أعلن الدفاع المدني السعودي، قبل قليل، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط والطائف ومدينة أبها ونجران. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق على منصة إكس في وقت سابق، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، إنذارا في كل من محافظة خميس مشيط ومحافظة الطائف ومدينة أبها ونجران، للتحذير من خطر.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوبا بغبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، وحارا نسبيا نهارا، مع فرصة لتشكل سحب محلية خلال الظهيرة، ثم يصبح معتدلا ليلا..وفي البحر يصاحب الطقس بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة في البداية، تتحول إلى شمالية شرقية - جنوبية شرقية لاحقا..وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين..وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كلم أو أقل على بعض المناطق في البداية..وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في العاشرة و38 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و59 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الثالثة و11 دقيقة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و18 دقيقة ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و48 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة وثماني دقائق مساء..وأدنى جزر في التاسعة و57 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة والربع مساء..وأدنى جزر في العاشرة وست دقائق صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و35 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الثالثة وأربع دقائق ظهرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الرابعة و52 دقيقة مساء.

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين عن تعرض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة الذي يستخدم لتنبيه السكان من هجمات المسيّرات الأوكرانية خصوصا، لـهجوم إلكتروني واسع النطاق. وذكرت الوزارة في منشور عبر تليغرام، أن تطبيقها تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق، ما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان، مشيرة إلى أنه تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق واستعادة عمله بشكل طبيعي. وفي واقعة منفصلة، أعلن سلاح الجو الأوكراني عن تعرض تطبيقه الرسمي الذي يستخدم لتلقي تنبيهات بشأن الضربات الجوية الروسية، لهجوم إلكتروني. وقد تم ارسال تنبيهات زائفة إلى الهواتف الذكية، تحذر المواطنين من تهديدات نووية وكيميائية. وقال سلاح الجو عبر تطبيق تليغرام: من المرجح أن تطبيق(إير أليرت) قد تعرض للاختراق..لا يوجد تهديد إشعاعي. وفي السياق، قالت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إن التطبيق لا يعمل، لكن وسائل أخرى لتحذير ‌الجمهور ‌كانت ‌تعمل، وكذلك صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه سيتم تنفيذ اجراءات ميدانية تحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ في مطار حمد الدولي (HIA) اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر، وذلك ضمن تمرين وطن 2026. وأوضحت القطرية في منشور عبر منصة اكس، أن المسافرين وزوار المطار قد يلاحظون نشاطاً ميدانياً وأنشطة تدريبية في مواقع محددة، إلى جانب بعض الأنشطة الجوية المصاحبة للتمرين، لافتةً إلى أن حركة الرحلات الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين لن تتأثر وستواصل عملها الاعتيادي.

■قطر.. شريك دولي في صناعة التنمية المستدامة ■المياه والإصحاح يستحوذان على 58 % من مشاريعنا ■ قطر الخيرية تعزز حضورها التنموي إقليمياً وعالمياً أكد السيد إبراهيم عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة العمليات التنموية بقطر الخيرية، أن الجمعية نفذت حوالي 17 ألف مشروع تنموي في أكثر من 35 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تزيد على 367 مليون ريال قطري، خلال الفترة من بداية نوفمبر 2025 ـ وحتى نهاية شهر سبتمبر 2026 ضمن تدخلاتها التي تشمل قطاعات المياه والإصحاح، والتمكين الاقتصادي، والتعليم والثقافة، والصحة، والسكن الاجتماعي، والأمن الغذائي، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب مشاريع التنمية المحلية والمساجد، والمراكز متعددة الخدمات. وقال الجناحي، في حوار مع «الشرق»، أن هذه المشاريع نُفذت من خلال المكاتب الميدانية التابعة للجمعية، وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مشيراً إلى أن غالبية التدخلات تُنفذ عبر المكاتب الخارجية، فيما تتيح الشراكات الوصول إلى المجتمعات المستفيدة في الدول التي لا توجد للجمعية مكاتب ميدانية فيها. وأوضح أن اختيار المشاريع يخضع لدراسة الاحتياجات الفعلية في الميدان، ومدى توافقها مع الخطط التنموية للدول المستفيدة واستراتيجية قطر الخيرية، بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، وتحقيق أثر تنموي يتناسب مع طبيعة كل مجتمع وظروفه. - المياه والإصحاح في صدارة المشاريع وأشار الجناحي إلى أن قطاع المياه والإصحاح يتصدر تدخلات الجمعية، إذ استحوذ، وفق البيانات التي لدى إدارة العمليات التنموية بقطر الخيرية على أكثر من 58% من المشاريع، بأكثر من 9,900 مشروع، فيما مثّل التمكين الاقتصادي نحو 13,9 % من إجمالي المشاريع المنفذة. وبيّن أن مشاريع المياه تشمل حفر الآبار السطحية والارتوازية، وتمديد شبكات المياه، وتوريد المضخات، إلى جانب مشاريع تحلية المياه، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع المنفذة في هذا القطاع بلغت ما يزيد على 88 مليون ريال قطري. وأضاف أن الجمعية اتجهت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد كبير من مشاريع المياه، ولا سيما الآبار، بهدف توفير حلول تشغيلية ملائمة، مع مراعاة الظروف المناخية وطبيعة كل دولة، إذ لا تصلح هذه التقنية بالدرجة نفسها لجميع البيئات. ولفت إلى أن التدخلات التنموية تتوزع على عدد من الدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية ودول البلقان، وتشمل، إلى جانب مشاريع المياه، برامج للتمكين الاقتصادي والإسكان والتعليم والصحة، وفقاً للاحتياجات المحلية والأولويات التنموية لكل دولة من الدول المستهدفة. -مشاريع سريعة التنفيذ تختصر الإجراءات وكشف الجناحي عن تطبيق نموذج للمشاريع «سريعة التنفيذ» خلال العام الجاري، بهدف تقليص الفترة الفاصلة بين توفير التمويل وتسليم المشروع إلى المستفيدين، دون المساس بطبيعة المشروع أو معايير تنفيذه واستدامته. وأوضح أن الفكرة تقوم على استكمال جانب كبير من الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وتجهيز الأراضي والتعاقدات مع المقاولين وترتيبات الشراء مسبقاً، بحيث تبدأ مرحلة التنفيذ الميداني بمجرد توفير التمويل، بدلاً من انتظار استكمال هذه الإجراءات بعد التبرع. وقال إن هذا النموذج يتيح اختصار الوقت اللازم لإنجاز المشاريع وتسليمها، مع المحافظة على طبيعتها التنموية، سواء تعلقت ببناء المساكن أو المساجد أو تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، مؤكداً أن تطبيقه يرتبط بقدرة الجمعية على استكمال المتطلبات الإدارية والتنفيذية في الدول المستهدفة. وأضاف أن اختلاف التشريعات والإجراءات الإدارية والبنية التحتية من دولة إلى أخرى يفرض تكييف آليات التنفيذ وفقاً للظروف المحلية، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشاريع. -رقابة مالية على جميع مراحل التنفيذ وشدد الجناحي على أن قطر الخيرية تولي الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة، لضمان توجيه أموال المتبرعين إلى الأغراض المحددة لها، وتنفيذ المشاريع وفق الموازنات المعتمدة. وأوضح أن كل مشروع يخضع لموازنة محددة ببنود صرف واضحة، تُعتمد قبل طرحه للتبرع، مشيراً إلى أن الجمعية طبقت نظاماً إلكترونياً للرقابة المالية يتيح متابعة طلبات الصرف الواردة من الميدان واعتمادها من المقر الرئيسي. وقال إن عمليات الصرف تخضع لمركزية الاعتماد، بما يضمن مطابقة النفقات للموازنات والبنود المقررة، ويعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية للمشاريع التنموية. وأضاف أن متابعة المشاريع لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تشمل مراحل التنفيذ المختلفة، إذ يحصل المتبرع على تقارير توثيقية تتضمن الصور والتحديثات المتعلقة بتقدم العمل، بدءاً من التعاقد وفحص الأراضي والأساسات، مروراً بمراحل البناء والتشطيب، وصولاً إلى التسليم النهائي. وأكد أن التقارير الميدانية تخضع للمراجعة والاعتماد من الإدارة المختصة، بما يعزز قدرة الجمعية على متابعة التنفيذ والتحقق من وصول المشروع إلى المرحلة المحددة وفق الخطة المعتمدة. -زيارات ميدانية لقياس الأثر وفيما يتعلق بمتابعة المشاريع على أرض الواقع، أوضح الجناحي أن الجمعية تعتمد على شبكة مكاتبها الميدانية، إلى جانب الزيارات الدورية التي تنفذها فرق الإدارة خلال مراحل المشروع وبعد اكتماله. وأشار إلى أن هذه الزيارات تستهدف التحقق من سير التنفيذ، وقياس الأثر الفعلي للمشاريع، والتعرف على طبيعة المجتمعات المستفيدة واحتياجاتها، بما يساعد على تطوير نماذج التدخلات المستقبلية. وأضاف أن وجود الكوادر الوطنية في عدد من المكاتب الميدانية، إلى جانب الكوادر الأخرى العاملة في الجمعية، يسهم في تعزيز التواصل مع الجهات المحلية، وتسهيل الإجراءات، واكتساب الخبرات اللازمة لتصميم مشاريع تتناسب مع خصوصية كل دولة. وأكد أن اختلاف الاحتياجات والظروف المناخية والبنية التحتية بين البلدان يجعل من الضروري عدم تعميم نموذج واحد على جميع الدول، بل دراسة كل مشروع وفقاً لمتطلباته وإمكانات تنفيذه والنتائج المرجوة منه. -تدخلات صحية في 19 دولة وفي الجانب الصحي، أشار الجناحي إلى أن إدارة العمليات التنموية تشرف على مجموعة من الحملات الطبية والبرامج العلاجية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتشمل عمليات علاج تشوهات القلب لدى الأطفال، وجراحات المياه البيضاء، وزراعة القوقعة وتأهيل السمع والإدراك السمعي للأطفال، إلى جانب عمليات القلب المفتوح لكبار السن وبرامج مكافحة سوء التغذية لدى الأمهات الحوامل والرضع، والتشوهات الخلقية المرتبطة بالشفة الأرنبية وغيرها. وأوضح أن حملة «دفعة بلاء» التي أطلقتها قطر الخيرية تحديدا عبر فعالية «تحدي ليلة 27» خلال شهر رمضان المبارك عام 2026، قد ترجمت إلى مبادرات وتدخلات صحية شملت تدخلات في 19 دولة، وأن قيمة هذه التدخلات تجاوزت 22 مليون ريال قطري، لافتاً إلى أن تنفيذ العمليات والبرامج الصحية يتم وفق احتياجات المجتمعات المستهدفة وطبيعة الخدمات الطبية المتاحة فيها. وكمثال على ذلك أوضح أن الجمعية نفذت خلال زيارة ميدانية إلى تونس 200 عملية للمياه البيضاء، فيما شهدت موريتانيا إجراء 250 عملية من النوع نفسه، إلى جانب 12 عملية لزراعة القوقعة للأطفال. وبيّن أن برامج زراعة القوقعة لا تقتصر على التدخل الجراحي، بل تشمل كذلك إعادة التأهيل السمعي والإدراكي للأطفال، بما يساعدهم على الاستفادة من نتائج العلاج وتحسين قدرتهم على التواصل. ولفت إلى أن برنامج علاج سوء التغذية يمتد من ستة أشهر إلى عام، نظراً إلى اعتماده على تدخل متكامل يستهدف تحسين الحالة الصحية للأمهات والأطفال، ومتابعة انتقال المستفيدين من حالات سوء التغذية الحادة إلى مستويات صحية أفضل. -تكييف المشاريع وفق الاحتياجات المحلية وأكد الجناحي أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية تتمثل في اختلاف احتياجات الدول، وتباين تكاليف التنفيذ وظروف البنية التحتية والمناخ، فضلاً عن تفاوت الإجراءات الإدارية ومتطلبات الحصول على التراخيص. وأوضح أن بعض المتبرعين قد يرغبون في تنفيذ النموذج نفسه في أكثر من دولة، إلا أن نجاح المشروع في بيئة معينة لا يعني بالضرورة ملاءمته لبيئة أخرى، ما يستدعي إجراء الدراسات اللازمة وتكييف المشروع وفقاً للاحتياجات الفعلية. وأشار إلى أن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدول المستفيدة يمثل جزءاً أساسياً من مرحلة دراسة الاحتياجات، ويساعد على تحديد الأولويات وتسهيل إجراءات التنفيذ، مؤكداً حرص الجمعية على التأكد من إمكانية تنفيذ المشاريع قبل المضي في طرحها للتبرع. وأكد أن قطر الخيرية تسعى إلى توسيع نطاق تدخلاتها التنموية والوصول إلى المجتمعات المحتاجة عبر المكاتب الميدانية أو الشركاء المحليين والدوليين، مع الالتزام بتوافر القدرة التنفيذية والرقابية اللازمة، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق الأثر المنشود. -شكر مستحق وأثر مستدام واختتم الجناحي حديثه بتوجيه الشكر لأهل الخير في قطر وللمتبرعين الكرام على ثقتهم المتواصلة بقطر الخيرية ودعمهم للمشاريع التنموية، التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وصناعة أثر مستدام عبر العالم، سائلا المولى عز وجل أن يكتب لهم أجر ما يبذلونه.

■الشبكة مصدر موثوق لنقل الخبر للمشاهدين بدول العالم ■استقلالية الجزيرة أساس نجاحها وانتشارها عالمياً ■الجزيرة حققت إنجازات ونجاحات في وقت قصير ■الجزيرة مرجع إخباري للمشاهد العربي استحضر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، خلال كلمته في الحفل، إرث المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي انبثقت الجزيرة من فكره، لتنطلق بإرادته ورعايته، طيب الله ثراه، فاكتسبت ثقة من أحبها ومن عارضها على حد سواء، مشدداً على أن هذه الثقة تمثل رصيد الجزيرة للمستقبل الذي ستعمل على الحفاظ عليه. وقال سعادته: إن سموه، رحمه الله، كان يتطلع إلى إطلاق قناة إخبارية حرة ومختلفة عما كان سائداً في المنطقة، وأنه كان يتابع خطوات تأسيسها ويحرص على انطلاقها دون تأخير، مؤكداً أن سمو الأمير الوالد، طيب الله ثراه، لم يكن يتوقع أن تصل الجزيرة إلى هذا المستوى من الانتشار والحضور، إذ كان التصور في البداية أن تكون قناة إخبارية عربية تحظى بحضور في العالم العربي، لكن ما حققته لاحقاً تجاوز التوقعات، وأن من نعم الله على الإنسان أن يرى المشروع الذي تبناه ينمو وينتشر ويحقق هذا التأثير خلال حياته. وأكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أن الجزيرة استطاعت خلال ثلاثين عاماً أن تتحول من قناة إخبارية عربية إلى مؤسسة إعلامية عالمية تنافس كبرى الشبكات الدولية في الإعلام التقليدي والرقمي، وأن ما حققته الشبكة من انتشار وتأثير تجاوز التوقعات التي رافقت انطلاقتها، موضحاً أن من أبرز التحولات التي حققتها الجزيرة أنها أصبحت مرجعاً للمواطن العربي الذي يبحث عن التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، بعدما كان يلجأ في السابق إلى وسائل الإعلام الغربية للتأكد من مصداقيتها. وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، أن هذا التحول جاء نتيجة عمل متواصل وجهود كبيرة لحماية المشروع من الضغوط، إلى جانب إخلاص العاملين فيه وتفانيهم في أداء رسالتهم، مشيراً إلى أن حضور الجزيرة لم يعد مقتصراً على العالم العربي، بل امتد إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، خاصة بعد إطلاق قناة الجزيرة الإنجليزية وتطوير المنصات الرقمية، لتصبح مصدراً موثوقاً للأخبار لدى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم. وأكد سعادته أن وصول مؤسسة إعلامية انطلقت من دولة عربية إلى هذه المكانة العالمية خلال ثلاثة عقود يمثل إنجازاً يُعزى، بعد فضل الله، إلى إرادة القيادة في دولة قطر، وإلى جهود العاملين في الشبكة على مدى سنوات طويلة، مشدداً على أن الضغوط الرامية إلى تغيير الخط التحريري للجزيرة استمرت حتى بعد تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم، إلا أن سموه لم يستجب لتلك الضغوط ورفض التدخل في السياسة التحريرية للشبكة، بما مكّنها من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية باستقلالية. ولفت سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني إلى أن الجزيرة حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، مقارنة بشبكات وقنوات عالمية سبقتها بعشرات السنين، وأصبحت اليوم منافساً متقدماً في ميادين الإعلام التقليدي والرقمي، سواء على مستوى الجمهور الواسع أو لدى أصحاب القرار وصناع الرأي. -رسالة الجزيرة وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا إيمان العاملين برسالة الجزيرة وقيمها، واستعدادهم لتقديم أفضل ما لديهم في مختلف الميادين الإعلامية، من أجل الحقيقة أولاً وأخيراً، والاضطلاع بدورها بوصفها صوتاً لمن لا صوت لهم في العالم، مشيراً إلى أن الشبكة واجهت على مدى مسيرتها عقبات ومحاولات لإعاقة عملها، في ظل وجود أطراف لا تريد للحقيقة أن تظهر، ولا ترغب في وجود كلمة حرة ونزيهة وشفافة تتيح المجال للرأي والرأي الآخر. وقال سعادته إن الجزيرة، بشاشاتها ومنصاتها المختلفة، تروي قصتها بنفسها، كما أن العالم شهد على أثرها منذ سنواتها الأولى، مشيراً إلى أنها أسهمت في تحرير المشاهد العربي من الاعتماد على القنوات والمصادر الغربية في التحقق من الأخبار، ونافست في مختلف الميادين، وكانت في أحيان كثيرة القناة الوحيدة التي تنقل ما يجري من حروب وصراعات في مناطق مختلفة من العالم. وتابع: أن الجزيرة لم تغفل عن مواكبة التطورات في وسائل الاتصال والتكنولوجيا والإعلام الرقمي، حيث أصبحت مواقعها ومنصاتها من بين الأكثر زيارة بفضل ما تقدمه من محتوى، مشيراً إلى أن المهنية ظلت الركيزة الأقوى في عمل الشبكة بمختلف منصاتها ومجالاتها الإعلامية. -توظيف التقنيات وقال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني: إن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً أساسياً من مستقبل العمل الإعلامي، وأن التقنية لم تعد مجرد أداة تستخدمها المؤسسات الإعلامية، بل أصبحت شريكاً في تطوير العمل وتعزيز قدراته، مؤكداً أن الجزيرة تقدم نموذجاً متقدماً في توظيف هذه التقنيات، وتنافس على المستوى العالمي في مجال المشاهدة والاستخدام الإعلامي للذكاء الاصطناعي. وأضاف سعادته أن مواكبة التكنولوجيا، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن المحتوى، الذي يظل الأساس في العمل الإعلامي، إلى جانب الجرأة والمهنية والقدرة على تقديم الحقيقة للجمهور، مؤكداً أن أفضل ما تزود به هو وزملاؤه خلال ثلاثين عاماً من العمل مع الجزيرة، بعد التوكل على الله، هو الالتزام بالمصداقية والموضوعية والانفتاح على تعدد الرؤى واختلاف الآراء. واستحضر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية،، الصحفيين الذين استشهدوا أثناء أداء رسالتهم ونقل الحقيقة، إلى جانب من تعرضوا للاعتقال، وما عانته أسرهم، فضلاً عن زملاء رحلوا عن الدنيا بعد أن أدوا أمانتهم في نشر قيم العدل، وآخرين لا يزالون يواصلون المسيرة بالعزيمة والإصرار نفسيهما.

■سموه يشاهد عرضاً توثيقياً لمجموعة من خطابات الأمير الوالد تناولت الدور الإعلامي للشبكة ■صاحب السمو يطلع على أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال البث والإنتاج الإخباري التلفزيوني ■سمو الأمير: الجزيرة أوصلت صوت المنطقة وقضاياها إلى العالم ونعتز بمسيرتها الإعلامية ■عروض افتتاحية وبصرية عن أبرز محطات وحقائق وأرقام الشبكة وخططها المستقبلية ■صاحب السمو يزور الاستوديوهات الجديدة وغرفة الأخبار شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الذكرى الثلاثين لانطلاقة شبكة الجزيرة الإعلامية، الذي أقيم بمقر الشبكة مساء أمس، تحت شعار وما زلنا نرويها. وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن شبكة الجزيرة الإعلامية استطاعت على مدى ثلاثة عقود أن ترسخ مكانتها في المشهد الإعلامي العربي والدولي. وقال سمو الأمير، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس أمس: سعدت بحضور حفل الذكرى الثلاثين لانطلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، التي استطاعت على مدى ثلاثة عقود أن ترسخ مكانتها في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وأن تسهم في إيصال صوت المنطقة وقضاياها إلى العالم. نعتز بهذه المسيرة الإعلامية، ونتمنى للشبكة والعاملين فيها مزيدا من النجاح والتقدم. واطّلع سمو الأمير المفدى، قبل انطلاق الحفل، على العرض البصري والشاشات التفاعلية التي تستعرض أبرز المحطات في مسيرة الشبكة منذ تأسيسها، وتجربتها الإعلامية على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما شاهد سموه عرضًا توثيقيًا لمجموعة مختارة من خطابات المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في محافل ومناسبات مختلفة، تناولت الشبكة ودورها الإعلامي والرؤية التي تأسست عليها. وتضمن الحفل كلمة لكل من سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، والشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني المدير العام للشبكة، إلى جانب عرض مرئي افتتاحي، وعرضين عن أبرز حقائق وأرقام الشبكة وخططها المستقبلية. وعقب الحفل، زار سمو الأمير المفدى الاستوديوهات الجديدة وغرفة الأخبار، واطّلع على ما تضمه من أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال البث والإنتاج الإخباري التلفزيوني. حضر الحفل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وأعضاء مجلس إدارة شبكة الجزيرة ومنتسبيها، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين، وضيوف الحفل من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المهني وتطوير مجالات الخبرة والتحكيم، نظمت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية الثلاثاء، الجلسة الثامنة من «ملتقى الخبراء»، بعنوان «معايير التقييم الدولية ودور التخصصات المهنية»، وذلك بقاعة برزان في برج برزان، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين بالمجالات المهنية والتخصصية في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذا الملتقى امتدادًا للأنشطة والفعاليات النوعية التي تواصل الجمعية تنفيذها، تأكيدًا لالتزامها بتحقيق أهدافها المهنية والتوعوية والثقافية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، والإسهام في تطوير الممارسات المهنية في مجالات الخبرة والتحكيم والتقييم. واستضافت الجلسة الدكتور علي صالح العجلان، الخبير العقاري المعتمد والمحكّم القضائي، والمحاضر والمدرّب المعتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر للمال والأعمال، فيما أدار الحوار الدكتور محمد عبدالرحمن العقيلي، الخبير الهندسي والمحكّم. وتناولت الجلسة خريطة المعايير الدولية للتقييم (IVS)، والكتاب الأحمر الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، حيث استعرض الدكتور العجلان الأطر والمعايير المهنية المرتبطة بأعمال التقييم، وأهمية التعرف على هذه المنظومة والاستفادة منها في تطوير الممارسات التخصصية والارتقاء بجودة أعمال التقييم والتقارير المهنية. كما تناولت الجلسة أهمية المعايير الدولية في دعم المنهجية المهنية لأعمال التقييم، وتعزيز وضوح الأسس والمعايير التي يستند إليها المختصون في أداء مهامهم. ويتمتع الدكتور علي صالح العجلان بخبرة مهنية تتجاوز خمسة عشر عامًا في مجالات التقييم العقاري وتحليل الأسواق وإعداد تقارير الخبرة للمحاكم. وحصل الدكتور العجلان على جائزة «أفضل خبير لعام 2024» من المجلس الأعلى للقضاء، كما صُنّف ضمن الفئة (A) للخبراء، وجاء ضمن أفضل عشرة خبراء وفقًا لنبذته المهنية. ومن أبرز إنجازاته اعتماد وقيد أول بيت خبرة عقاري في دولة قطر. وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية ودرجة الدكتوراه في التحكيم الدولي، بما يعكس تنوع خلفيته العلمية وخبرته المهنية في المجالات ذات الصلة.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني، إطلاق النسخة الأولى من مسابقة «الخطيب الواعد 2026»، الموجهة إلى الطلاب القطريين في المرحلة الثانوية، في مبادرة نوعية تستهدف اكتشاف المواهب في مجال الخطابة، وصقل قدراتها العلمية والمهارية، وإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة مستقبلًا على حمل رسالة المنبر والاضطلاع بمهام الإمامة والخطابة في مساجد الدولة. وتنطلق المسابقة من رؤية تتجاوز إطار المنافسة إلى بناء مسار تأهيلي متكامل، يبدأ باكتشاف الموهبة لدى الطالب في مرحلة مبكرة، ثم تطويرها من خلال التأصيل الشرعي والتأهيل المهاري والتدريب التطبيقي، وصولًا إلى تعزيز جاهزيته لممارسة الخطابة بكفاءة ووعي واقتدار، بما يرسخ قيم الوسطية والاعتدال، ويعزز ارتباط الشباب القطري برسالة المسجد ودوره الديني والتربوي والمجتمعي. وتسعى المبادرة إلى رفد العمل الديني بكفاءات قطرية مؤهلة، ونشر الوعي الشرعي بين الشباب، بما يهيئ جيلًا قادرًا مستقبلًا على الاضطلاع بمهام الإمامة والخطابة والأذان. -شراكة لرعاية المواهب وتُقام المسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية في نموذج يجسد الشراكة المؤسسية ويعزز التكامل بين الخبرات الشرعية والتأهيلية والخبرات التربوية والتعليمية، بما يوفر بيئة متكاملة لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها وتنمية قدراتها، ويدعم الجهود الرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للخطابة ونشر الوعي الشرعي بين الشباب. وتشارك في النسخة الأولى خمس مدارس ثانوية للبنين موزعة على مناطق مختلفة من الدولة، هي: مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمعهد الديني الإعدادي الثانوي، ومجمع الأندلس التعليمي. وترشح كل مدرسة خمسة طلاب للمشاركة في البرنامج، ليخوضوا تجربة تأهيلية تجمع بين المعرفة الشرعية والتطبيق العملي، وتسهم في تنمية قدراتهم الخطابية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطوير مهارات الحضور والتأثير والتواصل مع الجمهور. -تأهيل نظري وتدريب ويجمع البرنامج بين التأهيل النظري والتدريب التطبيقي؛ إذ يتلقى الطلاب جانبًا نظريًا في فقه الخطبة وفنون الإلقاء، يقدمه منسقو التربية الإسلامية في المدارس المشاركة، بهدف تعريفهم بمقاصد الخطبة وأسس بنائها، وتنظيم أفكارها، واختيار الأساليب الملائمة لإعدادها وإلقائها. وتستمر المادة النظرية في المدارس لمدة أسبوع كامل، بواقع ثلاث ساعات يوميا، وإلى جانب ذلك، يخضع الطلاب لتدريب عملي مكثف في مدارسهم، بإشراف نخبة من الدعاة المتخصصين من دعاة وزارة الأوقاف، بما يمنحهم فرصة للتدرب والاستفادة من التوجيه المباشر والملاحظات المهنية. ويركز البرنامج على تنمية مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الخطيب الناجح، وفي مقدمتها سلامة اللغة، وحسن ترتيب الأفكار، وقوة الاستدلال، وجودة الأداء والإلقاء، والتحكم في نبرة الصوت، والقدرة على التواصل المؤثر مع الجمهور، بما يسهم في صقل الموهبة وتطويرها بالعلم والتدريب والممارسة. ولا تتوقف المسابقة عند اكتشاف الطالب الموهوب، بل تنقله عبر مسار متدرج من التأهيل والتدريب إلى التطبيق الميداني؛ إذ تتضمن آلية المشروع إجراء اختبار للطلاب تشرف عليه الوزارة لاختيار الفائزين، مع إتاحة الفرصة لهم لإلقاء خطبة الجمعة في عدد من المساجد بالتعاون مع إدارة المساجد، بما يمنحهم تجربة ميدانية تعزز قدراتهم، . ويسهم هذا المسار المتدرج في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وشعورهم بالمسؤولية، وترسيخ إدراكهم لأهمية الخطاب الديني الرصين ودوره في خدمة المجتمع. وتأتي المسابقة منسجمة مع توجهات استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025–2030)، ولا سيما ما يرتبط بالارتقاء بالتعليم الديني. وتكتسب المبادرة في هذا السياق بعدًا إستراتيجيًا يتجاوز حدود المسابقة، من خلال اكتشاف المواهب القطرية في مرحلة التعليم الثانوي وربطها مبكرًا بالتأهيل والتدريب والممارسة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات الواعدة، ويدعم توجه الوزارة نحو توطين الوظائف الدينية من خلال التأهيل العلمي والتدريب العملي والتمكين المهني. ورصدت الوزارة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، بواقع 5000 ريال قطري للمركز الأول، و4000 ريال للثاني، و3000 ريال للثالث، و2000 ريال للرابع، و1000 ريال للخامس، إلى جانب مكافأة تشجيعية قدرها 500 ريال للمشاركين.

أطلقت البعثة التمثيلية للهلال الأحمر القطري في بنغلاديش، بالشراكة مع الهلال الأحمر البنغلاديشي، مشروع «كرامة» في مخيمات اللاجئين الروهينغيا بمنطقة كوكس بازار، بهدف تحسين ظروف الإيواء والحماية والمعيشة للأسر الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتها على العيش في بيئة أكثر أماناً وحماية. يستهدف المشروع 704 أسر تضم 4,224 مستفيداً، من خلال إنشاء وحدات إيواء متوسط الأجل وفق المواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب توفير حزم مواد غير غذائية تحتوي على المستلزمات المنزلية الضرورية لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المستفيدة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 517,877 دولاراً . ويأتي إطلاق هذا المشروع استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها الأسر اللاجئة داخل المخيمات في ظل الاكتظاظ الشديد، وهشاشة ظروف الإيواء، والتعرض المتكرر للأمطار الموسمية والرياح والحرائق، وهي عوامل تزيد من معاناة الأسر، وتؤثر بصورة مباشرة على سلامتها وخصوصيتها واستقرارها المعيشي. وسوف يتم اختيار الأسر المستفيدة وفق معايير واضحة للاستحقاق والاحتياج، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو الأطفال دون السادسة، وذلك من خلال آلية تقييم وتحقق ميداني بالتنسيق مع الشريك المنفذ والجهات المختصة، بما يعزز عدالة الاختيار ووصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً. و قال المهندس محمد ثابت صافي، رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش: «يمثل المشروع تدخلاً إنسانياً عملياً يستجيب بصورة مباشرة لاحتياجات أسر تعيش في ظروف إيواء شديدة الهشاشة داخل مخيمات كوكس بازار. لقد حرصنا في تصميم المشروع على الجمع بين توفير المأوى الآمن المستقر وتزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية الأساسية، بما يحفظ كرامتها ويمكنها من إدارة شؤون حياتها اليومية.». وللمساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بضعف المأوى خلال فصل الشتاء، يفتح الهلال الأحمر الباب أمام المتبرعين من المؤسسات والأفراد للمساهمة في توفير حزم بطانيات شتوية لفائدة 1,208 أسر فقيرة ولاجئة تضم 7,248 شخصاً في منطقة كوكس بازار، بتكلفة 144,960 ريالاً. ويمكن للجمهور تقديم التبرعات لدعم هذا المشروع النبيل عن طريق الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر القطري (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

أطلقت وزارة البلدية جائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام، تحت شعار «تميّزٌ يُثمر... واستدامةٌ تبقى»، بهدف تكريم المزارعين والمنتجين الزراعيين المتميزين، وتقدير جهودهم في تبني الابتكار والممارسات المستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في دولة قطر.. وتصل قيمة الجائزة 2.965 مليون ريال. ودعت الوزارة المزارعين والمنتجين إلى المشاركة في الجائزة، التي يبدأ استقبال طلباتها اعتباراً من 8 نوفمبر 2026، للمساهمة في بناء مستقبل زراعي أكثر كفاءة واستدامة. وتهدف الجائزة إلى تقدير المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية المتميزين، وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، وتشجيع تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، واستخدام التقنيات الحديثة والذكية والمتجددة، وتحسين مستوى المزارع والعزب والمزارع السمكية في الدولة. كما تسعى إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والطاقة، وتشجيع الإدارة المستدامة للمخلفات، ونقل التجارب والممارسات الزراعية المتميزة وتعميمها بين المنتجين المحليين، فضلاً عن نشر ثقافة التميز والإبداع وتعزيز روح التنافس الإيجابي في القطاع الزراعي. - فئات الجائزة وتتوزع الجائزة على أربع فئات رئيسية تشمل إنتاج الخضراوات، وإنتاج التمور، والإنتاج الحيواني، والإنتاج السمكي، وتضم ثماني فئات فرعية بإجمالي 21 مركزاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للجوائز 2 مليون و965 ألف ريال، رهناً بإقرار الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجائزة. تستهدف هذه الفئة المزارع المتميزة في إنتاج وتسويق الخضراوات، والحاصلة على رخصة حيازة سارية، وتُصنّف وفقاً لمساحتها إلى ثلاث فئات: المزارع الكبيرة التي تزيد مساحتها على 300 ألف متر مربع، والمتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 100 ألف و300 ألف متر مربع، والصغيرة التي تقل مساحتها عن 100 ألف متر مربع. وتبلغ جوائز المزارع الكبيرة 500 ألف ريال للمركز الأول، و300 ألف ريال للمركز الثاني، و200 ألف ريال للمركز الثالث. أما المزارع المتوسطة، فتبلغ قيمة جوائزها 300 ألف ريال للمركز الأول، و150 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث. وفي فئة المزارع الصغيرة، يحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف ريال، والثاني على 70 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال. وتُعنى هذه الفئة بتكريم مزارع النخيل المتميزة في إنتاج وتسويق الرطب والتمور، من حيث جودة الإنتاج والعناية بالنخيل وفق الممارسات المستدامة. وتُمنح جائزة أفضل مزرعة نخيل بقيمة 100 ألف ريال للمركز الأول، و50 ألف ريال للمركز الثاني، و25 ألف ريال للمركز الثالث. -الإنتاج الحيواني وتشمل هذه الفئة مزارع الإنتاج الحيواني والعزب الإنتاجية التي تعمل على تربية الثروة الحيوانية بكفاءة واستدامة، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين. وتُخصص الفئة الأولى لأفضل مزرعة إنتاجية، وهي المنشآت المخصصة لتربية الحيوانات، مثل الأبقار والأغنام والإبل والدواجن، بغرض الإنتاج التجاري للحوم أو الحليب أو البيض، على أن تتوافر لديها البنية التحتية اللازمة من الحظائر والمباني، ورخصة حيازة سارية. وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال للمركز الأول، و100 ألف ريال للمركز الثاني. أما الفئة الثانية، فتُخصص لأفضل عزبة إنتاجية، وهي مساحة أرض حاصلة على رخصة سارية، ومخصصة لتربية الحيوانات الاقتصادية، وتشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل. وتبلغ قيمة الجوائز 200 ألف ريال للمركز الأول، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث. -الإنتاج السمكي وتضم هذه الفئة أفضل مزرعة سمكية والصياد المتميز، حيث تستهدف تكريم المزارع السمكية المرخصة والملتزمة باشتراطات الترخيص، إلى جانب الصيادين المتميزين في مهنة الصيد البحري. وتُمنح جائزة أفضل مزرعة سمكية، المخصصة للمنشآت التي تمارس تربية الأحياء المائية بغرض الإنتاج التجاري، سواء في البحر أو على اليابسة، والحاصلة على ترخيص ساري المفعول والملتزمة باشتراطاته، بقيمة 100 ألف ريال للمركز الأول. كما تشمل الجائزة فئة الصياد المتميز، التي تستهدف من يمارس الصيد بصفة مهنية باستخدام سفينة أو قارب صيد مرخص، أو الصيد مترجلاً مع امتلاك وسيلة نقل مرخصة، على أن تكون لديه خبرة عملية في مهنة الصيد البحري لا تقل عن عشر سنوات. وتبلغ قيمة الجوائز 100 ألف ريال للمركز الأول، و70 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث. -شروط المشاركة وحددت وزارة البلدية مجموعة من الشروط والمعايير للمشاركة في جائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام، بما يضمن استحقاق المنشآت والمنتجين المتقدمين للمنافسة، ويعزز النزاهة والشفافية في عمليات التقييم واختيار الفائزين. وتشمل شروط المشاركة أن يكون لدى المنشأة ترخيص ساري المفعول، وأن تكون قد مارست نشاطاً إنتاجياً لمدة لا تقل عن سنتين متصلتين، وألا تكون قد ارتكبت مخالفات جسيمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع السماح لكل منشأة بالمشاركة في فئة واحدة فقط، إلى جانب الموافقة على إجراء الزيارات الميدانية التي تنفذها لجان التقييم. ويُشترط في المتقدم لفئة الصياد المتميز امتلاك خبرة عملية في مهنة الصيد البحري لا تقل عن عشر سنوات. -معايير التقييم ويستند تقييم المشاركات إلى أداء المنشآت والمنتجين خلال فترة 12 شهراً، وفق نظام يجمع بين التقييم الميداني بنسبة 60% والتقييم المكتبي بنسبة 40% من إجمالي الدرجة، بما يتيح قياس الأداء الفعلي والتحقق من الوثائق والمستندات المقدمة. وتولي المعايير اهتماماً خاصاً بالاستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة، إذ تمثل هذه الجوانب 35% من إجمالي التقييم في فئتي إنتاج الخضراوات وإنتاج التمور (أفضل مزرعة نخيل)، فيما تبلغ عتبة التميز المطلوبة للتأهل 70% من الدرجة الكلية. -مزايا للمشاركين ولا تقتصر الجائزة على المكافآت المالية، بل تمتد إلى مجموعة من المزايا التحفيزية والفنية التي تستهدف تطوير أداء المنتجين المحليين ونقل الخبرات الناجحة إلى مختلف مكونات القطاع الزراعي. وتشمل الجوائز المالية المخصصة للمراكز المحددة في كل فئة، على أن تُصرف للفائزين عن طريق التحويل المصرفي باسم صاحب الترخيص، عقب اعتماد لجنة الأمناء النتائج النهائية. كما يحصل كل فائز على شهادة تقدير ودرع تذكاري، فيما تُمنح شهادة مشاركة لكل متقدم يستوفي شروط الجائزة.

تستعد مبادرة «الجار»- التي تُطرح للمرة الأولى في قطر- لإطلاق حزمة من البرامج والأنشطة المجتمعية والتوعوية، خلال شهر نوفمبر الجاري، الهادفة إلى إحياء قيم الجيرة الأصيلة، وتعزيز التواصل والتراحم والتكافل بين سكان الأحياء السكنية في قطر، من المواطنين والمقيمين، من خلال مبادرات ميدانية وتفاعلية تستمر على مدار العام، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، تحت شعار «قيم تحفظ مجتمعنا.. وجوار يجمعنا». وتسعى المبادرة، إلى استلهام القيم الاجتماعية الراسخة في «الفريج القطري»، وإعادة إحيائها بأساليب عصرية تتناسب مع التحولات العمرانية والاجتماعية، من خلال برامج وأنشطة تفاعلية مستدامة تمتد على مدار العام، وتشمل الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمجالس، إلى جانب إطلاق «ميثاق الجار» و«كتاب الحي»، بما يسهم في تحويل قيم حسن الجوار إلى ممارسات يومية تعزز التلاحم المجتمعي، وتنسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. -حدث إنساني استثنائي وأكد الأستاذ فيصل إبراهيم التميمي، رئيس لجنة المبادرة، أن مبادرة «الجار» تمثل حدثاً مجتمعياً وإنسانياً استثنائياً يُطرح لأول مرة من أرض قطر، بهدف إعادة إحياء أواصر الجيرة العريقة، وترسيخ ثقافة التواصل والتراحم في الأحياء والفرجان، مشيراً إلى أن المبادرة تستلهم روح الفريج القطري الأصيل، وما ارتبط به من قيم النخوة والفزعة والتزاور والتكافل الاجتماعي. وأوضح أن المبادرة لا تسعى إلى استعادة نمط الحياة القديم بحذافيره، وإنما تستهدف استلهام القيم الإنسانية النبيلة التي ميّزت المجتمع القطري، وإعادة تقديمها من خلال أدوات وأساليب معاصرة تواكب التحولات العمرانية والرقمية والتنوع السكاني المتناغم الذي تتميز به الدولة. وأشار التميمي إلى أن الهوية الفكرية للمبادرة ترتكز على الانتقال من مجرد التوعية بأهمية الجار إلى إيجاد بيئة مجتمعية تشجع على ممارسة قيم الجوار بصورة عملية، وتفتح مساحات أوسع للتعارف والاندماج الإيجابي بين المواطنين والمقيمين، في إطار يحافظ على الهوية الوطنية ويعزز التلاحم المجتمعي. -حراك مجتمعي شامل من جانبه، أكد الأستاذ صباح نادر الهاجري، نائب رئيس لجنة المبادرة، أن «الجار» تتميز بطابعها الميداني والتفاعلي واستدامة برامجها على مدار العام، موضحاً أنها تمثل حراكاً مجتمعياً شاملاً يصل مباشرة إلى الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمجالس، بهدف تعزيز التواصل الإنساني وترسيخ قيم الجيرة بين مختلف فئات المجتمع. وكشف الهاجري عن استعداد المبادرة لإطلاق مجموعة من البرامج والمشروعات التفاعلية، من أبرزها «ميثاق الجار» و«كتاب الحي»، إلى جانب تنظيم أنشطة فكرية وتوعوية في الجامعات والمؤسسات، تتناول أهمية جودة التواصل الإنساني ودوره في بناء مجتمع مترابط ومتعاون. وأشار إلى أن اللجنة تستعد لتنظيم فعالية رئيسية ذات طابع رياضي ومجتمعي خلال شهر نوفمبر الجاري، لتكون بمثابة التدشين الميداني للمبادرة، بمشاركة ممثلين عن مختلف الشرائح المستهدفة والشركاء والداعمين والجاليات المقيمة في الدولة، داعياً الجميع إلى المشاركة في هذه الفعالية والمساهمة في تحقيق أهدافها. ولفت إلى أن المبادرة تفتح المجال أمام الشباب والمتطوعين وأصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة للمشاركة الفاعلة، وتسخير معارفهم ومهاراتهم لخدمة جيرانهم ومجتمعاتهم المحلية، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية داخل الأحياء السكنية.

أشاد قانونيون خليجيون بدور جمعية المحامين القطرية في الارتقاء بالمجال القانوني وجهودها من أجل إشراك المحامين الشباب في البرامج والورش القانونية واللقاءات الخليجية التي تحفزهم لإثبات ذواتهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: لقد حرصنا على المشاركة في احتفال الجمعية بمرور 20 عاماً على تأسيسها وهذا يشكل إضافة نوعية لمسيرة الجمعيات المهنية في الدولة، وأشاروا إلى حرصهم على متابعة التعديلات التي تشهدها القوانين الخليجية لأنها تدل على مسيرة التشريعات وهذا يزيد من اطلاعهم، وأنّ المحامين عليهم تثقيف أنفسهم ومتابعة كل القوانين التي تصدر من أجل مواكبة الحدث. قال المحامي د. حسن مطر الريامي نائب رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إنّ المشاركة الإماراتية في المؤتمر لتبادل الخبرات، والتفاعل مع المحامين الخليجيين والعرب من أجل الارتقاء بالمهنة. من جهته، قال المحامي عادل الربيعة من دولة الإمارات العربية المتحدة: نشارك بمجموعة من المحامين من الإمارات بهدف المشاركة وتفعيل دور المحامين الخليجيين في البرامج المشتركة وفي تفعيل مشاركة المحامين الشباب لتعريفهم بتطور المهنة ومسيرة تأسيس الجمعية نقلة نوعية في حياة الجمعيات المهنية. من جهته، قال المحامي علي المنصوري من الإمارات: نشارك في المؤتمر بافتتاح طيب وتعرفنا على بعض المحاور وهو بادرة خير ومستقبل وحضور جيد من الخليج والوطن العربي مما يدل على عزم الشباب. وأشاد بجدول أعمال المنتدى وأنه يصب في مصلحة تطوير الأداء القانوني. من جانبها، قالت المحامية فوزية جناحي من مملكة البحرين: ليس غريباً على قطر التنسيق المتقن للقاءات الثقافية والقانونية وأنّ الالتقاء مع الخبراء والقانونيين يشكل إضافة نوعية للمجال القانوني وهم سباقون للتميز.

■ محمد المهندي: المشاركة الخليجية تثري الخبرات القانونية ■عبدالرحمن آل محمود: المحاماة شريك أساسي في إرساء العدالة ■يوسف آل عبدالغني: الشراكات العربية تفتح آفاقاً لتطوير المهنة ■عيسى السليطي: المحامي القطري أثبت كفاءته في مختلف القطاعات ■عائشة المعاضيد: التكنولوجيا وتبادل الخبرات يرتقيان بالأداء القانوني ■عبدالرؤوف غرايبة: منتدى المحامين يعزز التعاون بين المؤسسات أكد قانونيون في لقاءات للشرق أنّ التقاء الخبرات الخليجية في محفل واحد من شأنه إعلاء شأن مهنة القانون والأعمال النظيرة، لأنه يعمل على تبادل الخبرات والمعارف وكل ما يستحدث في هذا المجال. وقالوا إنّ احتفال جمعية المحامين القطريةبمرور 20 عاماً من التأسيس يدفع بالجهود القانونية إلى الأمام، ويحفز الشباب لتقديم مبادراتهم وقدراتهم وتعزيز أدوارهم ومكانتهم. من جهته، قال المحامي محمد لحدان المهندي رئيس مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين القطرية إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية وجمعيات أخرى للمشاركة في أعمال الجمعيات المهنية المشتركة من خلال عمل مبادرات مشتركة والتوجه لعمل لجنة مصغرة تجمع بين الأفكار والرؤى والاهتمام المشترك لجميع الجمعيات وبلورتها في نشاط سواء من ورش عمل أو منتديات تعكس الجانب المطلوب والمعهود للجمعيات في مشاركتها مع الحدث. وتعني مشاركة الخليجيين في المؤتمر إضافة نوعية للنشاط الذي تقوم به جمعية المحامين القطرية لتبادل الخبرات والثقافات والوصول لأفضل الممارسات الموجودة اليوم في دول المنطقة. -انطلاقة واثقة نحو المستقبل من جهته، قال المحامي عبدالرحمن إبراهيم آل محمود عضو وأمين سر مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية بمناسبة احتفاء الدولة قطر بيوم المحامي القطري ومرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية يعتبر من المحطات التاريخية التي تمتد لعقدين من العطاء لا تمثل فحسب احتفاءً بالماضي، بل هي انطلاقة واثقة نحو مستقبل مهني أكثر تكاملاً، يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال القطرية. ونؤكد التزامنا الراسخ بأداء رسالة المحاماة السامية كشريك أساسي في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، مستندين في ذلك إلى كفاءات وطنية طموحة تسعى دوماً لتقديم أرفع مستويات الاستشارات والخدمات القانونية. من جانبه، أعرب المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة الجمعية عن تقديره لمشاركة المحامين القطريين في أوراق عمل تتناول العديد من موضوعات تهم الشأن القانوني، والمهنة اليوم تجاوزت مفهومها التقليدي إلى مهنة تتصل بكل القطاعات وتواكب المتغيرات والمستجدات، والقانوني يشارك في كل الفعاليات والبرامج الثقافية والقانونية وقد أثبت المحامي القطري كفاءة وجدارة في هذا الشأن. وأكد أنّ مكاتب المحاماة القطرية على تواصل تام مع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي شهدته كل القطاعات، منوهاً بأهمية التدريب المستمر للمحامي وأن يكون على اطلاع مستمر لكل جديد في القوانين والتعديلات القانونية. -تعزيز التعاون القانوني وبدوره، أعرب المحامي يوسف آل عبد الغني: إنّ منتدى جمعية المحامين القطرية منصة لتعزيز التعاون القانوني العربي، وفي مشهد مهني يعكس مكانة الدولة ودورها في دعم العمل القانوني العربي، وأنّ هذا المحفل بمشاركة نخبة من القيادات القانونية وممثلي الجمعيات المهنية ومكاتب المحاماة من مختلف الدول العربية لتعزيز التواصل المهني وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى نحو مستقبل أكثر تطوراً لمهنة المحاماة. وجاءت مشاركة مكاتب المحامين القطرية انطلاقاً من إيمانهم بأهمية التعاون القانوني العربي، وحرصهم على الحضور الفاعل في المحافل المهنية التي تسهم في تطوير المهنة وتعزيز مكانة المؤسسات القانونية. والالتقاء مع الكفاءات والخبرات القانونية العربية، بهدف إثراء الحوار المهني وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة. من جانبها، قالت المحامية عائشة المعاضيد إنّ المنتدى ضمّ عدداً من الخبرات القانونية، وقدم تعريفاً شاملاً عن المحامين الشباب وفتح أمامهم الآفاق لإثبات قدراتهم القانونية. وأضافت أنّ التكنولوجيا ضرورية في حياة كل قانوني ومن شأنها دفعه لإنجاز الكثير، مؤكدة أنّ المجال القانوني يتطلب إطلاعاً واسعاً وتواصل دائم مع الخبرات من أجل الارتقاء بالأداء الشخصي. من جهته، قال المحامي عبد الرؤوف غرايبة: في إنجاز قانوني بارز يعزز التعاون المهني العربي، شهدت الدوحة اليوم انطلاق أعمال منتدى جمعية المحامين القطرية، والذي جمع نخبة استثنائية من الجمعيات المهنية وكبرى مكاتب المحاماة في الوطن العربي وتبادل الخبرات والرؤى القانونية. وقد شهد المنتدى مشاركة ومساهمة فاعلة ترسيخاً لدوره المستمر في دعم الحراك القانوني والارتقاء بقطاع المحاماة وخدمة العدالة.

شهد منتدى المهنيين الشبابتوقيع مذكرة تفاهم بين ثلاث من الجمعيات المشاركة، هي جمعية المحامين القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المهنية المشتركة. وتضمن البرنامج ثلاث جلسات حوارية؛ تناولت الأولى، بعنوان من التخصص إلى التكامل: قوة العمل المهني المشترك، أهمية التنسيق بين الجمعيات المهنية وتوظيف الخبرات المتخصصة في تطوير العمل المشترك، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات جمعيات المحامين والمحاسبين القانونيين، والمهندسين، والخبراء، والمحكمين. وناقشت الجلسة الثانية، بعنوان المسؤولية المجتمعية.. واجب يمتد إلى جيل الشباب، دور المؤسسات والجمعيات المهنية في تنمية المشاركة المجتمعية لدى الشباب، بمشاركة ممثلين عن معهد الدوحة الدولي للأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمعية المحامين القطرية. أما الجلسة الثالثة، بعنوان الشباب وصناعة مستقبل المهن: من التعلم إلى القيادة، فتناولت إعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لتولي الأدوار القيادية، بمشاركة ممثلين عن جامعة قطر، ووزارة العدل، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ومركز قطر للتطوير المهني. واختُتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية توسيع الشراكات بين الجمعيات المهنية والمؤسسات الوطنية، وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم تأهيل الشباب وترسخ دور المهن في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. ويأتي منتدى المهنيين الشباب ضمن سلسلة من الفعاليات المستقلة التي تنظمها الجمعية في إطار منتدى الجمعية، احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسها، بهدف تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي.

■ المحامي مبارك السليطي: تمكين الشباب يتطلب إشراكهم في صنع القرار ■الشباب شركاء في بناء الحاضر والمستقبل ■مبادرات لتوظيف الخبرات المهنية في خدمة المجتمع ■تعزيز مشاركة الشباب في تطوير الممارسات المهنية تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عُقد منتدى المهنيين الشباب الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية، بمشاركة عدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات المهنية والخبراء والأكاديميين. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الجمعيات المهنية تمثل أحد المكونات المهمة للمجتمع المدني، ولا يقتصر دورها على خدمة منتسبيها وتطوير ممارساتهم المهنية، بل يمتد إلى الإسهام في تنمية المجتمع ونشر المعرفة والتوعية في مجالات اختصاصها، وتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتمكينها من أداء أدوارها، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يسهم في توسيع أثرها المجتمعي، وترسيخ دورها شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية، حيث يهدف المنتدى إلى توثيق التعاون بين التخصصات المهنية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم دور الشباب في التنمية الوطنية. وشددت على أهمية تعزيز التكامل بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات، والاستفادة مما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدني من قدرات وخبرات يمكن توظيفها في إطلاق المبادرات النوعية، وتوسيع مجالات المشاركة والعطاء، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المنتدى فرصة لتعزيز مشاركة المهنيين الشباب، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتكامل بين مختلف التخصصات المهنية، مشيرة إلى أن الشباب ليسوا امتدادًا للأجيال السابقة فحسب، بل هم شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، وأن الاستثمار في قدراتهم يبدأ بإتاحة الفرص أمامهم للتعلم والمشاركة والمبادرة وتحمل المسؤولية. تمكين الشباب مهنيًا وأضافت أن تمكين الشباب مهنيًا لا يتحقق بالتأهيل واكتساب المعرفة فحسب، بل يتطلب إتاحة المجال أمامهم للمشاركة في تطوير الممارسات المهنية، وتشجيع أفكارهم ومبادراتهم، وتنمية قدراتهم على مواكبة التطورات والاستجابة لمتطلبات العمل المهني المتجددة.وأكدت أهمية التكامل بين الخبرات القانونية والهندسية والمحاسبية وغيرها من التخصصات المهنية، في ظل ما يشهده العالم من تطور وتداخل بين التخصصات، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في تطوير الممارسات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية. وأعربت عن سعادتها باجتماع جمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية المحاسبين القانونيين وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية في هذا المنتدى، باعتباره نموذجًا يعكس أهمية التكامل بين التخصصات المهنية المختلفة، مؤكدة أن التعاون بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات يمثل فرصة لتعزيز الشراكات المؤسسية، وترجمة هذه الشراكات إلى مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تبادل الخبرات، وتأهيل الكفاءات الشابة، وتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية. وفي محور المسؤولية المجتمعية، أكدت سعادتها أنها ليست مجرد نشاط إضافي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وإنما هي جزء أصيل من رسالتها ودورها في خدمة المجتمع، موضحة أن الجمعيات المهنية، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات متخصصة، تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز هذه المسؤولية من خلال نشر الوعي والمعرفة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، وتوظيف خبراتها في خدمة مختلف فئات المجتمع، كلٌّ في إطار اختصاصه. ورحبت سعادتها بالمبادرات التي تطلقها جمعية المحامين بالتعاون مع شركائها، والتي تتيح للمحامين الشباب تقديم التوعية والمشورة القانونية التطوعية للأفراد والأسر، معربة عن أملها في أن يكون المنتدى منطلقا لمبادرات تعزز الشراكة بين المؤسسات المهنية والمجتمع. كما أكدت تطلع الوزارة إلى أن يحظى الشباب المهنيون بمساحة أوسع للمشاركة في هذه المبادرات، وأن تتاح لهم الفرص للإسهام بأفكارهم وخبراتهم في تطوير العمل المجتمعي. -قوة العمل المهني وفي كلمة للمحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أكد أن منتدى المهنيين الشباب يأتي ليؤكد أن قوة العمل المهني لا تكمن في استقلال كل تخصص فحسب إنما في قدرته على التكامل مع غيره وتحويل تنوع الخبرات إلى قيمة مضافة تعود بالنفع على الوطن والمجتمع. وقال نحن نؤمن بأن تمكين الشباب لا يتحقق بمجرد إتاحة الفرص لهم بل بمنحهم الثقة وإشراكهم في صنع القرار وفتح مسارات حقيقية أمامهم لاكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية والانتقال من مرحلة التعلم إلى مواقع التأثير والقيادة، والشباب ليسوا امتداد للأجيال السابقة بل شركاء في الحاضر وصناع المستقبل، ومن واجبنا كقائمين على الجمعيات والمؤسسات المهنية تهيئة البيئة التي تحتضن طموحاتهم وبناء جسور من خبرة الأجيال ورؤية الشباب حتى نضمن استدامة العطاء المهني وتجدده. وتجتمع في اللقاء أربع جمعيات مهنية وتوعوية قطرية تلتقي على أرضية مشتركة من التعاون والتكامل وتتطلع إلى ترسيخ شراكة مؤسسية تتجاوز حدود اللقاءات والمناسبات، وخطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون. وأشار إلى حرص المنتدى على تناول أمور مهمة هي التكامل بين التخصصات المهنية وتمر بالمسؤولية المجتمعية تجاه الأجيال الشابة وصولاً إلى دور الشباب في صناعة مستقبل المهن والانتقال من التعلم إلى القيادة. وحث الشباب المهنيين على ضرورة البحث والتميز المهني، وقال إن المهنة ليست مجرد شهادة علمية أو مسمى وظيفي أو مسار للنجاح الشخصي بل أمانة ومسؤولية والتزام أخلاقي تجاه المجتمع والوطن، والتميز المهني الحقيقي لا يقاس بما نحققه لأنفسنا إنما بما نضيفه إلى مؤسساتنا وما نتركه من أثر إيجابي في حياة الآخرين.

اختتمت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة الصحة الصومالية والمستشفى الصومالي السوداني التخصصي ومركز مقديشو للقلب، حملة علاج تشوهات القلب لدى الأطفال ضمن مبادرة «ليلة 27 من رمضان» التابعة لحملة «دفع بلاء»، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الصومال الفيدرالية د. عبد الله بن سالم النعيمي، في إطار الجهود الإنسانية الهادفة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية للأطفال المصابين بأمراض القلب بالصومال. وأسفرت الحملة عن إجراء الفحوصات والتشخيص الطبي لـ 144 طفلاً من المصابين بأمراض وتشوهات القلب الخلقية، فيما تم تنفيذ 40 عملية قسطرة قلبية للأطفال الذين استدعت حالاتهم تدخلاً علاجياً متخصصاً، بإشراف فريق طبي من الاستشاريين والمتخصصين في أمراض وقسطرة قلب الأطفال. و أكد مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم، أن الحملة تجاوزت هدفها البالغ 35 حالة، حيث تم تنفيذ 40 عملية قسطرة قلبية للأطفال، في استجابة مباشرة للاحتياجات الطبية المتزايدة، رغم التحديات المرتبطة بضيق الوقت ومتطلبات التنفيذ. كما أعلن أن قطر الخيرية تعمل حالياً على الإعداد لإطلاق حملة متخصصة لعمليات القلب المفتوح للأطفال قبل نهاية العام،. من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد محمد، استشاري أمراض وقسطرة القلب الخلقية للأطفال بمركز مقديشو للقلب وعميد كلية الطب والجراحة بجامعة مقديشو، أن نجاح الحملة يمثل إنجازاً طبياً وإنسانياً مهماً، مشيراً إلى أن الفريق الطبي يتقاسم منذ سنوات معاناة الأسر التي تكافح من أجل علاج أبنائها المصابين بأمراض القلب.وأضاف أن النتائج التي تحققت خلال الحملة منحت عشرات الأطفال فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر أملاً. بدوره، أعرب الدكتور إياد العموري، استشاري أمراض وقسطرة قلب الأطفال، عن سعادته بالمشاركة في الحملة للمرة الثالثة على التوالي في مقديشو، مشيداً بالثقة التي منحتها الأسر الصومالية للفريق الطبي، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية الصومالية الشابة، التي تشكل رصيداً مهماً لمستقبل القطاع الصحي في البلاد. كما أشاد الدكتور نشأت كامل عكاشة إدريس، المدير التنفيذي للمستشفى الصومالي السوداني التخصصي، بالنتائج الإنسانية والصحية التي حققتها الحملة، مؤكداً أن المبادرة تعكس ثمرة التعاون بين المؤسسات الخيرية والطبية لخدمة الأطفال المرضى وأسرهم. و عبّرت دهبة محمد أحمد، والدة أحد الأطفال الذين خضعوا للعلاج خلال الحملة، عن شكرها وامتنانها للجهات المنظمة والفريق الطبي، مؤكدة أن المبادرة أعادت الأمل لأسرتها بعد سنوات من المعاناة مع مرض ابنها. وقالت: « عانى ابني لفترة طويلة من مرض في القلب، وكنا نعيش قلقاً دائماً بسبب عدم قدرتنا على الحصول على العلاج المتخصص، واليوم، بعد نجاح العملية وتحسن حالته الصحية، نشعر بسعادة كبيرة ونرى مستقبلاً أفضل له.

تابعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، سير تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة، لتعزيز التعاون في حماية الأنواع المهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع بها وبمنتجاتها. وتضمنت المتابعة استعراض ما أنجزته الجهات المشاركة، ومناقشة الأعمال المطلوب استكمالها لتنفيذ الخطة، وتوثيق مساهمة كل جهة، إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات ودعم جهود التدريب والتوعية. وفي هذا الإطار، قدمت الإدارة التنفيذية لاتفاقية «سايتس» في دولة قطر تقريراً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، وذلك في إطار الاستعداد لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، المقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، والذي سيناقش سير تنفيذ الخطة والتوصيات المتعلقة بها. وأكدت إدارة تنمية الحياة الفطرية أن تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الخطة، وأن المتابعة المستمرة تسهم في تعزيز فاعلية التنفيذ والبناء على التعاون القائم بين الجهات المشاركة.

■الشبكة تدخل مرحلة جديدة من التطوير برؤية 2030 ■ 30 عاماً من الدفاع عن الحقيقة وإيصال صوت الإنسان ■ الجزيرة.. صوت إعلامي لا يخشى السؤال ■نواة.. مشروع متكامل للتحول الذكي في الجزيرة استذكر سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسس الجزيرة، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معرباً عن الامتنان لصاحب الفكرة الأولى، الذي منح المشروع أهم شروط بقائه، وهي الاستقلالية والحرية، وأن أصدق صور الوفاء له تتمثل في استمرار الجزيرة أمينة للفكرة التي آمن بها. وأكد سعادته، خلال الحفل، أن مرور ثلاثين عاماً على انطلاق الجزيرة يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة إعلامية ارتبطت بتحولات العالم، وتجديد الالتزام بالرسالة التي قامت عليها الشبكة، والمتمثلة في الدفاع عن الحقيقة وإيصال صوت الإنسان إلى العالم. وشدد المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، على أن الجزيرة تدخل مرحلة جديدة من التطوير والتجديد، تستند إلى رؤيتها 2030 واستقلاليتها ومصداقيتها، مشيراً إلى أن ثلاثين عاماً ليست مجرد عمر قناة أو ذكرى مؤسسة إعلامية، بل هي رحلة فكرة آمنت منذ انطلاقتها بأن الحقيقة تستحق أن تُروى، وأن الإنسان يستحق أن يُرى، وأن الصوت المحاصر أو المهمش أو البعيد يستطيع أن يبلغ العالم. وقال سعادته: إن الجزيرة انطلقت من الدوحة عام 1996 في وقت كان فيه الإعلام العربي بحاجة إلى مساحة أوسع للسؤال، وشجاعة أكبر في الاقتراب من الحقيقة، وشاشة لا تكتفي بنقل ما يقال، بل تفتح المجال أمام من لا يجدون منبراً للتعبير عن آرائهم، موضحاً أنها لم تكن مجرد شاشة، بل وعداً بأن الصحافة يمكن أن تكون حرة ومسؤولة، وأن الرأي والرأي الآخر يمثلان موقفاً من حق الناس في المعرفة. وأوضح سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن الجزيرة واكبت على مدى ثلاثة عقود محطات العالم الكبرى، من حروب وثورات وكوارث وأزمات إنسانية، حيث كانت حاضرة، حينما كان يصعب الوصول، وتتعثر الروايات، ويحتاج الإنسان إلى شاهد، وأن تأثيرها في الإعلام لم يكن نابعاً من امتلاك الكاميرا فحسب، بل من الإيمان بأن الكاميرا حين تحمل ضميراً تصبح شهادة، وأن الميكروفون حين يوجه إلى الناس يصبح مساحة للعدل، وأن الخبر حين يروى بأمانة يستطيع أن يغير الوعي ويفتح النقاش ويحفظ الذاكرة. وأكد سعادته أن الشبكة قدمت للإعلام العربي والعالمي صوتاً مختلفاً لا يخشى السؤال، ولا ينظر إلى الإنسان باعتباره رقماً في نشرة إخبارية، بل قصة وكرامة وحياة، لافتاً إلى أن هذه المسيرة لم تكن سهلة، إذ وقف وراء كل بث مباشر وتقرير ميداني وصورة وصلت إلى العالم صحفيون وعاملون حملوا الرسالة في ظروف قاسية، ودفع بعضهم حياتهم ثمناً لأداء واجبهم، موجهاً التحية إلى شهداء الجزيرة والزملاء الذين رحلوا وهم يؤدون رسالتهم، ومؤكداً أنهم جزء من ضمير الشبكة وعهدها الذي لا يجوز أن يضيع. ووجه المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية التحية إلى صحفيي وموظفي الجزيرة في مختلف أنحاء العالم، فالاحتفال بهذه الذكرى هو احتفاء بمهنيتهم وصبرهم وقدرتهم على حمل الرسالة في زمن تتزايد فيه التحديات، وتتسع فيه المسافة بين الحقيقة والزيف. وأكد سعادته أن الاحتفاء بالماضي لا يكفي لضمان استمرار النجاح، وأن التاريخ مهما كان عظيماً لا يحمي مؤسسة لا تتجدد، وأن الجزيرة التي بدأت بفكرة جريئة لا تستطيع الوفاء لتلك البداية إلا بامتلاك شجاعة التجديد، من خلال رؤية الجزيرة 2030، مع الحفاظ على استقلاليتها ومصداقيتها، وتغيير ما ينبغي تغييره بما يواكب تحولات الصناعة الإعلامية ومتطلبات الجمهور. •مشروع نواة وأكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، توجه الشبكة لإعادة تنظيم حضورها الإخباري حول رحلة الخبر التلفزيونية، بحيث تقود قناة الجزيرة اللحظة وتمتلك زمام الحدث، فيما تقدم الجزيرة الإخبارية الصورة الكاملة من خلال الفهم والتفسير، وتتيح الجزيرة مباشر للحدث الوصول إلى الناس بلا وسيط، من لحظته الأولى وصولاً إلى معناه وحقيقته. وكشف سعادته عن مشروع نواة، وأنه أكبر مشروع تحول ذكي متكامل لمؤسسة إعلامية، حيث يضم حزمة من الأنظمة الكبرى، منها نظام أوربت، وتطبيق اسأل الجزيرة، وتطبيق المراسل الذكي، وبحيرة بيانات الجزيرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مؤكدا أن هذه الأدوات ستمنح الصحفيين والجمهور وغرف الأخبار قدرات أكبر على الوصول والتحقق والفهم. •حضور عالمي وقال المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، إن الشبكة تعمل على تنظيم حضورها العالمي واللغوي، وتعزيز انتشارها، وإعادة هيكلة حضورها الخارجي بما يتيح لها فهم خصوصيات المجتمعات المختلفة، وتمكين منصاتها ومشروعاتها المقبلة محلياً وإقليمياً وعالمياً من العمل بكفاءة والوصول إلى الإنسان أينما كان. مؤكداً أن هذه التحولات تستهدف جعل الجزيرة شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام، بدلاً من انتظار مستقبل يصوغه الآخرون. وتابع: أن إنجاز هذه المشروعات جاء في ظل ظروف استثنائية، تزامنت مع اشتعال الحروب واستمرار التغطيات العاجلة، وعمل الزملاء تحت المخاطر، إلى جانب ما واجهته الشبكة من ضغوط وتهديدات، مؤكداً أن الجزيرة لم تسمح لضغوط اللحظة بأن تصادر حقها في صناعة الغد، ولم تختر بين واجب تغطية الأحداث الراهنة ومسؤولية بناء المستقبل، بل واصلت أداء رسالتها الإخبارية بالتوازي مع تطوير أدوات الصحافة القادمة. ودعا سعادته شباب الجزيرة إلى الاستفادة من تاريخ الشبكة دون الارتهان إليه، واحترام تقاليد المهنة مع عدم الخوف من تطويرها، وتشجيع التجربة والابتكار، والتمسك بالعمق والدقة والمعنى، مؤكداً أن المستقبل لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل بالجيل الذي سيصنع قدر المؤسسة ودورها القادم أيضاً. كما وجه سعادته رسالة إلى جمهور الجزيرة، مؤكداً أنهم شركاء في هذه الرحلة، وأن ثقتهم تمثل مسؤولية تتجدد يومياً مع كل خبر وصورة وقرار تحريري وموقف تاريخي وإنساني، مشدداً على التزام الشبكة بحق الجمهور في المعرفة، والحرص على الدقة، والتمسك بأن يكون الإنسان محور الحكاية. وأشار سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، أن الجزيرة، بعد ثلاثين عاماً من انطلاقها، لا تحتفي بما مضى فحسب، بل تستعد لما ينبغي أن تصنعه في المستقبل، انطلاقاً من إيمانها بأن صوتاً من هذه المنطقة قادر على الوصول إلى العالم، وأن الإعلام حين يكون مع الإنسان يصبح أكثر من مهنة، بل رسالة، فـ الجزيرة كانت وستبقى رسالة. •الجزيرة بلغة الأرقام -205 مليارات مشاهدة خلال عام واحد - 528 مليونا إجمالي متابعي منصات الجزيرة الرقمية -2.3 مليار قراءة ومشاهدة لمواقع الشبكة تعكس مؤشرات المشاهدة والمتابعة حجم الحضور الذي حققته شبكة الجزيرة على مدى مسيرتها، إذ تتصدر عربيا من حيث حجم المشاهدات، وفقا للأرقام المعلنة خلال الحفل، مع اتساع نطاق انتشارها عبر المنصات التلفزيونية والرقمية. وسجلت المنصات الرقمية للشبكة 205 مليارات مشاهدة خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الوقت الذي أمضاه الجمهور في المشاهدة 481 مليونا و411 ألفا و188 ساعة، في مؤشر على حجم التفاعل مع المحتوى الذي تقدمه الجزيرة. ووصل إجمالي متابعي منصات الجزيرة الرقمية إلى 528 مليون متابع، وسجلت مواقع الشبكة 2.3 مليار قراءة ومشاهدة، بما يعكس اتساع حضورها في البيئة الرقمية وتعدد قنوات وصولها للجمهور حول العالم. وتشير الأرقام إلى انتشار الجزيرة في مناطق مختلفة، تشمل العالم العربي (44.4%) والأمريكتين (18%) وأوروبا (14.2%) وآسيا (43.2%) وأفريقيا (22.6%)، بما يعزز حضورها بوصفها مؤسسة إعلامية عربية ذات امتداد دولي. وانطلقت الحُلة الجديدة للشبكة، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بإطلاق منظومة قنوات إخبارية تحت شعار «الآن.. المعنى.. الإنسان»، وهى «الجزيرة الآن، والجزيرة الإخبارية، والجزيرة مباشر»، بالإضافة إلى أكثر من 30 برنامجاً متنوعاً. •نظام تكاملي للتعامل مع الأخبار العاجلة والتطورات بمرونة وتناغم قال السيد عاصف حميدي، مدير قناة الجزيرة الإخبارية: إن المنظومة الجديدة تعتمد نظاما تكاملياً للتعامل مع الأخبار العاجلة والتطورات الكبرى بمرونة وتناغم؛ فبينما تقدم «الجزيرة مباشر» البث الميداني دون وسيط، تتولى «الجزيرة الآن» التغطية المفتوحة والتحليل اللحظي المستمر، فيما تقدم قناة «الجزيرة الإخبارية» الحدث وتفاصيله ضمن فتراتها ونشراتها في قوالب تفسيرية معمقة». وبدوره، أكد السيد رائد فقيه، مدير الأخبار، أنه «على مدى ثلاثة عقود، أسهمت الجزيرة في تغيير طريقة تناول الأخبار في العالم العربي، وفتحت المجال أمام أصوات وقضايا وزوايا لم تكن تحظى بمساحتها المستحقة على الشاشة، «واليوم، ونحن في الذكرى الثلاثين لانطلاقتها، نبني على هذا الإرث التحريري لنوسّع مساحة القصة الإخبارية، ونمنح تنوع الأحداث ووجهات النظر حضوراً أكبر، انطلاقاً من قناعتنا بأن قيمة الصحافة لا تكمن فقط في نقل ما يحدث، بل في طرح الأسئلة الصعبة، والبحث عن الإجابات، لنضع المشاهد في قلب المعرفة لا عند حدود الخبر».

شاركت جمعية المهندسين القطرية في أعمال منتدى قطر العقاري الرابع 2026 بمعرض (سيتي سكيب قطر)، من خلال تنظيم سلسلة من ثلاث جلسات حوارية متخصصة ادارها المهندس سعود الدليمي عضو مجلس الإدارة وامين السر بالجمعية، حيث سلطت الجلسات الضوء على مستقبل القطاع السكني، وأثر التصميم المعماري في رفع القيمة العقارية، واستراتيجيات الموازنة بين الجودة والتكلفة والاستدامة. وتناولت الجلسات النقاشية، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، محاور هندسية واستثمارية بارزة بمشاركة نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الهندسيين في قطر. وافتتحت الجمعية مشاركتها يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، بالجلسة الأولى تحت عنوان «جائزة قطر للعمارة 2026 – ما الذي نبحث عنه في الفيلا القطرية؟»، واستعرضت خلالها المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الرؤية الاستراتيجية لإطلاق الجائزة وأهدافها في تشجيع التصاميم التي تجمع بين الهوية المعمارية القطرية ومتطلبات الحياة العصرية، لا سيما في ظل تحديد سقف لتكلفة البناء بمبلغ 1.2 مليون ريال قطري حسب قرض الإسكان الحكومي. وشاركها في الجلسة المهندس إبراهيم محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية، للحديث عن المبادئ الجمالية والوظيفية والاجتماعية للفيلا القطرية، وكيفية استثمار المساحات وتجنب أخطاء التصميم الشائعة. كما قدمت الجمعية في اليوم الثاني للمنتدي، 28 أكتوبر، الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «هل يرفع التصميم المعماري من القيمة العقارية؟»، حيث ناقش الدكتور المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب العقارية، والدكتور علي ناصر الخليفة، الرئيس التنفيذي لشركة مسيمير سيتي العقارية، خلال الجلسة أثر جودة التصميم في زيادة القيمة السوقية وجاذبية المشاريع الاستثمارية. وركزت الجلسة على التحول في تفضيلات المشتري القطري نحو التصاميم الحديثة والخدمات الذكية، ودور التصميم المعماري في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل. واختتمت الجمعية مشاركتها يوم الخميس، 29 أكتوبر، بالجلسة الثالثة تحت عنوان «مستقبل السكن في قطر - كيف سنبني وكيف سنعيش؟»، والتي استعرض فيها المهندس أحمد خالد السميطي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، تصورات المسكن القطري خلال العقود القادمة، ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات المنازل الذكية وإدارة الأصول في رفع كفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة. كما قدم المهندس محمد حسن النعيمي، الخبير الهندسي والمحكم الدولي، عضو جمعية المهندسين القطرية، رؤية تحليلية حول معالجة المشكلات في العقود الإنشائية، وضوابط إدخال التقنيات الحديثة كالبناء مسبق الصنع والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوجيه المواطنين المقبلين على البناء لحماية حقوقهم وضمان جودة التنفيذ. وفي ختام الفعاليات أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن مشاركة الجمعية في أعمال منتدى قطر العقاري الرابع 2026 عبر تنظيم سلسلة من ثلاث جلسات حوارية متخصصة، تستهدف تقديم رؤى عميقة ومتكاملة لمستقبل السكن والاستثمار في الدولة.