عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب نفوق الأسماك خلال الفترة الحالية، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو عوامل بيئية أدت إلى نفوق الأسماك في المنطقة، حيث تسبب هذا الأمر في إثارة تساؤلات بين مرتادي المنطقة. وطالب رواد الشاطئ الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البيئة ووزارة البلدية، بسرعة النزول إلى الموقع ومعاينة الوضع، وأخذ عينات من الأسماك النافقة ومياه البحر، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أسباب النفوق، وما إذا كانت الظاهرة ناتجة عن عوامل طبيعية أم بسبب تلوث أو تغير في جودة المياه. وأكدوا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب سرعة الاستجابة، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب أهمية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية باعتبارها أحد مكونات البيئة الطبيعية في دولة قطر. وأشاروا إلى أن الكشف عن أسباب نفوق الأسماك من شأنه طمأنة مرتادي المنطقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أثبتت نتائج الفحوصات وجود سبب يستدعي التدخل، سواء كان مرتبطاً بجودة المياه أو بظروف بيئية معينة. ويتطلب الوضع الحالي تكثيف عمليات الرصد والمراقبة للشواطئ، والعمل على معرفة أسباب وصولها إلى الشاطئ ونفوقها بأعداد كبيرة، مع إعلان نتائج الفحوصات للرأي العام في حال ثبت وجود مؤثرات قد تمس البيئة البحرية، حيث إن سرعة التعامل مع الظاهرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على نظافة الشاطئ وحماية الحياة البحرية، كما أن ظهور الأسماك النافقة بأعداد كبيرة يستدعي الوقوف على أسبابه بشكل علمي ودقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الظاهرة مستقبلا. وينتظر رواد شاطئ سيلين قرار الجهات المختصة للكشف عن نتائج المعاينات والفحوصات التي يمكن أن تحدد أسباب النفوق، خصوصا أن تحديد السبب بدقة هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية البيئة البحرية في شواطئ سيلين والمناطق الساحلية الأخرى، حيث إن السبب ربما يكون عاملا طبيعيا مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها. وأكد مصدر بوزارة البلدية، أن هذه الظاهرة المتمثلة بنفوق كميات من الأسماك على شواطئ سيلين الجنوبية والشمالية تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل البحر، بالإضافة إلى نقص الأكسجين بسبب الحرارة العالية وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام في الشواطئ الجنوبية أما هذه السنة شهدتها الشواطئ الشمالية، مؤكدا أن الأسماك وأنواعا من السلاحف تنفق داخل البحر وتخرج إلى الشاطئ مع الموج، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإجراء اللازم وأخذ عينات وفي انتظار ظهور النتائج، ولكن نتيجة الفحوصات كما هي العادة تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي في نفوق الأسماك ولا داعي للقلق، حيث لا توجد أي ملوثات بحرية على شواطئ الدولة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، تزامناً مع اليوم العالمي لقرش الحوت الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، باعتبارها أحد أبرز مكونات الحياة البحرية في الدولة. وأوضحت الوزارة أنها تقود أبحاث ودراسات قرش الحوت في قطر منذ عام 2010، من خلال فريق متخصص من العلماء والباحثين، لدراسة التركيب السكاني والتعرف الفردي على أسماك قرش الحوت ورصد تحركاتها. وأسهمت جهود الرصد في توثيق نحو 700 سمكة قرش حوت خلال مسح جوي في يوم واحد، بما يعكس أهمية المياه القطرية كإحدى أبرز مناطق تجمع هذا النوع عالمياً. كما أصدرت الوزارة أول كتالوج لأسماك قرش الحوت في قطر، لتوفير قاعدة علمية تدعم الدراسات المستقبلية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى المحافظة على نظافة البيئة البحرية، والحد من التلوث، وعدم إزعاج الكائنات البحرية في موائلها، مؤكدة استمرار برامج البحث والرصد والحماية لتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية.

رحّبت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر (VCUarts Qatar)، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، بالطلاب الجدد والعائدين إلى الحرم الجامعي مع انطلاق العام الأكاديمي 2026-2027، وسط توقعات بأن يصل عدد الطلاب المسجلين إلى أعلى مستوى في تاريخ الجامعة. وقد التحق 376 طالبًا وطالبةً ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا هذا الخريف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق بزيادة قدرها 8.35% عن خريف 2025. كما انضم للجامعة 33 طالبًا وطالبة من الجامعات الشريكة الأخرى من خلال برنامج التسجيل المتبادل بين جامعات المدينة التعليمية، ليصل إجمالي عدد الطلاب الدارسين في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هذا الخريف إلى 409 طلاب وطالبات. كما رحبت الجامعة بدفعة جديدة من الطلاب هي الأكبر حتى الآن، حيث استقبلت 105 طلاب جدد بزيادة قدرها 7% عن خريف 2025. وقال عميد جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، أمير بيربتش: «يسعدنا الترحيب بطلابنا الجدد والعائدين للجامعة. تعكس هذه الأرقام القياسية في أعداد الطلاب المسجلين الاهتمام المتزايد بالتعليم المتميز الذي نقدمه، وبشكل أوسع، بالدور الذي يمكن أن يلعبه الفنانون والمصممون والباحثون في صياغة مستقبل قطر والمنطقة. والأهم من ذلك، تمثل هذه الأرقام مئات الطلاب الذين يُثرون مجتمعنا بأفكارهم ووجهات نظرهم وطموحاتهم. ونتطلع بشوق لرؤية ما ستؤول إليه إبداعاتهم وجهودهم الدؤوبة.» وبدأ الطلاب الجدد تجربتهم الجامعية ببرنامج تعريفي صمم لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية والمرافق الإبداعية والخدمات الطلابية في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، بالإضافة إلى المجتمع الجامعي الأوسع. اختتم البرنامج التعريفي بحفل استقبال الطلاب الجدد، والذي رحّب رسميًا بدفعة 2030 الجديدة. سيُوفر العام الأكاديمي الجديد للطلاب فرصًا للتعلم في مختلف التخصصات، والمشاركة في البحوث والممارسات الإبداعية، والتواصل مع الفنانين والمصممين والباحثين الزائرين، والتفاعل مع شبكة الجامعة المتنامية من الشركاء في قطر وعلى الصعيد الدولي. كما سيُشكل هذا العام علامة فارقة للجامعة، حيث تستعد الدفعة الأولى من طلاب برنامج بكالوريوس الفنون الجميلة في التصوير الحركي للتخرج في ربيع عام ٢٠٢٧.

-خطط أكاديمية وعلاجية لتعزيز التحصيل الدراسي -توزيع الكتب والجداول وتعريف المستجدين باللوائح -حضور يتجاوز 70 % والغياب مرتبط بتأخر عودة بعض الأسر -الدوام حتى 11 صباحاً في أول يومين والعودة لليوم الاعتيادي الثلاثاء -جمال الجابر: تهيئة الطلبة للاندماج سريعاً في البيئة المدرسية -صندح النعيمي: تدخل مبكر لمعالجة الفجوات ورفع التحصيل -سيف النعيمي: جاهزية أكاديمية وإدارية متكاملة منذ اليوم الأول -أسامة الطحان: لا انتظار لنهاية الفصل لمعالجة الفجوات التعليمية انطلق العام الأكاديمي 2026-2027 وسط أجواء من الحماس والجدية في مختلف المدارس، مع عودة مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبدء مرحلة تعليمية جديدة، بعد استعدادات مكثفة نفذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والإدارات المدرسية خلال الفترة الماضية، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والتحصيل. واستقبلت 649 مدرسة وروضة حكومية وخاصة نحو 419,373 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، بعد استكمال التجهيزات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية اللازمة لانطلاقة منظمة للعام الجديد. وشهد اليوم الدراسي الأول تركيزاً على انتظام الطلبة وتعريف المستجدين منهم بالبيئة المدرسية واللوائح والسياسات المنظمة للحياة المدرسية، إلى جانب توزيع الطلبة على الصفوف والشعب، وتسليم الكتب والجداول الدراسية، والتأكد من جاهزية المرافق والفصول والمختبرات، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية. كما حرصت الإدارات المدرسية على توجيه الطلبة منذ الساعات الأولى إلى أهمية الالتزام بالحضور والانضباط والسلوك الإيجابي، في وقت بدأت فيه المدارس تنفيذ خططها الأكاديمية والفصلية والعلاجية التي أعدتها خلال أسبوع عودة الهيئتين التدريسية والإدارية. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق، أن الحضور في اليوم الأول تجاوز 70 % في غالبية المدارس، وأن نسب الغياب تعود إلى تأخر عودة بعض الأسر من الإجازات بالخارج. وشهد اليوم الأول من الدراسة تفعيل نظام البصمة لمتابعة حضور وانصراف الطلبة وتعزيز إجراءات السلامة، حيث يقوم الطالب الذي يستخدم الحافلة المدرسية بتسجيل البصمة خمس مرات على مدار اليوم؛ تبدأ عند صعوده إلى الحافلة صباحاً، ثم عند نزوله منها لدى وصوله إلى المدرسة، ومرة ثالثة بعد دخوله إلى المدرسة، ثم عند صعوده إلى الحافلة في نهاية اليوم الدراسي، وأخيراً عند نزوله منها لدى وصوله إلى وجهته. أما الطلبة القادمون إلى المدارس بالسيارات الخاصة، فيسجلون البصمة مرتين، الأولى عند دخول المدرسة والثانية عند المغادرة. ويتيح النظام متابعة حركة الطلبة بصورة دقيقة منذ مغادرتهم منازلهم وحتى عودتهم. كما تشهد خطة الدوام خلال اليومين الأول والثاني من العام الدراسي خروج الطلبة في الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يعود الدوام المدرسي الاعتيادي اعتباراً من يوم الثلاثاء. -تهيئة الطلبة للعام الجديد وأكد الأستاذ جمال الجابر، مدير مدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية للبنين، أن المدرسة حرصت على أن تكون انطلاقة العام الأكاديمي الجديد منظمة على المستويين الأكاديمي والإداري، من خلال خطة استقبال متكاملة تستهدف مساعدة الطلبة على العودة سريعاً إلى أجواء الدراسة، وتعريفهم بما هو مطلوب منهم خلال العام، إلى جانب توفير الأجواء التي تشجعهم على الالتزام والحضور والمشاركة الإيجابية داخل المدرسة. وقال إن اليوم الأول يمثل محطة مهمة في تشكيل علاقة الطالب بمدرسته مع بداية العام، ولذلك جرى التركيز على استقبال الطلبة بصورة إيجابية، لا سيما الطلبة المستجدين، وتعريفهم بمرافق المدرسة والفصول والمختبرات ومخارج الطوارئ وإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن توضيح اللوائح والسياسات المدرسية وقواعد السلوك والانضباط، بما يساعدهم على الاندماج سريعاً في البيئة التعليمية الجديدة. -خطة تحقق التوازن من جانبه، أكد الأستاذ صندح ناصر النعيمي، مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين، أن المدرسة استكملت مختلف الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة، موضحاً أن العمل خلال الأيام السابقة لانطلاق الدراسة ركز بصورة أساسية على تجهيز الفصول، ومراجعة كشوف الطلبة، وإعداد الجداول، وتوزيع الطلبة على الشعب، والتأكد من جاهزية مختلف المرافق والخدمات المدرسية. وأوضح أن توزيع الطلبة على الشعب الدراسية جرى بصورة منظمة تراعي تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مستويات الطلبة، بما يوفر بيئة صفية تساعد المعلم على تنفيذ الخطط الدراسية بكفاءة، وتمكن المدرسة من تقديم الدعم الأكاديمي المناسب للطلبة الذين يحتاجون إليه، إلى جانب مواصلة دعم الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم. -تنظيم متكامل للحافلات بدوره، قال الأستاذ سيف محمد النعيمي، مدير مدرسة أم صلال الثانوية للبنين، إن المدرسة بدأت العام الأكاديمي الجديد بعد استكمال جميع التجهيزات الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، مؤكداً أن الأولوية في اليوم الأول تمثلت في ضمان دخول الطلبة وانصرافهم بسلاسة، وانتظامهم داخل الصفوف، وتهيئة الأجواء التي تساعد على بدء الدراسة بصورة جادة ومنظمة. وأوضح أن المرحلة الثانوية تتطلب درجة عالية من التنظيم نظراً لتوزيع الطلبة على الصفوف والمسارات المختلفة، ولذلك عملت المدرسة مسبقاً على مراجعة كشوف الطلبة وتوزيعهم على الشعب وفق الخيارات والمسارات الأكاديمية المعتمدة، وتجهيز الجداول الدراسية بما يضمن الاستفادة من الزمن المدرسي وعدم تأخر انطلاق العملية التعليمية. -الدراسة تبدأ من اليوم الأول من جهته، أكد الأستاذ أسامة الطحان، نائب مدير مدرسة أم صلال الثانوية للبنين للشؤون الأكاديمية، أن الجانب الأكاديمي كان في صدارة استعدادات المدرسة للعام الجديد، حيث عملت الأقسام المختلفة على إعداد الخطط الفصلية والأكاديمية، ومراجعة نتائج الطلبة خلال العام الماضي، وتحديد الأولويات التعليمية التي سيتم التركيز عليها خلال الأسابيع الأولى من الدراسة. وأوضح أن تحليل النتائج يساعد الأقسام الأكاديمية والمعلمين على تكوين صورة واضحة عن مستويات الطلبة وتحديد جوانب القوة والاحتياجات التعليمية، ومن ثم بناء خطط علاجية واقعية تستهدف رفع مستوى التحصيل، بدلاً من الانتظار إلى مراحل متقدمة من الفصل الدراسي، مؤكداً أن التدخل المبكر يمثل أحد أهم عوامل تحسين النتائج الأكاديمية.

دشّن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مبادرة «أوّل خطوة»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع شركة «رفيق»، ضمن حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة الرشاد النموذجية للبنين ومدرسة البيان الأولى الابتدائية للبنات، بمشاركة السيد عبدالله ثامر الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق»، وتزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد. وخلال الزيارة، اطّلع سعادة وكيل الوزارة، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق» وعدد من مسؤولي الوزارة، على أجواء استقبال طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين، وزار عددًا من الفصول الدراسية، وشارك الطلبة لحظاتهم الأولى في المدرسة، وقدّم لهم هدايا مبادرة «أوّل خطوة»، في أجواء عكست فرحة الطلبة وحماسهم ببداية رحلتهم التعليمية. وتستهدف المبادرة 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في 103 مدارس حكومية ابتدائية، من خلال تقديم هدايا ترحيبية ومستلزمات مدرسية مصحوبة برسائل تحمل معاني الترحيب والتشجيع؛ بهدف جعل اليوم الدراسي الأول تجربة إيجابية ومحفّزة في حياة الطفل. وتأتي مبادرة «أوّل خطوة» انطلاقًا من حرص الوزارة على تهيئة الطلبة المستجدّين للانتقال إلى البيئة المدرسية في أجواء مفعمة بالطمأنينة والفرح، وتعزيز شعورهم بالانتماء منذ يومهم الأول؛ بما يسهم في تكوين صورة إيجابية عن المدرسة باعتبارها بيئة آمنة وداعمة ومحفّزة للتعلّم. كما تنبع أهمية المبادرة من الإيمان بأن البدايات الأولى تترك أثرًا عميقًا في وجدان الطفل وذاكرته، وتسهم في تعزيز ثقته بنفسه وارتباطه بمدرسته واستقراره النفسي؛ بما ينعكس إيجابًا على تجربته التعليمية في مراحلها الأولى. -بيئة تعليمية جاذبة وبهذه المناسبة، أكّد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة تحتضن الطلبة منذ يومهم الدراسي الأول. وقال سعادته: «نريد لكل الأطفال يعبرون اليوم بوّابة المدرسة للمرة الأولى أن يشعروا بأنهم موضع اهتمام ورعاية وتقدير، وأن يدركوا أن المدرسة بيتهم الثاني الذي يفتح أبوابه لهم بالمحبة والأمان قبل العلم والمعرفة». وأشاد سعادته بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بشركة «رفيق»، مؤكدًا أن مبادرة «أوّل خطوة» تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في دعم العملية التعليمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية؛ بما يسهم في تنشئة جيل مؤهّل ومتمكّن وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة في دولة قطر. -مبادرات تعليمية ومجتمعية من جانبه، أعرب السيد عبدالله ثامر الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق»، عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية يأتي في صميم مسؤوليتها الوطنية ودورها كشركة قطرية فاعلة في المجتمع. وقال: «نفخر بأن نكون جزءًا من هذه اللحظة الاستثنائية في حياة آلاف الأطفال الذين يخطون أولى خطواتهم في عالم التعليم. وإن رسم الابتسامة على وجوههم، ومنحهم شعورًا بالترحيب والاهتمام منذ يومهم الأول، يمثّل استثمارًا حقيقيًا في مستقبلهم، ومساهمة في بناء ذكريات إيجابية ترافقهم طوال مسيرتهم التعليمية». وشهد تدشين المبادرة تغطية إعلامية من القنوات التلفزيونية والصحف والمنصّات الرقمية، إلى جانب توثيق المدارس للحظات الأولى للطلبة وتفاعلهم مع الهدايا، ومشاركة الصُّور ومقاطع الفيديو عبر منصّاتها الرقمية باستخدام وسم #أول_خطوة؛ بما يسهم في توسيع نطاق أثر المبادرة وإبراز رسالتها التربوية والمجتمعية. وتجسّد مبادرة «أوّل خطوة» نموذجًا للشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وشركة «رفيق»، وتؤكد أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية في دعم التعليم والاستثمار في الإنسان، وترسيخ قيم الرعاية والانتماء منذ المراحل الأولى من المسيرة التعليمية، انطلاقًا من أن الخطوة الأولى في المدرسة قد تكون بداية قصة نجاح تمتد آثارها لسنوات طويلة.

أطلق مركز التربية الوالدية «كنف»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً بعنوان «التربية الرقمية» بهدف تعزيز الوعي بالتربية الوالدية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتمكين الوالدين من المعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة عالم أبنائهم الرقمي، وبناء بيئة أسرية داعمة تقوم على الحوار والثقة والتوجيه الواعي. وركّز اليوم الأول من البرنامج على بناء فهم أعمق لمفهوم التربية الرقمية وخصائص الجيل الرقمي، وطبيعة استهلاك الأطفال للمحتوى وتأثرهم بالمؤثرين والخوارزميات، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات والمخاطر، ومنها الاستخدام المفرط للأجهزة، والمحتوى غير المناسب، والتنمر الإلكتروني، ومخاطر الخصوصية والشهرة الرقمية المبكرة. كما اكتسب المشاركون مهارات التدخل الواعي، التي تساعد الوالدين على تحديد المواقف التي تتطلب التدخل أو المراقبة أو منح مساحة أكبر من الثقة، إلى جانب إدارة وقت الشاشة بصورة غير صراعية، واعتماد الحوار والاستماع والأسئلة المفتوحة عند التعامل مع المواقف الرقمية الحساسة.كما تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي أتاحت للمشاركين ربط المفاهيم النظرية بواقعهم الأسري، من بينها نشاط «خريطتي الرقمية» الذي شجعهم على استكشاف طبيعة استخدام أبنائهم للتطبيقات والأجهزة ومشاركة تجاربهم ومشاعرهم تجاه هذا الاستخدام، إضافة إلى نشاط «محاكمة الخوارزمية» الذي اعتمد على محاكاة حالة لطفل انتقل تدريجياً من محتوى بسيط إلى محتوى غير مناسب، وتحليل دور الخوارزميات ودور الأسرة في توجيه التجربة الرقمية للطفل. أما خلال اليوم الثاني، فقد انتقل المشاركون إلى تطبيق مهارات أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية داخل المنزل، من خلال التعرف على كيفية إعداد «اتفاق رقمي عائلي» يشارك الأبناء في صياغته، ويحدد قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة والألعاب والتواصل الرقمي والخصوصية، بما يعزز المسؤولية والالتزام الذاتي ويحد من الخلافات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. وتناول البرنامج أيضاً مفهوم القدوة الرقمية وأهمية اتساق سلوك الوالدين مع القواعد التي يضعونها للأبناء. كما تدرب المشاركون على تحليل نمط الاستخدام اليومي للأجهزة لدى الأبناء، وإجراء حوار رقمي أسبوعي داخل الأسرة، وبناء روتين رقمي صحي، ووضع خطة تمتد لثلاثين يوماً لإحداث تغيير سلوكي تدريجي. وتضمن الجانب التطبيقي كذلك «تحدي 60 دقيقة بدون شاشة»، حيث طُلب من المشاركين اقتراح أنشطة أسرية بديلة وتوقع التحديات التي قد تواجههم عند تطبيقها ووضع آليات للتعامل معها.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والأمان خلال رحلتي ذهاب الطلبة إلى المدارس وعودتهم منها، حفاظاً على سلامتهم والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء التنقل. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات الضرورية خلال استخدام الحافلات المدرسية وانتظارها وعبور الطرق. وتضمنت الإرشادات ضرورة جلوس الطالب في المقعد المخصص له وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والانتظار حتى تتوقف الحافلة بشكل كامل قبل الصعود إليها أو النزول منها، تفادياً للحوادث. كما شددت الوزارة على أهمية الانتباه إلى حركة المركبات عند عبور الطريق، والابتعاد مسافة آمنة عن حافته أثناء انتظار وصول الحافلة المدرسية، بما يضمن رحلة آمنة للطلبة من وإلى مدارسهم.

أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، انضمام شركة أنوفيتور (Anovator) الصينية إلى قائمة الرعاة الماسيين للنسخة الثالثة من المعرض، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وأكد السيد خليفة سلمان المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن انضمام أنوفيتور إلى قائمة الرعاة الماسيين يمثل إضافة مهمة للحدث، بالنظر إلى تخصص الشركة في تحليل بيانات جسم الإنسان وتطوير حلول الفحص الصحي الذكي. وقال المهندي: “نرحب بانضمام شركة Anovator الصينية إلى QMED 2026 كراعٍ ماسي، ونقدر ثقتها في المعرض ورؤيته”، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والابتكار تسهم في إثراء محتوى المعرض وتعزيز مكانته كمنصة تجمع مختلف قطاعات منظومة الرعاية الصحية. وأضاف أن QMED 2026 يسعى إلى مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب عرض الأجهزة والمستلزمات الطبية، معرباً عن ثقته بأن مشاركة أنوفيتور ستتيح للزوار والمتخصصين التعرف على حلول وتقنيات حديثة في مجالات الفحص والتقييم الصحي والوقاية. من جانبه، قال السيد طارق اليافعي، المدير الإقليمي لشركة السدرة للمشاريع، الوكيل الحصري لشركة Anovator في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، إن المشاركة في QMED 2026 تمثل فرصة مهمة للتعريف بتطورات تكنولوجيا الرعاية الصحية والحلول الذكية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن المعرض يتيح للشركة التواصل مع المؤسسات الصحية والمتخصصين وصناع القرار والشركات العاملة في القطاع الصحي في قطر والمنطقة، واستعراض أحدث حلولها في مجال تحليل بيانات جسم الإنسان والفحص الصحي الذكي. وأضاف اليافعي: “نتطلع إلى أن تكون مشاركتنا في QMED 2026 خطوة مهمة لتعزيز حضور Anovator في السوق القطري ومنطقة الشرق الأوسط، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات”، مشيراً إلى توجه الرعاية الصحية بصورة متزايدة نحو الوقاية والكشف المبكر والاستفادة من البيانات الصحية في دعم القرارات الصحية. وتعمل أنوفيتور، التي تأسست عام 2013 وتتخذ من مدينة ووهان الصينية مقراً لها، على تطوير حلول لتحليل بيانات جسم الإنسان بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتشمل حلولها مؤشرات مرتبطة بتكوين الجسم وضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والسعة الرئوية والتوازن وسرعة الاستجابة وحدة النظر ووضعية الجسم وغيرها.

-ميرشوهيد أصلانوف: الخريجون يشكلون الجيل الأول من المدربين للعمل في أوزبكستان احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالنجاح الذي حققه 15 مهنياً من إقليم نامانجان في أوزبكستان بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً مهنياً امتد لعشرة أشهر، في إنجاز يمثل محطة مهمة في إطار التعاون الرائد بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان لتعزيز التعليم والتدريب المهني وتنمية الكوادر. يأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة رائدة ينفذها بشكل مشترك مركز الإصلاحات التقدمية وسفارة جمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر، بالتعاون الوثيق مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المدربين المهنيين ذوي الكفاءة العالية، وإرساء منظومة مستدامة لإعداد الكوادر المهنية الماهرة في أوزبكستان، بما يؤهلها للعمل في أسواق العمل المحلية والدولية. وتستند هذه الشراكة إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها مركز الإصلاحات التقدمية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والتي أرست إطاراً لتطوير المدربين ودعم مركز تدريب معتمد دولياً في أوزبكستان. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تلقى المهنيون الأوزبكيون تدريباً مكثفاً وتطويراً في مجال التدريب المهني في أربع تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وهي: الكهرباء، واللحام، والسباكة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وجمع البرنامج، الذي امتد على مدى 10 أشهر، بين التعليم النظري، والتدريب العملي المكثف، وإعداد المدربين. وتم تنفيذ التدريب من خلال مركز المهارات المهنية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة أعضاء هيئة التعليم، والمدربين، والمتخصصين الفنيين في الجامعة. كما اطلع المشاركون على ممارسات التدريب والتقييم المعترف بها دولياً، بما في ذلك الممارسات المتوافقة مع معايير المركز الوطني الأمريكي للتعليم والبحوث في مجال البناء. وعقب التخرج، سيعود المهنيون الخمسة عشر إلى أوزبكستان للمساهمة في إطلاق مركز المهارات المهنية الأوزبكي-القطري في منطقة نامانغان، حيث سيعملون كمدربين مهنيين ومتخصصين فنيين. وسيركز المركز في مرحلته الأولى على التخصصات الأربعة ذاتها، وهي الكهرباء واللحام والسباكة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ليكون منصة لتطوير كوادر مهنية ماهرة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي. وبمجرد تشغيل المركز بكامل طاقته وتوسّعه وفقاً للقدرة الاستيعابية المخطط لها، من المتوقع أن يدرّب أكثر من 1,000 مهني ماهر سنوياً، بما يدعم أولويات أوزبكستان في مجال تطوير القوى العاملة، ويوفر مسارات أقوى للتوظيف داخل البلاد وفي أسواق العمل الدولية. وخلال فترة تدريبهم في الجامعة طوّر المشاركون معارف تقنية متخصصة وكفاءات عملية من خلال مناهج الجامعة المرتبطة باحتياجات القطاعات والصناعة، بما عزز جاهزيتهم لتقديم تدريب مهني متطوّر ونقل الخبرات التطبيقية الى أوزبكستان. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: نفخر بخريجينا وهم يختتمون هذه الرحلة التدريبية المهمة ويستعدون لنقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أوزبكستان. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نؤمن بأن التعليم التطبيقي هو مستقبل التعليم، لما يوفره من قدرات عملية تواكب احتياجات القطاعات المتغيرة وتحقق قيمة مباشرة للمجتمعات والاقتصادات. وقال السيد ميرشوهيد أصلانوف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز الإصلاحات التقدمية: «يمثل تخرج هؤلاء المهنيين الخمسة عشر أكثر بكثير من مجرد إتمام برنامج تدريبي، فهم يشكلون الجيل الأول من المدربين الذين سيعودون إلى أوزبكستان حاملين معهم المعارف والمعايير والخبرات العملية التي اكتسبوها في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ليسهموا في بناء نموذج جديد للتعليم والتدريب المهني المتوافق مع المعايير الدولية. ويتمثل طموحنا في إنشاء منظومة مستدامة تُمكّن الشباب في أوزبكستان من اكتساب مهارات تقنية عالية الجودة وكفاءات معترف بها دولياً، وتوفر لهم مسارات حقيقية نحو فرص العمل داخل البلاد وفي أسواق العمل العالمية.

حذرت السيدة حصة النعيمي، مديرة قسم التغذية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من اتباع الحميات والأنظمة الغذائية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة الإنسان، مؤكدة أن التغذية السليمة تُبنى على خطة فردية تستند إلى تقييم حالة المريض، إلى جانب متابعة النتائج وتعديل الخطة وفق احتياجات كل مراجع. وأكدت حصة النعيمي، في تصريحات لـ «الشرق»، أن عدم التزام بعض المراجعين بخطط التغذية العلاجية، واتباع أنظمة غذائية عشوائية من دون سند علمي، قد يؤثر سلبًا على صحتهم، مشددة على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية الموصى بها لتحقيق نتائج صحية إيجابية وآمنة. وأوضحت النعيمي أن التغذية العلاجية تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، وتسهم في تقليل مضاعفات الأمراض والحاجة إلى دخول المستشفيات، بما يدعم صحة المجتمع والاستخدام الأمثل للموارد الصحية، لما تؤديه من دور في الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم علاجها وتحسين جودة الحياة، حيث يقدم اختصاصيو التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقييمًا غذائيًا شاملًا وخططًا فردية تتناسب مع الحالة الصحية واحتياجات كل مراجع، بما يسهم في الحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة والنحافة وسوء التغذية وغيرها من الحالات الصحية. -50 اختصاصيًا واختصاصية وبينت النعيمي أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تضم 31 مركزًا صحيًا، وتوفر خدمات التغذية من خلال عيادات تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ويقدم هذه الخدمات فريق متخصص يضم 50 اختصاصيًا واختصاصية تغذية. وأشارت إلى أن الخدمة متاحة للمراجعين المسجلين في المؤسسة من الذكور والإناث، ابتداءً من عمر ستة أشهر فما فوق، وفقًا لمعايير الأهلية ونطاق الخدمة المعتمد لكل حالة. - عيادات التغذية وأوضحت أن عيادات التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تستقبل مجموعة متنوعة من الحالات البسيطة والمتوسطة التي يمكن تقييمها ومتابعتها ضمن نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الوزن والسمنة، والنحافة وسوء التغذية، وداء السكري من النوع الثاني، وسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي. وأضافت أن اختصاصيي التغذية يشاركون في بعض العيادات والخدمات المشتركة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تعمل وفق نموذج الفريق الطبي متعدد التخصصات، مثل عيادة كبار القدر وعيادة إدارة الحالات المعقدة، بما يساعد على تقديم رعاية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والغذائية والاجتماعية للمراجع. - إحالة الحالات المتقدمة وحول رعاية الحالات المتقدمة، أوضحت النعيمي أن الحالات المتقدمة أو المعقدة التي تحتاج إلى رعاية تخصصية أو إمكانات علاجية غير متاحة ضمن نطاق الرعاية الصحية الأولية، تتم إحالتها إلى مؤسسة حمد الطبية وفقًا للحالة السريرية واحتياجات المريض. وأشارت إلى أن هذه الحالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المرضى الذين يحتاجون إلى التغذية الأنبوبية أو الوريدية، أو تدبير حالات عسر البلع، أو المصابين بداء السكري من النوع الأول، إضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخلات غذائية علاجية معقدة ومتابعة من فريق طبي متعدد التخصصات. وأوضحت النعيمي أنه يمكن الوصول إلى عيادات التغذية من خلال التحويل الطبي أو خدمات الصحة المدرسية، أو عبر حجز موعد ذاتي من خلال القنوات المعتمدة، ومنها مركز الاتصال 107 وتطبيق «نرعاكم». وتنظم المواعيد والمتابعات وفق السياسات المعتمدة، وأولوية الحالة، والتقييم السريري لاختصاصي التغذية. - دور مجتمعي وأكدت أن دور اختصاصي التغذية يمتد إلى نشر الوعي الغذائي من خلال المشاركة في المناسبات الصحية والاجتماعية والوطنية، مثل اليوم العالمي للسكري، وشهر رمضان، واليوم الرياضي للدولة، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات ودور رعاية كبار القدر والمتاحف والمجمعات التجارية والحدائق العامة. وتابعت أن الاستشارة الغذائية المبنية على التقييم العلمي تساعد المراجع على فهم احتياجاته الغذائية، واتخاذ قرارات صحية أكثر وعيًا، والالتزام بالخطة العلاجية، وتقليل الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة والحميات العشوائية المنتشرة عبر الإنترنت. واختتمت حصة النعيمي حديثها بالتأكيد على أن اختصاصي التغذية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز صحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض المزمنة، مشددة على أن الحصول على المعلومات من المصادر الصحية الموثوقة والالتزام بالإرشادات المهنية يمثلان أساسًا لتحقيق نتائج صحية آمنة ومستدامة.

-بحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات الصحة والتعليم والطاقة والمياه -لن نقبل بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الخليج - المساعدات تخفف المعاناة والشراكة المستدامة تعزز التعافي - نقدر دعم قطر للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسيادته - نثمن موقف قطر الرافض للتهديدات الحوثية للملاحة - أمن الملاحة في هرمز وباب المندب ضرورة لا تقبل المساومة - الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها - نجاح الدبلوماسية يقاس بتحويل التهدئة إلى استقرار مستدام - السلام خيار إستراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب - المشكلة ليست في نقص المبادرات بل في عدم التزام الحوثيين -نطمح للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى شراكة تنموية طويلة الأمد -لا تجوز مساواة دولة معترف بها عالميًا بمليشيا خرجت على الشرعية -اليمن يحتاج إلى هندسة تعافٍ لا إلى إدارة احتياج مفتوح - الجولة الخليجية تستهدف تكثيف التشاور وتعزيز موقع اليمن في محيطه الإقليمي - نسعى لشراكة مع قطر تسهم في بناء التعافي والاستقرار - نريد تحويل أولويات اليمن إلى مشروعات قابلة للتنفيذ أكدت سعادة الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أن زيارتها إلى دولة قطر تمثل محطة مهمة لتعزيز التشاور مع دول مجلس التعاون، والارتقاء بالعلاقات اليمنية - القطرية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، لا سيما في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية وبناء القدرات. وقالت في حوار خاص مع «الشرق»: إن ما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل التنمية وبناء القدرات والاستثمار في التعافي وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وأشادت سعادتها بالمواقف الداعمة التي تتبناها دولة قطر تجاه الحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الدور الخليجي في دعم استقرار اليمن ومساندة مؤسساته في هذه المرحلة. كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الأمنية والإنسانية، وموقف الحكومة من التصعيد الحوثي وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن اليمن يؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد، لكنه يرى أن الاستقرار المستدام يقتضي معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق السلاح والتهريب، وتمكين الدولة من ممارسة مسؤولياتها السيادية على أراضيها وسواحلها ومنافذها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ كيف كانت زيارتكِ إلى الدوحة ولقاؤكِ مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع عدد من المسؤولين وما هي الملفات التي تم مناقشتها؟ الزيارة مهمة ومثمرة، ومحطة رئيسية ضمن جولتنا الخليجية الهادفة إلى تكثيف التشاور مع دول مجلس التعاون، وتعزيز موقع اليمن في محيطه الخليجي. التقيت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. كما التقيت سعادة الدكتورة مريم المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.وكانت اللقاءات بنّاءة، ولمست خلالها حرصًا واضحًا على دعم أمن اليمن واستقراره وفهم أولوياته في هذه المرحلة. وركزنا على تعزيز التشاور السياسي حول تطورات اليمن والمنطقة، وتوسيع مسارات التعاون، خصوصاً في التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والطاقة والمياه وتمكين الشباب وبناء القدرات. • شراكة مؤسسية من أجل التنمية ◄ كيف ترون تطوير العلاقات مع دولة قطر، وأين تضعون التعاون مع مؤسساتها التنموية والإنسانية؟ تجمعنا بقطر روابط أخوية راسخة، ورصيد من التعاون والدعم السياسي والتنموي، وما تزال شواهد هذا التعاون ومشروعاته في خدمة مواطنينا. وما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد تشمل التنمية، وبناء القدرات، والاستثمار في التعافي، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وبحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات في الصحة والتعليم والطاقة والمياه، ولدينا تعاون قائم في مجالات التمكين الاقتصادي والخدمات. وهدفنا ليس إضافة قائمة جديدة من الاحتياجات، بل تحويل الأولويات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تُنفذ بالتنسيق مع الحكومة وتعزز قدرات مؤسساتها. فالمساعدات تخفف المعاناة، لكن الشراكة التنموية المستدامة تعزز قدرة الدولة والاقتصاد والمجتمع على التعافي والاعتماد على الذات. ◄ كيف تقيمون مواقف قطر تجاه اليمن، ولا سيما تحركات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاحتواء التصعيد الإقليمي؟ نقدر موقف دولة قطر الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، ولوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعواتها إلى الحوار لمعالجة القضايا الوطنية، كما نثمن مواقفها الواضحة في إدانة التهديدات الحوثية للملاحة والتأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أن تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وألا تكون حركة الملاحة الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، يلتقي مباشرة مع رؤيتنا. نحن نؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد؛ فهما الطريق الأقل كلفة لتجنب المزيد من الصراعات. لكن نجاح الدبلوماسية يقاس بقدرتها على تحويل التهدئة إلى استقرار مستدام، لا إلى فسحة لإعادة التسلح وإنتاج التهديد من جديد. • خفض التصعيد ◄ كيف تقرؤون المشهد الإقليمي وتصعيد الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر؟ باب المندب ليس ممرًا يمنيًا فحسب، بل شريان دولي للتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. وما ترتكبه المليشيا الحوثية الإرهابية لم يعد تهديدًا محليًا يمكن عزله عن محيطه؛ فالدعم الإيراني بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب نقل آثار هذا التهديد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية. موقفنا واضح: لن يقبل اليمن أن تتحول أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة تستخدم في صراعات إقليمية على حساب اليمنيين. حماية السفن ضرورة عاجلة، لكنها تعالج الخطر الآني. أما الأمن البحري المستدام فيبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع. فكل استثمار في قدرة الدولة على حماية سواحلها ومياهها هو استثمار مباشر في أمن الخليج والتجارة الدولية. • الوضع في اليمن ◄ ما أبرز التحديات التي يعيشها المواطن اليمني في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين؟ المواطن اليمني هو مركز مسؤوليتنا أينما كان، والمواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هم مواطنون لهم الحقوق ذاتها، وتقع على الحكومة مسؤولية الدفاع عن مصالحهم والعمل على تخفيف معاناتهم. في المناطق المحررة الخاضعة لإدارة الحكومة، انعكس توقف صادرات النفط والضغوط الاقتصادية على العملة والرواتب والكهرباء والخدمات، وهذا يضع على الحكومة واجبًا مضاعفًا في مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية، وتحسين إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتقديم نموذج للدولة يثق فيه المواطنون. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يواجه المواطنون قمعًا شديدًا للحريات وانتهاكات تمارسها الأذرع الأمنية والقمعية التابعة للمليشيا للسيطرة على المجتمع ومصادرة حقوقه، إلى جانب التجنيد بالإكراه، والسطو على مداخيل المواطنين، وتعطيل رواتب الموظفين، وفرض جبايات باهظة على الأنشطة الاقتصادية للإنفاق على التسلح وإثراء قادة المليشيا. كما تُخضع المليشيا الطلبة وفئات المجتمع لتعبئة فكرية وطائفية مستمدة من مشروعها الأيديولوجي المرتبط بإيران، وتضع عراقيل مختلفة أمام وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المتضررين. ولا تجوز مساواة دولة معترف بها دوليًا، قائمة بمسؤولياتها ولها علاقات ممتدة مع دول العالم، بمليشيا خرجت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح. لكن ذلك لا يعفينا من محاسبة أدائنا؛ فالاعتراف الدولي يمنح الدولة مركزها القانوني، أما ثقة المواطن فتجددها الخدمة والعدالة وسيادة القانون. • السلام خيار إستراتيجي ◄ هل أُغلقت نافذة التسوية السياسية؟ وهل ما زالت الحكومة تؤمن بالحل السياسي مع الحوثيين؟ السلام بالنسبة للحكومة خيار استراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب. وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية منذ عام 2015، غير أن المشكلة لم تكن يومًا في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيا الحوثية بالتزاماتها، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح. نحن نميز بين تسوية تنهي الصراع وترسي سلامًا قابلاً للديمومة، وبين هدنة تدير الصراع وتؤجله، والسلام المستدام يجب أن يقود إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح واستخدام القوة وفق الدستور والقانون. وهو سلام يضمن للجميع حق المشاركة السياسية داخل الدولة، لا حق إنشاء بُنى وأجهزة موازية لها. الدبلوماسية تخفض كلفة الصراع، لكن الدولة القادرة هي التي تمنع إعادة إنتاجه. ◄ ما متطلبات العودة إلى مفاوضات جادة وقابلة للحياة؟ أفضل الحديث عن متطلبات نجاح، لا عن شروط تعجيزية. نحتاج إلى مرجعية واضحة للمفاوضات، وغاية سياسية معلومة تنهي الانقلاب ولا تكرس الانقسام أو تواصل إدارته، والتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216. كما نحتاج إلى ترتيبات أمنية تنتهي باحتكار الدولة للسلاح، وآليات تنفيذ محددة زمنيًا، وضمانات ومساءلة تمنع التنصل من الالتزامات. ومن الضروري أن تتزامن العملية السياسية مع وقف التصعيد والتهديدات للملاحة ودول الجوار، ووقف تدفق السلاح وشبكات تهريبه، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية حقيقية تشمل الأسرى والمختطفين والرواتب والموارد ووصول المساعدات. لا نريد مفاوضات تتحول إلى استراحة بين جولتين من التصعيد، ولا حوافز مجانية تسبق التنفيذ. وأي مسار جاد يجب أن يربط ما يُمنح لكل طرف بما ينفذه فعليًا، وبما يحمي حقوق اليمنيين وسيادة دولتهم. ◄ من واقع خبرتكم السابقة في التخطيط والتعاون الدولي، ما الذي يحتاجه اليمن اليوم؟ يحتاج اليمن إلى هندسة تعافٍ، لا إلى إدارة احتياج مفتوح. الأولوية هي استعادة موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها صادرات النفط، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، وبناء قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والرقابة بشفافية. المساعدة الإنسانية ستظل ضرورة لإعانة المتأثرين بالأزمة وسد الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، لكنها لا يمكن أن تحل محل دولة توفر الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والرواتب. لذلك ندعو الشركاء إلى توجيه جزء أكبر من الدعم نحو بناء الأنظمة الوطنية والقدرات المحلية، وربط المساعدات بالتعافي، وتجنب إنشاء مسارات موازية تضعف المؤسسات. اليمن لا يحتاج فقط إلى تمويل الاحتياج، بل إلى تمويل القدرة: قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقدرة الاقتصاد على النهوض وخلق الوظائف، وقدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات. ◄ كيف ترون موقع اليمن في محيطه الخليجي، وما الذي تطلبه الحكومة من دول مجلس التعاون في هذه المرحلة؟ اليمن ليس شأنًا معزولاً عن الخليج؛ بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأثبتت سنوات الحرب أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية لا تبقى آثاره داخل حدود اليمن، بل تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية. كما أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف من قدرتها على تهديد الجوار والملاحة الدولية. وهذا التهديد لا يمكن احتواؤه عبر إدارة نتائجه وحدها، بل بدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها. وحين تستعيد الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومواردها، سيعود اليمن ركيزة لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية. نتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا، وتساعدها على استعادة مواردها، وتحسين الخدمات، وبناء القدرات البحرية والمؤسسية، وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. وتبقى الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ودورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، ركيزة أساسية في هذه المعادلة. وننظر إلى أدوار قطر وبقية دول مجلس التعاون بوصفها أدوارًا متكاملة تتضاعف قيمتها بالتنسيق والتكامل. لا نطلب من الخليج إدارة أزمة يمنية على هامشه، بل شراكة تعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي مساهمًا في أمن الخليج وتنميته. • سيادة اليمن ◄ ما الذي سيتغير فعليًا في السياسة الخارجية اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ ثوابت السياسة الخارجية لم تتغير: الدفاع عن سيادة اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري ومصالح شعبه، والتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، واحترام القانون الدولي، وبناء علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء. التغيير سيكون في الأداء والنتائج والسرعة التي تتحرك بها الدبلوماسية اليمنية. نريد الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية المبادرة، ومن الاكتفاء بشرح الموقف اليمني إلى بناء التأييد والتأثير في السياسات. وسنعمل على توحيد خطاب الدولة، وتفعيل البعثات بوصفها منصات سياسية واقتصادية وخدمية، وتعزيز التواصل مع مراكز القرار والإعلام والفكر، والاهتمام بالمواطنين والجاليات، وإصلاح العمل المؤسسي داخل الوزارة على أساس الكفاءة والمهنية والمساءلة. كل زيارة يجب أن تفتح مسارًا للمتابعة، وكل موقف يجب أن يترجم إلى مطلب واضح، وكل تحرك يجب أن يقاس بما يحققه لمصلحة الدولة والمواطن. ◄ تولّيكِ منصب وزيرة الخارجية، كأول امرأة في تاريخ اليمن تتولى هذه الحقيبة، وبعد تجربتكِ في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يحمل دلالة خاصة وتحديات مضاعفة. كيف تنظرين إلى هذه المسؤولية، وما الرسالة التي يمثلها ذلك للمرأة اليمنية؟ أنظر إلى هذا التكليف أولاً باعتباره مسؤولية وطنية، قبل أن يكون سابقة في مسار مشاركة المرأة اليمنية. ولا أريد أن تُختزل التجربة في رمزية وصول امرأة إلى هذا الموقع؛ فقيمتها الحقيقية تقاس بما نستطيع تحقيقه للدولة والمواطن، وبقدرتنا على ترسيخ مبدأ أن تولي مواقع صنع القرار يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز. المرأة اليمنية أثبتت، في أصعب الظروف، قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في الإدارة والتنمية والعمل العام، ومن حقها أن تكون شريكًا كاملاً في استعادة الدولة وصناعة مستقبل بلدها. واليمن، وهو يواجه تحديات بهذا الحجم، لا يستطيع أن يبني مستقبله بنصف طاقاته؛ فمشاركة المرأة ليست قضية تمثيل فحسب، بل جزء من بناء دولة أكثر كفاءة وتوازنًا وقدرة على التعبير عن مجتمعها. لذلك أشعر بمسؤولية مضاعفة: أن أنجح في المهمة الوطنية الموكلة إليّ، وأن يسهم هذا النجاح في توسيع الطريق أمام الكفاءات النسائية، بحيث لا يبقى وصول المرأة إلى مواقع القيادة حدثًا استثنائيًا، بل يصبح أمرًا طبيعيًا في دولة تحتكم إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون حضور المرأة في صناعة القرار إضافة حقيقية للدولة والمجتمع، لا مجرد عنوان للتمثيل. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام زيارتكم إلى قطر؟ اليمن يقدر مواقف الأشقاء في قطر ودعمهم، ويتطلع إلى علاقة لا تكتفي بتخفيف آثار الأزمة، بل تسهم في بناء التعافي والاستقرار. واليمنيون لن ينسوا من وقف معهم في سنواتهم الصعبة، لكننا نأتي إلى الدوحة أيضًا بعقلية الشريك، وبما يملكه اليمن من موقع وطاقات بشرية وفرص يمكن أن تسهم في أمن المنطقة وازدهارها. فاليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، رصيد لأمن الخليج واستقراره والتجارة الدولية، وليس عبئًا على محيطه.

غادر المنتخب القطري الأول للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم إلى اليابان، لبدء المرحلة الأخيرة من تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال 2026، المقررة في مدينة فوكوكا، قبل مواصلة مشواره في اليابان بخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية /آيتشي-ناغويا 2026/، المقررة خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين. وكان المنتخب قد أقام معسكرا إعداديا في سلوفينيا، خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس الجاري، وشكل محطة رئيسية ضمن برنامج الإعداد للاستحقاق القاري، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني كاميلو سوتو على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، وتجربة عدد من الخيارات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب. وخاض المنتخب القطري خلال المعسكر ثلاث مباريات تجريبية أمام المنتخب المصري، إلى جانب عدد من المواجهات أمام فرق الدوري السلوفيني للمحترفين، أتاحت للجهاز الفني فرصة تقييم مستويات اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم، لاسيما في ظل انضمام عناصر جديدة إلى صفوف المنتخب ضمن خطة الإحلال والتجديد. وشهدت المرحلة التحضيرية مشاركة تسعة لاعبين جدد، في خطوة تهدف لبناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على عناصر الخبرة التي تمثل دعما مهما للفريق في البطولات القارية والدولية. ويضم المنتخب القطري قائمة من 14 لاعبا هم: مهدي صمود، وأندريا كروس، وعبدالرحمن بكري، ومبارك موسى، وعبدالله نسيم، وبابي ماجيت، ومحمد عبدالوهاب، وإبراهيم سعيد، ورحيمي وديدي، ورينان ريبيرو، ويوسف اليافعي، ومحمد الوليد، ومحمد الشرشني، وناجي محمود. ويترأس علي عبدالله الحداد بعثة المنتخب خلال المشاركة في الاستحقاق الآسيوي، فيما يتولى سعيد جمعة الهتمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة، رئاسة البعثة خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وفقا للترتيبات الخاصة بالاستحقاقين. ويستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة الآسيوية بمدينة فوكوكا اليابانية، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات جمهورية كوريا والصين تايبيه وتايلاند، حيث يواجه تايلاند يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم الصين تايبيه في اليوم الذي بعده، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة جمهورية كوريا يوم 8 سبتمبر. وتضم المجموعة الأولى منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين وسلطنة عمان، فيما تضم المجموعة الثانية إيران والصين والهند ونيوزيلندا، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات أخرى وفقا لنظام البطولة. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، حيث يتطلع المنتخب القطري إلى تجاوز الدور الأول وبلوغ الأدوار الإقصائية، قبل التعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها وحساباتها الفنية. ولا تنتهي مشاركة المنتخب القطري في اليابان بانتهاء البطولة الآسيوية، إذ تنتظره محطة أخرى مهمة تتمثل في دورة الألعاب الآسيوية ''آيتشي-ناغويا 2026''، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، فيما تقام منافسات الكرة الطائرة للرجال من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر. وأوقعت قرعة منافسات الكرة الطائرة للرجال المنتخب القطري في المجموعة الثالثة إلى جانب الهند وفيتنام وهونج كونج، الصين، بينما تضم المجموعة الأولى اليابان وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان، والمجموعة الثانية إيران وإندونيسيا وتايلاند وقيرغيزستان، فيما تجمع المجموعة الرابعة جمهورية كوريا والصين والصين تايبيه والفلبين. ويستهل المنتخب القطري مشواره في منافسات الآسياد بمواجهة فيتنام يوم 27 سبتمبر، ثم يلتقي هونج كونج، الصين في اليوم التالي، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة الهند يوم 29 سبتمبر. وتقام منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الآسيوية في صالتي أوكازاكي تشو سوغو بارك وبارك أرينا كوماكي بمحافظة آيتشي، في محطة ثانية للمنتخب القطري باليابان يسعى خلالها إلى مواصلة الاستفادة من برنامجه الإعدادي وخوض منافسات قوية على المستوى القاري.

وقّعت دولة قطر واليابان على تبادل المذكرات بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية، بهدف إدخال ملحق تعديل جدول الطرق الجوية. وقّع على تبادل المذكرات كلٌّ من السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد ناوتو هيساجيما، سفير اليابان لدى الدولة. ويأتي التوقيع في إطار تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، وتطوير الخدمات والربط الجوي بين دولة قطر واليابان، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كشف الدكتور عبدالرحمن أحمد السبيعي، الباحث في علم المناعة العصبية في سدرة للطب، عن قصة طفل وُلد في سدرة وكان يعاني التهابات متكررة ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد سبب مرضه أو تشخيص حالته، كما لم تنجح العلاجات التي خضع لها. وأوضح السبيعي، خلال لقاء على قناة الريان، أن حالة الطفل أُحيلت إلى الأبحاث، حيث عملت الدكتورة عائشة علمي على دراسة حالته بمساعدة فريق تحليل الجينات في قسم الوراثة، ليتم اكتشاف طفرة جينية جديدة لم يسبق اكتشافها من قبل، في جين ينتج بروتينًا معينًا. إنجاز طبي في سدرة للطب.. قصة طفل شُخّص بطفرة جينية جديدة لم يسبق اكتشافها، وتفاصيل رحلته العلاجية تُروى للمرة الأولى عبر شاشة قناة الريان. الدكتور عبدالرحمن أحمد السبيعي باحث في علم المناعة العصبية – سدرة للطب#برنامج_تراحيب | #قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/4yXIG0zhX1 — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) August 30, 2026 وأظهرت الفحوص المخبرية، بالتعاون مع الفريق، انخفاض مستوى هذا البروتين لدى الطفل، وهو بروتين مهم لقدرة خلايا المناعة على الحركة، فيما تبين أن خلايا المناعة لدى الطفل لم تكن تتحرك. وأشار إلى أن الفريق بحث عن دواء يمكنه تحفيز خلايا المناعة وإعادتها إلى الحركة والتصرف بصورة طبيعية، واقترحت الدكتورة على أطباء المستشفى تجربة الدواء مع الطفل بعدما وصلت حالته إلى مرحلة ميؤوس منها. وأكد السبيعي أن الطفل تحسن بالفعل بعد استخدام الدواء، معربًا عن فخره بهذه النتيجة. وأوضح أن هذه الحالة تجسد مفهوم «الطب الدقيق»، الذي يقوم على اكتشاف السبب المحدد للمرض وعلاجه مباشرة، بدلًا من تجربة الأدوية، مشيرًا إلى أن التوجه هو الوصول، بقدر المستطاع، إلى السبب الأساسي للمشكلة وعلاجه.

اجتمع سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، اليوم مع سعادة السيد توماش سادجنكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التكنولوجيا والابتكار، وسبل تعزيز التعاون، لاسيما في ضوء مشاركة الشركات البولندية في قمة الويب قطر 2026.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وفي هذا الصدد، ثمّن فخامة الرئيس اللبناني مواقف دولة قطر الداعمة للبنان، وجهودها الرامية إلى دعم أمنه واستقراره، معرباً عن تقديره لسمو الأمير المفدى على دعم دولة قطر المتواصل للبنان وشعبه. من جانبه، أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، متمنياً سموه أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم، مبادرة أول خطوة، التي أطلقتها بالتعاون مع شركة رفيق ضمن حملة العودة إلى المدارس للعام الأكاديمي 2026 - 2027، وذلك تزامنا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى مدرسة الرشاد النموذجية للبنين ومدرسة البيان الأولى الابتدائية للبنات، حيث اطلع على أجواء استقبال طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدين، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية وشارك الطلبة لحظاتهم الأولى في المدرسة، وقدم لهم هدايا مبادرة أول خطوة، في أجواء عكست فرحة الطلبة وحماسهم ببداية رحلتهم التعليمية. وتستهدف المبادرة 10 آلاف و700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدين في 103 مدارس حكومية ابتدائية، من خلال تقديم هدايا ترحيبية ومستلزمات مدرسية مصحوبة برسائل تحمل معاني الترحيب والتشجيع، بهدف جعل اليوم الدراسي الأول تجربة إيجابية ومحفزة في حياة الطفل. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في تصريحات بهذه المناسبة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تحتضن الطلبة منذ يومهم الدراسي الأول. وقال سعادته: نريد لكل طفل وطفلة يعبرون اليوم بوابة المدرسة للمرة الأولى أن يشعروا بأنهم موضع اهتمام ورعاية وتقدير، وأن يدركوا أن المدرسة بيتهم الثاني الذي يفتح أبوابه لهم بالمحبة والأمان قبل العلم والمعرفة. وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن مبادرة أول خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في دعم العملية التعليمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تنشئة جيل مؤهل ومتمكن وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة في دولة قطر. وتأتي مبادرة أول خطوة انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تهيئة الطلبة المستجدين للانتقال إلى البيئة المدرسية في أجواء مفعمة بالطمأنينة والفرح، وتعزيز شعورهم بالانتماء منذ يومهم الأول، بما يسهم في تكوين صورة إيجابية عن المدرسة باعتبارها بيئة آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم. كما تنبع أهمية المبادرة من الإيمان بأن البدايات الأولى تترك أثرا عميقا في وجدان الطفل وذاكرته، وتسهم في تعزيز ثقته بنفسه وارتباطه بمدرسته واستقراره النفسي، بما ينعكس إيجابا على تجربته التعليمية في مراحلها الأولى.

وقع سدرة للطب ومستشفى اللؤلؤة الدولي اتفاقية لتمكين الأسر من خدمات تخزين دم الحبل السري المتوفرة في سدرة. وتتيح الاتفاقية للأسر التي ترغب في الاستفادة من الخدمة خيار تخزين دم الحبل السري لطفلهم في سدرة للطب، كجزء من رحلة رعاية الأمومة الخاصة بهم في مستشفى اللؤلؤة الدولي، وسيقوم سدرة للطب بجمع العينات ومعالجتها وتخزينها في منشأته التخصصية المعتمدة لـ ممارسات التصنيع الجيد، والتي تضم بنك دم الحبل السري الوحيد في قطر. وأكد البروفيسور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمة مبتكرة وتخصصية مهمة للأسر، عبر إتاحة خدمات تخزين دم وأنسجة الحبل السري وفق المعايير السريرية للعائلات التي تتلقى رعاية الأمومة في مستشفى اللؤلؤة الدولي، مضيفا أنها ستوفر لهم المعلومات والدعم اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن حفظ هذه الموارد البيولوجية القيمة. وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس التزام سدرة للطب المستمر بتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المرضى والعائلات في مختلف أنحاء قطر. من جانبه، اعتبر الدكتور جيم أمير غولدوغان الرئيس الطبي في مستشفى اللؤلؤة الدولي الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة المستشفى للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم تطوير المستشفى لتقديم خبرات طبية عالمية المستوى وتقنيات مبتكرة وبيئة تعزز الصحة والعافية بصورة شاملة.

وقع سدرة للطب ومستشفى اللؤلؤة الدولي اتفاقية لتمكين الأسر من خدمات تخزين دم الحبل السري المتوفرة في سدرة. وتتيح الاتفاقية للأسر التي ترغب في الاستفادة من الخدمة خيار تخزين دم الحبل السري لطفلهم في سدرة للطب، كجزء من رحلة رعاية الأمومة الخاصة بهم في مستشفى اللؤلؤة الدولي، وسيقوم سدرة للطب بجمع العينات ومعالجتها وتخزينها في منشأته التخصصية المعتمدة لـ ممارسات التصنيع الجيد، والتي تضم بنك دم الحبل السري الوحيد في قطر. وأكد البروفيسور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمة مبتكرة وتخصصية مهمة للأسر، عبر إتاحة خدمات تخزين دم وأنسجة الحبل السري وفق المعايير السريرية للعائلات التي تتلقى رعاية الأمومة في مستشفى اللؤلؤة الدولي، مضيفا أنها ستوفر لهم المعلومات والدعم اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن حفظ هذه الموارد البيولوجية القيمة. وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس التزام سدرة للطب المستمر بتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المرضى والعائلات في مختلف أنحاء قطر. من جانبه، اعتبر الدكتور جيم أمير غولدوغان الرئيس الطبي في مستشفى اللؤلؤة الدولي الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة المستشفى للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم تطوير المستشفى لتقديم خبرات طبية عالمية المستوى وتقنيات مبتكرة وبيئة تعزز الصحة والعافية بصورة شاملة.

استقبلت أكاديمية قطر - السدرة التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، طلابها مع انطلاق العام الأكاديمي، في مبنى جديد يوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم التعلم والابتكار ورفاه الطلاب. ويضم المبنى الجديد 60 فصلا دراسيا ومكتبة ومختبرات للعلوم ومساحات مخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار، إلى جانب استوديوهات للفنون والتصميم وغرف للموسيقى ومسرح، كما يشتمل على مرافق رياضية متطورة تشمل مسبحا وصالة رياضية وملاعب خارجية، فضلا عن مساحات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية. وقالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، إن افتتاح المقر الجديد لأكاديمية قطر - السدرة يمثل محطة مهمة ليس فقط في مسيرة الأكاديمية، بل أيضا في الرؤية المستقبلية للتعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، مشيرة إلى أنه يجسد الالتزام بتوفير بيئات تعليمية تلهم الفضول وتعزز الرفاه وتزود الطلاب بالمهارات والإمكانات اللازمة للنجاح والازدهار في عالم سريع التغير. وأضافت أنه تم تصميم المبنى الجديد بعناية لدعم أساليب التعليم والتعلم المبتكرة، موضحة أن المساحات الحديثة والمتمحورة حول الطالب تتيح فرصا أوسع للتعاون والإبداع والاستكشاف والتعلم المخصص، مع تعزيز الشعور بالانتماء والترابط المجتمعي، ما يعكس الإيمان بالدور المهم الذي تؤديه البيئة المحيطة في إثراء التجربة التعليمية وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم. وأوضحت أن المبنى الجديد سيشكل نقلة نوعية في الرحلة التعليمية للطلاب من خلال توفير مساحات حيوية تشجع على الاستقصاء والتفكير الإبداعي والمشاركة داخل الصفوف الدراسية وخارجها، كما يفتح آفاقا جديدة للتميز الأكاديمي والنمو الشخصي والتطور الشامل، بما يضمن حصول كل طالب على الدعم الذي يحتاجه لتحقيق النجاح والازدهار. وأكدت أن افتتاح المبنى الجديد يعكس العمل الجاد والرؤية المشتركة التي أسهمت في تحويل المشروع إلى واقع، معربة عن فخرها بما يمثله لمجتمع أكاديمية قطر - السدرة ولمنظومة التعليم ما قبل الجامعي، باعتباره تجسيدا للطموح المتواصل لإعادة تصور التعليم وتقديم تجارب تعليمية استثنائية يستفيد منها أجيال من الطلاب في قطر وخارجها. وروعي في تصميم المبنى الجديد دمج مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد بما يتماشى مع معايير النظام العالمي لتقييم الاستدامة، من خلال مجموعة من الحلول والأنظمة التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمبنى، دعما لتوجه الأكاديمية نحو توفير بيئة تعليمية أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة. كما يشكل الضوء الطبيعي عنصرا أساسيا في تصميم المساحات التعليمية، حيث صممت الفصول والمرافق للاستفادة منه بما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة وصحة للطلاب والمعلمين، ويعكس الاهتمام بتأثير البيئة المحيطة في التجربة اليومية للطلاب ودورها في دعم رفاههم وتركيزهم وتفاعلهم داخل المدرسة. وحرص التصميم كذلك على ضمان سهولة الوصول والتنقل داخل المبنى لجميع أفراد المجتمع المدرسي والزوار، من خلال مرافق ومسارات مهيأة لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، إلى جانب توفير مواقف للسيارات ووصول مباشر عبر الترام، بما يعزز سهولة الوصول إلى المبنى ويربطه بشبكة النقل داخل المدينة التعليمية.