شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في جلسة حوارية رئيسية ضمن منتدى السياسات 2026 حول الوساطة الدولية، استضافها المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، بعنوان: الوساطة ومبادرات السلام في ظل مشهد جيوسياسي متغير: ما الذي يتغير وما الذي يبقى ثابتا؟. وسلط سعادته الضوء، خلال كلمته في الجلسة الحوارية، على التحولات التي تشهدها بيئة الوساطة الدولية في ظل تزايد تعقيد النزاعات وتشابك أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن النزاعات المعاصرة لم تعد تقتصر على أطراف محددة، بل أصبحت تتداخل فيها جهات فاعلة متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يفرض تحديات جديدة أمام جهود التسوية السلمية. كما تناول سعادته أثر التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على إدارة الأزمات وصنع القرار، مؤكدا أهمية توظيف هذه الأدوات لدعم جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز قدرات الوساطة، مع ضرورة الحد من مخاطر المعلومات المضللة وتأثيرها على بناء الثقة بين الأطراف. وأكد سعادته أن المبادئ الأساسية للوساطة الناجحة لا تزال ثابتة رغم المتغيرات الدولية، وفي مقدمتها الثقة والحوار وإمكانية الوصول إلى جميع الأطراف المعنية، مشددا على أن الثقة تظل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها جهود الوساطة وتسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التقدم نحو الحلول السلمية. واستعرض سعادته عددا من التجارب التي اضطلعت بها دولة قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات، بما في ذلك دعم الحوار في أفغانستان، وتيسير عمليات الدعم الإنساني وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في غزة، والمساهمة في لم شمل الأطفال مع أسرهم في أوكرانيا، فضلا عن جهودها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرات استند إلى نهج قائم على الحوار وبناء الثقة والانخراط المستمر مع مختلف الأطراف. وشدد سعادته على أن مستقبل الوساطة الدولية سيعتمد بدرجة متزايدة على الشراكات والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية بصناعة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز تعاونها في هذا المجال مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم سويسرا وفنلندا والنرويج وغيرها من الدول الصديقة، انطلاقا من قناعة مشتركة بأن معالجة النزاعات المعاصرة تتطلب مقاربات جماعية تجمع بين الخبرات الدبلوماسية والقدرات الفنية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحوار والتسوية السلمية. وأوضح سعادته أن دور الوسيط وأهدافه تختلف عن أهداف الأطراف المتنازعة، إذ يتمثل دور الوسيط في تهيئة الظروف التي تمكن الأطراف من تحقيق أهدافها عبر الوسائل السلمية بدلا من النزاعات المسلحة، والمحافظة على قنوات التواصل، والحد من سوء الفهم، وخلق فرص للتقارب والتوافق. كما شدد على أهمية تبني مقاربات أكثر استدامة في معالجة النزاعات، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على البعد الإنساني الذي يظل جوهر أي عملية وساطة ناجحة. وجدد سعادته التأكيد على أن الوساطة تمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وأن الحوار يظل الأداة الأكثر فاعلية لتحويل المواجهة إلى تواصل، والخلاف إلى فرص للتعاون.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألكسندر فازل، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركته في منتدى السياسات 2026 حول الوساطة ومبادرات السلام في زيورخ. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة عبر الوسائل السلمية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويفتح المجال أمام التوصل إلى تفاهمات مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر.

تتوفر العديد من الخيارات المتنوعة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 في قطر، بدءاً من مناطق المشجعين الرسمية الكبرى، مروراً بالمراكز التجارية، وصولاً إلى الفنادق التي تقدم تجارب ترفيهية متكاملة. في هذا التقرير نرصد مناطق مشاهدة المباريات منطقة مشجعي زوروا قطر (Visit Qatar Fanzone) في جزيرة المها، وتوفر بثاً مباشراً للمباريات وشاشات عرض ضخمة ضمن أجواء حماسية نابضة بالحياة وتجارب ترفيهية متكاملة، وذلك من 6.00 مساء حتى 7.00 صباحاً. منطقة المشجعين بمجمع مول قطر: يخصص شاشات عملاقة وتجارب مشاهدة عائلية ممتازة تتخللها العروض والأنشطة الترفيهية . 43 فندقاً يوفر شاشات لعرض مباريات كأس العالم وسط أجواء ترفيهية:

أعرب مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر التام الادعاءات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 12 يونيو وأي ادعاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة قد جرى اتخاذها أو تنفيذها، في أي وقت، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة. وشدّد في هذا السياق – في بيان رسمي - على أن كل هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق. كما أكد المكتب أن زيف هذه الادعاءات يتضح جلياً على نحو خاص، بالنظر إلى أن دولة قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها، فضلاً عن الادعاءات نفسها تستند إلى مواد زائفة وغير موثوقة مصدرها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الجارية للتوصل لإنهاء الصراع عبر الوساطة، والإضرار بسمعة دولة قطر، والتأثير سلباً على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح مكتب الإعلام الدولي أن الأسس التي بنت عليها صحيفة واشنطن بوست ادعاءاتها شهدت تغيّراً مع مرور الوقت، ومع ذلك ظلت السردية الرئيسية في تغطيتها ثابتة دون تغيير رغم الحقائق والمعلومات التي عرضت على الصحيفة. كما أكد المكتب أن أي استنتاجات تفيد بأن دولة قطر بالغت في تقدير حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال أو اختلقتها ذريعة لإغلاقها هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب اندلاع العمليات العسكرية مباشرة، أوضح المسؤولون القطريون بشفافية أن قرار إعلان حالة القوة القاهرة على عقود الغاز الطبيعي المسال اتخذ لأنه لم يعد من الممكن ضمان سلامة الموظفين. وقد جاء هذا القرار بناءً على تقييمات للتهديدات أجرتها القوات المسلحة القطرية، والتي أشارت إلى وجود خطر حقيقي يهدد الأرواح في منشآت الطاقة. ونوه مكتب الإعلام الدولي إلى أن قطر للطاقة تتمتع بسمعة راسخة في الالتزام بالشفافية وتقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية، كما عبر عن رفض دولة قطر القاطع أي تلميح إلى أن قطر للطاقة تعمدت تحريف الأسس التي استندت إليها في تعليق عملياتها أو في إعلان حالة القوة القاهرة. وجدد المكتب التأكيد على أن دولة قطر ستظل تضع سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها فوق أي اعتبارات تجارية، وأن أي محاولة لإعادة تفسير هذا القرار أو تصويره على نحو مضلل هي محاولة لا أساس لها من الصحة وتنطوي على خطر تضليل القراء. وأشار المكتب إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل صحيفة واشنطن بوست، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى. واختتم البيان بقوله: من المؤسف للغاية أن صحيفة واشنطن بوست سمحت في هذه الحالة باستخدامها كمنصة لتمرير حملة تضليل إعلامي تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. وبذلك، أسهمت الصحيفة في نشر ادعاءات كاذبة وأخفقت في الالتزام بمعايير الدقة التي يتوقعها قراؤها.

اجتمعت سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون في إمارة موناكو، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى موناكو. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكدت سعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد وزيرة الخارجية بمملكة السويد، أن علاقات التعاون بين بلادها ودولة قطر تتجه إلى مزيد من النمو والتطور مع وجود رغبة مشتركة في ترسيخ شراكة طويلة الأمد. وقالت سعادتها، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارتها إلى الدوحة التي أجرتها قبل يومين شهدت مباحثات مثمرة وبناءة عكست الزخم المتنامي الذي يميز العلاقات بين السويد وقطر حيث تم التأكيد المشترك على أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية تشمل التجارة والاستثمارات والدفاع والأمن والابتكار والرقمنة والتنمية المستدامة والصحة. وأضافت أن زيارتها تناولت كذلك الأوضاع الإقليمية حيث جرى التشديد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة. وأشارت إلى أن من أبرز النتائج التي أسفرت عنهاالزيارة تأكيد التزام مملكة السويد ودولة قطر بالحوار والشراكة طويلة الأمد، معربة عن تطلعها إلى أن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من النمو والتطور خلال السنوات المقبلة. وأوضحت سعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد أن هناك العديد من المجالات التي توفر فرصا واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين في ظلتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وما تتضمنه من مسارات تحول طموحة، مقابل ما تمتلكه السويد من خبرات واسعة ومتقدمة في مجالات الابتكار والاستدامة والرقمنة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ولفتت إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السويد عام 2024، وما أعقبها من خطوات عملية، أرست أسسا متينة للتعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين. وأفادت بأن هذا التعاون يشمل الحوار السياسي بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، والأمن والوساطة، إلى جانب مجالات الأعمال والتجارة. وأكدت سعادة وزيرة خارجية السويد أن الهدف المشترك يتمثل في تحويل هذا الزخم السياسي الإيجابي إلى شراكة طويلة الأمد تحقق فوائد ملموسة ومصالح متبادلة للجانبين. وقالت إنرؤية السويد إلى مستقبل العلاقات الثنائية تقوم على الثقة والتفاؤل، وأن بلادها تعتبر قطر شريكا مهما على المدى الطويل وهناك التزام بمواصلة تعزيز هذه العلاقة وتطويرها خلال السنوات القادمة. وأوضحت أن السويد تمتلك خبرات عالمية رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والحلول الرقمية والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء، إلى جانب قطاع تكنولوجي وشركات ناشئة تتميز بالحيوية والديناميكية، فضلا عن أسواق رأس مال متطورة توفر فرصا واسعة للتعاون والاستثمار. وشددت على أن السويد تقدر الصداقة التي تجمع البلدين وتتطلع إلى بناء روابط أكثر قوة تقوم على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، مبرزة في هذا الإطار أهمية الشراكات القوية التي تتعاظم في عالم يشهد تغيرات متسارعة ما يجعل من تعزيز العلاقات بين السويد وقطر خيارا استراتيجيا يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار والتنمية. من جهة أخرى، وفي سياق حديثها عن التطورات الإقليمية عبرت وزيرة الخارجية السويدية عن قلق بلادها البالغ إزاء التوترات في المنطقة، وجددت موقف السويد الداعي إلى مواصلة المحادثات بين جميع الأطراف والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي. وشددت على وجود مصلحة عالمية قوية في أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق مستدام يرسخ الاستقرار ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر. وأكدت أن التضامن والحوار مع الشركاء في المنطقة يكتسبان أهمية استثنائية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن السويد تدين بشدة الهجمات التي شنتها إيران على قطر وعدد من دول المنطقة. وقالت سعادة وزيرة خارجية السويد إن قطر تحظى باحترام واسع على الساحة الدولية وتتمتع بتأثير وهو ما يجعلها شريكا مهما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن السويد وقطر تتشاركان إيمانا راسخا بأهمية الدبلوماسية والحلول السلمية المستندة إلى القانون الدولي وبضرورة حماية المدنيين واحترام المبادئ الإنسانية. ولفتت سعادة وزيرة خارجية السويد في ختام حوارها لـ/قنا/، إلى أن الوساطة في حل النزاعات تمثل أحد مجالات التعاون القائمة بالفعل بين البلدين مع وجود فرص كبيرة لتوسيع هذا التعاون وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام أنه بإمكان المشجعين مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026 فى قنوات الكأس الرياضية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، وعبر منصاتها الرقمية تابع وشووف. ويستهل منتخب قطر مشواره بدور المجموعات في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد سويسرا. ويتنافس الفريقان، اللذان سيلتقيان للمرة الأولى في مباراة رسمية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك. وتقام المباراة يوم السبت 13 يونيو على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بكاليفورنيا. وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

أصدرت القنصلية العامة لدولة قطر في نيويورك مجموعة من الإرشادات والنصائح للمواطنين القطريين الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم 2026، بهدف تسهيل تنقلاتهم وضمان تجربة آمنة وسلسة خلال فترة البطولة. وأكدت القنصلية أن وسائل النقل العام ستكون الخيار الأسرع والأكثر أماناً للوصول إلى الملاعب، نظراً للإغلاقات المرورية والازدحام المتوقع في أيام المباريات، مشيرة إلى عدم توفر مواقف عامة للمشجعين داخل ملاعب المباريات. ودعت الجماهير إلى شراء تذاكر النقل مسبقاً والانطلاق مبكراً إلى الملاعب، مع ضرورة حمل تذكرة المباراة والهوية الشخصية، واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة والسلطات المحلية. كما نبهت إلى فرض إغلاقات وتحويلات مرورية في منطقة مانهاتن، تشمل أجزاء من شارع 42 والجادة الخامسة والجادة السادسة، إلى جانب إغلاقات مؤقتة قرب محطة بنسلفانيا (Penn Station)، تبدأ غالباً قبل المباريات بنحو ست ساعات وقد تستمر حتى ثلاث ساعات بعد انتهائها. وأشارت القنصلية إلى إمكانية متابعة مستجدات حركة المرور ووسائل النقل عبر عدد من التطبيقات والمنصات المتخصصة، من بينها NYC World Cup Ready وNYNJ Stadium Transport وNJ Transit Alerts وMTA TrainTime. وفي حالات الطوارئ، دعت القنصلية المواطنين إلى الاتصال بالرقم 911 داخل الولايات المتحدة، كما خصصت أرقاماً للتواصل المباشر مع القنصلية العامة في نيويورك: (646) 882-0300 (917) 916-3443 (631) 612-7035 وأكدت القنصلية أهمية المحافظة على الوثائق الشخصية والمقتنيات، والالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات المحلية طوال فترة البطولة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 4191.17 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة 2.4 بالمئة إلى 4212.70 دولار للأوقية. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع عند 4219.69 دولار في ضوء التطورات في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 67.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1731.40 دولار وسعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1289 دولار.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ختام التمرين الثلاثي المشترك في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بمشاركة فرق متخصصة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية. وقال سعادة وزير الداخلية في منشور على حسابه في منصة إكس: شهدنا، أنا وأخي سعادة رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، ختام النسخة الأولى للتمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ العمراني بمشاركة فرق قطرية وسورية وفرنسية، الذي عكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الفرق المشاركة، ورسّخ مكانة دولة قطر مركزاً دولياً للتدريب والتعاون في مجالات الطوارئ والإنقاذ، تجسيداً لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى. وحضر ختام التمرين الذي استمر من 7 إلى 12 يونيو الجاري، سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين والضباط. وشارك في التمرين من الجانب القطري مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، فيما مثل الجمهورية الفرنسية فريقا البحث والإنقاذ France 3 وFrance 2، بينما شاركت الجمهورية العربية السورية من خلال إدارة الدفاع المدني. وتضمن التمرين تنفيذ محاكاة لسيناريوهات واقعية في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بما أتاح للفرق المشاركة اختبار قدراتها في التعامل مع المواقف المعقدة وتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات في تنفيذ المهام الدولية. ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير القدرات الميدانية للفرق العاملة في مجال البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية. كما يؤكد التمرين حرص دولة قطر على ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتدريب وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ، ويعكس التزام قوة الأمن الداخلي (لخويا) بتطوير منظومة متكاملة للاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ والكوارث، بما يعزز جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع مختلف التحديات والمهام الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها * إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات قبل عام ونصف من التطبيق * مسارات للتعافي المالي والأكاديمي ضمن سياسة الرسوم * اشتراط مرور 3 سنوات على الترخيص قبل طلب زيادة الرسوم * توزيع أي زيادة في الرسوم تتجاوز 5 % على عامين متتاليين * منح الأسر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ قراراتها التعليمية * 99 طلباً لزيادة الرسوم خلال المرحلة التجريبية * الموافقة على زيادات الرسوم لـ54 مدرسة وروضة خاصة * استبعاد 22 طلباً لعدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة * 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي و13 في التعافي الأكاديمي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي ستطبق اعتباراً من العام الأكاديمي 2027- 2028، بهدف تنظيم آلية اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الزيادات، وربطها بالأداء المالي والأكاديمي والتشغيلي للمدارس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضبط الأثر المالي على أولياء الأمور. وأكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن إطلاق السياسة يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، بما يعزز استدامته ويرفع من تنافسيته وجودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن السياسة جاءت استجابة لمطالبات متكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بوجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات احتساب الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويعزز الوضوح والقدرة على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو القطاع، بل توفر لأول مرة إطاراً تنظيمياً واضحاً ومعلناً يحدد الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في دراسة الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، بما يعزز وضوح الرؤية ويحد من الاجتهادات الفردية ويحقق العدالة والشفافية. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لأول مرة منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعليم الخاص. وقال النعمة إن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتكاليف التشغيلية وجودة الأداء التعليمي، بما يضمن تمكين المدارس المتميزة من مواصلة تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق استدامتها المالية، وفي الوقت ذاته مراعاة القدرة المالية للأسر واستقرارها. وأكد أن السياسة تمثل خطوة تطويرية مهمة نحو بناء منظومة تعليم خاص أكثر استدامة وشفافية وكفاءة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم الخاص ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. نقلة نوعية في تنظيم الرسوم من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة، أن الوزارة أجرت تحديثات جوهرية على السياسة، كان أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل ستقدم طلباتها في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي. وأضافت أن من أهم ما حققته السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة يتم في السابق قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة. وبينت أن هذه المهلة تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائها التعليمية، كما تتيح الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في الحفاظ على استقراره الدراسي ويساعده على التأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة. ربط الرسوم بجودة التعليم وأوضحت الدكتورة رانية أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة تغيير آلية احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، حيث لم يعد الجانب المالي هو المعيار الرئيس كما كان في السابق، بل أصبحت الزيادات ترتبط بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي وجودة التعليم. وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تحصل على أي زيادة، بينما مُنحت مدارس أخرى زيادات بنسبة 2 % أو 3 % وفق مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. 10 فصول تنظم الرسوم وتضم السياسة عشرة فصول تشمل الأحكام العامة والمصطلحات، وأهداف السياسة، ونطاق التطبيق، والضوابط والأحكام المنظمة لاعتماد الرسوم وتعديلها، وإجراءات التظلم والشكاوى، وتضارب المصالح، ومهام ومسؤوليات الجهات المعنية، والأحكام الختامية، والمراقبة والمراجعة، إضافة إلى النماذج والملحقات الداعمة للتطبيق العملي. شروط جديدة وعقوبات للمخالفين وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الأكاديمي 2027-2028، من أبرزها اشتراط أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة بالتقدم بطلب جديد. كما اشترطت ألا تقل نسبة الطلبة المسجلين عن 65 % من الطاقة الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 % من الطاقة الاستيعابية إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة. وتضمنت السياسة عقوبات على المدارس أو رياض الأطفال التي تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة، حيث تحرم المنشأة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين تعادلان ست سنوات، مع إمكانية تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال استمرار المخالفة. كما نصت على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 % على عامين متتاليين مراعاة للقدرة المالية لأولياء الأمور، وألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج دراسي بتقديم قوائم مالية منفصلة لكل منهج على حدة. 99 طلباً للزيادة وأكدت الوزارة أنه سيتم إصدار جداول رسوم مدرسية لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء تقدمت بطلبات أم لم تتقدم، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة. كما اعتمدت نموذجاً محدثاً لجداول الرسوم يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذاً حتى صدور مستند جديد. وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للسياسة أن 99 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث أو زيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من أصل 79 طلباً خاصاً بالرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات في الرسوم الدراسية لـ 54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة. مسارات للتعافي المالي والأكاديمي وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، استحدثت الوزارة مسارات للتعافي المالي والأكاديمي، حيث تم إدراج 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً. وأوضحت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لزيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يؤدي إلى حرمان المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة. كما أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة والمشاركة في الاختبارات الدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرسخ التحسن المستدام في الأداء الأكاديمي.

شهدت لجان اختبارات الشهادة الثانوية العامة أمس أجواءً هادئة ومنظمة خلال أداء طلبة المسار الأدبي لاختبار الرياضيات العامة، فيما تقدم طلبة المسارين العلمي والتكنولوجي لاختبار مادة الرياضيات، وسط ارتياح واسع بين الطلبة الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط. وأوضح عدد من الطلبة أن الاختبار اشتمل على نحو عشرة أسئلة موضوعية وثلاثة أسئلة مقالية، احتوى كل منها على ثلاثة بنود فرعية، مشيرين إلى أن معظم الأسئلة جاءت من صميم المنهج الدراسي، فيما احتاج سؤال أو سؤالان إلى قدر أكبر من التحليل والتفكير. وأكدوا أن الوقت المخصص للاختبار كان كافياً للإجابة والمراجعة، وأن التدريب على النماذج السابقة والاختبارات التجريبية أسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء أداء الامتحان. وقال الطالب عبدالرحمن ناصر المناعي، من المسار الأدبي، إن اختبار الرياضيات العامة جاء في مستوى جيد وأسهل مقارنة باختبار العام الماضي، موضحاً أن معظم الأسئلة كانت مباشرة وواضحة وتناسب الطلبة الذين استعدوا للمادة بصورة جيدة. وأضاف أن الوقت كان كافياً للإجابة والمراجعة، وأن الاختبار خلا من المفاجآت أو الأفكار المعقدة، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج تعكس الجهد الذي بذله طوال العام الدراسي. بدوره، أكد الطالب علي محمد الأنصاري، من المسار الأدبي، أن الاختبار كان مناسباً لمستوى الطلبة، مشيراً إلى أن بعض الأسئلة المقالية احتاجت إلى تركيز أكبر ومهارات حل أعلى، وكانت موجهة بصورة أكبر للطلبة المتفوقين، بينما جاءت بقية الأسئلة ضمن المتوقع ومن صميم المنهج، ما ساعد على التعامل معها بسهولة. وفي المسار التكنولوجي، أوضح الطالب عبدالله خالد أن الاختبار جاء جيداً بصورة عامة، لافتاً إلى وجود سؤالين تطلبا مهارات أعلى في التفكير والحل، إلا أنه تمكن من الإجابة عنهما بعد التركيز والتدقيق. وأكد أن الاختبارات التجريبية والنماذج التدريبية أسهمت بشكل كبير في الاستعداد للاختبار والتعرف على طبيعة الأسئلة وآلية توزيع الدرجات. من جانبهم، أكد مديرو مدارس أن اختبار الرياضيات مرّ بسلاسة تامة دون تسجيل أي ملاحظات تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها، مشيرين إلى أن الجولات الميدانية على اللجان أظهرت ارتياح الطلبة وسير الاختبار وفق الضوابط المعتمدة. وأوضحوا أن عدداً كبيراً من الطلبة أنهوا الإجابة قبل منتصف زمن الاختبار، فيما لم تُسجل أي حالات غش أو مخالفات، كما لم تتلق المدارس شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور.

مشروع تعليمي نوعي يرسخ القيم ويعزز فهم الطلاب للعالم المعاصر نظم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر اللقاء الاستشاري الثاني لمشروع منهج «تجليات الحضارة الإسلامية» للصفوف من السادس إلى التاسع، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء التربويين والباحثين المتخصصين من مؤسسات تعليمية وبحثية محلية ودولية، إلى جانب معلمي الحضارة الإسلامية في مدارس مؤسسة قطر. ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار تطوير مستمر للمنهج، يهدف إلى تقديم نموذج تعليمي معاصر يربط الطلاب بجذورهم الحضارية، وخلال اللقاء، استعرضت سارة الهاجري، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية بالتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر وقائد فريق إعداد المنهج، مسار تطوير المنهج. وقالت إن المنهج يهدف إلى تقديم نموذج تعليمي يتجاوز الطرح التقليدي للمادة الدراسية نحو بناء وعي حضاري متكامل يعزز ارتباط الطالب بهويته ومرجعيته الفكرية والقيمية في سياق معاصر ومتوازن». كما شهد اللقاء نقاشات فكرية وتربوية تناولت بناء الوعي الحضاري لدى الطلاب، وتعزيز الهوية والانتماء، وتطوير المفاهيم والمنظومات القيمية المرتبطة بالحضارة الإسلامية، إضافة إلى سبل ربط الطالب بسياقه المحلي والمعاصر، وتطوير المحتوى والأنشطة التعليمية بما ينسجم مع فلسفة المنهج وأهدافه.

أوضحت محكمة الاستثمار والتجارة في منشور لها عبر منصة إكس آلية عمل مدونة الأحكام القضائية. وجاء في تعريف مدونة الأحكام القضائية أنه تجسيداً لتحقيق الحوكمة القضائية تفخر محكمة الاستثمار والتجارة بإطلاق منصة نشر الأحكام القضائية لتشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث الأكاديمي. وتؤمن المحكمة بأن إتاحة الوصول إلى العدالة المعرفية يحقق توازناً بين الشفافية والخصوصية وإثراء المعرفة القانونية ومواكبة تطلعات المستقبل، وأنه في سياق التحول الرقمي تعالج الأحكام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء البيانات مع الإبقاء على المبادئ والاجتهادات القضائية القيمة. في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق «مدونة الأحكام القضائية» في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار «عدالة أكثر شفافية». وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات. وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي. كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة. وتهدف المدونة الى الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات.