بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي مخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحاديةومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، في إطار بند ما يستجد من أعمال بشأن العدوان الإيراني على الدول العربية والأوضاع في فلسطين المحتلة. وأعرب سعادته عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف جماعة الحوثي لأعيانمدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وأكد تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها إزاء هذا العدوان الغاشم. كما أدان سعادته تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي الدول العربية الشقيقة؛ المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وذكّر سعادته في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الدول العربية، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ودعا إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، واحترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز باعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي. وجدد سعادته التأكيد على نهج دولة قطر الثابت الداعي إلى العودة لمسار الحوار والمفاوضات ووقف أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي، محذراً من أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعميق أزمة الثقة. وشدد سعادته على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب، مؤكداً أن تداعيات الأزمة الراهنة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تمتد آثارها إلى منظومة الطاقة والتجارة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، وإلى السلم والأمن الدوليين بصورة عامة، وأن معالجتها مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة. وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد سعادة السفير الحمادي أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي يجب ألا تؤثر على أولوية القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها الجرح النازف في ضمير الإنسانية. وأوضح أن رفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، يستند إلى قناعتها بالإفلات من العقاب، وأنه عندما يغير المجتمع الدولي هذه القناعة عبر اتخاذ إجراءات عملية، فإنه سيضع حداً لهذه الأفعال المروعة، وسيتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، كما سيتحقق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والرفاه للجميع. وأشار سعادته إلى تواصل السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي والتهجير القسري وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بصورة متصاعدة، موضحاً أن آخر مظاهرها تمثل في تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2334 الذي أدان جميع التدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وشدد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وأكد سعادته رفض دولة قطر القاطع وإدانتها لأي محاولات أو مخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ووطنه، مشيراً إلى أن هذه المحاولات، إضافة إلى كونها خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تمثل تهديداً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة السلام الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، المدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2803. وأكد سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحاديةومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق في 13 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 22 أكتوبر، فيما يتعين على الطلاب الالتزام بالحضور ومتابعة نسبة الغياب تجنبًا للحرمان من الاختبارات وفق الضوابط المعتمدة. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات تعزيز الحضور إلى الدوام المدرسي من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، وذلك عبر الدليل الإرشادي لطلبة المدارس الحكومية 2026-2027. وأوضحت الوزارة أن الدليل يتضمن آليات دعم وتعزيز الحضور والانضباط والسلوك الإيجابي لدى الطلبة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، وتعزيز انضباط حضور الطلبة، وتشمل الإجراءات: قبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول: إذا وصل غياب الطالب ( 5 أيام متصلة أو منفصلة) بدون عذر مقبول. يتم الاجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة لمعرفة الأسباب وتوقيع ولي الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب وإذا وصل غياب الطالب ( 6 أيام متصلة أو منفصلة)، بدون عذر مقبول. يصبح الطالب غير مؤهلا لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول: أما إذا وصل غياب الطالب 8 أيام متصلة أو منفصلة) بدون عذر مقبول. يتم الاجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة لمعرفة الأسباب وتوقيع ولي. الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب وإذا وصل غياب الطالب 9 أيام متصلة أو منفصلة)، بدون عذر مقبول. يصبح الطالب غير مؤهلا لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول.

أعلنت قطر الخيرية عن تنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية وتنموية نوعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 809 ملايين ريال قطري، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، مستفيدة من دعم أهل الخير في دولة قطر لتصل خدماتها إلى أكثر من 10 ملايين شخص في 40 دولة حول العالم. وأوضحت الجمعية في تقرير لها أن إجمالي التدخلات الإنسانية والإغاثية تجاوز 236 مليون ريال، شملت 31 دولة واستفاد منها نحو 5.8 مليون شخص، مع تركيز خاص على الاستجابة للأزمات الطارئة في قطاع غزة، والسودان، واليمن، والصومال، وسوريا، فضلا عن رعاية اللاجئين والنازحين والأزمات المنسية مثل لاجئي الروهينغا. وفي ذات السياق، دشنت قطر الخيرية مركزا تقنيا للمعلومات وإدارة الأزمات لتعزيز آليات الرصد المبكر وسرعة اتخاذ القرار. وعلى صعيد المشاريع التنموية المستدامة، نفذت المؤسسة 11 ألفا و114 مشروعا في 44 دولة بتكلفة بلغت نحو 573 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 4.2 مليون شخص، وتركزت على قطاعات المياه، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والأمن الغذائي، مع إعطاء أولوية للمشاريع سريعة التنفيذ ذات الأثر المستدام. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، تجاوز عدد المكفولين عبر مبادرة رفقاء، 225 ألف شخص من الأيتام والأسر المحتاجة وطلبة العلم وذوي الاحتياجات الخاصة، متضمنة برامج شاملة للدعم المعيشي والتعليمي والقيمي، من أبرزها برنامج فرقان لتعليم القرآن الكريم وتنظيم فرع دولي لأبناء رفقاء ضمن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم.

أطلقت شركة برزان القابضة، بالتعاون مع وزارة الدفاع، أول منتج محلي لذخائر الشوزن في قطر، تحت اسم زهبة، وذلك خلال فعاليات معرض سهيل للصيد والصقور. وتُخصص «زهبة» لذخائر الشوزن المستخدمة في الصيد والمسابقات الرياضية والميادين المفتوحة، وتتوفر بأنواع وأوزان مختلفة، تشمل 24 و28 و36 جرامًا. وأوضحت شركةبرزان أن ذخائر الشوزن تُنتج وفق معايير عالمية، من بينها معايير C.I.P، بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة. وشهد المنتج إقبالًا من زوار معرض سهيل، حيث تتاح ذخائر «زهبة» للبيع فقط خلال فترة المعرض للأشخاص المرخص لهم باقتناء واستخدام أسلحة الشوزن، وفق الأنظمة المعمول بها.

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إطلاق برنامج منح أكسيلريتور البحثي، بهدف دعم البحوث الأكاديمية التنافسية ذات الأثر العالي، وتعزيز البيئة البحثية بالجامعة من خلال توفير دعم طويل الأمد لأعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من توسيع نطاق أبحاثهم وزيادة إنتاجهم العلمي. وأوضحت الجامعة أن برنامج المنح يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير منظومة البحث العلمي الداخلية، وتشكيل ركيزة أساسية لتمكين أعضاء هيئة التدريس من طرح مقترحات بحثية جديدة في مختلف التخصصات عبر دورات سنوية تنافسية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية وتوسيع نطاق تأثيرها. ويشمل هذا التوجه دعم الطلبة الباحثين من خلال استحداث جائزة الباحث الجامعي المتميز، التي تمنح للطلاب الذين يظهرون التزاما استثنائيا بالعمل البحثي وفضولا علميا وانخراطا فاعلا في برامج البحث الصيفي التي تنظمها الجامعة. وتشمل الدورة الافتتاحية للبرنامج سبع منح بحثية تغطي مجموعة واسعة من المجالات، من بينها العلوم الإنسانية والفيزياء وأنظمة البرمجيات وبحوث السرطان، في إطار توجه الجامعة إلى دعم الأبحاث متعددة التخصصات وتعزيز الشراكات البحثية داخل المدينة التعليمية. وأكدت الجامعة أن هذه المشروعات البحثية من شأنها توسيع آفاق التعاون بين مختلف التخصصات والمؤسسات الأكاديمية، ودفع عجلة البحوث عالية الأثر التي تسهم في معالجة تحديات واقعية وتوفير حلول مبتكرة ذات قيمة علمية ومجتمعية. ويأتي إطلاق برنامج أكسيلريتور ضمن توجه أوسع تتبناه جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتعزيز منظومة التمويل الداخلي للبحوث وبناء إطار متكامل ومستدام لدعم النشاط البحثي. وفي هذا السياق، تستعد الجامعة لإطلاق برنامج منح إنكيوبيتور، الذي يوفر تمويلات أصغر حجما لدعم الأفكار والمفاهيم البحثية في مراحلها المبكرة وتحويلها إلى مشروعات بحثية متكاملة، إلى جانب توفير حزم تمويل تأسيسية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس الجدد. ويتم ترشيح الطلاب للجائزة من قبل المشرفين البحثيين، فيما تتيح الجائزة للطلاب المختارين مواصلة العمل البحثي لمدة تصل إلى 10 ساعات أسبوعيا طوال عام أكاديمي كامل، بما يمكنهم من استكمال المشاريع التي بدأوها خلال الصيف أو توسيع نطاقها وتطويرها. وأوضحت الجامعة أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير دعم إضافي للطلاب المهتمين بالبحث العلمي، وتمكينهم من اكتساب خبرات بحثية متقدمة تسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على الإسهام في إنتاج المعرفة ومواجهة التحديات المستقبلية. وقال الدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إن التوسع في نطاق الدعم البحثي الذي توفره مؤسسة قطر، يحقق أثرا مستداما على مستوى الدولة، مضيفا أن قطر تولي المعرفة والبحث العلمي اهتماما راسخا، وتشهد نموا متسارعا في مجتمعها البحثي. وبين أن الجامعة تتطلع إلى تعزيز إسهامها في هذا المجال، والقيام بدورها في ترسيخ منظومة بحثية وطنية أكثر تعاونا وإبداعا، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. بدورها، قالت الدكتورة جينيفر برودر العميد المشارك لشؤون البحث العلمي والأستاذ المشارك في تدريس علم النفس بالجامعة، إن هيئة التدريس في الجامعة تضم نخبة من الباحثين المتميزين في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يوفر لهم الموارد اللازمة للتعمق في أبحاثهم والإجابة عن تساؤلاتهم العلمية بصورة أكثر شمولا. وأضافت أن هذه المبادرة تسهم في إثراء المعرفة العلمية في مجالات الاختصاص المختلفة، فضلا عن دعم البيئة البحثية في قطر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والابتكار. وتواصل جامعة كارنيجي ميلون في قطر التركيز على إجراء بحوث ذات أثر ملموس في الواقع العملي، وهو ما ينعكس على تجربة طلبة البكالوريوس في الحرم الجامعي، حيث يحظون بإرشاد أكاديمي وبحثي فردي متميز، فيما يواصل العديد منهم مسيرتهم المهنية والأكاديمية في مجالات البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

أعلنت المدينة الإعلامية قطر، والشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات، عن إطلاق عرض حصري للشركات المرخصة لدى المدينة الإعلامية، يهدف إلى تزويدها بباقات مخصصة تضم مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الأقمار الصناعية وبنية تحتية عالمية المستوى لدعم عملياتها وتعزيز نموها. وجاء الإعلان عن الباقات على هامش مشاركة الجانبين في معرض ومؤتمر البث الدولي (IBC 2026) المنعقد حاليا في العاصمة الهولندية أمستردام. ويتيح العرض للشركات المرخصة الاستفادة من حزمة واسعة من خدمات سهيل سات، والتي تشمل البث التلفزيوني المباشر للمنازل، وخدمات المساهمة في البث، والنطاق العريض والاتصالات المؤسسية، إلى جانب الاستفادة من مرافق المحطة الأرضية المعتمدة من المستوى الرابع والحاصلة على شهادات الأيزو. وتتضمن الباقات خدمات القيمة المضافة كاستضافة الهوائيات، ومراكز البيانات والاستضافة المشتركة (Co-location)، وخدمات البث (Playout)، وإدارة الأصول الإعلامية. وتم تصميم هذه الحلول لتلبية احتياجات مختلف شرائح القطاع الإعلامي، بدءا من شركات البث التلفزيوني والإذاعي، ومنصات الإعلام الرقمي والبث عبر الإنترنت، وصولا إلى شركات الإنتاج وما بعد الإنتاج، وشركات التكنولوجيا والاتصالات، والمؤسسات الإبداعية، فضلا عن الشركات الناشئة وسريعة النمو. وأكد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، أن التعاون مع سهيل سات يجسد الالتزام بتوفير البنية التحتية والدعم اللازم للشركات المرخصة، وتحويل مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى خطوات عملية تعزز قدرات الشركات وتتيح لها الوصول إلى فرص إقليمية جديدة. من جانبه، أشار علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، إلى أن الشراكة تدعم بيئة إعلامية مزدهرة في دولة قطر والمنطقة، وتمنح الشركات وصولا حصريا إلى خدمات وبنية تحتية فضائية تساهم في تحسين التكاليف التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول الجماهيري عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم محلي فائق. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المدينة الإعلامية قطر والشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات في أبريل 2026، كما تعكس حرص المدينة الإعلامية على ربط الشركات بشراكات استراتيجية تسهم في تسهيل التأسيس والتشغيل والنمو من دولة قطر.

رفض الأمير الأوغندي جورج ديزموند كاموراسي، حارس مرمى وقائد فريق إس إي دونز الإنجليزي لكرة القدم، الواقع في جنوب شرقي لندن، تولي منصب الملك في بلاده. وذكرت شبكة إي إس بي إن العالمية في تقرير لها أن جورج ديزموند كاموراسي كان مرشحا لتولي منصب أوموكاما، أو الملك، لشعب مملكة تورو الواقعة داخل حدود دولة أوغندا. وجاء ذلك في أعقاب وفاة ابن عمه الملك أويو نيمبا كابانبا إيغورو روكيدي الرابع، في شهر أغسطس الماضي. ومن جانبه، كشف الأب الدكتور تشارلز أويو، وهو عضو في لجنة خلافة العرش الملكي المكونة من 21 عضوا، أن كاموراسي رفض تولي العرش، نظرا لأن التزامات أخرى حالت دون قدرته على القيام بهذا الدور. وبناء عليه، اختارت اللجنة الأمير إدوارد روكيدي كيجانانجوما، وهو مذيع ومحرر أخبار في هيئة البث الحكومية مؤسسة أوغندا للبث، ليكون العاهل الجديد.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية خلال الأيام القادمة حيث تكون الأجواء رطبة نسبياً إلى رطبة، مع تهيؤ الفرصة لتكون ضباب خفيف إلى ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. وأشارت الأرصاد إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم. ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الدوحة فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 3 و4 نوفمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر العالمي للتحكيم الدولي في الدوحة، يؤكد على المكانة المتنامية التي تحظى بها دولة قطر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال تسوية المنازعات، ودورها المتواصل في دعم وتطوير منظومة بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأضاف سعادته أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المستمر مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال كشريك في التنظيم، إلى جانب الدعم المقدم والمشاركة الفعالة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي، ومحكمة التحكيم الدائمة، ومركز عمان للتحكيم، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بما يعكس أهمية المؤتمر ومكانته كمنصة للتحكيم والحوار وتبادل الخبرات في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات. وأوضح أن عنوان المؤتمر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي، يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في قطاع التحكيم والتوفيق والوساطة، بما يفرض الحاجة إلى حوار دولي مستمر حول مستقبل هذه المنظومة وقدرتها على مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية. وأشار إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من أبرز المحكمين والممارسين القانونيين والأكاديميين وممثلي مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بما يوفر منصة متخصصة لمناقشة أبرز التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم الدولي ووسائل تسوية المنازعات البديلة، مبينا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يواصل التزامه بتعزيز ثقافة التحكيم وتوفير منصة دولية تجمع الخبرات القانونية والتحكيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية ودعم بيئة أعمال واستثمار أكثر كفاءة ومرونة. وأكد سعادته أن اللجنة المنظمة خصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة آخر التطورات في مجال التوفيق والوساطة، وذلك للأهمية المتزايدة التي تحظى بها الوساطة والتوفيق كوسائل فاعلة لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول توافقية، كما تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة في ظل اتساع نطاق الوساطة ليشمل، إلى جانب المنازعات التجارية والقانونية، العديد من القضايا السياسية والدبلوماسية والدولية، وهو المجال الذي تضطلع فيه دولة قطر بدور بارز ومؤثر على الصعيد الدولي، من خلال جهودها المستمرة في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للنزاعات والأزمات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حاراً ورطبا نسبيا، يصاحبه غبار عالق وضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يكون رطبا، يصاحبه غبار عالق وضباب خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا.. وفي عرض البحر تكون شمالية شرقية إلى شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /43/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و6 دقائق عصراً. دخان: أعلى مد في الرابعة و38 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في العاشرة و34 دقيقة صباحاً . مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و22 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و33 دقيقة صباحاً . الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و6 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و26 دقيقة صباحاً.. وأدنى جزر في الرابعة و38 دقيقة عصراً. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و14 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و57 دقيقة مساءً. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و56 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في العاشرة و25 دقيقة صباحاً . تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و41 دقيقة.

تشارك دولة قطر كضيف شرف في مهرجان القراءة في جمهورية كوستاريكا، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري في العاصمة سان خوسيه، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضور الثقافة القطرية على الساحة الدولية، والتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي المحلي أمام جمهور واسع ومتنوع، بما يعكس مكانة قطر كحاضنة للإبداع ومنصة للتنوع الثقافي والحضاري. وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه المشاركة تمثل امتدادا لجهود الدولة في دعم المشهد الثقافي القطري والتعريف به في مختلف المحافل الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر، إلى جانب ترسيخ توجه وزارة الثقافة نحو توسيع آفاق التبادل الثقافي والانفتاح على التجارب الفكرية والثقافية في مختلف مناطق العالم، بما يسهم في مد جسور التواصل بين المبدعين والناشرين والمهتمين بالشأن الثقافي. وتتمثل هذه المشاركة بجناح مستوحى من ملامح العمارة التقليدية القطرية، بما يجسد الهوية الوطنية، ويقدم للزوار تجربة للتعرف على جوانب من الثقافة والموروث القطري. كما يتيح الجناح للزوار الاطلاع على إصدارات وزارة الثقافة والإصدارات التي ترجمت إلى اللغة الإسبانية، والإنتاج الفكري القطري، إلى جانب أنشطة تفاعلية للتعريف بالحرف اليدوية القطرية وجماليات الخط العربي. وعن هذه المشاركة، قال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يسعدنا في وزارة الثقافة أن نكون ضيف شرف مهرجان القراءة في كوستاريكا، الذي يعد واحدا من أهم الفعاليات الثقافية في أمريكا اللاتينية، حيث يجمع بين التشجيع على القراءة وتعزيز التواصل بين القراء والمؤلفين ودور النشر والمؤسسات الثقافية، لافتا إلى تأكيد هذه المشاركة على أن الثقافة تمثل جسرا فاعلا للتواصل الحضاري وتعزيز الحوار الإنساني بين الشعوب. واعتبر أن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الثقافي تمثل إضافة عربية إلى البرنامج الثقافي للمهرجان، وتبرز الإنتاج الفكري القطري في مجالات الأدب والشعر والفكر والفنون، كما تعزز حضور الثقافة القطرية في المحافل الدولية، لافتا إلى تميز الجناح القطري بتصميم مستوحى من العمارة التقليدية القطرية ليجسد الهوية الوطنية ويعبر عن الترابط بين الماضي والحاضر من خلال أسلوب يجمع بين الأصالة وروح الابتكار المعاصر، إلى جانب عدم اقتصاره على عرض الإصدارات والكتب، بل يقدم تجربة ثقافية متكاملة تتيح للزوار التعرف على تنوع المشهد الثقافي القطري. وأشار البوعينين إلى تضمن المشاركة أيضا عروضا للحرف التقليدية القطرية، حيث يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين وهم يبدعون في أعمالهم والتفاعل معهم مباشرة، إلى جانب التعرف على جماليات الخط العربي من خلال كتابة أسماء الزوار باللغة العربية، مشددا على حرص وزارة الثقافة على تعزيز حضور الثقافة القطرية في المحافل الدولية، ودعم التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر، وإبراز ثراء الإنتاج الفكري القطري، وتقديم صورة متكاملة عن دولة قطر تجمع بين الإبداع المعاصر والموروث الثقافي العريق.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. أكدت وزارة الخارجية - في بيان - أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمنتفي هذا السياق النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. وتعرب الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود،وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

اختتمت اليوم أعمال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على مدى يومين بمقرها في باريس، بالتعاون مع المنتدى الدولي لممارسي الدمج (IFIP)، بمشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لبحث مستقبل التعليم ودور المعلمين والممارسين في صياغة سياساته في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وشهدت الندوة توقيع عقد تأسيس المجموعة العالمية للتعليم في خطوة هدفت إلى إرساء إطار دولي يتيح تمثيل المعلمين وقادة المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة أكثر انتظامًا في المحافل الدولية، وتعزيز حضور الخبرة الميدانية في صناعة السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل التعليم. وناقشت الندوة عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتعليم الشامل، والمهارات والتدريب المهني، والابتكار التربوي، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات، وربط الخبرات العملية بالقرارات والسياسات التعليمية، وسبل الانتقال من الحوار إلى العمل من خلال وضع أطر عملية تعزز مشاركة الممارسين في رسم السياسات وتضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على التعليم كحق إنساني وخير عام وعدم تعميق الفجوات التعليمية بين الدول والمجتمعات. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تنظر بإيجابية كبيرة إلى مبادرة تأسيس المجموعة العالمية للتعليم بإشراف منظمة (اليونسكو)، معتبرة أنها تمثل تحولًا مهمًا في صناعة السياسات التعليمية عالميًا من خلال الانتقال من نموذج يضع السياسات من أعلى إلى أسفل إلى نموذج يشارك فيه المعلمون وقادة المدارس والممارسون والطلبة في صياغة مستقبل التعليم. وأوضحت الدكتورة رانيا يسري محمد، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دعوتها لتكون من المؤسسين الرئيسيين لـالمجموعة العالمية للتعليم تمثل بالنسبة إليها مسؤولية وليست مجرد تكريم، وفرصة لنقل تجربة دولة قطر وصوت الميدان التعليمي إلى الساحة الدولية، مؤكدة أن المبادرة يمكن أن تسهم في تقليص الفجوة بين صانعي القرار ومنفذي السياسات التعليمية. واعتبرت أن أكثر السياسات التعليمية نجاحًا هي التي يتم بناؤها مع الممارسين وليس فقط من أجلهم، مشيرة إلى أن المبادرة يمكن أن تضيف الكثير إذا انتقلت خبرات المعلمين وقادة المدارس من مجرد رأي يُستمع إليه إلى جزء أساسي من عملية صنع القرار التعليمي الدولي. وشددت على أن الرسالة الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها المبادرة هي أن المعلم يجب ألا يكون آخر من يسمع بالسياسة التعليمية، وإنما أحد الذين يشاركون في صياغتها منذ البداية. وبخصوص ضمان أن تكون المجموعة العالمية للتعليم إطارًا مؤثرًا في صناعة القرار وليس مجرد منصة جديدة للحوار، أشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن هذا الموضوع كان حاضرًا منذ بداية النقاش حول المبادرة، لافتة إلى أن العالم يضم بالفعل العديد من المنصات والحوارات التعليمية، وبالتالي فإن نجاح المجموعة لا ينبغي أن يقاس بعدد الاجتماعات أو المشاركين، وإنما بقدرتها على تحويل صوت الميدان إلى سياسات وتوصيات قابلة للتنفيذ والقياس. وبينت أن نجاح المجموعة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في وجود تمثيل حقيقي ومتوازن للممارسين من مختلف مناطق العالم، ومسار واضح يربط التوصيات بصانعي القرار والمؤسسات الدولية، إلى جانب آلية للمتابعة تقيس ما تم تحويله من توصيات إلى سياسات أو مشروعات، لافتة إلى أن مسؤوليتها، بصفتها من المؤسسين المدعوين للمجموعة، تتمثل في المساهمة في ضمان ألا تكون المبادرة مجرد منصة أخرى للحوار، بل جسرًا مؤسسيًا دائمًا بين الميدان التعليمي وصناعة القرار الدولي. وأكدت أن دولة قطر قادرة على تقديم خبرتها في مجالات الابتكار التعليمي، وتمكين المدارس والمعلمين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعليم الشامل، وربط التعليم بالتنمية، فضلا على إمكانية أن تكون مساحة لتجريب الأفكار والمبادرات الجديدة وقياس أثرها ومشاركة نتائجها مع المجتمع الدولي، مشددة على أن دور قطر ينبغي ألا يقتصر على المشاركة في النقاش العالمي حول التعليم، وإنما أن تكون شريكًا في تشكيل هذا النقاش وإنتاج الحلول. وعن تجربة قطر في التعليم والمسؤولية المجتمعية، أشارت الدكتورة رانيا يسري محمد، إلى أن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي وفر أكثر من 17 ألف مقعد مجاني ومخفض للطلبة المستحقين يمثل نموذجًا لتحول السياسة التعليمية إلى أثر اجتماعي مباشر وملموس، قائلة إن توفير أكثر من 17 ألف مقعد مجاني ومخفض لا يعكس فقط دعمًا ماليًا واجتماعيًا، وإنما يجسد مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمدارس والمجتمع، حيث نقلت التجربة القطرية المسؤولية المجتمعية من مفهوم عام إلى إطار تطبيقي، وأصبحت من خلاله المدارس شريكًا مباشرًا في توسيع فرص الوصول إلى التعليم، ودعم الأسر، وتعزيز تكافؤ الفرص. ونوهت إلى أن النموذج الذي تستطيع دولة قطر نقله عبر (اليونسكو) والمجموعة العالمية للتعليم يقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والمؤسسات التعليمية، والنظر إلى المدرسة باعتبارها شريكًا في تحقيق العدالة التعليمية وليس مجرد مقدم للخدمة، مبينة أن الابتكار في التعليم لا يقتصر على التكنولوجيا والمناهج، وإنما يمكن أن يشمل كذلك الابتكار في السياسات والتمويل والشراكات المجتمعية. كما لفتت إلى ما يمثله تواجدها كأحد المؤسسين الرئيسيين المدعوين للمجموعة من فرصة لعرض النموذج القطري على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه التعلم من تجارب الدول الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن الحديث عن دبلوماسية تعليمية قطرية عندما تتحول التجارب الوطنية الناجحة إلى معرفة مشتركة وحلول قابلة للتكييف على المستوى الدولي. وشددت على أن رسالة قطر في هذا المجال تتمثل في أن الحق في التعليم مسؤولية مجتمعية مشتركة وليست مسؤولية الحكومة وحدها، وأن الشراكة المنظمة بين الدولة والمدارس والمجتمع يمكن أن تحقق أثرًا حقيقيًا ومستدامًا لآلاف الطلبة. وفيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن النقاشات الحالية أثبتت أن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيدخل إلى التعليم، لأنه دخل بالفعل، وإنما بكيفية استخدامه بصورة مسؤولة وذكية، لافتة إلى أن رؤية قطر للموضوع تقوم على اعتبار أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز دور المعلم لا أن يحل محله، إلا أنها أشارت إلى قدرته على تخصيص عملية التعلم، وتحليل احتياجات الطلبة، ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات المختلفة، وتقليل الأعباء الإدارية عن المعلمين. كما أكدت في المقابل أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحل محل العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب أو الحكم المهني للمعلم أو دوره في بناء القيم والشخصية وتنمية التفكير النقدي، لافتة إلى تأكيد النقاشات على ضرورة بقاء المعلم في قلب التحول الرقمي، إلى جانب الاهتمام بالحوكمة والخصوصية والسيادة الرقمية والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وملاءمته للفئات العمرية ومصداقية المحتوى، فضلًا عن تدريب المعلمين والطلبة على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا. وأبرزت أنه يمكن لـ المجموعة العالمية للتعليم أن تؤدي دورًا مهمًا في هذا المجال، لأنها تتيح نقل خبرات الممارسين إلى صانعي القرار بدلًا من اقتصار النقاش على خبراء التكنولوجيا، مؤكدة أن الهدف هو توظيف ذكاء اصطناعي يجعل التعليم أكثر جودة وأكثر إنسانية، وليس أقل إنسانية بسبب التكنولوجيا. وفي محور تطوير المهارات وربط التعليم باحتياجات اقتصادات المستقبل، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه القضية ستكون واحدة من أهم قضايا التعليم خلال السنوات المقبلة، في ظل عالم تتغير فيه الوظائف والمهارات بوتيرة أسرع بكثير من السابق، قائلة إنه لم يعد كافيًا إعداد الطالب للحصول على شهادة، وإنما يجب إعداده لعالم يتغير باستمرار. وأشارت إلى إمكانية بروز دور قطر بصورة أكبر في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، وربط مؤسسات التعليم بصورة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك حاجة عالمية حقيقية إلى تقليل المسافة بين الفصل الدراسي وسوق العمل. واعتبرت أنه يمكن لدولة قطر، نظرا لما لديها من منظومة تعليمية وبحثية متقدمة وشراكات دولية واقتصاد متنوع وطموحات مستقبلية، أن تصبح مساحة مهمة لتجريب نماذج جديدة في التعليم القائم على المهارات وربطه باحتياجات الاقتصاد، مضيفة أنه يمكن أيضا لـ المجموعة العالمية للتعليم أن تتيح كذلك طرح قضية المهارات المستقبلية من منظور الممارسين، من خلال البحث في احتياجات الطالب الفعلية، والمهارات التي يلاحظ المعلمون وقادة المدارس أنها أصبحت ضرورية، وكيفية إعادة تصميم المناهج والتدريب للاستجابة لهذه المتطلبات. وأكدت أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل لا يقتصر على التكنولوجيا، وإنما يتمثل في الإنسان القادر على استخدامها وتطويرها وصناعتها. وفيما يتعلق بحماية الحق في التعليم خلال النزاعات، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن هذه القضية تعد من أكثر القضايا إلحاحًا اليوم، مشيرة إلى أن ما تشهده مناطق متعددة من العالم يذكر بأن التعليم غالبًا ما يكون من أول القطاعات التي تتضرر عند اندلاع النزاعات، رغم أن الأطفال في هذه اللحظات يكونون في أمس الحاجة إلى المدرسة. وشددت على ضرورة ألا ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء الأزمة، وإنما باعتباره جزءًا من الاستجابة الإنسانية منذ اليوم الأول، موضحة أن المطلوب هو بناء أنظمة تعليم قادرة على الاستمرار في حالات الطوارئ، وتوفير منصات بديلة للتعلم، ومساحات آمنة، ودعم نفسي وتربوي للطلبة، وحماية المعلمين، وآليات للاعتراف بالتعلم والشهادات عند انتقال الأطفال بين الدول، مبينة أنه يجب أن تتحول حماية المدارس والمعلمين والطلاب من مبدأ دولي إلى التزام فعلي قابل للمساءلة. كما لفتت إلى تقديم دولة قطر، من خلال مبادراتها الإنسانية ومؤسساتها التعليمية والتنموية، خبرة مهمة في دعم الحق في التعليم في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، معتبرة أنه يمكن لـالمجموعة العالمية للتعليم إتاحة الفرصة لأن يكون صوت المعلمين والممارسين العاملين في مناطق النزاعات حاضرًا بصورة مباشرة في النقاش الدولي، حيث يجب على مصممي السياسات المتعلقة بالتعليم في الأزمات الاستماع إلى من يعيش هذه الظروف ويعمل داخلها. وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لـ/قنا/، إن قطر تنتظر من (اليونسكو) دورًا أكبر في التنسيق الدولي ووضع المعايير وحماية المؤسسات التعليمية وجمع البيانات ودعم الدول في بناء أنظمة تعليم أكثر قدرة على الصمود، مشددة على أن خسارة عام دراسي قد تبدو مجرد رقم في تقرير دولي، لكنها تعني في حياة طفل خسارة جزء كبير من مستقبله. وبخصوص الانتقال من الحوار إلى العمل ووضع إطار عمل باريس 2026، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن القيمة الحقيقية لأي إطار يصدر من باريس لا ينبغي أن تقاس بما يتم إعلانه خلال الندوة، وإنما بما سيتحقق بعد انتهائها، معتبرة أن النتيجة الأهم التي ينبغي الخروج بها هي إنشاء آلية واضحة ودائمة تربط بين الميدان التعليمي وصناعة القرار الدولي. وأشارت إلى أن أحد أهم الأمور التي تتطلع إليها هو أن يكون لهذه المجموعة منذ البداية مسار واضح للتأثير، ومؤشرات لقياس النتائج، وجدول زمني للمتابعة، مشددة على أهمية طرح أسئلة واضحة بعد مرور عام على عمل المجموعة من بينها، ما الذي تغير بسبب هذه المجموعة؟ وما السياسات التي تأثرت بها؟ وما المبادرات التي أطلقت؟ وما الذي استفاد منه المعلم أو الطالب فعليًا؟. وذكرت أن من أهم الاتجاهات التي برزت في النقاشات الدولية الحفاظ على التعليم باعتباره حقًا إنسانيًا وخيرًا عامًا في عصر الذكاء الاصطناعي، ووضع الإنسان والمعلم في قلب التحول الرقمي، وتطوير أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات المستقبلية، وضمان ألا تؤدي التكنولوجيا إلى تعميق الفجوات التعليمية بين الدول والمجتمعات، معتبرة أن نجاح المجموعة العالمية للتعليم سيقاس بقدرتها على تحويل صوت الممارسين إلى توصيات ثم إلى سياسات ولاحقا إلى أثر يمكن قياسه. وأكدت أن الرسالة التي ينبغي أن تغادر بها الندوة في باريس هي الانتقال من الحديث عن مستقبل التعليم إلى المشاركة الفعلية في صناعته، وأن يكون من يعمل داخل المدرسة شريكًا في القرار وليس مجرد منفذ له. واختتمت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حوارها الخاص مع (قنا)، بالتأكيد على أن وجود دولة قطر ضمن المؤسسين منذ هذه المرحلة المبكرة يمنحها فرصة مهمة للمساهمة في تشكيل هذا الإطار منذ البداية، ونقل خبرتها الوطنية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم.

تواصلت فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل 2026/ في يومه الرابع، وسط حضور جماهيري متواصل، وتنوع لافت في المشاركات والمنتجات والفعاليات الثقافية المصاحبة، التي تجمع بين التراث القطري والحرف التقليدية والفنون والتقنيات الحديثة وتجارب الصيد المستدام. ويقدم المعرض، في نسخته العاشرة، تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم العرض التقليدي، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات والحرفيين والفنانين والجهات المتخصصة من قطر ودول العالم، بما يعزز مكانته ملتقى دوليا لعشاق الصيد والصقارة والرحلات والتراث. وقال السيد خليفة بن سلطان الحميدي، عضو اللجنة العليا المنظمة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل 2026/، في تصريح اليوم، إن /مزاد سهيل/ يتميز بخصوصية استثنائية، كونه المزاد الوحيد المتخصص في الصقور ذات الندرة العالية، بعيدا عن الصقور المهجنة، ما يمنحه مكانة خاصة لدى الصقارين وعشاق الصقارة في قطر ودول الخليج. وأوضح أن المزاد، الذي يواصل حضوره في النسخة العاشرة من المعرض، يشهد نموا متواصلا عاما بعد آخر، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بالصقور ذات الندرة العالية، ووجود قاعدة واسعة من عشاقها والباحثين عن الصقور المميزة. وأشار إلى أن مزاد هذا العام يضم 42 صقرا، تخضع جميعها للتقييم من قبل لجنة متخصصة تركز على المواصفات الجمالية والخصائص المميزة لكل صقر، قبل فرز أجملها وإدراجها ضمن المزاد اليومي. وبين أن القيمة النهائية للصقر تتأثر بحجم الإقبال والمنافسة بين المشاركين في المزاد، خصوصا عندما يكون الصقر مميزا ويحظى باهتمام عدد كبير منهم. وأكد الحميدي، أن /مزاد سهيل/ أصبح الوجهة الرئيسية لأجمل الصقور وأكثرها ندرة، وأن المنتجين والصقارين يحرصون على الحضور والمشاركة، لما يمثله المزاد من منصة تجمع نخبة الصقور ذات الندرة العالية في مكان واحد. ويواصل /مزاد سهيل 2026/ تأكيد مكانته بوصفه إحدى أكثر فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور إثارة وإقبالا، لما يقدمه من فرصة استثنائية لمشاهدة واقتناء نوعيات نادرة وثمينة من الصقور، تعد من أندر وأفخر الصقور التي يمكن لعشاق الصقارة مشاهدتها. ويضم /مزاد سهيل/ هذا العام 42 صقرا، فيما يشهد المزاد اليومي عرض أربعة صقور، إلى جانب الصقور المشاركة في المزاد الرئيسي، التي بلغ عددها نحو 38 صقرا منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهي من أندر أنواع الصقور من فئة /الحر/، بما يجعل المزاد محطة استثنائية لعشاق هذا النوع من الصقور. وتتولى لجنة متخصصة تقييم الصقور المشاركة وفق معايير دقيقة، تشمل المواصفات الجمالية والخصائص المميزة لكل صقر، بما يضمن اختيار النخبة التي تحظى باهتمام الصقارين وهواة الاقتناء. وشهد المزاد إقبالا كبيرا من الصقارين وهواة اقتناء الصقور النادرة من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس المكانة المتنامية التي يحتلها /سهيل/ على خريطة الصقارة العالمية، وتحوله إلى وجهة رئيسية للصقارين ومحبي الصقور النادرة، ومنصة تجمع في الدوحة نخبة من أندر الطيور وأفخرها. جدير بالذكر أن معرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل 2026/ يشارك فيه هذا العام 158 عارضا وجهة مشاركة من 15 دولة، ويسدل الستار على فعالياته مساء غد /السبت/.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، رطبا مع غبار عالق وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون رطبا مع غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و22 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و47 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و25 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة ليلا.. وأدنى جزر في الرابعة و13 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و51 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و3 دقائق فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و18 دقيقة.

تواجه فرنسا ضغوطا اقتصادية ومالية متزايدة، في ظل تراجع توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع حاجة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صعبة لخفض عجز الموازنة وتوفير الموارد المالية. وأعلن رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، أن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.5 بالمئة، مقابل 0.7 بالمئة سابقا، فيما تتوقع نموا بنسبة 1 بالمئة في عام 2027. وأوضح ليسكور، خلال مؤتمر صحفي خصص لتحديث السيناريو الاقتصادي الكلي للحكومة، أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.1 بالمئة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 1.8 بالمئة في عام 2027. كما أقر بأن هدف خفض عجز الموازنة إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لم يعد خيارا، مؤكدا أن العجز سيتجاوز هذه النسبة، وأن ضيق هامش المناورة المالية يفرض اعتماد موازنة عام 2027 قبل نهاية العام. وتعد هذه المراجعة الثالثة لتوقعات النمو الفرنسي لعام 2026، بعدما خفضت الحكومة تقديراتها من 1 بالمئة إلى 0.9 بالمئة في أبريل الماضي، ثم إلى 0.7 بالمئة في يونيو، وصولا إلى 0.5 بالمئة اليوم، أي إلى النصف منذ بداية العام. وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي قد خفض بدوره توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2026 إلى 0.4 بالمئة، مقابل 0.7 بالمئة سابقا، محذرا من تراجع أدائه مقارنة بجيرانه الأوروبيين. بدوره، أكد إيمانويل مولان محافظ بنك فرنسا المركزي، أن مقترح إلغاء جزء من الدين الفرنسي سيكون غير قانوني وخطيرا وغير مجد، ويتعارض مع المعاهدات الأوروبية، وقد يؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، من دون أن يسهم في خفض عجز الموازنة. وحذر مولان من أن إلغاء الدين قد يؤدي إلى خروج فرنسا من منطقة اليورو ويزيد صعوبة اقتراضها من الأسواق، معتبرا أن إلغاء 500 مليار يورو من دين الدولة لن يوفر هامشا للمناورة المالية أو يخفض العجز، إذ سيحدث، بحسب تقديره، فجوة بالقيمة نفسها في ميزانية بنك فرنسا المركزي. وتعكس أسواق السندات تنامي الضغوط على المالية الفرنسية، إذ بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات، أمس الخميس، نحو 4.44 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، مقابل 3.50 بالمئة لنظيرتها الألمانية، فيما اتسع الفارق بين العائدين إلى نحو 0.94 نقطة مئوية، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2012. واستقرت العوائد اليوم عند 4.43 بالمئة في فرنسا و3.50 بالمئة في ألمانيا.