حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 31 عقدة على بعض المناطق نهارا، تقل إلى ما بين 5 و15 عقدة ليلا.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /45/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و30 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و44 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و3 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و21 دقيقة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و42 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و54 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و44 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة و7 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و59 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و16 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و9 دقائق صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و37 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و47 دقيقة عصرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و28 دقيقة.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وقف استثماري عقاري جديد، عبارة عن شقتين سكنيتين بمنطقة لوسيل، قدّمهما أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. ويُعد هذا الوقف أول وقف يسجله الواقف بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، ما يعكس اتساع دائرة الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره في دعم المشاريع الوقفية المستدامة، وترسيخ حضوره كأحد أوجه العطاء الممتد الذي يبقى أثره متواصلًا عبر الأجيال. ويأتي تسجيل هذا الوقف في إطار تنمية الأصول الوقفية، وتعزيز الموارد الاستثمارية التي تسهم في تحقيق شروط الواقفين، وتوفير عوائد مستدامة تدعم مجالات البر والخير، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة. -احتياجات المجتمع وفي هذا السياق، قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن استقبال وقف من محسن يوقف لأول مرة يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الأوقاف والوصايا وترسيخ أهميتهما في المجتمع، باعتبار ذلك أحد ركائز النتيجة الوسيطة «نظام أوقاف وزكاة مستدام يعزز التكافل الاجتماعي» ضمن إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف أن ريع مثل هذه المشاريع الوقفية يسهم في تعزيز النتيجة الرئيسية: «خدمات دينية متميزة وذات جودة، مواكبةً لجميع احتياجات المجتمع، وتضمن استدامة الأثر»، وذلك ريع الاستثمارات الوقفية المستدامة، التي توجه لدعم الفئات المستفيدة على امتداد الأجيال المتعاقبة. وأوضح أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المسارات المهمة في تنمية الاستثمارات الوقفية، لما يوفره من أصل ثابت قابل للتطوير والاستثمار، بما يحقق عوائد دورية تسهم في دعم المصارف والوقفيات المحددة وفق شروط الواقفين، مع المحافظة على الأصل الوقفي وتنمية منافعه بمرور الزمن. وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على إدارة الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات المؤسسية والضوابط الشرعية، بما يضمن تعظيم العوائد، وحفظ الأصول، وتوجيه الريع إلى مجالاته المحددة، تحقيقًا لمقاصد الواقفين وتعزيزًا لدور الوقف في خدمة المجتمع. -البر والتقوى ويُعد المصرف الوقفي للبر والتقوى من أوسع أبواب الخير المصرفية التي تشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف، إذ تُوجَّه عوائده إلى مجالات متنوعة من أعمال الخير والإحسان وفق شروط الواقفين، بما يسهم في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتلبية الاحتياجات المتجددة للمجتمع من خلال موارد وقفية مستدامة. وتقوم وقفية «وقف الوقوف» على فكرة تأصيل الريع، بحيث يُوجَّه ريع الوقف إلى إنشاء أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويجعل الوقف الواحد سببًا في توليد أوقاف أخرى تتواصل منافعها عبر الزمن. ويمثل هذا النوع من الأوقاف العقارية الاستثمارية نموذجًا عمليًا للاستدامة الوقفية، إذ يجمع بين حفظ الأصل وتنمية العائد، ويحوّل العقار إلى مورد دائم يسهم في دعم أعمال البر والتقوى، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويؤكد مكانة الوقف كأداة تنموية راسخة في المجتمع. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms -التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. -الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: أنفِقْ أُنفِقْ عليك. وقال: يَدُ اللهِ مَلأى، لا تَغيضُها نَفَقةٌ، سَحَّاءُ اللَّيلَ والنَّهارَ. وقال: أرَأيتُم ما أنفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّماءَ والأرضَ؟! فإنَّه لم يَغِضْ ما في يَدِه، وكان عَرشُه على الماءِ، وبيَدِه الميزانُ يَخفِضُ ويَرفَعُ».

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة نظافة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من الروض والمواقع البرية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البرية، وتعزيز استدامة الغطاء النباتي، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن المخلفات والممارسات غير السليمة. شملت الحملة، التي جرى تنفيذها خلال الشهور الست الماضية، أعمال تنظيف وإزالة مخلفات عدد كبير من الروض، من بينها: روضة أم أشخوط، روضة الشفلحية، روضة مقيطنة، روضة النعمان، روضة المايدة، وروضة عايشة، إلى جانب مجموعة واسعة من أماكن التخييم، منها: منطقة المزروعة والجميلية والصنع. وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة، وإعادة تأهيل المواقع المستهدفة بما يسهم في المحافظة على مكوناتها الطبيعية، وتحسين المشهد البيئي، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالحياة الفطرية والغطاء النباتي. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مرتادي البر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، والمحافظة على نظافة المواقع الطبيعية، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع للحفاظ على الإرث البيئي لدولة قطر.

- المسارات المكيفة.. ملاذ آمن للعائلات والرياضيين خلال الصيف - توسُّع غير مسبوق في المساحات الخضراء بلغ 21.9 مليون متر مربع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز الحدائق والمسارات المكيفة في دولة قطر كإحدى الوجهات المفضلة للعائلات ومحبي الرياضة والأنشطة الترفيهية، لما توفره من بيئة مريحة وآمنة تتيح ممارسة المشي والجري والأنشطة الخارجية على مدار اليوم. إذ نفذت وزارة البلدية عدداً من المشاريع النوعية التي تضم مسارات مكيفة داخل الحدائق العامة، من أبرزها حديقة أم السنيم، وحديقة الغرافة، وحديقة روضة الحمامة، والتي أصبحت مقاصد رئيسية للزوار خلال أشهر الصيف، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. وتضم حديقة أم السنيم أطول مسار خارجي مكيف للمشي والجري في العالم، وهو الإنجاز الذي سجلته الحديقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضتي المشي والجري في أجواء مريحة طوال العام. كما تتميز حديقة الغرافة بمسار مكيف مزود بنظام تبريد متكامل يغطي مسارات المشي والجري، ويحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، ما يوفر تجربة رياضية مريحة حتى خلال فترات الصيف الحارة. وحصلت حديقة روضة الحمامة على تصنيف 3 نجوم وفق نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS). ولا تقتصر مزايا هذه الحدائق على المسارات المكيفة فقط، بل تشمل مساحات خضراء واسعة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للتمارين الرياضية والأنشطة الترفيهية، بما يعزز مفهوم «الرياضة للجميع» ويشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة. وتعكس هذه المشاريع التزام دولة قطر بتطوير حدائق عامة مستدامة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة كواحدة من الدول الرائدة في توفير بيئات حضرية خضراء وصحية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية ورياضية متكاملة تلبي احتياجات أفراد المجتمع على مدار العام. -المساحات الخضراء وقد شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية. وارتفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من نحو 4.4 متر مربع عام 2019 إلى 6.8 متر مربع عام 2025، فيما بلغ إجمالي المساحات الخضراء بالدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، نحو 21.9 مليون متر مربع. كما ارتفع عدد الحدائق العامة إلى 156 حديقة بحلول عام 2026، لتوفر متنفساً طبيعياً ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة تخدم مختلف فئات المجتمع في أنحاء الدولة. -حدائق مكيّفة وبرزت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الحدائق العامة المكيّفة التي تجمع بين المساحات الخضراء والتقنيات الحديثة، لتصبح وجهات مفضلة للعائلات ومحبي الرياضة خلال أشهر الصيف. وتعد حديقة روضة الحمامة من أحدث هذه المشاريع، حيث تضم أطول مسار خارجي مكيّف للمشي والجري في العالم بطول 1197 متراً، وتخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يومياً. وتمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 176 ألف متر مربع، تشكل المساحات الخضراء منها نحو 138 ألف متر مربع، أي ما يعادل 80% من إجمالي المساحة. كما تضم أكثر من 1042 شجرة من 21 نوعاً محلياً وعالمياً، وأكبر ساعة نباتية في قطر، إضافة إلى نظام ري أوتوماتيكي يعتمد بالكامل على المياه المعالجة. بينما تمثل حديقة أم السنيم بمنطقة الريان نموذجاً رائداً في الحدائق الذكية والمستدامة، إذ تحتضن ممراً مكيّفاً للمشي بطول 1143 متراً والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية بطول مماثل ومناطق مخصصة للرياضة والألعاب والمساحات الخضراء. وتعتمد الحديقة على أنظمة تبريد تحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 60% لترشيد استهلاك الطاقة. كما تمثل حديقة الغرافة المركزية نموذجاً متقدماً للتصميم البيئي المستدام، حيث تضم ممراً مكيّفاً بطول 657 متراً، وتستخدم عناصر معمارية وتقنيات طبيعية مثل المشربيات والتغطيات النباتية للحد من الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وتبرز كذلك حديقة الأوكسجين في المدينة التعليمية كواحدة من أكبر المساحات الخضراء المفتوحة، إذ تمتد على مساحة تقارب 130 ألف متر مربع، وتضم ممرات مكيّفة ومظللة ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية. ويعتمد تصميمها على تضاريس هندسية تساعد على توجيه الرياح وتعزيز التهوية الطبيعية، ما يجعلها أكثر اعتدالاً في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق المحيطة.

دشن مكتب قطر الخيرية في موريتانيا، بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مشغل خياطة لصالح خريجات مركز التكوين لتمكين المرأة من أبناء معيلي ومعيلات الأسر المتعففة في نواكشوط، وذلك بحضور مستشارة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة لالة فاطمة بنت الصادق ولد العربي والقائم بالأعمال بالسفارة القطرية في موريتانيا السيد فهد سالم الدوسري، والوالي المساعد لولاية نواكشوط الغربية السيد اخيارهم ولد المصطفى، ومدير مكتب قطر الخيرية المهندس عمر عبد العزيز محمد، ومديرة مركز التكوين لتمكين المرأة السيدة ينت اجيرب، وعدد من مستشاري ومديري وأطر وزارة العمل الاجتماعي وقطر الخيرية. ‎ -التمكين المستدام وبهذه المناسبة، ثمن مدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا المهندس عمر عبد العزيز محمد الشراكة مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ مؤكدا أن هذا المشروع يجسد التزام قطر الخيرية بالانتقال من المساعدات التقليدية إلى برامج التمكين المستدام، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجات مركز تكوين المرأة، وتمكينهن من اكتساب دخل مستقر ويسهم في تحسين المستوى المعيشي لأسرهن. وأشار المدير إلى أن أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط في توفير فرص العمل، بل تمتد لتشمل دعم سلاسل القيمة الإنتاجية من خلال ربط الإنتاج بفرص التسويق، عبر الشراكات التي تعمل وزارة العمل الاجتماعي على تطويرها مع مختلف المؤسسات، كمبادرة الزي المدرسي مع وزارة التعليم، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي. وبدوره، أعرب القائم بالأعمال بالسفارة القطرية السيد فهد سالم الدوسري عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يجسد نموذجًا حيًا للتعاون المثمر بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، من خلال تدشين مشغل الخياطة الاحترافي، الذي يعكس التزامًا مشتركًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي. -دعم جهود التنمية وأكد أن دولة قطر، قيادةً وشعبًا، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود التنمية في البلدان الشقيقة، وتحرص على أن تكون مساهماتها الإنسانية والتنموية ذات أثر مستدام، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية. ومن جانبه، قالت مستشارة وزيرة العمل الاجتماعي السيدة لالة فاطمة الصادق: إن تدشين هذا المشغل يمثل رؤية متكاملة لبناء قدرات الفتيات وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية من خلال تمكينهن من اكتساب مهارات مهنية مطلوبة في سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمامهن للإنتاج والتشغيل وخلق مصادر دخل مستديمة، مؤكدة شكرها لقطر الخيرية وتثمينها للدعم السخي الذي تقدمه، وتعاونها البناء والمثمر مع الوزارة لصالح الفئات الهشة والضعيفة من المجتمع. ‎وقد عبرت المستفيدات من المشغل عن سرورهن وسعادتهن بهذه المشروع الذي سيساهم في توفير دخل ثابت لهن مما يعزز من تمكينهن اقتصاديا، وتقدمن بجزيل الشكر لقطر الخيرية وأهل الخير في قطر الذين كانوا سببا في بناء هذا المشروع.

- الأداء المؤسسي جسّد المسؤولية الوطنية والتكامل مع الحكومة أكد أعضاء من مجلس الشورى أن دور الانعقاد جسّد تكامل العمل التشريعي والرقابي وخدمة قضايا الوطن والمواطن. وقال سعادة السيد يوسف بن أحمد المعضادي، عضو مجلس الشورى، أن المجلس جسّد خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني حرصه على أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية وفق نهج مؤسسي راسخ، يستند إلى خدمة الوطن والمواطن، ويضع المصلحة العليا للدولة في مقدمة الأولويات. وأكد سعادته، في تصريح بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، أن التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة الموقرة مثّل ركيزة أساسية في دعم أعمال المجلس، وترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة إن دور الانعقاد شهد عملًا دؤوبًا على مستوى الجلسات العامة واللجان الدائمة، بما عكس جدية الأعضاء وحرصهم على مناقشة القضايا الوطنية بروح مسؤولة. وأكد سعادته، في تصريح مماثل، أن انتظام أعمال المجلس ولجانه يعبر عن التزام مؤسسي يعزز جودة الأداء البرلماني، مشيرًا إلى أن العمل التشريعي والرقابي لا يقتصر على الجلسات العامة، بل يمتد إلى اللجان التي تمثل العمق الفني والموضوعي لأعمال المجلس. بدوره قال سعادة الدكتور حسن بن عيسى الفضالة إن الحصيلة التشريعية التي أنجزها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول تمثل مؤشرًا مهمًا على حيوية العمل البرلماني، وحرص المجلس على دراسة مشروعات القوانين بصورة متأنية ومسؤولة. وأكد سعادته أن مناقشة مشروعات قوانين تمس قطاعات متعددة، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، تعكس إدراك المجلس للتحولات المجتمعية والتقنية، وحرصه على مواكبتها بأطر تشريعية تعزز حماية المجتمع وجودة الحياة. ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد بن سعود المسلم إن اهتمام مجلس الشورى بالقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، يجسد قرب المجلس من تطلعات المجتمع واحتياجات المواطنين. وأكد سعادته، في تصريح بمناسبة اختتام دور الانعقاد، أن الاقتراحات برغبة التي تناولت تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية، والحد من السمنة لدى الأطفال، تعكس توجهًا واضحًا نحو معالجة القضايا الوطنية ذات الأولوية. وقالت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة إن مجلس الشورى واصل خلال دور الانعقاد العادي الأول أداء رسالته الوطنية من خلال الجمع بين العمل التشريعي والرقابي، والحضور الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأكدت سعادتها، في تصريح مماثل، أن الدبلوماسية البرلمانية شكّلت رافدًا مهمًا لإبراز مواقف دولة قطر، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز جسور التعاون والتفاهم مع البرلمانات الشقيقة والصديقة. ومن جانبها، قالت سعادة الدكتورة منى بنت عبدالرحمن المسلماني إن ما شهده مجلس الشورى من مناقشات وموضوعات خلال دور الانعقاد العادي الأول يعكس أولوية الإنسان في العمل البرلماني، بوصفه محور التنمية وغايتها. وأكدت سعادتها أن اهتمام المجلس بملفات الأسرة والتنشئة، والحد من السمنة لدى الأطفال، والحماية الرقمية للطفل، يؤكد أن العمل التشريعي والرقابي لا ينفصل عن القضايا اليومية للمجتمع، بل يسعى إلى دعم استقراره وتعزيز جودة حياة أفراده. وقال سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري إن دور الانعقاد العادي الأول شهد حضورًا فاعلًا لمجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليه، بما يعزز دوره في دعم العمل الوطني. وأكد سعادته، في تصريح مماثل، أن ما تحقق من إنجازات خلال هذا الدور هو ثمرة تعاون الأعضاء داخل الجلسات واللجان، وحرصهم على دراسة الموضوعات بجدية ومسؤولية، بما ينسجم مع الاختصاصات الدستورية للمجلس، ويخدم تطلعات المواطنين. ومن جانبه، قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن مجلس الشورى قدم خلال دور الانعقاد العادي الأول نموذجًا في العمل البرلماني المتوازن، من خلال الجمع بين دراسة التشريعات، وممارسة الرقابة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية عبر جلسات الاستماع والمناقشة العامة. وأكد سعادته أن جلسات الاستماع التي استضافت عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين عكست حرص المجلس على تعزيز الشفافية، ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين في خدمة المصلحة العامة. وقال سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي إن التزام أعضاء مجلس الشورى بحضور الجلسات وأعمال اللجان يعكس وعيًا عميقًا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحرصًا على أداء الواجب الوطني على الوجه الأكمل. وأكد سعادته، في تصريحه، أن ما حققه المجلس خلال هذا الدور من حصيلة تشريعية ورقابية، وما شهده من انتظام في العمل داخل الجلسات واللجان، يؤكد أن المجلس يمضي في تعزيز دوره المؤسسي، والإسهام في خدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

- القضايا المجتمعية حظيت بمساحة بارزة في أعمال المجلس أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة والثقة الغالية التي يحظى بها مجلس الشورى من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل حافزًا لمواصلة أداء المجلس لاختصاصاته الدستورية، وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن، والإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وقالت سعادتها، في تصريح بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، إن المجلس واصل خلال هذا الدور أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية بروح وطنية عالية، وبنهج مؤسسي يستند إلى مصلحة الدولة العليا، ويحرص على مناقشة القضايا التي تمس المجتمع وتواكب تطلعات المواطنين. وأشادت سعادتها بالتعاون المثمر والبنّاء بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في ترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين، ودعم أعمال المجلس في دراسة مشروعات القوانين ومتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية، بما يعزز مسيرة التنمية ويواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن دور الانعقاد شهد عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس 37 جلسة عادية، وأنهى دراسة 23 قانونًا، إلى جانب جلسات المناقشة العامة وجلسات الاستماع التي استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما أسهم في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ومتابعة أداء الجهات الحكومية وخططها الاستراتيجية. وأشارت سعادتها إلى أن القضايا المجتمعية حظيت بمساحة بارزة في أعمال المجلس، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يعكس ارتباط المجلس بقضايا المجتمع وتطلعاته. كما نوهت بالاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، باعتباره من الموضوعات المهمة التي تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتعزز الحماية التشريعية للأطفال من المخاطر الرقمية. وأكدت سعادتها أن عمل اللجان الدائمة كان رافدًا أساسيًا لأعمال المجلس، مشيدة بما بذله أصحاب السعادة الأعضاء من تعاون والتزام ومشاركة فاعلة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وبما أظهروه من حرص على دراسة الموضوعات المعروضة بروح مسؤولة، وبما يخدم المصلحة العامة. كما ثمّنت سعادتها الدور المهم الذي اضطلعت به الأمانة العامة للمجلس في دعم أعمال الجلسات واللجان، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لانسياب العمل البرلماني. وفي ختام تصريحها، توجهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإلى الأمانة العامة وكافة منتسبيها، وإلى كل من أسهم في دعم أعمال المجلس خلال دور الانعقاد.

- التعاون بين الشورى والحكومة يدعم مسيرة التنمية - الشورى كانت ولا تزال ركيزة من ركائز الحكم الرشيد في قطر - المجلس أولى اهتمامًا خاصًا للقضايا المجتمعية وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة - الشورى يشيد بوعي المواطنين وتفاعلهم مع أعمال المجلس عقد مجلس الشورى أمس جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة بصيغته المعدلة، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقريري اللجنتين المختصتين حولهما، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لمواصلة دراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. كما استعرض المجلس خلال الجلسة عددا من تقارير المشاركات البرلمانية التي عقدت في مايو ويونيو الماضيين، وشملت، تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الـ42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وتقرير مشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، في الندوة الإلكترونية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان استخدام سياسات لجنة الأمن الغذائي العالمي لتعزيز العمل البرلماني من أجل تحويل النظم الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، بالمملكة المغربية. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /30/ لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين للمجلس، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر محرم 1448 هجرية، الموافق للسابع من شهر يوليو عام 2026 ميلادي. وألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، رفع في مستهلها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الثقة التي أولاها سموه لمجلس الشورى بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بسلطة التشريع، مؤكدًا أن الشورى كانت ولا تزال ركيزة من ركائز الحكم الرشيد في دولة قطر، وأن التعاون بين السلطتين خلال الفترة الماضية أسهم في ترسيخ تكامل الأدوار، دعمًا لمسيرة التنمية وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته، أن دور الانعقاد الأول شهد عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس (37) جلسة عادية، وأنهى دراسة (23) مشروع قانون، إلى جانب عقد جلسات للمناقشة العامة وجلسات الاستماع، استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما عزز دوره الرقابي، وأسهم في متابعة أداء الجهات الحكومية ومناقشة عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية. وأشار سعادته، إلى أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا للقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، حيث تصدر هذا الملف أعمال اللجان الدائمة التي عقدت (81) اجتماعًا خلال دور الانعقاد، وأثمرت أعمالها عن عدد من الاقتراحات برغبة، شملت تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها، والحد من السمنة لدى الأطفال. وأبرز سعادته، كذلك الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، الذي تقدم به المجلس، لمواكبة التوسع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية، وتعزيز الحماية التشريعية للأطفال من المخاطر الرقمية. كما استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته الدور الفاعل للمجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن مشاركاته الإقليمية والدولية عكست المواقف الثابتة لدولة قطر، الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون متعدد الأطراف، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الدفاع عن مصالح الدولة في مختلف المحافل البرلمانية. وأشار في هذا السياق إلى نجاح المجلس في حشد التأييد لاعتماد البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية، بوصفه أول بند تتقدم به دولة عربية وإسلامية يحظى بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول الأعمال. وفي ختام كلمته، أشاد سعادته بجهود أعضاء المجلس ولجانه الدائمة، وما أبدوه من التزام وتفانٍ في أداء مسؤولياتهم، مثمنًا جهود الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام المحلية في دعم أعمال المجلس وإبرازها. كما أشاد سعادته، بوعي المواطنين وتفاعلهم مع أعمال المجلس، مؤكدًا مواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، والإسهام في تعزيز مسيرة الشورى والعمل الوطني، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه تمّ تكريم سعادة القاضية حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، في اجتماع مجلس الإدارة الدولي للجمعية الدولية للنساء القاضيات (IAWJ)، المنعقد في لندن، خلال الفترة 1 - 3 يوليو 2026. وقد حظيت القاضية د. حصة السليطي بتكريم من السيدة آن بلاش رئيسة المحكمة العليا بولاية ويسكونسن ورئيسة مجلس الأمناء بالجمعية الدولية للنساء القاضيات بحضور قاضيات من مختلف دول العالم إلى جانب عدد من المحامين والأكاديميين بمناسبة انضمامها عضواً في الجمعية الدولية للنساء القاضيات ومقرها واشنطن العاصمة تقديراً لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في المجال القضائي بما يعكس المكانة التي تحظى بها الكفاءات القطرية على الصعيد الدولي.

أصدر السيد محمد علي القايد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أمس قرارًا بتكليف السيد‏ مال الله عبدالرحمن الجابر بمهام مدير إدارة التراخيص والدعم في الهيئة. ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تعزيز كوادرها القيادية بالكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يسهم في تطوير أدائها المؤسسي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتقدمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتهنئة إلى السيد مال الله الجابر، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

نظم مركز دعم الصحة السلوكية أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي و بالتعاون مع إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية، ورشة عمل بعنوان «تعزيز السلامة السلوكية في المجتمع»، بمشاركة نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في القطاع الصحي، في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات الإيجابية والوقائية، ورفع كفاءة الكوادر المهنية في التعامل مع التحديات السلوكية المختلفة. وتناولت الورشة عددًا من المحاور العلمية والعملية، شملت مفهوم السلامة السلوكية وأهميتها في البيئات التعليمية والاجتماعية والمهنية، والعوامل النفسية والأسرية والبيئية المؤثرة في تشكيل السلوك الإنساني، إلى جانب استعراض مؤشرات السلوك السوي وغير الآمن، وآليات الكشف المبكر عن المشكلات السلوكية وأساليب التعامل معها. كما استعرضت الورشة أبرز الاضطرابات والانحرافات السلوكية والعلامات التحذيرية المرتبطة بها، والآثار الفردية والاجتماعية المترتبة عليها، إضافة إلى أهمية التدخل المبكر وتبني الممارسات الوقائية التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية والسلامة السلوكية لدى مختلف فئات المجتمع. وشهدت الورشة تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة، التي أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المهنية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في تحليل السلوك الإنساني والتعامل معه وفق أسس علمية ومهنية، وتعزيز جودة الممارسات المقدمة في بيئات العمل الصحية والمجتمعية. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود مركز دعم الصحة السلوكية في بناء القدرات المهنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة السلوكية، ودعم جودة الحياة والصحة النفسية في المجتمع.

أكد عدد من الأطباء أن تمكين المرضى وذويهم من التعبير عن مخاوفهم وطلب التقييم الطبي عند الشعور بتدهور الحالة أو عدم كفاية الاستجابة يعد جزءًا من الممارسات الطبية المتبعة في المستشفيات بالدولة، ويوازي ما يُطبق في بعض الأنظمة الصحية الأوروبية، لا سيما في بريطانيا ضمن ما يُعرف بقاعدة «مارثا». وفي استطلاع أجرته «الشرق»، أوضح أطباء أن هذا النهج مطبق فعليًا في المؤسسات الصحية محليًا من حيث المضمون، من خلال الاستماع لملاحظات المرضى وأسرهم وإشراكهم في القرار العلاجي، وإن لم يُعتمد تحت المسمى ذاته، مؤكدين ضرورة تنظيمه ضمن ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية. وتُعرف قاعدة «مارثا» بأنها آلية لسلامة المرضى تتيح لهم أو لذويهم طلب مراجعة طبية عاجلة عند ملاحظة تدهور في الحالة أو عدم الاستجابة لمخاوفهم، وقد جاءت في أعقاب وفاة طفلة في أحد المستشفيات البريطانية بعد عدم التفاعل مع تحذيرات أسرتها بشأن حالتها الصحية. - مطبقة في المضمون رأى الدكتور حسَّان الصواف، استشاري الأمراض التنفسية والعناية المركزة في مستشفى الأهلي، أن قاعدة «مارثا» تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز سلامة المرضى، إذ تتيح لهم ولأسرهم طلب تقييم طبي عاجل عند ملاحظة أي تدهور في الحالة الصحية أو شعورهم بعدم كفاية الاستجابة لمخاوفهم، ما قد يسهم في تحسين فرص التدخل المبكر ورفع جودة الرعاية. وأوضح د. الصواف أن هذا التوجه، رغم أهميته، يتطلب تنظيمًا دقيقًا لتفادي تزايد البلاغات غير الدقيقة، التي قد تستهلك وقتًا وجهدًا إضافيين من الطواقم الطبية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة سير العمل داخل المنشآت الصحية. وأشار إلى أن هذا النظام، وإن لم يكن مطبقًا في المستشفيات المحلية بالاسم ذاته، إلا أن مضمونه حاضر في الممارسة اليومية، حيث تحرص الطواقم الطبية على الاستماع لملاحظات المرضى وذويهم والتعامل معها بجدية، بما في ذلك الاعتراض على بعض الإجراءات أو الخطط العلاجية، وذلك في إطار السعي لتحقيق أعلى معايير تقديم الخدمة الصحية وضمان اختيار المسار العلاجي الأنسب لكل حالة. -ملاحظات المريض أوضح الدكتور رياض الزبيدي، استشاري أول أمراض المسالك البولية وصحة الرجل في الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن، أن المبدأ الذي تقوم عليه قاعدة «مارثا» معمول به فعليا في القطاعين الحكومي والخاص، حتى وإن لم يكن تحت المسمى ذاته، حيث تحرص المنظومات الصحية على الاستماع لملاحظات المريض وذويه وأخذها بعين الاعتبار ضمن عملية التقييم والعلاج. وأوضح أن إتاحة هذا الحق بشكل مطلق قد يشكّل عبئًا على الكوادر الطبية ويؤثر على جودة العمل، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة لتنظيمه وتفعيله في الحالات التي تستدعي ذلك، مؤكدًا أن نجاح هذه الممارسات يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الثقة بين المريض والطبيب. ولفت د. الزبيدي إلى أن الأنظمة الصحية في بعض الدول الأوروبية تفرض قيودا أكبر على الوصول إلى الاستشاريين، على عكس ما هو متاح محليًا من سهولة وسرعة في الحصول على الرعاية، ما يقلل من حجم المخاوف لدى المرضى. وأضاف أن من حق المريض طلب أكثر من رأي طبي عند الحاجة، مشددًا على أهمية التعامل بجدية مع شكاوى المرضى ومخاوفهم في بعض الحالات بما يسهم في تحسين جودة الرعاية. -معايير واضحة رأى الدكتور محمد عشا، استشاري أمراض الباطنة، أن قاعدة «مارثا» المطبقة في الخدمات الصحية البريطانية تندرج ضمن الممارسات الحديثة في أكبر المستشفيات، مشيرًا إلى أن مبدأها قائم بالفعل بدرجات متفاوتة في عدد من المنشآت الطبية، خاصة في القطاع الخاص، حيث يُؤخذ رأي المريض وذويه بعين الاعتبار ويُنظر إلى مخاوفهم بجدية ضمن مسار الخطة العلاجية، ومن حقوق المريض الاستماع إلى رأي طبي ثان وثالث. وأوضح أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم عبر فرق تدخل سريع تضم كوادر طبية مدربة، تعمل وفق معايير واضحة لتقييم الحالة والتنسيق مع الفريق المختص لاتخاذ القرار المناسب، في إطار عمل جماعي يهدف إلى تحسين النتائج العلاجية. وشدد د. عشا على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على التواصل الفعّال، سواء بين الطواقم الطبية أو مع المرضى وذويهم، مؤكدًا أن للمريض الحق في مناقشة خيارات العلاج وطلب رأي طبي آخر، ما يعزز جودة الرعاية ويكرس شراكته في اتخاذ القرار. -نجاحها مقرون بشرطين قال الدكتور أحمد عمَّار، أخصائي الجودة و سلامة المرضى و حوكمة الرعاية الصحية في أحد المستشفيات في بريطانيا، «إنَّ قاعدة مارثا ضرورة لا رفاهية في أي منظومة صحية تضع المريض أولوية، وأرى فيها أداةً استراتيجية تُكمل ما تعجز عنه البروتوكولات السريرية وحدها». وتابع د. عمَّار قائلا «إنَّ قاعدة مارثا وبالاستناد إلى دراسة منشورة في ( PubMed 2025) أثبتت أن إغفال مخاوف المرضى وأسرهم يُسفر عن خمس وفيات يمكن تفاديها شهريا في كل مستشفى، وفي تجربة خدمات الصحة الوطنية الإنجليزية خلال 18 شهرًا أكثر من 12,000 مكالمة تلقّتها خطوط الإنقاذ، نجم عنها إنقاذ 524 حياة وتعديل علاج واحد من كل خمسة مرضى».

أكدت السيدة مريم جمال الهتمي، باحث تخطيط قوى عاملة بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن برامج الابتعاث الحكومي تُبنى على دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يسهم في توجيه الطلبة نحو التخصصات ذات الأولوية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف. وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر، أن سوق العمل يشهد تطورًا متسارعًا بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يستدعي مراجعة التخصصات المستهدفة بشكل مستمر وفق احتياجات الدولة، مشيرة إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والقطاع الصحي، والهندسة، والتعليم. وأضافت أن الابتعاث الحكومي يرتبط بخطط الإحلال والتوطين، حيث يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات التعليمية، على توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، مؤكدة أن جميع المبتعثين يرتبطون بعقود وظيفية مع جهات حكومية بعد التخرج، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية. -الشروط العامة للابتعاث وأوضحت الهتمي أن من أبرز شروط الابتعاث أن يكون المتقدم قطري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولائقًا طبيًا، وألا يتجاوز عمره 25 عامًا، وفي حال مضي خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيجب الحصول على درجة 6 في اختبار IELTS أو ما يعادلها. وأضافت أنه يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم موظفًا في جهة حكومية أو في القطاع الخاص، وأن يقدم الطلاب الذكور إفادة من أكاديمية الخدمة الوطنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة دراسية على نفقة أي جهة أخرى أو الدراسة على نفقة الدولة للدرجة العلمية نفسها أو درجة أعلى. وأشارت إلى أن على الطالب التعهد بالالتزام بجميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة البعثات، والالتزام بالتخصص والجامعة المحددين في قرار الابتعاث، وعدم تغيير التخصص أو الجامعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الإدارة المختصة، وإلا تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في عقد البعثة.

تُوِّج المنتخب القطري “الأدعم” بلقب بطولة الألعاب الإلكترونية التي نظمها مركز شباب برزان، احتفاءً بيوم الشباب العربي، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي بنتيجة (4-2)، فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز الثالث إثر تغلبه على منافسه بنتيجة (5-1). وشهدت البطولة مشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: قطر، تونس، المملكة العربية السعودية، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب، والعراق، وذلك في مبادرة أطلقها مركز شباب برزان احتفاءً بالمنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وأُقيمت المنافسات وفق نظام المجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والجزائر والأردن والمغرب، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات المملكة العربية السعودية وتونس ومصر والعراق، قبل أن تتأهل الفرق إلى الأدوار الإقصائية التي اتسمت بالإثارة والندية، وسط مستوى فني متميز وإشادة واسعة من المشاركين والحضور بحسن التنظيم. وأكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني، نائب مدير مركز شباب برزان، في ختام البطولة، أن المركز يحرص على تنظيم فعاليات شبابية نوعية تسهم في تنمية قدرات الشباب، وتعزز روح المنافسة الإيجابية، وترسخ قيم الأخوة والتعاون والوحدة بين شباب الوطن العربي، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن رسالة المركز في توفير بيئة جاذبة تجمع بين الترفيه الهادف وصقل المواهب واستثمار طاقات الشباب. وفي ختام البطولة، جرى تتويج الفرق الفائزة وتكريم المشاركين، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها الرياضية والشبابية، تزامناً مع الاحتفاء بيوم الشباب العربي.

تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توزيع آلاف السلال الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن المساعدات القطرية، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع. وراعى المشروع جودة الأصناف الغذائية وتنوعها بما يلبي احتياجات العائلات الفلسطينية في مختلف محافظات قطاع غزة. ويأتي توزيع السلال الغذائية ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يسهم في دعم صمود السكان والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية.وفي سياق جهودها الإنسانية، نفذت اللجنة مشروعًا لتوريد وتجهيز 1,320 أداة مساعدة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الحركية، بتكلفة تبلغ نحو 345 ألف دولار أمريكي. ويشمل المشروع توفير مئات الكراسي المتحركة للكبار والأطفال، وكراسي قضاء الحاجة، والمشايات، والعكاكيز، وغيرها من الأدوات المساندة التي تساعد المستفيدين على ممارسة أنشطتهم اليومية، في ظل شح هذه الأدوات وارتفاع تكلفتها. ومن المقرر أن يستفيد من المشروع 1,320 فردًا من ذوي الإعاقات الحركية والجرحى في محافظات قطاع غزة الشمالية والجنوبية، من المسجلين لدى الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم. كما تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تنفيذ مشروع إزالة الكتل الخرسانية الخطرة عن أكثر من 200 منزل يضم نحو 750 وحدة سكنية متضررة في مختلف محافظات القطاع، باستخدام الأيدي العاملة المحلية والمعدات الخفيفة والآليات والجرافات، لإزالة الركام والكتل الخرسانية التي تشكل خطرًا على السكان، تمهيدًا لاستكمال أعمال التأهيل وإعادة الإعمار.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

اجتمع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، معالي السيد تيمتشو موتشونسكي وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة ستواصل أداء دورها بوصفها ركيزة أساسية في دعم أعمال المجلس، وتوفير مختلف أشكال الدعم الفني والإداري والتنظيمي لأصحاب السعادة الأعضاء، بما يعزز قدرة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. وقال سعادته، في تصريح صحفي بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، إن ما تحقق خلال هذا الدور من منجزات يعكس العمل الدؤوب لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وحرصهم على دراسة القوانين ومناقشة القضايا الوطنية ومتابعة الملفات ذات الأولوية. وأشار إلى أن دور الانعقاد شهد وتيرة عمل مكثفة، تمثلت في عقد 37 جلسة عادية، وإنجاز دراسة 23 مشروع قانون، فضلًا عن جلسات المناقشة العامة والاستماع، وأعمال اللجان الدائمة التي شكلت محورًا رئيسيًا في دراسة الموضوعات المحالة إلى المجلس. وأوضح سعادته أن الأمانة العامة حرصت خلال دور الانعقاد على توفير البيئة التنظيمية الداعمة لأعمال المجلس، من خلال تنسيق الجلسات والاجتماعات، ومتابعة المتطلبات الإدارية والفنية، وتقديم الدعم اللازم للجان الدائمة، بما أسهم في انسياب العمل داخل المجلس، وتمكينه من أداء مهامه بالشكل المطلوب. مبينا أن دور الأمانة العامة لا يقتصر على الجوانب الإدارية اليومية، بل يمتد إلى دعم منظومة العمل البرلماني من خلال تطوير أدوات العمل، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة التنسيق بين الوحدات المختلفة، وبناء بيئة عمل قادرة على مواكبة تطور الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس. وفي هذا الإطار، أشار سعادته إلى استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى 2025 - 2030، التي أطلقت في بداية دور الانعقاد المذكور، والتي مثلت محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل المؤسسي داخل المجلس، وهدفت، إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. وأضاف أن الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل، يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس، وأن إعدادها تم وفق منهجية شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في تصريحه أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا عمليًا لتطوير أداء الأمانة العامة، والانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم مؤسسي أكثر تكاملًا يقوم على التخطيط والحوكمة وقياس الأداء والتحول الرقمي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السعادة الأعضاء، ويدعم كفاءة العمل داخل المجلس ولجانه. وأشاد بالتعاون الإيجابي الذي تبديه الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة مع الأمانة العامة لمجس الشورى، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تيسير أعمال المجلس، ودعم تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما ثمّن سعادته، جهود منتسبي الأمانة العامة كافة، وما أبدوه من التزام ومسؤولية في أداء مهامهم خلال دور الانعقاد، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام في العمل هو ثمرة لتعاون مختلف الوحدات الإدارية والفنية، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمجلس وأعضائه ولجانه. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه إلى أن الأمانة العامة ستواصل العمل بجد واجتهاد لمواكبة التطورات وتحقيق الأهداف المرجوة، ودعم المجلس في أدواره المقبلة، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

- محمد الكواري: إقامة مزيد من المساجد بالتقنيات الحديثة بالدولة افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسجد قيس بن سعد بن عبادة بمنطقة معيذر، وهو أول مسجد ذكي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية للمساجد وتحديث خدماتها بما يواكب متطلبات العصر، وذلك في خطوة نوعية تعكس توجهات الوزارة نحو الابتكار وتطوير منظومة المساجد. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التوسعية التي تنفذها الوزارة لبناء المساجد في المناطق السكنية الجديدة، استجابة للنمو العمراني والزيادة السكانية المتسارعة، وتعزيزًا لدور المسجد كمركز إشعاع ديني ومجتمعي متكامل. ويمثل مسجد قيس بن سعد بن عبادة نموذجًا متقدمًا للمساجد الذكية، حيث يتضمن منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد. وتأتي هذه المميزات من خلال توفر أنظمة ذكية للتحكم في استهلاك الطاقة والمياه، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة لتشغيل إضاءة المسجد والمكيفات، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ومنظومة لإعادة تدوير مياه الوضوء واستخدامها في دورات المياه وري المناطق الخضراء المحيطة بالمسجد، بما يدعم الاستدامة البيئية، وإنشاء مساحات خضراء محيطة بالمسجد تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة. وأكد السيد محمد بن حمد الكواري، الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والمساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذا المشروع يعد ثمرة للتعاون البنّاء بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقطاع الخاص، حيث أسهمت الشراكات في إدخال الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في بناء المسجد، بما يعزز من كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في التوسع بإقامة مزيد من المساجد الذكية في مختلف مناطق الدولة خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطتها الاستراتيجية، بما يواكب التطور العمراني ويستجيب لاحتياجات المجتمع. وينسجم افتتاح المسجد الذكي الأول في قطر مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية للمساجد وفق أحدث المعايير، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الدينية، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل المساجد، إضافة إلى تحقيق الاستدامة في المشاريع الوقفية والخدمية. ويُعد مشروع «المسجد الذكي» ترجمة عملية لهذه التوجهات، حيث يجمع بين العمارة الإسلامية الأصيلة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المصلين. كما يتوافق المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، من خلال دعم البنية التحتية المستدامة، وترسيخ القيم الدينية والهوية الثقافية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الإنسان والمجتمع.

قالت عائشة المعصومي، اختصاصية التغذية من مركز الوجبة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الماء يؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على تنظيم درجة حرارته، خاصة عند التعرض للحرارة أو بذل المجهود. فعند التعرق، يفقد الجسم جزءًا من سوائله في محاولة طبيعية للتبريد، وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل بشرب الماء، فقد تقل قدرة الجسم على الحفاظ على توازنه. وعندما تنخفض كمية السوائل في الجسم، تظهر علامات الجفاف، مثل الشعور بالعطش الشديد، أو جفاف الفم، أو قلة التبول، أو تغير لون البول إلى الأصفر الداكن، أو التعب غير المعتاد، أو الدوخة، أو الصداع، أو تشنجات العضلات. كما أن نقص السوائل قد يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس أو البقاء في أماكن شديدة الحرارة لفترات طويلة. وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي نقص السوائل إلى ضعف قدرة الجسم على التعرق والتبريد الطبيعي، مما يرفع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة. وتُعد ضربة الشمس حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي العاجل، خصوصًا عند ظهور أعراض مثل الارتباك، أو الإغماء، أو الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم، أو توقف التعرق رغم شدة الحرارة. لذلك، فإن شرب الماء بانتظام، إلى جانب تجنب التعرض للحرارة الشديدة وأخذ فترات راحة في أماكن باردة، يُعد من أهم وسائل الوقاية خلال فصل الصيف. - الفئات الأكثر عرضة وأضافت عائشة المعصومي: تحتاج بعض الفئات إلى اهتمام أكبر بشرب الماء، ومنها الأطفال، وكبار السن، والحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا بدنيًا كبيرًا أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة. فهذه الفئات قد لا تشعر بالعطش بوضوح، كما أنها قد تفقد السوائل بسرعة أكبر، مما يستدعي المتابعة والتذكير المستمر بشرب الماء. ونصحت عائشة المعصومي بشرب الماء على مدار اليوم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، وحمل زجاجة ماء عند الخروج، وتوفير زجاجات الماء في مختلف الغرف، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء، مثل الخيار، والطماطم، والبطيخ، والبرتقال. كما يُفضل التقليل من المشروبات عالية السكر، وتجنب الإفراط في المشروبات المنبهة، والحرص على شرب الماء قبل النشاط البدني وأثناءه وبعده.