شاركت الإدارة العليا في الريان للاستثمار وبنك الريان في منتدى IFN Qatar Dialogues 2026 الذي عُقد بتاريخ 17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء التمويل والاستثمار الإسلامي. وسلطت المناقشات الضوء على النمو المستمر لقطاع التمويل الإسلامي، والدور المتنامي لدولة قطر كمركز مالي إقليمي رائد. وتضمن المنتدى جلستين حواريتين استمرت كل منهما 90 دقيقة، بمشاركة ثمانية متحدثين من أبرز المختصين في القطاع، ما أتاح فرصة لمناقشات معمقة حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاعي المصارف الإسلامية وإدارة الأصول. كما شارك في الجلسات خبراء ومتخصصون من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتناولت النقاشات عدداً من ا المحاور الرئيسية، من بينها توحيد المعايير الشرعية، والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، وإدارة السيولة، وتنويع الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية تطوير المزيد من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو السوق وتلبية احتياجات المستثمرين والشركات. كما شهد المنتدى جلسة خاصة حول الإصدار الأول للصكوك الخضراء لبنك الريان بقيمة 500 مليون ريال قطري في عام 2025، بمشاركة أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، وطاهر حيات بيرزاده، المدير العام ورئيس الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة في بنك الريان. وسلطت الجلسة الضوء على نجاح الإصدار وما يعكسه من مؤشرات إيجابية لمستقبل التمويل الإسلامي المستدام، بما في ذلك اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا النوع من الأدوات المالية، إلى جانب التحديات التي ينبغي معالجتها مع استمرار تطور السوق. تأسست الريان للاستثمار.ذ.م.م في قطر عام 2007، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار، حائزة على العديد من الجوائز، تركّز على إدارة الأصول وتقديم خدمات الاستشارات المالية للشركات . والشركة مملوكة بالكامل لبنك الريان، ومرخّصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وتتوافق جميع المنتجات والخدمات المقدمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الفعالية التوعوية التي نظمتها إدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة لوزارة البلدية، بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، وذلك على مسرح بلدية الريان، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وخلال الفعالية، ألقى الدكتور خالد العوض، مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كلمة المؤسسة، استعرض خلالها الدور التوعوي والصحي الذي تضطلع به المؤسسة في مجال الوقاية من الأمراض ورفع مستوى الوعي الصحي، واستهدفت الفعالية نحو 200 عامل، وتضمنت عدداً من الفقرات والأنشطة التوعوية وتميزت مشاركة المؤسسة بتقديم محاضرة توعوية باللغة الأوردية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا، وسعادة السيد علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة، كل على حدة، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر ترسخ فيها نهجاً يجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه. وقال سمو الأمير، عبر منصة إكس، إن قطر تواصل بهذا النهج دورها وسيطا موثوقاً وميسراً للسلام، وتبقى فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي وتبادل الآراء والتجارب. وأضاف سموه أنه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد الدعوة إلى إنشاء نظام إقليمي للأمن الجماعي، مشيرًا إلى أن الأزمات المعلقة لا يحلها الزمن دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. وأكد سمو الأمير أن السبيل إلى السلام والاستقرار في المنطقة هو الحوار والتفاوض والحلول العادلة المنبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

عقد صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية طاولة مستديرة رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز تنسيق الدعم الدولي لتحول القطاع المالي في سوريا وتعافيه، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية،وسعادةالدكتورةمريم بنت علي بن ناصر المسند،وزير الدولة للتعاون الدولي. جمعت الطاولة المستديرة، التي أقيمت بعنوان: /تمويل تعافي سوريا: شراكات منسقة لإعادة الإعمار وتجديد القطاع المالي/، ممثلين كبارا عن الجهات الحكومية، إلى جانب مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين، والمؤسسات المالية الدولية، لمناقشة المتطلبات والشراكات وآليات التمويل اللازمة لدعم تعافي القطاع المالي وجهود إعادة الإعمار الاقتصادي على نطاقٍ أوسع. وافتُتحت المناقشات بكلماتٍ من كل من سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر؛ وسعادة السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية؛ وسعادة السيد محمد صواف رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي. كما شارك في المناقشات أيضاً سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إلى جانبِ عددٍ من كبار ممثلي المؤسسات المالية الدولية والشركاء. واستندت الطاولة المستديرة إلى تقييمٍ شامل لفجوات القطاع المالي وخارطةِ طريق، أعدّ بتكليفٍ من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وبدعمٍ فني من شركة أوليفر وايمان. ويغطي التقييم مصرف سوريا المركزي والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين، ويحدد أولويات الإصلاح وبرنامجاً مرحلياً من المبادرات الرامية إلى تعزيز المنظومة المالية. وركزت المناقشات على تحويل مخرجات التقييم إلى خارطةِ طريقٍ عملية للتنفيذ بدعمٍ من الشركاء، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي، ومعايير القطاع المالي والمقومات اللازمة لتطويره، وإصلاح المصارف المملوكة للدولة، وأسواق رأس المال، والتأمين، وعلاقات المراسلة المصرفية، ومتطلبات إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي. كما بحث المشاركون سبل مواءمة أدوار وأدوات الشركاء الدوليين، بما يشمل التمويل والمساعدة الفنية والخبرات والأنظمة والتدريب والتمويل المشترك، بما يتوافق مع الأولويات السورية. وقد شكلت الطاولة المستديرة خطوة نحو الانتقال من مرحلة التقييم إلى التنفيذ المنسق، حيث ناقش المشاركون الأولويات والمسؤوليات والمحطات الرئيسية ومجالات الدعم المحتملة من الشركاء، إلى جانب آلياتِ مواصلةِ التنسيق والمتابعة. وتعكس هذه المشاركة نهج صندوق قطر للتنمية الأوسع في مجال تمويل التنمية القائم على توحيد جهود المؤسسات والخبرات ورؤوس الأموال حول الأولويات التي تقودها الدول، وتعزيز الأنظمة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصاديٍّ وتنميةٍ مستدامين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أشيك شودري، رئيس هيئة الاستثمار في جمهورية بنغلاديش الشعبية، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر تسعى دائما للسلام وميسرةً له، منوها سموه إلى أن دولة قطر لا تكتفي بالاضطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل تبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجةً للحروب والكوارث الطبيعية، كما تدعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. وقال سمو الأمير في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك: في محيطنا العربي، نؤكد أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة. ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وأوضح أنه بشأن سوريا الشقيقة نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وحول الوضع في السودان الشقيق، دعا سمو أمير البلاد المفدى إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. كما دعا سموه إلى دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة، وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وبشأن الصومال الشقيق، جدد سموه دعمه الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وبشأن لبنان الشقيق، أكد سمو أمير البلاد المفدى دعم دولة قطر لمؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية عليه، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وفي اليمن الشقيق، شدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على دعمه للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. ونوه سموه إلى أن دولة قطر لا تكتفي بالاضطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل نبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجةً للحروب والكوارث الطبيعية، كما ندعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. هذا الجمع بين حماية مصالحنا الحيوية، ودور الوساطة المجربة والمقدرة والمعترف بها دولياً، والعمل الإنساني، والمواقف المبدئية المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية هو أساس سياستنا الخارجية، وهذه العناصر الأربعة هي مكوناتها. وشدد سموه على أن قطر تبقى قطر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتبادل الآراء والتجارب.. مضيفا إننا نواصل الإسهام في المبادرات الدولية التي تجمع الشعوب وتدعم التنمية؛ ومن هذا المنطلق، تستعد الدوحة لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، تأكيداً لالتزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمعات شاملة، كما ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، إيماناً بدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب. وأوضح سموه أن توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة يأتي امتداداً لشراكتنا الراسخة مع المنظمة الدولية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وأكد سمو أمير البلاد المفدى على أن التعايش السلمي والحوار ليسا خياراً من بين خيارات؛ إنهما السبيل الوحيد الذي لا يترك خلفه منتصراً ومهزوماً. ولهذا نجدد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ونؤكد أن دولة قطر ستكون دائماً ساعيةً للسلام وميسرةً له.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بأفغانستان، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في كلمة أمام الاجتماع، إن التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني تستدعي منا مضاعفة عملنا الدبلوماسي من أجل تعزيز العلاقات، وتوسيع نطاق التعاون، وتطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان تطبيقاً كاملاً. وأضاف في هذا الوقت الذي يمر فيه الشعب الأفغاني بظروف صعبة للغاية، يقع على عاتقنا، بصفتنا أعضاء في هذه المنظمة، أن نعمل بانسجام، وأن نشجع الحوار الحقيقي، وأن نواصل تقديم دعمنا، لافتا إلى أن التزام دولة قطر بهذه القضية يعود إلى فترة طويلة. وأوضح سعادته، أن دولة قطر دأبت منذ إطلاق «مسار الدوحة للسلام في أفغانستان» عام 2013، على الدعوة إلى إيجاد حلول سلمية ترتكز على الحوار والدبلوماسية الوقائية، حيث استضافت العديد من جولات المحادثات بين الأطراف الأفغانية وساعدت في دفع عجلة عملية سياسية شاملة للجميع. وأكد أن دولة قطر تتشرف باستضافة عملية الدوحة بشأن أفغانستان التي تقودها الأمم المتحدة، والتي انطلقت باجتماعات المبعوثين الخاصين اللذين تمت دعوتهما من قبل الأمين العام إلى الدوحة في مايو 2023، وفبراير 2024، ويوليو 2024. وفي هذا الإطار، أشار إلى الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بمكافحة المخدرات والاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالقطاع الخاص، اللذين عُقدا في 30 يونيو و1 يوليو على التوالي، معربا عن تطلع دولة قطر إلى عقد الاجتماع الرابع للمبعوثين الخاصين. ورأى سعادته أن هذه العملية تستحق استمرار دعمنا، وعلينا الحفاظ على الزخم الذي تم تحقيقه وإبقاء أفغانستان في صدارة الأجندة الدولية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2721 الصادر في ديسمبر . وأوضح سعادته، أنه إلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية، تحافظ دولة قطر على حضور إنساني وإنمائي مستمر، موضحا أن دولة قطر قامت، من خلال صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية والتعليم فوق الجميع والهلال الأحمر القطري، بتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع في جميع أنحاء أفغانستان، مع إعطاء أولوية خاصة لتعليم وتوظيف النساء والفتيات والشباب، وهو استثمار في مستقبل البلد لا يمكن للسلام أن يدوم بدونه. وأبان سعادته، أن دولة قطر تواصل، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، استعدادها للعمل عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى؛ وذلك لمتابعة التقدم المحرز، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتشجيع الانخراط البنّاء بين السلطات القائمة بأعمال الحكم والمجتمع الدولي. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام كلمته، التأكيد على التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب إخواننا وأخواتنا في أفغانستان، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، مشددا على أن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء. وقال سمو الأمير، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك: لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وأضاف سموه: وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان، الذي يسمونه هجرة. وتابع سمو الأمير: وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلا من النظر في المرآة يوزعون التهم يمينا ويسارا، تارة بتهم العداء للسامية وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام قوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا توجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. وشدد سمو الأمير على أنه منذ اليوم الأول، لم تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، حتى تحقق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل اليوم جهودها لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وقال سموه: وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل، في المقابل، أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة: من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. وأضاف: ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. وأكد سمو الأمير أن على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهنا بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان. وأشار سموه إلى أنه يبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحا مفتوحا. ونوه سمو الأمير إلى أن العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور امتدت لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. وقال سموه إن: إسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة. وأضاف: وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرطي فيه. وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. وشدد سمو الأمير المفدى على أن التعامل مع إسرائيل، وكف أذاها، وضبط سلوكها الخارج عن القانون، هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون. ونبه سموه إلى أنه إما أن يكون القانون واحدا للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر عززت صمودها دفاعا عن سيادتها وأرضها وشعبها، مشيرا سموه إلى أن الدولة صممت في الوقت نفسه خططاً اقتصاديةً مرنة، وبقيت على التزامها بمشاريعها التنموية، على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب الأخيرة في المنطقة. وقال سموه، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا، وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصاديةً مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية، على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. وأكد سموه أن خيارنا عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة وطننا وشعبه والمقيمين على أرضنا. وقيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقع نعيشه، ونهج نمارسه؛ ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. وأضاف سموه لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و 2013، والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. وشدد سمو أمير البلاد المفدى على أن التجارب والتحديات التي واجهناها أثبتت أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق، عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية، وبناء احتياطيات استراتيجية وشراكات دولية موثوقة. وبين سموه أنه مع إدراك التكامل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تواصل دولة قطر الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والأمن والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن جوهر ما تشهده المنطقة من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي؛ يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال سمو الأمير في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. وأضاف سموه: لا يفترض أن تكون الأزمة التي نواجهها حاليا مفاجئة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل، وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وما زال هذا هو رأينا بعد الحروب التي شهدناها. وشدد على أن دولة قطر ظلت من خلال دورها وسيطا موثوقا وميسرا للسلام، تحذر من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. وتابع سمو الأمير قوله: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي؛ نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار سموه إلى أنه سبق أن طالب من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام.. مضيفا ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه، بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرف على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفا مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية على الرغم من أنهم بذلوا جهودا مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم، وأن تتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أوراق ضغط ومساومة، يدفع ثمنها الناس في كل قارة، وهم أبعد ما يكونون عن أسباب الصراع. إنها أزمة ترفع أسعار الغذاء والدواء، وتمس بأرزاق شعوب لا علاقة لها بهذا كله. ونوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أنه على الرغم من كل ما حصل، وكان يمكن تجنبه، فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءا للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها، بما فيها إيران، ويفتح الأفق للتعاون في المجالات المختلفة مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد سموه على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي، الممكن والواقعي.

شاركت دولة قطر، اليوم ، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد السويسري، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبد الله بن سيف المنصوري مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما جرى تناول أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات الراهنة ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضر اللقاء من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك اليوم. جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا سبل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي في دعم المبادرات الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية في الإقليم والعالم. كما استعرض الجانبان أوجه تطوير التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وفي هذا الصدد نوه سعادة الأمين العام بجهود دولة قطر في دعم مختلف برامج المنظمة ومبادراتها، وبدورها في تعزيز التعاون الإنمائي والإغاثي عبر العالم. وتناول اللقاء أيضا أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن خيار دولة قطر عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن والشعب والمقيمين. مضيفا قيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقع نعيشه، ونهج نمارسه؛ ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. وتابع سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا، وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصاديةً مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية، على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. وأضاف سموه لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و2013، والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. واستطرد سمو الأمير وقد أثبتت التجارب والتحديات التي واجهناها أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق، عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية، وبناء احتياطيات استراتيجية وشراكات دولية موثوقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة. ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وأكد سمو الأمير على وقوف دولة قطر إلى جانب سوريا وشعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وأضاف سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، وفي السودان الشقيق، ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة، ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق، نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق، ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وتابع وفي اليمن الشقيق، ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطةً عمياء فيه، مشددا على أن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وأن الأجيال القادمة وسوف تذهل من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وشدد سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، أن قادة إسرائيليون أصبحوا يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان، الذي يسمونه هجرة، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارةً بتهم العداء للسامية وتارةً باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام قوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا توجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. وأضاف سمو الأمير منذ اليوم الأول، لم تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، حتى تحقق وقف إطلاق النار؛ ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل، في المقابل، أن تفي بتعهداتها كاملةً غير منقوصة: من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. وتابع سموه على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهناً بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان، ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. واستطرد سمو الأمير قد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافيةً فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة. وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرطي فيه. وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية. وقد ألقى سمو الأمير المفدى خطابا، فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئ سعادة السيد/ خليل الرحمن، على تولي رئاسة هذه الدورة متمنياً له التوفيق، وأشكر سعادة السيدة/ أنالينا بايربوك، على جهودها في رئاسة الدورة السابقة. ولا يفوتني أن أنوه بجهود ومساعي سعادة السيد/ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، طوال فترة ولايته، وكذلك أعرب عن التقدير لموظفي منظمة الأمم المتحدة على جهودهم في ظل ظروف صعبة ومعقدة. أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعاً أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة التي نواجهها حالياً مفاجئةً لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل، وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وما زال هذا هو رأينا بعد الحروب التي شهدناها. وقد ظلت دولة قطر، من خلال دورها وسيطاً موثوقاً وميسراً للسلام، تحذر من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. الحضور الكرام، إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي؛ نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرةً أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه، بات ممكناً أن تشتعل حرب بناءً على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرف على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنيةً لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم، وأن تتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أوراق ضغط ومساومة، يدفع ثمنها الناس في كل قارة، وهم أبعد ما يكونون عن أسباب الصراع. إنها أزمة ترفع أسعار الغذاء والدواء، وتمس بأرزاق شعوب لا علاقة لها بهذا كله. وعلى الرغم من كل ما حصل، وكان يمكن تجنبه، فإننا ما زلنا مقتنعين قناعةً عميقةً قائمةً على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها، بما فيها إيران، ويفتح الأفق للتعاون في المجالات المختلفة مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي، الممكن والواقعي في رأينا! الحضور الكرام، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا، وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصاديةً مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية، على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. إن خيارنا عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة وطننا وشعبه والمقيمين على أرضنا. وقيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقع نعيشه، ونهج نمارسه؛ ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و 2013، والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. وقد أثبتت التجارب والتحديات التي واجهناها أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق، عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية، وبناء احتياطيات استراتيجية وشراكات دولية موثوقة. ومع إدراك التكامل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تواصل دولة قطر الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والأمن والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الحضور الكرام، لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطةً عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان، الذي يسمونه هجرة. وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارةً بتهم العداء للسامية وتارةً باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام قوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا توجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. منذ اليوم الأول، لم تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، حتى تحقق وقف إطلاق النار؛ ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل، في المقابل، أن تفي بتعهداتها كاملةً غير منقوصة: من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهناً بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان. ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. وقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافيةً فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة. وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرطي فيه. وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. إن التعامل مع إسرائيل، وكف أذاها، وضبط سلوكها الخارج عن القانون، هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون. فإما أن يكون القانون واحداً للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء. الحضور الكرام، في محيطنا العربي، نؤكد أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة. ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. في سوريا الشقيقة، نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وفي السودان الشقيق، ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة، ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق، نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق، ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وفي اليمن الشقيق، ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. الحضور الكرام، لا تكتفي دولة قطر بالاضطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل نبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجةً للحروب والكوارث الطبيعية، كما ندعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. هذا الجمع بين حماية مصالحنا الحيوية، ودور الوساطة المجربة والمقدرة والمعترف بها دولياً، والعمل الإنساني، والمواقف المبدئية المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية هو أساس سياستنا الخارجية، وهذه العناصر الأربعة هي مكوناتها. وتبقى قطر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتبادل الآراء والتجارب. إننا نواصل الإسهام في المبادرات الدولية التي تجمع الشعوب وتدعم التنمية؛ ومن هذا المنطلق، تستعد الدوحة لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، تأكيداً لالتزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمعات شاملة، كما ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، إيماناً بدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب. فيما يأتي توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة امتداداً لشراكتنا الراسخة مع المنظمة الدولية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان. إن التعايش السلمي والحوار ليسا خياراً من بين خيارات؛ إنهما السبيل الوحيد الذي لا يترك خلفه منتصراً ومهزوماً. ولهذا نجدد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ونؤكد أن دولة قطر ستكون دائماً ساعيةً للسلام وميسرةً له. أشكركم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

بحث المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، الذي تستضيفه الدوحة حاليا في دورته السادسة، سبل دعم النزاهة والشفافية وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية. وركز المنتدى على تعزيز الجهود الوقائية من الفساد في القطاع العام، من خلال بحث عدد من القضايا المؤسسية والتشريعية والتقنية، وتبادل التجارب واستعراض الممارسات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير آليات العمل المؤسسي. وتناولت جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية، شملت تعزيز النزاهة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة في خدمة جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد. وناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان مدونات السلوك وواقع التطبيق وأثرها على نزاهة القطاع العام، واقع تطبيق مدونات السلوك ودورها في دعم النزاهة، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الإطار، بمشاركة مختصين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة حمد بن خليفة، وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية العراق. وتناولت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان التحديات والفرص في تسهيل الوصول إلى المعلومات، التحديات والفرص المرتبطة بتيسير الوصول إلى المعلومات، وأثر ذلك في دعم الشفافية والممارسات المؤسسية في القطاع العام، وذلك بمشاركة مختصين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، إلى جانب استعراض تجربة دولة قطر في هذا السياق. واستعرضت الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد، الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير جهود الوقاية من الفساد، والحلول التقنية الحديثة ذات الصلة، وشارك فيها خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكاديميون دوليون. وفي الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد، سلط المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، الضوء على العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات في دعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بمشاركة مسؤولين وبرلمانيين عرب. ومن المقرر أن يختتم مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أعماله غدا /الأربعاء/ في الدوحة. ويعد المؤتمر إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

أكد جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن السياسة القطرية أصبحت مدرسة في تفكيك الأزمات، بفضل نهجها العقلاني وحكمتها الدبلوماسية التي تحظى بثقة العالم. وقال الحرمي، في مقابلة مع قناة الريان، إن السياسة القطرية ظلت على الدوام يُشار إليها بالبنان، نظراً لما تتمتع به من عقلانية، فهي لا تشكل ردة فعل على الأحداث التي تقع، وإنما تبني رؤيتها ومعالجتها بصورة واقعية، بعيداً عن اتخاذ قرارات آنية منفعلة قد تترتب عليها أحداث وتبعات كبيرة جداً. وأضاف أن المنطقة، منذ نهاية فبراير وحتى اليوم، تعرضت لحدة في الأزمة ربما لم تشهدها من قبل، إذ وصلت النيران إلى العواصم الخليجية، بعدما كان هناك طوال السنوات والعقود الماضية طوق ناري يحيط بالمنطقة، دون أن تصل النيران إليها. وأوضح أن المعالجة القطرية كانت حقيقية رغم كل الاستهدافات التي تعرضت لها، انطلاقاً من إيمانها بأنه لا بد، في نهاية المطاف، من الجلوس على طاولة الحوار، وتفعيل الدبلوماسية بطريقة حقيقية وصحيحة، وقراءة المستقبل عند اتخاذ قرارات اليوم، بحيث لا تكون انعكاساتها ذات أثر يبقى للأجيال القادمة. وأشار الحرمي إلى أن الرؤية القطرية في معالجة الأزمات أصبحت، إن صح التعبير، مدرسة تأتي إليها أطراف أخرى، لافتاً إلى أن مساعي قطر اليوم لم تعد محصورة في هذه الجغرافيا، إذ تمتد جهودها إلى كولومبيا وأمريكا اللاتينية، لمعالجة أزمات بين الحكومات ومنظمات أو جماعات مسلحة، إلى جانب العمل مع شركاء أوروبيين ودوليين. وأكد أن هذه الشراكة الدولية مع قطر جاءت لأن الأطراف الدولية ترى فيها مدخلاً لمعالجة الأزمات، كما ترى أن لديها رؤية وقيادة تتميز بالحكمة في التعامل معها وتفكيكها، بما يسهم في إيجاد حلول لها.