- إحالة مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية للدراسة - إقرار مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة - عبدالله السبيعي: القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن عقد مجلس الشورى بمقره أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد»، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ثمَّن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، في قمة مجموعة السبع، بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس المكانة الرفيعة لدولة قطر على الساحة الدولية، والتقدير المتنامي لدور سمو الأمير في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في جلسة العمل بشأن التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط يجسد الدور المحوري لدولة قطر في دعم الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ومناقشة تفاصيله من قِبل السادة الأعضاء. كما أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، استنادا لأحكام المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. -منظومة تشريعية متكاملة وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن مشروع قانون الرفق بالحيوان، الذي ناقشه المجلس ، يأتي استكمالاً للتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل ينظم التعامل مع الحيوانات ويعزز الجهود المبذولة لحمايتها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة وثقافة المجتمع القطري. وأوضح سعادته أن مشروع القانون يتضمن 65 مادة، مشيراً إلى أنه يشمل إصدار مدونة أخلاقية للتعامل مع الحيوانات، بما يسهم في تنظيم العلاقة مع هذه الفئة وفق أسس قانونية واضحة. وقال إن القانون يأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى سبق أن أقر قانون صحة الحيوان، وأن المشروع الجديد يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بهذا القطاع، بما يضمن حماية الحيوانات ودعم الإنتاج الحيواني والمحافظة على الصحة الحيوانية. وأضاف أن مشروع القانون يتناول العديد من الجوانب المتعلقة برعاية الحيوانات، من بينها تنظيم أماكن الإيواء والفنادق الحيوانية، ومراكز بيع الحيوانات، والخدمات البيطرية، وآليات التعامل مع الحيوانات المصابة، وطرق التخلص من الحيوانات النافقة، فضلاً عن الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة الحيوان وضمان رفاهيته. وأشار إلى أن القانون سيؤطر مختلف الجهود المرتبطة بالحيوانات ضمن إطار تشريعي واضح يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الدولة وعلى قطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام. وفيما يتعلق بالملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات بشأن الحيوانات التنافسية مثل الخيول والصقور والهجن، أوضح السبيعي أن مشروع القانون خضع لدراسة ومراجعة من مختلف الجهات المعنية قبل وصوله إلى مجلس الشورى، مؤكداً وجود توافق كامل بشأن مواده وأحكامه. وأضاف أن اشتراط الانضمام إلى الجمعيات يتعلق بالمشاركات الخارجية والمسابقات الدولية، ولا يهدف إلى تقييد الهواة أو ممارسي هذه الأنشطة داخل الدولة، بل على العكس يعزز دورهم وينظم ممارساتهم ضمن إطار قانوني يضمن التوافق مع المعايير الدولية والتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر. وأكد أن القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن وغيرها، ويعمل على تنظيم هذه الأنشطة بما يحقق الحماية للحيوانات ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. من جانب آخر، استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في أبريل الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس، في الجمعية العمومية الثامنة عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التي استضافتها المملكة المغربية في مايو الماضي، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في جمهورية صربيا خلال يونيو الجاري.

أعلن مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية في مخيم الأزرق بالأردن، والذي أسسته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، عن إحصائيات الخدمات الطبية المقدمة خلال شهر مايو 2026، مؤكداً مواصلة جهوده في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لسكان المخيم من خلال مجموعة متنوعة من العيادات والتخصصات الطبية. وأوضح المركز في تقريره الشهري أن إجمالي عدد المستفيدين من خدماته الصحية بلغ 3,361 مراجعاً، استفادوا من الخدمات المقدمة عبر عيادات الأطفال، والطب العام، وأمراض النساء، وطب الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والإسعاف، ووحدة التطعيمات واللقاحات، والصيدلية التي توفر الأدوية مجاناً للمرضى. وأشار التقرير إلى أن عيادة الأطفال استقبلت 916 طفلاً خلال شهر مايو، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الطب العام 968 مريضاً. كما استفاد 932 مراجعاً من خدمات عيادات الطوارئ وطب الأسنان، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات التحويلات الخارجية وعيادة تنظيم الأسرة ووحدة التطعيمات 815 حالة. وفي إطار حرص المركز على ضمان استمرارية العلاج وتوفير الأدوية اللازمة، أوضح التقرير أن الصيدلية قامت بصرف 2,391 وصفة طبية خلال الفترة ذاتها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المخيم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. ويواصل المركز أداء دوره الإنساني والصحي في خدمة اللاجئين المقيمين في مخيم الأزرق، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع داخل المخيم.

- أول ماجستير يتيح للدارسين مواصلة أعمالهم أثناء الدراسة - يستهدف العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم - إقبال كبير على البرنامج ونستقطب الدارسين من دول الخليج - المناصب القيادية في الصحة ترتبط بالمؤهلات المتخصصة - البرنامج يساهم في مواكبة القطاع الصحي في قطر للمستقبل أكد الدكتور خالد الصريمي، أستاذ ورئيس قسم إدارة الرعاية الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والمشرف على برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، أن البرنامج يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى قطر ومنطقة الخليج، باعتباره برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في الإدارة الصحية، صُمم خصيصاً للعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية. وأوضح الدكتور الصريمي في تصريحات خاصة بـالشرق، أن البرنامج يستهدف الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، إلى جانب الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن فلسفة البرنامج تنطلق من أهمية المحافظة على استمرارية العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وعدم مطالبتهم بترك أعمالهم أو التفرغ الكامل للدراسة، نظراً لما يشهده القطاع الصحي من حاجة مستمرة إلى الكفاءات والخبرات المهنية. وأضاف أن هذا التوجه كان أساس تصميم البرنامج التنفيذي، حيث يواصل الملتحقون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، فيما تُعقد المحاضرات خلال الفترات المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين بما يضمن توفير تجربة تعليمية مرنة تتناسب مع ظروف الدارسين المهنية. وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدار عامين دراسيين، ويختتم بمشروع تخرج خلال الفصل الدراسي الأخير، موضحاً أن الطالب يمتلك حرية تنفيذ مشروعه البحثي سواء في دولة قطر أو في كندا، وفقاً لطبيعة المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. وبيّن أن أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج يتمثل في مشاركة أعضاء هيئة تدريس وخبراء أكاديميين من كندا، حيث يشكلون جزءاً أساسياً من العملية التعليمية ويتولون تدريس عدد من المقررات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الدارسين وتعزيز البعد الدولي للبرنامج. وأكد الدكتور الصريمي أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم توظيف المعارف التي يكتسبها الدارسون داخل القاعات الدراسية بشكل مباشر في بيئة عملهم، ومن ثم يعودون في الأسبوع التالي لمناقشة النتائج والخبرات المكتسبة، الأمر الذي يخلق حالة من التكامل بين الدراسة والممارسة العملية. وأضاف أن البرنامج مفتوح أمام المتقدمين من دولة قطر ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة الذي يمنح الدارسين شهادتين أكاديميتين، إحداهما من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأخرى من جامعة أوتاوا الكندية. وفيما يتعلق بشروط القبول، أوضح أن جميع التفاصيل متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، إلى جانب أرقام التواصل المخصصة للراغبين في الاستفسار والتسجيل. وأشار إلى أن البرنامج يستقبل طلبات المتقدمين من خارج دولة قطر، إلا أن طبيعة بعض المقررات الحضورية تتطلب وجود الطالب بالقرب من الجامعة أو استعداده للحضور خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف أن الجامعة تعمل على تنظيم المحاضرات الحضورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح للدارسين القادمين من مدن ومناطق مجاورة، مثل الدمام والأحساء وسلطنة عمان، السفر إلى الدوحة وحضور المحاضرات والعودة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات طويلة من أعمالهم. وكشف الدكتور الصريمي عن وجود إقبال كبير على البرنامج من داخل قطر وخارجها، موضحاً أن الجامعة تستقبل حالياً عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق، وأن عملية الفرز والاختيار لا تزال جارية، إلا أن البرنامج يستهدف قبول ما لا يزيد على عشرين طالباً في كل دفعة، حرصاً على المحافظة على جودة العملية التعليمية وضمان اختيار المرشحين الذين يستوفون المعايير الأكاديمية المعتمدة لدى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أوتاوا الكندية. وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية للمتقدمين، أكد أن البرنامج لا يقتصر على خريجي كليات الطب أو التمريض فقط، بل إنه مفتوح أمام جميع التخصصات الصحية، كما يمكن لخريجي الإدارة والأعمال الالتحاق به شريطة امتلاكهم خبرة عملية في القطاع الصحي، سواء في المجالات المالية أو الموارد البشرية أو غيرها من الإدارات العاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات أو خبرة إدارية في القطاع الصحي، سواء في وزارة الصحة أو المراكز الصحية أو المستشفيات أو العيادات. وأكد خالد الصريمي أن البرنامج موجّه أساساً للعاملين والموظفين، حيث يشترط أن يكون المتقدم على رأس عمله، مبيناً أن الهدف من البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية في المسار المهني للممارسين الصحيين، ومساعدتهم على الترقية الوظيفية وتولي المناصب القيادية والإدارية. وأضاف أن العديد من الأنظمة الصحية الحديثة تشترط وجود مؤهلات متخصصة في الإدارة الصحية لتولي مناصب قيادية مثل إدارة المستشفيات أو رئاسة الأقسام، مشيراً إلى أن دولة قطر تتجه بدورها نحو تعزيز ارتباط المناصب القيادية بالمؤهلات العلمية المتخصصة.

نظم مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة، وهو ثمرة شراكة إستراتيجية بين جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، فعاليات مسابقة «أليس الشرق الأوسط لعلوم الحاسوب» 2026، التي أقيمت برعاية بنك الدوحة أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في قطر. وشهدت هذه المنافسة الحماسية مشاركة واسعة من 351 طالبًا وطالبةً، مثّلوا أكثر من 40 مدرسةً من شتى أنحاء الدولة. -إرث يمتد لعشر سنوات انطلقت النسخة الأولى من هذه المسابقة في عام 2016 بمشاركة طلاب من تسع مدارس فقط. ونوّه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالنمو المطرد للشغف والاهتمام بالبرمجة على مدار العقد الماضي، قائلاً: «قبل عقد من الزمن، أطلقنا النسخة الأولى من «مسابقة أليس الشرق الأوسط للبرمجة» لتكون منصة يستعرض من خلالها الطلاب مهاراتهم البرمجية الجديدة التي طوّروها باستخدام برنامج «أليس». ونحن فخورون بأن نشهد اليوم مدى النمو الإيجابي الذي حققه البرنامج على مدار عشر سنوات؛ إذ نجحنا في بناء شراكات وثيقة ومثمرة مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، واستطعنا معًا الوصول إلى آلاف الطلاب، وإلهام الكثيرين منهم للمضي قُدُمًا والتعمق في عالم البرمجة». أكد السيد علي إبراهيم الغريب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، أن «الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر انطلقت من رؤية تهدف إلى الإسهام في تطوير المشهد التعليمي في دولة قطر، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لمتطلبات الدراسة والعمل والمشاركة الفاعلة في عالم رقمي متسارع. واليوم، يُسعدنا كثيرًا أن نرى الأثر الملموس الذي أحدثناه. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق جهودنا وتنميتها للوصول إلى أعداد أكبر من الطلاب في المستقبل». من جانبه أشار السيد حمد مريط الهاجري – مدير دعم أعمال الموارد البشرية في بنك الدوحة إلى أهمية المسابقة بالقول: «حرصنا في بنك الدوحة على رعاية هذه الفعالية عبر تقديم باقة من الجوائز النقدية القيّمة للفرق الفائزة. وتأتي هذه الرعاية المؤسسية لتؤكد الالتزام المشترك بتحفيز الابتكار المبكر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن دعم مسيرة التحوّل التي تشهدها الدولة لبناء اقتصاد مستدام، وقائم على المعرفة». جدير بالذكر أن برنامج «أليس» التعليمي طُوِّر في الأصل بالمقر الرئيسي لجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ لتيسير مفاهيم البرمجة وتعليمها للأطفال. وتولى باحثون من فرع الجامعة في قطر مواءمة البرنامج وتوطينه بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وشملت هذه الجهود صياغة منهج دراسي متكامل ومسارات إرشادية مزدوجة باللغتين العربية والإنجليزية. ويواصل المركز تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات القائمين على تدريس المنهج؛ وبفضل الرعاية المستمرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يوفر برنامج «أليس الشرق الأوسط» مبادئ التفكير الحوسبي لأكثر من 5,000 طالب في قطر سنويًا. -دعم الاستدامة العالمية شكّلت منافسات هذا العام تحديًا إبداعيًا؛ إذ طُلب من الطلاب توظيف مهاراتهم الحوسبية وقدراتهم الابتكارية لتصميم ألعاب تفاعلية ورسوم متحركة تتمحور حول أحد المجالات الأربعة الرئيسية للاستدامة العالمية، وهي: الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والتعليم الشامل والوصول الميسر، والثقافات العالمية والتراث الرقمي، والطاقة المتجددة والابتكار. استعرضت المسابقة مشاريع متنوعة من أكثر من 100 فريق، تأهل منها 34 فريقًا إلى التصفيات النهائية. وخلال المعرض المصاحب للمنافسة الختامية، تولت لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاريع واختيار الفائزين، وضمت خبراء يمثلون شركاء رئيسيين في الدولة، وهم: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. -أسفرت التقييمات النهائية عن النتائج الآتية المستوى المتقدم: حصدت فرق مدرسة بيرلا الشعبية المركزين الأول والثاني، في حين جاءت مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات في المركز الثالث. مستوى المبتدئين: ذهبت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي إلى كل من مدرسة بودار بيرل، ومدرسة دي بي إس الهندية الحديثة، ومدرسة بيرلا الشعبية.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 100 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد الوقفية وتوسيع قاعدة الأصول الوقفية المستدامة. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُعد أول وقف يسجله الواقف، ما يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الوقف وترسيخ أهميته في المجتمع، واتساع دائرة الوعي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي. -نشر ثقافة الوقف وفي هذا السياق، قال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن تسجيل هذا الوقف الجديد يعكس تنامي حضور الوقف في الوعي المجتمعي، وإدراك أفراد المجتمع لأهمية الأوقاف ودورها في بناء موارد مستدامة تخدم الأجيال المتعاقبة. وأضاف أن قسم التسويق يواصل تنفيذ برامجه ومبادراته التعريفية في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يسهم في نشر ثقافة الوقف والتعريف بالمصارف الوقفية والفرص الوقفية المتاحة، وإبراز الأثر التنموي والاجتماعي الذي يحققه الوقف في مختلف المجالات. وأوضح أن تعزيز الوعي المجتمعي بالوقف يعد أحد المرتكزات المهمة في دعم نمو القطاع الوقفي، ويشجع الواقفين على الإسهام في المشاريع الوقفية المستدامة التي تحقق النفع العام وتدعم احتياجات المجتمع المتجددة، وتعود بالثواب والأجر على الواقفين الكرام. وأشار إلى أن وقفية «وقف الوقوف» تمثل نموذجًا مبتكرًا في العمل الوقفي، حيث تقوم على تنمية الأصول الوقفية من خلال توجيه العوائد إلى إنشاء أوقاف جديدة سنويًا، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعزيز استدامة موارده على المدى الطويل. ويشار إلى أن فكرة وقفية «وقف الوقوف» تقوم على استثمار الأصول الوقفية وتنمية عوائدها، ثم توجيه الريع إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعظيم أثره واستدامة عطائه عبر الأجيال. ويُعد هذا النموذج من الصيغ الوقفية التي تسهم في تعزيز الاستدامة، إذ لا يقتصر أثر الوقف على مصرف محدد، بل يمتد إلى إيجاد أصول وقفية جديدة تخدم مجالات متعددة من البر والخير مستقبلًا. -استدامة العطاء ويؤدي الوقف دورًا محوريًا في دعم التنمية المجتمعية من خلال تحويل الأوقاف من أموال أو أسهم أو عقارات أو أصول إلى موارد مستدامة تواصل العطاء عبر الزمن، بما يضمن استمرار النفع وتحقيق مقاصد الواقفين. كما تبرز وقفية «وقف الوقوف» باعتبارها أحد النماذج الوقفية التي تجمع بين الاستدامة والنمو، إذ تسهم في إيجاد أوقاف جديدة من عوائد الأوقاف القائمة، بما يعزز قدرة القطاع الوقفي على التوسع وخدمة مجالات الخير المختلفة. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms -التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. -الخط الساخن: 66011160. - حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

نظمت الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دورة تدريبية من 17 إلى 18 يونيو 2026 بمركز التدريب الجمركي والإقليمي، حول المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، وذلك بهدف تعزيز خبرات الموظفين المشاركين من الهيئة العامة للجمارك بآخر التحديثات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد تناولت الدورة التي قدمها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين في هذا المجال التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومنهجية التقييم المعتمدة، إلى جانب عدد من النتائج المباشرة المرتبطة بفعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كما استعرضت الدورة أفضل الممارسات الدولية وآليات الامتثال الفعّالة، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية لمواكبة المتطلبات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية. وتندرج هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم تطبيق المعايير الدولية والممارسات ذات الصلة.

قضت المحكمة الابتدائية منازعات إدارية بإلزام جهة إدارية بأن تؤدي لموظف رد المبالغ المستقطعة من راتبه الشهري مع وقف الاستقطاع الشهري لحين انتهاء علاقة العمل أو تعديل عقد العمل، وإلزام الجهة الإدارية الثانية أن تؤدي للمدعي قيمة بدل التذاكر عن 5 أعوام مضت، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً مالياً جابراً للأضرار. تفيد الوقائع في القضية الأولى، أنّ موظفاً عقد خصومة ضد جهتين إداريتين مطالباً إياهما بأن تؤديا قيمة ما استقطعتاه من راتبه الشهري دون وجه حق، وإلزامهما بدفع قيمة ما ما هو مستحق من تذاكر الطيران عن 5 سنوات مضت من عمله، وأن تؤديا معاً تعويضاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي عين بعقد توظيف، ثم قامت جهة عمله باستقطاع جزء من راتبه الشهري دون مسوغ قانوني صحيح وامتنعت عن صرف تذاكر السفر المستحقة له. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض، وأنّ إجمالي الأشهر المخصومة 55 شهراً وبررت الجهة الإدارية ذلك بالظروف الاستثنائية وهي جائحة كورونا. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجهة الإدارية لم تدلِ بما يفيد إبراء ذمتها من مستحقاته بفروقات الراتب وبدل تذاكر السفر التي ما زالت مدينة بها وأنّ المدعى عليها تماطل وتمتنع من غير مبرر مقنع وقانوني عن صرف مستحقات المدعي المتفق عليها في عقد العمل، فتكون قد ارتكبت خطأ أضر بالمدعي ولم يتمكن من الاستفادة من تلك المستحقات والتمتع بها في الوقت المناسب. وفي قضية ثانية، قدم موظف بجهة إدارية دعواه أمام المحكمة الابتدائية مطالباً باسترداد ما تمّ استقطاعه من راتبه لاشهري بدون وجه حق وإلزام الجهة أن تؤدي ما هو مستحق عليها من راتبه ولزوجته ولأبنائه من تذاكر الطيران أثناء قيامه بالإجازة الدورية خلال 5 سنوات مضت، مطالباً بتعويض قدره 100 ألف ريال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين وتأخذ بها المحكمة على سبيل الاستئناس، وأنه لا يجوز تعديل مضمون بنود العقد إلا بإرادة مشتركة بين الطرفين وليس بناءً على إرادة منفردة للجهة الإدارية لحرمانه من حقوقه. وفي قرار للمحكمة ألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للموظف قيمة المبالغ المستقطعة وإلزامها أن تؤدي قيمة التذاكر السنوية المستحقة، وقضت بتعويض مالي جابراً للأضرار.

أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن حجم المساعدات الشهرية التي قدمتها خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2,803,588 ريالاً، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة لدعم الفئات المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي داخل دولة قطر. وشملت المساعدات التي قدمتها المؤسسة دعماً في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب المساعدات المالية والعينية المخصصة للأفراد والأسر المستحقة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكدت المؤسسة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامجها الخيرية المستمرة على مدار العام، انطلاقاً من اهتمامها الكبير بالمبادرات والمشاريع الإنسانية داخل قطر، والتي تمثل إحدى أولوياتها الرئيسية. وفي قطاع التعليم، تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة خلال شهر مايو 2,228,088 ريالاً، تم تخصيصها لسداد الرسوم الدراسية للطلاب من مختلف المراحل التعليمية، بهدف تمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتجاوز التحديات المالية التي قد تعيق تحصيلهم العلمي. كما قدمت المؤسسة دعماً للقطاع الصحي من خلال مساندة عدد من الحالات المرضية المحتاجة، التي تتطلب ظروفها الصحية أعباء مالية تفوق إمكاناتها، حيث بلغت قيمة المساعدات الصحية المقدمة 96,875 ريالاً. وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المجتمعية، واصلت المؤسسة تقديم المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر المستحقة وفق آليات مرنة وفعالة تراعي احتياجات المستفيدين وتضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين. وبلغ إجمالي المساعدات المالية المقدمة خلال مايو الماضي 478,625 ريالاً.

كرّم المركز الثقافي الاجتماعي التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة المدربين والمتعاونين والعاملين بالمركز، وذلك بحضور المنتسبين من الطلاب والطالبات، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقامت الأستاذة اليازي محمد الكواري، مديرة المركز، بتقديم الهدايا وشهادات الشكر للمكرمين، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في تنمية مهارات المنتسبين وتعزيز قدراتهم. وأكد المركز أن هذا التكريم يأتي في إطار حرصه على تشجيع الكوادر العاملة وتحفيزها على مواصلة العطاء والتميز في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير المهارات الحياتية والمهنية للمنتسبين من البنين والبنات. وفي سياق تطوير برامجه، أعلن المركز عن إضافة عدد من الأنشطة المهنية الجديدة الموجهة للمنتسبين من الجنسين، من أبرزها صناعة وابتكار الاكسسوارات للفتيات، وصناعة العطور، والطباعة على الأكواب والكابات والأقلام والميداليات، إلى جانب تصميم الأظرف وبطاقات المناسبات وأطقم الهدايا وغيرها من الأنشطة المهنية الهادفة. وأوضح المركز أن الجمعية تعمل خلال المرحلة المقبلة على التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق منتجات المنتسبين والاستفادة من عوائد بيعها، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم المادية وتخفيف الأعباء عن أسرهم، إلى جانب دعمهم نفسيًا وسلوكيًا. كما تدرس الجمعية إنشاء مشروعات صغيرة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون وبعض الإعاقات المزدوجة، بهدف توفير فرص تمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي وتعزيز اندماجهم في المجتمع. يُذكر أن المركز الثقافي الاجتماعي يعد أحد المراكز التابعة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم برامج وأنشطة متنوعة للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون. وقد خصص المركز يومي الأحد والثلاثاء لتدريب الفتيات، فيما تُقام برامج تدريب البنين أيام الاثنين والأربعاء والخميس خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.

في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القيم الإيمانية وترسيخ الوعي الديني في المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد، مبادرة لتفعيل كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي، بوصفه مرجعًا تربويًا وسلوكيًا يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ الهدي النبوي الشريف في الحياة اليومية. وتقوم المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسة، يأتي في مقدمتها مسار تفعيل دور المساجد، استكمالًا لجهود أئمة المساجد ودورهم المجتمعي في التوجيه والإرشاد، حيث تم توجيه الأئمة إلى إقامة دروس يومية لقراءة وشرح أحاديث الكتاب بأسلوب مبسّط يناسب عموم المصلين، إلى جانب تخصيص درس أسبوعي لشرح موسّع لأحاديث مختارة، فضلًا عن عقد مجلس شهري لسرد أحاديث الكتاب، بما يعزز حضور السنة النبوية وإحياء المجالس الحديثية في حياة رواد المساجد. أما المسار الثاني، فيركّز على نقل الأثر الإيماني إلى محيط الأسرة والنشء، انطلاقًا من دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم، حيث يتم تشجيع الأسر على تخصيص أوقات منتظمة لقراءة أحاديث الكتاب داخل المنازل، إلى جانب تحفيز فئة «فتيان المسجد» على حفظ الأحاديث النبوية، بما يسهم في غرس مكارم الأخلاق وتعزيز السلوك القويم في نفوسهم منذ الصغر؛ مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، يُعنى المسار الثالث بتوظيف التقنية لخدمة المعرفة الشرعية، إذ تتيح المبادرة لرواد المساجد تحميل النسخة المعتمدة من كتاب «رياض الصالحين» عبر الهواتف الذكية بسهولة، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدرج ضمن النشرة الشهرية في المجلة الإلكترونية المعروضة على اللوحات داخل المساجد. وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل المؤسسي داخل قطاعات الوزارة، حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين إدارة المساجد وكل من إدارة الدعوة والإرشاد الديني وإدارة الشؤون الإسلامية، بما يعزز تحقيق مؤشرات الأداء المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات دعوية متميزة تواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على أصالة الرسالة الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة في سياق الانسجام مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهادفة إلى تطوير العمل الدعوي، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتفعيل الشراكة بين المسجد والأسرة والمجتمع، عبر برامج نوعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتواكب احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، حيث تجسد مبادرة تفعيل رياض الصالحين هذه التوجهات من خلال ترجمة رؤية الوزارة في جعل المسجد مركزًا للإشعاع الإيماني والتربوي، ومنبرًا لتعزيز السلوك القويم وبناء الإنسان الصالح، بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في خدمة الدين والمجتمع.

- التعاون مع جامعة أوتاوا يمنح الدارسين خبرات عالمية راسخة - الخريج يحصل على شهادتين من جامعتي الدوحة وأوتاوا - البرنامج يواكب التحول التكنولوجي ويدرّب على صناعة القرار - الماجستير يستجيب لاحتياجات القطاع الصحي في قطر والمنطقة - الذكاء الاصطناعي والابتكار محوران رئيسيان في البرنامج - البرنامج صُمم بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص - نسعى لإعداد قادة القطاع الصحي عبر شراكات أكاديمية عالمية أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، بالشراكة مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، يأتي استجابةً للأهمية المتزايدة التي يحظى بها هذا التخصص على المستوى العالمي، وانطلاقاً من الحاجة المتنامية إلى إعداد قيادات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الصحي في دولة قطر والمنطقة. وأوضح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي في تصريحات خاصة بـالشرق، أن البرنامج يُعد من البرامج النوعية المهمة، حيث تم تطويره بالتعاون مع جامعة أوتاوا، وهي مؤسسة أكاديمية عريقة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ستين عاماً في تقديم هذا البرنامج، الأمر الذي يعزز من جودة المخرجات الأكاديمية ويمنح الدارسين فرصة الاستفادة من خبرات عالمية راسخة في مجال الإدارة الصحية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج يتمثل في دعم القطاع الصحي من خلال تمكين المهنيين والعاملين في المجال الصحي، ممن يملكون الخبرة العملية، من اكتساب المهارات القيادية والإدارية اللازمة، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية وإدارية في المستشفيات والمؤسسات الصحية، سواء داخل دولة قطر أو خارجها. وأضاف أن البرنامج يمتد على مدار 24 شهراً، أي سنتين دراسيتين، وقد صُمم خصيصاً للموظفين وأصحاب الخبرات العملية التي لا تقل عن خمس سنوات، حيث تُطرح الدراسة بنظام يتناسب مع ارتباطاتهم الوظيفية، بما يتيح لهم مواصلة أعمالهم بالتوازي مع استكمال دراستهم. كما يحصل الخريجون عند إتمام البرنامج بنجاح على شهادتين؛ الأولى من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والثانية من جامعة أوتاوا الكندية. وفيما يتعلق بتصميم المنهج الدراسي، أوضح الدكتور النعيمي أن البرنامج تم تطويره بالتعاون مع شركاء الجامعة من القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص، بما يضمن مواءمة مخرجاته مع احتياجات القطاع ومتطلباته المستقبلية. وأضاف أن المنهج يركز بصورة كبيرة على توظيف التكنولوجيا في دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، إضافة إلى دراسة السياسات الصحية وكيفية مواءمتها مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. وأكد أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمريض، ويعزز جودة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع يتمتع بمستويات أعلى من الصحة والرفاه. وفي معرض حديثه عن اهتمام الجامعة المتزايد بالقطاع الصحي، أشار الدكتور النعيمي إلى أن الجامعة تضم كلية العلوم الصحية التي تُعنى بالتخصصات الصحية المساندة، وأن الجامعة تحرص باستمرار على طرح البرامج التي يحتاج إليها سوق العمل، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن إطلاق برنامج القبالة وبرامج الدراسات العليا المختلفة، ومنها برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، جاء استجابةً للاحتياجات الفعلية التي رصدتها الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع الصحي. وحول شروط القبول، أوضح أن الالتحاق بالبرنامج يتطلب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن جيد جداً، إلى جانب امتلاكه خبرة ميدانية لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية. وبيّن أن الالتحاق بالبرنامج لا يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية تحديداً، وإنما يشترط أن يكون من العاملين في القطاع الصحي، موضحاً أن البرنامج متاح للأطباء والممرضين والممرضات وغيرهم من المهنيين الصحيين الذين يتطلعون إلى تطوير مساراتهم المهنية والانتقال إلى الأدوار القيادية والإدارية.

بدعم كريم من أهل الخير اختتمت قطر الخيرية حملة طبية متخصصة لمكافحة أمراض العيون في الصومال، استمرت لمدة أسبوعين في مستشفى جالكعيو العام، بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية جلمدغ، بهدف تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتحسين جودة حياتهم. -إنجازات بالأرقام واستهدفت الحملة مرضى من مدينة جالكعيو والمناطق الريفية المحيطة بها، إضافة إلى النازحين داخليًا، حيث تم إجراء الفحوصات والتشخيصات لأكثر من 600 مستفيد، وتقديم الأدوية والعلاجات المجانية لأكثر من 300 مريض، إلى جانب إجراء 150 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات. كما تم توزيع نظارات طبية لأكثر من 60 مستفيدًا، ما أسهم في استعادة البصر لعدد كبير من المرضى، في ظل محدودية الخدمات التخصصية وارتفاع تكاليف العلاج. وأكد مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، عبد الفتاح آدم معلم، أن المشروع يعكس التزام الجمعية بدعم الفئات الأشد ضعفًا، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت حجم الاحتياج الكبير لخدمات طب وجراحة العيون في مختلف مناطق الولاية. وأضاف أن استعادة البصر لا تعني فقط القدرة على الرؤية، بل تمثل استعادة الاستقلالية والقدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، موجّهًا الشكر للمتبرعين الذين كان لدعمهم أثر مباشر في إعادة الأمل للمرضى. من جانبه، أشاد مسؤول الصحة في مديرية جالكعيو بوزارة الصحة في جلمدغ، عبد الكريم أبشر عيسى، بالشراكة مع قطر الخيرية، مؤكدًا أن الحملة أسهمت في تخفيف العبء عن المرضى والمرافق الصحية، رغم استمرار الحاجة إلى تدخلات مماثلة لتغطية الأعداد المتزايدة من المرضى. -قصة نجاح بدوره، أوضح رئيس الفريق الطبي للحملة، الدكتور سعيد حسين جيدي، أن الفرق تعاملت مع حالات متقدمة من إعتام عدسة العين، وأن العمليات الجراحية أُنجزت بنجاح مع توفير المتابعة الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرضى كانوا يعانون لسنوات بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج أو الوصول إلى خدمات متخصصة. وتبرز قصة المسن علاد كبال (80 عامًا) كواحدة من أبرز القصص الإنسانية التي جسدتها الحملة؛ فقد عاش لأكثر من ست سنوات فاقدًا للبصر نتيجة إصابته بالمياه البيضاء، ما أدخله في عزلة قاسية وحرمه من ممارسة حياته اليومية. وكان يعتقد أن الظلام سيلازمه حتى نهاية عمره، قبل أن تمنحه هذه الحملة فرصة جديدة، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة في كلتا العينين أعادت إليه بصره. ويصف علاد لحظة إزالته للضماد بأنها “عودة للحياة”، إذ تمكن من رؤية محيطه وأفراد أسرته مجددًا. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت خلال العام الماضي 24 مشروعًا صحيًا في الصومال، استفاد منها أكثر من 143 ألف شخص، بتكلفة تجاوزت 9 ملايين ريال قطري، في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

أعرب سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن تضامن مجلس التعاون مع دولة قطر إثر الحادث الذي وقع في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية. كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمان، عن إطلاق برنامج الرفاه المالي للمتقاعدين، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية لدى المتقاعدين، وتمكينهم من إدارة مرحلة ما بعد التقاعد بكفاءة واستقرار، بما يدعم جودة الحياة والانسجام مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات ضمان الرامية إلى دعم المتقاعدين بالمعرفة والأدوات العملية التي تساعدهم على التعامل مع المتغيرات المالية المرتبطة بمرحلة التقاعد، من خلال ورش تدريبية متخصصة تتناول إدارة الميزانية، وتمويل نمط الحياة، والتخطيط المالي طويل الأمد، بما يعزز الاستقرار المالي وراحة البال لدى المستفيدين. ويتضمن البرنامج ثلاث ورش تدريبية متكاملة، تركز كل ورشة على جانب محوري من جوانب الرفاه المالي، بما يراعي اختلاف احتياجات المتقاعدين في مراحلهم المختلفة، سواء في بداية التقاعد، أو خلال مرحلة التقاعد النشط، أو عند التخطيط لإدارة الأصول والمستقبل المالي للأسرة. ونظمت أمس أولى الورش بعنوان الانطلاقة الواثقة للتقاعد: أسس إدارة ميزانيتك الجديدة، التي تركز على تزويد المتقاعدين الجدد بالأدوات العملية اللازمة لإدارة الانتقال من الدخل الوظيفي إلى الدخل التقاعدي، وبناء ميزانية واقعية، وفهم مصادر الدخل المختلفة، ووضع خطط مالية تساعد على تحقيق بداية مستقرة وآمنة للحياة التقاعدية. وستعقد الورشة الثانية بعنوان تمويل أسلوب حياتك: إستراتيجيات مالية للتقاعد النشط اليوم الثلاثاء، وتهدف إلى مساعدة المتقاعدين النشطين في تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالحياة والحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال إدارة الإنفاق المرتبط بالسفر والهوايات والأنشطة الشخصية، والتعرف على إستراتيجيات استثمارية مناسبة تراعي الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو معتدل. أما الورشة الثالثة، فتقام غدا /الأربعاء/ تحت عنوان راحة البال المالية: تبسيط إدارة الأصول والتخطيط للمستقبل، وتركز على تبسيط إدارة الشؤون المالية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على الأصول، والتخطيط للمستقبل، وتنظيم الجوانب المرتبطة بالإرث والوصايا والتوكيلات، إلى جانب الاستعداد المالي لتكاليف الرعاية الصحية طويلة الأمد. ويعكس البرنامج التزام ضمان بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المتقاعدين والمجتمع، من خلال توفير برامج نوعية لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تمكين المستفيدين معرفيا وماليا، ومساندتهم في بناء قرارات أكثر وعيا واستدامة خلال مرحلة مهمة من حياتهم. ويحظى البرنامج بدعم من مجموعة بنك قطر الوطني QNB بصفتها الراعي الإستراتيجي، ومصرف الريان بصفته الراعي البلاتيني، في تأكيد على دور الشراكات الوطنية في دعم المبادرات التوعوية والتنموية، وتعزيز الوعي المالي والتأميني لدى الأفراد، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استعدادا للمستقبل، وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية ومستدامة.

أعرب العراق عن تضامنه الكامل مع دولة قطر، إثر الحادث الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، وقوف دولة العراق إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف، مجددة تضامن العراق الكامل مع دولة قطر في مواجهة آثار الحادث.

أعربت فلسطين عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، إثر الحادث الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، وقوف دولة فلسطين إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف.

اجتمعت سعادة السيدة ماريا خوسيه بينتو نائبة رئيس جمهورية الإكوادور، مع سعادة السيد فهد أحمد الحمر سفير دولة قطر لدى الإكوادور. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع سعادة السيد محمد عامر سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أكدت دولة قطر رفضها القاطع لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف ضد الأمهات، باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان واعتداء على الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن آثار هذا العنف لا تقتصر على النساء وحدهن، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع، وتقوض جهود تحقيق المساواة والتنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن سلطان المرزوقي السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. وأوضح المرزوقي أن دولة قطر تواصل، على المستوى الوطني، تعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية لحماية المرأة وتمكينها، وضمان حصول الأمهات على الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة، مضيفا أن قانون العمل القطري يكفل حماية خاصة للمرأة العاملة، بما في ذلك حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الضارة صحيا، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر. وأعرب عن بالغ قلق دولة قطر إزاء ما تتعرض له الأمهات في مناطق النزاعات المسلحة، ولا سيما في فلسطين والسودان، من انتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الإنسانية الرامية إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والمساعدة للمتضررات. وجدد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، التزام دولة قطر بالتعاون الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وصون كرامتهن وحقوقهن.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.