اختتم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي فعالياته التوعوية ببرنامج «مقدام الغد» بالتعاون مع وزارة الدفاع متمثلة بأكاديمية الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تقديم ورش أمان التوعوية للأطفال المشاركين في البرنامج، بهدف زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالتنمر وبالابتزاز التكنولوجي. وأعرب السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي عن أهمية تفعيل أوجه التعاون مع أكاديمية الخدمة الوطنية عبر المساهمة في رفع الوعي وتثقيف المشاركين حيث قدمت ورش أمان التوعوية لأكثر من 500 مشارك خلال شهر يوليو 2026، وذلك من خلال تسليط الضوء على بعض المواضيع مثل التنمر والابتزاز التكنولوجي، فمن خلال تقديم الفريق المختص بمركز أمان لورش أمان التوعوية نسعى لتحقيق غايتنا في إكساب المشاركين من الأطفال في برنامج»مقدام الغد»من اتباع آلية الحماية الاجتماعية، وكيفية الوقاية من مشاكل الابتزاز التكنولوجي والتنمر.. وأكد السيد فضل الكعبي حرص المركز في تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء في نفوس الأطفال المشاركين، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية للأطفال المشاركين وتعزيز الثقة لديهم. ومن جانبها أكدت السيدة بخيتة الغياثين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز أمان عن حرص المركز بالمشاركة في الفعاليات التوعوية خلال فترة الصيف، حيث يتم تقديم مواضيع تتعلق بمفهوم الحماية الاجتماعية، التي نسعى من خلالها بتسليط الضوء على أهم الخطوات الأساسية لحماية الطفل من أي أذى قد يتعرض له، وكيفية تقديم الحلول المناسبة، التي تسهم في بناء شخصية الطفل، وترسيخ قيم الحماية والمسؤولية لدى النشء والشباب. ومن جانبها أكدت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان عن حرصها بتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات بالدولة، فالتعاون مع القطاع الأمني يسهم بتحقيق رؤية ورسالة المركز وأهدافه الاستراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة من الأطفال وضحايا التصدع الأسري من العنف. والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، فتكاتف جميع الشركاء يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

يقدم مهرجان الرطب باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والمسابقات اليومية والجوائز التشجيعية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، إلى جانب مبادرات تسهم في دعم المزارعين وتعزيز جودة الإنتاج المحلي. وأعلنت وزارة البلدية عن إطلاق مسابقة «سلة الرطب الذهبية»، التي تتيح للمزارعين المشاركين فرصة استعراض أجود إنتاجهم من الرطب المحلي، بما يعكس جودة المحصول والاهتمام بثمرة النخيل، ويعزز روح التنافس في تطوير الإنتاج الزراعي الوطني. وتهدف المسابقة إلى تشجيع المزارعين على الارتقاء بجودة الإنتاج وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشترط أن تكون المزرعة المتقدمة من المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي. وتعتمد لجنة التحكيم في التقييم على عدد من المعايير، أبرزها نسبة النضج المثالية، وجمالية السلة وجاذبيتها، وتجانس حجم الثمار، وخلوها من الإصابات الحشرية والعيوب. وتقام المسابقة على مدار خمسة أيام متفرقة خلال فترة المهرجان، وتنقسم إلى خمس فئات بحسب أصناف الرطب، تشمل: الخلاص، والخنيزي، والبرحي، والشيشي، إضافة إلى فئة الرطب المخلوط. ويُعلن في ختام كل يوم من أيام المسابقة عن ثلاثة فائزين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7000 ريال قطري، والثانية 5000 ريال قطري، والثالثة 3000 ريال قطري، في خطوة تستهدف تحفيز المزارعين على التميز والابتكار والارتقاء بجودة المنتج الوطني. كما دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي بسوق واقف إلى التنافس في مسابقة «أفضل عرض بصري للتسويق الزراعي بالمهرجان»، التي تهدف إلى تشجيع المزارع على استثمار المهرجان في عرض منتجاتها بأساليب تسويقية مبتكرة، وإبراز جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. ورصدت الوزارة جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 22 ألف ريال قطري للفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال وشهادة تقدير، فيما ينال صاحب المركز الثاني 7 آلاف ريال وشهادة تقدير، ويحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف ريال وشهادة تقدير. وأوضحت الوزارة أن نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها في اليوم الختامي لمهرجان الرطب المحلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة التسويق الزراعي، ودعم المزارعين في تطوير أساليب عرض وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تعزيز مكانة المنتج الزراعي القطري. - المعرض يتواصل كما يواصل معرض مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية وإدارة سوق واقف، تحقيق نتائج متميزة تعكس الإقبال المتزايد على المنتج الزراعي الوطني، وتعزيز جهود الوزارة في دعم المزارعين القطريين وتوفير منافذ تسويقية للمنتج المحلي. بلغت مبيعات مهرجان الرطب المحلي منذ انطلاقه 41 ألف كيلوجرام خلال الــ3 أيام الماضية، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 17 ألف كيلوجرام، يليه الرطب الشيشي والرطب الخنيزي بواقع 8.3 ألف كيلوجرام لكل منهما، ثم الرطب البرحي وأنواع أخرى بواقع 4.2 ألف كيلوجرام لكل منهما. كما بلغ عدد زوار المعرض 19,500 زائر للمهرجان، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية. وتُسهم جهود المزارع المحلية في تعزيز إنتاج الرطب في دولة قطر، حيث بلغ حجم الإنتاج أكثر من 26 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 75%، من خلال 885 مزرعة منتجة تضم أكثر من 638 ألف نخلة، بما يعكس النمو المتواصل للإنتاج المحلي ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. ويأتي تنظيم مهرجان الرطب المحلي في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية. ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى 10 أغسطس 2026.

دشنت قطر الخيرية خطتها الصحية في الصومال للعامين 2026–2027، متضمنة تنفيذ 48 مشروعاً ضمن 9 برامج رئيسية، يستفيد منها 49,834 شخصاً، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة للفئات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره كل من سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين، ومدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي، والدكتورة منى حسين حسن المدير العام لمستشفى بنادر، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصحة الصومالية وممثلي المؤسسات الصحية والشركاء الدوليين، حيث تم استعراض أبرز تدخلات الخطة ونطاقها الجغرافي والبرامج المقرر تنفيذها خلال العامين المقبلين. وتغطي المبادرات مجالات صحية حيوية تشمل مكافحة سوء التغذية والعمى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم عمليات القلب للأطفال، وعلاج الأمراض المزمنة، وتأهيل مراكز غسيل الكلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل وتحسين فرص حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. ويتصدر برنامج علاج سوء التغذية الخطة بـ 21 مشروعاً يستفيد منها 21,672 شخصاً، من خلال الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوفير الأغذية العلاجية، وتنظيم جلسات توعية للأمهات ومقدمي الرعاية حول التغذية السليمة والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بها. كما يشمل برنامج «إبصار» تنفيذ 10 مشاريع لمكافحة العمى يستفيد منها 10,000 شخص عبر إجراء الفحوصات الطبية، وتنفيذ العمليات الجراحية اللازمة، وتوزيع النظارات الطبية، بما يساعد المرضى على استعادة القدرة على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل. وفي مجال الخدمات العلاجية، ستوفر قطر الخيرية الأدوية والمستلزمات الطبية لنحو 17,300 مستفيد، بما يعزز قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتزايدة، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية للفئات الأشد حاجة في المناطق المستهدفة. وتنفذ مبادرة «القلوب الرحيمة» 3 مشاريع لدعم 70 طفلاً من مرضى القلب، تشمل العمليات والرعاية الطبية والمتابعة. وتضم الخطة أيضاً مشروع «الأمل» للعلاج المنقذ للحياة لـ 200 مستفيد، وعلاج الأمراض المزمنة لـ500 مستفيد، وبرنامج «صناعة الابتسامة» لـ60 مستفيداً، إضافة إلى تأهيل 5 مراكز لغسيل الكلى يستفيد منها 32 مريضاً. -أثر يلامس حياة الآلاف وقال مدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي إن هذه المبادرات تمثل ثمرة عطاء حملة السابع والعشرين من رمضان لعام 2026، بدعم أهل الخير والمحسنين، مؤكداً أن قطر الخيرية ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تستجيب للاحتياجات الصحية العاجلة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين. -إشادة بجهود قطر الخيرية وأشادت سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين بدور قطر الخيرية في دعم القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاريع الجديدة تمثل إضافة مهمة لجهود تحسين الخدمات الطبية في الصومال، وتعكس أهمية الشراكة مع المؤسسات الإنسانية في مواجهة التحديات الصحية. كما ثمّنت الدكتورة منى حسين حسن، المدير العام لمستشفى بنادر، دعم قطر الخيرية المتواصل، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز قدرات المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، خصوصاً في المجالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً وإمكانات علاجية متخصصة. وشهد الحفل عرض نماذج من قصص المستفيدين السابقين من مبادرة «القلوب الرحيمة»، من بينهم عباس أويس من مدينة أفجوي، الذي استعاد صحته بعد عملية قلب تكفلت بها قطر الخيرية وعاد إلى دراسته وحياته اليومية. يذكر أن قطر الخيرية نفذت العام الماضي 24 مشروعاً صحياً في الصومال، استفاد منها أكثر من 143 ألف شخص، بتكلفة تجاوزت 9 ملايين ريال قطري.

أطلق مركز شباب برزان، بالتعاون مع بلدية أم صلال، مبادرة “التزام وأثر”، ضمن برامجه المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي والصحي، من خلال إشراك الشباب في نشر مفاهيم النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية في المحال التجارية والمطاعم والأسواق بمنطقة أم صلال والمناطق المجاورة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت التجارية والعاملين فيها بأهمية المحافظة على نظافة المحال ومحيطها، والالتزام بالممارسات الصحية السليمة، والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر نظافة، ويحافظ على الصحة العامة، ويعكس الصورة الحضارية لدولة قطر. وتتضمن المبادرة زيارات ميدانية ينفذها منتسبو مركز شباب برزان، يتم خلالها توزيع رسائل توعوية وإرشادية على المحال التجارية والمطاعم والأسواق، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، واتباع أفضل الممارسات في النظافة والصحة والسلامة، بما يعزز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والشباب. وأكد مركز شباب برزان، في بيان صحفي، أن مبادرة “التزام وأثر” تنطلق من إيمان المركز بأن الشباب شركاء في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة، وأن نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والمحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته. وأضاف المركز أن المبادرة تسهم في تنمية روح التطوع لدى الشباب، وتعزز دورهم في خدمة المجتمع، كما تترجم قيم المواطنة الإيجابية إلى ممارسات عملية تسهم في دعم الجهود التي تبذلها بلدية أم صلال في المحافظة على النظافة العامة والارتقاء بمستوى الصحة البيئية. وفي إطار تشجيع المنشآت التجارية على التميز، أعلن مركز شباب برزان عن تخصيص جائزة “التزام وأثر”، التي ستُمنح للمحل أو المؤسسة التجارية الأكثر التزاماً بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك بناءً على معايير التقييم المعتمدة من بلدية أم صلال، بما يسهم في نشر ثقافة التنافس الإيجابي وتحفيز المنشآت على الارتقاء بمستوى النظافة والالتزام باللوائح والأنظمة.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الاعتدة الميكانيكية بقطاع شؤون الخدمات العامة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، مبادرة للتوعية بالإجهاد الحراري لعمال الوزارة بمسرح بلدية الريان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة. شهدت المبادرة حضور المهندس عبد الله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مبارك فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، والدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الداعمة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بقطاع الخدمات العامة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن هذه المبادرة لتوعية العمال بالإجهاد الحراري تعكس التزام وزارة البلدية بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ الشراكة مع الجهات الحكومية والوطنية والخيرية، بما يدعم نشر الوعي بحقوق العمال، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة بالتعاون مع شركائها، بهدف رفع مستوى وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وكفاءة بيئة العمل، ويؤكد اهتمام وزارة البلدية بحماية القوى العاملة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. وفي ختام المبادرة، كرّم المهندس عبد الله أحمد الكراني الجهات الداعمة والمتعاونة، تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح المبادرة ودعم جهود الوزارة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية. كما تم توزيع هدايا عينية على العمال، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة عفيف الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، في لفتة تعكس قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والشراكة المجتمعية في دعم العمال وتقدير جهودهم خلال فترة الصيف. تضمن برنامج المبادرة عرضًا توعويًا، ومحاضرة متخصصة تناولت أخطار الإجهاد الحراري وأعراضه وسبل الوقاية منه، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتدابير الوقائية المعتمدة خلال أشهر الصيف، بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم في مواقع العمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البلدية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والخيرية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ورشة توعوية بعنوان «التعامل مع الحالات الطارئة والإخلاءات لذوي الإعاقة»، وذلك بمقر المركز، بهدف تعزيز ثقافة السلامة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. قدم الورشة الملازم أول خليل راشد النعيمي، بمشاركة فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث استعرض طبيعة عمل رجل الدفاع المدني ودوره الحيوي في المحافظة على الأرواح والممتلكات، إلى جانب الجهود المبذولة في نشر الوعي الوقائي وتعزيز جاهزية أفراد المجتمع لمواجهة الطوارئ، فيما قدم الفريق المرافق الشروحات والتطبيقات العملية وأجاب عن استفسارات الحضور، وتناول اللقاء أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحوادث، مع التأكيد على أهمية التحلي بالهدوء والسيطرة على الخوف والارتباك، لما لذلك من أثر مباشر في اتخاذ القرارات السليمة ومنع انتقال حالة الذعر إلى الآخرين. وتعرف المشاركون على إجراءات السلامة والإخلاء المعتمدة في المباني والمنشآت، ودور الجهات المختصة في تنفيذ خطط الإخلاء وضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى شرح أبرز أسباب الحرائق، والتعريف بمثلث الحريق والعوامل التي تؤدي إلى اشتعاله واستمراره. وشهد اللقاء شرحاً عملياً لأنواع طفايات الحريق واستخداماتها، حيث تم استعراض الطفاية متعددة الأغراض (الجوكر) المناسبة لمعظم أنواع الحرائق، وطفاية المياه المخصصة للمواد الصلبة، وطفاية ثاني أكسيد الكربون المستخدمة في حرائق الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد على أهمية التأكد بشكل دوري من صلاحية طفايات الحريق وجاهزيتها للاستخدام. كما تعرف الحضور على بطانية الحريق من خلال استعراضها ولمسها، والتعرف على آلية استخدامها، لا سيما في حرائق المطابخ، باعتبارها إحدى وسائل السلامة الفعالة في التعامل مع الحرائق الصغيرة. وتطرقت الورشة كذلك إلى مفهوم الإيواء أثناء الطوارئ والإنذار الوطني، حيث أوضح المحاضرون الإجراءات الواجب اتباعها في مختلف المواقع، ففي حال التواجد داخل المركبة يُنصح بالتوقف في مكان آمن بعيداً عن الأنفاق، بينما في المباني ينبغي الابتعاد عن النوافذ والزجاج والجلوس في مكان آمن، أما عند التواجد في الطرقات فيفضل اللجوء إلى أقرب مبنى آمن والاحتماء في موقع يوفر أكبر قدر من الحماية. واختُتم اللقاء بالإجابة عن استفسارات المشاركين، وسط تفاعل كبير، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التوعوية التي تعزز ثقافة الوقاية والسلامة، وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل بثقة ووعي مع الحالات الطارئة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية وأمان.

شرعت وزارة البلدية في تنفيذ أعمال صيانة وتنظيم مواقف قوارب الصيد بمنطقة الوكرة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير مرافق الفرضة وتحسين مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للصيادين. وفي إطار هذه الأعمال، ألزمت الوزارة ملاك قوارب الصيد بنقل قواربهم من المواقف المخصصة لها، سواء الواقعة داخل «الشبك» أو خارجه، إلى مواقع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتنظيم. ورغم أهمية المشروع في تطوير مرافق الفرضة، فقد أثار القرار حالة من القلق بين عدد من ملاك القوارب، الذين أكدوا أن نقل القوارب من أماكنها الحالية سيشكل عليهم تحديات عملية، تتمثل في صعوبة إعادة القوارب إلى مواقعها بعد انتهاء الأعمال، فضلا عن المشقة التي سترافق إنزالها إلى البحر في كل مرة يرغبون فيها بممارسة الصيد. وأوضح عدد من ملاك القوارب لـ الشرق أن كثيرا منهم يعتمد على المواقف الحالية لقربها من مواقع الإنزال، وأن نقل القوارب إلى أماكن بعيدة أو بالقرب من المنازل سيزيد من الوقت والجهد اللازمين لممارسة الصيد، خاصة بالنسبة لمن يخرجون إلى البحر بصورة متكررة، الأمر الذي قد ينعكس على نشاطهم اليومي. وأشاروا إلى أن عملية نقل القوارب ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب استخدام مقطورات ومركبات مخصصة، إضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان إلى الاستعانة برافعات أو معدات خاصة، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية يتحملها أصحاب القوارب. وفي المقابل، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة البلدية لإعادة تنظيم مواقف القوارب وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للفرضة، ورفع مستوى السلامة، وتحسين المشهد العام للموقع، بما يخدم الصيادين ومرتادي الفرضة على المدى البعيد. ويأمل ملاك القوارب أن تراعي الجهات المختصة طبيعة استخدام القوارب واحتياجات أصحابها خلال فترة تنفيذ الأعمال، وأن يتم توفير حلول أو مواقع بديلة تسهل عليهم عملية الرسو والإنزال، بما يضمن استمرار نشاطهم دون مشقة كبيرة، إلى حين اكتمال مشروع الصيانة والتنظيم وإعادة افتتاح المواقف بحلتها الجديدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من بعض أصحاب السفن، من المتوقع أن يتم استغلال أرض مواقف القوارب بما يعود بالفائدة والنفع على الفرضة وزوارها، بدلا من تحويلها إلى مواقف قوارب، حيث وجود بعض القوارب منذ عدة سنوات في هذه المواقف ولا تتحرك منها، ناهيك عن قيام بعض أصحاب القوارب بإيقافها في هذا الشبك بدلا من المشقة المستمرة في عملية سحبها ونقلها من المنزل إلى البحر والعكس.

في إطار حرصها المستمر على تنمية مهارات النشء والشباب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي لديهم، نظّمت إدارة اللجنة الشبابية والنشاط الصيفي في النادي العربي الرياضي محاضرة تعليمية وتطبيقية قيّمة بعنوان «أساسيات الزراعة.. مفاهيم وتطبيقات». جاءت هذه الفعالية بالتعاون المُثمر مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وتحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، ضمن فعاليات برنامج «صيفنا لشبابنا 26»، وذلك بمقر النادي بمنطقة اسلطة الجديدة وسط تفاعل وحضور لافت من شباب النادي حتى يتحقق شعار # كن_ جزءاً_ من _ المستقبل. وقدّم المحاضرة المهندس إبراهيم بشيري، حيث استهل اللقاء بتقديم مفاهيم شاملة حول أسس الزراعة الحديثة والتقليدية، مستعرضاً أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وقد حرص المحاضر على تبسيط المعلومات النظرية وربطها بالتطبيقات العملية المباشرة، مما أتاح للمشاركين من الشباب والأطفال فرصة التعرف عن قرب على كيفية العناية بالنباتات، واختيار التربة المناسبة، وطرق الري المثلى.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي، بالتعاون مع نادي الرمي الرياضي، فعالية رياضية للرماية، بمشاركة منتسبي النشاط الصيفي «صيفي النواخذة» ومنتسبات «صيفي دانة الجنوب»، وذلك ضمن البرنامج الرياضي والحركي والترفيهي للنشاط الصيفي. وشهدت الفعالية مشاركة 200 من النشاطين، بواقع 100 فتاة و100 شاب، حيث أقيمت منافسات الرماية في أجواء آمنة ومنظمة، تحت إشراف مختصين، مع الالتزام بإجراءات السلامة وتعليمات استخدام معدات الرماية. وهدفت البطولة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لدى الناشئة، .

أكد عدد من أصحاب المزارع أنه ومع المتغيرات الإقليمية والظروف التي تشهدها المنطقة، حصلوا على دعم استثنائي هذا العام لزيادة الإنتاج الزراعي وبدء الموسم مبكرا. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن المرحلة الحالية تطلبت مضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج وتنويعه، بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتوفير المنتجات الوطنية على مدار العام، ويرون أن توجيهات الجهات المعنية جاءت في الوقت المناسب، حيث شجعتهم على وضع خطط توسعية للموسم المقبل، سواء من خلال زيادة المساحات المزروعة أو إدخال محاصيل جديدة تلبي احتياجات المستهلكين، مستفيدين من برامج الدعم والإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج. وأوضح المزارعون أنه وفي ظل الاستعدادات لانطلاق الموسم الزراعي الجديد خلال أسابيع، تتجه أنظارهم إلى موسم يأملون أن يكون أكثر إنتاجا واستدامة، مدفوعين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة ممثلة بوزارة البلدية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أسهم هذا الدعم خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المزارع الوطنية، وتوسيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وزيادة إنتاج الخضراوات والفاكهة ذات الجودة العالية، بما يعزز الأمن الغذائي ويقرب الدولة من تحقيق مستويات أكبر من الاكتفاء الذاتي. وأكد المزارعون أن المنتج القطري أثبت خلال السنوات الماضية جودته وقدرته على منافسة المنتجات المستوردة، وأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز مكانة الزراعة الوطنية باعتبارها إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وفيما يلي تنشر الشرق توقعات المزارعين للموسم الجديد: - د. سالم النعيمي: إنتاج الموسم المقبل سيكون مبكرا أكد الدكتور سالم ناصر النعيمي- صاحب مزرعة- أن المنتجات التي تعتمد على البذور المحلية سوف تتوفر مع بداية الموسم المقبل والذي يبدأ بشهر سبتمبر المقبل، وكمياتها كبيرة وتغطي السوق المحلية. وأضاف أن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين، سواء من خلال البرامج الإرشادية أو توفير مستلزمات الإنتاج والتقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجية والبيوت المحمية، كان له أثر واضح في تطوير المزارع الوطنية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية المحلية. وأشار النعيمي إلى أن مزرعته وضعت خطة لزيادة الإنتاج خلال الموسم الجديد، مع التركيز على استخدام أساليب زراعية حديثة تسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مبينا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى تعاون الجميع، وأن المزارعين مستعدون لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية طوال الموسم، مؤكدا على أن إنتاج الموسم المقبل سيكون مبكرا ومختلفا عن المواسم الماضية. وأوضح أن الموسم الزراعي الجديد يمثل محطة مهمة لمواصلة الإنجازات التي حققتها الزراعة القطرية، معربا عن ثقته بأن استمرار الدعم الحكومي، إلى جانب خبرة المزارعين وإصرارهم، سيقود إلى تحقيق معدلات إنتاج أعلى، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة هذا العام، وذلك بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية قطاع زراعي مستدام وقادر. - يوسف طاهر: الحرص على تنوع الإنتاج الزراعي يرى يوسف طاهر- صاحب مزرعة- أن النجاحات التي حققتها المزارع القطرية خلال السنوات الماضية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الواضحة للدولة في دعم القطاع الزراعي، لافتا إلى أن المزارعين باتوا أكثر وعيا بأهمية التنوع في الإنتاج وعدم التركيز على محصول واحد. وأضاف: فيما يخص الاستعدادات للموسم الجديد لا تزال قائمة بحسب الخطة الزراعية الموضوعة من قبل البلدية وأصحاب المزارع القطرية، مع استمرار الدعم من قبل الدولة والذي أدى إلى زيادة في الانتاج الزراعي وتنوعه من الخضراوات المطلوبة وهي الأكثر طلبا من المستهلكين مثل الطماطم والخيار والكوسا والفلفل الرومي والفلفل البارد والبطاطس وغيرها من المنتجات الأخرى. ولفت إلى أن وزارة البلدية عملت برنامجا رقميا ووضعت خططا زراعية لكل مزرعة بالإضافة إلى تطوير خطة الإنتاج والدعم الضروري من حيث إنتاج المزارع وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم، وكذلك توفير المبيدات والأسمدة والبذور، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل جاهدة لتلبية مطالب المزارع، موضحا أنه مع ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة المستوردة يسعون إلى توفير أقصى طاقات الإنتاج الزراعي هذا العام لتلبية السوق المحلي من حيث الانتاج الزراعي المتنوع، وتحقيق معدلات الربح المطلوب. وأوضح أن الموسم المقبل سيشهد توسعا في زراعة عدد من المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي، مؤكدا أن المزارعين ينظرون إلى الزراعة اليوم باعتبارها مسؤولية وطنية قبل أن تكون نشاطا اقتصاديا، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. وأضاف أن المنتج الوطني يحظى بثقة المستهلك لما يتميز به من جودة، وهو ما يشجع على زيادة الإنتاج عاما بعد آخر. - ناصر الكواري: الاستعدادات بدأت مبكرا قال ناصر الكواري صاحب مزرعة: إن الاستعدادات للموسم الجديد بدأت مبكرا من خلال تجهيز البيوت المحمية، وصيانة أنظمة الري، والعمل على تجهيز البذور والشتلات ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي الذي يتلقاه المزارعون أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وتنوعها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث الحرص الكبير على التوسع في الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأضاف الكواري أن الظروف الحالية تستوجب العمل على زيادة الإنتاج المحلي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للغذاء، مبينا أن مزرعته تعتزم رفع إنتاجها هذا الموسم بنسبة كبيرة مع إدخال أصناف جديدة من الخضراوات والفواكه التي يزداد الطلب عليها في الأسواق المحلية. وأكد أن المزارع القطري أصبح يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله لتحقيق نتائج مميزة متى استمر الدعم والتشجيع على الانتاج الزراعي، منوها إلى ان الموسم المقبل هو موسم استثنائي نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة التي أدت إلى تراجع نسبة الاستيراد بشكل ملحوظ. -محمد الكعبي: القطاع الزراعي في قطر شهد تطورا ملحوظا قال محمد عجلان الكعبي- صاحب مزرعة- إن القطاع الزراعي في قطر شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح نموذجا ناجحا بفضل الدعم الحكومي والاهتمام المستمر بالمزارعين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في الاستثمار في الزراعة وزيادة المساحات المزروعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمزارع. وأضاف أن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية امتلاك قطاع زراعي قوي قادر على تلبية احتياجات الدولة، مشيرا إلى أن جميع المزارعين يعملون بروح وطنية لتحقيق هذا الهدف. وطالب بزيادة الدعم من قبل وزارة البلدية، حتى تتمكن المزارع القطرية من زيادة الانتاج الزراعي، لافتا إلى أنه لم يستلم بذورا هذا العام وذلك بسبب قلة الكمية غير المقنعة والتي جعلته يرفض استلام بذور الطماطم والخيار وغيرها من المحاصيل الأخرى لكونها لا تغطي المطلوب، متمنيا مراعاة زيادة توزيع البذور لتلبي حاجة المزارعين، متوجها بالشكر لوزارة البلدية التي تقدم كل ما يلزم للمزارعين.

أكدت الدكتورة مها النعيمي، استشاري أول طب الأسرة ومسؤولة مركز المعافاة بمركز معيذر الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التقدم في العمر يُحدث تغيرات طبيعية في العظام والعضلات والمفاصل، إلا أن العديد من مضاعفاتها يمكن الحد منها من خلال الاكتشاف المبكر، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والوقاية من السقوط، والحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وأوضحت أن الجهاز العضلي الهيكلي، الذي يشمل العظام والعضلات والمفاصل والغضاريف والأربطة والأوتار، يتأثر تدريجيًا مع التقدم في العمر، حيث تنخفض كثافة العظام، وتصبح المفاصل أكثر تيبسًا وأقل مرونة، كما تتراجع الكتلة العضلية وقوتها، وهو ما قد يؤثر في الحركة والتوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وأشارت إلى أن هشاشة العظام والفُصال العظمي يعدان من أكثر المشكلات العضلية الهيكلية شيوعًا لدى كبار القدر، فهشاشة العظام تُعرف بـ”المرض الصامت” لأنها قد لا تُكتشف إلا بعد حدوث كسر، بينما يتسبب الفُصال العظمي في تآكل الغضروف وظهور أعراض تشمل الألم والتيبس والتورم وصعوبة الحركة، خصوصًا في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري. وأضافت أن ضعف العضلات وتيبس المفاصل وتراجع التوازن يزيد من احتمالية السقوط والكسور، ما يجعل الوقاية من السقوط ركيزة أساسية للحفاظ على استقلالية كبار القدر، وذلك من خلال تقييم التوازن والرؤية، واختيار الأحذية المناسبة، والتأكد من سلامة المنزل، ومراجعة الأدوية ومستويات فيتامين (D) والحالة الغذائية. وشددت النعيمي على أهمية تبني نمط حياة صحي، يشمل ممارسة تمارين المقاومة والتوازن والمرونة، والحرص على تناول كميات كافية من البروتين والكالسيوم وفيتامين (D)، لما لها من دور في الحفاظ على صحة العظام والكتلة العضلية.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 840 ألف ريال، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة عقارية مطالبة بفسخ عقد بيع مبرم بين المدعية والشركة ورد المبلغ المدفوع وقدره 848 ألفاً و416 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي عما تكبدته من قيمة إيجارية بسبب التأخير وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 12 ألف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال عن الضرر المعنوي والأدبي والشعور بالحزن والأسى والغبن جراء عدم استفادتها بما تعاقدت عليه. وطلبت في دعواها ندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان المبالغ المدفوعة، وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع على المدعية. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية والتعويضية. تحكي التفاصيل أن الشركة محل النزاع تعمل في مجال أنشطة العقارات، وقد أبرمت المدعية عقد بيع وشراء بالأقساط على أن يتم تسليمها كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد التزمت المدعية بما ورد في الاتفاق وسددت ما يزيد عن نسبة 47% من قيمة الوحدة السكنية. وجاء في تقرير الخبير الحسابي أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على ما ثبت للخبير من مستندات ومعاينات، وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض، والثابت من التقرير إخلال الشركة بالمدة التعاقدية لإنجاز الوحدة السكنية ولم يتم إنجازها في الوقت المحدد كما لم تلتزم بالمدة الإضافية وقدرها 18 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع، وأن المدعى عليها تأخرت 12 شهراً قبل الإنجاز مما يشكل إخلالاً صريحاً بالتزامها التعاقدي. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وامتنعت دون موجب عن تسليم الوحدة محل التعاقد وفق تقرير الخبير مما يمثل ركن الخطأ.

-4 مسارات أكاديمية تشمل العصبي والصحي والأسري والإرشادي - القبول يشترط 80 % في الثانوية ودرجة 6 في «IELTS» - التسجيل مستمر حتى 15 أغسطس ضمن المرحلة الأولى -تأهيل كوادر وطنية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق برنامج الابتعاث الحكومي الخارجي في علم النفس الإكلينيكي للعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الصحة النفسية والسلوكية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات النفسية في الدولة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل عدداً من المسارات العلمية، هي: علم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس الإكلينيكي العصبي، وعلم النفس الصحي، وعلم النفس الأسري والإرشادي، وذلك ضمن برامج الابتعاث الخارجي المعتمدة. وبيّنت أن من أبرز مزايا البرنامج صرف راتب أساسي بقيمة 8 آلاف ريال شهرياً، وعلاوة شهرية بقيمة 6 آلاف ريال، إلى جانب بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يُصرف لمرة واحدة، فضلاً عن تذكرة سفر سنوية ومزايا إضافية لطلبة الجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وحددت الوزارة عدداً من شروط القبول، تشمل الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في الثانوية العامة، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة في أحد المسارات والتخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الحكومية، إضافة إلى تحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس (IELTS) أو ما يعادلها (78 في اختبار التوفل)، مع ضرورة مواءمة التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة، واستيفاء الشروط العامة للابتعاث. -برامج الابتعاث النوعي ويأتي البرنامج، المتاح للطلبة من الذكور والإناث، ضمن توجه الوزارة نحو توسيع برامج الابتعاث النوعي المرتبطة باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة النفسية والسلوكية، التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب على خدماتها. ويُعد البرنامج أحد المسارات التخصصية الجديدة التي تستهدف سد الفجوة في الكفاءات الوطنية بمجال علم النفس الإكلينيكي، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للدراسة في نخبة من الجامعات العالمية المعتمدة ضمن خطة الابتعاث الحكومي، والتي تضم نحو 200 جامعة في مسار الصحة والعلوم الصحية، بما يضمن حصول المبتعثين على تأهيل أكاديمي وتطبيقي وفق أفضل المعايير الدولية. وتفتح الوزارة باب التسجيل في البرنامج ضمن الفترة الأولى للابتعاث، والتي تستمر حتى 15 أغسطس 2026، في إطار خطتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة في الكفاءات الوطنية التخصصية، وربط مخرجات التعليم العالي مباشرة باحتياجات القطاعات الحيوية في الدولة. -دراسة السلوك الإنساني ويبرز تخصص علم النفس الإكلينيكي باعتباره من التخصصات الحيوية التي تعنى بدراسة السلوك الإنساني والاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها، بالاعتماد على أساليب علمية قائمة على الأدلة، كما يمتد دوره إلى الجوانب الوقائية، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم التكيف المجتمعي، ونشر الوعي، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. واستند إطلاق البرنامج إلى نتائج دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2025 بعنوان «التحديات التي تواجه خريجي علم النفس في سوق العمل بدولة قطر»، والتي أوصت بالتوسع في برامج الابتعاث الخارجي، وإتاحة الفرصة للطلبة للالتحاق ببرامج أكاديمية متقدمة توفر تدريباً عملياً مكثفاً، بما يسهم في إعداد مختصين قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي والاجتماعي. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في رفد المؤسسات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسات العمل الاجتماعي، بكفاءات قطرية متخصصة في مجالات التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للصحة النفسية، ويعزز الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية. ويأتي إطلاق هذا البرنامج امتداداً لسياسة الوزارة في طرح برامج ابتعاث نوعية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية، بعد إطلاق برامج تخصصية في مجالات استراتيجية خلال الفترة الماضية، بما يعكس توجه الدولة نحو توجيه الابتعاث إلى التخصصات التي تشهد احتياجاً فعلياً في سوق العمل، مع توفير حوافز مالية وأكاديمية تسهم في استقطاب الطلبة للالتحاق بهذه المسارات الحيوية.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ حوادث السير باتت ظاهرة مقلقة عالمياً ولم تعد محلية، لأنّ حادث طريق واحد يتسبب في إلحاق الضرر بأسر وأفراد ومشاة، وينعكس سلباً على الحياة المجتمعية للأفراد، ويؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الاقتصادية بما يحدثه من ضرر للممتلكات والطرق، لذلك تحرص الدول على تشديد العقوبات والضوابط الرادعة خلال القيادة على الطريق لتفادي الخسائر التي تسببها الحوادث. فماذا تعني المسؤولية الجنائية في حوادث الطرق ؟ هذا التساؤل يطرحه القضاء أمام الأطراف عند التنازع حول حق طرف متضرر وطرف آخر يريد حقه التعويضي وطرف يسعى لحلول قانونية. تنشأ المسؤولية الجنائية عندما يتسبب الحادث في عواقب جنائية ينتج عنها ضرر مثل القيادة المتهورة، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وارتكاب مخالفات مرورية خلال القيادة كالتجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية الحمراء. ومن العقوبات التي قررها القانون الغرامات المالية والحبس وسحب رخص القيادة بشكل مؤقت أو دائم والإبعاد. وأسباب قيام المسؤولية الجنائية في حوادث الطرق أبرزها القيادة برعونة والتشتت وإهمال الصيانة واعطال المركبات ووقوع إصابات بشرية أو تلفيات في الممتلكات. ويتمثل الضرر في الأثر السلبي الذي يحدثه الحادث ويضر بمصالح السائقين أو مستخدمي الطريق ويضر بالأرواح والأموال والممتلكات. ويشترط لذلك توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج أي بمعنى أن يكون الفعل أدى إلى تحقق نتيجة أي لولا وقوع الفعل لم يكن ليحصل الضرر.

الدوحة - الشرق شاركت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، في أعمال اجتماع لجنة منظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP)، الذي استضافته العاصمة سانتياغو بجمهورية تشيلي. وناقش الاجتماع التحديات الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بحماية الأهداف الحيوية، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات بما يسهم في دعم التكامل بين الدول الأعضاء ورفع كفاءة الجهود الأمنية المشتركة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» إنجاز 84% من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الوعب، مؤكدةً استمرار العمل لاستكمال المشروع وفق الخطة المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات بنية تحتية متكاملة وحديثة تخدم السكان والمشاريع التجارية، وتلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. وأوضحت «أشغال» أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في منطقة الوعب، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة وتحسين انسيابية الحركة المرورية. ويتضمن المشروع تطوير الشوارع الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة أكثر أماناً لمستخدميها، إضافة إلى تنفيذ أعمال متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جاهزيتها لمواكبة احتياجات التنمية المستقبلية. وأكدت «أشغال» أن المشروع يأتي ضمن خططها المستمرة لتحديث البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويوفر خدمات متطورة تلبي تطلعات السكان وتعزز جودة الحياة.

دخلت منافسات الدورة الثالثة من المسابقة القرآنية العالمية «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - للقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرحلة التصفيات وسط مشاركة دولية واسعة، ومشاركة قطرية للمتسابقين عبدالله حمد سالم بوشريدة، وعبدالعزيز عبدالله الحمري، اللذين يخوضان غمار المنافسة في مرحلة التصفيات، إلى جانب نخبة من حفظة كتاب الله المتوجين بالمراكز الأولى في المسابقات القرآنية الدولية حول العالم. وتُقام التصفيات عبر تقنية الاتصال المرئي (أونلاين) من مقر المسابقة في برج الوزارة، بمشاركة 82 متسابقًا يمثلون 33 دولة من مختلف دول العالم، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري. وتجسد هذه المشاركة القطرية حضور دولة قطر المستمر في المحافل القرآنية الدولية، وتعكس المخرجات النوعية للبرامج القرآنية الوطنية التي أسهمت في إعداد جيل متميز من حفظة كتاب الله، قادر على المنافسة في أرفع المسابقات القرآنية العالمية. -منصة عالمية تجمع «نخبة النخبة» وتحظى مسابقة «أول الأوائل» بمكانة فريدة بين المسابقات القرآنية الدولية، إذ يقتصر الاشتراك فيها على الحاصلين على المركز الأول في المسابقات القرآنية الدولية أو شبه الدولية المعتمدة، إضافة إلى الفائزين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني خلال السنوات الثلاث السابقة لانعقاد المسابقة. ويمثل المشاركون في هذه الدورة صفوة الحفاظ والقراء الذين سبق لهم تحقيق المراكز الأولى في أبرز المحافل القرآنية العالمية، ما يمنح المنافسات مستوى استثنائيًا من القوة والإتقان، ويجعل الفوز بلقب «أول الأوائل» أحد أعلى الإنجازات القرآنية على المستوى الدولي. -لجنتا تحكيم متخصصتان للتصفيات وتُدار مرحلة التصفيات من خلال لجنتي تحكيم متخصصتين تضم كل منهما رئيسًا للجنة وعضوًا محكّمًا وممثلًا عن اللجنة المنظمة للمسابقة، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية في تقييم المشاركين. ويترأس اللجنة الأولى فضيلة الشيخ حمادة جمعة محمد حسن، الحاصل على إجازة القراءات العشر الصغرى، فيما يترأس اللجنة الثانية الشيخ محمد نزار مروان مريش، الحاصل على إجازة القراءات العشر الكبرى، ويشرفان مع أعضاء اللجنتين على تقييم أداء المتسابقين وفق المعايير العلمية المعتمدة في المسابقة. وتضطلع اللجنتان بمهمة اختيار أفضل 40 متسابقًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من المنافسات، والتي تقام حضورياً في دولة قطر في رحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بشكل علني أمام الجمهور ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة من كبار علماء القراءات والتجويد في العالم الإسلامي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2026م. وتختار لجنة التحكيم الدولية أفضل (10) متسابقين للتأهل إلى المرحلة النهائية، التي تشهد منافسة قوية علنيًا أمام لجنة التحكيم الدولية لحصد لقب «أول الأوائل»، والجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المسابقات القرآنية الدولية، والبالغة مليون ريال قطري. -معايير تجمع بين الحفظ والفهم وتتميز المسابقة بمنهج علمي متكامل لا يقتصر على اختبار حفظ القرآن الكريم وتجويده فحسب، بل يمتد إلى قياس استيعاب المشاركين لمعاني كلمات القرآن الكريم من خلال كتاب «السراج في بيان غريب القرآن»، وهو ما يضفي على المسابقة بُعدًا معرفيًا وعلميًا متقدمًا. وتخضع المشاركات لتقييم دقيق وفق معايير رفيعة تشمل جودة الحفظ، وسلامة الأداء، وإتقان أحكام التجويد، ودقة فهم معاني الكلمات القرآنية، بما يعزز المفهوم الشامل للعناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وفهمًا. -رسالة قطر العالمية في خدمة القرآن الكريم وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العناية بكتاب الله وتعزيز حضور دولة قطر بوصفها حاضنة للمبادرات القرآنية العالمية، بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان. ويُعد فرع «أول الأوائل» أحد أبرز فروع مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، حيث انطلقت نسخته الأولى عام 2016 ليكون منصة عالمية فريدة تجمع الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات القرآنية الدولية للتنافس على أعلى المستويات، كما تُنظم المسابقة مرة كل ثلاث سنوات، تأكيدًا لرسالة دولة قطر في تكريم أهل القرآن الكريم ورفع مستويات التميز والإتقان القرآني عالميًا. وتواصل دولة قطر من خلال هذه المسابقة العالمية تجسيد رسالتها الحضارية في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتوفير بيئة تنافسية راقية تجمع المتميزين من حفظة كتاب الله من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانتها مركزًا عالميًا لرعاية المبادرات القرآنية ودعم التواصل الثقافي والإنساني من خلال كتاب الله عز وجل.

في ظل الجدل المتجدد حول تأثير العبوات البلاستيكية على صحة الإنسان، أجمع مختصون في مجالات عدة على أن سلامة المياه والمشروبات المعبأة لا ترتبط بنوع العبوة البلاستيكية وحده، بل تتأثر أيضاً بظروف التصنيع والنقل والتخزين ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية، مؤكدين أن تعريض العبوات لدرجات حرارة مرتفعة أو تخزينها لفترات طويلة قد يزيد من احتمالية انتقال كميات محدودة من بعض المركبات إلى محتوياتها، لافتين إلى أنه لا توجد أدلة علمية قاطعة تثبت أن استهلاك المنتجات المطابقة للمواصفات في ظروف الاستخدام الاعتيادية يشكل خطراً مباشراً على الصحة. هذا وقد دعا المختصون في استطلاع أجرته «الشرق» إلى أهمية تعزيز الرقابة على ظروف النقل والتخزين والحد من تعريض العبوات للحرارة وأشعة الشمس المباشرة، مقابل تباين في تقدير حجم التأثيرات الصحية المحتملة على المدى البعيد، وبين التحذير من الهجرة الكيميائية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والتأكيد على ضرورة الاستناد إلى الأدلة العلمية وعدم التهويل، مشددين على أهمية مواصلة البحث العلمي والتوعية المجتمعية لضمان سلامة المنتجات وحماية الصحة العامة. - انتقال محدود بالمُركّبات أكدت فاطمة العتوم، مستشار الصحة البيئية والتميز المؤسسي، أن الأدلة العلمية لا تدعم النظرة المطلقة التي تصنف العبوات البلاستيكية بأنها آمنة أو غير آمنة، موضحة أن سلامة مياه الشرب والمشروبات المعبأة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل جودة المواد الخام، والالتزام بالمواصفات القياسية، وعمليات التصنيع، وظروف النقل والتخزين، وطبيعة المنتج نفسه، إضافة إلى سلوك المستهلك. وأوضحت العتوم في تصريحات لـ»الشرق» أن جميع مواد التعبئة، سواء البلاستيكية أو الزجاجية أو المعدنية أو متعددة الطبقات، قد يحدث منها انتقال محدود لبعض المركبات الكيميائية إلى محتوياتها، وهي ظاهرة علمية تعرف بـ”الهجرة الكيميائية”. إلا أن وجود هذا الانتقال لا يعني بالضرورة وجود خطر صحي، إذ إن تقييم السلامة يعتمد على كمية المادة المنتقلة ومستوى التعرض لها والحدود الصحية المعتمدة، وليس على مجرد اكتشافها. وأشارت العتوم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وإطالة مدة التخزين يعدان من أكثر العوامل التي أثبتتها الدراسات العلمية في زيادة معدلات انتقال بعض المواد الكيميائية من العبوات إلى محتواها، مع اختلاف ذلك بحسب نوع المادة البلاستيكية وطبيعة المنتج. ولفتت إلى دراسة أجرتها بالتعاون مع باحثين من جامعة قطر حول عبوات مياه الشرب البلاستيكية، أظهرت ارتفاع تركيز عنصر الأنتيمون تدريجياً مع زيادة درجات الحرارة وطول فترة التخزين، إلا أن التراكيز المقاسة بقيت ضمن الحدود الصحية المعتمدة عند الالتزام بظروف التخزين السليمة، فيما ارتفعت مع التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، مؤكدة أن الدراسة خلصت إلى أن الحرارة ومدة التخزين تمثلان عاملين رئيسيين في زيادة الهجرة الكيميائية. وفيما يتعلق بالبدائل، أوضحت العتوم أنه لا توجد مادة تعبئة يمكن اعتبارها الأفضل في جميع الظروف، إذ يتميز الزجاج بخموله الكيميائي وانخفاض احتمالية الهجرة الكيميائية. وشددت العتوم على أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر بإدارة سلسلة الإمداد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية تعزيز برامج الرصد الدوري للمواد المهاجرة، ومراقبة درجات الحرارة خلال مراحل النقل والتخزين. -اضطرابات هرمونية بدوره أوضح الدكتور أشرف حسنين، استشاري الطب الباطني والسكري، أن الاستخدام المتكرر للعبوات البلاستيكية، خاصة مع الأطعمة والمشروبات، قد يؤدي إلى انتقال جزيئات بلاستيكية دقيقة إلى جسم الإنسان، وهي جزيئات قد تتراكم بمرور الوقت وتؤثر سلبًا في عمل الغدد الصماء، لافتاً إلى أنَّ هذه الجزيئات ترتبط بحدوث اضطرابات هرمونية ومشكلات صحية قد تصل إلى الإصابة ببعض الأورام. وأوضح د. حسنين أن العديد من دول العالم تتجه إلى تقليل استخدام البلاستيك واستبداله ببدائل أكثر أمانًا، مثل الأكياس الورقية والمواد القابلة لإعادة التدوير أو العبوات الزجاجية، داعيًا إلى تجنب استخدام العبوات البلاستيكية لحفظ مياه الشرب أو المشروبات الغازية قدر الإمكان. وأشار د. حسنين إلى أنَّ الخطر يزداد عند تعريض البلاستيك لدرجات حرارة مرتفعة، سواء أثناء التخزين أو عند وضع الأطعمة الساخنة في عبوات بلاستيكية، إذ يسهم ذلك في زيادة تسرب الجزيئات الدقيقة إلى الطعام والشراب، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الغدد الصماء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة. -لا أدلة قاطعة رأى الدكتور أحمد سعيد، طبيب الطوارئ، أن التوجه العالمي يميل إلى تقليل استخدام العبوات البلاستيكية كلما أمكن، إلا أنه لا توجد حتى الآن أدلة علمية قاطعة تثبت أنها ضارة بشكل مطلق، موضحاً أن بعض الدراسات تشير إلى احتمال زيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، ولا سيما مع الاستخدام غير السليم أو التعرض المستمر لظروف تخزين غير مناسبة، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، مشدداً على أن الاستخدام الصحيح للعبوات والالتزام بظروف التخزين المناسبة يظلان العامل الأهم في الحد من أي مخاطر صحية محتملة وعلى رأسها الاصابة بالأورام. -تعزيز الرقابة بدورها، دعت السيدة روى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، بحفظ المشروبات والمياه في أماكن باردة ومظللة، وعدم تركها داخل السيارات لفترات طويلة، وتجنب إعادة استخدام العبوات البلاستيكية أكثر من مرة، مع أهمية الحد من تخزين المشروبات لفترات طويلة في المستودعات والمخازن غير المبرّدة، خاصة خلال فصل الصيف، بما يستدعي تعزيز الرقابة على ظروف التخزين والنقل لضمان سلامة المنتجات وجودتها. وأوضحت بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن تعرّض العبوات البلاستيكية لدرجات حرارة مرتفعة أو لأشعة الشمس المباشرة قد يؤثر في جودة المنتج، إذ تسرّع الحرارة من تحلل بعض مكوّنات البلاستيك، ما يزيد احتمالية انتقال كميات ضئيلة من بعض المركبات إلى المشروبات. ولفتت إلى أن الاستهلاك المستمر لمشروبات تعرضت مراراً لدرجات حرارة مرتفعة قد يرتبط، على المدى البعيد، بتأثيرات محتملة على الهرمونات والصحة الإنجابية وبعض العمليات الأيضية، وفق ما أشارت إليه دراسات علمية في هذا المجال. وبينت السيدة آية نور الدين، اختصاصية التغذية العلاجية، أن العبوات البلاستيكية المخصصة لمياه الشرب والمشروبات تُصنع وفق معايير تضمن سلامتها عند استخدامها وتخزينها بالشكل الصحيح، إلا أن تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يزيد من انتقال بعض المركبات الكيميائية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى محتواها، وهي ظاهرة معروفة علمياً بهجرة المواد الكيميائية. وأوضحت أن المشروبات الغازية والعصائر تعد أكثر عرضة لهذه الظاهرة مقارنة بالمياه بسبب طبيعتها الحمضية، لافتة إلى أن الخطر لا يرتبط بتناول عبوة واحدة، وإنما بالتعرض المتكرر على المدى الطويل

ينظم متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس المقبل، المعسكر الصيفي للأطفال، ضمن جهودهما المشتركة لتقديم برامج تعليمية وتوعوية تجمع بين المعرفة والترفيه. ويستهدف المعسكر الأطفال القطريين من البنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً، بهدف تعريفهم بالإرث الحضاري الإسلامي، وتنمية الإبداع ومهارات التفكير والعمل الجماعي والثقة بالنفس. ويشارك في تنفيذ البرنامج كل من النادي العلمي القطري، ودار التقويم القطري، و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي. ويتضمن المعسكر جولات تفاعلية في متحف الفن الإسلامي، وبرامج تدريبية في مقر «لخويا»، وأنشطة للرماية وركوب الخيل واللياقة البدنية وتجربة النفق الهوائي، إلى جانب ورش فنية وعلمية وفلكية وورش في الذكاء الاصطناعي والاستدامة. ويأتي المعسكر في إطار دعم التنمية المجتمعية، وتعزيز دور المتاحف والشراكات الوطنية في إعداد جيل متمسك بهويته وقادر على مواكبة المستقبل.

أكدت إدارة نادي السد حرصها على حفظ كامل حقوق النادي فيما يتعلق بحالة إيقاف التعاقدات التي صدرت بحق النادي، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن تخضع لمتابعة دقيقة. وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه سيقوم بتوضيح وتفسير الحالة بشكل كامل في الوقت المناسب، وذلك لأسباب إدارية بحتة، وبما يحقق مصلحة النادي ويحفظ حقوقه.