حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل خلال الظهيرة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق مع بعض السحب في البداية، يصبح حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية على بعض المناطق خلال الظهيرة، وفي البحر تصاحب الطقس بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تصبح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 17 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يرتفع إلى 3 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و23 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقتين عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و46 دقيقة بعد العصر .. وأدنى جزر في العاشرة و34 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و31 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الخامسة و44 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و51 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و22 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الرابعة و24 دقيقة بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و59 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الخامسة و43 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و53 دقيقة بعد العصر .. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقتين صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الرابعة و56 دقيقة مساء.

■يتيح بنك دخان مبالغ تمويل تصل إلى 15 مليون ريال قطري، مع فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا مع انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، تتجدد أحلام الكثيرين بامتلاك عقار يجمع بين الفخامة، والموقع المثالي، والراحة أو اغتنام فرصة استثمارية واعدة بالمجال العقاري. وفي إطار هذا الحدث العقاري، يبرز بنك دخان كشريك مالي موثوق لتحقيق هذه التطلعات، وذلك من خلال حلول التمويل العقاري المصممة بعناية لتلبي تطلعات واحتياجات مختلف فئات العملاء والمستثمرين، وتمنحهم المرونة والقوة الشرائية والشفافية التي يبحثون عنها. • حلول تمويلية شاملة ومصممة خصيصًا لك سواء كنت تخطط لشراء فيلا أو شقة سكنية، أو ترغب في بناء منزل جديد، أو حتى تجديد عقارك الحالي، فإن التمويل العقاري من بنك دخان يوفر لك المرونة الكاملة لتحقيق ذلك. يتيح البنك مبالغ تمويل تصل إلى 15 مليون ريال قطري، مع فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا، مما يمنحك التوازن المطلوب بين تحقيق أحلامك العقارية والحفاظ على استقرارك المالي. • مزايا استثنائية تتميز حلول التمويل العقاري من بنك دخان بمجموعة من المزايا التنافسية التي تُجسد التزام البنك بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه، من أهمها: * معدلات ربح تنافسية: يقدم البنك معدلات ربح تنافسية للغاية يتم تحديدها وفقًا لمعايير وإجراءات مرنة تضمن حصول كل عميل على الخيار الأمثل المتوافق مع إمكانياته وتطلعاته المالية. * موافقة سريعة: يوفّر البنك آلية تقديم سهلة وسريعة تضمن الحصول على الموافقة في وقت وجيز للغاية بعد تقديم العميل لطلب التمويل واكتمال المستندات والوثائق المطلوبة. * فترة سماح تصل إلى 180 يومًا: يمنح البنك عملاءه مرونة عالية من خلال فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، مما يتيح لهم مساحة كافية للتخطيط السليم لالتزاماتهم المالية. * سقف تمويلي مرتفع وفترات سداد طويلة: يغطي التمويل مبالغ تصل إلى 15 مليون ريال قطري، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 30 عامًا، لتخفيف العبء المالي اليومي وتوزيع الأقساط بأسلوب مريح. * تأمين تكافلي مجاني: يحرص البنك على حماية استثمارات عملائه وعائلاتهم من خلال توفير تغطية تأمين تكافلي مجاني على العقار وعلى الحياة طوال فترة التمويل. * مستشارو التمويل العقاري المتخصصون: يوفّر البنك لعملائه نخبة من المستشارين المتخصصين لتقديم الإرشاد والدعم الاحترافي في جميع مراحل رحلة التملك العقاري، بدءًا من التخطيط الأولي واختيار الحل التمويلي المناسب حتى استكمال الإجراءات النهائية بنجاح. * متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية: تعتمد كافة الحلول والمنافع التأمينية والتمويلية على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. يبقى العقار استثمارًا يجمع بين القيمة والاستقرار، وتبقى القرارات المالية المدروسة هي الأساس لتحقيق أقصى استفادة منه. ومن هنا، تأتي حلول التمويل العقاري من بنك دخان وما تقدمه من مزايا تنافسية ضمن التزام البنك المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُسهم في دعم النهضة العمرانية والتنمية المستدامة في دولة قطر، ومواكبة تطلعات عملائه نحو مستقبل سكني واستثماري واعد. لمزيد من المعلومات عن حلول التمويل العقاري أو غير ذلك من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، يُرجى التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة على الرقم: 8008555 أو زيارة أي من فروع البنك.

■عصام حسين: الأغطية الهيدروليكية امتداد لتطور أنظمة المظلات والحلول التي يقدمها المصنع ■ وكالة حصرية لمدة خمس سنوات لتوفير تقنيات حديثة تجمع بين السلامة والخصوصية والاستفادة من المساحات ■ تقييم ممتاز في جميع المشاريع المنفذة مع الدولة من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بدأ مصنع «بالم سيتي» لصناعة الخيام والمظلات خطواته التنفيذية لتفعيل اتفاقية الوكالة التجارية الحصرية التي أبرمها مع شركة «المهدي للمظلات والأبواب الأوتوماتيكية وأغطية حمامات السباحة» المصرية، لمدة خمس سنوات حتى منتصف عام 2031، ليصبح الوكيل الحصري في قطر لتسويق وتوزيع أنظمة الأغطية الهيدروليكية للمسابح. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لأنشطة المصنع في مجال صناعة الخيام والمظلات وتقديم الحلول المتطورة لتغطية المساحات، في إطار توجهه نحو توسيع نطاق خدماته وإضافة أنظمة حديثة تجمع بين الجوانب العملية والجمالية ومتطلبات السلامة، بما يلبي احتياجات الأفراد والفلل والمنشآت المختلفة في السوق القطري. ووقّع الاتفاقية من الجانب القطري السيد عبد الله أحمد حمد لملوم المسيفري، مالك مصنع «بالم سيتي»، والسيد عصام عبد الصادق محمد حسين مهران، المدير التنفيذي للمصنع، فيما مثّل الجانب المصري السيد أشرف محمد عبد العزيز محمود المهدي، مالك شركة «المهدي». وتهدف الشراكة إلى توفير أحدث تقنيات الأغطية الهيدروليكية للمسابح في قطر، وتقديم خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة المشاريع. •امتداد لتطوير أنظمة المظلات وأكد السيد عصام حسين، المدير التنفيذي لمصنع «بالم سيتي»، أن إضافة أنظمة أغطية المسابح الهيدروليكية تمثل خطوة جديدة ضمن مسيرة المصنع في تطوير الحلول التي يقدمها، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة تتكامل مع خبرة المصنع في مجال المظلات والتغطيات، وتفتح المجال أمام توفير حلول أكثر تنوعاً تلائم الاستخدامات السكنية والتجارية. وأوضح أن المصنع يحرص على مواكبة احتياجات السوق القطري من خلال تقديم منتجات تجمع بين الجودة والمتانة وسهولة الاستخدام، مع الاهتمام بالتصميم والاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة، لافتاً إلى أن التعاون مع شركة «المهدي» يتيح توفير خيارات متعددة لأغطية المسابح وفق طبيعة كل مشروع. وأشار إلى أن حماية الأطفال والحد من مخاطر الوصول غير المراقب إلى المسابح من الاعتبارات المهمة عند اختيار أنظمة التغطية، مؤكداً ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والإشراف المناسب، وعدم الاعتماد على الغطاء وحده باعتباره بديلاً عن وسائل الحماية الأخرى. •معاينة المسبح وتحديد الغطاء المناسب وأوضح أن اختيار الغطاء المناسب يعتمد على أبعاد المسبح وتصميمه وطبيعة الموقع واحتياجات العميل، حيث يمكن تقديم تصور مبدئي للخيارات المتاحة من خلال إرسال صورة أو مقطع فيديو للمسبح مع تحديد أبعاده، تمهيداً لتقييم المتطلبات الفنية وتقديم عرض السعر المناسب. وتشمل الأنظمة المتاحة أربعة أنواع رئيسية، هي: 1 - النظام الذكي (Smart): يجمع بين وظيفة الغطاء والمظلة عند رفعه، بما يوفر الخصوصية لمستخدمي المسبح، كما يتيح، وفقاً لتصميم النظام ومواصفاته، الاستفادة من سطحه مساحةً إضافية للجلوس عند إغلاقه. 2 - الغطاء الغاطس (Deep Deck): يتيح التحكم في مستوى أرضية المسبح وعمق المياه وفقاً للتصميم والمواصفات الفنية، مع إمكانية الاستفادة من السطح عند إغلاقه. 3 - نظام السحاب (Sliding): يعتمد على تحريك الغطاء أفقياً لفتح المسبح وإغلاقه، بما يتناسب مع المساحة المتاحة وطبيعة التصميم. 4 - النظام القابل للطي: يسمح بطي الغطاء وتجميعه بمحاذاة أحد جدران المسبح عند فتحه، ثم إعادته لتغطية المسبح عند الحاجة. •مواد متنوعة ومزايا عملية وأضاف حسين أن مواد التغطية تشمل الألواح المركبة من الخشب والبلاستيك (WPC)، والعشب الصناعي، والبولي كربونات والزجاج، وفقاً لمتطلبات التصميم والاستخدام والمواصفات الفنية لكل نظام. وبيّن أن هذه الأغطية تسهم في الحد من وصول أوراق الأشجار ومخلفات الطيور إلى مياه المسبح، كما تتيح، بحسب نوع النظام وتصميمه، الاستفادة من المساحة المغطاة للجلوس واستضافة الأصدقاء وإقامة المناسبات، بما يعزز الاستخدام العملي للمساحات المحيطة بالمسبح. وأشار إلى أن تغطية المسبح عند عدم استخدامه قد تساعد في تقليل تراكم الملوثات والحد من الحاجة إلى بعض أعمال التنظيف والصيانة، فضلاً عن توفير خيارات تصميمية تواكب متطلبات المنازل والفلل الحديثة. •جودة المشاريع والخدمات وفي سياق متصل، يحرص مصنع «بالم سيتي» على الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية في تنفيذ مشاريعه، مستنداً إلى خبرته في مجال الخيام والمظلات وتغطية المساحات، إلى جانب التوسع في توفير الحلول الحديثة التي تلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد. وحصل المصنع على تقييم ممتاز في جميع المشاريع التي نفذها مع الدولة، من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وهو ما يعكس مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع والالتزام بالمتطلبات المعتمدة. وأكد حسين أن المصنع يواصل العمل على تطوير خدماته وتوسيع نطاق الحلول التي يقدمها، بما يواكب تطور احتياجات السوق القطري، ويعزز قدرته على توفير أنظمة متكاملة تجمع بين الجودة والسلامة والعملية والتصميم المناسب لمختلف الاستخدامات.

■مرونة التمويل والالتزام بمعايير مصرف قطر المركزي يضمنان تقديم حلول مسؤولة ومستدامة تدعم تطلعات العملاء ■ الأولى للتمويل.. حلول مالية مبتكرة تدعم محفظتك وتختصر طريقك نحو العقار المناسب ■ تمويل مسؤول بضوابط مرنة.. تمكين العميل من اقتناص أفضل الفرص العقارية في قطر أكد السيد إصلاح عاصم، الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى للتمويل»، أن السوق العقاري القطري يشهد تطوراً يعكس نضجاً متزايداً في سلوك المستثمرين وارتفاعاً في مستوى الوعي بالعوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، وفي مقدمتها جودة الأصول والمواقع الاستراتيجية والعوائد المتوقعة والقدرة على التأجير وإعادة البيع. وأوضح أن ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية وتنظيمية داعمة يعزز جاذبية القطاع العقاري ويفتح آفاقاً جديدة أمام العملاء . وأشار السيد إصلاح عاصم، في حوار خاص لـ«الشرق»، إلى أن احتياجات العملاء التمويلية أصبحت أكثر تنوعاً، مع تزايد الاهتمام بمرونة الحلول ووضوح التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً حرص «الأولى للتمويل» على تطوير خدماتها وتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن أطر ائتمانية ورقابية واضحة. كما استعرض أبرز توجهات الشركة لتطوير تجربة العملاء، وتوسيع الشراكات مع المطورين العقاريين، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم قدرتها على مواكبة الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات خلال المرحلة المقبلة. وجاء نص الحوار كالتالي : • بيئة استثمارية متكاملة ◄ كيف تقيّمون المشهد الاستثماري العقاري في قطر خلال عام 2026، وما أبرز المتغيرات التي رصدتموها في السوق؟ ننظر إلى المشهد الاستثماري العقاري في قطر خلال عام 2026 بإيجابية وثقة، استناداً إلى ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تطور نوعي في البنية التحتية والبيئة التشريعية والتنظيمية وجودة المشاريع العمرانية، بما رسّخ مكانة قطر وجهةً استثمارية جاذبة ومستقرة على مستوى المنطقة. وما تحقق في قطر يتجاوز مفهوم التوسع العمراني، ليعكس بناء منظومة متكاملة تدعم الاستثمار طويل الأجل، بدءاً من المدن والمشاريع النوعية، مروراً بشبكات النقل والبنية التحتية ذات المستويات العالمية، وصولاً إلى تطوير التشريعات وتعزيز الشفافية وتوسيع الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وفي الوقت ذاته، نلاحظ تحولاً مهماً في سلوك المستثمر؛ إذ أصبح أكثر وعياً وانتقائية، ويركز بصورة أكبر على جودة الأصل وموقعه والعائد المتوقع منه وقابليته للتأجير وإعادة البيع. ويعكس ذلك، في تقديري، انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، تدعمها رؤية قطر الوطنية 2030، واقتصاد قوي، وبيئة استثمارية وتنظيمية تتطور باستمرار. • حلول تمويلية تفصيلية ◄ ما أبرز الاحتياجات التمويلية التي تلمسونها حالياً لدى العملاء الراغبين في التمويل العقاري؟ العميل اليوم لا يبحث عن التمويل بحد ذاته بقدر ما يبحث عن حل تمويلي يتلاءم مع احتياجاته وقدرته المالية وأهدافه. ولذلك، أصبح هناك اهتمام أكبر بمرونة هيكلة التمويل ومدته والدفعة الأولى وآليات السداد، إلى جانب وضوح التكلفة وسرعة إنجاز المعاملة. وفي «الأولى للتمويل»، لا نتعامل مع احتياجات العملاء بمنهج واحد، بل ندرس كل حالة بصورة مستقلة، ونحرص على تقديم حلول يمكن مواءمتها، ضمن سياساتنا الائتمانية، مع الظروف المالية المختلفة للعملاء. وفي الوقت ذاته، تعمل هذه المرونة دائماً ضمن إطار ائتماني ورقابي واضح، إذ نلتزم بتعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي، بما في ذلك تقييم الملاءة المالية والقدرة على السداد والالتزامات القائمة، بما يضمن تقديم تمويل مسؤول ومستدام. ومن هنا، نسعى إلى تقديم مزيج من المرونة والوضوح والكفاءة في التنفيذ، بحيث يحصل العميل على حل تمويلي يلبي احتياجاته دون تحميله التزامات لا تتناسب مع قدرته المالية. • شراكات استراتيجية للتمكين ◄ كيف تسهم «الأولى للتمويل» في تسهيل وصول العملاء إلى الفرص العقارية المتاحة في السوق؟ ننظر إلى دور «الأولى للتمويل» باعتباره يتجاوز توفير التمويل إلى تمكين العميل من الاستفادة من الفرصة العقارية المناسبة بكفاءة وفي الوقت المناسب. ومن هذا المنطلق، نسعى باستمرار إلى بناء شراكاتنا مع كبار المطورين العقاريين والمشاريع النوعية في السوق القطري وتوسيعها، بما يجعلنا أكثر قرباً من الفرص المتاحة، ويمكننا من تطوير حلول تمويلية تتلاءم مع طبيعة المشاريع واحتياجات شرائح مختلفة من العملاء. كما نعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع دراسة الطلبات وتطوير قنوات تقديم الخدمة، لأن عامل الوقت يمثل جزءاً مهماً من قدرة العميل على الاستفادة من الفرص المتاحة. وفي النهاية، لا يتمثل دورنا في اختيار الأصل العقاري نيابة عن العميل، وإنما في توفير بيئة تمويلية أكثر كفاءة ومرونة تساعده على تحويل الفرصة المناسبة إلى قرار قابل للتنفيذ. • إدارة السيولة بكفاءة ◄ هل تلاحظون زيادة في الطلب على الحلول التمويلية المرتبطة بشراء العقارات مقارنة بالسنوات الماضية؟ نلمس اهتماماً متزايداً بالحلول التمويلية المرتبطة بشراء العقارات، إلا أن ما يلفت الانتباه بصورة أكبر هو تطور وعي العملاء بكيفية استخدام التمويل. فقد أصبح العميل ينظر إلى التمويل باعتباره أداة لإدارة موارده وسيولته بكفاءة أكبر، وليس مجرد وسيلة لاستكمال قيمة شراء العقار. كما أصبح أكثر دقة في المقارنة بين مدة التمويل وتكلفته والدفعة الأولى وحجم الالتزامات والعائد المتوقع من الأصل. ويعكس هذا التحول نضجاً أكبر في قرارات العملاء، ويتطلب بدوره من شركات التمويل تطوير منتجاتها باستمرار لمواكبة هذه التوقعات. وفي «الأولى للتمويل»، نتابع هذه المتغيرات عن قرب، ونعمل على مواءمة برامجنا مع تطور احتياجات العملاء، بما يتيح لهم خيارات تمويلية أكثر ملاءمة ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم المالية وإدارتها بصورة مدروسة. • معيار القيمة الحقيقية ◄ ما أنواع المشاريع أو الأصول العقارية التي تستقطب اهتمام العملاء حالياً، وما العوامل التي تجعل مشروعاً أكثر جاذبية من غيره؟ نلاحظ اهتماماً واضحاً بالأصول العقارية ذات الجودة العالية والمواقع الاستراتيجية، خصوصاً تلك التي تستند إلى طلب فعلي وتوفر رؤية واضحة بشأن العائد المتوقع وقابلية التأجير أو إعادة البيع. والعميل اليوم لا ينظر إلى الموقع وحده، بل يقيّم المشروع من منظور أكثر شمولاً، يشمل سمعة المطور وجودة التنفيذ والخدمات والبنية التحتية المحيطة، إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة ومستويات العرض والطلب والوضع القانوني والتنظيمي للمشروع. وبمعنى آخر، أصبح العميل يبحث عن القيمة الاستثمارية الحقيقية للأصل، وليس فقط عن جاذبيته من الناحيتين الشكلية أو السعرية. ونرى أن هذا التطور إيجابي للسوق، لأنه يعزز المنافسة على أساس الجودة والاستدامة، ويدفع نحو تطوير مشاريع أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل. • السرعة والانضباط الائتماني ◄ كيف تحققون التوازن بين تسهيل الحصول على التمويل والمحافظة على جودة القرارات التمويلية؟ نؤمن في «الأولى للتمويل» بأن سهولة الوصول إلى التمويل وجودة القرار الائتماني يجب أن يسيرا بالتوازي. فالسرعة والمرونة لا تعنيان التنازل عن معايير التقييم، كما أن الانضباط الائتماني لا ينبغي أن يؤدي إلى تعقيد غير ضروري في تجربة العميل. ولهذا، نعتمد على منظومة متكاملة لتقييم الطلبات، تشمل دراسة الملاءة المالية والقدرة على السداد والالتزامات القائمة واستدامة التدفقات النقدية، إلى جانب تقييم الأصل والمخاطر المرتبطة بالتمويل. وتتم هذه العملية في إطار واضح من الحوكمة والسياسات الائتمانية، وبما يتوافق مع تعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي، لضمان اتساق القرارات وجودتها. وفي الوقت نفسه، نعمل باستمرار على رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، بحيث يكون القرار سريعاً، لكنه مدروس، ومرناً، لكنه مسؤول. وهذا التوازن يحمي مصلحة العميل ويحافظ، في الوقت ذاته، على جودة المحفظة التمويلية للشركة واستدامتها. •خبرة رائدة وشفافية ◄ ما أبرز المزايا التي تميز «الأولى للتمويل» عن غيرها في تقديم الحلول التمويلية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص العقارية؟ أعتقد أن أحد أهم عناصر التميز في «الأولى للتمويل» هو الجمع بين الخبرة الطويلة في السوق القطري والقدرة على فهم احتياجات العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. فنحن نستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، أتاحت لنا فهماً عميقاً لتطور السوق واحتياجات الأفراد والشركات وطبيعة المتغيرات الاقتصادية والتمويلية. وتنعكس هذه المعرفة المتراكمة بصورة مباشرة على طريقة تصميم الحلول واتخاذ القرارات. كما أننا لا ننظر إلى التمويل باعتباره منتجاً جاهزاً يناسب الجميع، بل نسعى إلى تقديم حلول يمكن مواءمتها مع طبيعة احتياجات العميل وقدرته المالية، مع الحفاظ على وضوح الشروط وجودة الخدمة وكفاءة التنفيذ. ويضاف إلى ذلك التزامنا بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالأطر الرقابية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يمنح العميل الثقة في أن المرونة التي نقدمها تستند إلى أسس مؤسسية راسخة. وفي تقديري، لا يتمثل التميز الحقيقي في توفير التمويل فحسب، وإنما في قدرة المؤسسة على فهم العميل، وتوفير وقته، وتقديم قيمة مضافة تجعله ينظر إليها باعتبارها شريكاً مالياً موثوقاً على المدى الطويل. •منظومة خدمات متكاملة ◄ ما أبرز الحلول والخدمات التي تقدمونها حالياً، وما أكثرها ملاءمة لاحتياجات العملاء؟ نحرص في «الأولى للتمويل» على تقديم منظومة متنوعة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأفراد والشركات. وفي القطاع العقاري، نقدم برامج تمويلية مصممة لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في شراء العقارات، مع مرونة في عناصر التمويل، وفقاً للسياسات الائتمانية والتعليمات التنظيمية المعمول بها. كما تشمل محفظة حلولنا تمويل المركبات والمعدات والآليات، إلى جانب تمويل الشركات والمشاريع، وهو ما يعكس قدرتنا على تلبية نطاق واسع من الاحتياجات التمويلية، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال. ونحرص باستمرار على مراجعة هذه الحلول وتطويرها وفقاً لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء، لأننا نؤمن بأن المنتج التمويلي الناجح هو الذي يجمع بين سهولة الوصول إليه ووضوح شروطه وملاءمته الفعلية لاحتياجات العميل. •تحول رقمي مستمر ◄ ما أبرز الخطوات التي تعملون عليها لتطوير تجربة العملاء وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة خلال المرحلة المقبلة؟ يمثل تطوير تجربة العميل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، لأن توقعات العملاء تغيرت بصورة كبيرة. فالعميل اليوم لا يقيّم المؤسسة بناءً على المنتج والسعر فقط، بل ينظر أيضاً إلى سرعة الخدمة وسهولة الإجراءات ووضوح المعلومات وجودة التواصل. ولهذا، نعمل على تطوير رحلة العميل بصورة متكاملة، بدءاً من التعرف على الحل المناسب وتقديم الطلب، مروراً بدراسة الطلب واستكمال المستندات، وصولاً إلى تنفيذ التمويل وتقديم خدمات ما بعد التمويل، بهدف جعل هذه الرحلة أكثر بساطة وشفافية وكفاءة. ويأتي التحول الرقمي في صميم هذا التوجه، من خلال مواصلة تطوير قنواتنا الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسريع الإجراءات وتحسين التواصل وتمكين العميل من متابعة معاملاته بسهولة أكبر. كما نولي أهمية كبيرة للاستماع إلى العملاء وقياس مستوى رضاهم والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير منتجاتنا وخدماتنا. وهدفنا خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال بصورة أكبر من مفهوم تقديم منتج تمويلي إلى تقديم تجربة مالية متكاملة، تجمع بين التقنية والكفاءة والخدمة الشخصية، وتضع احتياجات العميل في صميم عملية التطوير. •شراكة استثمارية موثوقة ◄ ما أبرز الفرص التي ترون أنها تستحق اهتمام العملاء خلال المرحلة المقبلة، وما الذي تطمحون إلى تقديمه لمساعدتهم على الاستفادة منها؟ نرى أن السوق العقاري القطري سيواصل توفير فرص جيدة، خصوصاً في الأصول والمشاريع التي تستند إلى مقومات قوية، مثل الموقع الاستراتيجي وجودة التطوير والطلب المستدام والقدرة على تحقيق عائد والمحافظة على القيمة على المدى الطويل. كما أن استمرار دولة قطر في تطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها وتعزيز بيئتها الاستثمارية والتنظيمية يوفر قاعدة قوية لنمو القطاع وظهور فرص جديدة خلال المرحلة المقبلة. وأعتقد أن العميل سيكون أكثر انتقائية في اختياراته، وسيركز على القيمة طويلة الأجل للأصل بدلاً من التركيز على التحركات قصيرة الأجل في السوق. أما في «الأولى للتمويل»، فنطمح إلى مواصلة تطوير دورنا كشريك قادر على مواكبة هذه الفرص، من خلال تقديم حلول تمويلية تتطور بما يتناسب مع احتياجات السوق والعملاء، وتعزيز تعاوننا مع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، ومواصلة الاستثمار في جودة الخدمة وكفاءة الأداء. ولا يقتصر طموحنا على تمويل صفقة عقارية، بل يمتد إلى أن نكون شريكاً مالياً موثوقاً يساعد العميل على تحويل الفرصة المناسبة إلى قرار قابل للتنفيذ، ضمن إطار من المسؤولية والاستدامة. ونظر إلى المرحلة المقبلة بثقة، في ظل ما تمتلكه قطر من مقومات اقتصادية قوية ورؤية واضحة للمستقبل، وما يواصل القطاع العقاري إظهاره من قدرة على التطور واستقطاب الاستثمارات النوعية.

■مشاركة فعالة في معرض «سيتي سكيب قطر» لجذب الاستثمارات التجارية وتوقيع شراكات استراتيجية ■ عروض جديدة ومساحات مرنة تعزز ريادة الشارع التجاري في السوق القطري يواصل مشروع «الشارع التجاري» ترسيخ مكانته باعتباره إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية البارزة في دولة قطر، مستنداً إلى نموذج متكامل يجمع بين تنوع الأنشطة التجارية، والمرونة في حلول التأجير، وتطوير الخدمات التشغيلية، بما يعزز جاذبيته أمام المستثمرين والشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية. وجاء نص الحوار كالتالي: ◄ ماذا تمثل مشاركة شركة الشارع التجاري في سيتي سكيب قطر 2026، وما أبرز أهدافها؟ نركز خلال المعرض على استعراض الفرص التأجير المتاحة، وتقديم حلول مرنة تشمل فترات سماح متنوعة للمكاتب وصالات العرض، مع توفير مساحات مختلفة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات الشركات بمختلف أحجامها. كما نسعى إلى استقطاب مستأجرين جدد، وتعزيز التعاون مع المشغلين والعلامات التجارية، وبناء شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتدعم نمو الأعمال والقطاع الخاص، بما ينسجم مع توجهات التنوع الاقتصادي في دولة قطر. ◄ ما أبرز ما تحرصون على تعريف المستثمرين والزوار به حول مشروع «الشارع التجاري»؟ تكمن قوة المشروع في تنوع مكوناته وتكامل خدماته؛ فهو لا يقتصر على كونه موقعاً تجارياً، بل يمثل وجهة متكاملة تضم وكالات ومعارض السيارات، مراكز خدمات وصيانة المركبات، الهايبر ماركت والأسواق المركزية، متاجر الإلكترونيات، وشركات التأمين، المكاتب الإدارية، المؤسسات التعليمية والتدريبية، المطاعم والمقاهي، الصالات الرياضية، العيادات البيطرية، محلات الزهور والشوكولاتة والهدايا، وغيرها من الأنشطة والخدمات. هذا التنوع يمنح المشروع ميزة تنافسية مهمة، إذ يوفر للشركات خيارات متعددة لممارسة أعمالها ضمن بيئة تجارية متكاملة، ويتيح للزوار الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في موقع واحد. ◄ كيف تقيمون موقع المشروع ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري؟ يمثل الموقع أحد أبرز عناصر القوة في الشارع التجاري، نظراً لارتباطه بمناطق حيوية في الدولة، ويمتاز بموقع استراتيجي متصل بالمناطق اللوجستية ومطار حمد الدولي وميناء حمد، حيث يلتقي محاور رئيسية هي: شارع 22 فبراير، ومحور صباح الأحمد، فضلاً عن قربه من عدد من المجمعات السكنية الكبرى. وقد أسهم هذا الموقع، إلى جانب تنوع الأنشطة والعلامات التجارية والخدمات، في تعزيز سهولة الوصول إلى المشروع واستقطاب الزوار من مختلف مناطق الدولة، بما يدعم الحركة التجارية ويرفع فرص نمو الأعمال. ونحرص على الاستفادة من هذه المقومات لتعزيز جاذبية المشروع أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مناسبة لتوسع الشركات وإطلاق أنشطة جديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تنشيط القطاع التجاري المحلي. ◄ ما أبرز ما تحقق في المشروع منذ انطلاقه؟ نجح الشارع التجاري في دعم الوجهات التجارية والخدمية في قطر، من خلال استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير بيئة تستوعب أنشطة اقتصادية متعددة. وبالتوازي مع ذلك، واصلنا الاهتمام بجوانب التشغيل وإدارة المرافق والأمن والصيانة، باعتبارها عناصر أساسية في المحافظة على جودة الأصول، وتحسين تجربة المستأجرين والزوار، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروع. وننظر إلى هذه النتائج باعتبارها أساساً لمواصلة التطوير، وليس غاية نهائية، إذ نعمل باستمرار على دراسة احتياجات السوق وتحسين الخدمات واستقطاب أنشطة جديدة ترفع من قيمة المشروع الاستثمارية والتجارية. كما نعتبر بناء علاقات طويلة الأمد مع مستأجرينا أحد أهم مؤشرات النجاح التي نفخر بها، فقد نجحنا في الحفاظ على استمرارية العديد من مستأجرينا في الشارع التجاري لأكثر من عشر سنوات، في دلالة واضحة على جودة البيئة الاستثمارية والخدمات المتكاملة التي نقدمها، والتي أسهمت في دعم نمو أعمالهم وتعزيز استقرارهم على المدى الطويل. في العام الماضي، احتفلنا مع نخبة من مستأجرينا الكرام بمرور عشرة أعوام على انطلاق أعمالهم في الشارع التجاري، في مناسبة مميزة جسّدت عمق العلاقات التي تجمعنا بهم، وعكست نجاح نموذج الشراكة الذي نحرص على ترسيخه. وقد شكل هذا الاحتفال فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالمستأجرين الذين كانوا شركاء حقيقيين في مسيرة نجاح الشارع التجاري على مدى عقد كامل، وأسهموا بفاعلية في تعزيز مكانته وترسيخ هويته كوجهة تجارية حيوية تحتضن مجتمعًا تجاريًا مزدهرًا ومتناميًا. إن ثقة مستأجرينا المستمرة والتزامهم برحلة النجاح المشتركة يمثلان حجر الأساس لمسيرتنا، كما يشكلان دافعاً لنا لمواصلة تطوير خدماتنا ومرافقنا وتقديم أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المستقبلية. ونتطلع إلى مواصلة هذه العلاقات الاستراتيجية وتعزيزها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشتركة خلال هذا العام والسنوات القادمة. ◄ كيف تدير الشركة هذا الحجم والتنوع الكبير من الأصول والمساحات؟ نعتمد على منهجية متكاملة في إدارة الأصول، ترتكز على فهم طبيعة كل مكون من مكونات المشروع، ودراسة احتياجات المستأجرين، ومتابعة مستويات الطلب وأداء المساحات والتغيرات التي يشهدها السوق. ولا تقتصر رؤيتنا على تأجير المساحات، بل تشمل تقديم حلول تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، مثل المكاتب المجهزة والمساحات المرنة، إلى جانب المساعدة في بعض متطلبات التصميم الداخلي بما يتوافق مع طبيعة النشاط واشتراطات المشروع. كما نولي أهمية كبيرة للتواصل المستمر مع المستأجرين، وفهم تحدياتهم التشغيلية والتجارية، والعمل على إيجاد حلول عملية تدعم استقرار أعمالهم ونموها. هدفنا هو بناء علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين، وتهيئة بيئة أعمال تساعدهم على النجاح والتوسع، بما ينعكس إيجاباً على أداء المشروع واستدامة قيمته الاستثمارية. ◄ إلى أي مدى تسهم الشراكات مع المشغلين والعلامات التجارية في تعزيز الحركة التجارية؟ تؤدي الشراكات دوراً محورياً في نجاح الوجهات التجارية المتكاملة؛ فتنوع العلامات التجارية والخدمات يرفع من جاذبية المشروع، ويعزز قدرته على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار. ويستقبل الشارع التجاري ما بين 1,000 و1,500 زائر يومياً، فيما تشير بيانات الزيارات السنوية إلى نمو متواصل خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ عدد الزوار نحو مليون زائر في عام 2022، وارتفع إلى حوالي 1.08 مليون في عام 2023، ثم قرابة 1.2 مليون في عام 2024، ليتجاوز 1.35 مليون زائر خلال عام 2025. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تنوع الأنشطة التجارية والخدمية في تعزيز الحركة داخل المشروع، كما تؤكد الدور الذي تؤديه الشراكات في توسيع قاعدة العملاء وخلق فرص إضافية للنمو. ونعمل على مواصلة هذا النهج من خلال استقطاب علامات تجارية ومشغلين يقدمون منتجات وخدمات محلية وعالمية، بما يعزز تكامل الوجهة ويرفع من جاذبيتها للمستثمرين والزوار. وفي إطار جهودنا المستمرة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين، عملنا على تطوير وتفعيل منصة ياردي وهي منصة عالمية متكاملة ومتخصصة في إدارة القطاعات والمرافق والخدمات. وتُعد المنصة خطوة استراتيجية نحو أتمتة العمليات التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة الأصول والخدمات من خلال نظام مركزي موحد يربط جميع الأطراف ذات العلاقة. وتوفر منصة ياردي مجموعة واسعة من الخدمات الذكية، تشمل إدارة طلبات الصيانة والخدمات، وسير العمل والإجراءات التشغيلية، وإدارة المستندات والعقود الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد التقارير والمؤشرات التشغيلية بشكل فوري ودقيق. كما تتيح المنصة للمستأجرين تقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونياً بكل سهولة، مما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع مستوى رضا العملاء. ومن خلال هذا التطوير، أصبح بإمكان إدارة الشارع التجاري تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الإجراءات الورقية، وتحسين مستوى الشفافية والمتابعة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزامنا المستمر بتبني أحدث الحلول والتقنيات العالمية بما يواكب أفضل الممارسات في إدارة الأصول والمرافق، ويعزز تجربة المستأجرين والمستثمرين على حد سواء. ◄ ما أبرز القطاعات أو العلامات التجارية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المؤجرة لديكم؟ يتميز الشارع التجاري بتنوع واسع في القطاعات التي يحتضنها، بما يعكس قدرته على تلبية احتياجات شرائح متعددة من الشركات والأفراد. وتشمل هذه القطاعات المطاعم والمقاهي، ومتاجر التجزئة والإلكترونيات، والهايبر ماركت والأسواق المركزية، والصيدليات والخدمات الصحية، والصالات الرياضية، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وشركات التأمين والخدمات المهنية، ومعارض وكالات السيارات، ومراكز صيانة المركبات، ومعارض الدراجات النارية ومستلزماتها، ومحلات الأثاث والديكور والتجهيزات المنزلية، ومحلات الزهور والشوكولاتة والهدايا، إضافة إلى المكاتب الإدارية والخدمات التجارية. كما يضم المشروع مجموعة من الشركات والعلامات التجارية المعروفة، من بينها معرض نيسان المانع للسيارات، وهارلي ديفيدسون، وربان موتو للدراجات النارية ومستلزماتها، ووكالة بايك للسيارات، وأسواق رامز، وسوق التنين والمكتب الهولندي القطري. ويعكس هذا التنوع حرصنا على بناء منظومة تجارية متكاملة، تجمع بين الأنشطة الرئيسية والخدمات المساندة، وتوفر للمستأجرين فرصاً للاستفادة من الحركة التجارية، فيما تمنح الزوار خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم اليومية. وفي إطار التزام شركة الشارع التجاري بتعزيز تجربة المستأجرين، تعمل الشركة على تطوير تطبيق رائدنا، وهو منصة رقمية متكاملة توفر عروضا حصرية وامتيازات خاصة لمجتمع الشارع التجاري بالتعاون مع نخبة من العلامات التجارية والوجهات المميزة في قطر، بما يشمل قطاعات الضيافة والمطاعم والبيع بالتجزئة والصحة والرفاهية والخدمات المتخصصة، لتوفير قيمة حقيقية تتناسب مع أسلوب حياة أفراد مجتمع الشارع التجاري وتطلعاتهم، كما يقدم التطبيق خدمات كونسيرج مخصصة لكبار الشخصيات، بما يضمن تجربة أكثر راحة وتميزاً. ويعتمد التطبيق على نظام عضويات مقسم إلى ثلاث فئات: البلاتينيوم، والذهبية، والفضية، حيث تمنح كل فئة مستويات مختلفة من المزايا والخدمات الحصرية بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات الأعضاء. كما يهدف رائدنا إلى تعزيز الترابط بين مستأجري الشارع التجاري حيث يتيح للمستأجرين عرض عروضهم وامتيازاتهم الخاصة، بما يسهم في دعم العلاقات التجارية وتوحيد مجتمع الشارع التجاري ضمن منظومة رقمية متكاملة. ◄ هل تدرسون الدخول في شراكات جديدة مع علامات تجارية أو مشغلين؟ بالتأكيد، يمثل استقطاب شركاء وعلامات تجارية جديدة أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجيتنا الرامية إلى تطوير المشروع وتعزيز تنافسيته. وفي هذا الإطار، نجحنا في توقيع اتفاقيات تأجير مع أكثر من خمس شركات ومؤسسات رائدة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال معرض سيتي سكيب قطر 2026 ومن أبرزها توقيع اتفاقية تأجير مباني ادارية مع مركز بلاك ستون للأعمال بمساحة 1,782 مترًا مربعًا، واتفاقية مع مركز نيكسس للاستشارات بمساحة 2,021 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى اتفاقية مع مركز إكزكتيف للأعمال بمساحة 1,551 مترًا مربعًا، واتفاقية تأجير صالة عرض مع شركة جي إيه سي كومريشال بمساحة 669 مترًا مربعًا، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات المرموقة الأخرى. ونحرص في جميع شراكاتنا على استقطاب جهات تضيف قيمة حقيقية للمشروع، سواء من خلال توسيع نطاق الخدمات، أو جذب استثمارات نوعية، أو توفير خيارات أكثر تنوعًا للمستأجرين والزوار، بما يدعم النمو المستدام للشارع التجاري ويعزز من جاذبيته كبيئة أعمال متكاملة. ◄ ما أبرز تطلعاتكم للمرحلة المقبلة؟ نتطلع إلى مواصلة تطوير الشارع التجاري وتعزيز دوره كوجهة داعمة للنمو التجاري والاستثماري في دولة قطر، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع مستويات الإشغال، وتوسيع قاعدة المستأجرين، وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية والإقليمية والدولية. كما نعمل على مواكبة التغيرات في احتياجات السوق من خلال تقديم حلول تأجيرية مرنة، وتنويع الأنشطة، وتحسين الخدمات التشغيلية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم رواد الأعمال والشركات بمختلف أحجامها. وتتمثل أولويتنا في تحقيق التوازن بين النمو التجاري المستدام، وجودة الخدمات، وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول، بما يحقق مصالح المستثمرين والمستأجرين، ويرتقي بتجربة الزوار. ونؤمن بأن مستقبل الوجهات التجارية يعتمد على قدرتها على الابتكار والتكيف مع متغيرات السوق وبناء شراكات فعالة. ومن هذا المنطلق، سنواصل العمل على تطوير الشارع التجاري وتعزيز مكانته كإحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الرائدة في دولة قطر.

تواصل الفردان العقارية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دولة قطر والمنطقة، مستندةً إلى إرث يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ورؤية مستقبلية ترتكز على الابتكار والاستثمار المستدام والارتقاء بمعايير الحياة العصرية. ومن خلال محفظتها المتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافية، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها وتعزيز مساهمتها في تطوير المشهد العمراني والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ تأسيسها عام 1993، نجحت الفردان العقارية في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع متعددة الاستخدامات في دولة قطر وسلطنة عُمان وتركيا والمملكة العربية السعودية، من بينها حدائق الفردان، وأبراج الفردان، ومنتجع القصار، والفردان هايتس، وغيرها من الوجهات التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية وتصاميمها المعمارية الراقية ومرافقها المتكاملة. وقد أسهمت هذه المشاريع في بناء محفظة عقارية تعكس خبرة الشركة في تطوير وإدارة الأصول الفاخرة، وتقديم تجارب سكنية ومهنية تتجاوز المفهوم التقليدي للعقارات. وتنطلق استراتيجية الفردان العقارية من فلسفتها المتمثلة في تقديم «عالم من التميّز»، من خلال الجمع بين جودة المشاريع والخدمات الشخصية والامتيازات الحصرية، بما يضمن تجربة متكاملة للسكان والمستأجرين التجاريين، ويعزز القيمة طويلة الأمد لاستثمارات الشركة. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من نمو وتطور مستمر، تواصل الفردان العقارية تعزيز استثماراتها المحلية، انطلاقًا من ثقتها بمقومات السوق القطري وما يتمتع به من استقرار وبنية تحتية متقدمة وبيئة استثمارية جاذبة. كما تستفيد الشركة من الفرص التي تتيحها المكانة المتنامية لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال والسياحة والاستثمار، لتطوير مشاريع تستجيب لمتطلبات السوق وتواكب تطلعات المستثمرين والشركات والأفراد. وفي مقدمة مشاريعها المستقبلية، يأتي مشروع«الفردان بيزنس ديستركت»في مدينة لوسيل، الذي يجسد توجه الشركة نحو تطوير وجهات أعمال متكاملة تجمع بين الفخامة والكفاءة والابتكار. ويضم المشروع برج الفردان A القائم حاليًا، وبرج الفردان B الجاري تطويره، ليشكل وجهة تستقطب مختلف فئات مجتمع الأعمال، من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبرى والمجموعات التجارية العالمية. ويقدم المشروع مفهومًا متطورًا لبيئات العمل من خلال مساحات مكتبية عصرية مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة وخدمات تشغيلية متكاملة، تشمل حلول تجهيز المكاتب والتشطيبات الداخلية، والدعم الإداري، وخدمات الكونسيرج والمساعدة الشخصية. ومن خلال هذا النموذج، تسعى الفردان العقارية إلى توفير تجربة مهنية تتميز بالمرونة والكفاءة، وتلبي احتياجات الشركات الباحثة عن بيئات عمل راقية في أحد أبرز المراكز الاقتصادية الحديثة في قطر. وبالتوازي مع تطوير المشاريع الجديدة، تواصل الفردان العقارية الاستثمار في تحديث أصولها القائمة، بما يضمن المحافظة على جودتها وتعزيز تنافسيتها ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية. وفي هذا الإطار، تشهد مجموعة من أبرز الوجهات التابعة للشركة أعمال تجديد وتطوير، وفي مقدمتهاكمبينسكي ريزيدنسز أند سويتس، الدوحةفي منطقة الخليج الغربي، ومرسى ملاذ كمبينسكيفي اللؤلؤة – قطر. ويحظىكمبينسكي ريزيدنسز أند سويتس، الدوحةبمكانة متميزة ضمن الوجهات السكنية والضيافية الفاخرة في العاصمة، بفضل موقعه الحيوي وخدماته الفندقية الراقية ومرافقه المتكاملة. وإلى جانب أعمال التجديد الجارية التي تهدف إلى الارتقاء بالتجربة السكنية ومستوى المرافق والخدمات، يقدم المشروع حاليًافرصة لتملّك شقق سكنية فاخرة، بما يتيح للمشترين الاستفادة من مزايا الإقامة الراقية والخدمات الفندقية في قلب منطقة الخليج الغربي، ويعزز تنوع الخيارات العقارية التي توفرها الشركة في السوق القطري. كما يشهدمرسى ملاذ كمبينسكي، أحد أبرز المعالم الفندقية الفاخرة في اللؤلؤة – قطر، أعمال تجديد تهدف إلى تطوير مرافقه وتعزيز تجربة الضيوف، مع المحافظة على هويته المعمارية المتميزة ومكانته ضمن قطاع الضيافة الفاخرة. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن توجه المجموعة نحو التطوير المستمر لوجهاتها القائمة، بما يعزز قيمتها الاستثمارية ويضمن استدامة جاذبيتها على المدى الطويل. وفي القطاع السكني، تواصل الفردان العقارية تقديم مجموعة من المشاريع التي تعكس رؤيتها لمفهوم الحياة الفاخرة، وفي مقدمتها مشاريعها في دولة قطر، ومنهاذا ريزيدنسز في سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة – قطر، الذي يجمع بين خصوصية الشقق الفاخرة والخدمات الفندقية العالمية، إلى جانب مجموعة من الوجهات السكنية المتميزة التي طورتها الشركة في مواقع استراتيجية بمختلف أنحاء الدولة. ويمتد هذا الحضور إلى الأسواق الإقليمية، من خلال مشاريع بارزة، من بينهاذا ريزيدنسز في منتجع سانت ريجيس الموج مسقطفي سلطنة عُمان، إلى جانب استثمارات ومشاريع عقارية في تركيا، بما يعكس توجه الشركة نحو التوسع المدروس في الأسواق الواعدة، وتقديم مفاهيم سكنية تتناسب مع خصوصية كل وجهة، مع المحافظة على معايير الجودة والفخامة. وتندرج ضمن هذه الرؤية عقارات«إيليت كوليكشن»الحصرية، التي تضم مجموعة مختارة من العقارات السكنية الفاخرة، وتقدم للمستأجرين تجربة معيشية متكاملة تجمع بين المواقع المتميزة والتصاميم الراقية والمرافق الحديثة والخدمات الشخصية. وتحرص الشركة من خلالها على توفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية، إلى جانب التحديث المستمر للوحدات والمرافق، وخدمات الأمن والصيانة المتاحة على مدار الساعة، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تسهم في إثراء تجربة السكان وتعزيز روح المجتمع داخل مشاريعها. وفي إطار اهتمامها بتقديم خدمات تتناسب مع تطلعات عملائها، تعتمد الفـــــــــردان العقــــــاريـــــــــــــــــة خدمة«الساعة الواحدة»، التي تهــــــدف إلــــى الاستجــــــابة لاستفسارات المستأجرين وطلباتهم خلال ساعة واحدة، بما يعكس حرص الشركة على توفير تجربة سكنية سلسة والارتقاء بمستوى رضا العملاء. وتتكامل هذه الخدمات مع منظومة من برامج الامتيازات الحصرية التي تستفيد من تنوع قطاعات أعمال الفردان كوربوريشن، وفي مقدمتها برنامج«امتيازات الفردان ليفينج»، الذي أُطلق في دولة قطر عام 2020، قبل أن يمتد إلى سلطنة عُمان في عام 2025. ويتيح البرنامج للمستأجرين السكنيين الاستفادة من عروض وأسعار تفضيلية وخدمات حصرية عبـــــــر مـجموعة واسعــــــة مــــن الوجهــــــــــات والعلامــــــات التابعـــــــــــــــــة للمجموعة. وتشمل هذه الامتيازات عددًا من أبرز الفنادق والمنتجعات، من بينها مرسى ملاذ كمبينسكي، وسانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، وسانت ريجيس الدوحة، وكمبينسكي ريزيدنسز أند سويتس، الدوحة، ومنتجع سانت ريجيس الموج مسقط، إلى جانب وجهات الضيافة التابعة للمجموعة في تركيا. كما تمتد المزايا لتشمل المطاعم العالمية، مثل هاكاسان وبابل ونوفيكوف، وخدمات السبا والعناية بالصحة والرفاهية، والرعاية الصحية في الفردان الطبية بالتعاون مع نورث وسترن مديسن في قطر، فضلًا عن امتيازات في مجوهرات الفردان وغيرها من قطاعات المجموعة. أما في القطاع التجاري، فتقدم الشركة برنامج«الفردان أويستر بريفليج كلوب»المخصص للمستأجرين التجاريين والشركات وموظفيها في قطر وسلطنة عُمان، والذي يوفر مزايا وعروضًا تفضيلية عبر مختلف قطاعات أعمال الفردان كوربوريشن. ويأتي البرنامج في إطار حرص الشركة على تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها لشركائها التجاريين، وتطوير علاقات مستدامة مع مجتمع الأعمال تتجاوز خدمات التأجير التقليدية. وإلى جانب استثماراتها العقارية، تولي الفردان العقارية أهمية متزايدة للاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، انسجامًا مع استراتيجية مجموعة الفردان للاستدامة«أثر»، التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام على البيئة والمجتمع، ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وقد انضمت المجموعة في عام 2022 إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وعملت خلال عام 2023 على تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الممارسات المستدامة في مختلف قطاعات أعمالها. وتشمل جهود الشركة مبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز إعادة التدوير، وتبني حلول تشغيلية أكثر مراعاة للبيئة، إلى جانب تطوير مرافق مستدامة، من بينها ملاعب كرة السلة المستدامة في منتجع القصار. كما تواصل استكشاف تقنيات البناء المستدام، بما يشمل استخدام الزجاج العازل وحلول الطاقة الشمسية حيثما أمكن، والسعي إلى تحقيق معايير وشهادات بيئية معتمدة للمشاريع المؤهلة، بما يعكس التزامها بدمج مبادئ الاستدامة ضمن خططها التطويرية والتشغيلية. ومع استمرار دولة قطر في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، تواصل الفردان العقارية البناء على خبرتها الممتدة واستثماراتها الاستراتيجية، من خلال تطوير مشاريع جديدة، وتحديث أصولها القائمة، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية. ومن مشروع «الفردان بيزنس ديستركت» في لوسيل، إلى تطوير وجهاتها السكنية والضيافية وتعزيز منظومة الخدمات والامتيازات الحصرية، تمضي الشركة في ترسيخ نموذج عقاري يجمع بين الجودة والابتكار والاستدامة، محافظةً على وعدها بتقديم«عالم من التميّز»للأجيال الحالية والقادمة.

■خبرتنــا الممتـدة لـ 30 عاماً تمنحنا الحيادية التامة والقدرة على تقديم مشورة واقعية مبتعدة عن الصفقات العابرة تشارك شركة «جاست ريل إستيت» (Just Real Estate) في نسخة هذا العام من معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، لتواصل مسيرتها الممتدة لأكثر من عشر سنوات في هذا الحدث العقاري البارز. وتأتي مشاركة الشركة من خلال جناح مشروع «قطيفان الشمالية»، تجسيداً لشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المشروع. وعلى هامش أعمال المعرض والفعاليات المصاحبة، التقت «الشرق» بالسيد ناصر حسن فرج الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «جاست ريل إستيت»، في حوار شامل تناول فيه استعدادات الشركة، وأهداف مشاركتها، وأبرز الخدمات والمشاريع التي تقدمها، بالإضافة إلى رؤيته الشاملة لواقع ومستقبل القطاع العقاري القطري في ظل التطورات التشريعية والتنظيمية الحديثة التي تقودها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات». •استعدادات وأهداف المشاركة في «سيتي سكيب 2026» ◄ ما أبرز الاستعدادات التي أجرتها شركة «جاست ريل إستيت» للمشاركة في معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، وما الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه المشاركة؟ تستكمل «جاست ريل إستيت» مسيرة مشاركتها الفاعلة في معرض «سيتي سكيب» الممتدة لأكثر من عشر سنوات، حيث نسجل حضورنا هذا العام من خلال جناح مشروع «قطيفان الشمالية»، امتداداً لشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع المشروع. وقد ارتكزت استعداداتنا على تقديم جناح يقدم قيمة مضافة حقيقية للمشترين والمستثمرين على حدٍّ سواء؛ إذ يتواجد فريق متخصص قادر على تقديم قراءة دقيقة وواضحة لمستويات الأسعار، والوحدات المتاحة، والعائد الإيجاري المتوقع، إلى جانب تدشين منظومة متكاملة لمتابعة العملاء المحتملين تضمن الاستجابة السريعة والدقيقة لكافة الاستفسارات خلال فترة المعرض. أما أهدافنا، فتتسم بالعملية والوضوح؛ إذ نستهدف التواصل المباشر مع المستثمرين والمستأجرين الجادّين، وتعزيز أطر التعاون مع المطورين والشركاء المؤسسيين، فضلاً عن ترسيخ مكانة «جاست ريل إستيت» كبيت خبرة يقدم المشورة الاستثمارية السديدة إلى جانب خدمات العرض والتسويق العقاري. •الخدمات والحيادية الاستشارية ◄ ما أبرز الخدمات التي تقدّمها الشركة في مجالات التطوير والتسويق والمبيعات والتأجير وإدارة العقارات، وما الذي يميّزها في السوق القطري؟ تمارس «جاست ريل إستيت» دورها بصفة مستشار ووسيط عقاري موثوق؛ حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الملّاك والمؤجّرين لطرح أصولهم العقارية في السوق وفق أسس تسعيرية واقعية، وتولي إدارتها بكفاءة عقب عمليات البيع أو التأجير. وفي المقابل، نوفر للمشترين والمستأجرين والمستثمرين — ولا سيما الجدد منهم في السوق القطري — دعماً شاملاً في عمليات البيع والتأجير، ورؤية موضوعية تضمن تحقيق صفقات عادلة ومتوازنة. وبحكم كوننا لسنا مطوّراً عقارياً، فإن مشورتنا تتسم بالحيادية التامة ولا ترتبط ببيع وحدات نملكها. إن ما يميّزنا هو عمق الخبرة المؤسسية التي تستند إليها مشورتنا؛ حيث أرتكز شخصياً على مسيرة مهنية ممتدة لثلاثين عاماً، شغلت خلالها مناصب قيادية بارزة في شركة «الديار القطرية» وشركة «كيو دي في سي» (QDVC)، وأشرفتُ على محافظم عقارية وإنشائية واستثمارية كبرى داخل قطر وعلى المستوى الدولي. وتنعكس هذه الخبرة العريقة على طبيعة الاستشارات التي نقدمها للملّاك والمستثمرين والمستأجرين فيما يتعلق بالتسعير، والتموضع الاستراتيجي، وتحقيق القيمة على المدى الطويل، متجاوزين مفهوم الصفقات الفردية العابرة. ونقرن تلك الخبرة بنهج منضبط قائم على تحليل البيانات، يتضمن تقارير أداء دورية، وإدارة متطورة للعملاء والمستأجرين، وإدارة أصول تُقاس بجودة الخدمة؛ بما يضمن لعملائنا الحصول على مستوى ثابت وممتاز من الخدمات حتى في ظل تقلبات وتوجهات السوق. •محفظة المشاريع والامتثال التنظيمي ◄ ما أبرز المشاريع التي تعمل عليها الشركة حالياً، وما المشاريع الرئيسية التي تعتزمون إطلاقها في المرحلة المقبلة؟ نحن في «جاست ريل إستيت» لا نفاضل بين مشاريعنا أو عملائنا، فجميع المشاريع تحظى لدينا بنفس القدر من الأهمية والاهتمام. وتغطي محفظتنا قطاعات متعدّدة من السوق العقاري، مما يمنح الشركة عمقاً واتساعاً في تلبية تطلعات المستثمرين عبر القطاعات التجارية، ومتعددة الاستخدامات، والضيافة، والسكنية. ويحظى كل مستثمر أو مستأجر يتعامل معنا بنفس المستوى الرفيع من المشورة والعناية بالتفاصيل، بغض النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه، وبهذا النهج الثابت نبني جسور الثقة والطمأنينة مع كافة شركائنا. وجدير بالذكر أن جميع المشاريع التي نطرحها في السوق اليوم تندرج كلياً ضمن الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات». ففي مشاريع البيع على الخارطة، نتحقق بدقة من ترخيص المطوّر، وتسجيل المشروع، وإيداع دفعات المشترين في حساب ضمان (Escrow Account)، وهو ما يوفر للمستثمرين — لا سيما الدوليين — حماية قانونية متكاملة كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على سمعة المطور. •تسليم الوحدات وحماية حقوق المستثمرين ◄ ما آخر المستجدات بشأن تسليم الوحدات السكنية في مشاريع الشركة، وما أهمية الالتزام بمواعيد التسليم في بناء ثقة العملاء والمستثمرين؟ تركز «جاست ريل إستيت» على تسهيل تجربة العملاء ومتابعة احتياجاتهم العقارية بالتنسيق المستمر مع المطوّر العقاري، والذي يتولى المساعي والمسؤولية المباشرة لتسليم الوحدات وفق الاتفاقيات المعتمدة. ونحن نعمل عن قرب مع المطورين، حيث تمكّننا الخبرة المتراكمة لفريقنا من تحديد مخاطر المشاريع التطويرية وفرصها وتقديم المشورة الاستباقية للعملاء بشأنها. ولا شك أن الالتزام بمواعيد التسليم يمثل ركيزة جوهرية؛ إذ يحكم المستثمرون والمشترون على نضج السوق بمدى الإيفاء بالوعود والالتزام بالمواعيد والمواصفات المعلنة، وهو ما يشكل الأساس المتين لبناء ثقتهم واستقرار استثماراتهم. كما يعزز المنظور التنظيمي الحالي هذا الالتزام؛ فمنذ تفصيل هيئة «عقارات» لقانون تنظيم القطاع العقاري في أبريل 2025، أصبح الحصول على الترخيص إلزامياً للمطورين، وباتت دفعات البيع على الخارطة تُودع في حسابات ضمان بإشراف مصرف قطر المركزي، ولا تُصرف إلا بناءً على نسب الإنجاز الفعلي، مع تخصيص لجنة لسرعة الفصل في المنازعات، وإمكانية تسجيل الوحدات المباعة على الخارطة قبل اكتمالها. وبذلك أصبحت أموال المشترين مرتبطة قانونياً بالتسليم الفعلي، وهو ما عزز الثقة في الجداول الزمنية. أما بالنسبة لعملائنا، فنحن نحدد لهم بدقة مقومات الاختيار ونحذرهم من المخاطر؛ إذ نوصي بالتعامل مع المطورين ذوي السجل المثبت في التسليم، والتمويل المضمون للمشروع، والجداول الزمنية الواقعية، وخطط السداد المرتبطة بمراحل الإنجاز، والأسعار المدعومة بطلب حقيقي. وفي المقابل، نحذر من إطلاقات المشاريع المتسرعة، والمشاريع ضعيفة التمويل، والشروط التعاقدية الغامضة، والأسعار التي لا تعكس واقع العقارات المماثلة. كما تمنحنا شركتنا الشقيقة، «أوكتاغون للإنشاءات» (Octagon Construction)، التي تمتد أعمالها في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بعداً إقليمياً متكاملاً ورؤية إنشائية هندسية دقيقة لعمليات التسليم. •قراءة أداء السوق الفرص والتحولات لعام 2026 ◄ كيف تقيّمون أداء السوق العقاري القطري في عام 2026، وما أبرز التحوّلات والفرص التي ترصدونها في السوق؟ نشهد اليوم مستثمراً أكثر انتقائية ودقة في خياراته بدلاً من التحفظ؛ فرؤوس الأموال متوفرة في السوق وتتحرك بتأنٍّ نحو اختيار الأصول والمواقع ذات الطلب الواضح، والعقارات المدرّة للدخل الفعلي بدلاً من المضاربات السريعة. كما يطالب العملاء الدوليون بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والدلائل الملموسة على مصداقية الأطراف العقارية. أما الفرص الاستثمارية، فترتكز في المشاريع متعددة الاستخدامات، والمناطق التي شهدت سهولة وصول أكبر بفضل شبكات النقل الحديثة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الأصول الإيجارية التي تدار باحترافية؛ إذ أصبحت جودة البناء ومعايير الصيانة الدورية تشكل معياراً أساسياً لدى المستأجرين لا يقل أهمية عن موقع العقار. وعلى صعيد التحولات السائدة، يبرز التحوّل التنظيمي كأحد أهم المكتسبات؛ حيث نجحت هيئة «عقارات» في جمع القطاع تحت مظلة تنظيمية واحدة تختص بترخيص الوسطاء ومديري العقارات والمثمّنين، وإطلاق «منصة قطر العقارية» بما تتضمنه من لوحة بيانات دقيقة تيسر الوصول لمعلومات السوق، فضلاً عن إصدار تشريعات مفصلية مثل قانون «اتحاد الملّاك لعام 2026» للعقارات المملوكة على الشيوع. وإلى جانب وضوح أطر تملّك غير القطريين وربط الإقامة بالتملك العقاري، أصبحت البيئة الاستثمارية القطرية أكثر شفافية وجاذبية للمشترين الدوليين. كما يجمع «منتدى قطر العقاري» الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع معرض «سيتي سكيب قطر» هذا العام نخبة المطورين والمستثمرين ومؤسسات التمويل لبحث أولويات القطاع ورسم خريطة مستقبله. •خطط التوسع المستقبلية والحضور الدولي ◄ ما أبرز خطط التوسّع لدى «جاست ريل إستيت» في المرحلة المقبلة، سواء عبر تطوير مشاريع جديدة في قطر أو تعزيز حضورها في الأسواق الدولية؟ على المستوى المحلي في قطر، تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في تعميق خدمات الاستشارات وإدارة الأصول لتعمل جنباً إلى جنب مع خدمات الوساطة والتأجير، مع تقديم تقارير دورية تحليليّة أكثر دقة لعملائنا من الملّاك والمستثمرين. أما على الصعيد الدولي، فنعتزم التوسع واختبار نموذج أعمالنا بشكل انتقائي مدروس، بحيث يستند النمو في الأسواق الجديدة إلى تقييمات واقعية لجدول التطوير والعوائد الاستثمارية. إن الإطار التنظيمي القوي الذي أرسته هيئة «عقارات» يعزز الحجة الاستثمارية التي نقدّمها للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطري؛ فوجود سوق منظم شفاف يضم مهنيين مرخصين ودفعات مالية محمية يمثل القاعدة الصلبة التي نعتمد عليها، سواء عند تقديم المشورة لعملائنا في الدوحة أو أثناء التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطر عبر المحافل الدولية.

في ظل التطور الذي يشهده القطاع العقاري في دولة قطر، لم يعد نجاح المطور العقاري يقتصر على تشييد المباني وتطوير الأصول، بل أصبح يرتبط بقدرته على إنشاء وجهات متكاملة تجمع بين الاستثمار وجودة الحياة والسياحة والترفيه، وتوفر تجارب متنوعة للسكان والزوار، مع تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة قطيفان للمشاريع في تطوير جزيرة قطيفان الشمالية، بوصفها نموذجاً يعكس التوجه نحو تطوير وجهات متعددة الاستخدامات، تتكامل فيها المكونات العقارية والسياحية والترفيهية والتجارية ضمن رؤية تستهدف تعزيز جاذبية المكان وتوسيع فرص الاستثمار. •رؤية تتجاوز التطوير العقاري التقليدي منذ تأسيس قطيفان للمشاريع عام 2017، بوصفها شركة مملوكة بالكامل لكتارا للضيافة، وتكليفها بتطوير وإدارة جزيرة قطيفان الشمالية، ارتبط دورها برؤية تقوم على تطوير وجهة متكاملة تتجاوز مفهوم المشروع العقاري المنفرد. ويعتمد هذا النهج على مجموعة من المراحل المترابطة، تبدأ بدراسة السوق وتحديد احتياجات الفئات المستهدفة، مروراً بالتخطيط والتصميم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ الأصول، وصولاً إلى استقطاب الشركاء والمشغلين وتعزيز التكامل بين الخدمات والمرافق. ويكمن التحدي في هذا النوع من المشروعات في تحقيق التوازن بين الجدوى التجارية وجودة التجربة، وبين متطلبات المستثمرين واحتياجات السكان والزوار. فنجاح الوجهة لا يرتبط بتنوع مكوناتها فحسب، بل بقدرتها على توفير أسباب متعددة للزيارة والإقامة وتكرار التجربة. •جزيرة قطيفان الشمالية.. نموذج للتكامل تجسد جزيرة قطيفان الشمالية مفهوم الوجهة المتكاملة من خلال تنوع أصولها ومرافقها، التي تشمل الترفيه والضيافة والتسوق والتجارب الشاطئية والمكونات السكنية. وتأتي مدينة مريال للألعاب المائية ضمن عناصر الجذب الترفيهي التي تستقطب العائلات والزوار، فيما يدعم فندق ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية تجربة الإقامة والضيافة، ويعزز ارتباطها بالمرافق والأنشطة المتاحة في الجزيرة. كما يضيف نادي شاطئ آزور بُعداً شاطئياً واجتماعياً للتجربة، فيما توفر منطقة التسوق والمطاعم خيارات متنوعة لقضاء الوقت والاستفادة من الخدمات. وتسهم المساحات الخضراء والمناطق المطلة على القناة البحرية في تعزيز جاذبية المكان، وتوفير مساحات للتنزه والتفاعل الاجتماعي. ويعكس هذا التنوع أهمية توزيع الأدوار بين مكونات الوجهة، بحيث يسهم كل أصل في دعم النشاط العام، سواء عبر جذب الزوار أو تشجيع الإقامة أو توسيع خيارات الترفيه والتسوق، مع مراعاة التوازن بين حركة الزوار وراحة السكان. •الشراكات تعزز جاذبية الوجهة تمثل الشراكات مع المطورين والمصممين والمشغلين والعلامات المتخصصة أحد العناصر المهمة في بناء الوجهات المتكاملة، لما توفره من خبرات متنوعة تسهم في تطوير منتجات عقارية تحمل هويات واضحة وتلبي تطلعات شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين. وفي جزيرة قطيفان الشمالية، تعكس مشروعات مثل «ليه فاغ»، بالشراكة بين «دار جلوبال» و«إيلي صعب»، ومشروع «ذا غروف» لمجموعة «جي إم جي»، بتصميم «زها حديد المعماريون»، دور تكامل الخبرات التطويرية والتصميمية في تعزيز تميز المنتجات العقارية. كما يمثل فندق ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية نموذجاً لدور المشغل المتخصص في تحويل الرؤية التطويرية إلى تجربة يومية، من خلال خدمات الإقامة والضيافة والمرافق المرتبطة بها. وتعكس الاستثمارات في الجزيرة، ومنها استحواذ «تعمير» على عدد من الأراضي وتطوير مشروع «كارلتون هاوس»، تنوع النشاط العقاري داخل الوجهة، وتتيح فرصاً لتوسيع خيارات الاستثمار والإقامة. •ثقة المستثمر تبدأ من وضوح الرؤية تتطلب إدارة الوجهات متعددة الاستخدامات تنسيقاً مستمراً بين مختلف الأطراف، إلى جانب وضوح مراحل التطوير والأدوار والمسؤوليات، والاهتمام بجودة التنفيذ والبنية التحتية وجاهزية الأصول. وتسهم هذه العوامل في تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً عندما ترتبط برؤية واضحة وتواصل مستمر وإدارة فعالة للتوقعات. كما أن تكامل المكونات يمكن أن ينعكس إيجاباً على فرص الاستثمار، إذ يدعم النشاط في أحد الأصول الطلب على الخدمات والمرافق الأخرى داخل الوجهة. ومن هنا، تبرز أهمية التعامل مع المشروع باعتباره منظومة مترابطة، لا مجموعة من الأصول المنفصلة، بما يعزز فرص استمرار النشاط وتحقيق قيمة اقتصادية على المدى الطويل. •تجربة المستخدم والاستدامة تمثل تجربة المستخدم معياراً أساسياً لنجاح الوجهات المتكاملة، بدءاً من سهولة الوصول والتنقل، مروراً بجودة الخدمات والمرافق، وصولاً إلى تنوع الأنشطة وتوافر أسباب تدفع الزائر إلى العودة. كما ترتبط استدامة الوجهة بكفاءة استخدام الموارد، وجودة الصيانة، وسلامة المستخدمين وراحتهم، إلى جانب قدرتها على دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص للأعمال والعمل. ويسهم الربط بين العقار والسياحة والضيافة والترفيه والتجزئة في دعم سلسلة القيمة المحلية، من التصميم والإنشاء والتوريد إلى التشغيل والمطاعم والخدمات، بما يتقاطع مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. •خبرة قابلة للبناء عليها مستقبلاً تقدم جزيرة قطيفان الشمالية نموذجاً لتوجه تطويري يقوم على تكامل الأصول وتنوع التجارب والشراكات، ويؤكد أن قيمة الوجهة لا تتحدد بمبانيها وحدها، بل بقدرتها على خلق بيئة مترابطة تستجيب لاحتياجات السكان والزوار والمستثمرين. ومع تطور القطاع العقاري والسياحي في قطر، تبرز أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير الوجهات متعددة الاستخدامات، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويدعم جودة الحياة، ويوفر قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

تستعد الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، للمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2026، المقام من 27 إلى 29 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لاستعراض مشاريعها السكنية القائمة ورؤيتها للمرحلة المقبلة من التطوير السكني. سيتمكّن زوار جناح الشركة (H3.A10) من استكشاف الخيارات السكنية الجاهزة التي تقدمها الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، بما في ذلك عرض لفترة محدودة على شقق كريستال ريزيدنس. كما ستزيح الشركة الستار في اليوم الافتتاحي للمعرض عن مشروعها السكني الجديد في جزيرة اللؤلؤة. لتكشف للمرة الأولى أمام الجمهور عن تفاصيله الكاملة، بما يشمل المخطط العام، والرؤية المعمارية، والخيارات السكنية التي تضيف بُعداً جديداً إلى تجربة العيش في جزيرة اللؤلؤة، إحدى الوجهات الراسخة في دولة قطر. بهذه المناسبة، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: تأتي مشاركتنا في سيتي سكيب قطر في مرحلة حيوية من مسيرة الشركة، نستعرض خلالها رؤيتنا لمستقبل تطوير الوجهات، والمستندة إلى فهمنا لاحتياجات السوق المتغيّرة من أجل تقديم مشاريع تتكامل مع محيطها، وإثراء خيارات السكن داخل مجتمعات راسخة في قطر. وقد أثبتت جزيرة اللؤلؤة على مدى سنوات نجاح هذا النهج، فيما تمثّل جزيرة جيوان امتداداً له وتجسيداً للمرحلة المقبلة من استراتيجيتنا. وأضاف: ينسجم المشروع الجديد مع هذا التوجه، بما يقدّمه من خيارات سكنية تلبّي تطلعات العائلات إلى منازل أرحب وأكثر خصوصية في جزيرة اللؤلؤة. كما تقترن هذه المزايا بسهولة الوصول إلى مرافق الجزيرة وخدماتها القائمة. وستتيح لنا مشاركتنا في سيتي سكيب تقديم صورة متكاملة لهذه المقوّمات، ليطّلع الزوار على الخيارات المتاحة اليوم وما نخطّط لتقديمه مستقبلاً ضمن محفظتنا السكنية. وإلى جانب الإطلاق المرتقب، ستتيح مشاركة الشركة في سيتي سكيب للزوار الاطّلاع على محفظتها السكنية المتنوّعة وفرص التملّك في وجهتيها، بما يشمل الشقق المكتملة في جزيرة اللؤلؤة وكريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان. ويمكن للمشترين والمستثمرين المقارنة بين الوحدات المتاحة وفرص التملّك على الخارطة، وتحديد الخيارات الأنسب لاحتياجاتهم. وكانت الشركة قد طرحت في وقت سابق من عام 2026 خيارين لتملّك الشقق في كريستال ريزيدنس بجزيرة جيوان، والتي يتراوح عدد غرف النوم فيها من غرفة واحدة إلى أربع غرف. يتمثل الخيار الأول في خطة سداد على مدى ست سنوات دون فوائد، بدفعة أولى تبلغ 7.7%، فيما يوفر الخيار الثاني برنامجاً للإيجار المنتهي بالتملّك على مدى سبع سنوات، برسوم انضمام تبلغ 2%. وخلال معرض سيتي سكيب قطر 2026، ستعلن الشركة المتحدة للتنمية عن عرض لفترة محدودة على خطة السداد الممتدة لست سنوات، بما يعزز جاذبية المشروع ويدعم زخم المبيعات. كما ستنظّم الشركة طوال أيام المعرض جلسات استشارية للمشترين والمستثمرين، إلى جانب جلسات تعريفية للوسطاء العقاريين ولقاءات إعلامية واجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة. وستتناول اللقاءات تفاصيل العقارات المتاحة العوامل الأوسع التي تسهم في صياغة قرارات السكن والاستثمار، بما يشمل الموقع ونمط الحياة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، وخيارات التملّك والقيمة على المدى الطويل. وسيجمع معرض سيتي سكيب قطر 2026 المطوّرين والمستثمرين والمشترين والمعنيين بالقطاع العقاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 27 إلى 29 أكتوبر. وسيتيح جناح الشركة المتحدة للتنمية للزوار التواصل مباشرةً مع الفرق المسؤولة عن مشاريعها السكنية، والاطّلاع على نهجها في تطوير الوجهات وتعزيز قيمتها على المدى الطويل.

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تطوير حلول التملك العقاري في دولة قطر، تواصل شركة ريو ريل إستيت ترسيخ مكانتها في السوق العقاري من خلال تقديم نماذج سداد مبتكرة تتميز بالمرونة وتستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر طرح مشروع «نوفا» السكني في منطقة فوكس هيلز بمدينة لوسيل، وفق نظام «الإيجار حتى التملك». وتنفرد الشركة في طرحها التسويقي للمشروع بنموذج سداد استثنائي يقوم على إتاحة فرصة التملك من خلال سداد 5% فقط من قيمة الوحدة السكنية، واستلام مفتاح العقار والانتقال للسكن دون الحاجة إلى دفع أي دفعة إضافية عند الاستلام، مع تقسيط القيمة المتبقية على فترة تصل إلى سبع سنوات، وفقًا للشروط التعاقدية المعتمدة. ويمثل هذا النموذج إحدى أبرز المزايا التنافسية التي تركز عليها ريو ريل إستيت في السوق العقاري القطري، حيث تسعى الشركة إلى تقديم حلول لا تقتصر على تسويق العقارات وبيعها، بل تمتد إلى ابتكار آليات سداد تمنح العملاء قدرًا أكبر من المرونة المالية، وتساعدهم على اتخاذ قرار التملك دون الحاجة إلى توفير دفعات أولية مرتفعة. وفي هذا السياق، قال السيد أحمد مجدي الكرارتي، رئيس مجلس إدارة شركة ريو ريل إستيت، إن الشركة تحرص على تطوير حلول عقارية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم نحو التملك والاستقرار السكني، مشيرًا إلى أن طرح مشروع «نوفا» وفق نظام «الإيجار حتى التملك» يعكس توجه الشركة نحو تقديم خيارات أكثر مرونة، تجمع بين سهولة بدء رحلة التملك وإمكانية التخطيط المالي على المدى الطويل. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم خيارات عقارية مختلفة عن أنظمة البيع التقليدية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء الباحثين عن الاستقرار السكني والاستثمار طويل الأجل. وأضاف السيد أحمد مجدي الكرارتي أن الشركة تسعى إلى تقديم خيارات تملك تراعي احتياجات العملاء وإمكاناتهم المالية، بما يعزز جاذبية الحلول العقارية المبتكرة في السوق القطري. تضع شركة ريو ريل إستيت مرونة السداد في مقدمة عناصر التميز التي تقدمها لعملائها، من خلال تطوير عروض عقارية تراعي التحديات المالية المرتبطة بشراء الوحدات السكنية، وتوفر بدائل عملية لأنظمة التملك التقليدية. ويبرز انفراد الشركة في مشروع «نوفا» من خلال الجمع بين ثلاث مزايا رئيسية ضمن نموذج سداد واحد: دفعة أولى لا تتجاوز 5% من قيمة الوحدة، واستلام العقار دون دفعة استلام إضافية، وفترة تقسيط تمتد حتى سبع سنوات. وتمنح هذه المعادلة العملاء فرصة البدء في رحلة التملك بأقل التزامات مالية أولية وفق العرض المطروح، مع إمكانية الانتفاع بالوحدة السكنية خلال فترة سداد الأقساط، بما يعزز جاذبية المشروع للأفراد والعائلات الراغبين في الانتقال من الاستئجار إلى التملك. وتؤكد الشركة أن القيمة الحقيقية لهذا النموذج لا تكمن فقط في انخفاض الدفعة الأولى، وإنما في الجمع بين سهولة الدخول إلى السوق العقاري والقدرة على التخطيط المالي طويل الأجل، دون الحاجة إلى تحمل دفعة استلام إضافية قد تشكل عبئًا على المشتري. ويعكس هذا التوجه حرص ريو ريل إستيت على التميز في تقديم حلول عقارية لا تتوافر بالضرورة ضمن جميع العروض التقليدية في السوق، بما يمنحها موقعًا تنافسيًا قائمًا على الابتكار وفهم الاحتياجات الفعلية للعملاء. يمثل مشروع «نوفا» تطبيقًا عمليًا لمفهوم الإيجار حتى التملك، الذي يجمع بين الاستفادة السكنية من العقار وخطة سداد تدريجية تهدف إلى انتقال العميل نحو الملكية العقارية وفقًا للترتيبات التعاقدية. وتقوم فلسفة المشروع على إعادة النظر في العلاقة بين الإيجار والتملك، بحيث يصبح بإمكان العميل الانتقال إلى مسكنه والاستفادة منه مع الاستمرار في سداد الأقساط على فترة زمنية ممتدة، بدلًا من الاضطرار إلى توفير نسبة كبيرة من قيمة العقار قبل الاستلام. ويستهدف هذا النموذج شريحة واسعة من العملاء، تشمل الشباب المقبلين على تأسيس حياتهم، والعائلات الباحثة عن الاستقرار، والمقيمين الراغبين في امتلاك عقار داخل دولة قطر، إلى جانب المستثمرين الذين يفضلون الاستفادة من خطط السداد طويلة الأجل.

يواصل البنك التجاري تعزيز حضوره في سوق التمويل العقاري في قطر، مستنداً إلى استراتيجية تركز على مواكبة تحولات السوق وتوسيع فرص التملك والاستثمار، في ظل تطور البيئة التنظيمية وتنامي اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالقطاع العقاري القطري. وفي حوارٍ خاص، يُسلّط السيد شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، الضوء على دور البنك التجاري في مواكبة متغيرات الطلب من خلال الحلول التمويلية المبتكرة والشراكات الاستراتيجية مع المطورين العقاريين. كما يتناول أثر التحول الرقمي في تطوير تجربة التمويل العقاري، وجهود البنك في جذب المستثمرين الدوليين، ورؤيته لمستقبل السوق العقاري في قطر، بما يسهم في دعم الاستثمار المستدام وتمكين الأفراد والمستثمرين من تحقيق أهدافهم العقارية. ◄ ما مدى أهمية القطاع العقاري بالنسبة إلى استراتيجية البنك التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات في قطر؟ يمثّل القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي نوليها اهتمامًا ضمن استراتيجيتنا التمويلية، بالنظر إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري والإنشاءات والخدمات. وانطلاقًا من هذه الأهمية، يركز البنك على توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين، وتدعم فرص التملك والاستثمار، بما يسهم في تعزيز نشاط السوق العقاري وجاذبيته. وينسجم هذا التوجه مع التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ كيف يواكب البنك التجاري احتياجات السوق العقاري المتغيرة، وما أبرز الحلول التمويلية التي يقدمها للعملاء؟ يواصل البنك التجاري تطوير برامج التمويل العقاري لمواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ســـــواء كـــانـــوا مـــن المواطنين أو المقيميين أو المستثمرين الدوليين، من خلال توفير حلول مرنة تراعي التزاماتهم المالية وأهدافهم، سواء للتملك السكني أو الاستثمار العقاري. وتشمل هذه الحلول تمويل شراء العقارات السكنية بغرض السكن أو الاستثمار، والقروض المضمونة برهن عقاري لتوفير السيولة، وبرامج نقل المديونية العقارية من بنوك أخرى. كما نقدّم مجموعة من المنتجات المتخصصة، من بينها التمويل العقاري الصديق للبيئة، وبرنامج قرض الشباب القطري الذي يوفر خيارات ميسّرة لتمويل تملّك العقار الأول بشروط مبسطة وأسعار فائدة تنافسية، دعماً لطموحات الشباب وتجسيداً لالتزام البنك بدعم مسيرة التنمية وتمكين الأجيال القادمة. كما تشمل هذه الحلول برنامج التمويل العقاري المخصص للأجانب غير المقيمين، الذي تفرَد بإطلاقه البنك التجاري في السوق القطرية. وتتكامل هذه الحلول مع خدمات استشارية يقدمها فريق متخصص في التمويل العقاري لمساعدة العملاء على اختيار التمويل الأنسب ومتابعة طلباتهم حتى استكمال الإجراءات، بما يضمن تجربة تمويلية أكثر سلاسة وكفاءة. ◄ كيف يقيّم البنك التجاري أداء القطاع العقاري القطري خلال عام 2026، و هل لاحظ البنك تغيراً في طبيعة الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة؟ أظهر السوق العقاري القطري خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية، تمثلت في ارتفاع حجم التداولات وتزايد الاهتمام بالتملك والاستثمار، سواء من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الدوليين. كما عكس النمو المسجل خلال الربع الأول من عام 2026 متانة السوق وقدرته على مواصلة النمو، في ظل تطور البيئة التنظيمية وتوافر بنية تحتية متقدمة. ونرى أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أسهمت في تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النشاط العقاري ويعزز ثقة المستثمرين.وفي الوقت ذاته، أسهمت الضوابط التنظيمية لمصرف قطر المركزي في تعزيز القدرة الشرائية للعملاء وترسيخ ممارسات تمويلية مستدامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النشاط العقاري من خلال دعم الطلب وتحفيز السيولة في السوق. وفي ضوء هذه التطورات، نواصل مراجعة برامجنا التمويلية وموائمتها مع متطلبات السوق، إلى جانب تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين لتوسيع خيارات التمويل المتاحة للعملاء. وقد أبرم البنك مذكرات تفاهم مع عدد من كبار المطورين العقاريين لتوفير حلول تمويلية للعقارات الجاهزة والمشاريع قيد التطوير، بما يتيح للعملاء خيارات أوسع للتملك والاستثمار. ◄ إلى أي مدى أسهم التحول الرقمي في تطوير تجربة العملاء في مجال التمويل العقاري وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية؟ أسهم التحول الرقمي في تطوير خدمات التمويل العقاري لدى البنك التجاري، سواء من حيث تبسيط الإجراءات أو تسريع معالجة الطلبات وتسهيل وصول العملاء إلى المعلومات والخدمات. فقد أتاح البنك عبر موقعه الإلكتروني أداة رقمية لمحاكاة التمويل العقاري، تمكّن العملاء من تقدير قيمة التمويل وتعديل مبلغ القرض وفترة السداد والدفعة المقدمة، بما يساعدهم على مقارنة الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مالية مدروسة قبل تقديم الطلب. كما استثمرنا في تطوير أنظمة معالجة طلبات التمويل وإدارة علاقات العملاء، ما أسهم في تحويل العديد من الإجراءات إلى عمليات آلية وتقليل المعاملات اليدوية ورفع كفاءة إنجاز الطلبات. وبالتوازي مع ذلك، تتيح قنواتنا المصرفية الرقمية للعملاء متابعة قروضهم العقارية بسهولة عبر الهاتف الجوّال والإنترنت. ويواصل البنك تطوير هذه الخدمات بهدف تحسين تجربة العملاء وتبسيط إجراءات التقديم والحصول على التمويل العقاري، بما يوفر رحلة أكثر سلاسة وكفاءة منذ تقديم الطلب وحتى استكمال إجراءات التمويل، مع الحفاظ على مستويات عالية من الخدمة والدعم لعملائنا في مختلف شرائحهم. ◄ كيف يوازن البنك بين تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل؟ نحرص في البنك التجاري على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري والمحافظة على مستويات إدارة المخاطر المتوافقة مع أفضل الممارسات المصرفية. ويستند ذلك إلى إطار ائتماني متكامل يشمل التقييم الدقيق للقدرة المالية للعميل، ومصادر دخله، والتزاماته المالية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تقديم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجاته وقدرته على السداد على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، نلتزم بتطبيق متطلبات ومعايير الإقراض العقاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بما في ذلك حدود نسبة التمويل إلى قيمة العقار، ومتطلبات عبء الدين إلى الدخل، إضافة إلى التقييم المستقل للعقار محل التمويل والتأكد من ملاءمة التمويل لملف العميل الائتماني. كما نطبق سياسات داخلية لإدارة المخاطر تضمن المتابعة المستمرة لجودة المحفظة العقارية ومراقبة مستويات التركّز الائتماني. وقد أسهم هذا النهج المتوازن في تمكين البنك من مواصلة دعم فرص التملك والاستثمار العقاري بشكل مسؤول ومستدام، مع المحافظة على جودة الأصول والالتزام بأفضل الممارسات المصرفية والضوابط الرقابية، بما يدعم استقرار القطاع العقاري والاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ◄ ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المصرفية في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري أمام المستثمرين المحليين والدوليين؟ تلعب المؤسسات المصرفية دوراً محورياً في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري ودعم من خلال توفير حلول تمويلية تدعم التملك والاستثمار وتسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق. وانطلاقاً من هذا الدور، يحرص البنك التجاري على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين العقاريين، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويعزز تنافسيته، وفي هذا السياق، كان البنك التجاري أول بنك في قطر يطرح برنامجاً للتمويل العقاري مخصصاً للأجانب غير المقيمين، ما أتاح للمستثمرين المؤهلين تملك العقارات دون اشتراط الإقامة المسبقة في الدولة، مع توفير خيارات تمويل وسداد مرنة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، إلى جانب تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية ودراسة طلبات التمويل، وتقديم الدعم بشأن متطلبات الإقامة والخدمات المساندة لإدارة العقارات، وهي خطوة تعكس التزام البنك بدعم توجهات دولة قطر الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وعقارية رائدة. ◄ كيف يقيّم البنك أهمية المشاركة في فعاليات مثل سيتي سكيب قطر، وما الذي توفره هذه المنصات من فرص للتواصل مع المطورين والمستثمرين؟ تكتسب فعاليات مثل سيتي سكيب قطر أهمية خاصة باعتبارها منصة تجمع المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات التمويلية، وتتيح الاطلاع المباشر على المشاريع الجديدة وتوجهات السوق. وبالنسبة إلى البنك التجاري، توفر هذه الفعاليات فرصة للتعرف على احتياجات المشترين والمستثمرين، وبحث فرص التعاون مع المطورين العقاريين، ومناقشة الحلول التمويلية المناسبة للمشاريع المطروحة. كما تسهم المشاركة في تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالسوق، بما يساعدنا على تطوير منتجات تمويلية تستجيب بصورة أفضل لمتطلبات التملك والاستثمار. ◄ ما أبرز تطلعات البنك التجاري للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتمويل العقاري ودعم نمو القطاع في قطر؟ تتركز أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة على تطوير حلول التمويل العقاري بما يواكب احتياجات السوق، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام العملاء، مع مواصلة الالتزام بالمعايير الائتمانية والضوابط الرقابية المعتمدة. و سنستمر في تعزيز شراكاتنا مع المطورين العقاريين لتوفير حلول تمويلية لمجموعة أوسع من المشاريع، بما فيها المشاريع الجديدة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات. وننظر بإيجابية إلى آفاق القطاع العقاري القطري، في ظل استمرار تطوير البيئة التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية. وسنواصل دعم هذا التوجه من خلال توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين، وتسهم في نمو القطاع وتعزيز جاذبية السوق القطري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

■الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني: نواصل تعزيز حضورنا في السوق العقاري القطري برؤية تستهدف الجودة والاستدامة ■الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني: طموحنا أن يرتبط اسم أريان بالثقة في التسليم وجودة المنتج والقيمة المستدامة ■The 28 Residences.. مشروع جديد على الواجهة البحرية في لوسيل (يضم اكثر من 650 وحدة سكنية) ■لوسيل نموذج للمدن المتكاملة الداعمة للقيمة الاستثمارية ■التصميم وجودة البناء والخدمات عناصر حاسمة في قرار الشراء ■أريان تركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ■السوق العقاري القطري أكثر نضجاً وانتقائية ■التنفيذ والتسليم في مقدمة أولويات الشركة ■تنوع المنتجات العقارية يعزز فرص الوصول إلى شرائح مختلفة أكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، المالك ورئيس مجلس إدارة اس كى القابضة وأريان للمشاريع، أن المجموعة تواصل العمل على تعزيز حضورها في السوق العقاري القطري، من خلال تطوير مشاريع نوعية تستجيب لتطلعات العملاء والمستثمرين، وتواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دولة قطر، مع التركيز على جودة المشاريع والقيمة الاستثمارية المستدامة. وفي سياق متصل أكد الشيخ جاسم بن جبر عبدالعزيز آل ثاني، المدير التنفيذي لشركة أريان للمشاريع، أن مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب قطر 2026 تمثل محطة مهمة في مسيرتها، في ظل دخولها مرحلة جديدة تجمع بين استكمال تسليم المشاريع القائمة، وإطلاق مشروعات عقارية جديدة تستهدف شرائح متنوعة من العملاء والمستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة تضع جودة التنفيذ والالتزام بالتسليم وتعزيز ثقة العملاء في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح، في حوار خاص مع صحيفة «الشرق» بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض، أن أريان تستعد لطرح مشروع The 28 Residences في منطقة المارينا بمدينة لوسيل، إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من المشاريع الحالية، من بينها Twin Gardens Residences وTerra Gardens، فضلاً عن مشاريع سكنية وأراضٍ استثمارية أخرى ضمن محفظتها العقارية. وأشار إلى أن السوق العقاري القطري يتمتع بمقومات تدعم استمرارية نشاطه وجاذبيته الاستثمارية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي وتطور البنية التحتية وتنوع المنتجات العقارية، لافتاً إلى أن قرارات المشترين والمستثمرين أصبحت أكثر ارتباطاً بجودة المشروع وموقعه وسجل المطور العقاري وقدرته على الالتزام بوعوده. وشدد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أن المرحلة المقبلة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة أريان، ترتكز فيه الشركة على ثلاثة محاور رئيسية، هي استكمال التسليمات، وتطوير تجربة العملاء، وبناء جيل جديد من المشاريع التي تجمع بين التصميم والجودة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل. وفيما يلي نص الحوار: • سيتي سكيب.. محطة مهمة ◄ كيف تصفون أهمية مشاركة أريان في معرض سيتي سكيب قطر 2026، وما الذي تتطلعون إلى تحقيقه من خلال هذه المشاركة؟ تمثل مشاركتنا في معرض سيتي سكيب قطر 2026 محطة مهمة لأريان، خصوصاً أنها تأتي في مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، نشهد خلالها مجموعة من عمليات التسليم والإطلاقات الجديدة التي تعكس توجهاتنا خلال الفترة المقبلة. وننظر إلى المعرض باعتباره أكثر من مجرد منصة لاستعراض المشاريع العقارية؛ فهو فرصة للتواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين والشركاء، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتقديم صورة واضحة عن استراتيجية أريان والمرحلة التي تستعد الشركة للدخول فيها. وتتمثل رسالتنا الأساسية في أن النمو لا يُقاس فقط بعدد المشاريع الجديدة التي يطلقها المطور العقاري، بل بقدرته على تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها بالجودة التي وعد بها، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمستثمرين. وخلال المعرض، نتطلع إلى تقديم مشاريع جديدة للسوق، وفي مقدمتها The 28 Residences، إلى جانب استعراض مجموعة متنوعة من مشاريع أريان الحالية والفرص الاستثمارية التي توفرها، بما يعكس تنوع محفظتنا وحرصنا على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من السوق القطري. •محفظة متنوعة وفرص استثمارية جديدة ◄ ما أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تحرص أريان على تسليط الضوء عليها خلال المعرض؟ نشارك هذا العام بمحفظة عقارية متنوعة تستهدف شرائح واحتياجات مختلفة، سواء من حيث طبيعة المنتج العقاري أو المواقع أو الأهداف السكنية والاستثمارية للعملاء. وقبل انطلاق معرض سيتي سكيب بأسبوع، أطلقنا مشروع Twin Gardens Residences في منطقة الأركية، في خطوة تعكس استمرار خططنا لتوسيع محفظة المشاريع وتقديم خيارات جديدة للسوق. وخلال المعرض، سنطلق مشروع The 28 Residences في منطقة المارينا بمدينة لوسيل، وهو من المشاريع التي نوليها أهمية كبيرة، إذ يتكون من برجين على الواجهة البحرية يضمان أكثر من 650 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية، ويرتبط البرجان بجسر يشكل عنصراً معمارياً مميزاً ضمن تصميم المشروع. كما نسلط الضوء على مشروع Terra Gardens، الذي يضم 56 فيلا في موقع قريب من مدينة حمد الطبية، إضافة إلى مشروع أراضٍ للبيع في أم صلال علي، ومشروعي Skala North وSkala South، والدوبلكسات في مشروع Milos. ويعكس هذا التنوع توجهنا نحو توفير خيارات متعددة، تشمل الشقق والفلل والدوبلكسات والأراضي، في مواقع مختلفة داخل السوق القطري، بما يمنح العملاء والمستثمرين فرصاً تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم. • السوق القطري.. نشاط ونضج استثماري ◄ كيف تقرأون أداء السوق العقاري القطري خلال عام 2026، في ظل استمرار الطلب على المشاريع السكنية والاستثمارية؟ نرى أن السوق العقاري القطري خلال عام 2026 أظهر قدرة جيدة على الحفاظ على نشاطه، مع عودة واضحة لحركة الصفقات السكنية واستمرار الاهتمام بالمواقع والمشاريع التي تتمتع بقيمة استثمارية جيدة. وتدعم الأرقام المتاحة خلال العام هذه القراءة؛ فقد سجلت المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً بنسبة 23.6 % مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 15.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع متوسط القيمة الوسيطة للصفقة إلى نحو 3 ملايين ريال. لكننا نعتقد أيضاً أن السوق أصبح أكثر نضجاً وانتقائية، إذ لم يعد العميل يتخذ قراره بناءً على السعر أو الموقع وحدهما، بل أصبح يقارن بين جودة المنتج والتصميم وسجل المطور العقاري وخطط التنفيذ والخدمات المصاحبة للمشروع. ونعتبر هذا التطور مؤشراً إيجابياً، لأنه يدفع المطورين إلى التركيز على القيمة الحقيقية التي يقدمونها، والعمل على تطوير مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، بدلاً من التركيز على زيادة المعروض فقط. •مقومات تعزز جاذبية الاستثمار ◄ ما أبرز العوامل التي تدعم جاذبية السوق العقاري القطري أمام المستثمرين المحليين والدوليين؟ تستند جاذبية السوق القطري إلى مجموعة متكاملة من العوامل، تبدأ بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، وتمتد إلى جودة الحياة والتطور المستمر للمناطق العمرانية الجديدة. كما أصبح السوق يوفر تنوعاً أكبر في المنتجات العقارية، سواء من حيث المواقع أو أنواع الوحدات أو مستويات الأسعار، بالتوازي مع تطور البيئة الاستثمارية والتشريعية المرتبطة بالتملك والاستثمار العقاري. ونرى أن مناطق مثل لوسيل تمثل نموذجاً واضحاً لهذا التطور، فهي لم تعد مجرد منطقة تضم مشاريع سكنية، بل مدينة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه والخدمات، وتوفر بيئة عمرانية تدعم احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء. وبالنسبة إلى المستثمر الذي ينظر إلى العقار على المدى الطويل، فإن هذه العناصر مجتمعة تسهم في تعزيز قيمة الأصل العقاري والمحافظة على جاذبيته، لأن قيمة العقار لا ترتبط بالمبنى وحده، بل أيضاً بالموقع والخدمات المحيطة به ومستقبل المنطقة التي يقع فيها. •استراتيجية جديدة للنمو والتوسع ◄ كيف تطورت استراتيجية أريان في السوق القطري خلال السنوات الماضية، وما أبرز المحطات التي أسهمت في تعزيز حضور الشركة؟ تمتلك أريان خبرة متراكمة في السوق القطري من خلال تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع، لكن المرحلة الحالية تمثل فصلاً جديداً في مسيرة الشركة، سواء على مستوى التنفيذ أو التوسع أو تطوير تجربة العملاء. وتقوم استراتيجيتنا اليوم على ثلاثة محاور مترابطة؛ أولها استكمال وتسليم المشاريع القائمة، وثانيها تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، وثالثها تطوير جيل جديد من المشاريع التي تتمتع بهوية واضحة وقيمة طويلة الأجل. وقد بدأنا بالفعل ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، حيث تم تسليم مشروع La Verde، ونعمل حالياً على استكمال تسليم مشروع Orjuwan، على أن تتواصل عمليات التسليم وفق البرنامج المحدد للمشاريع المقبلة. وبالتوازي مع ذلك، بدأنا مرحلة جديدة من النمو من خلال إطلاق Twin Gardens Residences، والاستعداد لإطلاق The 28 Residences وTerra Gardens، إلى جانب مشاريع أخرى ضمن محفظتنا. ونؤمن بأن التوسع الناجح يجب أن يسير بالتوازي مع التنفيذ، وأن تكون قدرة الشركة على إنجاز المشاريع وتسليمها أساساً لأي خطط نمو مستقبلية. •المشاريع المنجزة.. خبرة تتراكم ◄ ما أبرز المشاريع التي نفذتها أريان حتى الآن، وما الذي أضافته هذه المشاريع إلى خبرة الشركة في مجال التطوير العقاري؟ عملت أريان خلال السنوات الماضية على تطوير مشاريع سكنية وعقارية متنوعة، وأسهم كل مشروع في تعزيز خبرتنا في مجالات التصميم والتنفيذ وفهم احتياجات العملاء وإدارة مختلف مراحل دورة حياة المشروع. ويأتي مشروع La Verde ضمن المحطات المهمة في مسيرتنا، بعد إنجاز تسليمه، إلى جانب مشروع Orjuwan الذي يشهد حالياً عمليات التسليم، والمقرر استكمالها خلال نوفمبر 2026. وبالنسبة لنا، لا تتوقف أهمية المشروع عند اكتمال المبنى، بل تمتد إلى الخبرة التي نكتسبها من مختلف مراحله، بدءاً من التخطيط والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التسليم والتعامل مع احتياجات العملاء. وكل مشروع مكتمل يمنحنا فهماً أعمق لما يبحث عنه العميل، ويساعدنا على تطوير تجربة التسليم والخدمات والتواصل. ونعمل على نقل هذه الخبرات إلى مشاريعنا الجديدة، بحيث يكون كل جيل من مشاريع أريان أكثر تطوراً من سابقه، سواء من حيث جودة المنتج أو تجربة الاستخدام. •تسليمات متواصلة وإطلاقات جديدة ◄ ما أبرز المشاريع التي تعمل أريان على تطويرها حالياً، وما المراحل التي وصلت إليها هذه المشاريع؟ لدينا حالياً عدد من المشاريع في مراحل مختلفة من التنفيذ والتطوير والإطلاق، وهو ما يجعل الفترة الحالية من أكثر الفترات نشاطاً بالنسبة إلى أريان. فبعد تسليم La Verde، تتواصل عمليات تسليم مشروع Orjuwan، على أن تستكمل خلال نوفمبر 2026، بينما نتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2027 الجزء الأكبر من عمليات التسليم التالية، التي تشمل مشاريع من بينها Al Erkyah Avenue وRivan وSkala. وفي الوقت نفسه، بدأنا مرحلة الإطلاقات الجديدة، من خلال طرح Twin Gardens Residences في منطقة الأركية، والاستعداد لإطلاق The 28 Residences في مارينا لوسيل خلال معرض سيتي سكيب قطر 2026، إضافة إلى Terra Gardens ومشاريع أخرى ضمن محفظة الشركة. وبالتالي، تجمع المرحلة المقبلة بين مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استكمال المشاريع القائمة وتسليمها للعملاء، والثاني في إطلاق مشاريع جديدة تشكل المرحلة التالية من نمو أريان وتوسع حضورها في السوق القطري. •الموقع أساس القيمة طويلة الأجل ◄ كيف تحرصون على اختيار مواقع المشاريع الجديدة، وما المعايير التي تعتمدون عليها لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمشروع والمستثمر؟ لا نقيم الموقع بناءً على قيمته الحالية فقط، بل ننظر أيضاً إلى ما يمكن أن يصبح عليه خلال السنوات المقبلة، ومدى قدرته على توفير قيمة مستدامة للمشروع والمستثمر. وتشمل المعايير التي نعتمد عليها سهولة الوصول إلى الموقع، وتوافر البنية التحتية والخدمات المحيطة، وطبيعة التطوير المستقبلي للمنطقة، ونوعية الطلب المتوقع، ومدى ملاءمة الموقع لنوع المشروع الذي نخطط لتطويره. فعلى سبيل المثال، يمثل موقع The 28 Residences على الواجهة البحرية في مارينا لوسيل جزءاً أساسياً من هوية المشروع وقيمته، بينما قد تكون الأولوية في مشاريع أخرى للقرب من المرافق والخدمات أو لطبيعة المجتمع السكني المحيط. وفي النهاية، لا نعتمد على الموقع وحده أو المنتج العقاري وحده، بل نركز على العلاقة بينهما. فالموقع المناسب، عندما يقترن بمنتج يلبي احتياجات العملاء ويتميز بجودته وتصميمه، يمكن أن يسهم في بناء قيمة مستدامة للمشتري والمستثمر. •التصميم وتجربة السكن المتكاملة ◄ إلى أي مدى أصبح تصميم المشاريع العقارية والخدمات المصاحبة لها عاملاً حاسماً في قرارات المشترين والمستثمرين في السوق القطري؟ أصبح التصميم اليوم جزءاً أساسياً من قرار الشراء، ولم يعد مجرد عنصر جمالي يضاف إلى المشروع. فالعميل أصبح أكثر وعياً بالتفاصيل، بدءاً من التخطيط الداخلي والاستفادة من المساحات، وصولاً إلى جودة المواد والمرافق والمساحات المشتركة وتجربة الوصول إلى المشروع واستخدامه. وفي المشاريع المميزة، يبحث العميل عن تجربة متكاملة وهوية واضحة يستطيع الشعور بها منذ اللحظة الأولى، وليس مجرد وحدة سكنية توفر مساحة للمعيشة. لذلك، نحرص في مشاريعنا الجديدة على ربط التصميم بطريقة استخدام المشروع واحتياجات السكان، بحيث تكون الجوانب المعمارية والوظيفية والخدمية عناصر متكاملة. ويجسد مشروع The 28 Residences هذا التوجه، فهو لا يعتمد فقط على موقعه على الواجهة البحرية، بل أيضاً على تكوينه المعماري المتمثل في برجين مترابطين، وعلى التجربة السكنية والتجارية المتكاملة التي نسعى إلى تقديمها من خلاله. •الجودة والسعر.. معادلة متوازنة ◄ كيف تعمل أريان على تحقيق التوازن بين جودة البناء والتصميم والخدمات والأسعار، بما يلبي تطلعات العملاء والمستثمرين؟ يتمثل التحدي الحقيقي في التطوير العقاري في عدم الاكتفاء بتقديم عنصر واحد مميز، بل تحقيق التوازن بين جميع العناصر التي تحدد قيمة المشروع. فلا يمكن تقديم تصميم مميز بمعزل عن جودة التنفيذ، كما يجب أن ترتبط الجودة بسعر وقيمة منطقيين يتناسبان مع السوق والشريحة المستهدفة. ولهذا، يبدأ العمل لدينا بدراسة المنتج والعميل المستهدف واحتياجاته قبل الوصول إلى مرحلتي التصميم والتنفيذ. كما ننظر إلى القيمة من منظور أوسع من سعر الشراء. فالمستثمر يهتم بقابلية الأصل للتأجير وإعادة البيع، وقدرته على المحافظة على جودته وقيمته على المدى الطويل، بينما يهتم المستخدم النهائي بجودة الحياة اليومية داخل المشروع، ومدى توافر الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاته. ونرى أن المشروع الناجح هو الذي يستطيع تحقيق المعادلتين معاً، من خلال تقديم منتج مناسب للسوق، يجمع بين الجودة والتصميم العملي والسعر المدروس، ويوفر قيمة حقيقية لكل من المشتري والمستثمر. •الثقة.. ميزة أريان التنافسية ◄ ما العناصر التي تمنح مشاريع أريان ميزة تنافسية في ظل تنوع المشاريع والخيارات المتاحة في السوق القطري؟ المنافسة في السوق العقاري اليوم كبيرة، ولذلك لا نعتقد أن الميزة التنافسية يمكن أن تقوم على عنصر واحد فقط، بل تتشكل من مجموعة عوامل تعمل معاً لتقديم منتج متكامل. ونركز على الجمع بين اختيار الموقع المناسب، وجودة التصميم والتنفيذ، وتنوع المنتجات، والقيمة الاستثمارية، والأهم من ذلك القدرة على تحويل المشروع من مخطط إلى واقع ملموس. كما يمثل تنوع محفظتنا إحدى نقاط القوة التي نعمل على تعزيزها، إذ تشمل مشاريع على الواجهة البحرية، ومجتمعات سكنية، وفللاً ودوبلكسات وأراضي، وهو ما يمنحنا فهماً أوسع لاحتياجات شرائح مختلفة من العملاء والمستثمرين. لكننا نريد في المرحلة المقبلة أن تكون الثقة هي الميزة الأكثر وضوحاً لاسم أريان في السوق؛ بحيث يعرف العميل، عندما يختار أحد مشاريع الشركة، أن هناك مطوراً يقف خلف المنتج ويتحمل مسؤوليته تجاهه حتى بعد البيع. •الالتزام بالتسليم أساس المصداقية ◄ إلى أي مدى يمثل الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم أحد العوامل الرئيسية في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز سمعة المطور العقاري؟ نعتبر الالتزام بالتنفيذ والتسليم من أهم العوامل في العلاقة بين المطور العقاري والعميل، وربما أكثرها تأثيراً في بناء الثقة على المدى الطويل. فالعقار بالنسبة إلى كثير من العملاء يمثل أحد أهم القرارات الاستثمارية في حياتهم، ولذلك فإن الالتزام بالتنفيذ والتسليم ليس مجرد بند في خطة المشروع، بل مسؤولية مباشرة تجاه العميل والمستثمر. ومن هذا المنطلق، وضعنا ملف التسليم في مقدمة أولويات المرحلة الحالية. فقد بدأنا بتسليم La Verde، ونعمل على استكمال تسليم Orjuwan خلال نوفمبر 2026، على أن ندخل بعد ذلك في برنامج تسليمات آخر خلال الربع الأول من عام 2027. ونحن ندرك أن الثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بما يراه العميل على أرض الواقع. وكل مشروع يتم إنجازه وتسليمه بالشكل الصحيح يمثل خطوة إضافية في تعزيز هذه الثقة وترسيخ اسم أريان في السوق. •فرص النمو في القطاعين السكني والتجاري ◄ كيف تنظرون إلى مستقبل الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في قطر خلال المرحلة المقبلة، وما القطاعات العقارية التي تتوقعون أن تشهد نمواً أكبر؟ نتوقع أن يظل القطاع السكني محوراً رئيسياً للنشاط العقاري في قطر، لكن الطلب سيصبح أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على المشاريع التي تتمتع بمواقع جيدة وجودة عالية وقيمة استثمارية واضحة. ونرى فرصاً في المشاريع السكنية المميزة، والواجهات البحرية، والمجتمعات التي توفر تجربة معيشية متكاملة، إلى جانب المنتجات التي تجمع بين الاستخدام السكني والخدمات والأنشطة التجارية بصورة مدروسة. أما القطاع التجاري، فقد أصبح السوق أكثر تمييزاً بين أنواع المنتجات المتاحة، إذ تحافظ المساحات عالية الجودة، الموجودة في مواقع مناسبة، على جاذبيتها بصورة أفضل مقارنة بالمنتجات التقليدية التي لا تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستأجرين والمستخدمين. ولهذا، نعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الجودة والتميز ومدى ملاءمة المنتج لاحتياجات السوق، وليس فقط على زيادة المعروض العقاري. •مشاريع جديدة وفق رؤية مدروسة ◄ هل لدى أريان خطط لإطلاق مشاريع جديدة أو الدخول في مناطق أو قطاعات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ جزء من هذه الخطط من خلال مجموعة من الإطلاقات الجديدة التي تعكس اتساع نطاق المنتجات والمناطق التي تعمل فيها الشركة. ويأتي إطلاق Twin Gardens Residences، والاستعداد لطرح The 28 Residences وTerra Gardens، إلى جانب مشروع الأراضي في أم صلال، ضمن هذا التوجه الهادف إلى تنويع محفظتنا وتوفير فرص مختلفة للعملاء والمستثمرين. ولدينا أيضاً خطط ومشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة والتطوير، لكننا نفضل الإعلان عن كل مشروع عندما تكتمل عناصره ويصبح جاهزاً للطرح بالشكل الذي يليق بالسوق وتطلعات عملائنا. فاستراتيجيتنا لا تقوم على التوسع لمجرد زيادة عدد المشاريع، وإنما على اختيار الفرص التي نستطيع من خلالها تقديم منتج مختلف وتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة، مع المحافظة على قدرتنا على التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة التي نضعها لأنفسنا. •أولويات المرحلة المقبلة ◄ ما أبرز الأولويات التي تركز عليها أريان ضمن خطتها المستقبلية، وما الذي يمكن أن يتوقعه السوق من الشركة خلال السنوات القادمة؟ تتمثل أولويتنا الأولى في التنفيذ. لدينا برنامج مهم من عمليات التسليم، ونريد أن يلمس عملاؤنا بأنفسهم التطور الذي نعمل على تحقيقه، وأن تنعكس نتائج هذه المرحلة بصورة واضحة على تجربتهم مع الشركة. أما الأولوية الثانية، فهي تطوير تجربة العميل، ليس فقط خلال مرحلة البيع، وإنما منذ أول تواصل مع أريان وحتى التسليم وما بعده. فنحن نؤمن بأن علاقة المطور العقاري بالعميل لا ينبغي أن تنتهي عند توقيع العقد، بل يجب أن تستمر من خلال التواصل والاهتمام والالتزام بالمسؤوليات. وتتمثل الأولوية الثالثة في بناء الجيل المقبل من مشاريع أريان، بحيث تتميز بمواقعها وتصميمها وجودة تنفيذها، وتضيف قيمة إلى المناطق التي توجد فيها وإلى المحفظة الاستثمارية للعملاء في الوقت نفسه. وننظر إلى السنوات المقبلة باعتبارها مرحلة جديدة للشركة، لدينا خلالها مشاريع يجري تسليمها، وأخرى جديدة يتم إطلاقها، ورؤية واضحة لما نريد أن يمثله اسم أريان في السوق القطري. وطموحنا بسيط في صياغته، لكنه كبير في تنفيذه: أن يكون اسم أريان مرتبطاً لدى العميل بالثقة في التسليم، وجودة المنتج، والقيمة التي تستمر لسنوات.

يستعد برنامج الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بالتعاون مع مع وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، لتنظيم ملتقى بعنوان: «بناء الجسور نحو التعليم العالي: تعزيز الجاهزية في مسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والكفاءة العالمية». ويجمع الملتقى أعضاء الهيئات التدريسية والمرشدين الأكاديميين والمتخصصين في المناهج الدراسية والقيادات التربوية، بهدف دعم طلاب المرحلة الثانوية في انتقالهم إلى التعليم العالي، ومساعدتهم على استكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية في مجالي العلوم والرعاية الصحية. كما يوفر الملتقى منصة للحوار وتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز التعاون بين المدارس والبرامج التمهيدية والجامعات. وسيُعقد الملتقى يوم 14 نوفمبر القادم، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ويشكل الملتقى منصة للحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين المدارس والبرامج التحضيرية والجامعات. ويستمر التسجيل للمشاركة حتى 7 نوفمبر، عبر الرابط: https://qatar-weill.cornell.edu/event/fpf. وسيركز الملتقى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، على استكشاف استراتيجيات عملية تساعد المعلمين والمرشدين الأكاديميين على توجيه الطلاب نحو مسارات تعليمية تتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم، وتعزيز اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب التخصصات الطبية والصحية. كما سيتيح للمشاركين فرصة التعرف على متطلبات القبول الجامعي والبرامج التحضيرية والمهارات اللازمة للنجاح في التعليم العالي، ومناقشة التحديات التي قد يواجهها الطلاب خلال انتقالهم إلى الجامعة، وسبل تهيئتهم أكاديميًا وشخصيًا لهذه المرحلة.

أطلقت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، صباح أمس، منصتها التعليمية الرقمية الجديدة «eUDST»، في خطوة تستهدف توسيع فرص التعلم التطبيقي والتطوير المهني، من خلال توفير دورات وبرامج تدريبية وشهادات مهنية مصغّرة عبر الإنترنت، تغطي تخصصات حيوية تشمل التعليم والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وإدارة المشاريع والقيادة والمهارات المهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة. وتوفر المنصة تجربة تعليمية مرنة تتيح للمشاركين اكتساب المهارات بالوتيرة التي تناسبهم ومن أي مكان، بإشراف أعضاء هيئة التعليم والمتخصصين في التعلم الإلكتروني بالجامعة، مع التركيز على تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في بيئات العمل. و أكد د. سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الطابع التطبيقي يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، قائلًا: «ما يميز المنصة ليس كونها منصة إلكترونية فحسب، بل كونها منصة تطبيقية، فالتعلّم التطبيقي ليس ميزة أضفناها إلى المنصة، بل هو جوهر هويتنا، وقد صُممت كل دورة انطلاقاً من سؤال واحد: ما الذي سيتمكن المتعلّم من تطبيقه غداً ولم يكن قادراً على تطبيقه بالأمس؟ هذا هو المعيار الذي نلتزم به، وهو المعيار الذي يستحقّه كلّ مستخدم». وأشار إلى أن إطلاق منصة «eUDST» يمثل امتدادًا لمسيرة التطور التي تشهدها الجامعة، ويعكس حرصها على مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا وأنماط التعليم الحديثة، لا سيما التعليم الرقمي والتعلم عن بُعد، مشيرًا إلى أن المنصة تشكل خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق الخدمات التعليمية للجامعة، وإتاحة مسارات تعليمية وتدريبية متنوعة ومرنة يستفيد منها الطلبة والمهنيون داخل دولة قطر وخارجها، دون التقيد بالحواجز الجغرافية أو الزمنية. وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه المنصة إلى نقل خبراتها في التعليم التطبيقي إلى فضاء رقمي أكثر اتساعًا، يجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل، مؤكدًا أن «طموحنا لا يقتصر على توفير دورات إلكترونية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تفتح آفاقًا جديدة للتعلم المستمر، وتمنح المتعلمين فرصًا حقيقية لتطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في الابتكار والتكنولوجيا والتعليم التطبيقي، ويسهم في دعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات والمهارات المتقدمة». من جانبها قالت الدكتورة هبة صبري، المديرة الأكاديمية لقسم التعلم التطبيقي والتجريبي بالجامعة: «استند نهجنا في تطوير منصة eUDST إلى التزامنا بإيجاد فرص جديدة تُمكّن المهنيين من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاعات الصناعية، والتقدم في مسيرتهم المهنية. ومن خلال توسيع نطاق التعلّم ليتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية، نعمل على جعل التطوير المهني أكثر سهولة وإتاحة، ودعم التعلّم مدى الحياة في مختلف القطاعات». توفر المنصة مجموعة متنوعة من المسارات التدريبية، أبرزها برنامج «التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين»، الذي يضم خمس دورات متخصصة في تطوير أساليب التدريس، وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ويتناول البرنامج التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التدريس الحديثة، والركائز الأساسية للتعليم الفعّال، والاستخدام الهادف للتكنولوجيا، وتعزيز استدامة الأثر التعليمي، بما يساعد المعلمين والمدربين وأعضاء الهيئات التدريسية على تطوير ممارساتهم المهنية. كما توفر المنصة مسار «التعليم والتعلم في عصر الذكاء الاصطناعي: أسس التعليم المدرسي»، الذي يركز على دمج التقنيات الذكية في التعليم المدرسي، وتطوير بيئات تعليمية تفاعلية تعزز التفكير النقدي والإبداع ومهارات المستقبل. وفي مجال الرعاية الصحية، تقدم المنصة برنامج «إتقان البيانات الصحية»، الذي يتكون من أربع دورات متخصصة تستهدف تطوير كفاءات العاملين في القطاع الصحي في التعامل مع الأنظمة الرقمية والمعلومات الطبية. ويغطي البرنامج خصوصية البيانات الصحية وحمايتها، وتقييم أنظمة المعلومات في المستشفيات الرقمية، وحوكمة البيانات وضمان جودتها، إلى جانب التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتطبيب عن بُعد، بما يدعم الاستخدام الآمن والفعّال للتكنولوجيا في المؤسسات الصحية.

تنظم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة تدريبية متخصصة عبر الإنترنت بعنوان «الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري: مستقبل التفكير واتخاذ القرار»، بمشاركة متخصصين وقادة أعمال، لاستكشاف سبل توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع الخبرات البشرية، بما يسهم في تحسين جودة القرارات ومواكبة التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال. وتسلط الجلسة الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مفاهيم القيادة والتفكير النقدي وآليات اتخاذ القرار، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية واندماجها في مختلف مجالات العمل والحياة اليومية. ويقدم الجلسة محمد أمين يوسفي، الأستاذ المساعد في مجال نظرية التنظيم بجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، حيث يستعرض آفاق التكامل بين الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية في حل المشكلات واتخاذ القرارات، إلى جانب الفرص والتحديات المرتبطة بدمج هذه التقنيات في الممارسات المهنية. كما تتناول الجلسة كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات القيادية وتطوير أساليب العمل، بما يساعد المؤسسات على التعامل مع بيئة رقمية سريعة التغير، وتحقيق أثر ملموس في الأداء وصناعة القرار. وتأتي هذه الجلسة في إطار الاهتمام المتزايد بفهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، واستكشاف إمكانات توظيفهما بصورة تكاملية تدعم التفكير الفعال والقيادة في بيئات الأعمال المعاصرة.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً بقسم الأرشيف بإدارة الشؤون المالية والإدارية، ورشة العمل التخصصية «آلية إعداد القائمة الاسمية لوثائق الاختصاصات الخصوصية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، التي نُفذت بالتعاون مع دار الوثائق القطرية في إطار شراكة مؤسسية تهدف إلى تطوير منظومة إدارة الوثائق والأرشفة وتعزيز الحوكمة المؤسسية وحفظ الذاكرة التنظيمية وفق المعايير الوطنية المعتمدة. وتمثل هذه الورشة خطوة تمهيدية نحو تطبيق القوائم الاسمية لوثائق الاختصاصات الخصوصية، إذ استهدفت تدريب ممثلي الإدارات التخصصية بالوزارة على آلية إعداد هذه القوائم ومراحل تطبيقها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتصنيف الوثائق وتنظيمها وتحديد مدد استبقائها، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في إدارة الوثائق وحفظها واسترجاعها، بما يسهم في توحيد الممارسات ورفع كفاءة الأداء. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء منظومات إدارية حديثة ومستدامة، وتنمية الكفاءات، وحفظ الذاكرة الوطنية.

أعلنت وزارة الداخلية مواعيد عمل ورشتي تسجيل الدراجات النارية والكبائن (الكرفانات) في منطقتي سيلين والمزروعة، خلال موسم التخييم الشتوي 2026-2027، وذلك في إطار جهودها لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الخدمات المرورية للمخيمين ومرتادي المناطق البرية. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الخدمات المقدمة في الورشتين تشمل تسجيل الدراجات النارية والكرفانات، وحفر أرقام القاعدة، وتركيب اللوحات المرورية، بما يتيح لأصحابها استكمال الإجراءات المطلوبة في مواقع قريبة من مناطق التخييم. وفيما يتعلق بمواعيد العمل، أشارت الوزارة إلى أن ورشة المزروعة، الواقعة في موقع الفحص الفني بالمنطقة، تستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس، من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، طوال موسم التخييم الشتوي. أما ورشة سيلين، الواقعة عند دوار الإسعاف خلف مركز الإسعاف بالمنطقة، فتقدم خدماتها من الأربعاء إلى السبت، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى السادسة مساءً، خلال موسم التخييم 2026-2027.

أنجز 32 طالباً وطالبة من السنة الثانية ببرنامج الطب في وايل كورنيل للطب – قطر مشاريع بحثية متقدمة في علوم الطب الحيوي، خلال العطلة الصيفية، بالتعاون مع مؤسسات طبية وأكاديمية مرموقة في قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بهدف تطوير مهاراتهم البحثية وتعزيز خبراتهم العملية في مختلف التخصصات الطبية. وجاءت هذه المشاريع ضمن المساق الاختياري لبحوث علوم الطب الحيوي المتقدمة، الذي يتيح للطلاب خوض تجارب بحثية متخصصة، ويستهدف الراغبين في التخرج بمرتبة الشرف في البحوث العلمية، أو تطوير قدراتهم في البحوث الاستقصائية والإكلينيكية. ويمتد البرنامج ثمانية أسابيع، ويشمل بحوثاً مخبرية وإكلينيكية ومشاريع في الصحة العامة والعلوم الاجتماعية. وتناولت أبحاث الطلاب تخصصات جراحة العظام والأعصاب والأورام وأمراض الدم والمناعة والغدد الصماء، بالتعاون مع مؤسسات بينها وايل كورنيل للطب في نيويورك، ومستشفى نيويورك-بريسبيتيريان، وجامعة أكسفورد. وحصل معظم المشاركين على جائزة البحوث لطلاب الطب، المقدمة من قسم البحوث بالكلية، لدعم نفقات سفرهم وإتاحة فرص التدريب في مراكز بحثية عالمية. وأجرى الطالب عبدالله المطوع مشروعه البحثي بمعهد أنصاري للخلايا الجذعية في وايل كورنيل بنيويورك، تحت إشراف الدكتور شاهين رافي، حيث تناولت أبحاثه آليات الحفاظ على تنوع خصائص الخلايا السدوية الوسيطة. وأكد المطوع أن التجربة أتاحت له تطوير مهاراته المخبرية والبحثية، والتعرف على التطبيقات العملية لأبحاث الخلايا الجذعية، مشجعاً زملاءه على الاستفادة من البرنامج لاستكشاف اهتماماتهم العلمية. وفي جامعة أكسفورد، شارك الطالب لؤي حمص في أبحاث بإشراف الدكتور معتز سلمان، تناولت سلامة الحاجز الدموي الدماغي وعلاقته بالأمراض العصبية، ومنها باركنسون، إلى جانب دراسة نماذج السكتة الدماغية الناتجة عن نقص الأكسجين. وأوضح حمص أن التجربة عمقت فهمه لآليات الأمراض العصبية، وأهمية البحوث الأساسية في تطوير وسائل التشخيص المبكر وتحسين رعاية المرضى. وأكد الدكتور نايف مظلوم، العميد المشارك للبحوث الطلابية بالكلية، أن البرنامج يهدف إلى تنمية شغف الطلاب بالبحث العلمي، من خلال العمل بإشراف خبراء متخصصين في مختبرات عالمية.

صنفت وزارة الصحة العامة أربعة مراكز صحية «صديقة للطفل»، ضمن مبادرة «المستشفيات الصديقة للطفل»، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الوزارة المستمرة في تعزيز صحة الأم والطفل، وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوفير بيئة صحية داعمة لها. وشمل التصنيف مركز لعبيب الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الثمامة الصحي، ومركز معيذر الصحي التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك لالتزامها بتطبيق المعايير المعتمدة للمبادرة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين للأم والطفل. وجاء تصنيف هذه المراكز الصحية بعد استكمال عمليات تقييم شاملة ودقيقة نفذها فريق من المقيّمين المختصين بوزارة الصحة العامة والمعتمدين من قِبل منظمة الصحة العالمية، للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق المعايير والخطوات الخاصة بمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. وبهذا التصنيف، يرتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية الحاصلة على تصنيف «مستشفيات صديقة للطفل» في دولة قطر إلى تسع منشآت، بعد أن سبق تصنيف خمس منشآت صحية ضمن المبادرة، في خطوة توضح التقدم المحرز في توسيع نطاق تطبيقها وتعزيز الممارسات الصحية الداعمة للرضاعة الطبيعية ورعاية الأم والطفل. وبهذه المناسبة، قال الدكتور صلاح عبدالله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، إن تصنيف هذه المنشآت الصحية كمستشفيات صديقة للطفل يعكس جهود الوزارة في تعزيز صحة الأم والطفل ودعم الرضاعة الطبيعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم للمنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في دولة قطر. يذكر أن مبادرة «المستشفيات الصديقة للطفل» مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإنشاء نظم صحية داعمة للرضاعة الطبيعية.

■مليون ريال جائزة المركز الأول.. والمنافسات تنطلق 9 نوفمبر تستعد دولة قطر لاستضافة منافسات الدورة الثالثة من المسابقة القرآنية العالمية «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة 42 متسابقاً من نخبة حفاظ القرآن الكريم المتوجين بالمراكز الأولى في المسابقات الدولية، يتنافسون على اللقب وجائزة المركز الأول البالغة مليون ريال قطري. وتأتي استضافة الدوحة للمسابقة عقب اختتام التصفيات الأولية التي أُجريت عن بُعد خلال يوليو الماضي، بمشاركة فعلية بلغت 82 متسابقاً من 33 دولة، من أصل 98 متقدماً يمثلون 35 دولة، وأسفرت عن تأهل أفضل 42 متسابقاً لخوض المنافسات الحضورية في قطر. وتتميز المسابقة باشتراط حصول المشاركين على المراكز الأولى في المسابقات القرآنية الدولية أو شبه الدولية المعتمدة، إلى جانب الفائزين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بمسابقة الشيخ جاسم خلال السنوات الثلاث السابقة، ما يجعلها منافسة استثنائية تجمع صفوة الحفاظ والقراء من مختلف أنحاء العالم. -منافسات بجامع الإمام ويحتضن جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب منافسات الدورة الثالثة، حيث يتنافس المشاركون في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً، إلى جانب حفظ معاني كلماته من كتاب «السراج في بيان غريب القرآن»، أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من علماء القراءات والتجويد. وتعتمد المسابقة معايير دقيقة لتقييم جودة الحفظ وسلامة الأداء وإتقان أحكام التجويد وفهم معاني الكلمات القرآنية، بما يعكس حرص اللجنة المنظمة على الجمع بين الحفظ والفهم والإتقان. ويتنافس المتأهلون الـ42 في المرحلة الأولى، على أن يصعد أفضل 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية، لاختيار الفائز بلقب «أول الأوائل»، الذي يحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال، وهي الجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المسابقات القرآنية الدولية، وفقاً للوزارة. -تصفيات دولية وشهدت الدورة الحالية تطويراً في آليات المنافسة، من خلال تنظيم التصفيات الأولية باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بإشراف لجنتي تحكيم متخصصتين، ضمت كل منهما رئيساً وعضواً وممثلاً عن اللجنة المنظمة، لتقييم المشاركين وفق المعايير الفنية المعتمدة. وأسهمت سفارات دولة قطر بالخارج في إنجاح التصفيات، عبر استقبال المتسابقين وتهيئة الأماكن المناسبة للاختبارات، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، بما يعكس التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث القرآني العالمي. وتعتمد مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم على نظام إلكتروني مبتكر حاصل على براءة اختراع، يتيح إدارة مختلف مراحل المنافسات، بدءاً من تسجيل المشاركين وإجراءات التحكيم، مروراً برصد الدرجات، وصولاً إلى إعلان النتائج، بما يعزز الدقة والشفافية والكفاءة التنظيمية. ويمثل النظام نموذجاً لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المسابقات القرآنية، وتطوير آليات تقييم المشاركين، وتيسير الإجراءات أمام لجان التحكيم والجهات المنظمة. -رسالة عالمية وانطلقت النسخة الأولى من «أول الأوائل» عام 2016، لتشكل منصة عالمية تجمع أصحاب الإنجازات القرآنية الدولية، وتستهدف الارتقاء بمستويات الحفظ والتلاوة والتجويد، وتعزيز فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين الحفاظ. وتجسد استضافة قطر للدورة الثالثة استمرار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية أهل القرآن وتكريم المتميزين، وترسيخ مكانة الدوحة وجهةً للمبادرات القرآنية الدولية.