نظمتجمعية المحامين القطرية، اليوم، منتدى المهنيين الشباب، لتعزيز التعاون بين الجمعيات المهنية وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وبرعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات المهنية والخبراء والأكاديميين. ويهدف المنتدى إلى توثيق التعاون بين التخصصات المهنية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم دور الشباب في التنمية الوطنية. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في الكلمة الافتتاحية، أن الجمعيات المهنية تمثل أحد المكونات المهمة للمجتمع المدني، ولا يقتصر دورها على خدمة منتسبيها وتطوير ممارساتهم المهنية، بل يمتد إلى الإسهام في تنمية المجتمع ونشر المعرفة والتوعية في مجالات اختصاصها، وتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية. وبينت سعادتها حرص الوزارة على دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتمكينها من أداء أدوارها، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يسهم في توسيع أثرها المجتمعي، وترسيخ دورها شريكا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت على أهمية تعزيز التكامل بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات، والاستفادة مما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدني من قدرات وخبرات يمكن توظيفها في إطلاق المبادرات النوعية، وتوسيع مجالات المشاركة والعطاء، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وعبرت عن تطلعها بأن يشكل المنتدى فرصة لتعزيز مشاركة المهنيين الشباب، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتكامل بين مختلف التخصصات المهنية، مبينة أن الشباب شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، وأن الاستثمار في قدراتهم يبدأ بإتاحة الفرص أمامهم للتعلم والمشاركة والمبادرة وتحمل المسؤولية. وقالت النعيمي، إن تمكين الشباب مهنيا لا يتحقق بالتأهيل واكتساب المعرفة فحسب، بل يتطلب إتاحة المجال أمامهم للمشاركة في تطوير الممارسات المهنية، وتشجيع أفكارهم ومبادراتهم، وتنمية قدراتهم على مواكبة التطورات والاستجابة لمتطلبات العمل المهني المتجددة. وبينتأهميةالتكامل بين الخبرات القانونية والهندسية والمحاسبية وغيرها من التخصصات المهنية، في ظل ما يشهده العالم من تطور وتداخل بين التخصصات، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في تطوير الممارسات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية، معربة عنسرورهاباجتماع جمعية المحامين، وجمعية المهندسين، وجمعية المحاسبين القانونيين، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية في هذا المنتدى، باعتباره نموذجا يعكس أهمية التكامل بين التخصصات المهنية المختلفة. وأكدت سعادتها، أن التعاون بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات يمثل فرصة لتعزيز الشراكات المؤسسية، وترجمة هذه الشراكات إلى مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تبادل الخبرات، وتأهيل الكفاءات الشابة، وتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية. وشددت على أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد نشاط إضافي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وإنما هي جزء أصيل من رسالتها ودورها في خدمة المجتمع، موضحة أن الجمعيات المهنية، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات متخصصة، تؤدي دورا مهما في تعزيز هذه المسؤولية من خلال نشر الوعي والمعرفة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، وتوظيف خبراتها في خدمة مختلف فئات المجتمع، كل في إطار اختصاصه. ورحبت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بالمبادراتالتي تطلقها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع شركائها، والتي تتيح للمحامين الشباب تقديم التوعية والمشورة القانونية التطوعية للأفراد والأسر، معربة عن أملها في أن يكون هذا المنتدى منطلقا لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين المؤسسات المهنية والمجتمع. وأكدت أن الوزارة تتطلع إلى أن يحظى الشباب المهنيون بمساحة أوسع للمشاركة في هذه المبادرات، وأن تتاح لهم الفرص للإسهام بأفكارهم وخبراتهم في تطوير العمل المجتمعي، بما يعزز ارتباطهم بقضايا مجتمعهم، ويجسد قيم المبادرة والعطاء والمسؤولية. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المهنية المشتركة. وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات حوارية؛ تناولت الأولى، بعنوان من التخصص إلى التكامل: قوة العمل المهني المشترك، أهمية التنسيق بين الجمعيات المهنية وتوظيف الخبرات المتخصصة في تطوير العمل المشترك، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات جمعيات المحامين والمحاسبينالقانونيين،والمهندسين،والخبراء،والمحكمين. وناقشت الجلسة الثانية، بعنوان المسؤولية المجتمعية.. واجب يمتد إلى جيل الشباب، دور المؤسسات والجمعيات المهنية في تنمية المشاركة المجتمعية لدى الشباب، بمشاركة ممثلين عن معهد الدوحة الدولي للأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمعية المحامين القطرية. وكانت الجلسة الثالثة، بعنوان الشباب وصناعة مستقبل المهن: من التعلم إلى القيادة، والتي تناولت إعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لتولي الأدوار القيادية، بمشاركة ممثلين عن جامعة قطر، ووزارة العدل، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ومركز قطر للتطوير المهني. واختتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية توسيع الشراكات بين الجمعيات المهنية والمؤسسات الوطنية، وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم تأهيل الشباب وترسخ دور المهن في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. ويأتي منتدى المهنيين الشباب ضمن سلسلة من الفعاليات المستقلة التي تنظمها جمعية المحامين القطرية في إطار منتدى الجمعية، احتفاء بالذكرى العشرين لتأسيسها، بهدف تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي.

أعلنت دولة قطر تشرحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن المنطقة هـ (آسيا وأسترالاسيا) للفترة 2027-2030، تعزيزا لشراكتها الراسخة مع الاتحاد، وخبرتها المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتزامها بالمساهمة في بناء مستقبل رقمي آمن وشامل ومستدام. ويعد المجلس الهيئة الحاكمة للاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين دورات مؤتمر المندوبين المفوضين، ويضم 48 دولة عضوا، ويضطلع بدور رئيسي في الإشراف على سياسات الاتحاد واستراتيجياته وأنشطته ومتابعة تنفيذ قراراته. وتجرى انتخابات المجلس خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، الذي تستضيفه الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بتصويت الدول الأعضاء التي تتمتع بحق التصويت، حيث يخصص للمنطقة هـ 13 مقعدا، تفوز بها الدول المرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات ضمن المنطقة. ويستند ترشح دولة قطر إلى أكثر من خمسة عقود من الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها إليه عام 1973، وإلى مشاركتها الفاعلة في أعماله ومبادراته، وإسهامها في دعم التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء. كما تشكل المكانة المتقدمة لدولة قطر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لترشحها، بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة تنظيمية داعمة للابتكار، وخبرة متراكمة في تطوير القطاع ودعم التحول الرقمي، حيث تتيح هذه الخبرات لدولة قطر تقديم قيمة مضافة لأعمال المجلس والمساهمة في معالجة الأولويات والتحديات المشتركة للقطاع. ويرتكز ترشح دولة قطر على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية؛ أولها اعتبار خدمات الاتصالات حقا أساسيا من حقوق الإنسان لضمان الوصول الشامل إلى المعلومات والخدمات الحيوية. أما المحور الثاني فيركز على تعزيز الابتكار الشامل عالميا من خلال دعم التعاون الإقليمي وضمان الوصول العادل إلى التقنيات الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز الاتصال الشامل والهادف من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة وبتكلفة مناسبة تسهم في سد الفجوة الرقمية ودعم النمو الشامل. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، عن تطلعه إلى فوز دولة قطر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يتيح لها توظيف خبراتها وإمكاناتها للمساهمة بفاعلية في أعمال المجلس، ودعم التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة، مضيفا: كما نتطلع إلى ثقة ودعم الدول الأعضاء لترشح دولة قطر، والعمل معا بما يخدم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا. وأضاف أن ترشح دولة قطر يجسد أيضا تطلعها إلى مواصلة دورها كشريك فاعل وبناء في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمساهمة في دعم التعاون الدولي وتحقيق مستقبل رقمي أكثر اتصالا وشمولا واستدامة.

أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الذي تعرضت له ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، خلال إبحارها في مياه الخليج العربي، مشددا على أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر. وأكد معالي الأمين العام، أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة، وحذر معاليه من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة البحرية أو على انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبين هذا الاعتداء الآثم. وشدد معاليه، على دعم مجلس التعاون للتدابير والإجراءات التي تتخذها دولة قطر لصون مقدراتها وحماية ممتلكاتها، وفي مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.​

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة ديديو عثمان سيديبي سفيرة جمهورية مالي لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات قطاع العمل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة الطيار الدكتور سامح أحمد الحفني وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الطيران المدني بالعاصمة المصرية القاهرة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل لاحقا.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين، معتدل الحرارة ورطبا، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، ثم تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين عقدتين و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و18 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في التاسعة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و28 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و39 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و42 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة ودقيقة واحدة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و38 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و39 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و42 دقيقة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة لدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

استقبلت مواني قطر أكثر من 59 ألف حاوية نمطية في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة تقدر بـ 9 في المئة، قياسا بشهر سبتمبر 2026. وذكرت مواني قطر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم، استقبال 249 سفينة في أكتوبر 2026 بنمو قدره 56 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر السابق له. وأشارت إلى أن مناولة البضائع السائبة سجلت نمواً بنسبة 211 بالمئة لتصل إلى أكثر من 53 طناً، كما سجلت البضائع العامة المناولة زيادة بنسبة 64 بالمئة لأكثر من 66 ألف طن خلال الفترة نفسها. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مناولة المواشي بنسبة 641 بالمئة لتسجل مستوى أكثر من 61 ألف رأس ماشية، بينما بلغت السيارات والمعدات مستوى 1655 وحدة.

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجمهور إلى الإسهام بملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون بشأن حقوق الطفل، الذي أعدّته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويُتاح استطلاع الرأي لمدة 10 أيام عبر البوابة القانونية القطرية «الميزان» ومنصة «شارك» ما مشروع القانون؟ إطار تشريعي متكامل لحقوق الطفل وحمايته ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 يتناول مشروع القانون • حقوق الطفل الأسرية والصحية والتعليمية والمدنية والثقافية يهدف إلى: • توفير الإطار القانوني العام لحماية الطفل في الفضاء الرقمي والحفاظ على خصوصيته • تنفيذ الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد إلبيدوفوروس أ. إيكونومو سفير جمهورية قبرص لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات الأمن الغذائي وإعادة التدوير.

تنطلق غدا في الدوحة أعمال مؤتمر اليونسكو الخامس للتعليم العالي في الدول العربية تحت شعار المشهد الجديد للتعلم في التعليم العالي بالدول العربية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك على مدى يومين. ويقام المؤتمر برعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار وممثلي الجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي واستشراف مستقبله في مرحلة ما بعد عام 2030، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ودعم تطوير السياسات والممارسات الأكاديمية. وتناقش جلسات المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية في الدول العربية، والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، والاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات الأكاديمية وتعزيز بيئات العمل الداعمة لأعضاء هيئة التدريس، بما يتماشى مع التوجهات الدولية والمراجعة الجارية لتوصية اليونسكو لعام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، فضلا عن استشراف مستقبل التعليم العالي وأجندة التنمية لما بعد عام 2030. وأكدت السيدة نوف خالد السويدي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر تجسد مكانتها مركزا إقليميا ودوليا للتعليم والبحث العلمي والابتكار، وتعكس دورها الريادي في تعزيز التعاون الأكاديمي والإسهام في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في المنطقة العربية. وأوضحت، أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين لاستشراف مستقبل التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومناقشة السياسات المبتكرة الكفيلة بتعزيز جودة التعليم العالي وحوكمته، ومواءمة مخرجاته مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. وأعربت عن تطلعها إلى أن تفضي أعمال المؤتمر إلى توصيات عملية وشراكات نوعية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي العربية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها، مؤكدة حرص دولة قطر على تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى مبادرات ملموسة تدعم الابتكار وتواكب التحولات العالمية. ويصاحب المؤتمر معرض للجامعات يتيح للمؤسسات المشاركة التعريف ببرامجها الأكاديمية ومبادراتها البحثية والابتكارية، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، للاطلاع على تجارب هذه المؤسسات في مجالات التعليم والبحث والابتكار. وتأتي استضافة دولة قطر للمؤتمر في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا ودوليا للحوار الأكاديمي وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع توجهاتها الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويشهد قطاع التعليم العالي في الدولة نموا متواصلا، حيث يضم حاليا نحو 27 مؤسسة تعليم عال محلية ودولية تقدم أكثر من 500 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ودعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية وترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، وتعدّه عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، وتشير إلى أن الجهات المختصة قد شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وحذرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق جائزة الباحث الاجتماعي، في نسختها الأولى وهي جائزة بحثية متخصصة في مجال العمل الاجتماعي، تهدف إلى تحفيز إنتاج المعرفة والأدلة العلمية وترجمتها إلى حلول تطبيقية تسهم في تطوير البرامج والخدمات الاجتماعية، وإحداث أثر ملموس في جودة حياة المستفيدين، وذلك بدعم رسمي من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم. وتأتي الجائزة في إطار تعزيز البحث العلمي في مجال العمل الاجتماعي، وتشجيع الباحثين على دراسة القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وتقديم حلول وتوصيات تستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات والخدمات الاجتماعية، ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، ويعزز تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وتجسد رؤية الجائزة، من البحث إلى المعرفة، ومن المعرفة إلى الأثر، التوجه الذي تسعى المؤسسة إلى ترسيخه؛ بأن تكون المعرفة العلمية أساسا لتطوير الممارسات والخدمات الاجتماعية، وأن تتجاوز نتائج البحوث حدود الدراسة والتوثيق إلى فرص حقيقية للاستفادة والتطبيق. وفي هذا الإطار، تسعى الجائزة إلى تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وتشجيع الابتكار في معالجتها، واكتشاف وتنمية القدرات البحثية الوطنية، إلى جانب إثراء قاعدة المعرفة الاجتماعية وإتاحة مخرجاتها للباحثين والممارسين وصناع القرار. وستتم المشاركات والمقترحات البحثية خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2026، عبر ثلاثة مسارات تستهدف طلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعات والأكاديميين، والعاملين في القطاع الاجتماعي. وتتمحور الجائزة حول موضوع التماسك الأسري، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع متماسك قائم على الترابط الأسري والاجتماعي، وانسجاما مع أولويات المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تعزيز الاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية المستدامة. وتغطي المجالات البحثية المستهدفة ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الظواهر والتحولات الاجتماعية، والخدمات والتدخلات والأثر الاجتماعي، والسياسات والمناصرة والتغيير المجتمعي. وتهدف هذه المجالات إلى تشجيع البحوث التي تتناول التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في الأسرة والمجتمع، وتقييم البرامج والخدمات الاجتماعية وقياس أثرها، إلى جانب دراسة السياسات والتشريعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والأسر، وتحقيق التماسك المجتمعي. كما تشمل الفئات البحثية المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والطفل، والأسرة، والأيتام فاقدي السند، والشباب الأكثر عرضة للمخاطر، ومقدمي الرعاية، بما يعزز توجيه البحث العلمي نحو القضايا الاجتماعية المرتبطة باحتياجات الأفراد والأسر والمجتمع. وتتيح الجائزة المشاركة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، صممت لتناسب اختلاف الخبرات والمراحل العلمية والمهنية، وتعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الميدانية والوعي المجتمعي. ويستهدف مسار المدارس طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، ويتيح المشاركة الفردية أو ضمن فريق بحثي، على أن تتضمن المشاركة مشرفا تربويا على البحث. أما مسار الجامعات والأكاديميين، فيستهدف طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، والباحثين، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فيما يستهدف مسار العاملين في القطاع الاجتماعي العاملين والممارسين والمتخصصين في المؤسسات والمراكز والجهات العاملة في القطاع الاجتماعي. وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مواطنا قطريا أو مقيما في دولة قطر، وأن يكون العمل المقدم أصيلا ومن إعداد المشارك أو المشاركين، وألا يكون قد سبق له الفوز بجائزة بحثية أخرى، مع الالتزام بالأمانة والنزاهة العلمية، وأخلاقيات البحث العلمي، وحماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسرية بياناتهم، وحقوق الملكية الفكرية والتوثيق العلمي للمصادر والمراجع. وتختلف المتطلبات الفنية للبحوث بحسب المسار؛ إذ يتراوح حجم البحث في مسار المدارس بين 6,000 و8,000 كلمة، مع قائمة مبسطة بالمصادر، بينما يتراوح حجم البحث في مساري الجامعات والأكاديميين والعاملين في القطاع الاجتماعي بين 8,000 و12,000 كلمة، دون احتساب الملاحق والمراجع. ويشترط في المسارين الأخيرين إرفاق ملخص تنفيذي لا يتجاوز 250 كلمة، والالتزام بالمنهجية العلمية ومتطلبات التوثيق المعتمدة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة شيماء الجناحي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن جائزة الباحث الاجتماعي تسعى إلى تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وتشجيع المشاركين على تقديم رؤى وحلول مبتكرة تستند إلى البحث العلمي، بما يسهم في تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية وتحسين أثرها. وأوضحت الجناحي، أن الجائزة تحرص على دعم هذا التوجه من المراحل الدراسية المبكرة، بما ينمي مهارات التحليل والابتكار لدى الأجيال الناشئة، ويفتح المجال أمام الباحثين وأفراد المجتمع للمساهمة بفاعلية في فهم التحديات الاجتماعية واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لمعالجتها. وأضافت أن ارتباط الجائزة بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها الخدمية المتخصصة، يوفر فرصة مميزة لربط مخرجات البحث العلمي بواقع الممارسة والتطبيق، حيث يمكن للأبحاث المشاركة أن تسهم في تطوير الخدمات والبرامج، وتمكن الباحثين من متابعة أثر نتائج ما قدموه على حياة المستفيدين. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد النعيمي مدير إدارة الخدمات المشتركة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم): يأتي دعم الصندوق لجائزة الباحث الاجتماعي إيمانا بأهمية البحث العلمي في دراسة الجوانب الاجتماعية، وتقديم حلول عملية تسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمجتمع. وتعد الجائزة فرصة لاكتشاف الطاقات البحثية وتشجيع الباحثين والعاملين في القطاع الاجتماعي على توظيف معارفهم وخبراتهم بما يخدم المجتمع، ويسهم في تقديم توصيات قابلة للتطبيق. وتعتمد الجائزة ثلاث مراحل رئيسية للتقييم والتحكيم، تبدأ بتقييم المقترحات البحثية، ثم تقييم البحوث المنجزة، وتنتهي بتقييم العروض النهائية. وتخضع المشاركات لنماذج ومعايير تقييم معتمدة تشمل القيمة العلمية للبحث، والأصالة والابتكار، والإطار النظري، والمنهجية، والتحليل والنتائج، والتوصيات، والأثر الاجتماعي، وجودة التقرير والتوثيق العلمي. وستتولى عملية التحكيم لجنة علمية تضم محكمين متخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية في دولة قطر، بما يضمن النزاهة والشفافية والموضوعية. وتشمل الإجراءات تقييم كل مقترح أو بحث من محكمين اثنين على الأقل بصورة مستقلة، مع إحالة المشاركة إلى محكم ثالث في حال وجود تفاوت جوهري بين التقييمات. وبحسب الخطة المعتمدة للجائزة، تستهدف المرحلة الأولى تأهيل 30 مقترحا بحثيا لتنفيذ الأبحاث، بواقع عشرة مقترحات لكل مسار. وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ وتقييم البحوث المكتملة، يتأهل 15 بحثا إلى العرض النهائي، بواقع خمسة بحوث لكل مسار، وصولا إلى اختيار تسعة فائزين، بواقع ثلاثة فائزين في كل مسار. وتخصص الجائزة مكافآت مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل مسار، وفق التوزيع التالي: مسار المدارس: 20 ألف ريال للمركز الأول، و15 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف ريال للمركز الثالث. مسار الجامعات والأكاديميين: 50 ألف ريال للمركز الأول، و30 ألف ريال للمركز الثاني، و20 ألف ريال للمركز الثالث. مسار العاملين في القطاع الاجتماعي: 50 ألف ريال للمركز الأول، و30 ألف ريال للمركز الثاني، و20 ألف ريال للمركز الثالث. وتبدأ مراحل الجائزة باستقبال المشاركات والمقترحات خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2026، يليها تقييم المقترحات من 16 إلى 30 نوفمبر، على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 3 ديسمبر 2026. وتنفذ الأبحاث المتأهلة خلال الفترة من 3 ديسمبر 2026 إلى 7 مارس 2027، ثم تقيم البحوث المنجزة من 7 مارس إلى 7 أبريل 2027. ومن المقرر إعلان نتائج المرحلة الثانية وتقديم العروض النهائية خلال أبريل 2027، على أن تعلن النتائج النهائية ويقام الحفل الختامي في مايو 2027. ودعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الراغبين في المشاركة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.QatarSocial.org للاطلاع على الصفحة الخاصة بالجائزة، وعلى شروط وأحكام الجائزة، ومتطلبات المشاركة، والتفاصيل الخاصة بالمسارات البحثية، ومعايير التقييم، والجدول الزمني، وسائر المعلومات ذات الصلة بالتقديم. وتعكس الجائزة توجه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نحو تعزيز البحث العلمي بوصفه أداة لفهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وتطوير السياسات والخدمات والممارسات، وتوظيف المعرفة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والأسر والمجتمع.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية مع غرفة كورتيس في هندوراس والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وأبرز مجالات التعاون بين القطاعين الخاص القطري والهندوراسي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم مع السيد كريم قبين، رئيس غرفة كورتيس في هندوراس. وفي هذا السياق، أكد الكواري اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في قطر وهندوراس، مشيرا إلى وجود رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية في هندوراس، في ظل ما تمتلكه من إمكانات وموارد طبيعية وفرص واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية. وشدد على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون، وزيادة الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات تجارية واستثمارية مشتركة. من جانبه، أكد السيد كريم قبين رغبة بلاده بتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، مشيرا إلى أن هندوراس تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، ومناطق سياحية متميزة، وموارد طبيعية متنوعة، إلى جانب فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، من أبرزها التعدين والزراعة والسياحة. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة هندوراس للاطلاع على الفرص المتاحة عن قرب، وبحث مجالات التعاون والشراكة مع نظرائهم الهندوراسيين، مؤكدا أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأضاف أن بلاده توفر العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال، الأمر الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى وجود فرص للتعاون في مجال تصدير عدد من المنتجات الهندوراسية ذات الجودة العالية إلى السوق القطري.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، مبادرة الموظف الصغير، يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، في مقر الوزارة الدائم، بمشاركة 44 طالبًا وطالبة من أبناء موظفي الوزارة، تراوحت أعمارهم بين 7 و15 عامًا، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المهني لدى النشء، وتعريفهم ببيئة العمل وأدوار المؤسسات الحكومية. وأتاحت هذه المبادرة لأبناء موظفي الوزارة، فرصة مرافقة أولياء أمورهم في يوم للمعايشة المهنية؛ للتعرّف على بيئة العمل، والمهام والمسؤوليات الوظيفية؛ بما يسهم في استكشاف ميولهم، وتنمية وعيهم بالحياة المهنية واختياراتهم المستقبلية. تضمّنت المبادرة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب العملية، شملت جولات تعريفية في إدارات الوزارة، أتاحت للمشاركين فرصة التعرّف على طبيعة عمل الإدارات واختصاصاتها، إلى جانب مسابقة البحث عن الكنز، التي شجّعت الطلبة على استكشاف مرافق الوزارة، والتعرّف على مهامها بأسلوب تفاعلي وممتع. كما خاض المشاركون تجربة المعايشة المهنية برفقة أولياء أمورهم؛ من خلال قيامهم بأداء مهام وظيفية مُبسّطة تحاكي بيئة العمل الفعلية، بالإضافة إلى حضورهم ورشة التاجر الصغير؛ التي هدفت إلى تنمية روح المبادرة والإبداع لديهم، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن مبادرة الموظف الصغير تعكس حرصها على توفير تجارب تعليمية وتطبيقية تتجاوز الإطار الصفي، وتُسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرةً إلى أن إشراك أبناء الموظفين في بيئة العمل يتيح لهم فرصة فهم طبيعة الأدوار المهنية، ويُعزّز ارتباطهم بالمؤسسة، ودورها في خدمة المجتمع. من جانبه، أكد مركز قطر للتطوير المهني، أن المبادرة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى نشر ثقافة التوجيه المهني في المراحل العمرية المبكّرة؛ من خلال إتاحة فرص عملية تساعد الطلبة على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم، وتوسيع مداركهم بشأن المهن والمسارات المستقبلية؛ بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا باختياراته التعليمية والمهنية. واختُتمت الفعالية بتكريم الطلبة المشاركين؛ تقديرًا لتفاعلهم ومشاركتهم في الأنشطة، وسط أجواء إيجابية؛ عكست أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات المتخصّصة في التطوير المهني، ودورهم في إعداد الأجيال القادمة، وتمكينها من اكتشاف عالم العمل منذ الصغر.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أوتي هولوباينن وكيلة وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية بجمهورية فنلندا، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة ريموند غانيي رئيسة مجلس الشيوخ في كندا، مع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى كندا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

كشفت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ملامح رؤية التعليم ما قبل الجامعي 2040، التي جاءت استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم وسوق العمل والتطورات التكنولوجية، مشيرة إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد التربوي. وقالت في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الرؤية تهدف إلى إعداد جيل يجمع بين الاعتزاز بهويته الوطنية والقدرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية، كونها تسعى إلى تمكين الطلبة من خوض تجربة تعليمية أكثر مرونة من خلال مسارات تعليمية مخصصة ترتكز على بيانات دقيقة تعكس احتياجاتهم وقدراتهم، وتتيح لهم فرصاً أوسع للاستكشاف واتخاذ القرار. وأضافت أن رؤية التعليم ما قبل الجامعي 2040 لا تقتصر على تطوير تجربة الطالب فحسب، بل تعيد صياغة دور المعلم بوصفه موجها وداعما لتنمية المهارات، ودور المدرسة باعتبارها بيئة حاضنة للابتكار والتطوير، بما يسهم في تعزيز الإبداع والتفكير الناقد. وأوضحت أنها تنطلق من اعتبار رحلة الطالب التعليمية، الممتدة من عمر الثالثة وحتى الثامنة عشرة، مسارا متكاملا ومترابطا وليست مراحل منفصلة، مشيرة إلى أنها تمثل تصورا طويل الأمد يمتد حتى عام 2040 انطلاقا من قناعة بأن أثر التحولات التعليمية العميقة يقاس على مستوى الأجيال لا السنوات. ونوهت بأن هذه الرؤية تهدف إلى بناء منظومة تعليمية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية، انسجاماً مع رسالة مؤسسة قطر القائمة على الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل. وفي معرض حديثها عن أولويات هذه الرؤية، أوضحت آل خليفة أنها تركز على بناء تجربة تعليمية شاملة ومتوازنة تتيح للطلبة خيارات أوسع وتدعم انتقالهم السلس نحو التعليم العالي أو سوق العمل، إلى جانب إعادة تعريف دور المعلم وتعزيز مكانته بوصفه عنصرا محوريا في العملية التعليمية. مؤكدة أهمية الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع باعتبارهم شركاء رئيسيين في رحلة الطالب التعليمية، كما تضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صميم عملية التطوير التعليمي، لما يوفرانه من فرص لدعم التعلم الشخصي وتجديد أساليب التدريس وتوسيع آفاق التعلم المبتكر. وحول أبرز التحديات التي دفعت إلى صياغة هذه الرؤية، قالت رئيس التعليم ما قبل الجامعي إن أول هذه التحديات يتمثل في التسارع التكنولوجي الذي أعاد تشكيل علاقة الطلبة بالمعرفة، حيث بات الذكاء الاصطناعي مصدراً مباشراً للمعلومات، وهو ما يتطلب تعزيز مهارات التفكير الناقد والقدرة على التحقق من المعلومات وتمييز الصحيح منها. وأضافت أن التحدي الثاني يتعلق بالتحولات السلوكية للأجيال الجديدة، سواء من الطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور، وما يرافقها من تغير في أنماط التعلم والانتباه والتواصل، الأمر الذي يفرض تطوير أساليب التعلم لتصبح أكثر تفاعلية وجاذبية، أما التحدي الثالث، فيتمثل في التغير المتسارع في سوق العمل، الذي يستدعي التركيز على تنمية القدرة على التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة بصورة دورية، بما يمكن الطلبة من التكيف مع متطلبات المستقبل. وأوضحت أن ما يميزها هو امتدادها حتى عام 2040 وخضوعها لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات لضمان مواكبتها للتحولات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها أُعدت بما ينسجم مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. ولفتت إلى أنها ترتكز على المواءمة بين المعايير الدولية والمحلية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية واللغة والتراث، مع مراعاة الفروق الفردية وتعزيز التعليم التقدمي، إلى جانب دعم التنوع داخل منظومة التعليم ما قبل الجامعي وتوسيع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة. وأوضحت أن التعليم سيتحول إلى تجربة شخصية مصممة وفق احتياجات كل طالب، استنادا إلى بيانات تشمل التحصيل الدراسي والقدرات الفردية والاهتمامات الشخصية ومؤشرات الرفاه والنمو. وأشارت إلى أن المعلم سيتحول من ناقل للمعرفة إلى موجه ومحفز وميسر للتعلم، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة الحياتية والمعرفية وتعزيز قدراتهم على التفكير الناقد والتعلم الذاتي المستمر. وأضافت أن المدارس ستغدو بيئات حاضنة للابتكار من خلال إنشاء بيئات محاكاة تعليمية متقدمة تُستخدم لاختبار الأفكار والمناهج الجديدة قبل تعميمها، بما يرفع جودة المخرجات التعليمية ويحد من المخاطر المرتبطة بتطبيق المبادرات الجديدة. وشددت رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر على أن رؤية التعليم ما قبل الجامعي 2040 تمثل جسرا بين متطلبات المجتمع المحلي وطموحات الطلبة العالمية، من خلال مواءمة المخرجات التعليمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 واحتياجات سوق العمل، وفي الوقت ذاته تزويد الطلبة بالمهارات التي تمكنهم من التفاعل مع العالم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت أن هذه الرؤية تقوم على إعداد طلبة معتزين بهويتهم الوطنية ومتمكنين من أدوات العصر الحديثة، بما يؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم المحلية وسفراء لقيمهم وثقافتهم على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن تقييم نجاحها سيتم عبر منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، تشمل جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية ومدى تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المختلفة. واختتمت رئيس التعليم ما قبل الجامعي حديثها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتأكيد على أن عملية التقييم لا تقتصر على المؤشرات الرقمية، بل تشمل قياس الأثر الفعلي للمبادرات التعليمية على الطلبة والمعلمين والمجتمع، مع العمل على توثيق التجارب الناجحة وتحويلها إلى دراسات حالة تسهم في صياغة سياسات تعليمية وطنية أوسع، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال التعليم ويدعم توجهها نحو اقتصاد المعرفة.

استضافت النيابة العامة وفداً من منتسبي الدورة التأسيسية للتحقيقات بقيادة قوات الشرطة العسكرية ، في زيارة علمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات بين الأجهزة القانونية والعسكرية . وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة اطلع خلالها منتسبو الدورة على أبرز مرافق النيابة العامة ، حيث بدأت بزيارة معهد الدراسات الجنائية ، وتعرف الوفد على الدور المحوري الذي يؤديه المعهد في تطوير الكوادر القانونية عبر برامجه التدريبية المتقدمة ، وجهوده في رفع كفاءة الكوادر الوطنية القانونية في الدولة . كما زار الوفد عدداً من النيابات الجزئية ، واطلع على سير العمل اليومي في مجال التحقيق ومتابعة البلاغات ، وقدم عدد من أعضاء النيابة العامة شرحاً تفصيلياً حول طبيعة مهامهم . واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة النيابة العامة ، التي تعد مصدراً علمياً وقانونياً مهماً ، لما تضمه من مراجع قانونية وموسوعات علمية متخصصة في المجال القانوني الجنائي . وفي ختام الزيارة ، أعرب الوفد عن تقديره لحسن الاستضافة وما تضمنته الجولة من معلومات وخبرات عملية ، مؤكداً أهمية الاستفادة منها في تعزيز الجانب التدريبي والتطبيقي لمنسوبي الدورة . من جانبها ، أكدت النيابة العامة على أهمية استمرار هذا النوع من الزيارات في بناء جسور المعرفة بين الأجهزة القانونية القضائية والعسكرية ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر الوطنية في الدولة .