حماية أمن الطاقة ■الشورى يجدد دعمه لإجراءات الدولة لحماية السفن والمصالح الوطنية عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الشورى بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، مؤكدًا أهميتها في تعزيز أمن الطاقة العالمي. كما أشاد بلقاءَي سموه في موسكو مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان، وما تناولته اللقاءات من قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمتها أمن الطاقة واستقرار المنطقة، فضلًا عن زيارة العمل التي قام بها سموه إلى أوزبكستان ولقائه الرئيس شوكت ميرضيائيف، وما تمثله هذه اللقاءات من أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. من جانب آخر، أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية أثناء إبحارها في الخليج العربي، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وجدد المجلس دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها الوطنية، وضمان سلامة سفنها وأطقمها، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بشأن الحوسبة السحابية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلسَ على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقًا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يحيل الرئيس مشروع الموازنة العامة إلى اللجنة فور تلقيه لدارسته، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن الحد من السمنة لدى الأطفال، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لداسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. كما استعرض المجلس كذلك تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، في أعمال الدورة الـ300 للجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، واللذين عُقدا خلال يونيو الماضي.

أكد رؤساء وممثلو جمعيات المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مهنة المحاماة تشهد تحولات متسارعة بفعل تطور التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، واتساع مجالات العمل القانوني، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي ووضع رؤية مهنية مشتركة للارتقاء بكفاءة المحامي ومواكبة متطلبات المستقبل. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «المحاماة في دول الخليج بين الواقع والمستقبل.. نحو رؤية مهنية مشتركة»، بمشاركة المحامي الدكتور خالد السويفان، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، والمحامي صلاح المدفع، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، والمحامي الدكتور حمد الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، والمحامي الدكتور حسن بن مطر الريامي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وأدارها المحامي مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وأشار المشاركون إلى أن عدد المحامين والمحاميات في دول مجلس التعاون يقدر بنحو 43 ألفاً، وفق ما ذكر خلال الجلسة، موضحين أن المهنة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء من حيث أعداد الممارسين أو طبيعة العمل، مع الانتقال من الممارسة الفردية إلى تأسيس مؤسسات وشركات مهنية تضم مجموعات من المحامين. ولفتوا إلى أن التحديثات التشريعية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطور التشريعات المتخصصة، لا سيما في التحكيم وتسوية المنازعات، تفرض على المحامين تعزيز تخصصاتهم وتطوير كفاءاتهم لمواكبة المتغيرات القانونية. كما أشاروا إلى صدور قانون جديد للمحاماة في مملكة البحرين خلال شهر يونيو الماضي، معربين عن تطلعهم إلى تبادل التجارب التشريعية واستعراض أبرز مستجداته في لقاءات مهنية خليجية مقبلة.

أشاد المحامي عدنان محمود أبل رئيس اتحاد المحامين الخليجيين، بجهود دولة قطر في دعم منظومة العمل القانوني والارتقاء بمهنة المحاماة على المستوى الخليجي، مثمناً رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للملتقى الخليجي للمحامين، ودعمه المستمر للمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل المهني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد أن دولة قطر قطعت خطوات مهمة في دعم المحامي الخليجي، مشيراً إلى صدور قرار خلال سبتمبر الماضي لتنظيم آلية قيد المحامين غير القطريين، واستحداث جدول لقيدهم وفق ضوابط مهنية تتضمن الاختبارات والمقابلات والإجراءات اللازمة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تجربة يمكن أن تستفيد منها بقية دول مجلس التعاون. وثمن جهود جمعية المحامين القطرية، في تنظيم الملتقى وتعزيز حضور المهنة خليجياً ودولياً، مشيراً إلى إسهامات الجمعية عبر مشاركاتها في المنظمات والاتحادات القانونية الدولية، ومنها الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين الدولية. وشدد أبل على أن قيمة الملتقيات المهنية لا تقاس بمجرد تنظيم الفعاليات، وإنما بما تطرحه من موضوعات نوعية وتوصيات عملية تستجيب لتطلعات المحامين، وتسهم في تطوير قدراتهم ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع القانوني، لافتاً إلى أن التعامل مع التطورات التقنية والمهنية لم يعد خياراً، وأن التردد في مواكبتها قد ينعكس سلباً على جودة وكفاءة العمل القانوني. وكشف عن توجه اتحاد المحامين الخليجي، بالتنسيق مع جمعيات المحامين في دول المجلس، لإعداد خريطة طريق واستراتيجية مشتركة لتعزيز التكامل المهني، بالتعاون مع وزارات العدل والمجالس العليا للقضاء في دول مجلس التعاون، مؤكداً أن العلاقة بين هذه الجهات تقوم على التكامل والشراكة وليس التنافس. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الخليجية والتوصيات والتشريعات القائمة، إلى جانب المنصة التشريعية الموحدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بما يعزز مشاركة المحامين في تطوير المنظومة القانونية الخليجية. -43 ألف محامٍ خليجي وأوضح أن عدد المحامين في دول مجلس التعاون يقدر بنحو 43 ألف محامٍ، وفق الإحصائيات المعلنة، يتوزعون بواقع نحو 25 ألف محامٍ في المملكة العربية السعودية، و8 آلاف في سلطنة عمان، و6 آلاف و400 محامٍ في دولة الكويت، ونحو 1700 في الإمارات، و1900 في البحرين، و284 محامياً في دولة قطر. وأكد أن هذه الأعداد تعكس حجم القطاع القانوني الخليجي وأهمية تعزيز دور جمعيات المحامين وتطوير أدائها المؤسسي، بما يسهم في زيادة أعداد الممارسين ورفع جودة العمل المهني، وتعزيز مكانة المحامي الخليجي على المستوى الدولي.

أكد الأستاذ مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون يتطلب تعزيز التعاون المؤسسي بين الجمعيات والهيئات المهنية الخليجية، وتوحيد الجهود للارتقاء بمعايير الممارسة المهنية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل. جاء ذلك في الكلمة الترحيبية التي ألقاها خلال ملتقى المحامين الخليجيين، وأعرب السليطي عن شكره وتقديره لسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على رعايته الكريمة للملتقى، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام بمهنة المحاماة ودورها المحوري في إرساء العدالة وترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التطوير التشريعي والقضائي. -رؤية خليجية مشتركة وأوضح أن ما يجمع المحامين في دول مجلس التعاون يتجاوز الانتماء إلى مهنة واحدة، ليعكس روابط تاريخية واجتماعية وقانونية راسخة، مشيرا إلى أن دول الخليج شهدت خلال العقود الماضية نهضة تشريعية وقضائية واقتصادية متسارعة، صاحبتها تحولات عميقة في طبيعة الممارسات القانونية، واتساع مجالات العمل المهني، وتزايد متطلبات التأهيل والتخصص والمنافسة. وأكد أن هذه التحولات تفرض على المؤسسات المهنية تجاوز العمل المنفرد، والتوجه نحو بناء رؤية خليجية مشتركة تعزز التكامل بين جمعيات المحامين، وترتقي بمعايير الممارسة المهنية، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والتجارب، لافتاً إلى أن مستقبل المحاماة الخليجي لا تصنعه الجهود المنفردة، وإنما إرادة التعاون ووحدة الطموح وتحويل القيم والمصالح المشتركة إلى عمل مؤسسي مستدام. -محطة مهمة ولفت السليطي إلى أن الملتقى يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل المهني الخليجي المشترك، موضحا أن برنامج الملتقى يتناول عدداً من القضايا المرتبطة بحاضر المهنة ومستقبلها، حيث تلتقي هذه المحاور عند هدف رئيسي يتمثل في بناء مهنة محاماة خليجية أكثر قوة وكفاءة واستعداداً للمستقبل، وأكثر قدرة على الإسهام في تحقيق العدالة ومواكبة تطلعات المجتمعات الخليجية. -الاستقلال والنزاهة وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تطوير المهنة يتطلب التمسك بثوابتها وقيمها، وفي مقدمتها الاستقلال والنزاهة والأمانة المهنية، بالتوازي مع مواكبة التطورات المتلاحقة في التشريعات والتكنولوجيا ووسائل تسوية المنازعات. وأضاف أن المحاماة، مهما تطورت أدواتها ووسائل ممارستها، ستظل رسالة للعدالة ومسؤولية أخلاقية وأمانة يحملها المحامي دفاعاً عن الحق وإعلاءً لسيادة القانون. وأشار إلى أن التطور المتسارع في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز مكانة دول الخليج كمراكز إقليمية ودولية جاذبة للاستثمار والخدمات القانونية. -تأهيل المحامين وفيما يتعلق بالتحولات التقنية، أكد السليطي أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منظومة العمل القانوني يفرض مسؤوليات إضافية على المحامين، لا تقتصر على اكتساب المهارات التقنية، وإنما تشمل حماية سرية المعلومات، وضمان جودة الممارسة، مشددا على أن التكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، لا يمكن أن تحل محل خبرة المحامي وحنكته ومسؤوليته في إحقاق الحق، وإنما ينبغي توظيفها بوصفها أداة تعزز كفاءته وتوسع قدرته على خدمة العدالة. وأكد أن الاستثمار في تأهيل المحامين، ولا سيما الأجيال الشابة، وتطوير برامج التدريب والتخصص، وتأسيس أطر للتعاون بين المؤسسات المهنية الخليجية، يمثل ضرورة إستراتيجية لضمان استدامة المهنة وقدرتها على مواكبة المستقبل. - تنسيق الجهود وجدد السليطي تأكيد حرص جمعية المحامين القطرية على تعزيز التعاون مع جمعيات المحامين الشقيقة، ودعم المبادرات الهادفة إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات والارتقاء بالممارسة المهنية في دول مجلس التعاون. وأوضح أن اتحاد المحامين الخليجيين يمثل إطاراً مهماً لتعزيز هذا التعاون، ومنصة لتقريب الرؤى وتنسيق المواقف المهنية، بما يخدم مصالح المحامين ويعزز مكانة المهنة في دول الخليج العربي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تتجاوز مخرجات الملتقى حدود النقاش والتوصيات، لتشكل أساساً لمبادرات عمل وشراكات مستدامة ومشروعات مهنية مشتركة، تنعكس آثارها إيجاباً على واقع المحاماة الخليجية ومستقبلها.

■ الذكاء الاصطناعي والنزاهة المالية والتدريب تحديات تواجه المهنة ■تعزيز دور المؤسسات المهنية في التدريب والانضباط ■المحامي مسؤول عن أخطاء الذكاء الاصطناعي ■ ضوابط الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل المحاماة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن استقلال مهنة المحاماة يمثل ضمانة للمتقاضي قبل أن يكون حقاً للمحامي، مشدداً على أن المحامي الذي يخشى قول كلمته لا يستطيع حماية حقوق الآخرين، وأن استقلال المهنة يرتبط بمسؤولية أهلها عن حماية منظومتها من الداخل، ورفض الأخطاء المهنية والمحاسبة عليها. وقال سعادته في كلمة خلال ملتقى المحامين الخليجيين، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية، حيث أعرب عن تقديره للجمعية على تنظيم الملتقى وجهودها في تعزيز التواصل المهني بين محامي دول مجلس التعاون، مهنئاً إياها بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، قدمت خلالها إسهامات في خدمة المهنة والعدالة. ورحب سعادته برؤساء وممثلي جمعيات وهيئات المحامين بدول مجلس التعاون والمحامين المشاركين، مؤكداً أن اجتماعهم يعكس عمق الروابط التي تجمع أهل القانون في دول الخليج، وأن رسالة العدالة واحدة رغم تعدد منابرها واختصاصاتها. - دور المحامي وسلط وزير العدل الضوء على الدور المحوري للمحامي في منظومة العدالة، موضحاً أن دوره لا يقتصر على الدفاع عن موكله، بل يمتد إلى كونه أول من يستمع إلى صاحب الحق، ويقيّم طبيعة النزاع ومدى استحقاقه اللجوء إلى القضاء، فضلاً عن توجيه موكله وإبداء الرأي المهني الصريح حتى عندما يكون مخطئاً. وأكد أن جودة العدالة في أي بلد لا تقاس فقط بما يجري داخل قاعات المحاكم، وإنما أيضاً بما يمارسه المحامون من مسؤوليات مهنية داخل مكاتبهم، مشيراً إلى أن استقلال المحاماة لا يمثل امتيازاً للمحامين، بل ضمانة أساسية للمتقاضين، وفي المقابل يتطلب من أهل المهنة حماية منظومتهم من الداخل، والتصدي لأي تجاوزات ومحاسبة مرتكبيها. - مراجعة مستمرة وأشار سعادته إلى الاهتمام الذي توليه دولة قطر لمهنة المحاماة، والذي تجسد في تعديلات قانون المحاماة وما تبعها من قرارات تنظيمية، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل محطات مهمة ضمن مسار تطوير مستمر لم يكتمل بعد. وأوضح أن مراجعة الإطار التشريعي للمهنة متواصلة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية وزارة العدل، لافتاً إلى أن التوجه يستهدف انتقال دور الوزارة من التشغيل إلى التنظيم والرقابة، وتعزيز دور مؤسسات المهنة في تحمل مسؤوليات التدريب والتأهيل والانضباط المهني. وأضاف أن الهدف يتمثل في بناء منظومة متكاملة تحمي الموكل عند وقوع الخطأ، بدلاً من الاكتفاء بمعاقبة المخطئ بعد حدوثه، بما يعزز الثقة في المهنة ويرتقي بممارساتها. - تحديات المهنة واستعرض سعادة المهندي ثلاثة اختبارات رئيسية تواجه مهنة المحاماة، يأتي في مقدمتها التطور التقني ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مكاتب المحاماة، مؤكداً أن التحدي لم يعد متعلقاً بمدى استخدام هذه التقنيات، وإنما بتحديد المسؤولية عند وقوع أخطاء ناتجة عنها. وشدد على أن المسؤولية المهنية تظل كاملة على عاتق المحامي، باعتبار أن الأدوات التقنية لا تتحمل مسؤولية المذكرات القانونية أو المرافعة أمام القضاء أو الأمانة الملقاة على عاتق المحامي تجاه موكله، موضحاً أن الكفاءة المهنية في المرحلة الراهنة تقتضي إلمام المحامي بقدرات أدوات الذكاء الاصطناعي وحدودها، والتحلي بالشفافية في استخدامها أمام الموكل والمحكمة. ولفت إلى أن النزاهة المالية تمثل التحدي الثاني، مؤكداً أن المحامي مؤتمن على الثقة، ولا يجوز أن يتحول مكتبه إلى قناة لتمرير الأموال دون التحقق من مصادرها. أما التحدي الثالث فيتعلق بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المهنية، حيث أكد أن التشريعات والإجراءات وحدها لا تصنع محامياً كفؤاً، وإنما يتشكل مستقبل المهنة من خلال المحامي المتدرب الذي يحصل على التأهيل الصحيح، مشدداً على أن التدريب الحقيقي مسؤولية تلتزم بها مكاتب المحاماة والجمعيات المهنية، قبل أن يكون مجرد شرط للقيد في جداول المحامين. - تقارب المعايير وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً في تمكين المحامي الخليجي من ممارسة المهنة، إلا أن التكامل الحقيقي يتطلب الانتقال من مجرد فتح أبواب التعاون إلى تحقيق التقارب في المعايير المهنية، بما يشمل التأهيل وقواعد السلوك وحماية الموكل. وأوضح أن ثقة المتقاضي في المحامي، أياً كانت العاصمة الخليجية التي يمارس فيها عمله، تتعزز عندما يخضع الجميع لمعايير مهنية متقاربة وموحدة، بما يسهم في بناء سوق قانونية خليجية متكاملة. - دليل استرشادي ودعا المهندي جمعيات وهيئات المحامين في دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الجهات المنظمة للمهنة، إلى العمل على مبادرتين عمليتين لتعزيز التكامل المهني الخليجي، تتمثل الأولى في إعداد دليل استرشادي خليجي موحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية، فيما تتعلق الثانية بوضع أسس مناسبة للاعتراف المتبادل ببرامج التدريب المهني المستمر بين دول المجلس. وأكد أن من شأن هذه الخطوات العملية تحويل الملتقى من مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات إلى مسار مؤسسي مستدام تُبنى عليه مبادرات تخدم مهنة المحاماة في دول الخليج. كما شدد على حرص دولة قطر على أن تقوم العلاقة بين الجهات المنظمة للمهنة والمحامين وجمعياتهم على التعاون والتكامل، مع احترام اختصاصات كل جهة، بما يخدم رسالة العدالة ويعزز مكانة المهنة.

أعلنت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية نتائج فرز طلبات التسجيل في مشروع «إعفاف» لدعم المقبلين على الزواج، حيث أسفرت عملية دراسة الطلبات عن ترشيح 51 حالة تضم 102 مستفيد من المقبلين على الزواج للالتحاق بالبرنامج التأهيلي، من إجمالي 278 طلبًا استقبلتها المؤسسة خلال فترة التسجيل، تمثّل 556 مقبلًا ومقبلة على الزواج.وتعكس النتائج حجم الإقبال على المشروع، الذي يستهدف دعم الشباب القطري المقبل على تأسيس أسرة، من خلال مسار يجمع بين المساندة المالية والتأهيل الأسري، انطلاقًا من أهمية إعداد الزوجين للحياة المشتركة وتعزيز قدرتهما على التعامل مع مسؤولياتها ومتطلباتها.وأوضحت المؤسسة أن عملية الفرز تمت وفق نموذج تقييم من 100 درجة، يطبّقه الباحث المختص على مستندات كل طلب بصورة فردية، ثم تُعرض نتائج الدراسة على لجنة المساعدات، قبل اعتماد الكشوف النهائية من اللجنة العليا للمشروع. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان دقة دراسة الحالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ووضوح معايير المفاضلة، بحيث تستند عملية الاختيار إلى تقييم فردي لكل طلب، وفق الضوابط المعتمدة. -البرنامج التأهيلي وبعد استكمال هذه المراحل، وقع الاختيار على 51 حالة تضم 102 مستفيد، للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، والمتمثلة في البرنامج التأهيلي، الذي يمثل أحد مكوناته الرئيسية، ولا ينفصل عن منظومة الدعم المقدمة للمستفيدين. ومن المقرر أن يبدأ المرشحون مسارهم بلقاء تعريفي يُعقد يوم السبت المقبل في جامعة قطر، يعقبه البرنامج التأهيلي خلال الفترة من الأحد 8 نوفمبر وحتى الخميس 12 نوفمبر، بواقع خمسة أيام، من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً. ويتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية تشمل الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، بهدف تهيئة المقبلين على الزواج لمتطلبات الحياة الأسرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب العلاقة الزوجية ومسؤولياتها. ويُعقد البرنامج حضوريًا، ويكون الحضور إلزاميًا للزوجين معًا، حيث يشترط مشاركة العريس والعروس في الدورات التأهيلية، كما يرتبط صرف الدعم المالي بإتمام الحضور وفق الضوابط المعتمدة.ويعكس هذا الشرط أهمية مشاركة الطرفين في مرحلة الإعداد للحياة الزوجية، باعتبار أن تأسيس الأسرة مسؤولية مشتركة تتطلب استعدادًا من الزوجين، ومعرفة متبادلة بالحقوق والواجبات، وقدرة على التعامل مع التحديات التي قد تواجههما. ويقوم مشروع «إعفاف» على مفهوم يتجاوز تقديم المساعدة المالية للمقبلين على الزواج، إذ يستهدف تمكين الأسرة القطرية الناشئة من خلال الجمع بين الدعم والتأهيل، بما يجعل المساندة المالية جزءًا من منظومة أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري. ويمثل الدعم المادي خطوة مهمة لمساعدة المستفيدين في مرحلة تأسيس الأسرة، فيما يشكل التأهيل المسبق ركيزة أساسية لإعداد الزوجين للحياة المشتركة، من خلال تناول الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، وعدم حصر الاستعداد للزواج في الترتيبات المادية وحدها.ومن هنا تأتي إلزامية حضور الزوجين معًا وربط صرف الدعم باستكمال البرنامج، تأكيدًا على أهمية الاستفادة من المحتوى التأهيلي، وتعزيز الوعي بأن بناء الأسرة لا يقوم على توفير الاحتياجات المادية فقط، بل يتطلب كذلك الاستعداد لتحمل المسؤوليات وإدارة شؤون الحياة المشتركة.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا عقاريًا جديدًا، عبارة عن فيلا وملحق خارجي بمنطقة أم صلال علي، أوقفتهما إحدى المحسنات الكريمات بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، مشترطة توجيه الريع إلى المصرف الوقفي للبر والتقوى. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، يُعد هذا الوقف أول مساهمة وقفية تسجلها الواقفة الكريمة، بما يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الوقف وترسيخ أهميته في المجتمع، واتساع دائرة الوعي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي. ويكتسب تخصيص أصل عقاري للمصرف أهمية من حيث استدامة المورد، إذ يظل العقار أصلاً وقفيًا قائمًا، فيما تتجدد عوائده، ما يجسد الطبيعة التنموية للوقف وقدرته على ضخ موارد ممتدة عبر الأجيال. تنمية العوائد وفي هذا السياق، قال السيد محمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف: إن العقارات الوقفية تمثل أصولا استثمارية مهمة ضمن المحفظة الوقفية، وتعمل الإدارة على استثمارها وإدارتها وفق خطط تراعي طبيعة كل أصل وموقعه والفرص المتاحة للاستفادة منه، بما يحقق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على الأصل الوقفي. وأضاف إن إدارة الاستثمار تسعى إلى تنمية العوائد المتحققة من الأصول العقارية ورفع كفاءتها الاستثمارية، من خلال الإدارة الفاعلة للأصول ومتابعة أدائها والاستفادة المثلى منها، بما يعزز قدرتها على تحقيق إيرادات مستدامة، ويضاعف أثرها في خدمة المصارف الوقفية وتنفيذ شروط الواقفين الكرام. وأوضح أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا سيما ما يتعلق بتنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها لتعزيز استدامة الموارد، ودعم مستهدف تطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام يعزز التكافل الاجتماعي، بما يرسخ دور الوقف موردًا مستدامًا لخدمة المجتمع. وأكد أن المحافظة على الأصول الوقفية وتنميتها تمثل أساسا لاستدامة أثرها، مشيرًا إلى أن حسن استثمار العقارات الوقفية يسهم في تحقيق التوازن بين صيانة الأصل وتعظيم العائد منه، بما يوفر موارد متجددة للمصارف الوقفية ويضمن استمرار الانتفاع بها وفقا لشروط الواقفين. البر والتقوى ويعد المصرف الوقفي للبر والتقوى أحد المصارف الوقفية التي تتميز باتساع مجالاتها، بما يتيح توجيه عوائد الأوقاف المخصصة له إلى أوجه متعددة من البر والخير، وفقًا لشروط الواقفين والأولويات والضوابط المنظمة للعمل الوقفي. وتحرص الإدارة العامة للأوقاف على التعريف بمختلف صور الوقف ومجالاته، بما يتيح لأهل الخير اختيار ما يتناسب مع رغباتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال وقف العقارات أو الأموال النقدية أو الأسهم وغيرها من الأصول التي يجوز وقفها، مع الالتزام بشروط الواقفين الكرام والعمل على تنمية أموالهم الوقفية وتعظيم أثرها. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تَأمُرُ به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها، وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُربى وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ، قال: فحَدَّثتُ به ابنَ سيرينَ، فقال: غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا.

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في فندق فيرمونت ، على مدى يومين، تحت عنوان «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي»، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العدل، والرعاية الاستراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني «QNB». ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والقانونيين والمحكمين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التحكيم وتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات التحكيم والوساطة، واستعراض التحديات التي تواجه تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وسبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءتها. ويتحدث خلال الجلسة الافتتاحية سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن تنظيم المؤتمر يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار، وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات فعالة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال واستقرار المعاملات الاقتصادية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي إنجاز أكثر من 27 ألف إجراء في قطاع شؤون البيئة خلال الربع الثالث من عام 2026، شملت أعمال التفتيش والرصد والتحليل المخبري وإصدار التصاريح والتراخيص، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وتضمنت هذه الأعمال تنفيذ 4088 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 9316 تحليلًا مخبريًا، وإصدار 5525 تصريحًا وترخيصًا بيئيًا، إلى جانب تنفيذ 2867 معاينة جمركية والإفراج عن 2780 بيانًا جمركيًا. وفي مجال الرقابة على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة نفذت الوزارة، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، 2426 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 3737 تصريحًا وترخيصًا، وأجرت 2112 معاينة جمركية، وأفرجت عن 2025 بيانًا جمركيًا، فيما عقدت 340 اجتماعًا فنيًا. كما نفذت إدارة الرصد والتفتيش البيئي 1164 زيارة تفتيشية وميدانية، وتعاملت مع 75 بلاغًا بيئيًا، ورصدت 16 مخالفة، وأجرت 8,597 تحليلًا مخبريًا، وأنجزت 457 من أعمال التدقيق والدراسات والتقارير الفنية، بالإضافة إلى تنظيم 91 ورشة عمل ودورة تدريبية والمشاركة في 15 فعالية توعوية. وشملت التحاليل المخبرية للإدارة 735 تحليلًا ضمن المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر، و798 تحليلًا لرصد حالة البيئة البحرية في المناطق الساحلية، و378 تحليلًا لرصد حالة البيئة الشاطئية، و570 تحليلًا لرصد حالة التربة، و1855 تحليلًا ضمن برنامج رصد المصبات المائية، إلى جانب 1650 تحليلًا ضمن دراسة جزيرة جيوان، و787 تحليلًا لعينات طارئة من المياه والرواسب، كما نفذت برامج لرصد جودة التربة والشواطئ والمياه والرواسب البحرية في مواقع التخييم الشتوي، بواقع 1824 تحليلًا منها 510 تحاليل لجودة التربة، و432 تحليلًا لجودة الشواطئ، و882 تحليلًا لجودة المياه والرواسب البحرية. وفي مجال الوقاية من الإشعاع، نفذت الإدارة المعنية 191 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 1049 تصريحًا وترخيصًا، وأجرت 755 معاينة جمركية، وأفرجت عن 755 بيانًا جمركيًا، إلى جانب تنفيذ 104 زيارات تفتيشية لتحديث قاعدة بيانات الأجهزة الإشعاعية، بالإضافة إلى 550 تحليلًا مخبريًا، شملت 35 قياسًا للتركيزات الإشعاعية في العينات، و515 للجرعات الإشعاعية، وذلك ضمن جهود الرقابة على الاستخدامات السلمية للمواد والمصادر الإشعاعية. ونفذت إدارة التقييم والتصاريح البيئية عدد 307 زيارات ميدانية، وأصدرت 631 تصريحًا بيئيًا، وأنجزت 354 من أعمال التدقيق والدراسات والتقارير الفنية، وعقدت 260 اجتماعًا فنيًا، واستقبلت 671 مراجعًا، في إطار دراسة الطلبات البيئية ومراجعتها وإصدار الموافقات اللازمة للمشاريع التنموية والمنشآت. وأوضحت الوزارة أن إدارات القطاع عقدت خلال الربع الثالث لسنة 2026، 771 اجتماعًا فنيًا داخليًا وخارجيًا، ونظمت 153 ورشة عمل ودورة تدريبية، واستقبلت 911 مراجعًا. وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الرقابة على الأنشطة المؤثرة في البيئة، وتوفير البيانات العلمية اللازمة لمتابعة حالتها، ودعم التزام المشروعات بالاشتراطات البيئية، مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.

برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر اليونسكو الخامس للتعليم العالي في الدُّول العربية، تحت عنوان «المشهد الجديد للتعلّم في التعليم العالي بالدُّول العربية»، الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي، بتنظيم مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ومعالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدُول الخليج، وسعادة الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر، ونخبة من الأكاديميين والخبراء وصنّاع القرار والباحثين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. يناقش المؤتمر أبرز التحوّلات والتحدّيات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الدُّول العربية، ويستشرف أولويات تطويره لما بعد عام 2030، مع التركيز على جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية، والتحوّل الرقمي، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الأكاديمي الإقليمي والدولي. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر أن التخطيط لمستقبل التعليم العالي في المنطقة العربية يتطلب قراءة منصفة للإنجازات المتحقّقة، ونظرة متأنّية للتحدّيات القائمة، مشيرة إلى ما شهدته الجامعات العربية من تقدّم في توسيع فرص الالتحاق، وتطوير المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن مؤسسات التعليم العالي العربية حقّقت تطورًا ملحوظًا في استقطاب الطلبة، وأصبحت بعض جامعات المنطقة، لا سيما في دُول الخليج والأردن، وجهات متنامية للطلبة العرب الدارسين خارج أوطانهم. في المقابل، استعرضت سعادتها أبرز التحدّيات التي يواجهها التعليم العالي العربي، وفي مقدّمتها التمويل واستقطاب الكفاءات الأكاديمية واستبقاؤها، فضلًا عن التداعيات الخطيرة للنزاعات على المؤسسات التعليمية والبحثية، لا سيما في فلسطين والسودان. وأشارت إلى أن نحو 95% من الحُرم الجامعية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار جسيمة، فيما دُمرت 22 مؤسسة تدميرًا كاملًا، إلى جانب تدمير أو نهب 124 جامعة وكلية في السودان، وفق تقديرات اليونسكو. ودعت سعادتها إلى تعزيز المسؤولية العربية المشتركة في حماية التعليم العالي في مناطق النزاعات، وبناء شراكات فاعلة تتيح للطلبة المتضررين استكمال دراستهم، وتدعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، وتحافظ على الرصيد المعرفي والمؤسسي للجامعات في أوقات الأزمات. وفي سياق التحوّلات التكنولوجية، شدّدت سعادتها على أهمية تعزيز حضور اللغة العربية في التقنيات الحديثة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مجرد استخدامها إلى الإسهام في تطويرها وإنتاج المعرفة من خلالها. وأشادت في هذا الإطار بمبادرة «فنار»، التي طوّرها معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوصفها إحدى المبادرات الداعمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. كما أكدت سعادتها أهمية تيسير انتقال الطلبة والباحثين بين الجامعات العربية، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية، مُرحّبة بدخول الاتفاقية العربية المنقّحة للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية حيز النفاذ، بعد مصادقة خمس دُول عليها، من بينها دولة قطر. وأشارت إلى استضافة دولة قطر الاجتماع الأول للدُّول الأطراف في الاتفاقية في الرابع من نوفمبر الجاري، معربةً عن أملها في أن تسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي العربي، وتيسير استكمال الدراسة، لا سيما للطلبة المتأثرين بالنزاعات. وأكدت سعادتها أن حماية الحق في التعليم، والمشاركة في صياغة الأطر الناظمة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية، تمثل التزامات مشتركة نحو بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولًا للتعليم العالي. وفي ختام كلمتها، أشارت سعادتها إلى إطلاق النسخة العربية من خارطة طريق اليونسكو «تحويل التعليم العالي: طموح عالمي، إنجاز مشترك» خلال المؤتمر، معربةً عن تطلّعها إلى أن تسهم مناقشاته ومخرجاته في بلورة أولويات عربية مشتركة لمستقبل التعليم العالي في المنطقة لما بعد عام 2030. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، عن تقديره لدولة قطر لاستضافة المؤتمر، مؤكدًا الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في بناء مجتمعات المعرفة، وإعداد الأجيال للمستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم العالي عالميًا بلغ 269 مليون طالب عام 2024، وفق تقرير اليونسكو العالمي لاتجاهات التعليم العالي، لافتًا إلى التوسع في فرص الالتحاق بالدُّول العربية، وما يصاحبه من تحدّيات تتعلق بالجودة وتكافؤ الفرص ومواءمة المخرجات مع متطلبات المستقبل. وشدد على أهمية الاستثمار المستدام في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وتطوير المناهج لمواكبة التحوّلات التكنولوجية وسوق العمل، مع المحافظة على الدور الأصيل للجامعات في ترسيخ التفكير النقدي والمسؤولية الأخلاقية واحترام التنوّع. وأشاد بالدور الذي تضطلع به دولة قطر وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في حماية التعليم من الهجمات، مثمنًا الجهود التي أسهمت في اعتماد التاسع من سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات، والمبادرات التي تنفذها مؤسسة التعليم فوق الجميع في هذا المجال. كما ثمّن جهود دولة قطر في تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الحق في التعليم، لا سيما في أوقات النزاعات والأزمات. بدوره، أكد الأستاذ صلاح زكي خالد، مدير مكتب اليونسكو لدُول الخليج واليمن في الدوحة، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر تعكس التزامها بدعم التعليم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، مشيدًا بإسهامات المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تطوير التعليم العالي بدولة قطر والمنطقة. وأوضح أن التحوّلات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأسواق العمل تفرض على مؤسسات التعليم العالي الانتقال من التكيف مع المتغيرات إلى الإسهام الفاعل في توجيهها وصناعة المستقبل. وأشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم العالي في الدُّول العربية بلغ نحو 15 مليون طالب وطالبة، فيما وصل معدل الالتحاق الإجمالي إلى 37% عام 2024، مؤكدًا أن التحدي الراهن يتمثل في الارتقاء بالجودة والابتكار ومواءمة المخرجات مع احتياجات المجتمعات. واستعرض أربع أولويات رئيسة حدّدتها اليونسكو لتحويل التعليم العالي، تشمل توسيع فرص الوصول العادل وتعزيز نجاح الطلبة، والارتقاء بالجودة والقدرات المؤسسية، وتسخير التحوّل الرقمي بصورة مسؤولة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي. ودعا إلى ترجمة مخرجات المؤتمر إلى التزامات عملية تعزّز الشراكات والبحث العلمي والابتكار، وتدعم بناء منظومات تعليم عالٍ أكثر شمولًا واستدامة. وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد جلستين علميتين رئيستين تناولتا أولويات تطوير التعليم العالي العربي، وتعزيز التعاون المؤسسي والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «الالتزام المؤسسي العربي الإقليمي المشترك أساس جماعي للنهوض بالتعليم العالي»، أدارها الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. واستعرض الدكتور برهان شقرون، مدير إدارة السياسات ونظم التعلّم مدى الحياة بقطاع التعليم في اليونسكو، أبرز الاتجاهات العالمية في التعليم العالي، وأولويات تطويره في المنطقة العربية؛ بما يشمل ضمان الجودة والحوكمة والتحوّل الرقمي وتنقّل الطلبة والباحثين. كما تناول سعادة الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للألكسو، التحدّيات المرتبطة بتباين الأنظمة الأكاديمية وضعف التنسيق البحثي ومحدودية التبادل الأكاديمي، مؤكدًا أهمية بناء رؤية عربية مشتركة لتعزيز جودة التعليم العالي وتنافسيته. وشارك في الجلسة الدكتور كوانتيش يرغالييف، ممثلًا لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث أكد أهمية التعاون بين الجامعات وتبادل الخبرات والمعارف، فيما ناقش المشاركون آليات التمويل المستدام وحشد الموارد لضمان استمرارية التعليم العالي، خصوصًا في الدُّول المتأثرة بالنزاعات والأزمات. أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في المنطقة العربية: من الاعتراف إلى التحوّل»، والتي أدارها الدكتور طارق السندي، الأمين العام للشبكة العربية لضمان جودة التعليم، فقد شهدت إطلاق النسخة العربية من خارطة طريق اليونسكو «تحويل التعليم العالي: طموح عالمي، إنجاز مشترك». واستعرض الدكتور برهان شقرون الاتفاقية العربية المنقّحة للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، وأهدافها في تعزيز الثقة المتبادلة بين أنظمة التعليم العالي وتيسير الحراك الأكاديمي. كما قدّمت الشيخة الدكتورة نائلة بنت أحمد آل ثاني، الخبير الأكاديمي الأول باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، عرضًا حول تجربة دولة قطر في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، ودوره في تعزيز جودة المؤهلات الأكاديمية ومواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية. وتناولت الدكتورة ليال ربيع من الجمهورية اللبنانية التجربة اللبنانية في الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية، مقترحةً إنشاء منصة عربية إقليمية لتبادل المعلومات وتعزيز الثقة والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي. من جانبه، استعرض الدكتور نواه ويبستر سوبي، رئيس قسم التعليم العالي باليونسكو في باريس، أبرز مرتكزات خارطة الطريق، التي تؤكد أهمية العدالة وتكافؤ الفرص، والحرية الأكاديمية، والتفكير النقدي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي والاستدامة. وعلى هامش المؤتمر، افتُتح معرض للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المشاركة، استعرضت خلاله أبرز برامجها الأكاديمية ومبادراتها البحثية والابتكارية. وقامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، برفقة عدد من المسؤولين والوفود المشاركة، بجولة في المعرض، اطّلعت خلالها على المشروعات والمبادرات التي تقدّمها المؤسسات المشاركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في إطار جهودها لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا ودوليًا للحوار الأكاديمي وتبادل المعرفة، وتوسيع الشراكات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويشهد قطاع التعليم العالي في دولة قطر نموًا متواصلًا، إذ يضم نحو 27 مؤسسة تعليم عالٍ محلية ودولية، تقدّم أكثر من 500 برنامج أكاديمي في مختلف التخصّصات؛ بما يسهم في تنمية رأس المال البشري، ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان) أنالإجازة بدون راتب لا تعني عدم احتسابها ضمن مدة الاشتراك، بينما الانقطاع عن العمل قد يؤدي إلى استبعاد فترة كاملة من حساب المعاش. وبيّنت ضمان عبر حسابها بمنصة إكس ماذا تعنيالإجازة بدون راتب والانقطاع عن العمل: 1- الإجازة بدون راتب: - تدخل في حساب مدة الاشتراك. - تُستحق عنها الاشتراكات كاملة. - تٌحتسب ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش. - يُشترط سداد الاشتراكات وفق ما تحدده اللائحة. 2- الانقطاع عن العمل: - لا يدخل في حساب مدة الاشتراك. - لا تُستحق عنه أي اشتراكات. - يُستبعد من المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش.

حذر ويس ستريتينغ وزير الدفاع البريطاني، اليوم، الاتحاد الأوروبي من استبعاد المملكة المتحدة من مبادرة صنع في أوروبا الهادفة إلى دعم الصناعات الأوروبية، داعيا إلى تجنب تبني سياسات قد تتحول إلى إجراءات حمائية تؤثر سلبا على التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وجاءت تصريحات ستريتينغ في بروكسل، قبيل محادثاته مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وقبل قمة مرتقبة بين الجانبين تعقد في العاصمة البلجيكية في 20 نوفمبر الجاري. وقال ستريتينغ إن تعزيز الصناعات الأوروبية يجب ألا يؤدي إلى إقصاء الشركاء المقربين أو الإضرار بالمصالح المشتركة، محذرا من أن السياسات الحمائية قد تكون ذات آثار عكسية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قطاعات صناعية، من بينها السيارات والدفاع، من خلال إلزام الشركات بشراء المنتجات الأوروبية للاستفادة من الأموال العامة، وهو ما أثار مخاوف في لندن من احتمال استبعاد المملكة المتحدة. وتمتد المخاوف البريطانية إلى القواعد الرقمية الجديدة التي يعدها الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيه لتقليص الاعتماد على الشركات غير الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تخشى لندن أن تؤدي هذه القواعد أيضا إلى استبعاد الشركات البريطانية. ويأمل الجانبان التوصل خلال القمة المقبلة إلى اتفاقات بشأن تجارة الأغذية والمشروبات وتنقل الشباب وتجنب الضرائب الأوروبية على انبعاثات الكربون. كما يأمل الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم بشأن خفض الرسوم التي يدفعها طلاب دوله للالتحاق بالجامعات البريطانية. ومن المتوقع أن يكون ملف صنع في أوروبا من أبرز القضايا المطروحة في النقاشات بين الجانبين، رغم عدم إدراجه رسميا على جدول أعمال القمة.

سلطت جلسة حوارية نظمها مركز ومسجد المجادلة للمرأة، بالتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر، الضوء على التحديات الهيكلية والثقافية والمؤسسية التي تواجه المرأة في العمل الدبلوماسي، وسبل تجاوزها عبر تبني حلول عملية تدعم مشاركتها وتقدمها المهني، إلى جانب بحث آليات الإرشاد والتوجيه المهني والاستفادة من خبرات القيادات الدبلوماسية في دعم الأجيال الجديدة. وجاءت الجلسة، التي حملت عنوان المرأة في المشهد الدبلوماسي: بين التحديات والفرص المستقبلية، بإدارة سعادة السيدة أوديت ييدي ديفيد، سفيرة جمهورية كولومبيا السابقة لدى الدولة، وبمشاركة نخبة من الدبلوماسيات والطالبات والشابات الطامحات إلى العمل الدبلوماسي. وشكل اللقاء منصة لحوار دولي جمع دبلوماسيات من أجيال وخلفيات متنوعة مع شابات يتطلعن إلى بناء مسيرة مهنية في المجال الدبلوماسي، حيث أتاح تبادل الخبرات والرؤى بشأن القيادة والتطور المهني، ومناقشة التحولات التي يشهدها دور المرأة في الشؤون الخارجية. وشاركت في الجلسة سعادة السيدة ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وسعادة السيدة ليلى أضيو مارتن منيل سفير جمهورية جنوب السودان لدى الدولة، والسيدة مريم النصر، مديرة تطوير الشراكات بإدارة الشراكات العالمية وحشد الموارد في بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وتعكس المبادرة حرص مركز ومسجد المجادلة للمرأة على إثراء الحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون مع جامعة جورجتاون في قطر من خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجارب العملية في عالم الدبلوماسية، بما يفتح آفاقا جديدة للتواصل والتعلم المتبادل بين الطالبات والخريجات والقيادات الدبلوماسية، ويسهم في إلهام جيل جديد من النساء الطامحات إلى العمل في الشؤون الدولية. وقالت الدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمركز ومسجد المجادلة للمرأة وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورجتاون في قطر، إن مشاركة ممثلات من أكثر من 30 دولة في اللقاء تعكس الطابع العالمي لمجتمع النساء اللواتي يسهمن اليوم في رسم ملامح العمل الدبلوماسي والخدمة العامة. وأضافت أن المشاركات اضطلعن بأدوار قيادية في ظروف بالغة التعقيد، وتمثل خبراتهن رصيدا قيما للأجيال الجديدة التي تخطو خطواتها الأولى في مسيرتها المهنية، مؤكدة حرص المركز، من خلال تعاونه مع جامعة جورجتاون في قطر، على توفير مساحات لتبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة فرص الإرشاد والتوجيه المهني للقيادات النسائية الصاعدة، وتعزيز شعورهن بالانتماء إلى المجتمع الدبلوماسي. من جهته، أعرب الدكتور كلايد ويلكوكس، أستاذ العلوم السياسية والعميد بالإنابة لجامعة جورجتاون في قطر، عن سعادته بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة للمرأة لإتاحة الفرصة أمام طالبات الجامعة للتعلم مباشرة من نساء يمتلكن خبرات مهنية في المجال الدبلوماسي. وأوضح أن الطالبات يشكلن نحو 70 بالمئة من إجمالي منتسبي الجامعة، مؤكدا أهمية إدراكهن أن العمل الدبلوماسي يمثل خيارا مهنيا واعدا يفتح أمامهن آفاقا واسعة، لافتا إلى أن عددا من خريجي الجامعة يعملون بالفعل في السلك الدبلوماسي.، وأعرب عن ثقته بأن بعض المشاركات في هذه الفعالية سيلتحقن بهذا المجال مستقبلا. وركزت الجلسة على الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير البرامج والأنشطة المستقبلية، وتوسيع فرص الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التواصل مع الأجيال الجديدة من القيادات، إلى جانب إثراء النقاشات المتعلقة بمشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي وسبل تعزيز حضورها فيه. ويواصل مركز ومسجد المجادلة للمرأة، من خلال مبادرات من بينها المرأة في المشهد الدبلوماسي، جهوده في إبراز رؤى النساء المسلمات وتعزيز حضور أصواتهن، وتيسير تبادل المعارف والخبرات، وتوفير مساحات للحوار تقدر فيها تجاربهن وإسهاماتهن، بما يسهم في إثراء النقاشات الأوسع حول القضايا المؤثرة في مجتمعاتهن ومستقبل العالم.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق محل لخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – أنه تم إصدار قرار إداري بإغلاق المحل في (الوكير + المشاف + الثمامة) إغلاقاً كلياً لمدة15 يوماًلأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية، موضحة في قرارها أنه بسبب تداول أغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الأدمي ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

عقدت اليوم بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ الجمعية العمومية الحادية عشرة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة (GPDNET). وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي- كتارا ورئيس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الجمعية العمومية يعكس قوة الرؤية المشتركة لأعضاء الشبكة وإيمانهم الراسخ بأن الثقافة والحوار والتعاون تمثل ركائز أساسية في بناء روابط أكثر متانة بين الشعوب والأمم. وأشار إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية تشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتطوير المبادرات النوعية التي تعزز دور الدبلوماسية العامة في بناء جسور التواصل بين المجتمعات، لافتاً إلى أهمية استثمار تنوع الخبرات والإمكانات التي تمتلكها المؤسسات الأعضاء في إطلاق مشاريع مشتركة قادرة على تحقيق أثر إيجابي ومستدام. وأوضح الدكتور السليطي، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من المبادرات المهمة، وفي مقدمتها أكاديمية الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة (GPDNET Academy)، ومشروع الإرشاد والتوجيه الشبابي في مجال الدبلوماسية العامة (Youth Mentoring Project)، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تتيح للأعضاء إبراز تجاربهم ومشاريعهم وتبادل الخبرات فيما بينهم. وأكد أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم، والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة، يمثلان جانبين مهمين في تطوير عمل الشبكة وتوسيع نطاق تأثيرها، مشدداً على أهمية تشجيع المؤسسات الأعضاء على تقديم أفكار مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في خدمة مجتمعاتها وتعزز حضورها على المستوى الدولي. وأضاف أن تنوع أعضاء الشبكة وما يجمعهم من قيم ورؤى مشتركة يمثلان مصدر قوة لها، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة وتطوير الشراكات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يعزز مكانة الشبكة منصةً دوليةً للدبلوماسية العامة، ويدعم رسالتها في ترسيخ الحوار والتفاهم بين الثقافات والمجتمعات. إلى ذلك، استعرض رئيس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، التطور الذي حققته الشبكة منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أنها بدأت بتسع دول، ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 30 عضواً، بما يعكس تنامي حضورها الدولي واتساع نطاق التعاون بين مؤسساتها. وأكد أن قطر، من خلال كتارا، تحرص على دعم المؤسسات الأعضاء والترويج لفعالياتها ومبادراتها على المستوى الدولي عبر الشبكة، مستشهداً بالتعاون الذي جمع الأعضاء خلال استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث أسهموا بدور فاعل في الترويج للفعاليات والأنشطة التي شهدتها الدوحة واستقطبت ملايين الزوار. كما أشار إلى أهمية تطوير الموقع الإلكتروني للشبكة والعمل على إطلاق أكاديميتها، بما يتيح تعزيز التعاون مع أكاديمية قطر الدولية، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدرات ممثلي المؤسسات الأعضاء من مختلف الدول. واختتم بالتأكيد على أن كتارا ترحب بأعضاء الشبكة في قطر على مدار العام، وتحرص على مواصلة التنسيق والتعاون معهم، مشدداً على أن روح العمل المشترك والعلاقات التي تجمع الأعضاء تجعل من الشبكة أسرة واحدة تتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات. كتارا تستضيف الجمعية العمومية الـ11 للشبكة الدبلوماسية الدولية (GPDNET).. إضافة أولى وأخيرة واستهلت الجمعية العمومية الـ11 للشبكة الدبلوماسية الدولية أعمالها بالتصويت على قبول عضوية أوزبكستان، ممثلةً بمركز دراسات السياسة الخارجية والمبادرات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأوزبكية، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الشبكة إلى 30 عضواً، في خطوة تعزز حضورها الدولي وتوسّع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالدبلوماسية العامة، ووقّع الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ ورئيس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، مذكرة تفاهم مع العضو الجديد، بما يدعم التعاون المؤسسي ويوسّع نطاق الشراكات الدولية للشبكة. من جانبها، رحّبت السيدة مريم ماجد آل سعد، الأمين العام للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، بالمشاركين، معربة عن تقديرها لحضورهم ومساهمتهم في أعمال الجمعية العمومية، ومثمّنة الثقة المتواصلة التي يوليها أعضاء الشبكة للأمانة العامة. وأكدت أن ما تحققه الشبكة من تقدم هو ثمرة الالتزام والعمل الجماعي لجميع المؤسسات الأعضاء، موضحة أن الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة لاستعراض الإنجازات، وتعزيز أسس التعاون، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يضمن الانتقال من تبادل الأفكار والمقترحات إلى تطوير مبادرات عملية ومشاريع مشتركة ذات أثر ملموس. وأشارت إلى أن انضمام أوزبكستان يمثل إضافة جديدة إلى تنوع الشبكة المؤسسي والجغرافي، ويفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة المؤسسات الأعضاء على الاستفادة من التجارب المختلفة وتطوير شراكات تخدم أهداف الدبلوماسية العامة. وشهدت أعمال الجمعية العمومية مناقشة آلية عمل الموقع الإلكتروني للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، حيث طرح الأعضاء مجموعة من المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير محتواه وتعزيز دوره بوصفه منصة تفاعلية للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأعضاء. وتناولت المقترحات إتاحة المجال أمام الأعضاء لإضافة المعلومات والبيانات والموضوعات والمقالات، بما يتيح لهم التعريف بمؤسساتهم وأنشطتهم ومبادراتهم، وإبراز تجاربهم وإنجازاتهم، إلى جانب إثراء المحتوى المعرفي للموقع وتعزيز حضوره بوصفه نافذة دولية تعكس تنوع أنشطة الشبكة وأعضائها. كما تضمن البرنامج تقديم مشروع الإرشاد والتوجيه الشبابي (Youth Mentoring Project)، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال الاستفادة من خبرات المتخصصين والممارسين، وتوفير فرص للتوجيه والتواصل وتبادل التجارب، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على الإسهام في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والمجتمعات. وتناولت أعمال الجمعية العمومية مبادرة المشاريع الرقمية بمشاركة ممثلين عن البوسنة وبلغاريا وغانا ورومانيا وأوكرانيا، حيث جرى استعراض الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز الحضور الرقمي للمؤسسات الأعضاء، وإبراز أنشطتها ومشاريعها، وتوسيع فرص تبادل الخبرات والتعاون في تنفيذ المبادرات المشتركة. وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك وتطوير المبادرات المطروحة وتعزيز المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع المستقبلية، بما يدعم رسالة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، ويوسع حضورها وتأثيرها على المستوى الدولي، ويرسخ دورها في بناء جسور التواصل والتعاون بين المؤسسات والشعوب والثقافات المختلفة.

يحدد قانون المرور الحالات والمدد التي تستوجب سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه، بناءً على مجموع النقاط لكل مدة. وتنص المادة 92 من قانون المرور على التالي: يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه، للمدد المبينة فيما يلي، إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها: 1- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (14) أربع عشرة نقطة في المرة الأولى. 2- لمدة (6) ستة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (12) اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية. 3- لمدة (9) تسعة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (10) عشرة نقاط في المرة الثالثة. 4- لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى (8) ثماني نقاط في المرة الرابعة. ويتم سحب رخصة السوق نهائياً إذا وصل مجموع النقاط إلى (6) ست نقاط في المرة الخامسة، وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة، إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون، وبعد سنة على الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق. وتقوم السلطة المرخصة بتسجيل النقاط عن الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها، وتسجل مرات السحب. وتنص المادة 93 على أنه: يتم محو النقاط تلقائياً في الحالتين التاليتين: 1- إذا سحبت رخصة السوق وفقاً لأحكام المادة السابقة. 2- إذا لم يرتكب السائق أي جريمة مرورية أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه آخر جريمة. وفي جميع الأحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء. وتنص المادة 100 من قانون المرور على التالي: مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الجرائم التالية: 1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بسياقة أي مركبة ميكانيكية، مما نص عليه في البابين الثالث والخامس من هذا القانون. 2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد (2/ فقرة أولى)، (9/ فقرة رابعة، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13)، (16/ فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، من هذا القانون. 3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في سياقة أي مركبة آلية أو عدم توفر شروط الأمن والمتانة بها. وإذا قضي بالحبس وبسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، يكون تنفيذ عقوبة السحب بعد قضاء عقوبة الحبس.

جاء شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2026 تحت عنوان أنتم ذخر الوطن، مقتبساً من خطاب فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عند تسليم مقاليد الحكم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه. واقتبس الشعار من جملة: أنتم يا أبناءنا وبناتنا ذخر الوطن بناة حاضره وحاملو لواء مستقبله، وقد كنا منذ البداية نتوسم فيكم الخير ونعقد عليكم الأمل، وقد أثبتم بهممكم العالية وما قدمتموه للوطن من إنجازات أنكم أهل للقيادة وموضع للثقة. فيما يلي النص الكامل لخطاب قيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم 25 يونيو 2013: أيها الشعب القطري الكريم، أيها المواطنون والمواطنات أبناء الوطن، أتحدث إليكم اليوم ونحن نستعد لدخول عهد جديد في تاريخ وطننا، وقد أردت أن أخاطبكم أولا إذ أنتم أصحاب هذه الأرض الطاهرة وحماتها وبناة نهضتها وصانعو مستقبلها.. لقد كان هذا أيها الأخوة والأخوات هو الإيمان الذي عمر قلبي واستقر في وجداني منذ أن ترعرعت على أرض قطر وبدأت أتولى المسؤوليات في خدمة الوطن وأهله. والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة. فقد أثبت شبابنا في السنوات الماضية أنهم أهل عزم وعزيمة يستوعبون روح عصرهم ويدركون ضروراته إدراكا عميقا ويواكبون كل جديد فيه، بل يساهمون بفكرهم الأصيل في التجديد والإبداع، وبفضل ذلك يصدق في واقعنا هذا قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علموا أولادكم خير ما علمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنتم يا أبناءنا وبناتنا ذخر الوطن بناة حاضره وحاملو لواء مستقبله وقد كنا منذ البداية نتوسم فيكم الخير ونعقد عليكم الأمل وقد أثبتم بهممكم العالية وما قدمتموه للوطن من إنجازات أنكم أهل للقيادة وموضع للثقة. أبناء قطر إني لأرجو أن أكون قد وفقت في القيام بالمسؤولية وحملها بما يرضي الله أولا وبما يوازي الأمانة ويستحق الثقة، ففيما أحسنت وأصبت فبتوفيق من الله وفيما أخطأت فمن نفسي وأرجو أن يتعلم منه من يتولون الأمر بعدي. وإنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة. وإنني على يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سند له كما كنتم معي، فما بين الحاكم وشعبه في وطننا من عهود الوفاء والمحبة والود عميق وأصيل عمق وأصالة تراثنا وتاريخنا المجيد، وإنني على يقين أيضا أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام. فها هو المستقبل يا أبناء الوطن أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولا وبأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات. ومع ثقتي بأنكم أهل المسؤولية، فإنني أوصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل فليكن العلم هو النبراس الذي ينير طريقكم ويعينكم في صناعة مستقبل الوطن على خير وجه، فبالعلم تتخرج الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وبه تسلك الطريق القويم، وليكن العمل الجاد المخلص ديدنكم في خدمة وطنكم بعيدا عن الاتكالية والتراخي والركون إلى الواقع، فلا تبنى الأوطان لأجيال الحاضر والمستقبل.. إلا بجهد أبنائها وسهرهم، ولا تصان من الأطماع وتحمى من المخاطر إلا بعرقهم وتضحياتهم. ومع ثقتي بإدراككم لانتمائكم وهويتكم العربية المسلمة فإنني أوصيكم بالمحافظة على قيمنا الثقافية والحضارية النابعة من ديننا وعروبتنا وانتماءاتنا الإنسانية، فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.. وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على الطريق مهما تبدلت الأيام والأحوال… وصدق الله العظيم إذ قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً. وصدق الرسول الكريم إذ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيها الأخوة والأخوات إنني إذ أتحدث إليكم اليوم لأشكر أهل قطر الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندوني وكانوا خير عون لي في الظروف الصعبة وساعدوني في مواجهة التحديات، وكان كل هدفي أن ينعموا بالرفاهية والخير والاستقرار والأمن وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال. كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا معي من قرب حيث كانوا خير سند ومعين في الشدة وفي الرخاء، وأشكر كذلك قواتنا المسلحة وجيشنا الأبي على الدور المشرف الذي قام به أثناء قيادتي له، ولن أنسى ما حييت إخلاصكم جميعا يا أبناء وطني وأهلي راجيا من الله عز وجل أن يحفظ قطر.. ويديم عليها الأمن والاستقرار وأن يسبغ على أهلها نعمه ظاهرة وباطنة إنه نعم المولى ونعم المجيب، والسلام عليكم ورحمه الله. وكان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ورئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، قد دشن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2026 تحت عنوان أنتم ذخر الوطن وبين سعادته أن الشعار يستحضر القيم الوطنية الراسخة التي قامت عليها مسيرة بناء الدولة، مجسدا معاني الانتماء والعطاء، وأهمية مواصلة مسيرة النهضة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد الذين واجهوا تحديات الحياة بما تحلوا به من صبر وتكاتف، في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته. وأكد سعادته على ما يكتسبه الشعار هذا العام من دلالة خاصة، إذ يأتي في أول احتفال باليوم الوطني بعد رحيل صاحب السمو الأمير الوالد، طيب الله ثراه، ليكون مناسبة لاستحضار إرثه الوطني ورؤيته التي جعلت الإنسان القطري محور التنمية. وأضاف سعادة الوزير أن الشعار يؤكد أن ذخر الوطن الحقيقي هو أبناؤه الذين يتحملون مسؤوليتهم تجاه أرضهم، ويترجمون انتماءهم إلى عمل وجهد وتضحيات، فيكون الإنسان ذخرا لوطنه بما يقدمه من إسهام في بنائه وتقدمه.

نفذت جمعية قطر الخيرية حملة إغاثية غذائية في إقليم طاطا بالمملكة المغربية، استفاد منها 9 آلاف و744 شخصا من المتضررين من الفيضانات والفئات الأكثر احتياجا، وذلك بدعم من أهل الخير في قطر. وشملت الحملة توزيع 1392 سلة غذائية تشتمل على المواد التموينية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل، وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المتضررين وتعزيز أمنهم الغذائي. ونفذ المشروع بالتنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المحلية المغربية، وفق ترتيبات تنظيمية دقيقة ضمنت انسيابية عمليات التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة. ولاقى التوزيع ارتياحا كبيرا لدى الأهالي والمستفيدين الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر ولجمعية قطر الخيرية على هذه المبادرة الإنسانية التي أسهمت في تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة عن كاهلهم. يشار إلى أن إقليم طاطا يعد من المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات في المغرب، إذ كان قد تعرض لفيضانات وسيول جارفة ألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية والواحات، مما ضاعف من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر والمجتمعات المحلية هناك.

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، الندوة الثانية ضمن سلسلة ندواتها السنوية بلسان عربي مبين، في العاشر من نوفمبر الجاري، بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والكتاب، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالحواضن الثقافية من أجل النهوض باللغة العربية. وفي هذا الإطار، قال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن الندوة تبحث هذا الموضوع الحيوي من خلال ثلاثة محاور رئيسة؛ ينظر المحور الأول في دور الحواضن الثقافية في حفظ اللغة العربية وتنميتها، عبر التعريف بمفهوم الحواضن وتجلياتها في المساجد، والمدارس، والجامعات، والإعلام، والمؤسسات الثقافية، والمجالس العلمية، والمكتبات، وتسليط الضوء على دورها التاريخي والحضاري في رعاية اللغة العربية، فضلا عن تسليط الضوء على تجارب النهضة اللغوية والعلاقة بين اللغة والهوية وأثر الحاضنة في تكوين الوعي اللغوي الجمعي. وأوضح أن المحور الثاني يركز على تحديات اللغة العربية في بيئتها الثقافية المعاصرة، بهدف إيجاد السبل الكفيلة بمواجهة أبرز التحديات التي تعوق فاعلية الحواضن الثقافية ومعالجتها، من أسباب فكرية واجتماعية وتربوية، وآثار ذلك على الهوية والانتماء، وسبل مقاومة التهميش الثقافي للغة. وأشار إلى أن المحور الثالث سيبحث وضع رؤى واستراتيجيات عملية للنهوض باللغة العربية، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية، وتفعيل دور الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة، وتشجيع البحث العلمي باللغة العربية. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني أن ندوة بلسان عربي مبين تشكل إضافة نوعية لسلسلة الندوات والمشاريع الثقافية التي تضطلع بها الإدارة، مبينا أنها ندوة فكرية علمية سنوية تهدف إلى الإعلاء من قدر اللغة العربية وتفعيل دورها في المجتمع وصياغة الهوية، وإبراز مركزيتها في العلوم عامة وعلوم الشريعة خاصة، والكشف عن أثرها في تحقيق التنمية والتقدم. وشدد على أن الندوة تستند إلى يقين راسخ بأن اللغة العربية هي الحاضنة الحضارية والفكرية للأمة، فبها نزل القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية الشريفة، وبها قامت نهضة العلوم وبناء الحضارة الإسلامية. يذكر أن الندوة الأولى من هذه السلسلة كانت قد عقدت في نوفمبر عام 2025 تحت عنوان العربية.. آفاق الحاضر واستشراف المستقبل: نحو إعادة البناء الثقافي.. وإحياء مقومات الهوية، حيث تعكف الإدارة على طباعة أعمال كل ندوة وإصدارها في كتاب موثق لرفد المكتبة العربية والإسلامية.