استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومناقشة المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان خلال المقابلة، أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية لدولة قطر وجمهورية الهند، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك واللجان الثنائية بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد تيمتشو موتسونسكي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسلم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، رسالة خطية من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد أحمد بن عبدالرحمن الشريم سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات قطاع العمل والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

دشنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، النسخة الخامسة من برنامج مهندس المستقبل، خلال الفترة من 4 إلى 16 يوليو الجاري، بمشاركة 40 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز اهتمامهم بالتخصصات الهندسية، وإعداد جيل واع يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وذكرت /أشغال/ في بيان اليوم، أن البرنامج يأتياستمرارا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، بهدف إثراء معارف الطلبة في مختلف المجالات الهندسية، وتعريفهم بالتطبيقات العملية للتخصصات الهندسية، من خلال تجربة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والابتكار والعمل الجماعي. وأوضحت أن البرنامج يواصل البناء على النجاحات التي حققتها نسخه السابقة، والتي كان من أبرزها فوز المبتكرة شهد أحمد السليطي، إحدى منتسبات النسخة الرابعة من برنامج مهندس المستقبل، بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بدولة الكويت ضمن فئة مبتكرو الغد، عن ابتكارها الخوذة الذكية المستخدمة في مواقع المشاريع، بما يؤكد نجاح البرنامج في دعم الابتكار وصقل قدرات الشباب وتمكينهم من المنافسة في المحافل الدولية. ويتضمن البرنامج أسبوعا ميدانيا في هيئة الأشغال العامة، يطلع خلاله المشاركون على عدد من الإدارات والمشاريع الحيوية، ويشاركون في زيارات ميدانية وورش عمل متخصصة، للتعرف على مجالات التخطيط الهندسي، وإدارة المشاريع، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتقنيات المسح والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مفاهيم الجودة والسلامة، وإدارة الأصول، والمشاريع الإنشائية. وفي الأسبوع الثاني، ينتقل البرنامج إلى النادي العلمي القطري، حيث يخوض الطلبة سلسلة من الورش التطبيقية التي تركز على مهارات المهندس، وإدارة المشاريع الهندسية، والتقنيات الحديثة في البناء، إلى جانب تصميم وتنفيذ نماذج أولية لمشاريع هندسية مبتكرة، بإشراف نخبة من المختصين. كما يعمل المشاركون ضمن فرق عمل على تطوير حلول وأفكار هندسية مبتكرة تعالج عددا من التحديات الواقعية، مثل حماية العاملين في مواقع المشاريع، وترشيد استهلاك الطاقة، ورصد الأعطال والحفر، والتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وابتكار حلول للمدن الذكية، ورفع كفاءة الصيانة الوقائية. ويختتم البرنامج فعالياته بحفل ختامي يقام في 16 يوليو الجاري، يستعرض خلاله الطلبة مشاريعهم ونماذجهم الهندسية النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، قبل الإعلان عن الفرق المتميزة في تحدي الهندسة، وتكريم جميع المشاركين، وتوزيع الشهادات والدروع، في ختام رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق والابتكار، وتسهم في تنمية مهاراتهم الهندسية وتعزيز شغفهم بالابتكار والإبداع.

تتواصل فعاليات الأسبوع الثاني من معسكر الرياضة للجميع الصيفي للأطفال، الذي ينظمه الاتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، في صالة لوسيل الرياضية، والمخصص للفئة العمرية من 7 - 11 عاماً، بعد أن شهد الأسبوع الأول مشاركة نحو 320 طفلاً. وقال السيد عبدالله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، إن المعسكر يشهد إقبالاً متزايداً من الأطفال وأسرهم، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة واستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة تسهم في تعزيز النشاط البدني والسلوك الإيجابي. وأضاف أن المعسكر يوفر بيئة رياضية وترفيهية آمنة، من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات البدنية والذهنية، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي والثقة بالنفس لدى المشاركين ويقام المعسكر على مدى ثمانية أسابيع موزعة على أربع مراحل، ويتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، تشمل الألعاب الحركية، وتمارين اللياقة البدنية، والمباريات المصغرة، وتدريبات المواي تاي، وتنس الطاولة، إلى جانب برامج تثقيفية وتربوية، بهدف تنمية المهارات البدنية والذهنية، وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي، وتشجيع الأطفال على تبني نمط حياة صحي خلال الإجازة الصيفية.

تجسد تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابةً للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ويؤكد عدد من المختصين والخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ستكون له انعكاساته الإيجابية على جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز معايير السلامة، والحد من الأخطاء المهنية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تنافسية سوق العمل القطري، مشيرين إلى أهمية التدريب والتأهيل كأحد أبرز هذه التعديلات. ولفتوا إلى أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، التي وصفوها بالشاملة والجوهرية، تشكل نقلة نوعية تهدف إلى تطوير التشريعات العمالية، وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وتسهم في تعزيز الحماية القانونية للعامل، وتطوير آليات إنفاذ القانون واستقرار بيئة الأعمال والحوار المؤسسي، وحماية المصالح المشروعة للمنشآت. وفي هذا السياق، يقول الدكتور رجب إسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، إن التعديلات عملية مستمرة، وتأتي في إطار التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر، وما تشهده من معدلات نمو اقتصادي متسارعة سنويا، بجانب النهضة العمرانية والزيادة الملحوظة في إعداد المشاريع، مع استقطاب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة. وأشار الدكتور إسماعيل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن من أبرز تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والذي دخل حيز النفاذ وفق أحكامه، شرط التأهيل المهني باعتباره جانبا إيجابيا ونقطة جوهرية؛ كون أغلب المشاريع تتطلب تخصصات دقيقة، وأنه لا يكفي في هذا الصدد المؤهل العلمي فقط، وقال إن الكثير من دول العالم المتقدمة تركز وتشترط شهادات مهنية لبعض المهن. وأكد أن توفر عمالة مؤهلة مهنيا ذات جودة عالية في سوق العمل القطري من شأنه أن يعطي قيمة أكبر للعمل، وإنجازا أفضل مع ارتفاع مستويات الكفاءة والجودة، ما يقلل في الوقت نفسه الأخطاء والهدر. ولفت الدكتور إسماعيل إلى أن من أبرز التعديلات أيضا تنظيم أنماط العمل الحديثة، ويشمل ذلك إدخال إطار قانوني للعمل الجزئي، والعمل الحر، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز تنظيم مكاتب الاستقدام، ويأتي في هذا الإطار تشديد الرقابة على مكاتب استقدام العمال، ووضع ضوابط جديدة لرفع جودة الخدمات وحماية أصحاب العمل والعمال. وأضاف قائلا إن من أبرز التعديلات أيضا تسريع تسوية المنازعات العمالية، من حيث تحديث إجراءات الفصل في النزاعات، بما يحقق سرعة البت فيها ويحسن حماية الحقوق، وعلاوة تنظيم شرط عدم المنافسة، ويدخل فيه وضع ضوابط أكثر وضوحا؛ لذلك بعد انتهاء علاقة العمل، بما يوازن بين مصلحة صاحب العمل وحق العامل في العمل. ونوه الدكتور إسماعيل كذلك بأن من أبرز التعديلات اشتراط التأهيل لبعض المهن، مثل استحداث متطلبات للحصول على شهادات تدريب أو اجتياز اختبارات مهنية لبعض الوظائف؛ بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية والسلامة. وفيما يعنى باللجان المشتركة في المنشآت الكبرى باعتبار ذلك من التعديلات اللافتة أيضا، أوضح الدكتور رجب إسماعيل أن التعديلات تلزم المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والعمال، وقال إن من شأن هذا التعديل تعزيز الحوار ومعالجة المشكلات داخل بيئة العمل. كما تطرق إلى ما اشتملت عليه التعديلات من أهمية من حيث تحديث أحكام الاستقدام وعلاقات العمل، وقال إن ذلك يتضمن تعديل عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز في الوقت ذاته استقرار سوق العمل بالدولة. من جهته، أكد السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ/قنا/، إن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة احترام وحماية حقوق العمال في البلاد، وتدشن مرحلة جديدة من التوازن في علاقات العمل، والارتقاء بحقوق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية. وشدد على أن التعديلات تعزز ضمانات وصول العمال لسبل الانتصاف الوطنية، مما يرسخ المكانة التي تحظى بها دولة قطر كبيئة عمل جاذبة وآمنة تقوم على العدالة والاحترام المتبادل بين أطراف العمل. ونوه المري إلى أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تراعي مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصياتها ذات الصلة، وثمن في هذا الصدد حرص الدولة وسعيها المتواصل لتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في مجال العمل، بما يحقق التوافق مع الدستور، ورؤية قطر الوطنية 2030، وينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعايير منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها دولة قطر. وقال إن اللجنة تشيد بالضمانات القانونية التي تضمنها القانون الجديد، بما في ذلك تطوير الإطار التنظيمي لاستقدام العمال، وكفالة حق الإضراب السلمي عن العمل، في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العمال. ومضى قائلا: في هذا الصدد، تثمن اللجنة عاليا ما ورد في المادة (124) بشأن إلزام المنشآت التي يعمل بها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، وهو ما يعكس نهجا حضاريا يجسد إدراك المشرع القطري لأهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة في بيئة العمل. وجدد ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنهج التشاركي المتبع في قضايا العمال، وكذا التزامها بالاستمرار في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئات العمل، ومواصلة دورها الرقابي والاستشاري بما يكفل الإعمال الفعال للقانون، داعيا أصحاب العمل والعمال إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي أقرها القانون رقم (9) لسنة 2026؛ بهدف ترسيخ قيم العدالة والانتصاف. وشدد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الالتزام بأحكام القانون هو الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وقال إن اللجنة تشجع في هذا الإطار جميع الجهات المعنية على المضي قدما نحو مزيد من التدابير التي تكفل وتحمي حقوق العمال. أما السيدة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، فثمنت في تصريحات مماثلة لـ/قنا/ صدور القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وقالت إن التعديلات التي اشتمل عليها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم سوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية من خلال ترسيخ ثقافة التأهيل والاعتماد المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الإنتاجية والسلامة في مختلف القطاعات. ونبهت إلى أن ربط مزاولة عدد من المهن بالتدريب والتأهيل واجتياز الاختبارات المهنية يعكس رؤية متقدمة لوزارة العمل في بناء سوق عمل أكثر احترافية واستدامة، كما يفتح المجال أمام المؤسسات المهنية ومراكز التدريب الوطنية للإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية ومتطلبات المرحلة المقبلة. وأضافت المهندسة النعمة أن هذه التعديلات تعزز مفهوم الكفاءة المهنية، وتجعل التدريب والتأهيل جزءا أساسيا من ممارسة المهن الفنية والحرفية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة المشاريع والخدمات في الدولة. وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية ومراكز التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية ومهنية تمتلك المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل. وأوضحت أنه من هذا المنطلق، فإن جمعية المهندسين القطرية، من خلال أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، على استعداد للإسهام في دعم هذا التوجه الوطني عبر برامج تدريب وتأهيل نوعية، تتوافق مع متطلبات وزارة العمل، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية. وأجمع المختصون والخبراء في ختام تصريحاتهم لـ/قنا/ إلى أن تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل في دولة قطر، وتطوير إجراءات تسوية المنازعات العمالية، وفي تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق الاستقرار والاستدامة في علاقات العمل بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. ونبهوا إلى أن ربط مزاولة المهن الفنية والحرفية بالتدريب والتأهيل والاعتماد المهني سيحدث تحولا نوعيا في مستوى الكفاءات المهنية، ويسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التدريب المستمر، وترسيخ مفهوم الاحتراف في مختلف المهن.

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ودعم فرص التعلّم التطبيقي في دولة قطر. وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، واللواء الدكتور المهندس عبدالرحمن علي العبدالملك، قائد الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات، تشمل البرامج الأكاديمية المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وإدارة طلبة التدريب والبحث في الجامعة لدى مستشفى المدينة الطبية العسكرية، وتنفيذ المشاريع، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمحاضرات المشتركة، وتبادل الكوادر الأكاديمية والسريرية، والتعاون في مجال البحث العلمي، إضافة إلى مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان مستقبلاً. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، إن مذكرة التفاهم تظهر التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ببناء شراكات فاعلة، تسهم في تعزيز التعليم التطبيقي والبحث العلمي والتطوير المهني. وأوضح أنه من خلال التعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية، تسعى الجامعة إلى توفير فرص نوعية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والكوادر الصحية، بما يدعم إعداد كفاءات مؤهلة تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر. من جانبه، قال اللواء الدكتور المهندس عبدالرحمن علي العبدالملك، إن مذكرة التفاهم تجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة في مجال الرعاية الصحية وتعكس الالتزام بالاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية من خلال دعم تعليم وتدريب الجيل القادم من الكوادر الطبية. وأضاف يفخر مستشفى المدينة الطبية العسكرية كونه مركزاً للتميز في تقديم خدمة الرعاية الطبية، حيث يوفر للمتدربين إمكانية الوصول الى أحدث التقنيات الطبية، والخبرات المتخصصة، وبيئة رعاية صحية ديناميكية تعزز التميز والابتكار والتعلم المستمر. وأعرب عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في دعم التميز والجاهزية في القطاع الصحي بدولة قطر. ويعكس هذا التعاون التزام المؤسستين بتعزيز التعليم التطبيقي وتوطيد الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصحي، وتوفير فرصاً نوعية للطلبة للاستفادة من بيئات تدريبية متقدمة، ودعم التعاون بين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والطبية في مجالات التعليم والبحث وتبادل المعرفة. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مبادرات مستقبلية تدعم التعليم الصحي والبحث العلمي وتنمية الكفاءات البشرية في دولة قطر، والتزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث والابتكار والتطوير المهني، بما يدعم الأولويات الوطنية ويسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتميز.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فعاليات برنامجها التدريبي الصيفي المخصص لطلبة جامعتي قطر والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 30 طالباً وطالبة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة. وذكرت وزارة البيئة في بيان اليوم، أن البرنامج التدريبي امتد على مدى تسعة أسابيع لطلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وستة أسابيع لطلبة جامعة قطر، مستهدفاً تنمية معارف الطلبة بالمفاهيم الحديثة للاستدامة البيئية، وتعريفهم بأبرز المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة في مجالات التنمية الخضراء وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت وزارة البيئة إلى أن البرنامج ركز، خلال أنشطته بالأسبوع الأول والثاني، على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية والميدانية، وتمكين الطلبة من الاطلاع المباشر على اختصاصات الإدارات المختلفة بالوزارة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم الجهود الوطنية في مجالات حماية البيئة والاستدامة. وبينت أن البرنامج قد بدأ لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باستقبالهم في إدارة المواد الكيميائية، والتي تولت الإشراف على تنفيذ البرنامج والتنسيق مع الإدارات المختصة، بما أتاح للطلبة فرصة التعرف على اختصاصات الوزارة واكتساب الخبرات العلمية والعملية من خلال المحاضرات التخصصية والجولات الميدانية والتطبيقات العملية. وخلال البرنامج، شارك طلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في برامج تدريبية بالتعاون مع إدارتي الوقاية من الإشعاع والتنمية الخضراء والاستدامة البيئية، حيث تعرفوا على أساسيات الوقاية من الإشعاع ومتطلبات السلامة الإشعاعية والاستخدامات السلمية لتقنيات الإشعاع، إلى جانب الاطلاع على أعمال الرقابة والتفتيش الإشعاعي. كما أطلع الطلبة على جهود الوزارة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر والتنوع البيولوجي، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل البيئي. كما استهل طلبة جامعة قطر برنامجهم التدريبي في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، حيث تعرفوا على مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وقدموا مشاريع تطبيقية تعزز الابتكار في إيجاد حلول بيئية مستدامة. وواصل الطلبة تدريبهم في إدارة التقييم والتصاريح البيئية، حيث اطلعوا على إجراءات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح البيئية، وجهود حماية البيئة البحرية والمحافظة على التنوع الحيوي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالتلوث البيئي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار التزامها المستمر بتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على دعم مسيرة التنمية المستدامة وحماية البيئة في دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد مولوي عبدالسلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، مع سعادة الدكتور مردف بن علي القاشوطي، سفير دولة قطر لدى أفغانستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في أفغانستان، وسبل دعم الشعب الأفغاني.

عقدت جولة مباحثات سياسية بين وزارتي الخارجية بدولة قطر وجمهورية مقدونيا الشمالية اليوم في الدوحة. ترأس الجانب القطري في المباحثات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب المقدوني سعادة السيد تيمتشو موتسونسكي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المقدوني. جرى خلال جولة المباحثات السياسية بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب جولة المباحثات، وقعت حكومتا البلدين، على ثلاث اتفاقيات، اتفاقية لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي، واتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. وقع الاتفاقيات عن دولة قطر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما وقع عن الجانب المقدوني سعادة وزير الشؤون الخارجية.

تعلنكابستونللعقارات بكل فخر عن التعاونمع محمدسعدون الكواري سفيراً لعلامتها التجارية، في خطوة استراتيجية تعكس مسيرة النمو المتواصلة للشركة وتعزز دورها في قطاع العقارات المتنامي في دولة قطر. ومع استمرار تطور السوق العقاري في الدولة، تواصلكابستونالتزامها ببناء الثقة، وخلق قيمة طويلة الأمد، ومرافقة عملائها في اتخاذ واحدة من أهم قراراتهم الاستثمارية. ويجمع هذا التعاون بين إحدى أكثر العلامات العقارية موثوقية في قطر، وإحدى أبرز الشخصيات العامة التي تحظى باحترام واسع، في شراكة تقوم على المصداقية، والاستمرارية، والإيمان المشترك بمستقبل قطر. يعكس هذاالتعاونطموح شركةكابستونللعقارات لتعزيز مكانتها في السوق مع استمرار نمو قطاع العقارات في قطر ونضجه وجذبه اهتماماً متزايداً من المشترين، والمستثمرين، والمستأجرين، والملاك. على مدى أكثر من عقد من الزمان، رسّختكابستونسمعتها من خلال وضع عملائها في صميم كل قرار. وفي قطاع غالباً ما تحركه الصفقات، حافظتكابستونللعقارات على تركيزها على بناء العلاقات، موجهةً عملائها بشفافية ومعرفة عميقة بالسوق وشعور قوي بالمسؤولية. يعزز التعاون مع محمد سعدون هذا النهج. فهو ليس مجرد تعاون يركز على العلامة التجارية، بل يمثل إيماناً مشتركاً بأن الثقة تُكتسب من خلال الشفافية والمسؤولية وبناء علاقات هادفة. لطالما كانت الثقة أساس عملنا فيكابستون. لقد بنينا سمعتنا من خلال وضع عملائنا في المقام الأول، حتى عندما يتطلب ذلك النظر إلى ما هو أبعد من الصفقة المباشرة، صرّح أنتونيعوكر، الشريك الإداري فيكابستونللعقارات. محمد سعدون شخصية عامة اكتسبت احترامًا واسعًا بفضل سنوات من الاحترافية والحضور والمصداقية. إن انضمامه إلينا كسفير لعلامتنا التجارية خطوة طبيعية في مسيرتنا لتعزيز مكانةكابستونكشريكعقاريموثوقفيقطر. ومن جانبه، قال محمد سعدون الكواري: يسعدني التعاونمعكابستونللعقارات بصفتي سفيراً للعلامة التجارية. فقد بنت الشركة سمعتها على الثقة، وجودة الخدمة، والالتزام الحقيقي تجاه عملائها.واتطلعأنبنىسويا تاريخامشرفالهذاالتعاون، وأن أساهم في دعم علامة تجارية تواصل أداء دور مهم في السوق العقاري القطري. ويأتي هذا الإعلان ضمن توجهكابستونلتعزيز حضور علامتها التجارية، وتوطيد علاقتها بالمجتمع، ومواصلة ترسيخ الثقة في القطاع العقاري في قطر. ومن خلال التعاون مع شخصية وطنية تحظى بمصداقية وحضور واسع، تؤكدكابستونإيمانها بأن القطاع العقاري لا يقتصر على المباني، بل يتمحور حول الإنسان، والثقة، والعلاقات التي تُبنى على المدى الطويل.

أعلنت دار التقويم القطري أن كوكب الأرض سيصل إلى أبعد نقطة في مداره حول الشمس (نقطة الأوج) مساء غد الإثنين 21 من شهر المحرم 1448هـ، الموافق 6 من شهر يوليو 2026، وذلك عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، حيث ستكون الأرض على مسافة قدرها 152 مليون كيلومتر من الشمس تقريبا، وبفارق خمسة ملايين كيلومتر تقريبا عما كانت عليه خلال شهر يناير الماضي، حيث كانت الأرض حينها على مسافة قدرها 147 مليون كيلومتر من الشمس. وذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن الأرض دائما تصل إلى أبعد نقطة في مدارها حول الشمس نقطة الأوج خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل عام، بينما تصل إلى أقرب نقطة في مدارها حول الشمس نقطة الحضيض خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام. يذكر أن هذه الظاهرة من الظواهر الطبيعية، وليس لها أي آثار سلبية على سكان الكرة الأرضية كما يدعي غير المتخصصين، إضافة إلى أن التغير في المسافة بين الأرض والشمس ليس هو السبب في حدوث الفصول الفلكية الأربعة، ولكنه يلعب دورا هاما في التأثير على عدد أيام تلك الفصول. ونوه الدكتور بشير مرزوق بأن هناك مفارقة غريبة، فعلى الرغم من أن الأرض تكون عند أبعد نقطة من الشمس في فصل الصيف ولكن تكون درجة الحرارة مرتفعة، وعلى العكس حينما تكون عند أقرب نقطة من الشمس في فصل الشتاء إلا أن درجة الحرارة تكون منخفضة، ويرجع سبب ذلك إلى أن زاوية سقوط أشعة الشمس في فصل الصيف تكون عمودية على سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال شهر يوليو، فتخترق مسافة أقصر من الغلاف الجوي ولا تفقد جزءا كبيرا من حرارتها، بينما تكون زاوية سقوط أشعة الشمس في فصل الشتاء أكثر ميلانا على سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال شهر يناير، فتخترق مسافة أطول من الغلاف الجوي وتفقد جزءا كبيرا من حرارتها، مع العلم بأن الوضع يكون معاكسا تماما بالنسبة لسكان نصف الكرة الجنوبي. وتحدث هذه الظاهرة بسبب أن الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي قطع ناقص، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار، ولذلك فإن الأرض تكون في نقطة قريبة في مدارها حول الشمس تسمى نقطة الحضيض، وفي نقطة أخرى بعيدة في مدارها حول الشمس تسمى نقطة الأوج. الجدير بالذكر أن كوكب الأرض هو أكبر الكواكب الداخلية، وهو الكوكب الوحيد بين الكواكب الصخرية الذي يمتلك غلافا مغناطيسيا قويا يحميه من العواصف والرياح الشمسية.

أعلنت وزارة المواصلات استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم. وأهابت بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.