جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهود الوساطة وخفض التصعيد والدبلوماسية الإنسانية، إيماناً منها بأن السلام المستدام شرط أساسي لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق الحق في الصحة والتنمية للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال حلقة النقاش بشأن «حماية الحق في الصحة وفي التنمية في سياق النزاعات المسلحة»، وذلك في إطار دورة المحفل الاجتماعي لعام 2026 التابع لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف. وأكد المنصوري أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب ضمانه دون تمييز في أوقات السلم والنزاع على حد سواء، مشيرا إلى تصاعد الهجمات التي تستهدف القطاع الصحي، رغم وضوح أحكام القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وما يترتب على ذلك من حرمان المدنيين من الرعاية الضرورية، وتقويض النظم الصحية والبنية التحتية الأساسية، وعرقلة جهود التنمية، مع آثار أشد وطأة على النساء والأطفال والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة. وأفاد بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد، خلال دورته الثانية والستين، بالإجماع، القرار المعنون «حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة»، الذي بادرت دولة قطر بصياغته وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه، وحظي برعاية 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية، موضحا أن هذا التوافق الدولي الواسع يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حماية الرعاية الصحية، في ظل استمرار الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها، رغم الالتزامات الدولية القائمة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2286 لعام 2016. وشدد على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاعات المسلحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المستشفيات ووسائل النقل الطبي والعاملين الصحيين، وتأمين وصولهم الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع. وأكد أهمية تعزيز آليات الرصد والتوثيق والإبلاغ عن الهجمات، وضمان المساءلة عن الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا، بما يسهم في إنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكرارها، مشيرا إلى أهمية إدماج الحق في الصحة ضمن مفاوضات السلام وخطط التعافي وإعادة الإعمار، مع تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في نظم صحية مرنة وشاملة. وأبرز أهمية الشراكة بين الدول والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية لضمان توفير التمويل المستدام، ودعم العاملين الصحيين، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات الصحية، لافتا إلى أن توثيق الهجمات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب يمثل خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات وتحسين الاستجابة الدولية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، رطبا نسبيا مع بعض السحب أحيانا، ويصبح غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر به غبار عالق وبعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و39 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و50 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و15 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و12 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقتين مساء. الخور: أدنى جزر في السادسة و36 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و58 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و53 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و54 دقيقة ليلا. وتشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و40 دقيقة.

تحرص وزارة الداخلية على تعزيز التوعية المرورية للمحافظة على سلامة قائدي المركبات والآخرين وتجنب ارتكاب المخالفات. ومن بين الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها قائدو المركبات عند الاصطفاف إغلاق مداخل ومخارج المباني والمنازل والتعدي على حقوق الآخرين وتعطيل مصالحهم. وتنبه وزارة الداخلية، كما في منشور سابق بمنصة إكس، أن الاصطفاف الخاطئ أمام مداخل ومخارج المباني والمنازل يعتبرمخالفة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الحرص على الاصطفاف الصحيح أمام المنازل، وعدم إغلاق المداخل أو التسبب في إعاقة حركة المركبات، يحافظ على حقوق الآخرين، ويجنبك المخالفة. ويُعد الوقوف أمام مداخل المنازل مخالفة صريحة وفقاً للمادة 78 بند 4 من قانون المرور وتستوجب غرامة قدرها 300 ريال قطري وتسجيل 3 نقاط مرورية في سجل السائق.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تقديم الإسهام اللازم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء بأعمال إعادة إعماره في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في انطلاق أعمال القمة 13 لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية في العاصمة التركية أنقرة. من ناحية أخرى أعرب الرئيس التركي عن أمله في توجيه التصعيد الأخير في التوتر مع إيران نحو الدبلوماسية بدلا من الأسلحة، مؤكدا أن إحلال السلام والاستقرار في جنوب القوقاز سيوفر فرصا مهمة لدول المنطقة وللعالم التركي بأسره. وفيما يتعلق بمستقبل منظمة الدول التركية، قال أردوغان، إن تركيا تهدف خلال رئاستها الدورية إلى تحويل الرصيد المؤسسي الذي راكمته المنظمة إلى مكاسب ملموسة، مضيفا أن المصالح المشتركة ينبغي تعزيزها وفق مبدأ رابح-رابح، مع مراعاة الحساسيات الوطنية لكل دولة عضو. وفي المجال التكنولوجي، أعلن أن تركيا ستعمل خلال رئاستها الدورية للمنظمة على تطوير خطة عمل للذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية وفق نهج يركز على النتائج ويبتعد عن التكرار. يذكر أن منظمة الدول التركية تأسست في 3 أكتوبرعام 2009 تحت مسمى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وفي قمة باكو عام 2019 أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة خمسة.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، بجنيف، في جلسة حوار رفيع المستوى بعنوان: تحقيق أثر تجاري ملموس لصالح أقل البلدان نموا: ما الذي أثبت فعاليته، وما هي الخطوات المقبلة؟، ضمن الاستعراض العالمي العاشر لمبادرة المساعدة من أجل التجارة، الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة، إلى أنه منذ إنشاء فئة البلدان الأقل نموا عام 1971، لم تتمكن سوى ثماني دول من التخرج منها خلال ما يزيد عن خمسة عقود، في حين لا تزال 44 دولة مصنفة ضمن هذه الفئة، وتوجد مجموعة من الدول في مراحل مختلفة من عملية التخرج. وأوضحت سعادتها أن هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع الجهود الدولية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق تقدم هذه البلدان نحو التخرج المستدام. وفي هذا السياق، نوهت إلى أن برنامج عمل الدوحة للفترة 2022-2031 يمثل إطارا دوليا مهما لدعم البلدان الأقل نموا، وتسريع تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبينت سعادتها أن الاجتماع الرفيع المستوى للاستعراض الشامل لمنتصف مدة تنفيذ برنامج عمل الدوحة، المقرر عقده في الدوحة في مارس 2027، يكتسب أهمية خاصة، باعتباره فرصة استراتيجية لتقييم ما تحقق، وتحديد فجوات التنفيذ، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة تحقيق نتائج ملموسة. ونوهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن هذا الاجتماع ينبغي أن يشكل نقطة تحول في الجهود الدولية لتسريع التخرج، من خلال التركيز على ثلاث أولويات رئيسية تتضمن وضع خطط وطنية واضحة ومخصصة لتسريع التخرج، مشيرة إلى أنه ينبغي دعم كل دولة في إعداد خارطة طريق وطنية تستند إلى تقييم احتياجاتها وتحدياتها الخاصة، وتحدد الإصلاحات المطلوبة والموارد اللازمة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس التقدم. وأضافت: من المهم التمييز بين الدول القريبة من استيفاء معايير التخرج، والدول التي لا تزال تواجه تحديات هيكلية أعمق، لضمان توجيه الدعم الدولي بصورة أكثر فاعلية واستهدافا. وأكدت سعادتها أهمية تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية، لافتة إلى أن التخرج المستدام يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والإنتاجية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار. وتابعت سعادتها: من هنا ينبغي تعزيز دور منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والشركاء التنمويين في تقديم دعم فني مباشر، يرتبط بالأولويات الوطنية ويساعد الدول على معالجة الفجوات التي تحول دون تحقيق معايير التخرج. وأشارت سعادتها إلى ضرورة ضمان استدامة الدعم المالي قبل التخرج وبعده، موضحة أن تسريع التخرج يتطلب توفير تمويل تنموي ميسر وطويل الأجل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ورأس المال البشري. وقالت سعادتها إن اجتماع الدوحة في مارس 2027 يمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاتفاق على خطوات عملية محددة، تقوم على الخطط الوطنية، والدعم الفني الموجه، والتمويل المستدام، مع تعزيز آليات المتابعة والمساءلة حتى عام 2031، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن نقيس نجاحنا فقط بعدد الدول التي تتخرج، بل بقدرتها على الحفاظ على تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز صمودها أمام الأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادتها أن برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للفترة 2022-2031 يمثل خارطة طريق دولية طموحة تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه هذه البلدان، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المزيد منها من تحقيق التخرج المستدام، لافتة إلى أنه مع تقدم تنفيذ البرنامج، تبرز الحاجة إلى الانتقال من مرحلة صياغة الالتزامات إلى مرحلة تسريع الإنجاز، من خلال خطوات عملية وشراكات دولية أكثر فاعلية. ولفتت سعادتها إلى ضرورة إعطاء الأولوية لترجمة التعهدات التي تم الإعلان عنها في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وضع جداول زمنية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز الشفافية في متابعة الالتزامات المالية والفنية. وفي هذا السياق أوضحت أن تحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة يتطلب زيادة التمويل التنموي، وتوسيع نطاق المنح والتمويل الميسر، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتعزيز التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تراعي الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا. وأكدت سعادتها ضرورة إعطاء دفعة جديدة للمبادرات التي نص عليها البرنامج، التي من أبرزها تعزيز آليات دعم الاستثمار المستدام في البلدان الأقل نموا، وتطوير نظم تخزين الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم إنشاء جامعة إلكترونية أو افتراضية مخصصة للبلدان الأقل نموا، وتعزيز آليات بناء القدرة على الصمود وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى دعم إنشاء مراكز دولية وإقليمية لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مشيرة إلى أنه يجب أن يصاحب هذه المبادرات توفير التمويل والخبرات الفنية وآليات الحوكمة اللازمة لضمان استدامتها. وبينت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية، ما يتطلب إعطاء الأولوية لتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاتصال بالإنترنت، وتعزيز التعليم الرقمي، وتطوير المهارات التكنولوجية. وتابعت: ينبغي تيسير حصول البلدان الأقل نموا على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي الملائمة لاحتياجاتها التنموية، مع مراعاة بناء القدرات المحلية وحماية البيانات.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في جنيف، مع السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يحتفي العالم في الحادي والثلاثين من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمدن، الذي يأتي هذا العام تحت شعار تجديد المدينة: السكن الملائم للجميع، مسلطا الضوء على أهمية تطوير البيئات الحضرية، وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، وبناء مدن شاملة وآمنة ومستدامة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع. وفي ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية التخطيط الحضري المستدام بوصفه ركيزة أساسية لبناء مدن أكثر قدرة على استيعاب النمو السكاني، وتوفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، وتعزيز الترابط المجتمعي. ومن هذا المنطلق، لم تعد المدن الحديثة تُقاس بامتداد عمرانها أو ارتفاع مبانيها وحجم مشروعاتها فحسب، بل بقدرتها على توفير حياة كريمة لسكانها، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو العمراني واحتياجات الإنسان، في ظل تحديات متزايدة تفرض إعادة النظر في مفهوم المدينة ووظيفتها، والانتقال من مجرد توفير المساكن إلى بناء مجتمعات متكاملة تتوافر فيها مقومات الأمن والاستدامة وجودة الحياة. وفي دولة قطر، تشكل التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية أحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث تواصل الدولة تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير المناطق السكنية القائمة والجديدة، وتوفير شبكات متكاملة من الطرق والخدمات والمرافق، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مكانة الدولة في مجال التنمية الحضرية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة أشغال، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن مشاريع الهيئة تسهم في تطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة، من خلال تهيئة المناطق الجديدة وتطوير المناطق القائمة، وتوفير الطرق وخدمات البنية التحتية المتكاملة التي تواكب متطلبات النمو العمراني وتلبي احتياجات السكان. وأوضح أن هذه المشاريع تشمل تطوير شبكات الطرق الداخلية، وأنظمة تصريف مياه الأمطار، وإنارة الشوارع، ومواقف السيارات، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، بما يعزز السلامة وسهولة التنقل، ويحسن الربط بين المناطق السكنية والطرق المحيطة والمرافق والخدمات الأساسية، بما فيها المباني الحكومية. وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع شعار اليوم العالمي للمدن لهذا العام، الذي يؤكد أهمية تكامل السكن مع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في إنشاء أحياء سكنية آمنة ومستدامة، ومجتمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتلبي تطلعات السكان. وفيما يتعلق بأبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحديث البنية التحتية في المناطق السكنية، أوضح الخيارين، أن أشغال، تنفذ العديد من مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بهدف خدمة القسائم السكنية للمواطنين وتطوير الأحياء القائمة والجديدة. وبين أن المشاريع الجاري تنفيذها تشمل تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب أم صلال، ومنطقتي أزغوى والثميد بحزمتيه الأولى والثانية، إلى جانب مشروع في منطقة الوعب، واستكمال أعمال التطوير في المشاف والمعراض وجنوب غرب معيذر والخريطيات وأزغوى وروضة الحمامة، وغيرها من المناطق. وأضاف أن هذه المشاريع تتضمن تطوير شبكات الطرق وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير عناصر البنية التحتية المتكاملة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين البيئة السكنية، من خلال تعزيز السلامة المرورية وتسهيل التنقل ورفع كفاءة الخدمات، فضلا عن تحسين المظهر العام للأحياء السكنية وتوفير بيئة أكثر أمانا واستدامة، تستجيب لاحتياجات السكان الحالية وتدعم تطور المناطق على المدى الطويل. وحول دمج معايير الاستدامة في المشاريع، أكد مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة أن الهيئة تحرص على تطبيق هذه المعايير في مختلف مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ، من خلال تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات والانبعاثات الكربونية والحد من الأثر البيئي للمشاريع، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكشف المهندس خالد سيف الخيارين، أن نسبة استخدام المواد المحلية في مشاريع الهيئة تتجاوز 75 بالمئة، بما يدعم الصناعات الوطنية ويحد من الاعتماد على المواد المستوردة، مشيرًا إلى أن جهود الاستدامة تشمل كذلك إعادة تدوير مواد البناء ونواتج الحفر والخرسانة والأسفلت، وإعادة استخدام بعض المعدات واللوحات المرورية، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إنارة مكاتب ومواقع العمل. ولفت إلى أن الهيئة تعمل أيضا على تطوير شبكات وخطوط تجميع مياه الأمطار وإنشاء محطات الضخ، لتعزيز كفاءة إدارة المياه والحد من تجمعاتها، إلى جانب إعادة استخدام المياه الناتجة عن أعمال نزح المياه في بعض الأنشطة الإنشائية، بما يعكس التوجه نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأثر البيئي. وفيما يخص ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق لمختلف فئات المجتمع، أوضح الخيارين أن مشاريع الهيئة تتضمن إنشاء أرصفة وممرات آمنة للمشاة وعبور الطرق، ومسارات للدراجات الهوائية، إلى جانب المساحات الخضراء وأعمال التشجير، بما يعزز الترابط بين المناطق السكنية والمرافق والخدمات المحيطة، ويراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وأكد أن هذه الحلول المتكاملة تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشاملة ومستدامة، تحافظ على الموارد والبيئة، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية، وترتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. وعن الخطط المستقبلية للهيئة، كشف المهندس خالد سيف الخيارين أن أشغال تعتزم، في إطار خطتها الخمسية، طرح أكثر من 30 مشروعا خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الطرق والبنية التحتية في أراضي المواطنين الجديدة، بما يخدم نحو 33 ألف قسيمة سكنية. وبين أن الهيئة تواصل استكمال المشاريع الجاري تنفيذها، وتسريع إنجاز المشاريع المتأخرة، وتحديث شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية الجديدة والقائمة، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الدولة. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، لضمان تكامل مشاريع البنية التحتية مع خطط التنمية والتوسع العمراني، مع التوجه نحو توظيف الأنظمة الرقمية الذكية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ. وتابع أن هذه الخطط تأتي دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وحماية البيئة، وتحسين جودة الخدمات العامة. وفي ظل التحديات العمرانية والبيئية المتزايدة التي يشهدها العالم، يشكل اليوم العالمي للمدن مناسبة للتأكيد على أن مستقبل المدن يُقاس بمدى قدرتها على توفير حياة آمنة وكريمة ومستدامة لسكانها، وهو ما تسعى دولة قطر إلى ترسيخه من خلال مشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني المتكامل، وصولا إلى مدن أكثر استدامة ومجتمعات أكثر رفاهية للأجيال المقبلة.

أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية. وصرح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها جماعة الحوثي. وكانت قوات التحالف قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الغربية في السعودية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، جولة تدريبية ميدانية للمفتشين المشاركين في الدورة المتخصصة في ترخيص وتفتيش ممارسات التصوير الإشعاعي الصناعي، التي تُنظَّم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدراتهم في التفتيش والرقابة الإشعاعية. وتضمنت الجولة تدريبًا عمليًا على إجراءات تفتيش مخازن المواد والمصادر المشعة والتطبيقات المرتبطة بها، بما يشمل التحقق من استيفاء متطلبات الأمان والسلامة الإشعاعية والالتزام بالإجراءات الرقابية ذات الصلة. كما أتاحت للمفتشين تطبيق المعارف والمهارات التي تناولتها الدورة في بيئة عمل ميدانية واقعية. وتُقام الدورة ضمن مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2029، وتحديدًا مشروع «تعزيز البنية التحتية الرقابية في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي»، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والرقابية. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة المفتشين وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الإشعاعي في دولة قطر وفق المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الإشعاعية، ويسهم في حماية العاملين والجمهور والبيئة.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتطبيق الاختبار الفعلي للدراسة الدولية المعنيّة بقياس مدى تقدّم القراءة في العالم «PIRLS 2026»، خلال الفترة (2 نوفمبر - 3 ديسمبر 2026)، الذي سيتم تطبيقه على طلبة الصف الخامس، في 278 مدرسة حكومية وخاصّة على مستوى الدولة. وتُعد دراسة بيرلز «PIRLS» أحد أبرز الدراسات الدولية التي تنظّمها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) كل خمس سنوات؛ بهدف قياس مستوى أداء الطلبة في مهارات القراءة والفهم، وتوفير مؤشرات دقيقة تُسهم في دعم تطوير السياسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم ومخرجاته. واستعدادًا لتطبيق الدراسة، نفّذت الوزارة مجموعة من الإجراءات التحضيرية؛ شملت تنظيم حلقات نقاشية وتدريبية للكوادر المدرسية ومنسقي المدارس المُشارِكة، ومتابعة جاهزية المدارس من الجوانب الفنية والإجرائية، وتوفير الأدلة والتعليمات والدعم المستمر؛ بما يضمن تنفيذ الدراسة بكفاءة ودقة.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المدارس الحكومية إلى تفعيل البطاقات التعليمية التي جرى إعدادها ضمن «مختبر قطر للاستدامة 2026»، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، وإدماجها في دروس الخطة الفصلية، وذلك في إطار مشاركة الوزارة كشريك إستراتيجي في أسبوع قطر للاستدامة 2026، بهدف تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة لدى الطلبة وربطها بالمناهج الدراسية والحياة اليومية. وأوضحت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلّم، في تعميم وجهته إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية، أن مختبر قطر للاستدامة، الذي عُقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، شهد مشاركة 42 تربوياً، بينهم 27 من المعلمين والمعلمات والمنسقين والمنسقات، و15 من اختصاصيي إدارتي المناهج الدراسية ومصادر التعلّم والتوجيه التربوي، حيث عمل المشاركون ضمن ثماني فرق تخصصية لإنتاج بطاقات تعليمية تستهدف طلبة الصفين الخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، إلى جانب المرحلتين الإعدادية والثانوية. وأكدت الإدارة أن المختبر يهدف إلى تحويل موضوعات الاستدامة الواردة في المناهج القطرية والمرتبطة بالأولويات الوطنية إلى تطبيقات تعليمية عملية وإثرائية، تتسم بالتفاعل وسهولة التنفيذ، وتسهم في ربط المعارف والمهارات المكتسبة بالمواقف الحياتية للطلبة. ودعت إدارات المدارس إلى توجيه الأقسام الأكاديمية لتفعيل البطاقات التعليمية، كلٌّ بحسب تخصصه والصفوف المستهدفة، وتشمل أقسام التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والفنون البصرية. وشددت على ضرورة توظيف البطاقات وفق ضوابط الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وبما يتناسب مع الدروس والخطط الدراسية، سواء داخل الصفوف الدراسية أو خارجها، أو عبر منصة قطر للتعليم، وفق طبيعة كل بطاقة وبالتنسيق مع إدارات المدارس. وطالبت الإدارة المدارس بتوثيق مخرجات تفعيل البطاقات التعليمية، وإعداد تقارير موجزة تتضمن الأقسام المشاركة، والبطاقات المنفذة، وأعداد المعلمين والطلبة المشاركين، إلى جانب الصور التوثيقية إن أمكن، وإرسالها إلى إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلّم عبر البريد الإلكتروني المخصص، في موعد أقصاه الخميس 12 نوفمبر المقبل. ويأتي تفعيل هذه البطاقات في إطار تعزيز مشاركة المدارس في أسبوع قطر للاستدامة، وترسيخ الممارسات التعليمية التي تشجع الطلبة على التفاعل مع القضايا البيئية والتنموية، وتوظيف المعارف الدراسية في تقديم حلول عملية تدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

تستعد جامعة قطر لتنظيم فعالية «سوق جامعة قطر» في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، بهدف دعم ريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين، وتوفير بيئة تجارية تفاعلية تتيح لهم عرض منتجاتهم وتسويقها، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات التجارية، وإثراء الحياة الجامعية من خلال مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية.ويأتي تنظيم الفعالية انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة في تمكين الطلبة وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وترسيخ العقلية الريادية لديهم من خلال بناء ثقافة الريادة والابتكار ونشرها بوصفها جزءًا من منظومة الحياة الجامعية. وتسعى الجامعة من خلال هذه الفعالية إلى إتاحة الفرصة للطلبة والخريجين لاكتساب خبرات عملية في مجالات التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع الصغيرة، وتعزيز قدراتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وإعدادهم لدخول سوق العمل. كما تهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين رواد الأعمال من الطلبة والخريجين والشركات والجهات التجارية الخارجية، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو المشاريع الناشئة وتطويرها. ومن المقرر أن يتضمن السوق مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية التي تستهدف منتسبي الجامعة وزوارها، بما يسهم في تنشيط الحياة الجامعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع الجامعي.وفي إطار تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل، سيُخصص ريع الفعالية لصالح صندوق «جود» لدعم طلبة جامعة قطر، بما يسهم في توفير الدعم المالي للطلبة المستفيدين، ويعكس حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.

تنطلق غدا السبت منافسات فرع «فئات القرآن الكريم» للمواطنين والمواطنات، ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار جهود الوزارة لتشجيع أبناء قطر على حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه، وتحفيزهم على التدرج في مستويات الحفظ وصولًا إلى حفظ القرآن الكريم كاملًا. وسجّل للمشاركة في هذه الدورة 1073 مواطنًا ومواطنة، بواقع 454 من الذكور و619 من الإناث، في مؤشر يعكس الإقبال على هذا المسار القرآني، الذي يوفر بيئة تنافسية تستوعب مستويات متعددة من الحفظ، وتتيح للمشاركين تطوير قدراتهم والارتقاء تدريجيًا إلى مستويات أكثر تقدمًا. -خمس فئات تعزز التدرج في الحفظ ويتنافس المشاركون في خمس فئات تشمل حفظ خمسة أجزاء، وعشرة أجزاء، وخمسة عشر جزءًا، وعشرين جزءًا، وخمسة وعشرين جزءًا من القرآن الكريم، بما يراعي تفاوت مستويات المتسابقين، ويتيح لهم التدرج في الحفظ ومواصلة الارتقاء في مستويات الإتقان. وتتيح اللوائح المنظمة للمسابقة للفائزين في الدورات السابقة مواصلة المشاركة والانتقال إلى فئات أعلى، بما يعزز استمرارية رحلتهم القرآنية، ويحفزهم على تحقيق مزيد من التقدم في حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه. وقد أثمر هذا النهج في الدورات السابقة عن إتمام عدد من المشاركين حفظ القرآن الكريم كاملًا وانتقالهم إلى المنافسة في فرع القرآن الكريم كاملًا، فيما واصل آخرون تميزهم حتى أصبحوا من ممثلي دولة قطر في المسابقات والمحافل القرآنية الإقليمية والدولية، بما يجسد أثر الفرع في رعاية المواهب القرآنية الوطنية وتأهيلها. -أربعة أيام للاختبارات ووفق الجدول المعتمد، تنطلق الاختبارات يوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في مقرين منفصلين للذكور والإناث، مع تنظيم مواعيد الحضور وفق أرقام المتسابقين. وتقام اختبارات الذكور في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب خلال الفترة المسائية ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا، فيما تقام اختبارات الإناث في إدارة الدعوة والإرشاد الديني - النشاط النسائي بالوعب؛ حيث تبدأ يوم السبت بفترة صباحية من الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل خلال الفترة المسائية في اليوم ذاته والأيام التالية.

تنظم وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الظعاين، مجموعة من الفعاليات التوعوية والتفاعلية ضمن أسبوع قطر للاستدامة 2026، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الممارسات المستدامة، من خلال أنشطة تجمع بين الزراعة والتراث المحلي، مع التركيز على نبات الحناء وأهميته البيئية والثقافية. وتتضمن الفعاليات تنظيم ورش زراعة تفاعلية مخصصة لطلاب المدارس للتعريف بنبات الحناء وطرق زراعته، إلى جانب توزيع 500 شتلة حناء على الزوار، وذلك في متجر إيكيا خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً. كما تنظم البلدية جلسة نقاشية بعنوان «الحناء.. جذور في التراث وأفق في الاستدامة»، يوم 4 نوفمبر، في مقر بلدية الظعاين، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لاستكشاف ارتباط نبات الحناء بالتراث المحلي وإمكانات توظيفه في دعم الممارسات البيئية المستدامة. وتختتم الفعاليات بتنظيم حملة لزراعة أشجار الحناء في شاطئ سميسمة، يوم 5 نوفمبر، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في حماية البيئة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة البلدية لنشر الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات المستدامة، وربط الموروث الثقافي بالممارسات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة. وفي سياق متصل، نظّمت وزارة البلدية أنشطة توعوية في أكاديمية قطر – الوكرة، ضمن جهودها التوعوية في إطار حملة «قطر صفر نفايات»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية فرز النفايات من المصدر وتشجيع إعادة الاستخدام. وتعرّف الطلاب خلال الأنشطة على الطرق الصحيحة لاستخدام الحاويتين الزرقاء والرمادية، كما شاركوا في تطبيقات عملية لإعادة استخدام المواد المستعملة، واستعرضوا أفكاراً ومشاريع مبتكرة للاستفادة منها، بما يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري، ويرسّخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى النشء.

في إطار الجهود المبذولة لتأهيل القيادات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلّبات العمل المؤسسي، يطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، النسخة الخامسة من برنامج «تفوق - المسار القيادي» لعام 2026. يستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية تشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والقيادات الواعدة من موظفي الصف الثاني في الجهات الحكومية، من خلال مسارات تدريبية تركّز على تنمية التفكير الإستراتيجي، وتعزيز مهارات صنع القرار وقيادة فرق العمل وإدارة التغيير، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي وإعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحدّيات والمتغيّرات المستقبلية. وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن برنامج تفوق - المسار القيادي موجه إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والقيادات الواعدة من موظفي الصف الثاني المرشحين ضمن خطة التعاقب الوظيفي ويهدف البرنامج الى تعزيز مهارات التفكير الإستراتيجي وصنع القرار وترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة التغيير وتنمية مهارات التواصل وحل المشكلات وتطوير القدرات القيادية والإدارية وإدارة فرق العمل الى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأداء المؤسسي. ويسعى البرنامج لتمكين المديرين من القيام بالدور القيادي والإداري والاحترافي في قيادة الجهات الحكومية، مما ينعكس ازدهارًا في القطاع العام الذي يشكل العنصر الرئيسي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف البرنامج لتعزيز مهارات اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي لدى المشاركين، من خلال تعلم مهارات التحليل النقدي للمشكلات المعقدة والتفكير الاستراتيجي.

■«كبار القدر».. ذاكرة الوطن وخبراته في خدمة الأجيال بعد عام على افتتاحه في أكتوبر 2025، يواصل مجلس كبار القدر في الحي الثقافي - كتارا التابع لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ترسيخ حضوره بوصفه تجربة مجتمعية نوعية تعكس تحولاً في مفهوم التعامل مع كبار القدر، من التركيز على الرعاية التقليدية إلى التمكين والمشاركة والاستفادة من الخبرات في خدمة المجتمع. وخلال عامه الأول، استطاع المجلس أن يؤسس نموذجاً مختلفاً للمجالس المجتمعية، يقوم على تعزيز مكانة كبار القدر وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في الحوارات واللقاءات والمبادرات، بما يؤكد أن التقدم في العمر لا يحد من القدرة على العطاء والتأثير، بل يفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من رصيد الخبرات والمعارف المتراكمة. وشهد المجلس منذ افتتاحه انضمام 42 عضواً من كبار القدر، وتنظيم أكثر من 35 محاضرة ولقاءً ثقافياً وتوعوياً واجتماعياً، فضلاً عن المبادرات والأنشطة التي أسهمت في تعزيز التواصل المجتمعي، وفتح قنوات للحوار بين كبار القدر ومختلف الأجيال والمؤسسات. وأكدت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» أن الذكرى السنوية الأولى لافتتاح المجلس تمثل مناسبة للاعتزاز بما تحقق من خطوات في ترسيخ مفهوم الشيخوخة النشطة وتعزيز المشاركة المجتمعية لكبار القدر. وقالت: «منذ انطلاق مجلس كبار القدر، حرصنا على أن يكون أكثر من مجرد مكان يجتمع فيه كبار السن، بل منصة مجتمعية تستثمر خبراتهم، وتستمع إلى آرائهم، وتمنحهم الفرصة للمساهمة في القضايا والمبادرات التي تهم المجتمع. فالقيمة الحقيقية للمجلس لا تُقاس بعدد الأنشطة واللقاءات فحسب، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة أعضائه، وفي نظرة المجتمع إلى دور كبار القدر وقدراتهم». وأضافت: «نسعى من خلال هذه التجربة إلى ترسيخ رسالة مفادها أن التقاعد من الوظيفة لا يعني التقاعد عن العطاء، وأن كبار القدر ليسوا مجرد مستفيدين من الخدمات، بل شركاء في التنمية وصناعة الأثر المجتمعي، بما يمتلكونه من حكمة وتجارب ومعارف تمثل رصيداً وطنياً للأجيال القادمة». وتميّز المجلس خلال عامه الأول بتنوع اللقاءات والبرامج التي جمعت بين الجوانب الثقافية والاجتماعية والتوعوية، إلى جانب استضافة شخصيات ومسؤولين وممثلين عن جهات مختلفة، بما أتاح فرصاً للحوار المباشر وتبادل الآراء والخبرات، وعزز حضور كبار القدر في المشهد المجتمعي.. كما شكّل المجلس مساحة لتعزيز التواصل بين الأجيال. وشهد مجلس كبار القدر خلال عامه الأول عدداً من الزيارات الرسمية البارزة لعدد من المسؤولين في الدولة من بينها زيارة سعادة رئيس مجلس الشورى، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، والرئيس التنفيذي لشركة الريل، إلى جانب وفد من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وأوريدو في خطوة تعكس الاهتمام المؤسسي بتعزيز التواصل المباشر مع كبار القدر والاستماع إلى آرائهم وخبراتهم. وشكّلت هذه الزيارات فرصة لتعزيز الحوار بين كبار القدر والقيادات والمسؤولين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المجتمعي، بما يعكس المكانة التي يحظى بها كبار القدر. كما أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه حلقة وصل بين كبار القدر ومختلف المؤسسات، ومنصة تتيح الاستفادة من تجاربهم ورؤاهم، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات المجتمعية. كما صرح المهندس عبدالله حيي السليطي احد رواد مجلس كبار القدر: أن مرور عام على افتتاح مجلس كبار القدر، وازدياد اعداد المنتسبين له قد حقق الكثير من الاهداف والنتائج في تعزيز التواصل، ونقل الخبرات بين كبار القدر، والاستفادة من تجاربهم ومعارفهم في تنمية الوعي المجتمعي لدى الأجيال الشابة، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وإبراز دورهم بوصفهم مصدرًا للخبرة والمعرفة. وقال الأستاذ عبدالعزيز البوهاشم السيد احد أعضاء مجلس كبار القدر: أن مرور عام على تأسيس مجلس كبار القدر، أجد في زيارته كل يوم سعادةً تتجدد، وفرصةً للتعرّف إلى إخوة أعزاء يحملون ذاكرة الوطن، ويثرون اللقاءات بما تختزنه تجاربهم من حكمة ومعرفة وقصص تستحق أن تُروى للأجيال.

احتفلت الإدارة العامة للأمن الصناعي باختتام دورة تدريبية بعنوان (الأمن الصناعي.. مفاهيم وتطبيقات)، بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية وضباط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور العميد راشد محمد الهاجري، مدير عام الأمن الصناعي. جاء ذلك في منشور لوزارة الداخلية عبر منصة إكس وهدفت الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز كفاءتهم في مجال مفاهيم وتطبيقات معايير الأمن والسلامة في بيئات العمل الصناعية.

أوصى المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل الذي عقد تحت شعار من التمكين إلى القيادة، بتعزيز التكامل الخليجي في سياسات تنمية المهارات، والعمل على إعداد استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال، فضلا عن تعزيز مواءمة برامج التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. ودعا المشاركون في المنتدى، الذي نظمته وزارة العمل بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات استشراف المهارات المستقبلية وقياس أثر برامج تنميتها. وتضمنت التوصيات النظر في إنشاء لجنة خليجية مشتركة لتنمية المهارات، تتولى إعداد استراتيجية خليجية موحدة تواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات بيئة العمل، وتعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهارات ووظائف المستقبل. وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتطوير برامج التأهيل وفقا للاحتياجات الفعلية والمتوقعة للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في المهارات المهنية والرقمية والقيادية، وتعزيز التوطين النوعي والمستدام، وتوسيع فرص التطور الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص. وشملت التوصيات تعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتوفير فرص التعلم والتطوير المهني، بما يضمن ارتباط مخرجات التدريب بمتطلبات الوظائف، فضلا عن تطوير آليات استشراف احتياجات سوق العمل، والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد المهارات المستقبلية، وتقييم فاعلية البرامج والمبادرات وتحسين نتائجها بصورة مستمرة. كما دعا المشاركون إلى العمل على تنظيم المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل سنويا بالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن استمرارية الحوار وتبادل الخبرات، ويعزز التنسيق الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمستقبل المهارات والعمل. وأكد السيد خميس محمد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتطوير منظومات المهارات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. ونوه بضرورة مواصلة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق أثرا مستداما في تنمية المهارات وتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية. ودعا إلى مواصلة الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته على التعلم والتكيف والابتكار، لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الخليجية للمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

شارك سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، في قمة CNN Global Perspectives في دولة قطر. وجمعت نسخة الدوحة من القمة، التي استضافها السير مارك تومسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشبكة CNN العالمية، بالتعاون مع المدينة الإعلامية – قطر، نخبة من القادة العالميين وصناع القرار البارزين، لمناقشة الدور المتنامي لمنطقة الخليج في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي وتعزيز التأثير الثقافي. وخلال جلسة حوارية مع بيكي أندرسون، إحدى أبرز مذيعات شبكة CNN الدولية، استعرض سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي دور لجنة الأفلام في تحقيق طموحات دولة قطر الرامية إلى بناء منصة أكثر قوة لدعم صناع الأفلام ورواة القصص والمواهب الإبداعية في المنطقة. وقال سعادته: تسعى لجنة الأفلام إلى الإسهام في بناء منظومة تنافسية على المستوى العالمي، قادرة على استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية، ودعم المواهب المحلية، وإيصال قصص منطقتنا إلى الجمهور العالمي. ونطمح إلى إعادة تعريف صناعة الأفلام وفنون سرد القصص في دولة قطر والمنطقة، وإحداث أثر ثقافي واقتصادي مستدام من خلال النهوض بالصناعات الإبداعية والسينمائية. وتعمل لجنة الأفلام، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك مؤسسة الدوحة للأفلام، والمدينة الإعلامية – قطر، وشركاء دوليين، على وضع أسس منظومة متكاملة تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين الإمكانات المتاحة، واستقطاب الاستثمارات، وإرساء إطار تجاري داعم يتيح لصناعة الأفلام النمو والتوسع بصورة مستدامة. وأضاف سعادة السيد حسن الذوادي: تمتلك دولة قطر بالفعل خبرات في مجال صناعة الأفلام وفق أرقى المعايير العالمية، إلى جانب شبكة واسعة من العلاقات مع أبرز الجهات الفاعلة في هذه الصناعة على المستوى الدولي. ونسعى اليوم إلى تعزيز التعاون والشراكات ونقل الخبرات والقدرات، مع إتاحة فرص تربط الشركات العالمية بمنظومة صناعة الأفلام المحلية والإقليمية. فالعالم يتطلع إلى أصوات أصيلة ووجهات نظر جديدة، ولا أحد أقدر منا على رواية قصصنا. واستنادًا إلى خبرته في قيادة الجهود التي أثمرت عن التنظيم الناجح للنسخة التاريخية من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أوضح سعادته أوجه التشابه بين استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية وبناء منظومة لصناعة الأفلام قادرة على المنافسة دوليًا، مشيرًا إلى ما يجمعهما من قدرة على تغيير الصور النمطية، ومد جسور التواصل بين الثقافات، وترك إرث مستدام. وقال في هذا السياق: قد يبدو المجالان مختلفين تمامًا للوهلة الأولى، إلا أنهما يشتركان في القدرة على جمع الناس وتقريبهم من بعضهم البعض. فخلال كأس العالم، كان أحد أهدافنا توسيع نطاق التمثيل وإتاحة الفرصة للعالم للتعرف على وجهات نظر لا تحظى غالبًا بالاهتمام الكافي. وتتمتع السينما بالقدرة ذاتها على تحقيق ذلك. وأكد سعادة السيد حسن الذوادي أن الإرث الأهم لبطولة كأس العالم قطر 2022 يتمثل في الكفاءات الوطنية والقدرات المؤسسية والبنية التحتية التي أسهمت البطولة في تطويرها، والتي عززت قدرة دولة قطر والعالم العربي على إيصال صوتهما إلى العالم بصورة أكثر تأثيرًا. وقال سعادته: أحدثت بطولة كأس العالم تحولًا جذريًا في الصورة التي يحملها العالم عن دولة قطر، وأثبتت قدرتنا على تنظيم الأحداث وفق أعلى المعايير العالمية. وتستمر هذه المسيرة اليوم عبر قطاعات متعددة تشمل كرة القدم ورياضات المحركات والترفيه. ونركز حاليًا على بناء منظومة متكاملة تدعم الجيل القادم من المبدعين العرب في مجال السرد القصصي. ومنذ إطلاقها في عام 2025، دعمت لجنة الأفلام عددًا من الأفلام الروائية الطويلة التي حظيت باعتراف وتقدير دوليين، من بينها فيلم صوت هند رجب، الذي رُشح لجائزة أفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026، وفيلم “Paper Tiger”، الذي عُرض للمرة الأولى ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2026، وحظي بتصفيق حار من الجمهور، إلى جانب فيلم سعود وينه، الذي يُعد أول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما القطرية، فضلًا عن أعمال سينمائية بارزة أخرى.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة زاد القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.63 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 135.360 مليون ريال مقابل صافي الربح 136.214 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم استقرارا في العائد على السهم ليبلغ 0.47 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ ،2026مقابل ربحية للسهم بلغت 0.47 ريال قطري للفترة ذاتها من العام الذي سبقه. على صعيد آخر، سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) خسارة في الأشهر التسعة الأولى بلغت 6.518 مليون ريال، مقابل صافي الربح 9.025 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، تسجيل خسارة للسهم الواحد بلغ 0.03 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2026مقابل ربحية للسهم بلغت 0.05 ريال قطري للفترة ذاتها من العام الذي سبقه.