-التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي للإصابة بأمراض جلدية -«حمو النيل»... من أكثر الأمراض الجلدية انتشاراً خلال الصيف دعا الدكتور محمد الشواف، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في مركز الثمامة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مرتادي الشواطئ وبرك السباحة والحدائق العامة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فصل الصيف، لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية التي يزداد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مؤكداً أن النظافة الشخصية واستخدام واقي الشمس والاستحمام بعد السباحة من أهم وسائل الوقاية. ونبه د. الشواف إلى أن العدوى الفطرية تزداد خلال فصل الصيف بسبب الرطوبة والتعرق، كما أن استخدام حمامات السباحة المزدحمة أو غير المعقمة يزيد من احتمالية الإصابة بالتينيا الملونة وغيرها من الالتهابات الجلدية، مؤكداً أهمية الاستحمام بالماء والصابون فور الخروج من البحر أو المسبح، وتجفيف الجسم جيداً، وعدم مشاركة المناشف أو الأدوات الشخصية. -الشمس والأمراض الجلدية وقال د. الشواف «إنَّ التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض الجلدية، بعضها يظهر لأول مرة لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه أشعة الشمس، بينما تتفاقم أمراض أخرى مثل الأكزيما التأتبية مع التعرض لها، في حين قد تتحسن حالات مثل الصدفية مع التعرض المدروس لأشعة الشمس.» وأوضح د. الشواف أن انعكاس أشعة الشمس عن مياه البحر يزيد من كمية الأشعة التي تصل إلى الجلد، ما يستدعي استخدام واقيات الشمس المناسبة، وارتداء القبعات والملابس الواقية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، حيث تكون الأشعة في أشد مستوياتها. -«حمو النيل» وأكد د. الشواف أن الطفح الحراري المعروف بـ»حمو النيل» يعد من أكثر الأمراض الجلدية انتشاراً خلال الصيف، وينتج عن زيادة التعرق وانسداد الغدد العرقية، ويظهر على هيئة حبوب حمراء قد يصاحبها شعور بالحكة، مشيراً إلى أن ارتداء الملابس القطنية الخفيفة، والحرص على التهوية الجيدة، والاستحمام بعد التعرق، يحد من فرص الإصابة به، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يزيد أيضاً من حالات جفاف الجلد والأكزيما التأتبية، الأمر الذي يجعل استخدام المرطبات الجلدية بصورة منتظمة جزءاً أساسياً من العناية بالبشرة خلال فصل الصيف. -حروق الجلد وأشار د. الشواف إلى أن التعرض الطويل لأشعة الشمس قد يؤدي إلى حروق الجلد وظهور التصبغات والكلف والنمش، لاسيما لدى أصحاب البشرة الفاتحة، موضحاً أن الوقاية تبدأ باستخدام الواقي الشمسي وإعادة وضعه بشكل منتظم، إلى جانب تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، لافتا إلى أن زيادة إفراز الدهون مع التعرق خلال الصيف قد تؤدي إلى انسداد مسام الجلد وظهور حب الشباب، ناصحاً بعدم العبث بالبثور أو الضغط عليها حتى لا تترك آثاراً أو تتسبب في انتقال العدوى إلى مناطق أخرى من الجلد. -ضربات الشمس وفيما يتعلق بضربات الشمس، أوضح د. الشواف أنها تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نتيجة التعرض لفترات طويلة للأجواء الحارة أو بذل مجهود بدني في درجات حرارة مرتفعة، داعياً إلى الإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والبحث عن الأماكن المظللة، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول، للمحافظة على سلامة الجسم والجلد خلال فصل الصيف.

-تجديد اعتماد CARF الدولي يؤكد جودةالخدمات -المركز يطلق منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتأهيل -الإدمان السلوكي والاستخدام المفرط للتقنية أبرز التحديات -الأسرة خط الدفاع الأول وندعو إلى أهمية التدخل المبكر في ظل المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، والتحولات الرقمية التي فرضت أنماطاً جديدة من السلوك والتفاعل، أصبحت الصحة السلوكية إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر توازناً واستقراراً، ولم تعد تقتصر على علاج المشكلات بعد وقوعها، بل باتت تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، مروراً بالتدخل المبكر، وصولاً إلى العلاج والتأهيل وفق أفضل الممارسات العلمية والمهنية. وفي حوارها مع الشرق، كشفت السيدة جواهر محمد أبو ألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، عن ملامح المرحلة الجديدة التي يشهدها المركز، والتي اتسمت بتطوير شامل في الخدمات العلاجية والتأهيلية، واستحداث مسارات أكثر مرونة للتعامل مع الحالات، إلى جانب تحديث الأدلة والبروتوكولات المهنية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة التدخلات العلاجية، مع المحافظة على أعلى معايير السرية والخصوصية. كما استعرضت أبرز مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال عام 2025 نحو 1,845 جلسة، فيما تجاوزت خدمات التواصل والمتابعة 6,782 خدمة، وبلغ إجمالي الملفات العلاجية المسجلة منذ تأسيس المركز 950 ملفاً، في وقت تشكل فيه الإحالات الحكومية 52% من إجمالي الحالات، بما يعكس مستوى التكامل مع الجهات الشريكة، إلى جانب تنامي وعي المجتمع بأهمية طلب الدعم المتخصص. كما تناولت جهود المركز في ترسيخ مفهوم الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول، من خلال برامج توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت في الوصول إلى أكثر من 49 ألف طالب وطالبة، وتنفيذ 839 برنامجاً وأنشطة توعوية، إلى جانب برامج متخصصة لتأهيل وتمكين الأسر وتعزيز مهارات التربية الإيجابية، بما يدعم بناء بيئة أسرية أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات السلوكية. ولا يقتصر الحديث على الخدمات الحالية، بل يمتد إلى مستقبل القطاع، حيث استعرضت المدير التنفيذي أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز، وفي مقدمتها إعداد الأدلة الوطنية للاضطرابات والانحرافات السلوكية، وتطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة علاقة المستفيدين، وتعزيز البحث العلمي، وبناء الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، بما يرسخ مكانة المركز كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الصحة السلوكية. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ شهد المركز تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.. ما أبرز الخدمات التي أضيفت أو تم تطويرها؟ عمل المركز خلال العامين الماضيين على تطوير منظومة خدماته العلاجية والتأهيلية بما يواكب احتياجات المجتمع، فتم تعزيز خدمة الاستشارة الأولية لتشمل حتى ثلاث جلسات تقييمية، واستحداث الملف الاستشاري للحالات البسيطة التي تحتاج إلى تدخل قصير المدى، إلى جانب تطوير الملف العلاجي المتخصص للحالات التي تتطلب برامج علاجية وتأهيلية ممتدة. كما أعد المركز أدلة وبروتوكولات علاجية حديثة تسهم في توحيد الممارسات المهنية ورفع جودة الخدمات، ضمن منظومة متدرجة تبدأ بالوقاية والتدخل المبكر وصولاً إلى العلاج المتخصص. ◄ ما أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، وما أكثرها طلباً؟ يقدم المركز خدماته عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الجلسات العلاجية، والاستشارات الحضورية والهاتفية والإلكترونية، إضافة إلى خدمات التواصل والمتابعة مع المستفيدين وأسرهم. وتُعد الجلسات العلاجية الأكثر طلباً، حيث نُفذ خلال عام 2025 نحو 1,845 جلسة علاجية، إلى جانب 6,782 عملية تواصل ومتابعة، وهو ما يعكس أهمية المتابعة المستمرة في دعم رحلة العلاج وتحقيق نتائج مستدامة. ◄ كيف تبدأ رحلة المستفيد داخل المركز؟ تبدأ الرحلة بالاستشارة والفرز الأولي، ثم يخضع المستفيد لتقييم شامل يجريه فريق متعدد التخصصات، تُبنى على أساسه خطة علاجية فردية تتضمن أهدافاً واضحة ومؤشرات للمتابعة. ويجري تقييم مستوى التحسن بصورة دورية مع تحديث الخطة عند الحاجة، ثم تُعد خطة متابعة بعد انتهاء البرنامج لضمان استدامة النتائج. -أنظمة إلكترونية مؤمَّنة ◄ ماذا تكشف الإحصاءات عن المستفيدين؟ حتى نهاية عام 2025 بلغ إجمالي الملفات العلاجية المسجلة منذ تأسيس المركز 950 ملفاً علاجياً، فيما بلغ متوسط الملفات الجديدة 16 ملفاً شهرياً خلال عام 2025. كما تشكل الإحالات الواردة من الجهات الحكومية 52% من الحالات، مقابل 48% من المراجعين المباشرين، وهو ما يعكس التكامل مع الجهات الشريكة وارتفاع وعي المجتمع بأهمية طلب المساعدة المتخصصة. ◄ هل توجد قوائم انتظار؟ وهل يقدم المركز خدمات عن بُعد؟ لا توجد حالياً قوائم انتظار، إذ يقدم المركز استجابة أولية خلال خمسة أيام عمل، ويحدد الموعد الأول غالباً خلال الأسبوع التالي للاستشارة مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة. أما الخدمات العلاجية الأساسية فتُقدم حضورياً لضمان جودة التقييم الإكلينيكي، بينما تُنفذ خدمات التواصل والمتابعة عبر الهاتف والوسائل الإلكترونية المعتمدة. ◄ كيف تضمنون سرية معلومات المستفيدين؟ حماية خصوصية المستفيدين تمثل أولوية قصوى، ولذلك يعتمد المركز أنظمة إلكترونية مؤمنة، وصلاحيات دقيقة للوصول إلى البيانات، ويلتزم بأخلاقيات المهنة والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات، بما يعزز ثقة المستفيد وأسرته. -خدمات الصحة السلوكية ◄ ما أبرز المشكلات السلوكية التي تستقبلونها؟ وهل لاحظتم تغيراً في طبيعتها؟ تتصدر الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات ذات الطابع الإدماني، والاضطرابات ذات الطابع الجنسي قائمة الحالات التي تستدعي التدخل المتخصص. كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على خدمات الصحة السلوكية نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي، إلى جانب بروز تحديات مرتبطة بالإدمان السلوكي، والاستخدام غير المتوازن للتقنيات الرقمية، وصعوبات التكيف الأسري والاجتماعي. ◄ كيف تقيسون نجاح البرامج العلاجية؟ لا يعتمد المركز على نسبة موحدة للنجاح، لأن طبيعة الحالات تختلف من شخص إلى آخر. ويتم قياس النتائج وفق مؤشرات تشمل تحقيق الأهداف العلاجية، وتحسن الأعراض والسلوكيات، وقدرة المستفيد على التكيف، ومستوى الالتزام بالخطة العلاجية والدعم الأسري، مع اعتبار أي تحسن إيجابي خطوة مهمة في رحلة التعافي. ◄ الوقاية تمثل أحد مرتكزات عمل المركز.. كيف يترجم ذلك عملياً؟ نؤمن بأن الوقاية أكثر أثراً من العلاج، لذلك ننفذ برامج توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على بناء المهارات السلوكية، وتمكين الأسرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والصحية والدينية والشبابية، بما يدعم التدخل المبكر ويحد من تفاقم المشكلات السلوكية. -حملة «الاحترام سلوك وأثر» ◄ ما أبرز إنجازاتكم في مجال التوعية؟ نفذ المركز خلال العام الماضي حملة «الاحترام سلوك وأثر» التي استفاد منها 1,055 طالباً وطالبة، فيما بلغ إجمالي الأنشطة التوعوية والتثقيفية منذ تأسيس المركز 839 نشاطاً، واستفاد منها أكثر من 49 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 2,745 من أولياء الأمور عبر برامج متخصصة في التربية الإيجابية والتواصل الأسري. ◄ ما أبرز القضايا السلوكية التي تشغل المجتمع اليوم؟ من أبرزها الإدمان السلوكي، واضطرابات السلوك المدرسي، والعنف، والاستخدام غير المتوازن لوسائل التواصل الاجتماعي، وبعض التحديات المرتبطة بالتكيف الأسري والاجتماعي. ويعمل المركز على التعامل معها عبر منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والتدخل المبكر والعلاج. ◄ ما دور الأسرة في الوقاية؟ الأسرة هي خط الدفاع الأول، ولذلك يركز المركز على تمكينها بالمعرفة والمهارات اللازمة لاكتشاف المؤشرات المبكرة، وتعزيز الحوار الإيجابي، وبناء بيئة أسرية داعمة تساعد الأبناء على النمو بصورة متوازنة. ◄ ماذا عن البحث العلمي؟ أنجز المركز 14 دراسة وبحثاً علمياً تناولت قضايا الصحة السلوكية ذات الأولوية، وتُستخدم نتائجها في تطوير البرامج والخدمات، وتحديد الاحتياجات المجتمعية، ودعم صناع القرار ببيانات علمية تسهم في تحسين السياسات والمبادرات الوطنية. ◄ كيف تسهم الشراكات في تحقيق أهداف المركز؟ يعتمد المركز على شبكة تضم 65 جهة شريكة من المؤسسات التعليمية والصحية والأمنية والدينية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز التكامل في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية. كما يواصل تطوير شراكاته الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. -معايير الجودة العالمية ◄ حصل المركز على تجديد اعتماد CARF الدولي للمرة الثانية.. ماذا يمثل هذا الإنجاز؟ يؤكد هذا الإنجاز التزام المركز بأعلى معايير الجودة العالمية في العلاج والتأهيل، ويعكس تطور أنظمة العمل، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز ثقافة قياس النتائج والتحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية. ◄ ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة السلوكية؟ من أهمها تعزيز الوعي المجتمعي، والحد من الوصمة الاجتماعية، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز استدامة الشراكات مع الجهات المختلفة. ◄ كيف يعمل المركز على تغيير النظرة المجتمعية تجاه الصحة السلوكية؟ من خلال الحملات التوعوية، والبرامج المجتمعية، والشراكات المؤسسية، ونشر المعرفة العلمية، مع التأكيد على أن طلب المساعدة المتخصصة سلوك إيجابي ومسؤول، وأن التدخل المبكر يزيد فرص التحسن ويحافظ على استقرار الفرد والأسرة. ◄ ماذا عن الكوادر الوطنية؟ يضم المركز 58 موظفاً، يشكل القطريون منهم نحو 70%، ويواصل الاستثمار في التدريب والتطوير، حيث نفذ 13 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2025، إلى جانب التعاون مع جامعة قطر، وكلية المجتمع، وجامعة الوسيل في إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة. -الوقاية والتدخل المبكر ◄ ما أبرز ملامح المرحلة المقبلة؟ يركز المركز على استكمال الأدلة الوطنية للاضطرابات والانحرافات السلوكية، وتعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وتطوير الخدمات العلاجية، والاستفادة من التحول الرقمي عبر تطوير نظام متكامل لإدارة علاقة المستفيدين (CRM) يشمل بوابة إلكترونية وتطبيقاً للهواتف الذكية مع أعلى معايير السرية والخصوصية. ◄ كيف يتوافق عمل المركز مع رؤية قطر الوطنية 2030؟ تنسجم جميع برامج المركز مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، عبر تعزيز الوقاية، وتطوير الخدمات العلاجية، وتمكين الأسرة، وبناء الكفاءات الوطنية، ودعم البحث العلمي، بما يعزز جودة الحياة والتنمية البشرية المستدامة. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها للأسر في قطر؟ الصحة السلوكية جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان وجودة حياته، والاهتمام بها يبدأ من الأسرة. ندعو جميع الأسر إلى تعزيز الحوار مع الأبناء، والانتباه لأي تغيرات سلوكية، وعدم التردد في طلب الدعم المتخصص عند الحاجة، لأن التدخل المبكر يصنع فرقاً كبيراً في العلاج، ويسهم في بناء أسرة متماسكة ومجتمع أكثر وعياً واستقراراً. ◄ كيف يوظف المركز البحث العلمي في تطوير خدماته وبرامجه؟ يمثل البحث العلمي أحد المحاور الأساسية في عمل المركز، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تطوير الخدمات يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية والبيانات الموثوقة. وقد أنجز المركز حتى الآن 14 دراسة وبحثاً علمياً تناولت عدداً من القضايا ذات الأولوية في مجال الصحة السلوكية، وأسهمت في فهم الأنماط السلوكية والعوامل المؤثرة فيها. وتُستخدم نتائج هذه الدراسات في تطوير البرامج العلاجية والوقائية، وتحديد الاحتياجات المجتمعية، وتصميم المبادرات الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية. -دعم التخطيط المستقبلي ◄ هل يجري المركز دراسات وطنية جديدة؟ نعم، يواصل المركز تنفيذ ومتابعة عدد من الدراسات الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف توفير بيانات حديثة حول أبرز القضايا السلوكية في المجتمع، ودعم التخطيط المستقبلي وصنع القرار المبني على الأدلة العلمية. كما تسهم هذه الدراسات في تطوير السياسات والبرامج الوطنية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع. ◄ ما أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات المتعلقة بالشباب؟ أكدت الدراسات أهمية الاستثمار في الوقاية المبكرة، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات اليومية. كما أبرزت ضرورة نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء شخصية متوازنة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة والتكيف مع المتغيرات. ◄ ما أهمية الشراكات في دعم رسالة المركز؟ تقوم استراتيجية المركز على مبدأ الشراكة باعتبارها أساساً لتحقيق أثر مجتمعي مستدام، إذ يعمل حالياً مع 65 جهة شريكة وداعمة من مختلف القطاعات التعليمية والصحية والأمنية والشبابية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد أسهمت هذه الشراكات في توسيع نطاق البرامج الوقائية والعلاجية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما يرسخ مفهوم العمل التكاملي في مجال الصحة السلوكية. ◄ ماذا عن التعاون الدولي؟ يحرص المركز على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، ويعد تجديد اعتماد CARF الدولي للمرة الثانية دليلاً واضحاً على التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات العلاج والتأهيل، ومواصلة تطوير برامجه وفق المعايير المهنية العالمية. ◄ ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة السلوكية في قطر؟ لا يزال تعزيز الوعي المجتمعي والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة السلوكية من أبرز التحديات، إلى جانب مواكبة التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وما تفرضه من أنماط سلوكية جديدة. كما يمثل تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وضمان استدامة الشراكات المؤسسية، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر، من الأولويات التي يعمل المركز على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. ◄ هل ما زالت الوصمة الاجتماعية تؤثر في طلب العلاج؟ شهد المجتمع القطري تطوراً ملحوظاً في تقبل طلب المساعدة المتخصصة، إلا أن إزالة الوصمة الاجتماعية تتطلب عملاً مستمراً. ولذلك يركز المركز على نشر الوعي بأن الصحة السلوكية جزء أصيل من الصحة العامة، وأن طلب الدعم يمثل سلوكاً إيجابياً ومسؤولاً يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التعافي. -نشر المعرفة العلمية ◄ كيف يعمل المركز على تغيير هذه الثقافة؟ يعتمد المركز على منظومة متكاملة تشمل الحملات الإعلامية، والبرامج المجتمعية، والشراكات مع المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، إلى جانب نشر المعرفة العلمية المبنية على الأدلة. ويؤكد في جميع برامجه أن الوقاية والتدخل المبكر هما الطريق الأمثل لحماية الفرد والأسرة والمجتمع. ◄ ما أبرز التحديات السلوكية التي تواجه الأسرة اليوم؟ تواجه الأسرة تحديات متزايدة ترتبط بسرعة التغيرات الاجتماعية، وتنامي تأثير البيئة الرقمية، وتعدد مصادر التأثير على الأبناء. ومن هنا يركز المركز على تمكين الأسر بالمعارف والمهارات التي تساعدها على تعزيز الحوار الأسري، واكتشاف المؤشرات المبكرة للمشكلات السلوكية، وتطبيق أساليب التربية الإيجابية التي تدعم النمو المتوازن للأبناء. ◄ ماذا عن الكوادر الوطنية العاملة في المركز؟ يعتمد المركز على فريق متعدد التخصصات يضم 58 موظفاً، يشكل القطريون منهم نحو 70%، ويواصل الاستثمار في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال التدريب المستمر، وبناء المسارات المهنية، وإتاحة فرص المشاركة في البرامج والمشروعات التخصصية، بما يضمن استدامة الخبرات الوطنية في مجال الصحة السلوكية. ◄ كيف يسهم المركز في إعداد المختصين الجدد؟ يرتبط المركز بشراكات فاعلة مع جامعة قطر، وكلية المجتمع، وجامعة لوسيل، وعدد من المؤسسات الأكاديمية، لتوفير فرص التدريب العملي، ودعم البحث العلمي، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق المهني، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات المجتمع. ◄ ماذا يمثل تجديد اعتماد CARF الدولي للمرة الثانية؟ يمثل هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بالتزام المركز بأعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية وسلامة الإجراءات وحقوق المستفيدين. كما يعكس نجاح المركز في تطوير أنظمة العمل، وتحسين تجربة المستفيد، وقياس أثر الخدمات بصورة مستمرة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية وفق أفضل الممارسات العالمية. ◄ كيف انعكس الاعتماد الدولي على الخدمات؟ أسهم الاعتماد في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل المركز، وتطوير الإجراءات، وتعزيز وضوح مسارات تقديم الخدمة، وتحسين المتابعة وقياس النتائج، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة البرامج العلاجية والتأهيلية ورفع مستوى رضا المستفيدين. -الخطة الإستراتيجية الجديدة ◄ ما أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للمركز خلال السنوات المقبلة؟ تركز الخطة الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي: تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وتوسيع البرامج المجتمعية والتوعوية، وتنمية الشراكات والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية. كما تشمل تحديث الأدلة الإجرائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر لضمان استدامة جودة الخدمات. ◄ هل يعتزم المركز إطلاق خدمات رقمية جديدة؟ يولي المركز التحول الرقمي اهتماماً كبيراً، ويعمل حالياً على تطوير نظام متكامل لإدارة علاقة المستفيدين (CRM) يشمل بوابة إلكترونية وتطبيقاً للهواتف الذكية، بهدف تحسين تجربة المستفيد، وتسهيل التواصل والمتابعة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السرية وحماية البيانات. ◄ ما المؤشرات التي يستهدف المركز تحقيقها بحلول عام 2030؟ يتطلع المركز إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالصحة السلوكية، وتعزيز الوصول المبكر إلى الفئات المحتاجة، وتطوير برامج علاجية ووقائية مبنية على الأدلة العلمية، وتحسين نتائج التدخلات العلاجية، وتعزيز دور الأسرة والشركاء، إلى جانب بناء المزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة. ◄ كيف ينسجم عمل المركز مع رؤية قطر الوطنية 2030؟ ينسجم عمل المركز بصورة مباشرة مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، عبر تعزيز التنمية البشرية، وتمكين الأسرة، وتطوير خدمات الصحة السلوكية، ودعم الوقاية والبحث العلمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمع. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المجتمع؟ الصحة السلوكية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمؤسسة والمجتمع بأكمله. وندعو الجميع إلى تعزيز ثقافة الحوار، والانتباه إلى المؤشرات المبكرة للتحديات السلوكية، وعدم التردد في طلب الدعم المتخصص عند الحاجة، لأن التدخل المبكر يحقق أفضل النتائج، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً واستقراراً.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق النسخة الثالثة من المخيم الشبابي للأمن السيبراني 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب، والذي يمتد لمدة 3 أسابيع. وتأتي هذه النسخة تأكيدا على التزام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ببناء جيل رقمي واعٍ وقادر على حماية فضائها السيبراني، حيث يستقبل المخيم الذي يقام في مقر مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، نحو 400 طالب وطالبة، بواقع 200 من البنين و200 من البنات، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة. وأكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن تنظيم المخيم الشبابي الصيفي للأمن السيبراني يأتي في إطار جهودها المستمرة وخططها الرامية إلى تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى النشء من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التطبيقية بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات السيبرانية ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة. ويتيح المخيم الصيفي للمرة الأولى للطلبة المسجلين إمكانية المشاركة عن بُعد، بما يسمح لهم متابعة البرامج التدريبية والمحتوى التعليمي عبر منصة التعلّم الإلكتروني، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من الطلبة للمشاركة، سواء بالحضور في مقر المخيم أو من منازلهم. وخلال فترة المخيم، يغطي البرنامج ست ركائز أساسية هي: الأساسيات، والشبكات، والقرصنة الأخلاقية، والويب، والنُظم، والدفاع السيبراني، تُقدَّم عبر محاضرات وورش عمل تفاعلية. كما يخوض الطلبة الحاضرون في المقر تمارين عملية مدعومة بأدوات متخصصة، من بينها منصة “TryHackMe” الافتراضية.

أيدت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة أحكام محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية لأربع دعاوى لعائلة واحدة بفسخ عقود 4 شقق مع مطور عقاري، منهية بذلك معاناة عائلة من 4 أفراد تعاقدوا مع المطور العقاري لشراء 4 شقق بالبيع على الخريطة بقيمة ما يقارب 4 ملايين ريال، لكن المطور العقاري لم يلتزم بالتسليم في التاريخ المحدد في العقد، مما دفع العائلة باللجوء للقضاء، الذي قضى بفسخ العقود الاربعة ورد المبالغ المدفوعة أقساطاً بلغت ما يقارب 2.5 مليون ريال، وتعويضات بلغت 300 ألف ريال. وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: لقد انتهت معاناة الاسرة التي ذهبت للاستثمار واشترت الشقق الاربعة ففوجئت بصدمة. وتم إدارة الدعاوى الاربعة الكترونياً، بدءاً من تسجل الدعاوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات عبر النظام الإلكتروني والاتصال المرئي عن بعد وتقديم المرافعات انتهاء بصدور الاحكام، مما يؤكد تطور المنظومة القضائية الكترونياً، لاسيما تسهيل التداول وجودة العمل القضائي. وأوضح المحامي د. خالد عبدالله المهندي أنّ الدعاوى الاربعة تم الفصل فيها من غير خبير حسابي لدقة ووضوح المعلومات والبيانات الحسابية في مذكرات الدفاع وإرفاق كافة كشوفات الحساب البنكية مما سهل عمل القضاء وأدى لصدور أحكام في سرعة وجيزة تحقق العدالة الناجزة. وأضاف أنّ الاحكام الصادرة هي سوابق قضائية تناولت كل الدفوع المثارة مما يعزز جودة العمل القضائي ويحقق العدالة الناجزة، كما تمّ إنهاء معاناة العائلة التي تكبدت أقساط على مدار 3 سنوات دون الحصول على الوحدات السكنية لاستثمارها، وتم الحصول على الاحكام بفسخ عقود البيع بعد مداولات قانونية حسمت لصالح الموكلين. وهذه الاحكام الصادرة ألزمت المطور العقاري برد شيكات الضمان أو أداء قيمتها إذا تمّ صرفها.

-المشاركات الخارجية تنسجم مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية وزارة الداخلية -النقيب عبد الله السبيعي: المشاركة امتداد لمنظومة تدريب متقدمة تعكس احترافية الأكاديمية تواصل أكاديمية الشرطة ترسيخ حضورها في المحافل العسكرية الدولية عبر مشاركاتها المتواصلة في أبرز المهرجانات العالمية، تأكيدًا لما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التدريب والانضباط والجاهزية، وتجسيدًا لالتزامها بتمثيل دولة قطر بصورة مشرّفة على الساحة الدولية. وفي هذا الإطار، يستعد فريق أكاديمية الشرطة للمشاركة في النسخة الـ(76) من المهرجان الملكي العسكري السنوي (تاتو إدنبره 2026)، الذي تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 29 أغسطس المقبل، في مشاركة تعكس المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية، وثقة المنظمين في كفاءة منتسبيها وقدرتهم على تقديم عروض عسكرية احترافية تواكب أرقى المعايير العالمية. -رؤية مؤسسية واضحة وأكد النقيب عبدالله أحمد السبيعي، رئيس لجنة المشاركات الدولية لفريق أكاديمية الشرطة، أن هذه المشاركات تأتي ضمن رؤية مؤسسية واضحة تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للأكاديمية، وإبراز الكفاءات الوطنية التي تُعدها وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعكس مكانة دولة قطر ومؤسساتها الأمنية، ويجسد ما تتمتع به من كفاءة واحترافية أمام المجتمع الدولي. وقال: «تمثل هذه المشاركات امتداداً لمنظومة التدريب والتأهيل في أكاديمية الشرطة، كما تشكل فرصة عملية لاختبار قدرات المنتسبين في بيئات دولية تتطلب أعلى درجات الانضباط والدقة والعمل الجماعي، وما يقدمه الفريق في تلك المحافل لا يقتصر على الجانب الاستعراضي فحسب، بل يعكس جودة منظومة التأهيل التي تقوم عليها الأكاديمية». -مسيرة الفريق الدولي وأوضح النقيب عبدالله السبيعي أن مسيرة الفريق الدولية بدأت عام 2025 بالمشاركة في مهرجان Basel Tattoo بسويسرا، المصنف ثاني أكبر مهرجان «تاتو» عسكري في العالم، والذي يستقطب سنوياً أكثر من 70 ألف مشاهد للعروض المسرحية و120 ألف متفرج للاستعراض الميداني وبمشاركة أكثر من ألف مؤدٍ من مختلف دول العالم، فضلًا عن حضوره الإعلامي والرقمي الواسع عبر المنصات المختلفة. وأضاف أن الفريق شارك في هذا الحدث بـ124 مشاركا إلى جانب 12 فرقة عسكرية دولية، وذلك بعد أكثر من 200 ساعة تدريبية وسنة كاملة من الإعداد والتخطيط، الأمر الذي أتاح للمنتسبين العمل في بيئة دولية عالية التنظيم واكتساب خبرات عملية في إدارة الجوانب الفنية واللوجستية والتكيف مع متطلبات المسارح الدولية. -مشاركات بارزة وفي العام ذاته، شارك الفريق في النسخة الأولى من مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة، الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، في الحي الثقافي «كتارا». ويُعد هذا المهرجان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث استقطب في نسخته الافتتاحية 14,237 زائراً من مختلف الجنسيات، وشارك فيه 13 فريقاً عسكرياً من سبع دول، فيما سجل فريق أكاديمية الشرطة أكبر مشاركة له حتى الآن بواقع 150 عضواً. وأشار النقيب عبدالله السبيعي إلى أن هذه المشاركة حملت بعداً مختلفاً، إذ لم تكن الأكاديمية حاضرة بصفتها جهة مشاركة فحسب، بل كانت جزءاً من المشهد الوطني الذي أكد قدرة دولة قطر على تنظيم فعاليات عسكرية وثقافية دولية وفق أعلى المعايير العالمية. -المشاركات المقبلة وحول المشاركات المقبلة، أوضح أن الفريق يستعد خلال عام 2026 للمشاركة في مهرجان The Royal Edinburgh Military Tattoo بالمملكة المتحدة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 75 عاماً ويستقطب سنوياً ما يزيد على 220 ألف مشاهد، وتقام نسخة العام الحالي خلال الفترة من 7 إلى 29 أغسطس في ساحة قلعة إدنبره التاريخية، حيث سيمثل الفريق بـ105 أعضاء إلى جانب 8 فرقة دولية. وأكد النقيب عبدالله السبيعي أن الاستعدادات للمشاركة تستند إلى خطة تحضيرية تمتد لأكثر من عامين وتتضمن أكثر من 200 ساعة تدريبية، بما يضمن الظهور بالمستوى الذي يعكس مكانة دولة قطر ويجسد ثقة وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة في قدرات منتسبيها، وقال: «نحرص على أن يكون حضور الفريق في إدنبره بمستوى يعكس مكانة دولة قطر».

أكد الدكتور أنيس اليافعي، استشاري أول طب المجتمع ومسؤول مركز المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن السمنة في دولة قطر تعد من أبرز تحديات الصحة العامة، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بها بين البالغين والأطفال، وما يترتب عليها من زيادة في معدلات الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن الوقاية منها تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والأسرة والمجتمع. وأوضح د. اليافعي في بيان صادر عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن تقديرات المرصد العالمي للسمنة تشير إلى أن الأثر الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة في قطر يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذا العبء يشمل تكاليف العلاج والأدوية ودخول المستشفيات، إلى جانب الخسائر الناتجة عن التغيب عن العمل وانخفاض الإنتاجية والتقاعد المبكر، مؤكداً أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد صحية واقتصادية كبيرة على المدى البعيد. وبين د. اليافعي أن بيانات المسح التدرجي الوطني لعوامل الخطورة للأمراض غير الانتقالية لعام 2023 أظهرت أن نحو 70% من المواطنين القطريين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فيما تشير دراسات أخرى إلى أن نحو 46% من الأطفال واليافعين في سن المدرسة يعانون المشكلة ذاتها، الأمر الذي يستدعي تعزيز برامج الوقاية والتوعية منذ المراحل العمرية المبكرة. -مرض مزمن وأشار د. اليافعي إلى أن السمنة مرض مزمن ومعقد ومتعدد العوامل، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب واحد، وإنما تنتج عن تفاعل العوامل الوراثية مع أنماط الحياة والظروف البيئية والاجتماعية، لافتاً إلى أن النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، وقلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، والضغوط النفسية، إضافة إلى بعض الاضطرابات الهرمونية والأدوية، تعد من أبرز العوامل المرتبطة بزيادة الوزن.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الحدث رفيع المستوى للمبادرة العالمية للوقاية من الجوائح من خلال مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في روما. حيث ترأس وفد دولة قطر في الحدث المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، كما ضم الوفد السيد بجاد الهاجري، مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد حمد صالح اليافعي، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي والأمن الغذائي، بما يسهم في تطوير منظومة الاستجابة للمخاطر الصحية، وحماية الثروة.

أعلن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، من خلال أكاديمية مدى، عن فتح باب التسجيل في مخيم مدى للبرمجة 2026، وهو برنامج صيفي تعليمي وتفاعلي يستهدف الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة من عمر 10 إلى 18 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. ويأتي المخيم في إطار جهود مركز مدى لتعزيز الشمول الرقمي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات المستقبل من خلال بيئة تعليمية آمنة، ميسّرة، وقابلة للنفاذ، توظّف التكنولوجيا المساعدة وتراعي تنوع القدرات والاحتياجات، بما يمنح المشاركين فرصة التعلم بالتجربة والممارسة والإبداع. ويركز البرنامج على تقديم تجربة تعليمية مبسطة وممتعة، تجمع بين التعلم العملي والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تطوير مهارات التفكير الحاسوبي، وحل المشكلات، والابتكار، وتعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية. كما يهدف المخيم إلى مساعدة المشاركين على اكتشاف اهتماماتهم وبناء مسارات مهنية واعدة في مجالات البرمجة. -ثلاثة مسارات تعليمية متخصصة يتضمن مخيم مدى للبرمجة 2026 ثلاثة مسارات تعليمية صُممت بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة من الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال أساليب تعليمية ميسّرة، وبيئات تعلم قابلة للنفاذ، ومدعومة بوسائل التكنولوجيا. -المسار الأول: مخيم البرمجة لذوي الإعاقة يستهدف هذا المسار الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة من عمر 10 إلى 18 عامًا. ويركز على أساسيات البرمجة، والروبوتات، وأنشطة STEAM، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، من خلال أنشطة عملية تساعد المشاركين على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل ضمن فريق. وتقام جلسات البنين خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2026، فيما تقام جلسات البنات خلال الفترة من 03 إلى 05 أغسطس 2026، في مقر مركز مدى. -المسار الثاني: مخيم البرمجة لذوي الإعاقة البصرية يستهدف هذا المسار الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة البصرية من عمر 10 إلى 18 عامًا، ويقدم تجربة تعليمية متخصصة تعتمد على أدوات وتقنيات ميسّرة من التكنولوجيا المساعدة، مثل Code Jumper و LEGO Braille Bricks، بما يمكّن المشاركين من تعلم مفاهيم البرمجة والتفكير الحاسوبي من خلال وسائل لمسية وسمعية وتطبيقية. ويقام المخيم خلال الفترة من 10 إلى 12 اغسطس 2026، في مقر مختبر مدى للابتكار. -المسار الثالث: مخيم البرمجة لذوي الإعاقة السمعية يستهدف هذا المسار الأطفال والشباب من الصم وضعاف السمع من عمر 10 إلى 18 عامًا، ويقدم تجربة تعليمية تعتمد على منهجيات بصرية ميسّرة، تشمل التعليم المدعوم بلغة الإشارة، والعروض التوضيحية، ومشروعات الروبوتات، والأنشطة العملية، بما يعزز تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار في بيئة تعليمية شاملة وقابلة للنفاذ. وتقام جلسات البنين خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2026، فيما تقام جلسات البنات خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026، في مقر مختبر مدى للابتكار. يرتكز مخيم مدى للبرمجة 2026 على تمكين المشاركين من خوض تجربة تعليمية تتجاوز التعلم النظري، لتمنحهم فرصة الاستكشاف والتجربة وبناء الثقة في قدراتهم الرقمية. فالبرنامج لا يهدف فقط إلى تعليم أساسيات البرمجة، بل يسعى إلى إلهام المشاركين لاكتشاف إمكاناتهم، وتنمية شغفهم بالتكنولوجيا، وتهيئتهم للتفكير في مسارات تعليمية ومهنية مستقبلية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقالت المهندسة نوره المري – رئيس قسم الابتكار: «يمثل مخيم مدى للبرمجة 2026 استثمارًا في قدرات الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، من خلال منحهم فرصة مبكرة لاكتساب المهارات الرقمية التي باتت تشكل أساسًا لمستقبل التعليم والعمل. ونحرص في مركز مدى على أن تكون هذه التجربة تعليمية، ميسّرة، وقابلة للنفاذ، بما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة فاعلة، ويساعد المشاركين على اكتشاف شغفهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويفتح أمامهم آفاقًا مهنية مستقبلية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار.»

نظم مركز الريادة للفتيات بالتعاون مع متحف قطر الوطني، أمس، أعمال المخيم الصيفي المشترك «المتحف متحفنا»، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي «صيفنا لشبابنا». ويشارك في المخيم 20 فتاة، في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام المشاركين لاستكشاف كواليس المهن المتحفية وأسرار الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، وتعزيز دور المتاحف بوصفها منصات تعليمية حية. وأكدت السيدة نجلاء الهاجري، رئيسة مركز الريادة للفتيات، على أهمية هذا التعاون، قائلة إن إطلاق المخيم «المتحف متحفنا» يترجم رؤية المركز في تمكين الطاقات الشبابية وتزويدهم بالمهارات القيادية والعملية التي تؤهلهم للمستقبل. وتتضمن محاور المخيم الذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري، أسرار الآثار وحفظ التراث الذي يشمل ورشة تفاعلية في علم الآثار تشمل لمس القطع الأثرية بشكل مباشر، والتعرف على طرق التنقيب وإدارة المقتنيات، بالإضافة إلى محور خدمات الزوار وأمين المكتبة الذي يتضمن معايشة واقعية وتفاعلية لخلف كواليس استقبال الزوار وقص التذاكر، بينما سيخصص المحور الأخير لصناعة الأدوات القديمة والتوعية المجتمعية، وعرض فيلم حصري للأستاذ فيصل النعيمي (مدير إدارة الآثار) حول صناعة أدوات حجر الصوان ورؤوس السهام التاريخية.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

احتفت /قطر للسياحة/، ممثلة بذراعها التسويقي والترويجي /Visit Qatar/، بالنسخة الثانية من مبادرة السبت البنفسجي التي تتزامن مع السبت الأخير من شهر يوليو، وتهدف إلى تقديم خصومات وعروض وتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأكدت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة جاءت بهدف تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتشجيع المنشآت والوجهات المشاركة على تقديم تجارب سياحية وترفيهية أكثر شمولا وملاءمة لمتطلباتهم. وقال السيد أحمد البنعلي مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في /Visit Qatar/: تفخر قطر للسياحة، من خلال ذراعها الترويجية Visit Qatar، بتقديم الدعم لمبادرة السبت البنفسجي للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتماشي مع التزامنا الراسخ بجعل دولة قطر وجهة سياحية أكثر شمولا وسهلة الوصول وملاءمة للجميع. وأضاف: نواصل العمل على تعزيز وتطوير التجارب السياحية الميسرة والمتاحة لكافة الفئات في هذا القطاع الحيوي. ويأتي مهرجان قطر للألعاب كجزء أساسي ومحوري من هذه الجهود، حيث يتيح الدخول المجاني ويقدم تجربة ترفيهية متكاملة وشاملة لذوي الإعاقة. وأشار إلى أن الإقبال الاستثنائي والكبير الذي شهدته احتفالية العام الماضي يعكس الزخم المتزايد الذي تحظى به هذه المبادرة، كما يبرز الدور الحيوي والجوهري الذي يلعبه المجتمع في دفع عجلة الدمج نحو الأمام. وتندرج المبادرة في إطار الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انطلقت لأول مرة في السعودية عام 2021، قبل أن تتوسع لتشمل عددا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس هذا التوسع التزاما خليجيا موحدا بترسيخ مبادئ الشمولية وتعزيز تكافؤ الفرص وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. ونجحت مبادرة السبت البنفسجي في قطر في تجميع الشركاء والجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم تيسير الوصول لذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية على نطاق أوسع. واحتفالا بهذه المناسبة، تمت إضاءة عدد من المباني والمعالم البارزة في مختلف أنحاء الدولة باللون البنفسجي، تعبيرا عن الدعم الذي تقدمه الدولة لتعزيز قيم الدمج وتسهيل الوصول. وكجزء من هذه المبادرة، نظمت رزنامة قطر احتفالية خاصة بمناسبة السبت البنفسجي ضمن فعاليات مهرجان قطر للألعاب، حيث أتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الدخول مجانا. وقدم عدد من الشركاء والجهات المعنية في قطاع السياحة في قطر، بما في ذلك الفنادق ومنافذ البيع بالتجزئة، العديد من الخصومات الحصرية والخدمات المخصصة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في إطار دعم هذه المبادرة. وتجسد مبادرة السبت البنفسجي التزام قطر المستمر بتهيئة بيئة ملائمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات والتجارب المختلفة بكل استقلالية وأريحية، بما يرسخ قيم الدمج والمسؤولية المجتمعية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مساحة غابات القرم في دولة قطر تقدر بنحو 14 كيلومترًا مربعًا، منها ما يزيد عن 7 كيلومترات مربعة في محمية الذخيرة فقط، منوهة بمواصلة جهودها لحماية هذه الغابات والتوسع في زراعتها بالمواقع الملائمة. وذكرت الوزارة ، في بيان بمناسبة إحيائها اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات القرم الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، أن هذه الأشجار تنتشر في عدد من مناطق الدولة من بينها الخور والذخيرة والوكرة ومسيعيد إلى جانب جزيرة العالية وفويرط والرويس والعريش والجميل. وأشارت إلى أن العمل جارٍ مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، على حماية أشجار القرم والمحافظة على مناطق انتشارها، ومنع استغلالها بصورة مفرطة، إلى جانب تنفيذ برامج لاستزراعها وفق دراسات تراعي الخصائص البيئية للمواقع المناسبة لنموها. وفي هذا الصدد، أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع. وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية. ولفت المهندي إلى أن نجاح استزراع القرم يتطلب اختيار الموقع والتوقيت وطريقة الزراعة المناسبة وتنفيذها تحت إشراف وزارة البيئة والتغير المناخي، داعيًا الأفراد والجهات الراغبة في إطلاق مبادرات في هذا المجال إلى التواصل مع الوزارة والتنسيق معها مسبقًا، للتأكد من ملاءمة المواقع المقترحة والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، لضمان حماية البيئة الساحلية وتحقيق النتائج المرجوة على المدى الطويل. كما بينت وزارة البيئة والتغير المناخي أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الهكتار الواحد من غابات القرم يحتوي على مخزون كربوني يعادل نحو 3 آلاف و754 طنًا من ثاني أكسيد الكربون عند احتساب الكربون المخزن في الأشجار والتربة، وهو ما يبرز أهميتها في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ. وأوضحت أن أشجار القرم تسهم في حماية الشواطئ من الانجراف والتعرية، وتخفيف تأثير الأمواج والعواصف الساحلية، كما توفر مناطق للتكاثر والحضانة والتغذية للعديد من الأسماك والروبيان والقشريات وموائل طبيعية للطيور المقيمة والمهاجرة، ما يدعم التنوع الحيوي البحري والساحلي. وشددت على أهمية غابات القرم من الناحية السياحية والاقتصادية، حيث تعد مناطق انتشارها ولا سيما محمية الذخيرة من الوجهات المفضلة لهواة الطبيعة والسياحة البيئية إلى جانب دورها في دعم الثروة المائية والمحافظة على التوازن البيئي في المناطق الساحلية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع ومرتادي المناطق الساحلية إلى المحافظة على أشجار القرم وعدم قطعها أو الإضرار بها والحرص على عدم إلقاء المخلفات في مناطق انتشارها، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة. جدير بالذكر أن القرم هي شجيرة دائمة الخضرة تنمو في مناطق المد والجزر والشواطئ الطينية الضحلة وتتميز بقدرتها على تحمل درجات مرتفعة من الملوحة والنمو في التربة قليلة الأكسجين، مستفيدة من جذورها التنفسية التي تمتد فوق سطح الماء والطين.

نصت التعديلات الأخيرة بشأن منصة هيا على اختصاصات جديدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 1 في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 7 مايو الماضي على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ونصت المادة 3 على اختصاصات اللجنة ومن أبرزها مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. -المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. - تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، خلال أعمال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، عشرة مواقع ثقافية وطبيعية جديدة على قائمة التراث العالمي، تمثل تنوعا حضاريا وبيئيا من مختلف أنحاء العالم. وشملت المواقع المدرجة العاصمتين التاريخيتين أسوكا وفوجيوارا في اليابان، وعمارة طشقند الحداثية في أوزبكستان، ومزارع هوساس الاستعمارية في ساوتومي وبرنسيبي، والمنطقة الأوسع لجبل أوليمبوس في اليونان، وأعمال آلتو المعمارية في فنلندا، وشواطئ إنزال الحلفاء في نورماندي عام 1944، والحصون الملكية الكابيتية في لانغدوك بفرنسا، ومنظومة المسارح الإيطالية ذات نظام الملكية المشتركة في إيطاليا، إضافة إلى توسيع موقع مجمعات الإسكان الحداثية في برلين بألمانيا بإدراج مستوطنة فالدزيدلونغ تسيليندورف. وتبرز المواقع الجديدة مراحل مهمة من تاريخ الحضارات الإنسانية، وتطور العمارة والفنون، والذاكرة التاريخية، إلى جانب مواقع طبيعية ذات قيمة استثنائية، بما يعزز جهود صون التراث الثقافي والطبيعي العالمي للأجيال القادمة. وتتواصل أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ويضطلع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 21 عضوا والمنتخبون من بين 196 بلدا، بمسؤولية أساسية في إطار اتفاقية التراث العالمي، حيث يحددون المواقع الجديدة التي سوف تدرج في قائمة التراث العالمي، ويراقبون حالة صون المواقع المدرجة فيها أصلا.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسبل دعم جهود الحكومة اللبنانية لمعالجة التحديات التي تواجه النازحين، بما في ذلك تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم بما يكفل لهم العيش الكريم. وأعرب الجانبان، خلال الاتصال، عن ارتياحهما للخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية في سبيل تعزيز مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أوضحت الخطوط الجوية القطرية تفاصيل عروضها الترويجية الحالية لموسم الصيف للمسافرين من داخل دولة قطر. وأكدت الخطوط القطرية في منشور لها، أن عروض السفر متاحة حالياً للحجز عبر جميع نقاط البيع، بما يشمل مكاتب المبيعات التابعة للناقلة القطرية، ومكاتب وكلاء السفر في دولة قطر، والموقع الإلكتروني الرسمي وتشمل العروض ما يلي: · خصومات تصل إلى 20% على تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال · خصومات تصل إلى 25% على تذاكر الدرجة السياحية · مكافأة نقاط أفيوس بنسبة 50% على جميع أنواع التذاكر لأعضاء برنامج نادي الامتياز وأشارت إلى أن هذه العروض متاحة للحجز حتى تاريخ 30 يوليو 2026 بما يشمل السفر حتى 10 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها. كما أوضحت أن العملاء الجدد يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء نادي الامتياز باستخدام الرمز الترويجي PCQA26 للحصول على ما يصل إلى 2000 نقطة أفيوس إضافية على رحلتهم الأولى.