يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء، يتناول فيه أبرز القضايا، خاصة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية. وتجسد خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤية متكاملة الأركان تواكب التحولات الدولية وترسخ لمواقف الدولة الثابتة تجاه قضايا السلام والتنمية والشراكة، وتؤكد أن دبلوماسية قطر تقوم على أولوية الحلول السلمية، وربط الاستقرار بالتنمية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية. وتكشف قراءة مضامين خطابات سمو الأمير المفدى خلال الدورات الثلاث الماضية على سبيل المثال لا الحصر، عن ثبات واضح في مرتكزات السياسة القطرية، رغم تغير طبيعة الأزمات والملفات الدولية. ويكتسب حضور سمو الأمير شخصيًا في الجمعية العامة أهمية بالغة في هذا السياق، إذ يتيح لدولة قطر طرح مواقفها مباشرة أمام قادة العالم، ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، والتأكيدعلى التزامها بالعمل متعدد الأطراف، كما أن التقدير الذي يحظى به الدور القطري من جانب هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية يعكس اتساع مساحة الدبلوماسية القطرية في معالجة الأزمات، وقدرتها على التواصل مع أطراف متعددة في النزاعات التي يصعب فيها فتح قنوات الحوار التقليدية. ومن خلال هذه الرؤية، تبدو محاور(السلام والتنمية والشراكة) مترابطة في السياسة القطرية، فالسلام يوفر البيئة اللازمة للتنمية، والتنمية تعالج جانبًا من جذور عدم الاستقرار، بينما توفر الشراكات الدولية الإطار العملي لتحويل المواقف والمبادئ إلى مبادرات وحلول. وبينما تتجه الدورة الجديدة المرتقبة للجمعية العامة إلى مناقشة أزمات أكثر تعقيدًا وتحديات تتجاوز الحدود، تواصل قطر حضورها في المنصة الأممية انطلاقًا من رؤية تؤكد أن تسوية النزاعات لا تبدأ بالسلاح، وأن التنمية لا يمكن فصلها عن الاستقرار، وأن مواجهة الأزمات العالمية تتطلب تعاونًا وشراكات تتجاوز الحسابات الضيقة. وتحافظ دولة قطر دوما على ثوابت واضحة في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها دعم الحوار والوساطة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض الانتقائية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية. وقد مثل السلام حجر الزاوية في الرؤية القطرية والذي لا يمكن بدونه بناء أي نهضة حضارية. واقترنت خطابات سمو الأمير أمام الأمم المتحدة دائما بالدعوة إلى تفكيك المسببات الحقيقية للأزمات والنزاعات المسلحة. ولطالما كانت القضية الفلسطينية الحاضر الأبرز في خطابات سمو الأمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأمام اجتماع الدورة الـ 78 للجمعية العامة في سبتمبر 2023 عبر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن الرفض العميق للمواقف الدولية المزدوجة تجاه حقوق فلسطين مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. وقال سموه في خطابه: لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. كما أكد حضرة صاحب السمو في خطابه أيضا على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي للقضايا العربية العالقة والملحة والذي يعد غياب الاستقرار وضياع بوصلة السلام بشأنها سببا في معاناة شعوبها وفي هذا الصدد تحدث سموه عن الوضع في سوريا والعنف في السودان، مشددا على إدانة دولة قطر الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وداعيا لمحاسبة مرتكبيها ووقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما أكد سموه في خطابه على ضرورة تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، وكذلك تسوية الأزمة اليمنية وتحقيق تسوية سياسية في ليبيا. وكما كانت الدعوة للسلام والاستقرار حاضرة دائما في خطاب سموه أمام الدورة الـ 78 كان التأكيد على استمرار التنمية لكي تنعم الشعوب بالأمن والسلام عنصرا أساسيا في مضمون كلمة سموه أمام الجمعية العامة، وفي هذا الصدد قال حضرة صاحب السمو: إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقاً غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر. وأضاف سموه: من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا ويجب أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال. وشدد سموه على مبدأ الشراكة الدولية متعددة الأطراف جاءت كلمات سموه في خطاب الدورة ذاتها منهاج عمل يعزز من دور الدبلوماسية في مواجهة دعوات العنف والحرب، حيث أكد سمو أمير البلاد المفدى قائلا: علينا ألا ننسى أن هناك شعوباً حول العالم، وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر. ومن واجبنا، إذا كنا نشكل حقاً مجتمعاً دولياً، وليس مجرد كيانات مختلفة، أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها، على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الهيئة، وما يقتضيه القانون الدولي. وضرب سمو أمير البلاد مثالا واضحا لشراكة قطر مع المنظمات الأممية في إحلال السلام وتحقيق التنمية وقال في هذا الصدد: نؤكد اعتزازنا بشراكتنا مع المنظمة الدولية، وليس أدل على ذلك من افتتاح بيت الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم اثني عشر مكتباً أممياً حتى الآن. ونوه سموه كذلك إلى استضافة الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، معربا سموه عن سعادة دولة قطر بالقيام بدور ريادي في المناقشات الرئيسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها العمل مع إيرلندا على تيسير المفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي الذي اعتمدته قمة أهداف التنمية المستدامة. وفي الدورة التاسعة والسبعين في سبتمبر عام 2024، جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في ظل الحرب على قطاع غزة، التي فرضت نفسها على جدول أعمال المجتمع الدولي، ليؤكد أن قطر تواصل جهود الوساطة بهدف وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالتعاون مع شركائها. وعكس هذا الموقف طبيعة الدور الذي اختارت قطر الاضطلاع به في الأزمات، عبر الجمع بين التحرك السياسي والوساطة من جهة، وتقديم المساعدات التنموية والتأكيد على دور الشراكات الدولية والدعم الإنساني من جهة أخرى. وأكد سموه في كلمته أن: قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. وبات هذا الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين. وأضاف :لن تزولَ قضية فلسطين إلا في حالتين، زوال الاحتلال، أو زوال الشعب الفلسطيني، ويبدو أن في إسرائيل من يمنّي النفس بالقضاء على هذا الشعب. وتابع سموه في كلمته: إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عام ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية صادقة، وتقاعس دولي متعمد، عن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وإصرار السلطات الإسرائيلية المحتلة على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم بكل أنواع القوة”. وجنبا إلى جنب مع تقديم حلول لإرساء السلام في واحدة من أهم قضايا المنطقة والعالم وهي القضية الفلسطينية، وكذلك في بقية القضية العربية الملحة من السودان إلى لبنان ومن سوريا إلى ليبيا حمل خطاب سمو الأمير دعوة جديدة للتنمية في الدول العربية ومنها جاءت كلمات سموه: لا يمكن للبلدان العربية أن تحقق الأمن والاستقرار من دون دول راسخة قادرة على التشريع وإنفاذ القانون، ووضع سياسات وطنية وتنفيذها، ولا يمكن أن ترسخ أي دولة وتستقر بوجود قوى مسلحة غير خاضعة لها. هذه أمور بديهية لا نقاش فيها. وفي مجال الوساطة والشراكات الدولية متعددة الأطرافقال سموه فوق منبر الأمم المتحدة: لقد اختارت دولة قطر الاضطلاع بجهود الوساطة سعيًا منها لوقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. إنها وساطة في ظل حرب شرسة وظروف معقدة، لا يتورع خلالها طرف عن اغتيال القيادات السياسية التي يفاوضها.. الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وواجبنا الإنساني قبل السياسي، ولا نمنن به أحدًا. ثم في خطاب الدورة الـ80 في يوم 23 سبتمبر 2025 جدد سمو الأمير التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من ضرورة إرساء أسس السلام وإزالة كافة مسببات العنف بداية من قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وصولا لكافة قضايا العالم الراهنة والملحة.. وكان خطاب الدورة الماضية هوالخطاب الذي جاء في أعقاب تعرض الدوحة لاستهداف إسرائيلي طال مباني سكنية أثناء انعقاد اجتماع لمجموعة الوساطة في حركة حماس يوم 9 سبتمبر من العام ذاته. وقد جدد سموه في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة موقف دولة قطر الواضح أولاً من هذا الاعتداء وثانيا من دورها كوسيط حيث قال سموه: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وأكد سموه أن هذا العدوان خرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية. ومن جديد أكدت دولة قطر أن العمل على تحقيق التنمية لن يتوقف حتى وإن كان المصاب هي الدوحة نفسها التي تقدم الخير للجميع. وحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمام الدورة الـ80 الترحيب بالجميع في الدوحة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2025. واختصر سموه مفهوم التنمية في عبارة بليغة نصها: أننا قادرون على جعل الأحداث الرياضية الكبرى ساحة للتواصل والتقارب بين الثقافات المختلفة، وهو تأكيد قطري على أنه لا رياضة ولا ثقافة بدون تنمية ولا تنمية إلا تحت مظلة من الاستقرار والأمان. وأكد حضرة صاحب السمو مجددا موقف قطر الثابت من الوساطة والشراكة الدولية وقال: لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وقدم سمو الأمير في كلمته منهاج عمل الدوحة لإحلال السلام عبر دبلوماسية الوساطة وقال سموه في هذا الصدد: إيماناًمنا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وتبقى مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومبادئ السلام والتنمية والشراكة نهجا ثابتا في السياسة القطرية يتجدد كل عام مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. كما تحمل خطابات سموه وصفات شفاء لآلام مستعصية دائمة تعصف بمقدرات الشعوب وتضعف من قدرة الإنسان على تحقيق أحلامه في العيش الكريم لتنحاز السياسة القطرية قولا وفعلا إلى أسس الحق والعدل والقانون.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد مايكل ديمينو الرابع مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى، وذلك خلال زيارته لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من كبار القادة الضباط من الجانبين.

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلةً في معهد ضباط الشرطة، محاضرة بعنوان (القيادة الأمنية في عصر الذكاء الاصطناعي)، بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات ورؤساء اللجان والمساعدين والضباط. وقدم المحاضرة كل من الخبير الدولي رامسيس غاييغو خبير استراتيجيات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، من مملكة إسبانيا، والخبير الدولي مارك فريتزر خبير القيادة والمستشار التنفيذي، من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضا التحولات التكنولوجية عبر مراحل زمنية مختلفة، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أثر الممارسات القيادية في المحافظة على رأس المال البشري. واختُتمت المحاضرة بنقاشات حول القيادة الأمنية في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على الدور المحوري للعنصر البشري في العمل الأمني.

أطلقت وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، سلسلة ورش عمل لاستطلاع آراء شركاء المصلحة من إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية والفجوات المهنية، وتطوير البرامج التأهيلية والتخصصية، بما يلبي متطلبات العمل القانوني في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ويشارك في الورش، التي تستمر ثلاثة أيام، مديرو إدارات الشؤون القانونية ومختصون من نحو 90 جهة حكومية، إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى المستفيدة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتناول الورش، أبرز التحديات والاحتياجات التدريبية التي تواجه الإدارات القانونية، والمجالات ذات الأولوية في بناء القدرات، بما في ذلك مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، وإعداد العقود والمذكرات والاستشارات القانونية، وآليات تسوية المنازعات، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتطبيقات التقنية الحديثة في العمل القانوني. وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن الهدف من ورش العمل هو العمل مع شركاء المصلحة في إعداد وتحديث خطط التدريب القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب، بما يسهم في تطوير برامج أكثر مواءمة لاحتياجات العمل القانوني في الجهات الحكومية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التدريبية وتعزيز الأثر المهني للبرامج التي يقدمها المركز، ويدعم الارتقاء بالأداء القانوني والمؤسسي للجهات الحكومية وإداراتها القانونية.. مشيرا إلى أن الورش تمثل إحدى الآليات التنفيذية الداعمة للأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل ضمن خطتها للفترة 2025 - 2030، ولاسيما في مجالات تطوير الكادر البشري، وتعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات القانونية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر. وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال هذه المبادرة على بناء خطط تدريبية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية تعكس احتياجات الجهات الحكومية، بما يضمن الاستثمار الأمثل في تنمية القدرات الوطنية وتأهيل كوادر قانونية قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، ودعم جهود التطوير المؤسسي في مختلف القطاعات. وقال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن مخرجات ورش العمل ستسهم في إعداد خطة تدريبية أكثر شمولا وفاعلية تستجيب لأولويات الجهات الشريكة وتطلعاتها، وتعزز التكامل بين وزارة العدل والجهات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بمنظومة العدالة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون القانوني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز ها وتطويرها، بما في ذلك تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون القانوني، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الصومال.

بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلقغدا /الثلاثاء/، جلسات المناقشة العامةللدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويترأسسموه حفظه الله وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات هذه الدورة، والتي تعقد بمقر المنظمة الدوليةفي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بانتظام، على المشاركة شخصيا في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتظل دولة قطر حاضرة على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعةللمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها. وتمثل مشاركة سموه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيدا عميقا للدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية، وتأكيدا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد المحلي، وبالتعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ والقضاء على الفقر إلى تعزيز التعليم والسلام والعدالة. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة غدا /الثلاثاء/، يتناول فيه أبرز القضايا، خاصة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية. وتجسد خطابات سموه أمام اجتماعات الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نهج السياسة الخارجية القطرية القائم على توثيق العلاقات متعددة الأطراف والتفاعل المباشر مع القضايا الدولية، كما تبرز إسهامات قطر في الوساطات الناجحة التي عززت مبادئ الأمم المتحدة، وتؤكد أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وينتظر أن يعقد سمو أمير البلاد المفدى، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من القادة والزعماء وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، وتوظيف علاقات دولة قطر المتميزة إقليميا ودوليا لتعزيز التنمية والاستقرار والسلام حول العالم. وتكتسب لقاءات واجتماعات سموه حفظه الله مع قادة وزعماء العالم، أهمية قصوى، كونها تهدف إلى الانفتاح على دول العالم والارتقاء بالعلاقات والشراكات الاستراتيجية لدولة قطر مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تستحوذ قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على النصيب الأكبر من مباحثات سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، فلطالما حرص سموه دوما على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والعيش في سلام وبناء دولته المستقلة، كما انتقد سموه مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. وتنطلقجلسات المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا /الثلاثاء/ تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق نتائج للجميع. وتُعدّ المناقشة العامة الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات في مستهلّ دورة الجمعية العامة، وغالبًا ما تكون أول مناقشة تُعقد في الدورة، وتُعد باستثناء الاجتماعات الرفيعة المستوى، الفعالية الوحيدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات على نحو منتظم. وبعد أن يفتتح سعادة السيد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، وزير خارجية بنغلاديش، المناقشة العامة ويُلقي كلمته، تخصص الكلمة الأولى تقليدياً لدولة البرازيل بصفتها أول المتحدثين في الجمعية العامة، أما الكلمة الثانية فتُخصص للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة المضيفة للمقر، فيما يحدد ترتيب كلمات باقي الدول الأعضاء وفق مستوى التمثيل والأسبقية ومعايير أخرى كالتوزيع الجغرافي. ومن المُتوقع أن تركز معظم الخطابات على ضرورة استعادة مصداقية النظام متعدد الأطراف، وحل النزاعات، والإصلاح المؤسسي، والمناخ، ويبحث رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركون في الدورة الجديدة للأمم المتحدة، عن حلول للتحديات العالمية المتشابكة من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة. وكانت الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة قد بدأت بالفعل في 8 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. ويرى المراقبون أن اجتماعاتالدورةالحادية والثمانين،تأتي في ظرف يبدو أكثر تعقيدا من كثير من سابقاتها، حيث تخيم على المشهد الدولي حروب وأزمات إنسانية ممتدة، واضطرابات مناخية، ومخاوف من أوبئة جديدة، وسباق تكنولوجي يقوده الذكاء الاصطناعي وضغوط سياسية ومالية متزايدة تواجه النظام الدولي. ولا تقتصر اجتماعات الدورة على كلمات القادة في قاعة الجمعية العامة، فالبرنامج الرسمي يرسم مسارا متكاملا يبدأ عمليا قبل المناقشة العامة، ثم يمتد إلى سلسلة من الاجتماعات المتخصصة في التنمية والمناخ والصحة وحقوق الإنسان ونزع السلاح. غير أن السياسة والأمن سيفرضان نفسيهما بقوة بمجرد افتتاح المناقشة العامة، وفي المقدمة من ذلك تأتي الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلا عن مخاوف التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنال منطقة الشرق الأوسط حيزا كبيرا من الاهتمام في كلمات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاجتماعات الثنائية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية وما يرتبط بذلك من مستقبل القضية الفلسطينية. كما تبقى الحرب الروسية الأوكرانية حاضرة بقوة، إذ ما تزال مسألة وقف القتال وشروط أي تسوية سياسية موضع خلاف دولي واسع. وستكون الأوضاع في السودان حاضرة أيضا في المحفل الدولي الكبير. ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الموضوعات الجديدة حضورا هذا العام بينما تتصاعد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطويره بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من روّاد هذا القطاع. وتكتسب هذه الدورة بعدا إضافيا كونها آخر دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح خلال ولاية أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في 31 ديسمبر المقبل، وقد بدأت بالفعل عملية اختيار الأمين العام المقبل الذي سيتولى المنصب مطلع 2027. ويتوقع أن تشهد الأروقة مشاورات خلف الكواليسمن أجل التوافق علىاسم أحد المتنافسين السبعةعلى منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة. وقبل نحو أسبوع من جلسات الأسبوع الرفيع المستوى والمناقشة العامة، دعا غوتيريش قادة العالم إلى الوفاء بوعودهم والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والدفاع عن القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية المستدامة والشاملة، والدفع من أجل السلام. وقال إن العالم يدخل مرحلة من عدم اليقين العميق، تتسم بتحولات في موازين القوة وتغيرات متسارعة وتهديدات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ووصف الأمم المتحدة بأنها أكثر من مجرد منصة، قائلا إنها وعد يتعين على قادة العالم الوفاء به.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد شهده غوروه لانكاه سامودرا، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جوزفين سيمونسون برودن سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد أرون هيماشندرا نائب وزير الخارجية والتوظيف الخارجي في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

شاركت غرفة قطر في فعاليات البرنامج التنفيذي أساسيات التجارة الدولية، الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة (CASCI) في مدينة جنيف، بمشاركة قادة الأعمال وممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية والقطاع الخاص من الدول العربية وسويسرا. مثل غرفة قطر في البرنامج السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. وعلى هامش البرنامج، التقى السيد محمد بن طوار الكواري سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث بحث اللقاء أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والتأكيد على دوره الاستشاري في القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد. ويسعى البرنامج لتعريف المشاركين بمنظومة التجارة العالمية، والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والمعنية بالتجارة والاستثمار والملكية الفكرية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. وتضمن البرنامج زيارات وجلسات عمل في منظمة التجارة العالمية (WTO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلى جانب جلسات في مقر الأمم المتحدة، تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بالتجارة والاستثمار في المنطقة العربية. وشهد البرنامج في منظمة التجارة العالمية جلسات حول مهام المنظمة ومبادئها الأساسية، إلى جانب المشاركة في المنتدى العام للمنظمة تحت عنوان التجارة والتعاون من أجل المستقبل، وحلقة نقاشية حول فوائد منظمة التجارة العالمية للقطاع الخاص وسبل تعزيز مشاركته في مجالات عمل المنظمة. كما تناولت جلسات مركز التجارة الدولية آليات الدعم الفني للحكومات والقطاع الخاص، ودعم الدول في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات دعم الأعمال، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة وسلاسل القيمة. واشتمل البرنامج كذلك على جلسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول منظومة الملكية الفكرية والابتكار، وحماية العلامات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب أنظمة تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، فضلا عن زيارة ومناقشات في مقر الأمم المتحدة حول التجارة والاستثمار في المنطقة العربية. وتأتي مشاركة غرفة قطر في البرنامج في إطار حرصها على تعزيز حضور القطاع الخاص القطري في المحافل الاقتصادية الدولية، والتعرف على التطورات المتعلقة بمنظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يدعم تنافسية الشركات القطرية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شاركت هيئة المناطق الحرة - قطر في منتدى قطر الاقتصادي الذي أقيم في نيويورك، حيث تعاونت الهيئة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر (إنفست قطر) ومركز قطر للمال في استضافة صالة أعمال متخصصة، شكلت منصة تضم مجموعة من أبرز الجهات المعنية بتعزيز منظومة الاستثمار الوطنية. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن صالة الأعمال المتخصصة أتاحت مساحة نوعية للتواصل المباشر مع قادة الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والتعريف بالمزايا التنافسية والمقومات الاستثمارية المتكاملة التي توفرها دولة قطر، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها المناطق الحرة للشركات العالمية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة قطر، واتخاذها منصة استراتيجية للانطلاق نحو أسواق المنطقة. تأتي مشاركة الهيئة بصفتها راعيا داعما في منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ: النسخة الخاصة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2026. وقد ترأس وفد الهيئة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر. كما شهدت مشاركة الهيئة في المنتدى إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الرامية إلى توطين قدرات متخصصة في مجالي التصنيع والخدمات داخل المناطق الحرة في دولة قطر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة، وتعزيز القدرات والخبرات الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون العابر للحدود، وترسيخ أسس الابتكار ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير منظومة صناعية متقدمة وأكثر تنافسية وتكاملا وانفتاحا على الأسواق العالمية. وتعكس رعاية هيئة المناطق الحرة - قطر لهذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بمد جسور التواصل وتوسيع الشراكات مع المستثمرين العالميين وقادة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز حضور دولة قطر على خريطة الاستثمار والأعمال العالمية. كما تسلط هذه المشاركة الضوء على الدور المتنامي للمناطق الحرة في الدولة، باعتبارها ركيزة استراتيجية لجذب الاستثمارات النوعية، ودعم التنمية الصناعية، وتمكين نمو الأعمال عالميا، فضلا عن توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات العالمية تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها والابتكار والانطلاق إلى أسواق جديدة.

عبر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن امتنانه لجيران دولة قطر الذين رحبوا باستخدام أراضيهم لمد خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز. وقال سعادته: نحن ممتنون لجيراننا الذين رحبوا باستخدامنا أراضيهم. لكن الواقع هو أنه لا يمكن نقل كل شيء عبر خطوط الأنابيب. المشكلة هي أن الغاز الطبيعي المسال، وهو سلعتنا التصديرية الرئيسية، لا يمكن نقله عبر خطوط الأنابيب بحالته المسالة بل كغاز طبيعي، ومن ثم تسييله في محطات الاستقبال أينما كانت. وهذا يعني أننا نبني مرافق تجعل تلك التي نبنيها في قطر كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال زائدة عن الحاجة، وهذا ليس له أي معنى اقتصادي. وأضاف سعادته: لقد قررنا عدم استخدام خطوط الأنابيب كبديل وذلك بالاستناد إلى معايير تجارية وفنية. جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته في جلسة حوارية حول /إعادة تنظيم الطاقة في العالم/ في منتدى قطر الاقتصادي 2026، الذي عقد للمرة الأولى في مدينة نيويورك تزامنا مع الاجتماعات رفيعة المستوى للجلسة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحول الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز في دولة قطر ومتى يمكن معاودة الإنتاج، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن الهجمات على راس لفان أدت إلى إلحاق أضرار في خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وفي خط إنتاج بمنشأة لتحويل الغاز إلى سوائل. وأضاف سعادته: سيتم الانتهاء من إصلاحات هذا الخط في الربع الأول من عام 2027، لكن إصلاح خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيستغرق ثلاث سنوات. وبشأن استئناف عمليات الإنتاج، قال سعادة الوزير إن قطر جاهزة لاستئناف عمليات الإنتاج بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة من إعادة فتح مضيق هرمز. وحول إعلان القوة القاهرة، قال سعادة الوزير: كنا، على مدار تاريخنا، منتجا وموردا موثوقا لم يتخلف أبدا أو يقصر في إيصال أي شحنة. لكن ما يحصل حاليا خارج تماما عن سيطرتنا. ورفض سعادة الوزير فكرة أنه لا قيمة لمضيق هرمز، قائلا: من الخطأ وصف مضيق هرمز بأنه لا قيمة له لأن مياه الخليج تنقل كل أنواع البضائع والمنتجات، وليس النفط والغاز فقط، من وإلى جميع الدول حوله. وشدد سعادته على ضرورة استعادة الحركة الطبيعية عبر المضيق قائلا: الدول المحيطة بالخليج جيران وسيبقون جيرانا لأجيال قادمة. وبالتالي، نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا علاقات جيدة مع جيراننا. وفي معرض رده حول تقارير أشارت إلى أن قطر تشتري كميات من الغاز الطبيعي المسال من السوق، قال سعادته: كنت قد أعلنت في عام 2024 أننا نعمل على بناء واحدة من أكبر الكيانات للتجارة بالغاز الطبيعي المسال، وذكرت أنها ستكون كبيرة جدا. وأود أن أذكر اليوم أنه، وفي المستقبل القريب جدا، سنمتلك أكبر كيان في العالم على الإطلاق لتجارة الغاز الطبيعي المسال. نحن نبني هذه المكانة الريادية. وبخصوص مشاريع قطر للطاقة في الولايات المتحدة، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن شحنات التصدير من أول خط إنتاج في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال قد بدأت بالفعل. وأضاف: نتوقع أن يتم تشغيل الخطين الثاني والثالث بكامل طاقتهما في العام المقبل. كما نقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان بالعالم في مشروع /غولدن ترايانغل للبوليمرات/، والتي قد بدأت للتو مراحل عملية وضعها في الخدمة. ومن المفترض أن تبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابًا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، يتناول فيه أبرز القضايا، خاصة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2026، في نيويورك، بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم. وأكد معاليه – في كلمته خلال الافتتاح - أن بناء القدرة على الصمود الاقتصادي يبدأ من الجاهزية، والمؤسسات القوية، والبنية التحتية المتطورة، والشراكات الراسخة، مشيراً إلى أن النظام المالي والشركات في دولة قطر واصلا العمل خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة، بفضل سنوات من الاستعداد وبناء الجاهزية. وأشار معاليه إلى أن دولة قطر طورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود بنية تحتية ومؤسسات وشركات على مستوى عالمي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة من هذه المقومات، ودعم التنويع الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أعلن معاليه إطلاق شركة الدوحة للاستثمار كمنصة متخصصة لإدارة وتطوير محفظة الاستثمار المحلية لجهاز قطر للاستثمار، بهدف تسريع استحداث القيمة في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الرائدة والواعدة، وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز أسواق رأس المال وجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية. وكشف معاليه عن مشاريع جديدة في البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توقع استقطاب مشاريع في قطاعي العقارات والضيافة نحو 22.5 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع وفرص الاستثمار 60 مليار دولار. وأكد معاليه تطلع دولة قطر إلى بناء شراكات طويلة الأمد تركز على التكنولوجيا والابتكار والانفتاح على الأسواق، مجدداً التزام الدولة بدورها كشريك في الوساطة ومورد موثوق للطاقة وشريك استثماري.

قام سعادة الفريق أول متين توكيل قائد القوات البرية التركية، بزيارة إلى القوات البرية الأميرية القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية. والتقى قائد القوات البرية التركية كلاً من اللواء الركن جاسم علي العطية قائد القوات البرية الأميرية القطرية، والعميد الركن هادي غانم الخيارين قائد القوات المشتركة القطرية التركية. جرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاءين عدد من كبار الضباط من الجانبين.

يواصل حضور دولة قطر في منظومة الأمم المتحدة تطوره من المشاركة الفاعلة في المحافل والفعاليات الدولية إلى الاضطلاع بأدوار مؤسسية داخل عدد من اللجان والهيئات الأممية، بما يعكس تنامي مكانتها الدبلوماسية وتزايد الثقة الدولية بخبراتها وإسهاماتها في الملفات القانونية والإنسانية والحقوقية والتنموية. ويأتي انتخاب دولة قطر مقررا للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل القانونية وتقنين القانون الدولي وتطويره التدريجي)، في دورتها الحادية والثمانين، أحدث مؤشر على هذا الحضور المتنامي.. فقد انتخبت اللجنة في يونيو الماضي السيد عبدالعزيز فضالة السليطي السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مقررا للجنة التي تبدأ أعمال دورتها الجديدة في أكتوبر المقبل. وأكدت وزارة الخارجية أن انتخاب دولة قطر يعكس اعترافا أمميا بمكانتها ودورها الفاعل في أعمال لجان الأمم المتحدة، فضلا عن التقدير الدولي للكفاءات الوطنية القطرية وإسهاماتها النشطة والبناءة في المحافل الدولية. ويمتد الحضور القطري إلى منظومة حقوق الإنسان، حيث أعيد انتخاب مرشحة دولة قطر الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري للفترة 2026 - 2030، بعد حصولها على دعم 163 دولة طرفا في الاتفاقية خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025. وتضطلع اللجنة بمراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ما يجعل تجديد العضوية القطرية امتدادا لمشاركتها في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز. كما يتجلى هذا الحضور في المشاركة النشطة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته، حيث شاركت دولة قطر في يونيو 2026 في نقاش رفيع المستوى بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المجلس، مؤكدة أهمية تعزيز فعاليته ومصداقيته ودوره الوقائي، وربط حقوق الإنسان بالتنمية والسلام والأمن. كما شاركت في مناقشات المجلس بشأن العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة رفض جميع أشكال العنف وأهمية تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للحماية والتمكين. وفي أغسطس 2026، شاركت دولة قطر في الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة تقاريرها الدورية المجمعة، بمشاركة وفد وطني ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وكانت دولة قطر قد انتخبت بالإجماع لعضوية عدد من مؤسسات الأمم المتحدة، من بينها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجالس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في إطار عضويات تعكس اتساع نطاق المشاركة القطرية في منظومة الأمم المتحدة. وتكتسب هذه العضويات أهمية في ضوء الأدوار التي تضطلع بها اللجان والمجالس الأممية في صياغة السياسات والمعايير الدولية واعتماد القرارات ومتابعة تنفيذ البرامج، وهو ما يوفر مساحة أوسع للكفاءات القطرية للمشاركة في مناقشة وصياغة عدد من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية. ويعكس تنوع هذه المواقع تعدد مسارات السياسة الخارجية القطرية، التي تجمع بين الدبلوماسية والوساطة والعمل متعدد الأطراف والمشاركة المؤسسية، إلى جانب الإسهام في الملفات الإنسانية والتنموية والقانونية. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر خلال مناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن في يونيو 2026 أن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات تمثلان ركنا أساسيا في سياستها الخارجية، واستعدادها للعمل مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين لتعزيز الحوار والوساطة وتحقيق السلام المستدام. كما يبرز الدور القطري في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدت الدولة أمام الجمعية العامة في يوليو 2026 التزامها باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وأهمية معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب، ومن بينها النزاعات وخطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتكامل هذا الحضور مع استضافة الدوحة عددا من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة، من بينها مكاتب تابعة لليونيسف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة الدوحة منصة للحوار والتعاون الدولي في القضايا الإنسانية والتنموية والأمنية. وفي سياق دعم العمل متعدد الأطراف، استضافت الدوحة في ديسمبر 2025 اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 13 من رؤساء الجمعية العامة السابقين، والذي توج بإصدار إعلان الدوحة بشأن تحديات العمل متعدد الأطراف وضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة وإصلاحها بما يمكنها من التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الأزمات الدولية، قبل أن يحال الإعلان رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2026. وبذلك، يعكس اتساع الحضور القطري في اللجان والهيئات والمجالس الأممية انتقال المشاركة من مجرد التمثيل في المحافل الدولية إلى الإسهام المؤسسي في أعمال منظومة الأمم المتحدة، بما يعزز قدرة دولة قطر على المشاركة في صياغة التوافقات ودعم العمل متعدد الأطراف والتفاعل مع القضايا الدولية ذات الأولوية. وحول انتخاب دولة قطر في مواقع قيادية داخل اللجان والهيئات التابعة للأمم المتحدة، قال السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا الحضور يمثل امتدادا لمسار دبلوماسي تراكمي، انتقلت خلاله الدولة من المشاركة في العمل الدولي متعدد الأطراف إلى الإسهام الفاعل فيه وتولي مسؤوليات متقدمة، مؤكدا أن الوصول إلى مثل هذه المواقع يعكس ما بنته قطر من ثقة لدى المجتمع الدولي، بفضل مواقفها المتوازنة ومصداقية دبلوماسيتها وقدرتها على الحوار وبناء التوافقات. ونوه بأن السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كدولة فاعلة تتحمل مسؤولياتها الدولية، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر، وتوظف علاقاتها لخدمة السلام والاستقرار، بالتوازي مع إسهاماتها في مجالات التنمية والعمل الإنساني والحوار الدولي. وأكد أن تولي دولة قطر مواقع متقدمة، من بينها منصب مقرر اللجنة السادسة للجمعية العامة، لا يمكن النظر إليه باعتباره حدثا منفصلا، بل نتيجة طبيعية لمسار سياسي ودبلوماسي متواصل، ودليلا على أن الثقة الدولية في قطر وكفاءاتها الدبلوماسية أصبحت رصيدا مؤسسيا يتعزز بمرور الوقت. وأضاف أن تجربته في مؤسسات الأمم المتحدة أكدت له أن هذه المواقع لا تمثل امتيازا سياسيا بقدر ما تفرض مسؤولية أكبر في الحوار مع مختلف الأطراف وبناء أرضيات مشتركة بين المواقف المتباينة، مشيرا إلى أنه خلال رئاسته للدورة السادسة والستين للجمعية العامة حرص على أن تكون الوساطة وبناء التوافق نهجا للرئاسة، استنادا إلى مبادئ السياسة الخارجية القطرية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، والقائمة على الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والانفتاح على مختلف الأطراف. ورأى النصر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد حافظ على هذا الإرث الدبلوماسي ورسخه وطوره، ونقله إلى مساحة أوسع من الحضور والتأثير الدولي، وقد أصبحت الوساطة في عهد سموه إحدى العلامات المميزة للدبلوماسية القطرية، إلى جانب التمسك بالقانون الدولي والعمل متعدد الأطراف والحوار مع مختلف القوى. ولفت إلى أن نهج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا ينظر إلى الوساطة باعتبارها تحركا يرتبط بأزمة بعينها، وإنما باعتبارها جزءا من رؤية أشمل لدور دولة قطر في بناء الجسور وفتح قنوات الحوار والإسهام في إيجاد الحلول للأزمات والنزاعات. وأوضح أن هذا النهج يمنح الدبلوماسية القطرية داخل الأمم المتحدة رصيدا مهما من الثقة، يمكن البناء عليه في المفاوضات وجهود تقريب وجهات النظر وصياغة التوافقات، مشيرا إلى أن تولي الكفاءات القطرية مواقع قيادية في اللجان والهيئات الدولية يمثل امتدادا لهذه السياسة، ويسهم في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية للدولة إلى حضور فاعل وتأثير ملموس داخل المؤسسات الدولية. وتطرق السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى متطلبات تحويل الحضور القطري المتنامي في المؤسسات واللجان الأممية إلى تأثير دبلوماسي أكثر رسوخا في القضايا الدولية الكبرى، مؤكدا أن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز حضورها داخل منظومة العمل الدولي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق وتحويله إلى رصيد مؤسسي مستدام. وقال إن النفوذ الحقيقي للدول يبنى بالتراكم والاستمرارية، وبالقدرة على تحويل الثقة السياسية إلى مبادرات ومؤسسات وكفاءات قادرة على التأثير، لافتا إلى أن مكانة الدول في الأمم المتحدة لا تقاس بمساحتها الجغرافية أو عدد سكانها فحسب، وإنما بما تتمتع به من مصداقية، وما تمتلكه من قدرة على المبادرة وبناء الثقة والتواصل مع مختلف الأطراف، وهي مقومات تمتلك دولة قطر رصيدا مهما منها. وأضاف أن دولة قطر تمتلك اليوم، فرصة مهمة للبناء على ما تحقق والانتقال بدبلوماسيتها إلى مرحلة أكثر رسوخا وتأثيرا، مستندة إلى ثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها استقلالية القرار والحوار والوساطة، إلى جانب تطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتوسيع شبكة علاقاتها وتعاونها مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية. وعن تنامي الحضور القطري الفاعل في اللجان والهيئات التابعة للأمم المتحدة، قال الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب بجامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأمر يعد استثمارا قطريا واعيا في المؤسسات والقواعد الدولية، لا سيما في مرحلة يتزايد فيها الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشيرا إلى أن النظام متعدد الأطراف يمثل بالنسبة للدول المتوسطة والصغيرة أداة مهمة لتوسيع هامش الحركة وحماية المصالح وإيصال صوتها إلى دوائر صنع القرار. وأوضح أن تراجع فاعلية العمل متعدد الأطراف لا يقلل من أهميته بالنسبة لدولة قطر، بل قد يتيح مساحة أكبر أمام الدول القادرة على بناء الجسور وتقريب وجهات النظر والعمل مع الكتل المختلفة، بما يعزز قدرتها على الإسهام في صياغة التوافقات الدولية. ورأى الدكتور العتيبي أن انتقال قطر من المشاركة في المحافل الدولية إلى تولي مواقع داخل مؤسسات الأمم المتحدة، يعكس توسعا في أدوات دبلوماسيتها وليس استبدال نمط بآخر، موضحا أن هناك فارقا بين حضور الاجتماعات الدولية والمساهمة في صياغة أجندتها وقواعدها ومخرجاتها. وأضاف أن تولي مواقع داخل المؤسسات الأممية يتيح لدولة قطر الانتقال من التفاعل مع القضايا الدولية بعد طرحها إلى الإسهام في تحديد الأولويات وصياغة الأطر التي يجري من خلالها التعامل معها، وهو ما يمثل مستوى أكثر تقدما من التأثير الدبلوماسي والمشاركة في تشكيل البيئة الدولية. وأشار إلى أن من عناصر قوة الدبلوماسية القطرية قدرتها على الجمع بين العمل الميداني والمؤسسي، إذ توفر الوساطة خبرة مباشرة بالأزمات والأطراف وحدود التسويات الممكنة، فيما يتيح الحضور داخل المؤسسات الدولية توظيف هذه الخبرة في مبادرات وأطر تعاون أوسع، بما يعزز الإسهام في تطوير أدوات إدارة النزاعات والوقاية منها. وأكد أن التأثير الدولي لا يرتبط بالحجم الجغرافي أو الديموغرافي للدولة بقدر ارتباطه بقدرتها على طرح الحلول وبناء الثقة وفتح قنوات التواصل بين الأطراف، لافتا إلى أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تتيح مساحة أكبر للدول القادرة على التواصل مع أطراف متنافسة والعمل بعيدا عن الاستقطاب، خاصة في ملفات الوساطة والأمن الإقليمي والتنمية والعمل الإنساني. ورأى الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب بجامعة قطر، في تصريحه لـ/قنا/، أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الحضور المتنامي إلى نفوذ مؤسسي مستدام، من خلال إعداد كوادر دبلوماسية وفنية متخصصة، وبناء تحالفات داخل المؤسسات الدولية، ومواصلة طرح مبادرات ذات قيمة عملية وأثر ملموس. ويؤشر تطور الحضور القطري في اللجان والهيئات الأممية إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف أصبحت أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الحضور الدولي للدولة، فالانتخاب لمنصب مقرر في لجنة رئيسية من لجان الجمعية العامة، وتجديد العضوية في آليات حقوق الإنسان، والمشاركة في مجالس ولجان التنمية والعدالة الجنائية، إلى جانب الحضور النشط في مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية الدولية، كلها مسارات مختلفة تلتقي عند هدف واحد يتمثل في تعزيز القدرة على المشاركة في صياغة الأجندة الدولية، كما تؤسس هذه المسيرة إلى تحول تدريجي من الحضور في قاعات الأمم المتحدة إلى المشاركة في آليات عملها، ومن طرح المواقف إلى الإسهام في إدارة النقاشات وصياغة الأطر الدولية، وهو ما يمنح الدبلوماسية القطرية مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا التي تشكل مستقبل النظام الدولي.

أكد الدكتور سليم سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن دولة قطر عززت مكانتها كمنصة عالمية للحوار والابتكار في القطاع الصحي. وقال الدكتور سلامة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤتمر يتخذ من الدوحة نقطة انطلاق للعمل والتأثير على المستوى الدولي، وليس مجرد محطة لاستضافة النقاشات، بما يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار الدولي والإسهام في صياغة حلول للتحديات الصحية العالمية. وأوضح أن النسخة الثامنة من ويش، التي تعقد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل تحت شعار أفق صحي جديد لعمر مديد، ستناقش خمسة محاور رئيسية تمثل أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الرعاية الصحية عالميا؛ وذلك بهدف تطوير حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الصحية. ونوه بأن المحاور الرئيسية للقمة تشمل طول العمر والعافية: ثروة للمجتمع، والعدالة العلاجية: من التمويل إلى التمكين، والصحة والذكاء الاصطناعي: الإنسان أولا، ومستقبل الخصوبة والإنجاب: بين رحى التكنولوجيا والأخلاقيات، إلى جانب الدبلوماسية الصحية: الحلول الاستباقية في عالم متغير، مؤكدا أن هذه الموضوعات تعكس التحديات الصحية الأكثر إلحاحا على الساحة الدولية، وتسعى إلى تقديم توصيات ورؤى عملية تدعم صناع القرار وصياغة السياسات الصحية حول العالم. وأضاف أن التقدم العلمي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بصورة مباشرة على حياة الناس وصحتهم وكرامتهم، لافتا إلى أن أجندة ويش البحثية لهذا العام تركز على أربعة مجالات رئيسية؛ تتمثل في طول العمر الصحي، وتمويل العلاجات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومستقبل الخصوبة وتقنيات الإنجاب. وأشار إلى أن المجال الأول يبحث كيفية تحويل التطورات العلمية المرتبطة بالشيخوخة إلى فرص لحياة أطول وأكثر صحة، بينما يتناول المجال الثاني آليات تمويل التقنيات العلاجية المتقدمة مثل العلاجات الجينية وغيرها بطرق مستدامة وعادلة تضمن إتاحتها للمجتمعات المختلفة. ولفت إلى أن المجال الثالث يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الرعاية الصحية بطريقة آمنة ومسؤولة ومنصفة، بينما يبحث المجال الرابع مستقبل الخصوبة وتقنيات الإنجاب وما يرتبط بها من أبعاد أخلاقية وتشريعية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أن التقارير البحثية التي ستصدر في هذه المجالات ستوفر أدلة وتوصيات عملية تساعد صناع السياسات على مواجهة التحديات الصحية المعاصرة. وحول شعار القمة لهذا العام، أوضح الرئيس التنفيذي لـويش أن العالم يشهد تحولا جوهريا في النظر إلى مفهوم العمر المديد، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على زيادة عدد سنوات الحياة، بل أصبح منصبا على ضمان أن تكون تلك السنوات أكثر صحة وعافية وجودة. ونوه بأن التقدم الطبي أسهم بصورة كبيرة في تحسين فرص الحياة الصحية، غير أن شيخوخة السكان وانتشار الأمراض المزمنة واستمرار التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية تفرض تحديات وضغوطا متزايدة على الأنظمة الصحية، سواء من حيث التمويل أو التنظيم أو تقديم الخدمات، وهو ما تسعى القمة إلى معالجته عبر طرح حلول عملية ومستدامة. وبشأن أبرز الابتكارات التي ستركز عليها القمة هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لـويش إن الاهتمام سينصب على التقنيات القادرة على رفع جودة الرعاية الصحية مع الحفاظ على الإنسان في مركز الاهتمام، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحظى بحضور بارز ضمن محور الصحة والذكاء الاصطناعي: الإنسان أولا. وأوضح أن هذا المحور سيناقش عددا من القضايا المهمة، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأولية، ومتطلبات الحوكمة والسلامة والمساءلة المرتبطة بهذه التقنيات، إلى جانب إصدار تقرير بحثي متخصص يستعرض السبل الكفيلة بتعزيز القدرات والخبرات البشرية عبر الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومنصفة. وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، أكد الدكتور سلامة أنها تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف ويش، لافتا إلى أن شبكة الشركاء تضم عددا من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات الصحية الرائدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجامعة طوكيو، إضافة إلى وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر. وكشف عن شراكة جديدة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتنظيم معرض الابتكار ضمن أعمال القمة، يستعرض نماذج وتطبيقات عملية، توضح كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية، مؤكدا أن قيمة الشراكات لا تقاس بعددها فحسب، وإنما بقدرتها على تحويل الأفكار والمقترحات التي تطرحها القمة إلى مبادرات ومشروعات تحقق أثرا مستداما على أرض الواقع. وعن المشاركة المتوقعة في النسخة الثامنة، أوضح الرئيس التنفيذي لـويش أنها ستشهد حضورا واسعا من دولة قطر والمنطقة والعالم، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية والمراكز البحثية والابتكارية وصناع السياسات، معتبرا أن هذا التنوع يمثل أحد أبرز عناصر القوة في المؤتمر؛ نظرا للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها التحديات الصحية الراهنة. وأضاف أن ويش تطور على مدى سبع نسخ متتالية ليصبح منصة ذات امتداد عالمي من خلال شبكة واسعة من الأبحاث والشراكات والتعاونات السياسية المرتبطة بمراكز دولية عدة، من بينها جنيف ونيويورك ونيروبي والقاهرة ومانيلا، الأمر الذي يعزز تأثيره في دعم وصياغة السياسات الصحية العالمية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، شدد الدكتور سليم سلامة على أن المعيار الحقيقي لنجاح قمة ويش لا يتمثل في انعقادها فحسب، بل في النتائج التي تترتب عليها بعد انتهاء أعمالها، موضحا أن كل تقرير بحثي سيخرج بتوصيات واضحة، كما ستترجم النقاشات إلى خيارات عملية للسياسات العامة، مع مواصلة متابعة القضايا ذات الأولوية من خلال ورش العمل والحوارات السياسية والشراكات والمشاريع التجريبية. وأشار إلى أن هذا النهج أثبت فاعليته خلال الدورات السابقة، حيث أسهمت أبحاث ويش المتعلقة بسمنة الأطفال في دعم صياغة السياسات الوطنية بدولة قطر، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاستفادة من توصيات التقرير الخاص بالهجمات على الرعاية الصحية.