برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزييف عملة ورقية. وكانت النيابة العامة قد قدمت شخصاً للمحاكمة بتهمة أنه وبحسن نية صرف سنداً مالياً مزيفاً مع علمه بتزويره وطلبت عقابه بالمادة 222 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنه تمّ ضبط المتهم في محل صرافة أثناء محاولته استبدال مبلغ 500 إسترليني إلى الريال القطري، وتبين أنّ فئة 20 إسترليني مزيفة، ومن ثمّ طلبت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه، وانعدام الدليل ضده. وجاء في المذكرة أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، والأصول المقررة في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. وتبين أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة وتبين أنّ المتهم قام بحسن نية بصرف سند مالي مزيف مع عدم علمه بتزويره. ووردت نتيجة التقرير الفني للمختبر الجنائي تؤكد أنّ العملة الورقية محل الاتهام مزيفة وعدم توافر أركان الجريمة قبل المتهم، وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ العملة محل الدعوى مزيفة ولكن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين الذين يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة. وأفاد المحامي عبدالرحمن آل محمود بأن موكله غير متخصص في العملات ولا في المجال المصرفي باعتباره شخصاً عادياً ولا يمكنه اكتشاف العملة المزيفة من السليمة. هذا وقد دخلت الريبة إلى وجدان المحكمة وتشككت في صحة واقعة الدعوى وقيامها حيال المتهم ولم تطمئن إليها وخلت الأوراق من وجود دليل مقنع تطمئن إليه وتنتهي المحكمة إلى براءة المتهم مما منسوب إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة العملة الورقية.

نظّمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإثنين الماضي ملتقى «زاد الدعاة» الثاني، الذي جاء بعنوان «دور العقيدة الإسلامية وأعمال القلوب في تثبيت المسلم أوقات الأزمات»، وذلك في قاعة المحاضرات بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بمشاركة 50 داعية من منتسبي الوزارة، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل الدعاة وتعزيز كفاءاتهم العلمية والدعوية، وتمكينهم من أداء رسالتهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة. -تأهيل الدعاة ويهدف الملتقى الذي قدمه الدكتور أحمد الغريب، إلى تعزيز التأصيل العقدي لدى الدعاة، وإبراز الأثر العميق للعقيدة الإسلامية وأعمال القلوب في ترسيخ الثبات النفسي والإيماني لدى المسلم عند مواجهة الأزمات والابتلاءات، بما يسهم في إعداد دعاة قادرين على توجيه المجتمع بالمنهج الشرعي الرصين، ونشر قيم الطمأنينة والأمل واليقين، وترسيخ معاني التوكل على الله والرضا بقضائه وقدره. ويُعد هذا الملتقى امتدادًا لجهود إدارة الدعوة والإرشاد الديني في تطوير المحتوى العلمي والتأهيلي الموجّه للدعاة، بما يواكب احتياجات الواقع ومتطلباته، ويعزز من جاهزية العاملين في الحقل الدعوي للتعامل مع القضايا الفكرية والاجتماعية المختلفة من منظور شرعي متوازن يجمع بين العلم والبصيرة والحكمة. -4 محاور للثبات الإيماني وتناول البرنامج العلمي للملتقى أربعة محاور متكاملة ركزت على ترسيخ المفاهيم العقدية والإيمانية المرتبطة بالثبات في أوقات الأزمات؛ حيث خُصص المحور الأول لبيان دور العقيدة الإسلامية باعتبارها حصنًا منيعًا في مواجهة الاضطرابات والتحديات، من خلال الحديث عن الإيمان بالقدر وأثره في تحقيق الرضا والطمأنينة، وتعزيز التوكل على الله، وترسيخ اليقين بوعد الله تعالى رغم تقلبات الواقع والأحداث. أما المحور الثاني فركز على أعمال القلوب باعتبارها وقودًا للصمود والتثبيت، من خلال إبراز أهمية الإخلاص والصبر والاحتساب والخوف والرجاء والرضا بالله وعن الله، وما لهذه المعاني من أثر في حماية المسلم من اليأس والانحراف، وتعزيز قدرته على مواجهة الشدائد بثبات وإيجابية. وتناول المحور الثالث العلاقة بين الإيمان والواقع، من خلال استحضار سير الأنبياء والصالحين، وبيان كيف كانت الأزمات منطلقًا للارتقاء الإيماني، إلى جانب طرح وسائل عملية لتثبيت القلوب عبر الذكر والاستغفار وتعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية التي تسهم في تقوية عزيمة الفرد وتماسك المجتمع وقت الأزمات. بينما ركز المحور الرابع على المنطلقات العملية لتفعيل أثر العقيدة في مواجهة الأزمات المعاصرة، من خلال تنمية الوعي بالفتن، وتحقيق التوازن بين الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وكمال التوكل على الله، والعمل على بناء الثوابت الإيمانية للفرد والأسرة استباقًا للتحديات والأزمات المختلفة. - دور محوري للمعهد ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة البرامج النوعية التي ينفذها معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، والذي يضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء، ورفع كفاءاتهم العلمية والمهنية، من خلال برامج تدريبية وتخصصية تسهم في تطوير مهاراتهم الدعوية والعلمية، وتعزيز قدرتهم على إيصال قواعد الإسلام والإيمان بأسلوب معاصر يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع. ويحرص المعهد على تقديم برامج علمية تسهم في بناء الشخصية الدعوية المتوازنة، وتمكين الدعاة من التعامل مع القضايا المستجدة والتحديات الفكرية والاجتماعية، بما يعزز من أثرهم في المجتمع، ويرسخ دورهم في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري والقيمي. ويعكس ملتقى «زاد الدعاة» الثاني اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاستثمار في رأس المال البشري الدعوي، من خلال تنمية قدرات الدعاة وتأهيلهم علميًا وفكريًا، بما يتسق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025 - 2030) الرامية إلى تطوير العمل الدعوي وتعزيز أثره المجتمعي، وترسيخ منظومة القيم الإسلامية في المجتمع. كما ينسجم الملتقى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولاسيما ركيزة التنمية البشرية، من خلال الإسهام في بناء كوادر دعوية مؤهلة، قادرة على نشر الوعي الشرعي وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الإيجابية والثبات والمسؤولية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك يستمد قوته من قيمه الدينية وهويته الحضارية.

ألقت السيدة بنا السبيعي مساعد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الضوء على دور الإدارة في استقطاب الطلاب لتلبية احتياجات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عبر تحديد التخصصات المستهدفة، والتنسيق مع جهة العمل لتعيينهم بعد التخرج، بما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 في بناء الكفاءات الوطنية.

انطلقت أعمال النسخة الثالثة من برنامج القيادات اليافعة «معسكر قيادات الغد 2026»، الذي ينظمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، بمشاركة 100 طالب وطالبة، ضمن جهوده المستمرة في إعداد جيل من القيادات الوطنية الواعدة، وتنمية المهارات القيادية والشخصية لدى الشباب، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين من المرحلة الثانوية (العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر) من الجنسين، من خلال تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتركز على تطوير مهارات القيادة، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز روح المبادرة، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بما يواكب تطلعات دولة قطر في الاستثمار برأس المال البشري وإعداد قادة المستقبل. وتقام فعاليات البرنامج خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو الجاري في فندق «ريكسوس الخليج الدوحة»، حيث تعد للمشاركين مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفق منهجية تعليمية تجمع بين أفضل الممارسات الأكاديمية والتجارب العملية. ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات في الدولة بهدف تعريف المشاركين بأفضل الممارسات المؤسسية، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تجارب عملية في بيئات العمل، بما يسهم في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز فهمهم لأدوار المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية. ويأتي البرنامج امتدادا لحرص مركز قطر للقيادات على توفير بيئة تعليمية تسهم في تنمية القدرات القيادية، وتعزيز مهارات التفكير الإستراتيجي للمشاركين، والتواصل الفعال، والعمل بروح الفريق، بما يمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية والإسهام بإيجابية في خدمة مجتمعهم ووطنهم، ويعكس في الوقت ذاته استمرار التزام المركز بتطوير مبادرات قيادية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وترسيخ ثقافة القيادة لدى الشباب من خلال برامج نوعية تسهم في صقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة المستقبل. ويواصل مركز قطر للقيادات تنفيذ برامجه ومبادراته الهادفة إلى إعداد القيادات الوطنية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز منظومة التنمية القيادية في دولة قطر، عبر شراكات مع نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

وقع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات. وقّع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد خالد بن محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال فعالية استضافتها المدينة التعليمية. وترسّخ المذكرة إطارًا موسعًا للتعاون بين الجهتين، يجمع بين خبرة المركز في مجالات التطوير المهني، ودور قطر للعمل الاجتماعي في دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها وتعزيز أثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لموظفي الجهتين والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب تصميم مبادرات في التوجيه والتطوير المهني تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وتركز على بناء الجاهزية، وتنمية المهارات، ودعم التطور الوظيفي. كما يشمل التعاون تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية في مجالات التطوير المهني، بما في ذلك تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقييم المهارات، وتصميم المسارات المهنية، وتقديم المشورة في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة. وتفتح المذكرة كذلك آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مواد توعوية مشتركة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية. من جهته، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: تعكس شراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إيماننا بأن التطوير المهني ليس خدمة موجهة للأفراد فحسب، بل أداة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات وتوسيع أثرها المجتمعي. من جانبه، أكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من المراكز التابعة للمؤسسة.

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم على غرار الاتحاد البرازيلي للعبة، عن نزاهة مواطن الأخير رافايل كلاوس، حكم مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ32 لمونديال أمريكا الشمالية، بعدما تعرّض لانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بطاقة حمراء أشهرها في وجه المهاجم فولارين بالوغون، قبل أن تقرر الهيئة العالمية لاحقا تعليقها. وقال الاتحاد الدولي في بيان: يعتبر فيفا رافايل كلاوس واحدا من أفضل الحكام المحترفين في العالم وعضوا قيّما ضمن طاقم تحكيم كأس العالم. على مدار مسيرته، أظهر باستمرار احترافية ونزاهة نموذجيتين. وأضاف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، الإيطالي بيارلويجي كولينا: رافايل كلاوس حكم متمرس ويحظى باحترام كبير. نحن نجدد ثقتنا الكاملة فيه كمسؤول موثوق. وفي وقت سابق الإثنين، دافع الاتحاد البرازيلي أيضا عن حكمه، واصفا إياه بـالمحترف النموذجي، رغم أن ترامب وصفه بأنه سيئ ومثير للشكوك جدا. وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان لوكالة فرانس برس أن كلاوس (46 عاما) معترف به عالميا كأحد أفضل الحكام النشيطين، بمسيرة اتسمت بالتميز الفني والسلوك الأخلاقي والاحترام المطلق لكرة القدم. وكان بالوغون، مهاجم نادي موناكو الفرنسي، طُرد بقرار من الحكم البرازيلي خلال مباراة الدور الثاني أمام البوسنة والهرسك الأربعاء الماضي، بعد أن داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش. وكانت البطاقة الحمراء ستحرم المنتخب الأمريكي من هدافه الأبرز في مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي الإثنين. لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي قررت رفع الإيقاف مع وقف التنفيذ، دون الكشف عن أسبابه، وذلك بعد تدخل من ترامب، في قرار غير مسبوق أثار جدلا واسعا.

عقدت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب اجتماعها الاستراتيجي السنوي في الدوحة، للتحضير لقمة الويب قطر 2027، ضمن الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الحدث التكنولوجي، الذي تستضيفه الدوحة من 31 يناير إلى 3 فبراير المقبل. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وزوروا قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، وعدد من كبار أعضاء فريق قمة الويب. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الأثر المتنامي لقمة الويب قطر بوصفها منصة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، حيث نجحت 69 شركة ناشئة ضمن برنامج ابدأ من قطر في الحصول على تمويلات بنحو 750 مليون ريال قطري منذ نسخة 2025، ما يعكس دور البرنامج في ربط رواد الأعمال بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. كما شهدت قمة الويب قطر 2026 تسجيل أكثر من 300 شركة لدى مركز قطر للمال، ما أسهم في تحقيق نمو سنوي بنسبة 57 بالمئة في عدد الشركات المسجلة بالمركز خلال الربع الأول من العام الجاري، وأسهمت هذه النتائج في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار، وتحقيق أعلى مرتبة لها في المؤشر العالمي لمنظومة الشركات الناشئة. وانطلاقاً من هذه النتائج، ناقشت اللجنة أولويات النسخة المقبلة، مع التركيز على تعزيز المشاركة الدولية، واستقطاب الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات التكنولوجية الرائدة، وتوسيع الفرص أمام رواد الأعمال القطريين، بما يضمن استمرار الأثر الاقتصادي والمعرفي للقمة على المدى الطويل. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني: تواصل قمة الويب قطر ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ومع استعداداتنا للنسخة الرابعة، نركز على استكمال النجاحات التي تحققت، بما يعزز أثر شراكتنا مع قمة الويب وتوفير الفرص على المدى الطويل في دولة قطر والمنطقة. من جانبه، قال السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب: أظهرت النسخ السابقة من قمة الويب في الدوحة قوة الشراكة التي تجمعنا بدولة قطر، والاهتمام الدولي المتنامي بهذا الحدث. ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح، والترحيب مجدداً بمجتمع التكنولوجيا العالمي في الدوحة خلال النسخة المقبلة. وتستضيف الدوحة النسخة الرابعة من قمة الويب قطر خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2027، بمشاركة رواد الأعمال والمستثمرين وقادة التكنولوجيا وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الشراكة المستمرة بين اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب وقمة الويب، ستواصل القمة البناء على النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وتوفير فرص جديدة للشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي.

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم، في إطار أعمال دورته الثانية والستّين، بالإجماع، القرار المعنون بـحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وهو أوّل قرار تقوم دولة قطر منفردة بصياغته بالكامل وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصولًا إلى حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء مع انضمام 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، بما يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المبادرات داخل مجلس حقوق الإنسان، وبناء التوافق حول القضايا ذات الأولوية على الصعيد الدولي. ولدى تقديم القرار للاعتماد، أكدت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن طرح القرار يأتي استجابةً للتصاعد غير المسبوق في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي في حالات النزاع المسلح، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية جسيمة تهدد حياة المدنيين وتقوض النظم الصحية في مناطق النزاع. وأوضحت سعادتها أن القرار يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً وواجباً إنسانياً غير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح وحالات الاحتلال. وسلطت سعادتها الضوء على ضرورة امتثال الدول وأطراف النزاعات المسلحة لالتزاماتها الدولية، واحترام وحماية المرافق الطبية ووسائل النقل الطبي والعاملين في المجال الصحي، وضمان وصول جميع المتضررين إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة دون تمييز، إضافة إلى تعزيز حماية النظم الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وهي المبادئ التي يكرسها القرار. وأضافت أن النزاعات المسلحة تخلف آثاراً بعيدة المدى على الصحة العامة، تشمل انهيار الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، وتأثر خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، وهي القضايا التي يوليها القرار اهتماماً خاصاً. كما أكدت أن القرار يشدد على أن حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهدافها أو عرقلة الوصول إليها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن القرار ينص على عقد حلقة نقاش بمشاركة خبراء خلال الدورة 66 للمجلس في سبتمبر/أكتوبر 2027، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرض في الدورة 67 للمجلس في فبراير/مارس 2028. وأشارت سعادتها إلى حرص دولة قطر، خلال صياغة القرار، على تبني نهج توافقي وبنّاء، من خلال عقد سلسلة من المشاورات غير الرسمية وإجراء اتصالات ثنائية مع مختلف الوفود والمنظمات الدولية المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي التكامل بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوعب أكبر قدر ممكن من الآراء والمواقف، موجّهة الشكر لجميع الدول والمنظّمات التي ساهمت بملاحظاتها ومقترحاتها خلال المشاورات. وخلال جلسة اعتماد القرار، أدلى عدد من ممثلي الدول والمجموعات بمداخلات داعمة للقرار، أشادوا فيها بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر وبالنهج التوافقي والشفاف الذي اتبعته طوال عملية التفاوض، مؤكدين أهمية تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وداعين المجلس إلى اعتماد القرار بالإجماع، وهو ما تحقق باعتماده دون تصويت. وقد شملت البيانات مداخلات ألقتها الكويت نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباكستان نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مصر، والعراق، وإندونيسيا، ودول أخرى. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والإسهام في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة بالاستجابة للتحديات الإنسانية العاجلة وذلك انسجاماً مع أولوياتها في مجلس حقوق الإنسان. ويعزى الدعم الواسع الذي حظي به القرار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وما اتسمت به عملية التفاوض من انفتاح وحوار بناء مع مختلف المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى توافق واسع حول نص القرار واعتماده بالإجماع.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، قائلا إنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها. كما شدد المجلس على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.

وقّع المجلس الوطني للتخطيط ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات البحثية والتدريبية. وأكد بيان للمجلس، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات البيانات والإحصاء والتحليل الديموغرافي والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والإدارة والسياسات العامة والقضايا السكانية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للموظفين والطلاب في هذه المجالات. وقّع مذكرة التفاهم كلّ من السيد بسام عيسى المناعي مساعد الأمين العام لشؤون مركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط والدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا. وقال السيد بسام عيسى المناعي إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا يمثّل خطوة مهمة على طريق التكامل بين التخطيط الوطني والبحث العلمي والأكاديمي في دولة قطر، مما يسهم في دعم صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات. وأكّد أنّ المجلس الوطني للتخطيط يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الأكاديمية والبحثية الرائدة، بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الدراسات السكانية والاجتماعية والتحليل الإحصائي واستشراف المستقبل، لمواكبة المتغيرات التنموية وتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي: يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع المجلس الوطني للتخطيط الذي يزداد دوره أهمية في دعم التنمية والتطوير في عصر المعلومات الراهن. وتجسّد المذكرة التزام المعهد بدوره الوطني في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وربط مخرجات الدراسات والأبحاث بأولويات التنمية الوطنية من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتخطيط وصنع السياسات. وأضاف: إنّ التعاون مع المجلس الوطني للتخطيط يفتح آفاقاً أوسع لتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجالات التحولات الديموغرافية والقضايا الاجتماعية والتنموية، وإعداد جيل من الباحثين والمتخصصين القادرين على الإسهام في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار، كما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية لخدمة جهود التنمية المستدامة. وتتضمّن مذكرة التفاهم إعداد بحوث ودراسات مشتركة حول التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والتحولات الديموغرافية والمؤشرات السكانية والاجتماعية والتنموية الموحدة والتحليل الإحصائي والنمذجة، كما تتيح المذكرة التعاون لتوفير واجهات برمجة وتطبيقات آمنة لدمج بيانات أبحاث المعهد مع قاعدة البيانات الوطنية للأبحاث، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اجتماعات مع كل من السيد ويل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة WHOOP، والسيد سكوت كابنيك، الرئيس التنفيذي لشركة HPS Investment Partners، والسيد ديفيد روبنشتاين، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لمجلس إدارة مجموعة كارلايل، والسيد جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون. وذلك كل على حدة، خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبورها مضيق هرمز واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم، أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية. وشددت على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وحملتها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض المكتسبات التي تحققت في أعقاب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك خفض التصعيد وتعزيز أمن الملاحة في المنطقة. وجددت الوزارة مطالبة دولة قطر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية /الركيات/ أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى السيد محسن محمد قانعي، نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، خلال استدعائه إلى مقر الوزارة، اليوم. كما تضمّنت المذكرة رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. وطالبت المذكرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، كما أكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها، بالإضافة إلى مطالبتها إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذا الاستهداف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خافيير كولومينا، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للجوار الجنوبي ونائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الحلف، وسعادة السيد عاكف تشاغتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وسعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، كل على حدة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في أنقرة، في اجتماع سعادة السيد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع رؤساء الوفود المشاركة في مبادرة إسطنبول للتعاون. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تحديات أمن المنطقة والممرات البحرية، وأهمية التعاون والشراكة بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون وحلف (الناتو).

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبدعم من شركة أُريدُ والشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر، ملتقى برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الحلول الرقمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وجمعت الفعالية أكثر من 195 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب أكثر من 20 مزود حلول رقمية ضمن منصة موحدة تدعم التواصل المباشر بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية المعتمدين. وركزت الفعالية على قطاعات حيوية تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، مستعرضة حلولا رقمية تشمل تعزيز الحضور الرقمي للشركات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات لتبني التقنيات الرقمية وتعزيز تنافسيتها. وتضمن الملتقى جلسات مواءمة مباشرة بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية، إلى جانب مساحات للتواصل وتبادل الخبرات. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات دعم قطاع الأعمال ومزودي الحلول الرقمية، تواصل العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مبرزا أن هذه الجهود تسهم في دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي، ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وذكر أنه من خلال ربط الشركات بمزودي الحلول الرقمية والخبرات الوطنية، تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. بدورها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة أعمال محفزة على النمو والابتكار وتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، موضحة أن مشاركتها في الملتقى تأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالخدمات التي تقدمها، لا سيما الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إلى جانب خدمات التسجيل والتراخيص التجارية، والتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، فضلا عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وبينت أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الملكية الفكرية، بما يدعم استدامة بيئة الأعمال ويعزز تنافسيتها في دولة قطر. من جانبه، أفاد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، بأن هذه الفعالية تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي ضمن منظومة الأعمال في الدولة، وتبرز ضرورة توفير مساحات تواصل تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تربطها بمزودي الخدمات في هذا المجال، مشددا على أن البنك يولي أهمية خاصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التحول الرقمي بما يعزز كفاءتها وقدرتها التنافسية عبر منظومة دعم متكاملة تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية وصولا إلى رفع قدرة الشركات على امتلاك وتوظيف الحلول التكنولوجية التي تناسب احتياجاتها، وذلك من خلال مسارات متخصصة تضم منحا وخدمات تمويلية واستشارية. ويعد برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قدراتها الرقمية، من خلال تقييمات متخصصة، وربطها بمزودي حلول رقمية معتمدين، وتوفير برامج تدريبية وجلسات توعوية متخصصة بالتقنيات الناشئة، إلى جانب إتاحة فرص دعم تمويلي محتملة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

توفي اليوم الفنان والمخرج سيار دهام الكوار بعد رحلة مع المرض ، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا حاضرًا في ذاكرة المسرح والإذاعة والتلفزيون في قطر، حيث عُرف بحضوره المميز ممثلًا ومخرجًا مسرحيًا وإذاعيًا، وبإسهاماته التي واكبت البدايات الأولى للحركة الفنية المحلية. وقد نعاه سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، عبر حسابه بمنصة اكس، في المنشور التالي: انتقل الى رحمته تعالى السيد/ سيار دهام الكواري. الممثل والمخرج البارز وبرحيله يفقد المسرح والإعلام القطري أحد رواده الذين أسهموا، على مدى عقود، في ترسيخ الحركة الفنية، وتركوا أعمالًا ستبقى جزءًا من ذاكرة الفن في قطر. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى الأسرة الفنية والثقافية في قطر، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون كما نعاه العديد من المغردين والنشطاء القطريين، مستذكرين أبرز إسهاماته في الاعمال الفني والمسرح القطري، وسيتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء بمقبرة مسيمير.

وقع مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات. ووقع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد خالد بن محمد الكواري مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال فعالية استضافتها المدينة التعليمية. وذكر مركز قطر للتطوير المهني، في بيان، أن المذكرة ترسخ إطارا موسعا للتعاون بين الجهتين يجمع بين خبرة المركز في مجالات التطوير المهني، ويبرز دوره في دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها وتعزيز أثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع. وبين أنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لموظفي الجهتين والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب تصميم مبادرات في التوجيه والتطوير المهني تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وتركز على بناء الجاهزية، وتنمية المهارات، ودعم التطور الوظيفي. وأوضح أن التعاون يشمل تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية في مجالات التطوير المهني، بما في ذلك تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقييم المهارات، وتصميم المسارات المهنية، وتقديم المشورة في السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة. وأشار المركز، في البيان، إلى أن المذكرة تفتح آفاقا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مواد توعوية مشتركة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية. وفي هذا الإطار، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: إن شراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعكس إيماننا بأن التطوير المهني ليس خدمة موجهة للأفراد فحسب، بل أداة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات وتوسيع أثرها المجتمعي. وأضاف الخرجي: من خلال الجمع بين خبرات المركز في التوجيه المهني وبناء القدرات، والدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في دعم منظمات المجتمع المدني، نسعى إلى تمكين مزيد من الأفراد من الوصول إلى المعرفة والمهارات والإرشاد الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية، والمساهمة بفاعلية في مستقبل دولة قطر. من جانبه، أكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من المراكز التابعة للمؤسسة. وأوضح الكواري أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز جاهزية الكوادر وتمكن الفئات المستفيدة، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة.